مجرمین در حریم امن قانون

مهسا قوی قلب
خبرنگار

چند روز پیش رئیس پلیس پایتخت به کم‌هزینه شدن ارتکاب جرم برای مرتکبان برخی از جرایم اشاره کرد، نکته مهمی در این مطلب نهفته چرا که این امرسبب شده، برخی از مجرمان با اطلاع از مواد قانونی خاص براحتی جرم خود را تکرار ‌کنند و در نهایت ارتکاب جرم‌های خرد و به نوعی سرقت‌های خرد افزایش پیدا کند و معضل جدیدی در جامعه ایجاد شود. به بیانی دیگر با نگاهی تخصصی‌تر می‌توان اینگونه برداشت کرد که مجرمان، مواردی مانند قانون کاهش حبس تعزیری را که در سال 1399 تصویب شده متوجه شده‌اند و با استفاده از آن اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند. به گفته سردار حسین رحیمی، این قانون با شرایطی که برای مجرمان با سرقت اقلام کمتر از 20 میلیون تومان فراهم کرده است، سبب شده افراد تا مرز 20 میلیون تومان دزدی کنند و سپس به سراغ دزدی‌های بعدی خود بروند. این نکته قابل تأملی است که 60 درصد مجرمان ما را نیز مجرمان زیر 20 میلیون تومان تشکیل می‌دهند.
حالا این قضیه تا حدی نگرانی مسئولان را برانگیخته که سردار حسینی در جلسه‌ای که با حضور رئیس دستگاه قضا در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، موضوع را مطرح کرده و خواستار بازبینی قانون به‌عنوان یک مطالبه از دستگاه قانونگذار است.
دکتر سهراب سلیم‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان از طریق اصلاح قوانین جزایی بویژه قانون تعزیرات مصوب در سال 1399 به تصویب رسید، به «ایران» می‌گوید: این قانون از یازدهم تیرماه همان سال لازم‌الاجرا شد، لازم به ذکر است، مجازات حبس و زندان همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات و مؤثر‌ترین ضمانت اجرا در نظام‌های حقوقی دنیا و حوزه حقوق کیفری است. مجازات حبس با دو هدف صورت گرفته است، هدف اول و کلی آن پیشگیری بوده است، به این صورت که با ایجاد ارعاب عمومی دیگران را از انجام تخلفات مشابه باز دارد؛ هدف دوم از مجازات حبس نیز درمان و بازگشت مجرمین به اجتماع بوده است. او در ادامه اضافه می‌کند: تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با نقد‌های جدی از سوی جرم‌شناسان مواجه است. اجرای این قانون موجب افزایش بزهکاری در بسیاری از زمینه‌ها و بی‌پروایی مجرمین شده است.با احترام به سیاست‌های حبس زدایی اما به نظر می‌رسد، در برخی موارد لازم است با مجرمین برخورد قهرآمیز و بدون مماشات صورت گیرد؛ اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مواردی به این موضوع توجهی صورت نگرفته است.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: در موارد کلاهبرداری، جعل، زور‌گیری و ضرب و جرح و همچنین جرایمی که امنیت عمومی شهروندان را تهدید می‌کند، لازم است که حکومت با برخورد قهرآمیز با این موارد، به جامعه امنیت خاطر را بدهد که در این صورت مجازات‌ها قوی و بازدارنده خواهد بود. با توجه به اینکه این نوع جرایم خشونت‌بار هستند و موضوع به امنیت و آسایش مردم مربوط می‌شود و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری نیز با اینگونه مجازات‌ها توصیه به مماشات نمی‌کنند. در واقع این کاهش قابل‌توجه و تعجب‌آور مجازات در قانون، قابل نقد جدی است. انتظار می‌رود قانونگذار و قوه قضائیه با نگاه کاملاً کارشناسی و تخصصی و مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق نسبت به تعیین مجازات در خصوص این جرایم اقدام کند؛ بنابراین هرگونه اقدام سلیقه‌ای یا اقدام براساس این مطلب که باید زندان‌ها را خالی کنیم و زندانیان کیفری را به حداقل برسانیم، فقط جامعه را در خصوص ارتکاب بزهکاری بی‌دفاع می‌کند و در عمل با چالش بزرگ تر و بحران جدیدتری مواجه می‌شویم.
سلیم‌زاده معتقد است که نباید فراموش کرد، مجازات حبس، صرف نظر از نقاط ضعف و قوت آن، همچنان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مجازات‌ها در نظام حقوقی کشورها وجود دارد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بکارگیری این مجازات دچار تغییرات و اشکالات جدی شده است. به طور کلی قانونگذار با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایم قابل گذشت را افزایش داده است و این توسعه بی‌رویه باعث کاهش مجازات اینگونه جرایم، انگیزه جهت توافق با قربانی و جبران خسارت او را کاهش می‌دهد. همچنین عملاً تعداد زیادی از پرونده‌های مهم تشکیل شده در دستگاه قضایی مانند کلاهبرداری، انتقال مال غیر، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید امضا و حتی جرایم علیه آسایش عمومی جامعه مانند جرم جعل و استفاده از سند مجعول قابل گذشت محسوب می‌شوند که این رویه نقدی جدی بر قانون است؛ چراکه مجرم می‌تواند پس از ارتکاب جرم در صورت پیگیری شاکی و موفقیت وی در اخذ حکم محکومیت، با پرداخت خسارت وی و اخذ رضایت او، از اجرای مجازات واقعی و متناسب با رفتارمجرمانه بگریزد.
با توجه به صحبت‌های این وکیل دادگستری، باید توجه داشت صرفاً کاستن از مجازات‌های مهمی چون حبس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کمکی به اصل لازم تناسب بین جرم و مجازات نمی‌کند، در حقیقت مجرمین آگاه به ارفاقی که قانونگذار داشته است با فراغ بال و بی‌پروایی هرچه تمام‌تر با یک محاسبه ساده بین جرم ارتکابی و سزای ناچیز رفتار مجرمانه به سراغ جرایم خطرناک‌تر خواهند رفت.
لزوم تحلیل پیدایش مجرمان حرفه‌ای
محمد عرفان، حقوقدان و قاضی بازنشسته، با اشاره به اینکه مبنای اظهارات اعلام شده مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است، به «ایران» توضیح می‌دهد: در ماده 11 همین قانون برخی از جرایم قابل گذشت شناخته شدند و با در نظر گرفتن نسبت برخی از جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری محدودیتی برای آنها در نظر گرفته شد که آنها از زمره جرایم غیرقابل گذشت خارج و به جرگه جرایم قابل گذشت وارد شوند.
به گفته او، اینکه تصور می‌شود، سارقین بیایند اموال زیر 20 میلیون تومان را سرقت کنند به تنهایی برای خروج از زمره جرایم غیرقابل گذشت کافی نیست، آن جایی که دست قاضی بسته است و نمی‌تواند ارفاقی داشته باشد و پرونده با گذشت شاکی منتهی به موقوفی تعقیب شود، قانونگذار ضوابطی برای این مسأله قائل شده، علاوه‌بر آن فقدان سابقه مؤثر کیفری سارق مدنظر قانونگذار بوده و اگر این شرایط وجود نداشته باشد، جرم همچنان غیرقابل گذشت است، یعنی اگر سارق سابقه دار باشد، جرم بخشوده نمی‌شود. اگر بخواهیم بنا را بر این مسأله قرار دهیم که سارقان با علم به قانون مرتکب جرم می‌شود تا از ارفاق استفاده کنند، ایشان نمی‌توانند مطمئن باشند که شاکی هم رضایت بدهد.
عرفان با تأکید بر اینکه باید سعی شود بر آمار مجرمان حرفه‌ای اضافه نشود، بیان می‌کند: اگر بخواهیم به‌دنبال علل و عوامل پیدایش جرایم حرفه‌ای باشیم، نمی‌توانیم با چند جمله علل آن را بشماریم. عوامل پیدایش پدیده مجرمان حرفه‌ای بسیار گسترده است و نیاز به تحلیل بیشتری دارد. این قانون عمر زیادی ندارد و به نظر بنده بهتر است وقت بیشتری به آن بدهیم. بهتر است راه بر مجرمان حرفه‌ای بسته شود و سیستم جوری طراحی شود که سوابق مجرمان براحتی قابل شناسایی و کشف باشد، خوشبختانه اقدامات پلیسی و قضایی خوبی در این خصوص صورت گرفته و امکانات الکترونیکی فراوانی در این حوزه در اختیار مجریان قرار دارد. طبیعی است مجرمان سابقه دار و بدون سابقه با یکدیگر متفاوت هستند و برخورد قانون هم با آنها به یک میزان نیست. سختگیری قانونگذار برای مجرمان حرفه‌ای که میلیاردها به یغما می‌برند باید بیشتر باشد. در کنار قاطعیت و اعمال ضوابط قانونی باید بحث تربیتی و سازندگی را هم در خصوص جرایم مختلف لحاظ کنیم و جنبه اصلاحی را نیز در اولویت امور قرار دهیم.