تسهیلات ودیعه مستأجران در انتظار تصویب دولت

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: برای حمایت از مستأجران صندوقی فعال خواهد شد. منابع این صندوق از محل تسهیلات کرونا خواهد بود و به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت برای ودیعه به مستأجران داده می‌شود.
بازار مسکن و بازار اجاره، در روزهای اخیر و با دستور رئیس جمهوری به متولیان بخش، در انتظار تدوین و تصویب سیاست‌های جدیدی است تا در آستانه فصل نقل و انتقالات در این بازار، متقاضیان شاهد سرکشی دوباره قیمت‌ها در بازار نباشند.
تولید کم یا تأثیرپذیری از اقتصاد؟
تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار مسکن، در خصوص افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر نظرات مختلفی را ارائه می‌دهند. برخی علت جهش قیمت‌ها را کاهش تولید و عرضه و در نتیجه حل مشکل را در ساخت و ساز بیشتر می‌دانند. اما عده‌ای دیگر از تحلیلگران، مشکلات بخش مسکن را ناشی از مشکلات اقتصادی و تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی می‌دانند. با این حال سیاستگذاران بخش مسکن، برنامه‌های جدید را بر پایه تولید و عرضه مسکن و اجرای سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کلان، مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی تدوین کرده‌اند.
بر اساس قانون دولت موظف به تأمین مسکن برای متقاضیانی است که برای خانه‌دار شدن نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. با افزایش قیمت مسکن، گفته می‌شود که شمار دهک‌هایی که برای خانه دارشدن نیاز به حمایت دولت دارند تا دهک 7 افزایش یافته است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، حتی اظهار کرده که با قیمت‌های کنونی، احتمال افزایش دهک‌ها تا دهک 8 هم وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی اما بارها بر این موضوع تأکید کرده است که قیمت مسکن تحت تأثیر بازارهای دیگر مانند ارز و سکه قرار دارد. وزیر راه شهرسازی در تازه‌ترین اظهار نظر خود در برنامه نگاه یک گفت: «التهابات مسکن اساساً متأثر از عرضه و تقاضا نیست بلکه به هجوم نقدینگی به بازار و متأثر از بازار ارز است و همواره تحت تأثیر نرخ ارز و طلا بوده است.» وی ادامه داد: «در حالی که دوران رکود معاملات است صرفاً به‌دلیل تجدید ارزیابی‌ها شاهد این التهابات بازار مسکن شده‌ایم و قیمت‌ها واقعی نیست. به‌دلیل حفظ ارزش سرمایه، قیمت مسکن افزایش یافته است. ملاک عمل اگر معاملات واقعی باشد، نشان نمی‌دهد که میزان معاملات باعث این افزایش قیمت شده باشد.» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید برای فاقدین مسکن برنامه‌ای وجود داشته باشد تا از آن طریق این مشکل مردم حل شود، ادامه داد: نرخ در شرایط عمومی بازار تعیین می‌شود و دولت دخالتی در نرخ‌گذاری در معاملات نمی‌تواند داشته باشد اما قرار شد اندیشه نویی را در این بازار پیاده کنیم.
پرداخت تسهیلات به مستأجران
بنابر آنچه وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان برنامه‌ای جدا از افزایش ساخت و ساز، ارائه کرد سیاست این است که برای نرخ رشد و اجاره بها ضوابطی تعیین کرده و صندوقی برای حمایت از مستأجران فعال خواهد شد. منابع این صندوق از محل تسهیلات کرونا خواهد بود و به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت برای ودیعه به مستأجران داده می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرده که «مصوبات اولیه این پیشنهادها در نیمه اول تیرماه حاصل شود و البته بانک مرکزی با ارائه بخشی از منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات موافقت کرده است.»
کدام مستأجران تسهیلات می‌گیرند
وزیر راه و شهر‌سازی توضیح داد: تسهیلات به مستأجرانی که مشخص شود در طول سال‌های گذشته مستأجر بوده‌اند و دارای کد رهگیری هستند، پرداخت خواهد شد و این تسهیلات ودیعه به مالکان ارائه می‌شود. موضوع مسکن فرابخشی است و تعیین میزان افزایش اجاره بها موافقان و مخالفان بسیار زیادی دارد؛ از این‌رو سعی کرده‌ایم بتوانیم مبنایی را با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای برای بخش اجاره تعیین کنیم. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست دیگر دولت راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در بازار مسکن است، گفت: شرکت‌هایی با ارائه زمین‌های مناسب می‌توانند نسبت به ساخت واحد مسکونی مناسب اجاره اقدام کنند و نهادهایی مانند شهرداری، خیرین مسکن‌ساز، شهرک‌های صنعتی و... می‌توانند وارد این پروژه شوند. پیش از این تجربه خانه‌های سازمانی را داشته‌ایم و این پروژه هم می‌تواند مانند خانه‌های سازمانی عمل کند.
وی با بیان اینکه این سیاست برای میان مدت در نظر گرفته شده است، گفت: ظرف دو سال می‌توانند واحدهای مورد نیاز را وارد مدار کنند. دولت چنین انگیزه‌ای ندارد که در بازار نرخ‌گذاری کند چرا که در این صورت امکان معاملات زیرزمینی وجود دارد.
پرداخت تسهیلات سه‌شنبه روی میز دولت
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص پرداخت تسهیلات برای ودیعه مسکن به مستأجران گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد و نظر خود را در این خصوص تدوین کرده و به دولت ارائه کرده است. به گفته محمود‌زاده، پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی روز سه‌شنبه در دولت مطرح می‌شود و در صورت تصویب، بلافاصله به اجرا گذاشته می‌شود.
مالیات مسکن‌های خالی
وزارت راه و شهرسازی در برنامه دیگری، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کرده است و سامانه جامع املاک و اسکان برای شناسایی واحدهای خالی آماده شده و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است. اما وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این برنامه گفت: به‌دلیل آنکه برخی از اطلاعات محرمانه در اختیار سازمان‌های مختلف قرار دارد، بنابراین، این طرح هنوز نتوانسته به‌صورت کامل به مرحله اجرایی برسد. البته شماری در سازمان مالیاتی می‌گویند که برخی اطلاعات را نمی‌توان ارائه کرد. در زمان حاضر سیستمی که به سازمان امور مالیاتی تحویل داده‌ایم کامل و فریب‌ناپذیر است و هرگونه اشکالی را که داشته باشد رفع می‌کنیم.»