مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ۶ ماه تمدید شد

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرد؛ با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن، ستاد ملی کرونا با هدف مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، با تمدید مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی بمدت شش ماه موافقت کرد.
محمد نهاوندیان اعلام کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر سال 1399 پایان می‌پذیرفت.
وی تأکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تأکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا موضوع در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد بمدت شش ماه تمدید شد تا واحد‌های تولیدی با شرایط مطلوبتری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: بر اساس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر 500 میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر 2 میلیارد تومان، در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می‌شود و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به‌صورت ساده (و نه مرکب) محاسبه می‌شود. تولید کنندگانی مشمول تسهیلات این قانون می‌باشند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت‌های تعیین شده در این قانون اقدام نماید.
وی گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیأت دولت و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع‌بندی نهایی است و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد./ تسنیم