پیشتازی دیپلماسی اقتصادی

گروه سیاسی/ حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس اوپک گازی در قطر فرصتی شد تا ایده‌های پیشنهادی همچون تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میان تهران و دوحه و ایجاد مرکز تجاری ایرانی در قطر برای معرفی ظرفیت‌های کشوربه فعالان اقتصادی و تجاری قطر روی میز قرار گیرد. این پیشنهادها ذیل سیاستی مطرح شده که دولت سیزدهم در روند تمرکز بر پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای حوزه آسیا و پیرامونی حوزه منطقه خاورمیانه، در پیش گرفته است. دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از مفاهیم جدی و کلیدی سیاست خارجی دولت رئیسی با هدف بسترسازی برای حسن روابط و تعمیق روابط دوجانبه و چندجانبه مورد توجه قرار گرفته است. تردیدی نیست که تمرکز جدی ایران بر به کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای منطقه برای تأمین منافع هر یک از کشورها و طراحی سازوکارهای عملی برای اجرایی کردن ایده‌های در دستور کار زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در عرصه کشورهای منطقه‌ای را بیش از پیش فراهم می‌کند.
موقعیت ویژه ایران
این در حالی است که قرار گرفتن ایران در یکی از موقعیت‌های ویژه ژئوپلیتیک جهان، آن را به یکی از بازیگران پرجاذبه دیپلماسی اقتصادی تبدیل کرده است. اهمیتی که چندان مورد اعتنای دولت پیشین قرار نگرفت و آنها نتوانستند از ظرفیت ایران به عنوان کشوری که دومین کشور پرهمسایه جهان به شمار می‌آید و دارای 7 همسایه مرزی و 10 همسایه ساحلی است در محقق کردن منافع اقتصادی بهره گیرند. دولت سیزدهم نیز می‌کوشد با اولویت دادن به برنامه‌های اقتصادی و شناسایی بازارهای جدید و حضور تأثیر‌گذار در نواحی مختلف منطقه و جهان گامی جدی برای جامه عمل پوشاندن به وعده گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بردارد. این چنین است که وزارت خارجه نمایندگی‌های خود در نقاط مختلف جهان را مأمور کرده تا تعریف جدیدی برای پیگیری مأموریت اقتصادی خود داشته باشند و از ایفای نقش صرفاً سیاسی فاصله گرفته و رویکرد سیاسی-اقتصادی را در پیش گیرند.
راهبردی که مغفول مانده بود
دولت سیزدهم اما با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی می‌کوشد راهی اثرگذار برای افزایش رشد اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی امریکا بیابد. از این رو با درک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان، این وجه از دیپلماسی در صدر فهرست اولویت دولت قرار گرفته است. پیشتر وزیر امور خارجه از سهم ۴۰ درصدی دیپلماسی اقتصادی در برنامه‌های وزارت امور خارجه یاد و تأکید کرده بود که دولت سیزدهم زندگی مردم را به برجام گره نخواهد زد و از ظرفیت‌های بی‌پایان خود برای رونق همه جانبه کشور و منطقه بهره‌برداری خواهد کرد. حضور رئیسی در اجلاس اوپک گازی، دیدارهایی که مهدی صفری، معاونت اقتصادی ایران به موازات مذاکرات احیای برجام در وین با مقام‌های مختلف اروپایی و آسیایی به جریان انداخته و سفر قریب‌الوقوع وزیر امور خارجه به آفریقا را باید در امتداد تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی ارزیابی کرد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران که در وین حضور دارد همزمان با رایزنی‌های داغ برجامی با سفرا و نمایندگان آلمان و هند ملاقات و در خصوص بسط و تحکیم روابط اقتصادی دوجانبه در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، امور بانکی، امور بندری و شرکت‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر کرد. طرفین در این دیدارها ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی برای زمینه‌سازی و انعقاد قراردادهای جدید اقتصادی، توافق کردند تا به رایزنی‌های خود در این زمینه ادامه داده و مسیر را برای ارتقای روابط دوجانبه اقتصادی هموار کنند.
چندجانبه‌گرایی
ناگفته پیداست نقطه ثقل سیاست اقتصادی دولت در چهارچوب یک رویکرد چندجانبه‌گرایانه معنادار می‌شود. تأکید بر تعامل با همه کشورها زیر سایه چنین رویکردی مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو طرح پیشنهاداتی قابل اجرا از سوی بالاترین مقام اجرایی، فعال کردن نمایندگی‌های کشور در عرصه اقتصادی و انجام رفت و آمدهای متقابل و سطح بالای سیاسی با همراهی پرشمار هیأت فعالان اقتصادی و تشکیل کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از جمله گام‌هایی است که دولت برای محقق کردن اهداف اجرای برنامه دیپلماسی اقتصادی خود مورد پیگیری قرار داده است.