سیاوش رضایی
خبرنگار
درسال آینده «بخش مالیات» کشور با یک پوست‌اندازی واقعی روبه‌رو می‌شود. در این سال پایه‌های مالیاتی تازه‌ای اجرایی می‌شود که تاکنون هیچ مؤدی مالیاتی آن را پرداخت نکرده است. با اجرای طرح قطع وابستگی بودجه جاری از نفت، مالیات نقش اصلی را در تأمین درآمدهای دولت بازی خواهد کرد. دراین میان یکی از بخش‌هایی که پایه‌های مالیاتی جدیدی برای آن تدوین شده؛ «مسکن» است که در قالب «مالیات برعایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی» عملیاتی خواهد شد. هم‌اکنون طبق قانون هر نقل و انتقال واحدهای مسکونی مشمول مالیات است، ولی با اجرایی شدن پایه‌های مالیاتی جدید دراین بخش علاوه بر نقل و انتقال، صاحبان واحدهای مسکونی باید مالیات تازه‌ای که در قالب «مالیات بر ثروت» تعریف می‌شود را پرداخت کنند. درهمین راستا درکنار پایه جدید مالیاتی «عایدی بر سرمایه» که با تمرکز بر مستغلات و مسکن تدوین شده است، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با افزودن موادی به لایحه بودجه سال آینده طرح دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس را دراین لایحه گنجانده‌اند که در صورت تصویب در صحن مجلس به قانون تبدیل شده و از سال آینده لازم الاجرا می‌شود.
خانه‌های لوکس چقدر مالیات می‌دهند
براساس طرحی که کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرده است، از سال آینده واحدهای مسکونی با ارزش بالای
10 میلیارد تومان و خودروهای بالای 700 میلیون تومان مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شود. براین اساس واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل 10 میلیارد تومان و بیشتر با نرخ‌هایی از «یک در هزار» تا «پنج در هزار» طبق جدول یک مشمول مالیات می‌شود. در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستقل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است. البته این طرح استثنائاتی نیز دارد به طوری که واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک از این مالیات معاف است.
 مالیات خودروهای لوکس
یکی دیگر از بندهای این طرح به مالیات ستانی از خودرو اختصاص دارد. براین اساس انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر براساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد مشمول مالیات می‌شود. همانند واحدهای مسکونی برای خودرو نیز معافیت‌هایی در پرداخت مالیات پیش‌بینی شده است. برهمین اساس خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب معاف از مالیات هستند. علاوه براین خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ‌کننده و خودروهای وارد شده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی نیز مشمول معافیت شده‌اند.
طبق این طرح، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها موظف‌اند که امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت خودروها را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برسانند.
کلیه مشمولان حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نخواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه 1399 تهیه و ابلاغ خواهد شد.
هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی
اعضای کمیسیون تلفیق درطرح خود نحوه هزینه کرد درآمدهای این طرح را نیز مشخص کرده‌اند. طبق یکی از بندهای الحاقی به این طرح مبلغ هزار میلیارد تومان از محل درآمد خانه‌ها (منازل) و ماشین‌های لوکس جهت محرومیت زدایی و سازندگی از قبیل آب شرب جاده‌های روستایی، ساماندهی حاشیه نشینی و پیشرفت و آبادانی مناطق محروم به ردیف بسیج سازندگی اختصاص می‌یابد.
سهم‌بندی درآمدها
همچنین براساس بند الحاقی شماره 11 کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان آنها اخذ کند. سازمان امورمالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذیربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. لازم به ذکر است، در تبصره 11 مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف است در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راه و شهرسازی و شورایعالی استان‌ها با همکاری شهرداری‌ها ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 استقبال سازمان مالیاتی
رئیس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است. امیدعلی پارسا، تأکید کرد: این موضوع قبلاً نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می‌تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است. این مقام مسئول در جواب این سؤال که آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواهد شد.
شناسایی خانه‌های خالی کلید خورد
همانطور که رئیس سازمان مالیاتی اشاره کرده است، این قانون پیش از این و از سال 94 نیز وجود داشته است اما به‌دلیل نامشخص بودن وظایف دستگاه‌های مختلف در شناسایی واحدهای خالی عملاً قانون اجرا نشده است. در حال حاضر دولت (وزارت راه و...) باید اطلاعات را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و از این طریق سازمان مالیاتی گزارش خانه‌های خالی را دریافت کند. پیش از این وزارت راه مسئول راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بود.
این درحالی است که روزگذشته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: سامانه جامع املاک تا پایان سال از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
محمد اسلامی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای خانه‌دار شدن و بالا بردن قدرت خرید در دست انجام است، گفت: اولین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن، طراحی سامانه جامع املاک است که تا پایان امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. به‌گفته وی، سامانه جامع املاک کمک خواهد کرد که عرضه مسکن فراوان‌تر شود.

وزیر اقتصاد گفت: هدف از مولدسازی دارایی‌ها لزوماً مربوط به اموال صرف دولت نیست بلکه منظور مجموعه قوای حاکمیتی است.
به‌گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در نشست هم اندیشی مولدسازی دارایی‌ گفت: برای تصمیم‌سازی باید صراحت لازم در راستای اثر بخشی وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه مولد‌سازی دارایی‌های دولت یک بحث جدید نیست، گفت در سال 94 با ابراز نارضایتی رهبر انقلاب از اجرای اقتصاد مقاومتی بررسی‌هایی در این خصوص در ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی انجام شد.  وی افزود: برخی می‌گویند ابتدا باید رشد اقتصادی صورت گیرد و بعد مالیات ستانی از بخش خصوصی انجام شود نکته درستی است اما توجه کنید فروش دارایی‌های راکد ارتباطی به رشد ندارد.  دژپسند گفت: هدف از مولدسازی دارایی‌ها لزوماً مربوط به اموال صرف دولت نیست، بلکه منظور مجموعه قوای حاکمیتی است.  وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به عملکرد زیرمجموعه‌های خود گفت: وظیفه مهم خزانه‌داری کل کشور نظارت مالی است تا از این طریق نیاز به منابع مالی به حداقل برسد. توجه کنید امسال تلاش کردیم بدون فشار به مؤدیان خوش حساب درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. وی با بیان‌اینکه، به‌دنبال فروش اموال دولتی و واریز درآمد به خزانه نیستیم گفت: اتفاقاً می‌خواهیم دارایی‌های دولت را برای رشد اقتصادی اهرم کنیم. دژپسند گفت: برخی می‌گویند وقتی برای آپارتمان 150 متری مشتری وجود ندارد چه طور املاک چند هزار متری قرار است به فروش برسد در جواب باید گفت در این راستا یا افراز املاک انجام می‌شود یا املاک برای پروژه‌های تولیدی استفاده می‌شوند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه، در این راستا باید نظام انگیزشی نیز ایجاد شود گفت: همین الان 3هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی در بورس عرضه شده و تا آخر سال نیز این فرآیند ادامه خواهد داشت.
شکست برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت با تداوم سازوکار موجود
خزانه دار کل کشور گفت: با سازوکار موجود مولدسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت در سال آینده محقق نمی‌شود. تا زمانی که برای دارایی‌های دولت هزاران نفر به غیر از خود دولت تصمیم‌گیری می‌کنند نمی‌توان روی مولدسازی دارایی حساب کرد. اگر اختیارات مناسب به وزارت اقتصاد ارائه نشود این درآمد محقق نمی‌شود.
رحمت‌الله اکرمی در نشست هم‌اندیشی در خصوص مولد‌سازی دارایی‌های دولت گفت: به‌دنبال آن نیستیم که اموال خوب دولت را نگهداری و اموال غیر مرغوب را به فروش برسانیم. وی افزود: حتماً بایستی از تجربیات خوب و بد خصوصی‌سازی استفاده کنیم.

میزان آمادگی واحدهای نیروگاه شهید رجایی در 9 ماهه امسال، افزایش یافت.
به‌گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در 9 ماهه امسال، میزان آمادگی واحدهای سیزده گانه نیروگاه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجه داشته است.
بنا به این گزارش، آمادگی واحدهای نیروگاه در 9 ماهه امسال با 10 میلیارد و 409 میلیون و 673 هزار کیلووات ساعت، به میزان 4 درصد نسبت به وضعیت آمادگی آن در مدت مشابه سال گذشته با رقم 10 میلیارد و21 میلیون و 813 هزار کیلووات ساعت، رشد یافته است. کاهش تعداد خروج‌های اضطراری واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، خبر دیگری است که در این باره آمده است؛ در 9 ماهه امسال، انجام تعمیرات بموقع، استفاده از روش‌های پیشگیرانه مؤثر در تعمیرات و بهره‌برداری مبتنی بر استانداردهای تعریف شده، موجب کاهش تعداد خروج‌های اضطراری شده است؛ به‌طوری که تعداد خروج اضطراری واحدها در 9 ماهه امسال با 20 مورد، در مقایسه با تعداد 25 خروج در مدت مشابه سال گذشته، 25 درصد، کاهش داشته است. ضرورت توجه به مسائل محیط زیست، این شرکت را برآن داشته تا با انجام اقدامات اصلاحی، مصرف آب در نیروگاه، کاهش یابد؛ به‌طوری که با اجرای طرح‌های اصلاحی در 9 ماهه امسال، کاهش قابل توجهی در حوزه مصرف آب واحدها به ثبت رسیده است.

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، واگن‌های بازسازی و بهسازی شده جدید شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا به ارزش 240 میلیارد ریال از روز گذشته آماده سیر شد.  مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا در حاشیه بازدید معاون ناوگان و مدیران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از واگن‌های بازسازی شده و در حال بازسازی و بهسازی این شرکت از محل تبصره 18 گفت: به حول و قوه الهی و با تلاش همکاران در شرکت نوین صنعت رجا بعد از بازسازی کامل، امروز شاهد آماده به سیر بودن تعداد 6 دستگاه واگن مسافری نوین از نوع واگن‌های 4 ستاره هستیم.  محمد رجبی از خصوصیات این نوع واگن‌ها به افزایش سرعت سیر از 120 کلیومتر به 140 کیلومتر بر ساعت اشاره کرد و افزود: این واگن‌های دارای کوپه‌های 4 تخته همراه با سیستم صوتی و تصویری IPTV، تهویه مطبوع با قابلیت تنظیم درجه، سیستم احضار میهماندار، طراحی جدید در میزهای پذیرایی داخل کوپه (میز یک نفره) و طراحی زیبا در کوپه‌ها هستند.  وی همچنین به آماده‌سازی یک دستگاه واگن دیگر بعد از بازسازی در شرکت واگن پارس و آماده به سیر بودن آن نیز خاطرنشان کرد: تعداد 5 سالن از این واگن‌های بازسازی شده 32 نفره و 2 سالن 44 نفره است و ارزش ریالی این بازسازی‌ها بالغ بر 130 میلیارد ریال است.  مدیرعامل رجا خاطرنشان کرد: در همین راستا تعداد 38 دستگاه واگن پلور سبز بهسازی شده که ارزش ریالی این بهسازی نیز حدود 38 میلیارد ریال است.

گروه اقتصادی
اواسط مهرماه سال‌جاری بود که وزیر نفت به استان البرز رفت و از کارخانه‌های یک گروه صنعتی کشور دیدار کرد. آن روز، وزیر نفت گفت که این گروه صنعتی می‌تواند به بخش‌های های‌تک صنعت نفت وارد شود. بویژه در آن بخش‌هایی که ازدیاد برداشت از میادین مدنظر است و نیاز به تکنولوژی‌های پیشرفته داریم. روز گذشته این اتفاق افتاد و قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری از میدان‌های پارسی و پرنج میان شرکت ملی نفت ایران و مپنا امضا شد. حالا پیمانکار داخلی می‌خواهد با 10 سال کار در این دو میدان 6 میلیارد دلار درآمد و ثروت کشور را افزایش دهد.
این موضوع را وزیر نفت در آیین امضای قرارداد میدان‌های پارسی‌و‌پرنج، چنین بیان کرد: «۱۲۱ میلیون بشکه افزایش برداشت از میدان پرنج و پارسی در طول مدت قرارداد برداشت خواهد شد. رقم بزرگی است، یعنی به‌طور ناخالص ۶ میلیارد دلار با قیمت ۵۰ دلاری درآمد یا ثروت در کشور ایجاد خواهد شد.»
این پنجمین قراردادی است که از نوع الگوی جدید قراردادهای نفتی در این سال‌ها امضا شده است؛ نخستین قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، دومین آبان و پایدار غرب، سومین سپهر و جفیر، چهارمین پایدار شرق، چشمه‌خوش و دالپری بوده است.
اما بیژن زنگنه می‌گوید: «این قرارداد از نوع الگوی جدید قراردادهای نفتی است و کمی هم خوزستانی شده است. نکته مهم در این قرارداد پس از موضوع فناوری به‌دلیل پیچیدگی میدان، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. یکی از تفاوت‌های این قرارداد با بقیه قراردادهای آی‌پی‌سی نیز این است که مدت قرارداد میدان‌های پارسی و پرنج ۱۰ سال است و پیمانکار در اجرای این پروژه به نحوی از بهره‌برداری پشتیبانی می‌کند و در بهره‌برداری حضور مستقیم ندارد.» هدف از این قرارداد، افزایش تولید روزانه میدان‌های پارسی و پرنج از ۵۲ هزار بشکه فعلی به ۸۵ هزار بشکه‌ است. میدان نفتی پارسی در منطقه دزفول جنوبی و در ۱۲۵ کیلومتری شهر اهواز واقع شده است. این میدان در سال ۱۳۴۳ کشف و بهره‌برداری از آن در سال ۱۳۴۵ با تولید روزانه ۷ هزار و ۴۰۰ بشکه آغاز شد و تاکنون ۸۹ حلقه چاه در آن حفاری شده است. میدان پرنج نیز در میان میدان‌های کرنج و پارسی، در امتداد جنوب شرق-شمال غرب در ۷۵ کیلومتری شهر بهبهان و ۴۰ کیلومتری رامهرمز قرار گرفته است. بهره‌برداری از این میدان از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تاکنون ۱۱ حلقه چاه در آن حفاری شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از بحث فناوری که از نظر من مهم‌ترین موضوع در توسعه میدان‌های نفتی است موضوع تأمین مالی نیز اهمیت دارد، می‌گوید: «اکنون باید موضوع تأمین مالی این طرح حل شده باشد.» وزیر نفت بیان می‌کند: «اصل مبلغ این قرارداد ۸۷۶ میلیون دلار است که با موارد جانبی سرمایه‌گذاری به ۱.۳ میلیارد دلار می‌رسد. دوره این قرارداد ۱۰ ساله است، اما دوره اجرای آن کمتر است و زودتر به تولید می‌رسد. بازپرداخت سرمایه‌گذاری این طرح از محل حداکثر ۵۰ درصد از افزایش درآمدهای حاصل از اجرای طرح است.» به‌گفته زنگنه یکی از راه‌های تأمین مالی استفاده از صندوق توسعه ملی است؛ اما اکنون باید به منابعی به جز این صندوق فکر کنیم، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از منابع دیگر مانند بازار سرمایه استفاده شود. این قرارداد می‌تواند به‌عنوان ضمانت در بورس پذیرفته شود اما شرکت‌های ایرانی باید خودشان با بورس وارد مذاکره شوند.
تدارک قراردادی برای میدان شادگان
به گزارش ایسنا، وزیر نفت در حاشیه این مراسم به موضوعات دیگری نیز اشاره کرد. زنگنه درباره اینکه آیا قرارداد مشابه با این نوع قرارداد باز هم امضا خواهد شد، تصریح می‌کند: «مذاکره با شرکت‌های ایرانی برای توسعه میدان شادگان نیز در حال انجام است.» وی درباره سهمیه بنزین نوروزی هم برای چندمین بار در هفته‌های اخیر پاسخ می‌دهد: «این موضوع در حیطه وظایف ما نیست و هر وقت به ما ابلاغ کردند ما آن را اجرا می‌کنیم، اما فعلاً پیشنهادی مطرح نیست.»

برش
9 قرارداد جدید در راه است

مسعود کرباسیان، معاون وزیر نفت در آیین امضای قرارداد توسعه میدان‌های پارسی و پرنج، از امضای 9 قرارداد دیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: در اجرای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، تاکنون ۱۰ قرارداد امضا شده و ۹ قرارداد دیگر نیز تا پایان سال امضا خواهد شد که در مسیر اجرای قراردادهای امضاشده، ۱۵ دکل حفاری فعال و حتی برخی چاه‌ها عملیاتی شده‌اند. به‌گفته وی، بیش از ۸۰ درصد کالاهای سفارش‌گذاری‌شده در طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، کالاهای ساخت داخل هستند که این موضوع نشان‌دهنده رویکرد حمایتی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران از توان داخلی است.

«ممکن است موافقتنامه اوراسیا نیز در دوره سه ساله آزمایشی خود به سرنوشت موافقتنامه‌های قبلی مانند اکو و جی ۸ دچار شود». وزیر نیرو این موضوع را بیان می‌کند که امضای آن را پیگیری کرده است. به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان با تأکید بر لزوم آسیب شناسی دلیل عدم موفقیت اظهار می‌کند: «در کنار تمام دستاوردها و پیشرفت‌ها، از بیماری‌هایی در رنج و عذاب هستیم که بر هم اثر فزاینده دارند. یکی از آنها ساز و کارهای شدیداً بخشی شده است. به‌عنوان مثال می‌گوییم موافقتنامه سازمان اکو موفق نبوده است و نمی‌گوییم ما موفق نبوده‌ایم. حتی پس از آن علت اصلی عدم توفیق در عملیاتی کردن را آسیب شناسی نمی‌کنیم. به‌گزارش ایرنا، اردکانیان در همایش «مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه» ادامه می‌دهد: «اگر مسأله به‌گونه‌ای تعریف شود که تحقق هدف‌ها به همکاری مستمر و به هم پیوسته چند دستگاه وابسته شود، متوجه می‌شویم در موضوعاتی مانند موافقتنامه اوراسیا یا همه با هم موفق خواهیم بود یا همه با هم ناکام خواهیم ماند.» وزیر نیرو تصریح می‌کند: «اینکه دولت انگشت اشاره را به ناکارآمد بودن بخش خصوصی و مشکلات برون مرزی بگیرد و بخش خصوصی به ناکارآمدی دولت اشاره کند، در اصل موضوع که فرصت‌ها را از دست دادیم تردیدی نیست. وی توضیح می‌دهد: در اولین گام باید این نقطه ضعف جدی خود را بپذیریم و سپس وارد میدان شویم. در سازمان دولت به اندازه‌ای که ضرورت دارد با هم کار نمی‌کنیم که دلایل آن از جمله سیستم نظارتی و ساز و کارهای قانونی کاملاً مشخص است». اردکانیان معقتد است اگر درد خودمان را درمان نکنیم، ممکن است فرصت کوتاه سه ساله از دست برود و تعرفه‌های ترجیحی بیش از اینکه به نفع صادرات و توسعه کشور باشد، عکس خودش عمل کند و تجربه ناکام دیگری را تجربه کنیم.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود. به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، مهدی قمصریان گفت: هیأت وزیران مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال (یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) را به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸ به‌عنوان پاداش آخر سال (عیدی) تعیین کرده است. بر اساس مصوبه هیأت دولت، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد:‌ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز به مبلغ ثابت 12 میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است. قمصریان افزود: خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال کنند. مهدی قمصریان همچنین اظهار کرد: یارانه نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. یارانه بهمن به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان است.

ادامه از صفحه 7
آن‌طور که بختیاری می‌گوید در سال 1404 دیگر فاضلابی بدون تصفیه وارد آبخوان های تهران نمی‌شود. اما این موضوع مستلزم ساخت تصفیه خانه‌هاست. تا زمانی که تصفیه خانه‌های فاضلاب آماده نباشند، فاضلاب جمع‌آوری شده در تهران به خانه خود نمی‌رسد و در دشت‌ها رها می‌شود.

تصفیه‌خانه‌ها آماده نیستند، اما...
در این خصوص مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما توضیح می‌دهد: «اکنون 77 درصد شبکه فاضلاب تهران اجرا شده و 60 درصد جمعیت استان به شبکه فاضلاب متصل هستند؛ اما مسأله آماده نبودن تصفیه خانه هاست. به عبارتی، اگرچه در احداث شبکه وضعیت قابل قبولی داریم اما در احداث تصفیه خانه‌ها عقب هستیم و میان این دو بخش تناسب وجود ندارد. لذا عمده انرژی را در سال‌های آتی روی این بخش می‌گذاریم.» بختیاری می‌گوید که «در این راستا، تا اواخر سال 99 تصفیه خانه فاضلاب فیروز بهرام با اعتبار معادل ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وارد مدار خواهد شد. این تصفیه خانه دومین تصفیه خانه بزرگ تهران است.»
تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران (فیروز بهرام) با ظرفیت ۵۲۹ هزار متر مکعب بر شبانه‌روز اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه که با ۱۲۵ میلیون یورو اعتبار از محل بانک توسعه اسلامی در حال ساخت است، دو میلیون و ۴۴۲ هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

رینگ تهران 2 سال دیگر تمام می‌شود
در بخش تأمین آب نیز یک پروژه عظیم در دستور کار قرار دارد. پروژه‌ای به‌نام رینگ بزرگ آبرسانی تهران با نام «قمربنی هاشم» که با تکمیلش، آبرسانی در کل پایتخت به‌صورت به هم پیوسته و با کیفیت پایدار انجام خواهد شد. در پروژه رینگ آب تهران سیستم آب و فاضلاب تهران که شامل هفت تصفیه خانه می‌شود به‌صورت رینگ به یکدیگر مستقیماً متصل خواهد شد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره زمان اتمام این طرح که از اوایل دهه 90 آغاز شده، می‌گوید: «رینگ تهران اکنون 65 درصد پیشرفت دارد و 2 سال دیگر به اتمام می‌رسد.» با اتمام این طرح، کیفیت آب در تمام استان تهران پایدار می‌شود. این طرح اگر بدرستی اجرا شود، تا حدودی از هدررفت آب هم جلوگیری خواهد شد.

پروژه مخازن ذخیره‌سازی آب
آخرین بخش از پروژه‌هایی که قرار است تهران را شبیه توکیو کند، پروژه ایجاد مخازن اضطراری تأمین آب است. این موضوع را بختیاری می‌گوید.
او توضیح می‌دهد: «اگر تعداد ۳۷۴ مخزن ذخیره اضطراری آب تهران تأمین مالی و اجرایی شود، می‌توان در هنگام اضطرار، آب مصرفی تهران را تأمین کرد. پیش‌بینی شده تا سال ۱۴۰۱ بخش اعظم این مخازن به بهره‌ برداری برسد. مخازنی که می‌تواند هفت میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب آب را در خود ذخیره کند و هنگام اضطرار تأمین‌کننده آب تهران باشد.»

 وجود 116 مخزن زیرزمینی
آمارهای قابل استناد نشان می‌دهد که در حال حاضر شهر تهران ۱۱۶ مخزن زیرزمینی آب دارد و ۳۷۴ مخزن اضطراری نیز قرار است که در این شهر احداث شود. به گفته بختیاری، پیش از این نیز سه مخزن اضطراری در محله‌های زرگنده، پارک فدک و پارک شهر افتتاح شده است اما 374 مخزن نیز در راه است. او در پایان می‌گوید: «ابعاد کاری که در حال انجام است، بسیار گسترده است. با اجرای این طرح‌ها، 5 سال دیگر بعد از توکیو مثل تهران نداریم.» اما کاری که در مورد آب و فاضلاب تهران باید انجام شود بسیار گسترده است. از تعویض لوله‌های فرسوده آن گرفته تا تصفیه فاضلابی که در جنوب شهر، به مزارع می‌رود و روی کیفیت انواع سبزی هایی که در آنجا کاشته می‌شود، اثر می‌گذارد. این پروژه با ابعاد گسترده اگر تأمین مالی و اجرا شود، تهران می‌تواند از کم آبی، فرونشست‌های شدید در امان بماند. فرونشست‌هایی که به خاطر برداشت بی‌رویه آب از آبخوان‌های فقیر استان رقم می‌خورد و در برخی از مناطق به سالی 36 سانتیمتر هم می‌رسد.