تغییر عملیات در جنگ اقتصادی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق حیدری
مدرس سطح عالی حوزه علمیه و عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه
مرحوم علامه آیت‌الله سید منیرالدین حسینی الهاشمی در میان اهل ‌نظر معمولاً به ارائه افکار مبنایی و ریشه‌ای شناخته می‌شود اما نگاه دقیق به سیر فکری این اندیشمند نشان می‌دهد که آنچه باعث پرداختن او به اعماق اندیشه شده، «پیچیدگی عینیت» بوده است، یعنی درکی صحیح از این واقعیت که: اسلام با دستیابی به حاکمیت، در جایگاه «تغییر و بهینه‌ عینیت» قرار گرفته اما بدون فراهم ‌آوردن یک پشتوانه نظری عمیق، نمی‌توان طرحی برای کنترل عینیت و اداره جامعه بر مبنای ارزش‌های مکتبی ارائه کرد. بنابراین علامه حسینی پس از نوآوری‌های روش‌شناسانه در «ارتباط بین اعتقاد و کاربرد» و ترسیمی جدید از «ربط منطقی بین اسلام و اداره کشور»، دوباره به سراغ عینیت می‌آید و علت‌یابی جدیدی درباره یکی از بزرگترین مشکلات ایرانیان در طول دهه‌های گذشته یعنی «علت تورم در اقتصاد ایران» ارائه می‌کند که می‌تواند طراحی عملیات در جنگ اقتصادی را دگرگون کند.

1 علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی به این بحث می‌پردازد که «چرا تورم در اقتصاد ایران به بیماری مزمنی تبدیل شده که همه دولت‌ها با هر سلیقه و مذاق سیاسی را در کنترل خود ناکام گذاشته است؟» البته پس از شکست دولت‌های مختلف در مقابله با تورم، بعید است که هنوز کسی تصور کند همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، دچار نارسایی در توان کارشناسی بوده‌اند یا از ناآگاهی نسبت به تحلیل علت تورم و نحوه کنترل آن در اقتصاد متعارف رنج می‌برده‌اند! همینجا است که احتمال دیگری برجسته می‌شود: مسأله در گرو «متخصص اصولگرا» یا «کارشناس اصلاح‌طلب» نیست بلکه مشکل به خود «کارشناسی» و «روش‌های متداول» و «تخصص‌های موجود» بازمی‌گردد؛ تخصصی که فارغ از غیراسلامی یا مادی‌ بودن آن و گذشته از کارآمدی اش در کنترل تورم دیگر کشورها، قادر به کنترل «تورم ایران» نیست و امکان عینی برای موفقیت در این عرصه ندارد. چون این تورم مزمن، ناشی از روابط اقتصادی خاصی است که پس از انقلاب در ایران شکل گرفته و کارشناسی موجود، ناتوان از ملاحظه و تحلیل آن روابط است!در واقع انقلاب اسلامی همان‌طور که با تغییر واقعیت‌های سیاسی، همه متخصصان علوم‌سیاسی را در برابر پیروزی خود شگفت‌زده کرد؛ «واقعیت‌های اقتصادی جدیدی» را نیز در رفتار مردم ایران پدید آورده که متخصصان علوم اقتصادی از پیش‌بینی و هدایت آن عاجزند.‌کارشناسی موجود، علت تورم را صرفاً در ناترازی و عدم توازن بین «عرضه» و «تقاضا» جست‌وجو می‌کند و معتقد است که اگر نقدینگی به جای ورود به بازار مصرف و تشدید تقاضا، توسط بانک‌ها و سایر ابزارها تجمیع شده و به سوی سرمایه‌گذاری در تولید سوق داده شود، عرضه (تولید) از تقاضا (مصرف) پیشی می‌گیرد و بدین‌ترتیب، از تورم جلوگیری خواهد شد اما علامه حسینی تصریح می‌کند: «در کشوری که چنین انقلابی رخ داده، محال است این سیکل رخ بدهد و محال است بتوان نظام سرمایه‌داری را تا آخر خط پیاده کرد.»
به بیان دقیق‌تر، انقلاب اسلامی با تغییر وجدان عمومی مردم ایران، کارایی «مکانیزم عرضه و تقاضا» را هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا دچار اختلال کرده تا حتی‌الامکان، از شعار مهم خود یعنی «عدالت» دفاع کند. در اقتصاد امروز، «سرمایه» علت انگیزش و موتور محرکه اقتصاد است که لازمه قهری آن، چیزی جز «اختلاف در مصرف» نخواهد بود، یعنی «حق مصرف» به تبع نقش اقشار مختلف در تمرکز پول و انباشت سرمایه و مشارکت آنها در تولید صنعتی معین می‌شود. پس طبقاتی‌کردن الگوی مصرف، عامل اساسی برای ایجاد «نظم در تقاضا» است تا با اختلاف مصرف میان سرمایه‌دار، مدیر، متخصص، تکنیسین و کارگر ساده، نهایتاً احترام سرمایه و قدرت فرماندهی آن از طریق تحقیر عوامل مادون حفظ شود.
2 به تعبیر مرحوم علامه حسینی «جامعه انقلابی، اختلاف طبقاتی را شکسته، بلکه اساساً بر ضد اختلاف طبقاتی و برای عدالت اجتماعی انقلاب کرده و سرمایه‌داری ناقصی را که توسط شاه اجرا شده  به همراه او نابود کرده و اعلام می‌کند که بر اساس استکبار مالی، تحقیر نکن.»
جامعه‌ای که رهبران آن بحق، شعار عدالت داده‌اند و یک موی کوخ‌نشینان را برتر از کاخ‌نشینان دانسته‌اند و خون را بر شمشیر پیروز معرفی کرده‌اند، ملتی را پرورش داده‌اند که برخلاف سایر ملت‌ها اهل خمود و تحقیر در برابر سرمایه و مظاهر آن نیست بلکه «گستاخی انقلابی» دارد و با تکیه به محیطی که نظام برای او فراهم کرده، نظم تقاضا و الگوی مصرف طبقاتی را به نفع شعار عدالت بر هم می‌زند.در نتیجه، دهه اول انقلاب دهه‌ای است که «تعریف فقر» در آن تغییر کرده و کالاها و خدمات صنعتی (که پیش از انقلاب جز قشری خاص جرأت خرید آن را نداشت) تا اعماق روستاها پیش رفته و طرف تقاضا را بشدت تحریک کرده؛ بدون آنکه تحول خاصی در طرف عرضه رخ داده باشد و تولید ساده روستاییان به مشارکت در تولید صنعتی تبدیل شده باشد. نتیجه؟ تورم شدید و کاهش ارزش پول از دلار هفت تومانی به دلار صد و چهل تومانی در پایان جنگ تحمیلی.
 اما در طرف عرضه، نظم آهنینی از سنخ «الگوی تولید حاکم بر جهان» وجود دارد که بر محور تجمیع سرمایه‌های کلان و حاکمیت شرکت‌های بزرگ شکل گرفته و هم در اقتصاد خُرد و هم در اقتصاد کلان، «بازار کار» (انسان و کرامت انسانی) را تابعی از «بازار سرمایه» تعریف می‌کند. در اقتصاد خُرد و در هنگام مذاکره با نمایندگان سندیکاهای کارگری، با تکیه به هزینه‌های تحقیق و توسعه و تأمین مواد اولیه، بر ضرورت جلب سرمایه و بازگشت سود به صاحبان آن تأکید می‌شود و در نتیجه، قیمت کار پس از تعیین سود سرمایه و قیمت رقابتی کالا در بازار، مورد چانه‌زنی قرار می‌گیرد.همانگونه در اقتصاد کلان و برای تنظیم چهار بازارِ مؤثر بر نشر اسکناس، «بازار کالاهای مصرفی» و «بازار کار» و «بازار کالاهای سرمایه‌ای» به تبع «بازار سرمایه» و نرخ رشد آن تنظیم می‌شوند و انسان به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل می‌شود که در استخدام رشد سرمایه است. همه اینها در حالی است که طبق ادراکات دینی و انقلابی «کرامت انسانی» نباید محکوم سرمایه قرار بگیرد بلکه باید بر آن حاکمیت پیدا کند. این وجدان دینی در میان مردم ایران، به درگیری دائمی «متغیر کار» با «متغیر سرمایه» تبدیل شده و در حالی که در طرف عرضه و بر اساس الگوی تولید، این درگیری باید به حاکمیت «سود سرمایه» ختم شود، اما گستاخی انقلابی، این نظم در طرف عرضه را بر هم زده و مانع عزم ملی برای کار در بخش خصوصی شده و از تبعیت دستمزد در برابر قدرت سرمایه سرپیچی کرده و عملاً «کسب و کار» را به فعالیت در بخش توزیع و خدمات غیرمتمرکز محدود نموده و آماری همچون مستقل‌بودن حدود پنجاه درصد نیروی کار در ایران و سه برابر بودن مغازه‌های ایران نسبت به استاندارد جهانی و امثال آن را رقم زده است!
3 ممکن است این اشکال مطرح شود: «آنچه بر اقتصاد اثر می‌گذارد، تقاضای مؤثر و همراه با قدرت خرید است و لذا باید معلوم شود که گستاخی انقلابی، قدرت خرید لازم برای شکستن الگوی مصرف طبقاتی را چگونه به‌دست می‌آورد؟» اما پاسخ این سؤال در بخشی نهفته است که کارشناسی موجود اقتصاد، توجهی به آن نکرده یا راهکارهایش برای کنترل این بخش، راه به جایی نبرده است:بخش بزرگی از نیروی کار ایران که تحت حاکمیت شرکت‌ها و بخش خصوصی و سندیکاهای کارگری در نمی‌آیند و با تأسیس مغازه‌های توزیعی و خدماتی که خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک ایران را فراگرفته، خویش‌فرمایان و کسبه خرده‌پایی را تشکیل می‌دهند که قیمت کار خود را به الگوی مصرف مطلوب خود مشروط می‌نمایند و با تکیه به شناخت خود از اخلاق و مذاق مردمی، همچنان در برابر بخش توزیع مکانیزه و خدمات متمرکز مقاومت می‌کنند.
این گروه بزرگ (از کارگر ساختمانی و برق‌کار و لوله‌کش تا تعمیرکار ماشین و لوازم خانگی و فروشنده پوشاک و...) همان قشری بوده‌اند که سیاست‌های کارشناسی غربی پس از جنگ را برای تحریک طرف عرضه و رونق تولید را ناکارآ کردند و با وجود ورود کالاهای لوکس و متنوع به بازار _ که باید موجب تحقیر و انگیزش برای فعالیت اقتصادی شدید می‌شد _ قیمت کار خود را به نحوی افزایش می‌دادند که توانایی نسبی خرید این کالاها را پیدا کنند. گستاخی انقلابی که متأسفانه از دهه دوم انقلاب تا کنون با تلاش برای دستیابی به الگوی مصرف گران و به روزشونده‌ غربی ترکیب شده، در واقع هم تقاضای کل را بشدت افزایش داده و هم طرف عرضه را دچار اختلال کرده است. چرا که قیمت کار این قشر بزرگ برای دستیابی به کالاهای جدید دائماً در حال افزایش است و این روند ، شوک مداومی به قیمت کار کارگران مشغول در کارخانه‌ها و کارمندان مشغول در بخش دولتی وارد می‌آورد و موجب می‌شود دولت و کارفرماها برای حفظ نیروی خود یا جلوگیری از حرکت آنها به سمت خویش‌فرمایی یا تعمیم رشوه، به افزایش مرتب دستمزدها اقدام کنند؛ بدون آنکه امکانی برای کاهش قیمت تمام‌شده و سودآوری بخش تولید و رقابتی‌شدن آن فراهم شده باشد و درگیری متغیر سرمایه با متغیر کار به سامان روشنی رسیده باشد. نتیجه؟ تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی از دلار صد و چهل تومانی در ابتدای دولت سازندگی به دلار سی‌هزار تومانی در سال‌های اخیر.اساساً بزرگترین مانع‌زدایی برای تولید در ایران، هنگامی رخ می‌دهد که اخلاق سرمایه‌داری حاکم بر طرف عرضه (تبعیت نرخ کار از نرخ سرمایه) و طرف تقاضا (تحقیر بر اساس الگوی مصرف طبقاتی) حذف گردد و وجدان عدالتخواه و انقلابی ملت ایران در مکانیزم عرضه و تقاضا به رسمیت شناخته شود. امری که ظاهراً برای دستگاه کارشناسی موجود قابل‌تصور نیست و «دولت مردمی» را در معرض خطر تکرار تجارب دولت‌های پیشین قرار می‌دهد. اما «حسینیه اندیشه» با پژوهش بر محور افکار مرحوم علامه حسینی‌الهاشمی موفق شده تا بر اساس این آسیب‌شناسی جدید، راهکارهای نوینی را برای این معضل پیچیده به دست آورد.

نیم نگاه

علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی به این بحث می‌پردازد که «چرا تورم در اقتصاد ایران به بیماری مزمنی تبدیل شده که همه دولت‌ها با هر سلیقه و مذاق سیاسی را در کنترل خود ناکام گذاشته است؟ مسأله در گرو «متخصص اصولگرا» یا «کارشناس اصلاح‌طلب» نیست؛ بلکه مشکل به خود «کارشناسی» و «روش‌های متداول» و «تخصص‌های موجود» باز می‌گردد؛ تخصصی که فارغ از غیراسلامی یا مادی‌بودن آن و گذشته از کارآمدیش در کنترل تورم دیگر کشورها، قادر به کنترل «تورم ایران» نیست و امکان عینی برای موفقیت در این عرصه ندارد. چون این تورم مزمن، ناشی از روابط اقتصادی خاصی است که پس از انقلاب در ایران شکل گرفته و کارشناسی موجود، ناتوان از ملاحظه و تحلیل آن روابط است!
‌کارشناسی موجود، علت تورم را صرفاً در ناترازی و عدم توازن بین «عرضه» و «تقاضا» جست‌وجو می‌کند و معتقد است که اگر نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری در تولید سوق داده شود، عرضه (تولید) از تقاضا (مصرف) پیشی می‌گیرد و بدین ترتیب، از تورم جلوگیری خواهد شد. اما علامه حسینی تصریح می‌کند: «در کشوری که چنین انقلابی رخ داده، محال است این سیکل رخ بدهد و محال است بتوان نظام سرمایه‌داری را تا آخر خط پیاده کرد.»
انقلاب اسلامی همان‌طور که با تغییر واقعیت‌های سیاسی، همه متخصصان علوم‌ سیاسی را در برابر پیروزی خود شگفت‌زده کرد؛ «واقعیت‌های اقتصادی جدیدی» را نیز در رفتار مردم ایران پدید آورده که متخصصان علوم‌اقتصادی از پیش‌بینی و هدایت آن عاجزند.
دهه اول انقلاب دهه‌ای است که «تعریف فقر» در آن تغییر کرده و کالاها و خدمات صنعتی تا اعماق روستاها پیش رفته و طرف تقاضا را بشدت تحریک کرده؛ بدون آنکه تحول خاصی در طرف عرضه رخ داده باشد و تولید ساده روستاییان به مشارکت در تولید صنعتی تبدیل شده باشد. نتیجه؟ تورم شدید و کاهش ارزش پول!