هزینه‌ها و فایده‌های گزارش دیوان محاسبات

گروه سیاسی/ چند روز بعد از حواشی در گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97  سیل توضیحات و پاسخ ها به آن ادامه دارد. حالا دادستانی تهران هم توضیح نسبتاً مبسوطی در این باره منتشر کرده که در آن هم ادعای گم شدن چند میلیارد دلار ارز کشور تأیید نشده است و اتفاقاً بر بخش‌هایی از توضیحات نهادهای دولتی در روزهای گذشته صحه گذاشته از جمله اینکه پرونده برخی سوء استفاده کنندگان ارزی در محاکم قضایی یا رسیدگی و مختومه شده یا در حال رسیدگی است. البته که پیش تر خود دیوان محاسبات هم در بیانیه ای موضوع گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز کشور سال 97 را رد و تأکید کرده بود که چنین موضوعی اصلاً قابل تصور نیست.
گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 97  و برداشت‌هایی مبنی بر گم شدن نزدیک به 5 میلیارد دلار ارز کشور در بحبوحه درگیری با بیماری کرونا و تأمین نیازمندی های کشور در شرایط تحریمی از جمله اقداماتی بود که می توان آن را نقض غرض دانست و جای تدبیر را در آن خالی دید. قاعدتاً این قبیل گزارش های نظارتی با هدف شفاف سازی چگونگی هزینه کردهای بودجه ای و توضیح خواستن از مقامات مسئول در موارد مبهم و غیرشفاف است تا در نهایت اگر پاسخ های قانع کننده ای دریافت نشد و در حقیقت تخطی از قانون صورت گرفته موضوع به دستگاه قضایی برای بررسی های بیشتر ارجاع شود. حالا به نظر می رسد اتفاقی که در این مورد افتاده اجرایی کردن گزینه آخر در قدم اول بوده است. یعنی گزارش قبل از طی کردن مراحل قانونی خود در مجلس و پیش از آنکه توضیحی از مسئولان دولتی خواسته شود به دستگاه قضایی ارسال شده و البته که همزمان مورد قضاوت افکارعمومی هم قرار گرفته با چاشنی تحلیل ها و اظهارنظرهای منتقدان و مخالفان داخلی دولت و فرصت طلبی و موج سواری مخالفان خارج نشین نظام. بدین ترتیب دولتی که اساساً یکی از برنامه های محوری آن تقویت شفافیت و اهتمام به نظارت های رسمی و غیررسمی است مورد هجمه قرار می گیرد و متهم به بی قانونی می شود. اگر خوش بینانه به این ماجرا نگاه کنیم و در پشت پرده آن دنبال دست ها و انگیزه های خاص نباشیم، حداقل به این نکته رهنمون می شویم که آیین نامه مرتبط با گزارش دهی های دیوان محاسبات نیازمند اصلاح است، چرا که طرح ادعاهای نادرست در این گزارش همچون تیری بوده که از کمان رها شده و به تعبیر محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس سنگی است که در چاه افتاده و حالا بیرون آوردن آن هزینه بیشتری می برد. در اولین واکنش به این گزارش و برداشت های سوئی که از آن شد ابتدا رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی توضیح داد که موضوع گم شدن ارزها نمی تواند درست باشد، رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت هم توضیح داد که حداقل بخش های مربوط به ارز 4200 تومانی این گزارش صد درصد نادرست است. در ادامه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور هم در اطلاعیه‌هایی جداگانه توضیح دادند و برای افکارعمومی روشنگری کردند که ماجرای ارز 4200 تومانی و بعد دو نرخی شدن ارز در سال 97 چگونه و در چه شرایطی پیش آمده و سرنوشت ارزهای داده شده چه شده است. در نهایت خود دیوان محاسبات هم اگر چه توضیح داد که در گزارش آن اشاره ای به گم شدن این مقدار پول نشده تأکید کرد که «امکان گم شدن یک دلار هم متصور نیست». بنابراین آنچه تاکنون بر اساس توضیحات نهادهای مرتبط با این ماجرا ثابت شده این است که پولی گم نشده است.
اما این همه ماجرا نیست. گزارش یاد شده هم برخی ضعف‌ها در روندهای نظارتی را به رخ کشید همکاری ها و هم افزایی‌های میان بخشی برای شفاف سازی و پاسخگویی بعضاً تبدیل به مچ گیری می شود و بهانه و سوژه برای دمیدن بر تنش ها و سیاه نمایی‌ها و هم این سؤال را پیش کشید که چرا فقط هزینه کرد بودجه دولت باید اینقدر ریز و موشکافانه زیر ذره بین باشد؟ اگر گزارش دیوان محاسبات قبل از اعلام عمومی و قرائت در پارلمان روندهای تعیین شده قانونی خود را طی می کرد و در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مسئولان دولتی به بحث گذاشته می شد و در حقیقت کارشناسان دیوان سؤالات و ابهامات را از دولتی ها می خواستند، چه بسا دیگر نیازی به بیانیه دادن و توضیح و اصلاح برداشت‌های مختلف از گزارش یاد شده توسط خود دیوان نبود. با همه اینها گویی این روش در کنار آسیب های وارده این فایده را هم داشته که ضعف های گزارش دهی‌های سالانه دیوان محاسبات آشکار شده و برخی از نمایندگان و کارشناسان بر همین اساس از ضرورت اصلاح آن سخن می گویند. یک فایده دیگر آن هم طرح همین سؤال و نکته ای است که رئیس جمهوری آن را یادآوری کرد که نظارت بودجه ای باید همگانی باشد و همه نهادهای بودجه بگیر را شامل شود. این هم می تواند در دستور کار لوایح یا طرح های جدید قرار گیرد برای شفافیت بیشتر در روندهای مدیریتی و مالی کشور. و در نهایت فایده دیگر این ماجرا آنکه دولت از این غائله هم به سلامت بیرون آمد و میدان داری و موج سواری آنها که به هر بهانه در پی انتقام‌گیری و تهمت زنی و بی اعتبار کردن دولت هستند، چندان به درازا نکشید.