قصه مرز و اروند رود

سال 1311 را باید دوره‌ای خاص در روابط بین ایران و همسایه غربی‌اش عراق دانست؛ همسایه‌ای که طولانی‌ترین مرز مشترک را با ایران دارد و اتفاقاً موضوع «سرحدات» هم همیشه بزرگترین چالش بین دو کشور از ابتدای قرن (شکل‌گیری عراق) بوده است؛ مناقشاتی که در نهایت به جنگ تحمیلی در سال 1359 ختم شد ولی با ایستادگی و رشادت‌های سربازان ایرانی حتی یک وجب هم از خاک کشور کم نشد.
11 اردیبهشت سال 1311 ملک فیصل پادشاه عراق به‌عنوان عالی‌ترین مقام این کشور برای اولین بار به ایران سفر کرد تا با شاه ایران دیدار کند و درباره خط مرزی اروند رود تصمیم‌گیری شود؛ ایران معتقد بود که خط تالوگ (عمیق‌ترین نقطه رودخانه) برای تعیین مرز آبی باید در نظر گرفته شود ولی عراق مخالف این موضوع بود و در نهایت هم مذاکرات برسر تعیین خطوط مرزی اروند به نقطه مشخصی نرسید و حاصل سفر پادشاه عراق تنها امضای یک موافقتنامه قضایی، سه قرارداد استرداد مجرمین و یک توافقنامه در زمینه روابط سکنه دو سوی مرز بود. البته ملک فیصل از رضا شاه دعوت کرد که سال بعد (1312) سفری به عراق داشته باشد و مذاکرات دوجانبه برسر مرز اروندرود ادامه پیدا کند اما با مرگ شاه عراق در برن سوئیس همه تلاش‌ها بی‌نتیجه باقی ماند و بعد از آن هم نه تنها مقامات عراق برای ادامه مذاکرات پا پیش نگذاشتند که مناقشات دوباره بالا گرفت و در نهایت مقامات این کشور به جامعه ملل شکایت کردند. شکایتی که ریشه آن به زیادی خواهی‌های انگلیس که پشت پرده همه ماجرا را مدیریت می‌کرد، ربط داشت زیرا آنها مدیریت نفت عراق را در دست داشتند و از همین رو دستیابی به آب‌های بین‌المللی منطقه و حق کشتیرانی در اروند رود برایشان اهمیت بسیاری داشت.
عراق در شکایت خود به جامعه ملل ادعایش را از اروندرود هم فراتر گذاشته و نیروی دریایی ایران را متهم کرد که مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته و به «حقوق حاکمیت عراق در آب‌های اروندرود» تجاوز می‌کنند. جامعه ملل بعد از بررسی شکایت عراق از ایران به دو کشور پیشنهاد داد تا مناقشات مرزی خود را با مذاکرات مستقیم برطرف کنند؛ به همین منظور نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در ۱۳ مرداد ۱۳۱۴ در رأس هیأتی متشکل از وزیر دادگستری این کشور و رئیس بندر بصره که یک انگلیسی بود، وارد تهران شدند و بیست روز در تهران اقامت داشتند و در این مدت به مازندران هم سفرکردند. ریاست هیأت ایرانی در مذاکرات را باقر کاظمی، وزیر امور خارجه ایران به عهده داشت و «تعیین خط مرزی دو کشور در اروندرود» و «نحوه اداره اروندرود» اصلی‌ترین موضوعات بودند. اما نکته مهم این بود که فاصله خواسته‌های مقامات ایران با عراقی‌ها بسیار زیاد بود. ایران طبق مقررات حقوق بین‌الملل تعیین مرز دو کشور در اروندرود را براساس تالوگ قبول داشت ولی وزیر خارجه عراق با تعیین خط تالوگ، بشدت مخالفت کرد و بار دیگر حرف‌های سابقش را در جامعه ملل تکرار کرد. همچنین دولت ایران موافق بود برای اداره اروند کمیسیونی متشکل از نمایندگان دو کشور تشکیل شود که نوری سعید با آن مشکلی نداشت و موافق بود اما چالش اول و اختلافات خواسته‌ها آنقدر بود که مذاکرات به بن‌بست رسید و مذاکرات در آستانه خاتمه بود که ورق با پیشنهاد وزیر خارجه عراق برگشت. نوری سعید در روز آخر اقامتشان با رضا شاه دیدار و اعلام کرد عراق موافق است که فقط در محدوده آبادان خط مرزی دو کشور براساس تالوگ باشد. این توافقنامه زمینه ساز شد تا در نهایت روز ۱۳ تیر ۱۳۱۶، ایران و عراق بعد از سال‌ها تنش و مناقشات مرزی و البته با فشار بریتانیا یک «عهدنامه سرحدی» امضا کردند. عهدنامه‌ای که منافع ایران در آن رعایت نشد و تنها حق کشتیرانی در 5 کیلومتر اروندرود برای ایران به رسمیت شناخته شد. البته توافق یاد شده با تغییر رژیم در عراق و روی کار آمدن حکومت بعث از سوی ایران در سال 1348 لغو شد. عراق به شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد شکایت کرد و بعد از بررسی سازمان ملل قرار شد مذاکرات دو جانبه برای تعیین مرز مشترک باردیگر از سرگرفته شود و در نهایت این گفت‌و‌گوها با میانجیگری الجزایر به توافق الجزایر و تعیین خط مرزی اروندرود براساس تالوگ منجر شد. اگرچه با پیروزی انقلاب صدام به یکباره این توافقنامه را پاره کرد و جنگ تحمیلی را شروع کرد ولی دلاوری‌های سربازان ایرانی درسی اساسی به عراق داد تا باردیگر مجبور شود توافق الجزایر را به رسمیت بشناسد.