قطع حقوق، انتقال و اخراج

گروه سیاسی/ ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده دیروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در جلسه‎ای که نماینده دادستان در آن به طور مفصل به روابط اکبر طبری متهم اصلی پرونده با رسول دانیال‎زاده پرداخت، اتفاقات عجیب و غریبی از اخراج یا انتقال بازپرس‎هایی که به حرف‌های او بی‎اعتنا بودند هم گفته شد.  در ابتدای این جلسه، قاضی خطاب به متهم طبری گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع درخیابان پاسداران تهران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج «روما» واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟ با رد این اتهام از سوی طبری، قاضی از دانیال زاده خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضایی، رسول دانیال‎زاده گفت: در اواخر سال ۹۰ توسط فردی واسطه سه واحد آپارتمان را با ساختمان کریم خان تهاتر کردم که ارزش سه آپارتمان من مجموعاً ۱۴ میلیارد بود و ارزش ساختمان کریمخان نیز ۱۴ میلیارد بود. من در اواخر سال ۹۱ او را دیدم و مراوده و کاری با همدیگر نداشتیم. با وی همسایه بودم. چه کار بدی کرده‎ام که باید اینجا بایستم. من نه پولی دادم و نه پولی گرفته‎ام، تهاتر کرده‌ام. در ادامه طبری هم مدعی شد که دانیال‎زاده را از سال ۹۰ می‌شناسم و در پاسخ به سؤال قاضی درخصوص میزان مراوداتش با او گفت: حتی یک ریال هم با دانیال‎زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضائیه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم؟
اخراج بازپرس از خانه سازمانی !
اما داستان خدماتی که طبری به رسول دانیال‎زاده کرده را باید از زبان رسول قهرمانی، نماینده دادستان شنید که وقت زیادی از جلسه دیروز دادگاه را به خود اختصاص داد. او گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا، حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های آنها را پیگیری می‌کرد. طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می انداخت، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌انداخت و پیگیری می‌کرد و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش می‌کرد؟ آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟ در ادامه جلسه، قاضی بابایی خطاب به طبری گفت: درخصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما در صفحات ۸۶ تا ۹۷ جلد ۴۹ پرونده گفته‌ که در پرونده دانیال‎زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تأیید نکند، چه توضیحی دارید؟ که طبری پاسخ داد: پرونده‌ زیر نظر دادسرا بوده چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟ قاضی گفت: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید. این متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند، جلوی من حرف بزند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از دانیال‌زاده پرسید: در زمانی که بازداشت بودید طبری برای شما چه کرد؟ و از او خواست تا درخصوص تهیه دو سیم کارت، یکی برای خود و دیگری برای طبری توضیح دهد. دانیال زاده گفت: طبری از تلفن موبایل اصلاً استفاده نمی‌کرد و از آنجایی که به من توصیه می‌کرد بدهی بانکی خود را تسویه کنم، لذا تمایل داشتم که به عنوان یک دوست به صورت دائم اموری را که انجام می‌دهم به وی گزارش دهم، لذا سیم کارتی را برایش تهیه کردم. قاضی از دانیال‎زاده پرسید: اگر امور و خواسته‌های شما از آقای طبری در چارچوب قانون بود، چه لزومی داشت که یک سیم کارت مجزا برای او تهیه کنید؟ دانیال زاده مدعی شد: طبری موبایل نداشت و من برای دسترسی به او برایش موبایل خریدم.
نفوذ برای منع تعقیب دانیال‎زاده
نماینده دادستان در ادامه با تأکید بر اینکه پرونده دانیال‎زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال‎زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.
اما پیش از این نیز در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات درخصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال‎زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود. در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال‎زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است. در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال  و پرونده تشکیل می‎شود، اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده؛ اما با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد. اتهاماتی که در پرونده عنوان شده اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع، خروج ارز از کشور و اختلاس است. در تاریخ 98.۸.29 بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال‎زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود. قهرمانی ادامه داد: بانک مرکزی پرونده افرادی که در این پرونده حضور دارند را بررسی می‎کند، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام فراهانی قرار می‌گیرد و در ابتدا دانیال‎زاده را ممنوع الخروج می‌کند، اما به یکباره با او تماس گرفته می‌شود و متوجه می‌شود که طبری تماس گرفته و می‌گوید که دانیال زاده فردی خیر است و پرونده را ببندید. او استقامت می‌کند و فردا می‌بیند که پرونده از او گرفته شد و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و آن بازپرس (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک فرستادند. یکی از همکاران طبری اعلام می‌کند زمانی که دانیال‎زاده بازداشت شد طبری آرام و قرار نداشت. نماینده دادستان در ادامه توضیحاتش گفت: در سال ۹۰ دادسرای امنیت شروع به کار کرد و پرونده در دادسرای اقتصادی پایان یافت؛ پرونده دانیال‎زاده در دادسرای امنیت منع تعقیب می‌خورد و او برای انجام سایر اقدامات خود پشت گرمی پیدا می‌کند، لذا در سال ۹۵ در موضوع حسین فریدون و رشوه‌هایی که دانیال‎زاده به وی داده بود، دانیال‎زاده شناسایی می‌شود و در خلال تحقیقات ضابطین در آن پرونده، رابطه دانیال زاده و طبری نیز کشف می‌شود. در سال ۹۵ نهاد‌های نظارتی بر روی اقدامات دانیال‎زاده زوم می‌کنند و در رابطه با اقدامات او پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود، اما باز می‌بینیم که با وجود تمام اتهاماتی که در این رابطه متوجه دانیال‎زاده بود، در شعبه ۱۵ بازپرسی برای وی منع تعقیب می‌خورد.
قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه دادگاه خطاب به دانیال زاده گفت: حق دفاع برای شما و وکیل‌تان محفوظ است و جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
تغییر اتهام  ایروانی
دیروز همچنین هشتمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه، قاضی صلواتی از تغییر اتهام متهم ردیف اول پرونده خبر داد و خطاب به ایروانی گفت: اتهامات شما در 5 بند که در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری بند الف، از «افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» به «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‎ای» قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان 664 میلیون و 37 هزار و 425 دلار اصلاح و تغییر پیدا می‌کند. به گزارش ایسنا، وکیل متهم عباس ایروانی با قرائت بخشی از کیفرخواست، حتی نسبت به اتهام جدید هم معترض بود. او گفت: اتهامات منتسب شده به موکل اینجانب صحیح نیست.