تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به موضوع «وقف اراضی دماوند»

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یال جنوب شرقی قله دماوند به نام وقف در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد تثبیت نشده است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، سید صادق سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه اراضی قله دماوند وقف نشده است، گفت: پلاک‌ ثبتی که این روزها در مورد آن سخن گفته می‌شود در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند است.
وی همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران و با دعوت از سازمان اوقاف به منظور رسیدگی به این موضوع خبر داد و افزود: یال مربوط به منطقه یخ کر یا همان یال جنوب شرقی قله دماوند هم به نام وقف در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد تثبیت نشده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: پیرو اقداماتی که برای املاک دولتی و تثبیت اراضی ملی در قله دماوند صورت گرفت، سازمان ثبت در تثبیت مالکیت اراضی دولتی با پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ مواجه شدند که در آن برای پلاک ۱۲۰ من محلی بذرافشان از اراضی ملار به عنوان وقف اقدام شده است.
سعادتیان از بررسی این موضوع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.
سازمان جنگل ها: منابع طبیعی قابل وقف نیست
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه پیگیر موضوع دماوند هستیم ولی باید اسناد و مدارک دقیق‌تر بررسی شود، گفت: اگر عرصه وقف شده مرتع باشد مشمول تعریف ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور می‌شود و بایستی به دولت بازگردد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، رضا افلاتونی با بیان اینکه در حال بررسی اسناد و مدارک هستیم، اظهار کرد: منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر؟ اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد، سند غیر قانونی تلقی می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها اضافه کرد: قانونگذار مشخص کرده که مرتع، جنگل، بیشه و اراضی جنگلی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن در هر شرایطی ملی است و اگر سندی هم گرفته شده باشد بایستی به دولت برگردد.
افلاتونی تصریح کرد: اگر مواردی شبیه جنگل‌های آق‌مشهد ساری باشد پیگیری قضایی انجام می‌دهیم اما باید بررسی شود که تقسیم‌بندی پلاک‌ها به چه صورت است.