جریمه ۲ میلیارد تومانی در انتظار یکی از اپراتورها

سوسن صادقی
خبرنگار
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) روز گذشته در نشست خبری خود از جریمه دو میلیارد تومانی یکی از اپراتورها (رایتل) در پی افشای اطلاعات کاربرانش خبر داد و گفت: در پروانه فعالیت همه اپراتورها، موضوع صیانت از محرمانگی اطلاعات مشترکان تکلیف شده و هیچ قصوری از سمت اپراتور پذیرفته نیست و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده اپراتور خواهد بود.
پایان بازار کلاهبرداری ارزش افزوده
حسین فلاح رئیس رگولاتوری افزود: در صورتی که قصور اپراتور در افشای اطلاعات کاربرانش محرز شود، تذکر و جریمه نقدی در انتظار اپراتور خواهد بود و در صورتی که مشخص شود کوتاهی از سوی اپراتور یا عمدی در کار بوده است، مجازاتی مانند تعلیق و لغو پروانه فعالیت نیز در انتظار وی خواهد بود. فلاح گفت: سازمان رگولاتوری از اپراتور رایتل خواست تا ظرف مدت ۱۰ روز گزارشی از وضعیت موجود و اتفاقات اخیر ارائه دهد که این گزارش هم‌اکنون به رگولاتوری ارائه شده و ما باید موضوع را بررسی کرده و نتیجه را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. فلاح در این نشست از پایان بازار 2 هزار و 700 میلیارد تومانی کلاهبرداری سرویس ارزش افزوده (وس) نیز خبر داد و گفت: در راستای ساماندهی سرویس ارزش افزوده مصوبه 300 از 15 خردادماه اجرا شده است به طوری که مشترک باید برای استفاده از خدمات «وس»، بسته اعتباری خریداری کند در غیر این صورت اپراتور نمی‌تواند این خدمات را برای وی فعال کند.
فلاح معتقد است این سازوکار باعث می‌شود هزینه سرویس «وس» نیز در قبوض مشترکان دائمی به‌صورت مجزا دیده شود و اگر این قبض را پرداخت نکرده باشد، کل سرویس تلفن همراه کاربر قطع نخواهد شد.
وی افزود: سازمان رگولاتوری بر مصوبه جدید «وس» نظارت کامل دارد و تمام سرویس‌هایی که فعال می‌شوند، طبق این مصوبه باید تحت نظارت رگولاتوری قرار گیرند و اپراتورها در این خصوص باید به این سازمان گزارش دهند.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه بررسی‌های دو هفته اخیر نشان می‌دهد که میزان استفاده از این سرویس بسیار کاهش یافته است، گفت: همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای این مصوبه جدید تاکنون بیش از ۱۶هزار مشترک اپراتور اول به ارزش 214 میلیون تومان و 70 هزار مشترک اپراتور دوم به ارزش 125 میلیون تومان، این سرویس را فعال کرده‌ و بسته اعتباری خریده‌اند و سایر مشترکان تلفن همراه تمایلی به استفاده از خدمات ارزش افزوده نشان نداده‌اند. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از 3 هزار شکایت مستقیم مربوط به خدمات ارزش افزوده بود، افزود: اما بیشترین شکایت‌ها مربوط به پایان زودهنگام بسته‌های اعتباری کاربران، کم فروشی و کاهش اعتبار بود که پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که این موارد نیز به بحث ارزش افزوده مربوط می‌شود و بدون اطلاع مشترکان فعال شده یا ادامه یافته است از این‌رو تعداد شکایت از بحث وس به یک میلیون و 200 هزار نفر می‌رسد که شکایت آنها در مراجع قضایی در دست بررسی است.
رئیس رگولاتوری با اشاره به قول وزیر ارتباطات برای بازگشت مبالغ کلاهبرداری از خدمات «وس» به مشترکان نیز گفت: این شکایت هم‌اکنون در مراجع قضایی تحت بررسی است و در صورتی که کلاهبرداری محرز شود، پول‌ها به مردم بازگشت داده خواهد شد. فلاح درباره میزان رقم کلاهبرداری نیز گفت: از میزان دقیق رقم کلاهبرداری اطلاعی در دست نیست اما در شکایت‌ها از مبالغ حداقل ۱۰هزار تومانی تا ۴۰۰هزار تومانی وجود دارد که اگر این مبالغ به میزان شکایت‌های انجام شده (یک میلیون و 200) ضرب شود، رقم بسیار زیادی خواهد شد. وی با بیان اینکه بالغ بر ۷۰۰شرکت در حال ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه هستند که شناخته شده نیستند، افزود: سازمان رگولاتوری اختیاری درباره صدور مجوز برای این شرکت‌ها ندارد ولی فعالیت آنها باید شفاف و شناسنامه‌دار شود تا مردمی که تمایل دارند از این سرویس استفاده کنند، بتوانند عضو آنها شوند و از سوی دیگر مورد سوء‌استفاده قرار نگیرند و متضرر نشوند.
آغاز راه‌اندازی5G
فلاح رئیس سازمان رگولاتوری در ادامه به سؤال خبرنگاران نیز پاسخ داد. وی با اشاره به نقشه راه فناوری 5G در کشور گفت: از سال گذشته برای عملیاتی شدن این تکنولوژی اقدامات خود را آغاز و کمیته‌های مختلف تخصصی نیز در این حوزه تشکیل شده و نقشه راه را تدوین کرده‌ایم.
فلاح جوشقانی افزود: 5G اکوسیستم متفاوتی از سایر نسل‌های تلفن همراه است و باید ذی‌نفعان مختلفی در این حوزه کار کنند و عملیاتی شدن آن نیازمند ارائه خدمات در این بستر است.
وی گفت: از نظر فنی و تکنیکالی، این تکنولوژی از سوی اپراتورها بسترسازی می‌شود اما آنچه مهم است، این است که سایر بازیگران این حوزه بتوانند روی بستر 5G خدمات دهند.
رئیس رگولاتوری افزود: با هماهنگی وزارت ارتباطات تا چند ماه دیگر پایلوت فنی این پروژه در کشور راه‌اندازی می‌شود و برنامه‌ این است که در سال ۲۰۲۰ بستر فنی این پروژه را آماده کنیم و تا سال ۲۰۲۴ بتوانیم 5G را در کشور عملیاتی کنیم البته باید در این خصوص شرایط تحریم و میزان سرمایه‌گذاری بالا را نیز در نظر گرفت که در این خصوص اپراتورها باید اقدام کنند.
معاون وزیر ارتباطات درباره راه‌اندازی VDSL گفت: قرار است تا پایان سال 5 میلیون پورت راه‌اندازی شود و هم‌اکنون ۳۵۰هزار پورت VDSL در قم و تهران راه‌اندازی شده و ۱۲۰هزار مشترک در حال استفاده از این سرویس هستند.
رئیس رگولاتوری با بیان اینکه قرار بود 800 هزار پورت وی دی اس ال راه‌اندازی شود، افزود: اپراتورها برای تأمین تجهیزات به‌دلیل مباحث تحریم و کرونا، با مشکلاتی مواجه شدند اما امیدواریم طبق زمانبندی‌های مشخص شده، این بستر برای توسعه اینترنت ثابت در کشور آماده شود و مردم نیز از آن استقبال کنند.
وی در مورد آخرین وضعیت درخواست وزارت ارتباطات برای آزادسازی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ از صدا و سیما نیز گفت: این بحث هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نیاز به تصمیم‌گیری کلان در حوزه حاکمیت دارد. معاون وزیر ارتباطات درباره افزایش میزان تلفن همراه قاچاق و رجیستر نشده در بازار تلفن همراه نیز گفت: موضوع قاچاق باید از سوی گمرک پیگیری شود اما با وجود رجیستری، هیچ تلفن همراهی بدون ثبت وارد شبکه تلفن همراه کشور نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه ما گزارشی مبنی بر افزایش قاچاق و ثبت تلفن همراه بدون رجیستری در شبکه دریافت نکرده‌ایم، گفت: در صورتی که این ادعا درست باشد که چند تلفن همراه به‌ نام یک پاسپورت به ثبت می‌رسد، گمرک باید در این زمینه پاسخگو باشد.
فلاح در ادامه گفت: از سال گذشته با اتصال سامانه گمرک به ناجا، تلفن همراه حتی به‌صورت مسافری نیز در این سامانه به ثبت می‌رسند و هیچ تلفن همراه ثبت نشده در شبکه وجود ندارد.
فلاح جوشقانی افزود: در سامانه رجیستری راه ثبت تلفن همراه به‌صورت ورود تجاری و مسافری مشخص است و از طریق شماره پاسپورت مسافری، تلفن همراه به ثبت می‌رسد. حتی تعرفه گمرکی تلفن همراه مسافری نیز عادی شده تا جلوی صرفه اقتصادی سودجویان در این زمینه گرفته شود. این سامانه به سامانه گذرنامه نیز متصل است و با این فرآیند، جلوی هرگونه قاچاق تلفن همراه گرفته می‌شود.
وی افزود: اگر تلفن همراه به‌صورت قاچاق و بدون رجیستری فروخته می‌شود، ما مسئول این حوزه نیستیم و خریداران باید بدانند که ظرف مدت یک ماه تلفن همراه از شبکه خارج می‌شود و قابل استفاده نیستند.
معاون وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش مبلغ حق اشتراک تلفن ثابت که از روز گذشته از سوی مخابرات اعلام شده، گفت: دو سال پیش دیوان عدالت اداری اعلام کرد که موضوع آبونمان از جنس تعرفه نیست و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد.
به گفته فلاح در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد که این موضوع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت مخابرات ایران را کاهش داد.
وی افزود: هم‌اکنون و براساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، سهامداران این شرکت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراک تلفن ثابت موافقت کرده‌اند و با وجود اینکه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند.‌