حکم <نجیب>

زهره صفاری/ نخست وزیر سابق مالزی و یکی از قدرتمندترین سیاستمداران این کشور در 7 اتهام مرتبط با پولشویی، سوء استفاده از قدرت و خیانت در امانت مجرم شناخته و به 12 سال زندان محکوم شد تا پرونده او به عنوان تاریخی‌ترین حکم قضایی در مورد سیاستمداران ارشد این کشور به ثبت برسد.
به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، این دادگاه که آغاز فرآیند رسیدگی  به اتهامات «نجیب رزاق» 67 ساله به شمار می‌رفت، دیروز با متهم شناخته شدن نخست وزیر سابق مالزی در پرونده سرقت 9.8 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی این کشور وارد مرحله جدیدی شد. قاضی این پرونده که شواهد و مدارک وکلای مدافع «رزاق» برای اثبات بیگناهی او را کافی نمی‌دانست با استناد به تحقیقات بازپرسی در ردگیری بودجه گزاف سرقت شده در پروژه‌های ساخت فیلمی امریکایی، خرید ویلا و اموال گرانقیمت و کشتی تفریحی بزرگ «رزاق»، متهم را مجرم اعلام کرد و گفت: «نجیب با سوء استفاده از قدرت خود در روند پرداخت وام‌ها نیز مداخله کرده و بخشی از پول‌ها به حساب شخصی اش منتقل شده است.»براساس گزارش رسانه‌ها در صورتی که دادگاه تجدیدنظرخواهی حکم را تأیید کند حبس و جریمه سنگین و شلاق در انتظار نخست وزیر سابق و قدرتمند مالزی خواهد بود.
انتشار این اخبار هواداران «رزاق» را که در برابر ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند، به واکنش واداشت و در حالی که بسیاری از آنها نخست وزیر سابق‌شان را بیگناه دانسته و برای او گریه سر داده بودند، قاضی پرونده را به انتقام‌گیری سیاسی متهم کردند. اما کاربران مجازی از رأی دادگاه استقبال کردند  چراکه آن را محکی برای فرآیند مبارزه با فساد در بدنه سیاست می‌دانستند. «بریگت ولش»، کارشناس سیاسی مالزی در این باره گفت: «این حکم که علیه سوء استفاده از قدرت صادر شد، «روز جدید مالزی» را رقم زد و گرچه به نظر می‌رسد روند فرجام خواهی مدت‌ها به درازا بکشد اما اینکه راه بازگشت «نجیب» به مقامات ارشد سیاسی بسته شد موفقیت بزرگی به شمار می‌رود.» «رزاق» پس از شنیدن شایعات درباره حکم دادگاه در پیامی فیس بوکی نوشت: «اگر دادگاه بخواهد مرا مجرم بشناسد تا سطح دادگاه عالی اعتراض خواهم کرد.» این در حالی است که او سه دادگاه مجزا را پیش رو دارد که بزرگترین آنها رسیدگی به 21 مورد پولشویی به ارزش 550 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی مالزی و سوء استفاده از قدرت است.
به نوشته «فرانس پرس»، بواقع گمانه‌زنی‌های فساد نخست وزیر سابق مالزی از سال 2015 مطرح شده بود اما تنها پس از شکست او در انتخابات سال 2018، رسیدگی به پرونده او با حکم «ماهاتیر محمد»، نخست وزیر وقت مالزی در دستور کار قرار گرفت. اما نفوذ سیاسی «رزاق» سبب شد که «ماهاتیر محمد» پس از حدود یک سال و چند ماه کناره‌گیری کرده و جایش را به یکی از هم حزبی‌های «رزاق» بدهد.
رهایی به پشتوانه حامیان حزبی
به باور تحلیلگران «نیویورک تایمز»، مدارک وکلای مدافع «نجیب رزاق» برای اثبات بیگناهی او از اتهام زنی به مشاور مالی ثروتمند آقای نخست وزیر گرفته تا مرتبط کردن حساب میلیاردی او به هدیه خاندان سعودی به بن‌بست رسیده است اما کارشناسان با وجود مجرم شدن «رزاق»، حضور حزب متبوعش در بدنه دولت و اینکه او با هر حکمی کرسی پارلمان را از دست نخواهد داد، چندان بر تأیید این حکم مطمئن نیستند. «جیمز چین»، استاد مطالعات آسیای دانشگاه «تاسمانی» در این باره گفت: «این حکم جشنی ندارد چون در مالزی احکام پرونده‌های سیاسی در مرحله فرجام خواهی برمی‌گردد و به نظرم «رزاق» در فرجام خواهی با حمایت حزبش تبرئه خواهد شد.»