4 نکته درباره گزارش تفریغ بودجه 97

محمد فیضی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گزارش اخیر دیوان محاسبات از بودجه سال 97 در حالی حاشیه ­ساز شده که یکی از مهمترین اهداف از طراحی نهادهای نظارتی و انجام اموری در این زمینه، کاستن از حاشیه­ ها و دادن پاسخ های قطعی و شفاف به برخی سؤالات در باب امور اجرایی است. در واقع امر نظارت در کنار ایجاد و تقویت سلامت اقتصادی و اداری در دستگاه­ های اجرایی و ایجاد شفافیت در خصوص امور حاکمیتی برای افکار عمومی در فلسفه خود پی آن است تا با دادن پاسخ ­های منطقی به سؤالات ایجاد شده درباره برخی امور هم به اطمینان افکار عمومی کمک کند و هم خود زمینه ­ساز ارتقای اعتماد عمومی در جامعه و خصوصاً میان مردم و حاکمیت گردد. بی شک مسیر نظارتی که نتواند به این هدف برسد نیازمند بازنگری است و اگر در جهت عکس این اهداف عمل کند و خود زمینه آسیب به اعتماد عمومی شود، ضرورت این بازنگری مضاعف و دو چندان می­ گردد.این یکی از همان مسائل عدیده­ و مهمی است که در خصوص حواشی پیش آمده بابت گزارش تفریغ بودجه سال 97 باید مورد توجه قرار بگیرد. این گزارش و پیامدهای آن در واقع بخشی از نیازها و ضرورت­ های بازنگری در فرایندهای نظارتی کشور را آشکار کرده است. هم اکنون نیز در روزهای اخیر دستگاه­ های مختلف می­ کوشند تا ابعاد واقعی آنچه در این موقعیت موجبات ابهاماتی را ایجاد کرد، روشن کنند. اما مهم است که در این برهه و در این تلاش­ ها چهار چیز مورد توجه جدی قرار بگیرد؛ اول از همه اینکه باید کاری کرد که اعتماد عمومی ضایع شده در این مقطع به صورت مؤثر بازسازی شود. این مهمترین ضربه ای است که ابهامات گزارش تفریغ بودجه 97 به کشور وارد ساخت. آن هم در شرایطی که از یک سو نیاز کشور به افزایش و تحکیم این اعتماد کاملاً هویدا است و از سوی دیگر تلاش و سرمایه­ گذاری دشمنان خارجی برای هدف گرفتن اعتماد عمومی قابل انکار نیست. نکته دوم حفاظت از کیان دستگاه اجرایی کشور است. کسی منکر این نیست که سطحی از تخلف و حتی فساد در فرایندهای اجرایی کشور وجود دارد و باید برای رفع آن کوشید اما بزرگنمایی بیش از حد آن بر اثر برداشت­ های غلط از یک گزارش کیان دولت به عنوان یکی از ارکان اصلی کشور را مورد تهدید قرار می ­دهد، فارغ از اینکه چه جریان یا دیدگاهی در رأس این دولت قرار دارد. نکته بعدی هم حفاظت از کیان نظارت و نهادهای نظارتی در کشور است. به این معنا که یک اشتباه و یا برداشت غلط از یک گزارش نظارتی نباید اصل نظارت و ماهیت نهادهای این حوزه را زیر سؤال برده و با چالش مواجه کند. در نهایت نیز باید توجه شود که چنین مواردی مسائلی ملی هستند و یه هیچ عنوان نباید ابزار سوء استفاده جریانات سیاسی داخل باشند. خصوصاً اینکه جریان­ های خارجی و دشمنان نظام به اندازه کافی به دنبال سوء استفاده سیاسی از این موارد و خارج کردن آنها از مسیر مسائل فنی هستند.