بازپس گیری زیرساخت های مخابراتی به نفع مردم است

سوسن صادقی
خبرنگار
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی از تصویب لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» (زیرساخت‌های مخابراتی) از سوی هیأت دولت خبر داد و گفت که با این کار یکی از موانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی برطرف می‌شود. فعالان و کارشناسان اینترنت درباره تصویب این لایحه به «ایران» می‌گویند.
بخش خصوصی موافق بازپس گیری
علی توسلی قائم مقام کمیسیون اینترنت سازمان نصر معتقد است کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از اموال و دارایی‌های عمومی کشور است و در زمان واگذاری و فروش به شرکت مخابرات ایران به غلط انجام شده و باید از آن ممانعت می‌شد تا امکانات این بستر ملی انحصاری نمی‌شد.
توسلی گفت: بهترین روش دسترسی به مشترکان برای ارائه سرویس اینترنت ثابت مسیر کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی است و این امکانات به‌صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار دارد. شرکتی که خود به‌دلیل ارائه سرویس به کاربر نهایی، رقیب دیگر شرکت‌های خصوصی ارتباطات ثابت محسوب می‌شود و این موضوع مورد توجه وزیرارتباطات و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه بوده و بارها درباره آن بحث شده است.
وی افزود: اگر این امکانات از انحصار خارج شود، دیگر شرکت‌های خصوصی هم می‌توانند برای ارائه سرویس مطلوب براحتی استفاده کنند تا مسیر توسعه و بهبود خدمات از جمله سرعت و کیفیت در صنعت اینترنت خانگی فراهم شود.
این کارشناس اینترنت اعتقاد دارد اگر لایحه دولت در بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی در مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود و به دولت که در جایگاه مالک و توسعه دهنده قرار دارد و در ارائه سرویس اینترنت خانگی ذینفع نیست ارائه شود، تمام شرکت‌های فعال در این حوزه قادر خواهند بود با کمک و مشارکت، توسعه و بهبود شبکه را سازمان دهند.
وی افزود: البته به‌طور قطع شرکت مخابرات و سهامداران ذینفع مخالف خواهند بود ولی این بازپس‌گیری به سود مردم و آینده کشور است و با بازگردانده شدن دارایی ملی به دولت و مردم، می‌توان فرصت از دست رفته برای توسعه و بهبود خدمات اینترنت ثابت را جبران کرد تا در توسعه شبکه و خدمات بهبود چشمگیری حاصل شود.
لایحه‌ای به نفع توسعه
حسین سلیمی مشاور ارتباطات ثابت نیز اعتقاد دارد واگذاری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران هنگام خصوصی‌سازی چه عمدی و چه غیرعمدی بزرگ‌ترین اشتباهی بود که صورت گرفت.
سلیمی گفت: از زمانی که این اتفاق افتاد و شرکت مخابرات ایران مالک شد، انحصار در این حوزه به‌وجود آمد و باعث تضعیف زیاد دیگر اپراتورهای بخش خصوصی در ارتباطات ثابت شد و این شرکت سعی داشت با زورگیری از این بازار، سهم‌گیری کند به‌طوری‌که هم اکنون بیش از 50 درصد اینترنت ثابت در اختیار شرکت مخابرات ایران است.
به‌گفته وی انحصار موجب شده که مطابق نیاز مردم به روزرسانی در این صنعت انجام نشده و توسعه در اینترنت خانگی ایجاد نشود و مردم هم برخلاف دنیا به استفاده از موبایل روی بیاورند.
این مشاور اینترنت این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اگرچه زمان را از دست داده و در توسعه اینترنت خانگی از دنیا بسیار عقب هستیم اما این اتفاق در صورت تبدیل به قانون و بازپس‌گیری توسط دولت می‌تواند نجات بخش اینترنت ثابت باشد و سرمایه ملی به دولت واگذار شود.
وی گفت: بعد‌از سال‌ها عقب ماندگی در این صنعت و با ارزان نگه داشتن اینترنت و نبود توازن در سرمایه‌گذاری و زمان بازگشت سرمایه، حتی خود شرکت مخابرات هم به این نتیجه رسیده که باید هزینه سرمایه‌گذاری و به روزرسانی تجهیزات این بخش به گردن دولت بیفتد.
محمدرضا کریمی دیگر کارشناس اینترنت نیز اعتقاد دارد بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی و به اشتراک‌گذاری آنها میان همه اپراتورها، می‌تواند منجر به توسعه سریع‌تر و رقابتی‌تر شدن بازار شود.
کریمی با بیان اینکه شرکت مخابرات خود در لایه خرده فروشی مشغول فعالیت است و با در دست داشتن امکانات زیرساختی امکان توسعه وجود ندارد، گفت: با توجه به انحصار و مالکیت کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از سوی شرکت مخابرات ایران، هیچ گاه توجیه اقتصادی و امکان عملیاتی شدن شبکه‌سازی از سوی شرکت‌های خصوصی وجود نداشت و جمعی از شرکت‌های کنسرسیومی را به همین منظور ایجاد کردند که پس از مدتی به ناچار کنسرسیوم هم تعطیل شد.
 مخالفت با بازپس گیری
داوود زارعیان معاون امور مشترکان شرکت مخابرات ایران معتقد است در خصوصی‌سازی نباید کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران فروخته می‌شد و اگر این امکانات زیرساختی در اختیار نهاد ذینفع نبود بهتر و دسترسی ذینفعان و کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی راحت‌تر بود.
زارعیان گفت: من نه به‌عنوان فرد سیاسی، بلکه به‌عنوان فردی که 30 سال است در حوزه‌های مدیریتی شرکت مخابرات مشغول به کار بوده‌ام می‌گویم که اکنون مشکل توسعه اینترنت ثابت کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی نیست و حاضرم صدها دلیل برای این موضوع بیاورم به همین دلیل با این تصمیم دولت مخالف هستم.
وی افزود: اکنون واقعیت این است که کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی چه در دست شرکت مخابرات ایران باشد یا چه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع همین خواهد بود، چرا که توسعه نیافتن اینترنت ثابت به‌دلیل سیاست‌های غلط رگولاتوری از ابتدای تأسیس آن بوده است.زارعیان افزود: از سوی دیگر حتی اگر دولت بخواهد امکانات زیرساختی را بازپس بگیرد و آن را به یک شرکت تازه تأسیس دیگر واگذار کند باید حداقل 18 هزار نفر را استخدام کرده و ماهانه 250 میلیارد تومان حق الزحمه از بودجه دولت بپردازد. اگر هم نخواهد از بودجه دولت بپردازد باید اجاره سیم مسی را از 1000 تومان به 50 هزار تومان افزایش دهد تا بتواند این هزینه را تأمین کند. البته ممکن است بگوید می‌خواهد با 5 هزار نیرو آن را اداره کند ولی هیچ دولتی نمی‌پذیردکه 18 هزار نیرو را بیکار کند.
وی در ادامه گفت: دولت می‌تواند کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی را بازپس بگیرد ولی نمی‌تواند مراکز مخابراتی را بازپس بگیرد اگر این بخش را بازپس نگیرد، شرکت‌های ارتباطات ثابت که تاکنون با شرکت‌های مخابراتی کار می‌کردند، حالا باید با یک شرکت دیگری در حوزه کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی کار کنند اکنون ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد ولی با تأسیس شرکت جدید و مشخص نبودن رویکرد آن شرکت، مشکلات شرکت‌های خصوصی هم بیشتر خواهد شد.زارعیان دلیل بعدی مخالفت خود با لایحه بازپس‌گیری را مشکل ساختاری رگولاتوری عنوان کرد و افزود: وقتی رگولاتوری فقط منافع دولت را می‌بیند و به منافع سایر ذینفعان کاری ندارد، حتماً برای شرکت تازه تأسیس هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس ارتباطات معتقد است دولت می‌تواند این زیرساخت‌ها را با تصویب لایحه در مجلس و تبدیل به قانون بازپس بگیرد ولی نباید فراموش کند که در این میان 3 هزار سهامدار هم وجود دارد که باید حقوق آنها را هم بپردازد.