ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مصاف دولت با کرونا و تحریم ضلع سومی هم یافته است
حاشیه امن شایعه سازان
گروه سیاسی/ جدال دولت با ویروس کرونا و تحریم حالا گویا یک ضلع دیگر هم پیدا کرده است؛ شایعات و جعلیات. دشواریهای مواجهه با تبعات اقتصادی و بهداشتی بیماری همهگیر کرونا اگرچه خود به تنهایی نه برای ایران که برای همه کشورهای درگیر این موضوع، آشکار شده، اما اعمال فشارهای خارجی مصاف با ویروس تاجدار در ایران را سختتر کرده است. شاید این توضیح رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت
21 خرداد به تنهایی مبین دشواریها و سختی کار دولت در این شرایط باشد؛ «در شرایط فشار فوقالعاده تحریم در این سالها، در سال حدود 50 میلیارد دلار درآمدمان کم شده است. کل بودجه سال 99، 570 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته 448 هزار میلیارد تومان بوده است و 50 میلیارد دلار یعنی 870 هزار میلیارد تومان و این حدود 2 برابر بودجه پارسال و 300 هزار میلیارد تومان بیشتر از کل بودجه امسال است. با چنین شرایطی هر دولتی در دنیا به زانو درمیآمد اما مردم ایران ایستادگی کردند، قوای دیگر همکاری و رهبر معظم انقلاب حمایت کردند و دولت نیز در صحنه بود.»
فشارهای خارجی مؤلفهای است که بهنظر میرسد بخش مهمی از وقت و تمرکز دولتمردان صرف چارهاندیشی و اتخاذ تدابیر برای کم کردن هزینههای مترتب بر تأثیرات سوء آن بر اقتصاد کشور شده است. چنان که محور عمده جلسات هیأت وزیران، ستاد هماهنگی اقتصاد دولت و گفتوگوهای رئیس جمهوری با همکاران خود در کابینه و حتی ستاد ملی مقابله با کرونا چارهاندیشی برای حفظ جان شهروندان از یک سو و بهبود اقتصاد و معیشت مردم است همان که از آن تعبیر به استراتژی «جان و نان» شده است.
با این همه بهگواه واقعیتهای موجود و اظهارنظرهای فعالان سیاسی با هر گرایشی، مجموعه دستاندرکاران مقابله با کرونا در ایران کارنامه قابل قبولی را ارائه دادهاند. نکتهای که البته از چشم تیزبینان و کارشناسان غافل نمانده، برخی دستاوردها یا اتفاقات مثبت ذیل مدیریت کروناست که از آن تعبیر به تقویت احساس «دولت داری» در ایران شده است. تا پیش از این برخی موازی کاریها، اختلاط وظایف دستگاهها، متوازن نبودن اختیارات با مسئولیتها، سوءاستفادهها و دورزدنهای قانون و بروز فسادها و... زمینه ساز این بحث شده بود که احساس بیدولتی نزد افکارعمومی تقویت شده است. اینجا البته منظور از دولت صرف قوه مجریه نبوده و ناظر بر عدم هماهنگیها و همافزایی بخشهای مختلف حاکمیت برای تصمیمسازی در مسیر حل مشکلات است. حالا اما در سایه تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و درک تبعات مختلف این بیماری از سوی نهادها و البته مدیریت قابل دفاع در قیاس با دیگر کشورها، به گفته کارشناسان احساس بیدولتی یا از بین رفته یا بسیار کم رنگ شده است.
اما گویی این موفقیتها که حاصل همکاریهای ملی است، به مذاق برخیها خوش نیامده است و ظاهراً در تحلیلها و ارزیابیهای آنها این موفقیتها بهنام دولتی ثبت خواهد شد که از مدتها قبل تقلا برای القای «ناکارآمدی» آن را آغاز کردهاند تا بعد از انتخابات مجلس یازدهم، میوه اصلی را در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بچینند.
در چارچوب چنین رویکرد و تحلیل کاملاً جناحی، مهم نیست تبعات چوب لای چرخ گذاشتنها چیست و دود از هم گسیختگی هماهنگیهای ملی به چشم چه کسی میرود. تئوریسینهای این طیف سیاسی و فکری در مسیر تخریب دولت، ظاهراً ضرورتی هم نمیبینند بهانه اصطلاحاً دندانگیری پیدا کنند چون توانمندی جعل خبر و شایعهسازی یا بازنشر و برجسته نمایی آنها را در خود میبینند.
لذا خیلی عجیب و غریب نیست که یک روز شایعه استعفای وزیر بهداشت را کلید بزنند و یک روز مدعی خوش نشینی روحانی در محله جماران شوند و شش دانگ سند ساختمان متعلق به نهاد ریاست جمهوری را به نام رئیس جمهوری بزنند! تکذیبیههای پیدرپی هم گویا کارگر نیست، چرا که هدف برای شایعه سازان از قبل معلوم شده و در مسیر رسیدن به آن هدف، نه وسیله مهم است نه فکر کردن به اینکه تبعات چنین اقداماتی بر سر روح و روان جامعه کرونا زده و نگران و ملتهب چه میآورد.
یادآوری این نکته هم البته ضروری است که حساب منتقدان با شایعه سازان جداست. اینکه منتقدان دولت از حاشیه امن برخوردار باشند نه تنها برای دولت که برای نظام هم حسن محسوب میشود و رئیس جمهوری هم بارها بر این مهم تأکید کرده است. آخرین مورد سخنان وی در جلسه هیأت دولت 21 خرداد است که با تأکید بر عدم تمایل دولت برای ورود به حاشیهها، تصریح کرد: «از دولت با زبان روان انتقاد شود اما همه شرایط ما را هم در نظر بگیرند و منصفانه نقد کنند.» روحانی پیش از این 2 شهریور 98 هم با تأکید بر اینکه دولت از انتقاد دلسوزانه استقبال و حمایت میکند، گفته بود:«انتقاد از دولت بلامانع است و حتی در دولت یازدهم و دوازدهم انتقاد از دولت بیهزینه و حتی توأم با جایزه و تشویق بوده است... انتقاد به تنهایی کافی نیست و نیاز به دلسوزی هم داریم، نقد دلسوزانه غیر از تخریب کینهتوزانه است. لذا پس از انتقاد همه باید برای اصلاح جامعه دستبهدست هم دهیم و در این شرایط همدیگر را یاری کنیم تا به مقصد نهایی برسیم.»
بر این اساس مشکل نه منتقدان و حاشیه امن آنها که حاشیه امن جعلکنندگان خبر و شایعه سازان است. این انتظار بیجایی نیست که مدعی العموم، چشم بر خبرسازیها و پنهان شدن شایعه سازان پشت منتقدان نبندد. این روزها شاید برای بسیاری از فعالان سیاسی، نمایندگان سابق مجلس، روزنامه نگاران و فعالان مدنی این سؤال پیش بیاید که چگونه یک توئیت هر کدام از آنها با اتهام یا بهانه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی روبهرو میشود اما جعل خبر و شایعهسازی از سوی برخی دیگر علیه رئیس جمهوری مصداق هیچ عنوان اتهامی و برخوردهای حقوقی و امنیتی نمیشود؟
حال که تئوریسینهای محفلی چشم بر موفقیت نظام در مدیریت کرونا بستهاند و چه بسا آن را در جهت خلاف اهداف سیاسی و انتخاباتی خود میبینند، باید تبعات اختلاف افکنی و حاشیهسازی در شرایط موجود کشور به نحوی به آنها گوشزد شود که به خاطر منافع جناحی خود چوب حراج به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نزنند یا به تعبیری «به خاطر دستمال قیصریه را به آتش نکشند.»
یادداشت
جرم عمومی شکایت شخصی نمیخواهد
نعمت احمدی
حقوقدان
ایجاد تشویق و اشاعه اکاذیب علیه هر فردی در قوانین ایران دارای جنبههای مجرمانه است که با شکایت شخصی قابل پیگیری است. اما این کار وقتی در قبال شخصیتها و مقامات عالیه نظام و همینطور قوا، نهادها و ارگانهای حاکمیتی صورت میگیرد دارای ابعاد متفاوتی میشود و دیگر نمیتوان آن را در چارچوب دعاوی خصوصی به رسمیت شناخت. چرا که حتی به صراحت قوانین کشور، این دست اقدامات علیه مقامات عالیه و شخصیتهای نظام در چارچوب جرایم عمومی قرار میگیرند و فرآیند پیگرد قضایی آنها از دو نظر متفاوت با دعاوی خصوصی است. اول اینکه آغاز چنین پیگردی نیاز به شکایت شخصی ندارد و ثانیاً هم دادستان طبق قانون موظف به انجام و آغاز چنین پیگردی است.
این فرآیند سالهای درازی است که بهصورت نامتوازن اجرا میشود. نمونههای بسیار متعددی سراغ داریم که روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و مدنی و حتی شهروندان عادی به سبب طرح مسائلی که حتی گاهی ناظر به مقامات عالیه نظام هم نبودهاند، با اعلام جرم مبنی بر وقوع جرایم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب مواجه شدهاند. اما در مقابل هم بارها شاهد ایراد تهمتها و انتساب اکاذیبی به بخشی از مقامات بودهایم که کاملاً بدون واکنش باقی مانده است. نمونه آخر آن بحث روزهای گذشته مبنی بر ساخت و ساز غیرقانونی و شخصی رئیس جمهوری در منطقه جماران بود. علیرغم وضوح خبر اولیه مبنی بر اینکه این اتفاق نه توسط شخص آقای روحانی بلکه توسط نهاد ریاست جمهوری و آن هم قبل از سال 92 کلید خورده است، بهصورت کاملاً هماهنگ و البته پرحجمی این خبر تحریف و این تخلف به شخص رئیس جمهوری نسبت داده شد.
در میزان آثار سوء و مخربی که انتشار چنین مطالبی به لحاظ سیاسی و اجتماعی در جامعه بهدنبال دارد میتوان موارد متعددی را برشمرد. خصوصاً در شرایط اقتصادی فعلی که مردم عموماً با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. اما به هر دلیلی که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، مرتکبین این عمل ارزیابی متفاوتی از آثار این دست اقدامات دارند و طور دیگری ماجرا را مینگرند. اما در چارچوبهای حقوقی اساساً داشتن ارزیابی متفاوت از جرم و تخلفی که تا این حد محرز و روشن است، جایی ندارد و چشم پوشیدن بر برخورد با چنین جرم عمومی این گمانه را ایجاد میکند که رویههای حقوقی در عمل با سلایق غیرحقوقی مغلوط شده و عملاً زمینهساز انفعالی در برخی موارد گشتهاند.
چنین وضعیتی نه تنها در حوزههای سیاسی و اجتماعی آثاری منفی بهدنبال دارد و یک تهدید جدی برای اعتماد عمومی است بلکه ساحت قانون را نیز در منظر عمومی نازل میکند و باعث القای بیشتر حس تبعیض در جامعه میگردد.
در دیدار «حنیف اتمر» با ظریف مطرح شد
سند همکاریهای جامع ایران و افغانستان نهایی میشود
گروه سیاسی/ «حنیف اتمر» سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی، اقتصادی، امنیتی روز گذشته به تهران سفر کرد و با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار اعلام شد که سند همکاریهای جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری افغانستان حداکثر تا سه ماه آینده نهایی میشود.
به گزارش اداره کل اطلاعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، در این دیدار که در سه دور برگزار شد، آخرین تحولات روابط دوجانبه از جمله همکاریهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی فرهنگی، مرزی، اتباع و پناهجویان، حمل و نقل و دیگر موضوعات مورد علاقه گفتوگو و تبادل نظر شد. سند همکاریهای جامع دو کشور از جمله محورهای این گفت وگو بود که مقرر شد حداکثر تا سه ماه آینده نهایی شود. هیأت بلندپایه کشور همسایه افغانستان طی دیروز و امروز در قالب هشت کمیته توافقات وزیران امور خارجه دو کشور را بررسی و پیگیری خواهند کرد.
وزارت خارجه افغانستان هم در بیانیهای اعلام کرده که سفر حنیف اتمر به ایران با هدف پرداختن به رویدادهای ناگوار اخیر، جستوجوی راهحل برای جلوگیری از تکرار آن، تقویت و توسعه همکاریهای همهجانبه و مذاکرات پیرامون سند همکاریهای جامع بین دو کشور، انجام شده است.
پیشتر شماری از مقامهای افغانستان مدعی شدند که اواسط اردیبهشت حدود ۵۰ شهروند افغانستانی که به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند، از سوی مرزبانان دستگیر و پس از ضرب و جرح، وادار به پریدن به رودخانه هریرود شدند. ما وزارت خارجه ایران با تکذیب این رویداد اعلام کرد که این حادثه در خاک ایران روی نداده است.
حدود یک ماه پس از این ماجرا و اواسط خردادماه بود که برخی منابع خبری افغانستان ادعا کردند که خودروی حامل تعدادی از اتباع افغان در یک درگیری با نیروهای ایرانی در مهریز یزد، آتش گرفت که در پی آن سه شهروند افغان کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی بود که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی آتشسوزی چندین کیلومتر دورتر از محل شلیک، روی داده و تیراندازی به سمت خودروهای حامل قاچاق و قاچاق انسان بوده است. به دنبال انتشار این اخبار بود که تجمع در برابر سفارت ایران در کابل و در اعتراض به دو ماجرای هریرود و شلیک به خودرو در یزد برپا شد.
به گفته وزارت خارجه ایران علاوه بر موضوعات یاد شده، موضوعات مختلف و در چارچوب کارگروههای سند همکاریهای جامع ایران و افغانستان، همکاریهای اقتصادی و مرزی، همکاریهای مربوط به شهروندان افغانستان، همکاریهای رسانهای، امنیتی، بهداشتی و کار گروه همکاریهای آب و انرژی از دیگر محورهای دیدارهای روز گذشته میان مقامات تهران و کابل بود.
دیدار اتمر با شمخانی
«حنیـــــــــــف اتمر» دیـــــروز با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم دیدار و گفت و گو کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار حنیف اتمر فضای خبری سنگین و غیر مستند ایجاد شده از سوی برخی مسئولان و رسانههای افغانستان در پی جانباختن تعدادی از اتباع افغانستانی را مایه تعجب و تاسف خواند.
شمخانی با اظهار تاسف از جانباختن گروهی از اتباع افغانستانی که غیر قانونی وارد ایران شدند، خاطرنشان کرد: در حالی که نیروهای انتظامی ایران هیچگونه نقشی در شکل گیری این رخدادها نداشتهاند، فضای خبری سنگین و غیر مستند ایجاد شده از سوی برخی مسئولان و رسانههای افغانستان مایه تعجب و تاسف است.
وی افزود: مستندات غیر قابل تردیدی در رد ادعاهای مطرح شده علیه ایران وجود دارد که در صورت اراده طرف افغانستانی میتواند فارغ از فضاسازیهای غیر سازنده مورد بررسی قرار بگیرد.
سردار نجات جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تهران شد
سلامی: نسیم انقلاب اسلامی جامعه امریکا را تحتتأثیر قرار داده است
سردار نجات با حکم فرمانده کل سپاه بهعنوان جانشین قرارگاه ثارالله منصوب شد.بهگزارش خبرگزاری تسنیم، آیین تکریم و معارفه جانشین قرارگاه ثارالله سپاه صبح دیروز (یکشنبه 1 تیر) با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری و نمایندگان دستگاهها و نهادهای انتظامی، امنیتی و خدماتی تهران برگزار شد. در این مراسم با تقدیر از خدمات و تلاشهای سردار محمد کوثری در مدت تصدی مسئولیت، سردار حسین نجات بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله سپاه معرفی شد. سردار نجات پیش از این معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب را بر عهده داشت.
در این مراسم سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنانی، با تأکید بر اینکه دشمنان دیگر هوس راه انداختن جنگ نظامی با ما را نمیکنند، گفت: دلیل این مهم توسعه روز به روز این بعد از قدرت متناسب با رشد تهدیدات است و تجربه، تاریخ، قدرت و قضاوتهای جهان از اعتبار این قدرت، دشمنان را از انتخاب این راهبرد بازداشته است؛ هرچند این اتفاق دلیل غفلت ما نخواهد شد. فرمانده کل سپاه در ادامه با اشاره به رخدادهای اخیر در جوامع غربی گفت: شاید نتوان نسبت مستقیمی بین حوادث غرب عالم با انقلاب اسلامی یافت؛ اما واقعیت این است که نسیم حیات بخش انقلاب اسلامی به سراسر عالم وزیده و این چشمه الهامبخش حتی جامعه امریکا را تحتتأثیر شعائر و نشانههای خود قرار داده است.
دعوت سفیر رومانی به وزارت خارجه درباره قاضی منصوری
وزارت امور خارجه ایران با دعوت از سفیر رومانی در تهران، در یادداشتی به وی خواستار اقدام سریع مقامات ذیربط رومانی برای روشن شدن علت مرگ قاضی منصوری شد. غلامرضا منصوری متهم اقتصادی روز جمعه ۳۰ خرداد ماه در کشور رومانی درگذشت. بهگزارش «ایران»، مدیرکل کنسولی وزارت خارجه ایران ضمن تأکید بر وظیفه دولت رومانی در تأمین امنیت جانی غلامرضا منصوری که تحت نظارت پلیس آن کشور قرار داشته، با اشاره به درخواست خانواده متوفی و اهمیت این پرونده برای افکارعمومی بر لزوم سرعت بخشیدن به روند انجام تحقیقات پزشکی و قانونی، شفافسازی در خصوص علت فوت غلامرضا منصوری و انتقال جسد متوفی به کشور تأکید کرد. سفیر رومانی نیز در این ملاقات تصریح کرد که بعد از اخذ نظر مقامات کشورش در این زمینه نتیجه اقدامات صورت گرفته را در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داد. پیشاز این سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته بود: هم سفارتخانه ما پیگیر است و هم دوستان در اینترپل در تماس نزدیک با همتایان خود در رومانی هستند. وی افزود: آنچه مسلم است ادعایی است که در وهله اول مطرح شده که کشته شدن ایشان به خودکشی شبیه است و ظاهراً اعلام اولیه که کردند این را ادعا کردند.
آمادگی ایران برای مبادله زندانیان با سایر کشورها
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران گفت: از طریق وزارت امور خارجه به همه سفرا و نمایندگان در دیگر کشورها اعلام کردهایم که در شرایط حساس کنونی و به دنبال شیوع جهانی ویروس کرونا در اقدامی انساندوستانه و حقوق بشری آماده مبادله همه زندانیان خود با دیگر کشورها هستیم. محمود عباسی در گفتوگو با ایرنا با اشاره به تأکید وزیر دادگستری مبنی بر حمایت همهجانبه از ایرانیان خارج از کشور بویژه ایرانیانی که دچار مشکلات حقوقی و قضایی و زندان در دیگر کشورها شدهاند، افزود: در حالی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان سه هزار تن از زندانیان طالبان را آزاد کرد و فضای مناسب برای تحویل زندانیان خود را داراست جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد دو هزار تن از محکومان به حبس افغانستان را در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان به کشور متبوعشان تحویل دهد.
افزایش سواد رسانهای به جای اصرار به مسدودسازی
احمد مازنی
نماینده سابق مجلس
گزارشهای ویدئویی، متن و عکس که به صورت انبوه تولید و در فضای مجازی منتشر میشود، دارای اهداف و برنامه خاص است، به موضوع و محتوای این پیامها کاری ندارم اصل مسأله مهم است که باندهای ویژهای در اتاق فکرشان برای القای یک اندیشه، باور یا رفتار با لحاظ ابعاد روانشناسی اجتماعی و تأثیرگذاری بر مخاطب عام یا خاص این محتواها را تولید و به صورت انبوه پخش میکنند.
کاربران هم بر اساس علائق شخصی، گرایش فکری و سیاسی عضو این مجموعهها در فضای مجازی میشوند و بدون دریافت مزد تبدیل میشوند به عامل نشر این آثار، واقعاً فرق نمیکند کدام باند و با کدام محتوا، چون متاع کفر و دین بیمشتری نیست گروهی این گروهی آن پسندند. مثلاً سازمان منافقین برای القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی و جنگ روانی علیه ملت ایران برای سرنگونی نظام، سلطنتطلبان با هدف اثبات برتری شاه و شورش خواندن انقلاب 1357، گروههای افراطی مدعی ارزشها با هدف لجنمال کردن منتقدین، بویژه مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس و در رأس آنها اصلاحطلبان، یا گروههای مروج ابتذال جنسی برای ترویج ابتذال در روابط زنان و مردان و... این آثار را تولید و در فضای مجازی منتشر میکنند. حال سخن این است که ما با این آثار چه کنیم؟
اولاً در مورد وقت گذاشتن برای خواندن یا تماشای این آثار باید ملاحظه وقت، سلامت جسم، روان و بالاخره خطر تأثیرپذیری را داشته باشیم. تجربه ثابت کرده که انسان در هر سن و سالی و با هر میزان دانش و تجربه تأثیر میپذیرد، مثل رفیق بد و ذغال خوب که عاقبت کار دست آدم میدهد. ضمن اینکه وقت گرانبهای انسان صرف گردش در این شبکه و آن شبکه و این کانال و آن کانال و این گروه و آن گروه میشود و سرمایه گرانبهای عمر تلف میشود و سلامتی انسان نیز به مخاطره میافتد. بنابراین زمان مشخص و در حد ضرورت را صرف فضای مجازی کنیم و این زمان را صرف استفاده مطلوب و مفید از این فضا بکنیم.
ثانیاً در انتشار این مطالب دست و دلباز نباشیم، هر مطلبی را برای هر فرد و گروهی ارسال نکنیم و ناخواسته به کارگر گروهها و باندهای خاص که احیاناً بدون نام و نشان یا با برچسب دیگر ظاهر میشوند، تبدیل نشویم و از خطرهای عظیمی که ممکن است با این کارمان برای فرد یا خانوادهای ایجاد کنیم به خدا پناه ببریم. ثالثاً در صورتی که با هدف اطلاعرسانی و آگاهی بخشی برای اعضای گروه یا افراد خاص، مثلاً نمایندگان مجلس این مطالب ارسال میشود، صرفاً همین هدف القا شود نه اینکه به دلیل عدمدسترسی به دادههای درست و یا تنبلی در تهیه اطلاعات واقعی، هر چه از هر جا رسید و به مذاق ما خوش آمد، برای مسئولین بفرستیم! متأسفانه مشاوران رسمی و غیررسمی خواسته یا ناخواسته از همین طریق افکار مسئولین را جهت میدهند. نکته دیگر اینکه هر کس هر چه را دوست دارد از باب حب الشئ یعمی و یصم و یا نسبت به چیزی یا کسی نفرت دارد سعی میکند اخبار و محتوای تولیدی موجود در فضای مجازی را متناسب با علاقه خود فوروارد کند و به جایی میرسد که حاضر به دیدن یا شنیدن مطالب مخالفین نمیشود، در این صورت جامعه به قطبهایی تبدیل میشود که هر قطبی در جهل مرکب خود ابدالدهر میماند و در حقیقت ما با این کارمان جهل مرکب را نشر میدهیم! بنابراین توصیه میکنم بهجای برخورد سلبی و تقابلی محض با فضای مجازی و یا انفعال مطلق در برابر آن، سواد رسانهای خود را افزایش دهیم و بر دانش خویش در مورد نحوه استفاده از این ظرفیت بیفزاییم.
نماینده سابق مجلس
گزارشهای ویدئویی، متن و عکس که به صورت انبوه تولید و در فضای مجازی منتشر میشود، دارای اهداف و برنامه خاص است، به موضوع و محتوای این پیامها کاری ندارم اصل مسأله مهم است که باندهای ویژهای در اتاق فکرشان برای القای یک اندیشه، باور یا رفتار با لحاظ ابعاد روانشناسی اجتماعی و تأثیرگذاری بر مخاطب عام یا خاص این محتواها را تولید و به صورت انبوه پخش میکنند.
کاربران هم بر اساس علائق شخصی، گرایش فکری و سیاسی عضو این مجموعهها در فضای مجازی میشوند و بدون دریافت مزد تبدیل میشوند به عامل نشر این آثار، واقعاً فرق نمیکند کدام باند و با کدام محتوا، چون متاع کفر و دین بیمشتری نیست گروهی این گروهی آن پسندند. مثلاً سازمان منافقین برای القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی و جنگ روانی علیه ملت ایران برای سرنگونی نظام، سلطنتطلبان با هدف اثبات برتری شاه و شورش خواندن انقلاب 1357، گروههای افراطی مدعی ارزشها با هدف لجنمال کردن منتقدین، بویژه مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس و در رأس آنها اصلاحطلبان، یا گروههای مروج ابتذال جنسی برای ترویج ابتذال در روابط زنان و مردان و... این آثار را تولید و در فضای مجازی منتشر میکنند. حال سخن این است که ما با این آثار چه کنیم؟
اولاً در مورد وقت گذاشتن برای خواندن یا تماشای این آثار باید ملاحظه وقت، سلامت جسم، روان و بالاخره خطر تأثیرپذیری را داشته باشیم. تجربه ثابت کرده که انسان در هر سن و سالی و با هر میزان دانش و تجربه تأثیر میپذیرد، مثل رفیق بد و ذغال خوب که عاقبت کار دست آدم میدهد. ضمن اینکه وقت گرانبهای انسان صرف گردش در این شبکه و آن شبکه و این کانال و آن کانال و این گروه و آن گروه میشود و سرمایه گرانبهای عمر تلف میشود و سلامتی انسان نیز به مخاطره میافتد. بنابراین زمان مشخص و در حد ضرورت را صرف فضای مجازی کنیم و این زمان را صرف استفاده مطلوب و مفید از این فضا بکنیم.
ثانیاً در انتشار این مطالب دست و دلباز نباشیم، هر مطلبی را برای هر فرد و گروهی ارسال نکنیم و ناخواسته به کارگر گروهها و باندهای خاص که احیاناً بدون نام و نشان یا با برچسب دیگر ظاهر میشوند، تبدیل نشویم و از خطرهای عظیمی که ممکن است با این کارمان برای فرد یا خانوادهای ایجاد کنیم به خدا پناه ببریم. ثالثاً در صورتی که با هدف اطلاعرسانی و آگاهی بخشی برای اعضای گروه یا افراد خاص، مثلاً نمایندگان مجلس این مطالب ارسال میشود، صرفاً همین هدف القا شود نه اینکه به دلیل عدمدسترسی به دادههای درست و یا تنبلی در تهیه اطلاعات واقعی، هر چه از هر جا رسید و به مذاق ما خوش آمد، برای مسئولین بفرستیم! متأسفانه مشاوران رسمی و غیررسمی خواسته یا ناخواسته از همین طریق افکار مسئولین را جهت میدهند. نکته دیگر اینکه هر کس هر چه را دوست دارد از باب حب الشئ یعمی و یصم و یا نسبت به چیزی یا کسی نفرت دارد سعی میکند اخبار و محتوای تولیدی موجود در فضای مجازی را متناسب با علاقه خود فوروارد کند و به جایی میرسد که حاضر به دیدن یا شنیدن مطالب مخالفین نمیشود، در این صورت جامعه به قطبهایی تبدیل میشود که هر قطبی در جهل مرکب خود ابدالدهر میماند و در حقیقت ما با این کارمان جهل مرکب را نشر میدهیم! بنابراین توصیه میکنم بهجای برخورد سلبی و تقابلی محض با فضای مجازی و یا انفعال مطلق در برابر آن، سواد رسانهای خود را افزایش دهیم و بر دانش خویش در مورد نحوه استفاده از این ظرفیت بیفزاییم.
ابلاغ سه مصوبه هیأت دولت از سوی جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری دیروز سه مصوبه هیأت وزیران را ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه مصوبه مربوط به اصلاح آییننامه قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات را ابلاغ کرد. مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایتهای مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امنا و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص میشود.
مصوبه مربوط به «استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور» هم از سوی جهانگیری ابلاغ شد. براساس مصوبه هیأت وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با رعایت طبقهبندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین مصوبه اصلاح آییننامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات را ابلاغ کرد. هدف از این مصوبه، ایجاد فضای شفاف، عادلانه و شرایط یکسان برای تمامی مناقصهگران، ظرفیتسازی و توانمندسازی پیمانکاران بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی و تقویت بخش خصوصی است.
تبعیض و فساد
ادامه اول دفتر
در جامعهای که به بسیاری از مقامات نمیتوان از گل کمتر گفت و حتی نمیتوان اتهامات علیه آنان را که شیوع دارد مورد بحث و رسیدگی قرار داد، عدهای افراد به خود حق میدهند که در نهادهای رسمی یا رسانهها و فضای عمومی هر چیزی را که میخواهند به رئیس جمهوری و دولت نسبت دهند و مورد پرسش قرار نمی گیرند. اینکه یک ساختمان مربوط به نهاد ریاست جمهوری در جایی در حال ساخت است، ربطی به مالک بودن رئیس جمهوری ندارد. حتی اگر آن ساختمان زودتر از موعد مقرر آغاز به احداث شده باشد، موضوعی است که باید در چارچوب حقوقی دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد، حتی اگر خلاف باشد، مطابق مقررات با آن برخورد شود. از این موارد وضعیتی است که کمابیش وجود داشته است و میان دستگاههای دولتی و عمومی دیده میشود، ولی این را نمیتوان بهعنوان تخلف رئیس جمهوری در ساخت و ساز شخصی معرفی کرد. بهطور قطع گوینده از دروغ بودن چنین اتهامی آگاه است زیرا با حداقلی از درک نیز متوجه میشود که میان نهاد حقوقی و شخص حقیقی تفاوت وجود دارد. این نشان میدهد که اتهامزننده انگیزه سوء دارد و میخواهد پشت انتقادهای دیگر پنهان شود و افراد یا اشخاص خاصی را مورد اتهام قرار دهد. یا فلان نماینده که بدون هرگونه ملاحظهای سخنان پیش از دستور را فرصتی برای دشنام و اتهامپراکنی و دروغگویی علیه دولت و رئیس جمهوری پیدا میکند، فقط به این دلیل مرتکب این رفتار میشوند که تا به حال بارها و بارها رفتارهای مشابه داشتهاند و از سوی هیچ مرجعی مورد پیگیری و سؤال قرار نگرفتهاند. در نتیجه گمان میکنند که مجاز به بیان این اتهامات علیه ارکان دولت هستند. در اینجا نمیتوان از آنان خواست که دست از این اتهامزنیها بردارند، بلکه باید از مسئولان ذیربط خواست که تبعیض در مواجهه با افراد و اتهامزنندگان را پایان دهند. اگر طی 16 سال گذشته، کسی جرأت داشت و میتوانست نه اتهام، بلکه اخبار قطعی علیه آقای طبری را منتشر کند، به طور قطع کار به امروز نمیکشید که یک دادگاهی با این همه اتهام تشکیل شود.
اتهامزنیهای اخیر علیه رئیس جمهوری و دولت و مصون بودن مجرمین در گذشته، دو روی یک سکهاند. با این رفتار تبعیضآمیز به مخاطبان یاد دادهایم که میتوانند مرتکب جرم و فساد شوند و در عین حال تحت نظر و تعقیب قرار نگیرند و در مقابل میتوانند علیه برخی از مقامات از جمله دولت و رئیس آن هر اتهامی را بزنند و باز هم تحت تعقیب قرار نگیرند. این رفتار متضاد و دوگانه ریشه بخش مهمی از مشکلات رفتاری در کشور است. باید به سمتی حرکت کرد که مواجهه حقوقی با افراد فارغ از این باشد که علیه چه کسانی اتهام میزنند یا به چه کسانی نزدیک هستند که موجب مصونیت برای آنان میشود. همه مردم باید در برابر قانون یکسان تلقی شوند. بدون رفع تبعیض، همچنان این وضعیت از جمله فساد ادامه خواهد یافت.
در جامعهای که به بسیاری از مقامات نمیتوان از گل کمتر گفت و حتی نمیتوان اتهامات علیه آنان را که شیوع دارد مورد بحث و رسیدگی قرار داد، عدهای افراد به خود حق میدهند که در نهادهای رسمی یا رسانهها و فضای عمومی هر چیزی را که میخواهند به رئیس جمهوری و دولت نسبت دهند و مورد پرسش قرار نمی گیرند. اینکه یک ساختمان مربوط به نهاد ریاست جمهوری در جایی در حال ساخت است، ربطی به مالک بودن رئیس جمهوری ندارد. حتی اگر آن ساختمان زودتر از موعد مقرر آغاز به احداث شده باشد، موضوعی است که باید در چارچوب حقوقی دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد، حتی اگر خلاف باشد، مطابق مقررات با آن برخورد شود. از این موارد وضعیتی است که کمابیش وجود داشته است و میان دستگاههای دولتی و عمومی دیده میشود، ولی این را نمیتوان بهعنوان تخلف رئیس جمهوری در ساخت و ساز شخصی معرفی کرد. بهطور قطع گوینده از دروغ بودن چنین اتهامی آگاه است زیرا با حداقلی از درک نیز متوجه میشود که میان نهاد حقوقی و شخص حقیقی تفاوت وجود دارد. این نشان میدهد که اتهامزننده انگیزه سوء دارد و میخواهد پشت انتقادهای دیگر پنهان شود و افراد یا اشخاص خاصی را مورد اتهام قرار دهد. یا فلان نماینده که بدون هرگونه ملاحظهای سخنان پیش از دستور را فرصتی برای دشنام و اتهامپراکنی و دروغگویی علیه دولت و رئیس جمهوری پیدا میکند، فقط به این دلیل مرتکب این رفتار میشوند که تا به حال بارها و بارها رفتارهای مشابه داشتهاند و از سوی هیچ مرجعی مورد پیگیری و سؤال قرار نگرفتهاند. در نتیجه گمان میکنند که مجاز به بیان این اتهامات علیه ارکان دولت هستند. در اینجا نمیتوان از آنان خواست که دست از این اتهامزنیها بردارند، بلکه باید از مسئولان ذیربط خواست که تبعیض در مواجهه با افراد و اتهامزنندگان را پایان دهند. اگر طی 16 سال گذشته، کسی جرأت داشت و میتوانست نه اتهام، بلکه اخبار قطعی علیه آقای طبری را منتشر کند، به طور قطع کار به امروز نمیکشید که یک دادگاهی با این همه اتهام تشکیل شود.
اتهامزنیهای اخیر علیه رئیس جمهوری و دولت و مصون بودن مجرمین در گذشته، دو روی یک سکهاند. با این رفتار تبعیضآمیز به مخاطبان یاد دادهایم که میتوانند مرتکب جرم و فساد شوند و در عین حال تحت نظر و تعقیب قرار نگیرند و در مقابل میتوانند علیه برخی از مقامات از جمله دولت و رئیس آن هر اتهامی را بزنند و باز هم تحت تعقیب قرار نگیرند. این رفتار متضاد و دوگانه ریشه بخش مهمی از مشکلات رفتاری در کشور است. باید به سمتی حرکت کرد که مواجهه حقوقی با افراد فارغ از این باشد که علیه چه کسانی اتهام میزنند یا به چه کسانی نزدیک هستند که موجب مصونیت برای آنان میشود. همه مردم باید در برابر قانون یکسان تلقی شوند. بدون رفع تبعیض، همچنان این وضعیت از جمله فساد ادامه خواهد یافت.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
حاشیه امن شایعه سازان
-
سند همکاریهای جامع ایران و افغانستان نهایی میشود
-
سلامی: نسیم انقلاب اسلامی جامعه امریکا را تحتتأثیر قرار داده است
-
دعوت سفیر رومانی به وزارت خارجه درباره قاضی منصوری
-
آمادگی ایران برای مبادله زندانیان با سایر کشورها
-
افزایش سواد رسانهای به جای اصرار به مسدودسازی
-
ابلاغ سه مصوبه هیأت دولت از سوی جهانگیری
-
تبعیض و فساد
اخبارایران آنلاین