پیشنهادهای بخش خصوصی و درهای بسته

حسین سلاح ورزی
 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
مدیران ارشد نظام تصمیم‌گیری دولتی هر گاه به اتاق بازرگانی می‌آیند و گلایه‌های بخش خصوصی را از نزدیک گوش می‌کنند یا در نشست‌هایی که تشکیل می‌دهند تا خواسته‌های خود را به بخش خصوصی ابلاغ کنند یک حرف مشترک دارند و آن این است که «دولت باید به پیشنهادهای بخش خصوصی توجه کند»؛ واقعیت اما این است که این حرف در همان نشست‌ها به نقطه آخر می‌رسد و البته هستند برخی از مدیران که گام‌هایی را در مسیر پوشاندن لباس عمل به این حرف بر می‌دارند. با این همه و بنابر تجربه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و همچنین تصمیم‌های دولت‌های نهم تا دوازدهم، تأیید می‌شود که پیشنهادهای بخش خصوصی تا پشت در کمیسیون‌های دولت می‌رود و شاید مطرح می‌شود اما شانس اندکی دارد تا از این مرحله عبورکرده و در دولت تصویب شود.  پرسش این است چرا چنین جریانی در ایران جریان استیلا یابنده شده است و بخش خصوصی ایران توانایی ندارد پیشنهادهایش را در دولت مصوب کند یا اینکه چرا دولت تمایل و آمادگی ندارد پیشنهادهای بخش خصوصی را قبول، تصویب و اجرا کند؟
نخستین دلیل و سد بزرگ به تقسیم قدرت نامتوازن میان نهاد دولت (منظور همه نهادهای اصلی تصمیم گیرنده است) و بخش خصوصی برمی گردد که در سده حاضر به مرور شاهد زاد و رشد آن بوده‌ایم. واقعیت این است تا همین دو الی سه سال پیش و حتی همین امروز دولت‌های ایران آنقدر درآمد ارزی و ریالی و بنگاه تولیدی و توزیعی وبانک داشته و دارند که بدون نیاز به بخش خصوصی مسائل خود را حل کرده و نیازی به بخش خصوصی احساس نمی‌کرده و نمی‌کنند.
دومین دلیل این است که بوروکرات‌های ایرانی و مدیران دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسه‌های بزرگ که یک قشر ذی نفوذ را تشکیل داده‌اند و دارای قدرت حکمرانی بالایی نیز شده‌اند، بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند و اجازه نمی‌دهند پیشنهادهای بخش خصوصی که در نهایت به کاهش قدرت و نفوذ آنها منجر می‌شود به مراکز اصلی تصمیم‌گیری دولتی راه یابد.
سومین دلیل، بدبینی تاریخی نظام دولتی به بخش خصوصی به‌دلیل آموزه‌های برخاسته از اندیشه‌های ضد بخش خصوصی ست که یادگار مردان دانش آموخته درمکتب‌های سیاسی و اقتصادی جمع گرای روسی و فرانسوی است. موارد عنوان شده تنها دلایل عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی نیست، باید قبول کنیم بخش خصوصی ایران درک دقیق، بلندمدت و یکپارچه از منافع طبقاتی خود ندارد و در ایران شوربختانه ذهن خصوصی نداریم. بخش خصوصی ایران نیز در سده حاضر برپایه وضعیت استیلا یابنده شکل و ماهیت پیدا کرده و هنوز از حالت جنینی و بسته شدن به ناف دولت رها نشده است.  بخش خصوصی ایران نهادهای نیرومندی که برای استقلال از دولت نیاز دارد را به میزان کافی در اختیار ندارد و برای آن سرمایه‌گذاری کافی نکرده است. به طور مثال اگر اتاق بازرگانی ایران را نماد و نماینده بزرگ بخش خصوصی در ایران بدانیم، می‌بینیم این نهاد به تازگی و پس از دهه‌های طولانی به مرکز پژوهش‌هایی تأسی کرده است تا بتواند از مسیر این مرکز گزارش‌های کارشناسانه نیرومند، توانایی متقاعد کردن دولت را در امور بخش خصوصی داشته باشد.  بخش خصوصی ایران شوربختانه صدای واحدی ندارد و تضاد منافع درونی خود را نمی‌تواند حل کند و دولت از پراکندگی خواسته‌ها و تمناهای بخش خصوصی استفاده می‌کند و حرف بخش خصوصی را نمی‌خواند. بخش خصوصی ایران نهادهای اطلاع‌رسانی نیرومند و تأثیرگذار که بتواند آنها را با شهروندان پیوند بدهد ندارد، از سوی دیگر این عوامل هر کدام نیاز به بازکاوی دارند تا شاید روزی در همین روزنامه بشود درباره آنها گفت‌و‌گو کرد.