تبعیض و فساد

ادامه اول دفتر
در جامعه‌ای که به بسیاری از مقامات نمی‌توان از گل کمتر گفت و حتی نمی‌توان اتهامات علیه آنان را که شیوع دارد مورد بحث و رسیدگی قرار داد، عده‌ای افراد به خود حق می‌دهند که در نهادهای رسمی یا رسانه‌ها و فضای عمومی هر چیزی را که می‌خواهند به رئیس جمهوری و دولت نسبت دهند و مورد پرسش قرار نمی گیرند. اینکه یک ساختمان مربوط به نهاد ریاست جمهوری در جایی در حال ساخت است، ربطی به مالک بودن رئیس جمهوری ندارد. حتی اگر آن ساختمان زودتر از موعد مقرر آغاز به احداث شده باشد، موضوعی است که باید در چارچوب حقوقی دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد، حتی اگر خلاف باشد، مطابق مقررات با آن برخورد شود. از این موارد وضعیتی است که کمابیش وجود داشته است و میان دستگاه‌های دولتی و عمومی دیده می‌شود، ولی این را نمی‌توان به‌عنوان تخلف رئیس جمهوری در ساخت و ساز شخصی معرفی کرد. به‌طور قطع گوینده از دروغ بودن چنین اتهامی آگاه است زیرا با حداقلی از درک نیز متوجه می‌شود که میان نهاد حقوقی و شخص حقیقی تفاوت وجود دارد. این نشان می‌دهد که اتهام‌زننده انگیزه سوء دارد و می‌خواهد پشت انتقادهای دیگر پنهان شود و افراد یا اشخاص خاصی را مورد اتهام قرار دهد. یا فلان نماینده که بدون هرگونه ملاحظه‌ای سخنان پیش از دستور را فرصتی برای دشنام و اتهام‌پراکنی و دروغگویی علیه دولت و رئیس جمهوری پیدا می‌کند، فقط به این دلیل مرتکب این رفتار می‌شوند که تا به حال بارها و بارها رفتارهای مشابه داشته‌اند و از سوی هیچ مرجعی مورد پیگیری و سؤال قرار نگرفته‌اند. در نتیجه گمان می‌کنند که مجاز به بیان این اتهامات علیه ارکان دولت هستند. در اینجا نمی‌توان از آنان خواست که دست از این اتهام‌زنی‌ها بردارند، بلکه باید از مسئولان ذی‌ربط خواست که تبعیض در مواجهه با افراد و اتهام‌زنندگان را پایان دهند. اگر طی 16 سال گذشته، کسی جرأت داشت و می‌توانست نه اتهام، بلکه اخبار قطعی علیه آقای طبری را منتشر کند، به طور قطع کار به امروز نمی‌کشید که یک دادگاهی با این همه اتهام تشکیل شود.
اتهام‌زنی‌های اخیر علیه رئیس جمهوری و دولت و مصون بودن مجرمین در گذشته، دو روی یک سکه‌اند. با این رفتار تبعیض‌آمیز به مخاطبان یاد داده‌ایم که می‌توانند مرتکب جرم و فساد شوند و در عین حال تحت نظر و تعقیب قرار نگیرند و در مقابل می‌توانند علیه برخی از مقامات از جمله دولت و رئیس آن هر اتهامی را بزنند و باز هم تحت تعقیب قرار نگیرند. این رفتار متضاد و دوگانه ریشه بخش مهمی از مشکلات رفتاری در کشور است. باید به سمتی حرکت کرد که مواجهه حقوقی با افراد فارغ از این باشد که علیه چه کسانی اتهام می‌زنند یا به چه کسانی نزدیک هستند که موجب مصونیت برای آنان می‌شود. همه مردم باید در برابر قانون یکسان تلقی شوند. بدون رفع تبعیض، همچنان این وضعیت از جمله فساد ادامه خواهد یافت.