گروه سیاسی / روزنامه امریکایی نیویورک تایمز چند روز پیش در گزارشی مدعی شد که واشنگتن و تهران برای تبادل یک کهنه سرباز نیروی دریایی امریکا با یک پزشک ایرانی- امریکایی در حال مذاکره هستند. در واکنش به انتشار این گزارش علی ربیعی، سخنگوی دولت رسماً اعلام کرد که ایران برای تبادل همه زندانیان ایرانی و امریکایی آمادگی دارد و نیازی به میانجیگری در این رابطه نیست. البته ربیعی این را هم گفت که طرف امریکایی هنوز در این خصوص اعلام نظر نکرده است.
علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در توضیح این مسأله گفت: ما از مدت‎ها پیش اعلام کردیم که برای تبادل همه زندانیان ایرانی و امریکایی آمادگی داریم و وزیر خارجه کشورمان این موضوع را به صراحت اعلام کرد. ما اعلام کردیم که  بدون هیچ پیش‌شرطی آمادگی تبادل برای همه زندانیان و گفت‌وگو برای این آزادی وجود دارد اما امریکا است که تاکنون از پاسخ خودداری کرده و امیدواریم که در شرایط شیوع بیماری کووید ۱۹ که جان شهروندان ایرانی را در زندان‎های امریکا تهدید می‎کند، دولت امریکا سرانجام مراقبت از جان انسان‎ها را به سیاست ترجیح دهد و به این مسیر برگردد. ربیعی این را هم گفت که به نظر ما می‎آید امریکا نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای خاتمه دادن به این وضعیت دارد. به همین دلیل اکنون قضاوت نهایی را نمی‎کنیم و به مشاهده پیشرفت محسوسی که در جریان امور باشد موکول می‎کنیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا کشوری به عنوان میانجی برای گفت وگو در این خصوص مأمور شده یا خیر، گفت: دولت امریکا از آمادگی ما مطلع شده و ما فکر می‎کنیم نیازی به قراردادن میانجی نیست. با این حال در صورت موافقت طرف امریکایی، دفتر حفاظت از منافع ایران نقطه نظرات ما را درباره جزئیات، شامل نحوه و زمان انجام این مبادله به واشنگتن اعلام خواهد کرد. سخنگوی دولت یادآور شد: ما اعلام کردیم که آمادگی بحث کردن پیرامون آزاد کردن همه زندانیان را داریم، این طرف امریکایی است که باید در این زمینه اعلام نظر کند و شواهدی درباره تغییر دیدگاه آنها وجود دارد.
تبادل برجامی
در سال‌های اخیر، مهم‌ترین تبادل زندانی بین ایران و امریکا در دوران تصویب برجام انجام شد که به سال 94 باز می‎گردد و طی آن جیسون رضاییان تبعه ایرانی- امریکایی و مدیر دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران به همراه سه امریکایی دیگر در چارچوب تبادل زندانیان آزاد شد. روز شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴، همزمان با حضور وزرای خارجه ایران و امریکا در وین به منظور قرائت بیانیه اجرایی شدن برجام، دادستان تهران اعلام کرد که در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام، چهار زندانی ایرانی دوتابعیتی در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. اسامی چهار زندانی ایرانی-امریکایی آزاد شده عبارت بود از سعید عابدینی، امیرمیرزایی حکمتی، جیسون رضاییان و نصرت‌الله خسروی. این افراد در برابر آزادی 21 تاجر ایرانی مبادله شدند. که از این میان هفت ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها از زندان‌های امریکا آزاد شدند: نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه، علی صابونچی و نام 14 ایرانی دیگر هم از سوی امریکا از فهرست تحت‌ تعقیب اینترپل خارج شدند: سعید جمیلی‌، جلال سلامی‌، متین صادقی‌، علیرضا معظمی گودرزی‌، محمد عباس محمدی‌، کوروش طاهرخانی، سجاد فرهادی، سید احمد ابطحی‌، غلامرضا محمودی، حمید عرب نژاد، علی معطر‌، محمدعلی شعرباف، امین روان و بهروز دولت‌زاده.
تنها یک تبادل در دوره ترامپ
نگار قدس کنی شهروند ایرانی زندانی در امریکا اگرچه با گذراندن 27 ماه حکم حبس خود در مهرماه 98 آزاد شد اما اولین تبادل زندانی بین 2 کشور در دوره ترامپ 16 آذرماه 98 اتفاق افتاد. با تلاش‌ها و پیگیری‌های وزارت امورخارجه و همکاری نهاد‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و در یک فرآیند دیپلماتیک با همکاری دولت سوئیس، دکتر مسعود سلیمانی استاد دانشگاه‌های ایران که به اتهام واهی دور زدن تحریم‌های غیرقانونی امریکا بازداشت و بیش از یک سال در امریکا زندانی بود آزاد شد. در برابر این تصمیم همچنین با تصویب شورای عالی امنیت ملی و همکاری و موافقت نهاد‌های قضایی و امنیتی «ژائو ونگ» شهروند امریکایی که به جرم جاسوسی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در ایران بود با رأفت اسلامی آزاد و تحویل مقامات سوئیسی برای بازگشت به امریکا شد.
در این فاصله اما یک آزادی دیگر هم از سوی ایران انجام شد که مستقیماً عنوانی برای مبادله در خصوص آن به کار برده نشد. نزار زاکا شهروند لبنانی که اقامت امریکا را دارد و به اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی بازداشت شده بود، خرداد پارسال آزاد شد.
بدون نیاز به میانجی
علی ربیعی در گفت وگوی دیروز خود از عدم نیاز به میانجیگری در این خصوص هم گفت. اتفاقی که در دهه گذشته چند باری رخ داد و زندانیانی با میانجیگری کشور عمان مبادله شدند. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-امریکایی که در سال ۱۳۸۸ به اتهام جاسوسی برای دولت امریکا به تحمل ۸ سال زندان محکوم شده بود، با میانجیگری عمان آزاد شد. آزادی سه جوان امریکایی متهم به جاسوسی از زندان اوین در دو تابستان متوالی سال‌های ۱۳۸۹ و۱۳۹۰ از دیگر مواردی بود که در نتیجه دیپلماسی میانجیگرایانه عمان در این مسیر روی داد. اما بعد از ماجرای آزادسازی این سه جوان امریکایی بود که حسین نوش‌آبادی، سفیر وقت ایران در عمان ابراز امیدواری کرد که نقش واسطه‌گری عمان به آزادی ایرانیان زندانی در امریکا نیز بینجامد. او به طور مشخص از شهرزاد میرقلی خان نام برد که از سال ۱۳۸۶به اتهام دست داشتن در صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی به ایران زندانی بود. یک سال بعد از آزادی سه زندانی امریکایی از ایران شهرزاد میرقلی خان در سال ۱۳۹۱ بعد از پنج سال حبس در امریکا به ایران بازگشت.

پاسخ ایران به ادعای حمله سایبری به اسرائیل

 خبر اول اینکه رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که از سوی ایران به زیرساخت‌های شهری در تل آویو حمله‌ سایبری شده است.به گزارش ایسنا، این حمله توسط یکی از مقامات رژیم صهیونیستی به عنوان «تشدید تنش‌ها از طرف ایران و عبور از خط قرمز» توصیف شده است که هدف آن «آسیب به زیرساخت‌ها و امکانات شهری بود».اما علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیأت اعزامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد: «دولت ایران وارد جنگ سایبری نمی‌شود.»

نجفی با شکایت فرزند قالیباف دادگاهی شد

 خبر دیگر اینکه صبح یکشنبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران، مدیر وقت حراست شهرداری منطقه ۲ و شهردار وقت منطقه ۲ تهران در شعبه ۱۰۵۹مجتمع قضایی کارکنان دولت با شکایت الیاس قالیباف به ریاست قاضی علی قنبرنیا برگزار شد. به‌گزارش ایسنا، قوه قضائیه در این باره اعلام کرده است: در این جلسه پس‌از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان وکیل شاکی شکایت موکل خود را مطرح کرد و متهمان به دفاع از خود پرداختند. بنابر کیفرخواست مطرح شده و براساس شکایت شاکی، متهمان به مشارکت در افترا و گزارش خلاف واقع، متهم هستند. قاضی نیز پس‌از استماع اظهارات شاکی و متهمان، ختم رسیدگی را اعلام و گفت: رأی در زمان مقتضی صادر می‌شود.

27 میلیارد تومان خسارت خودسرها به بیت‌المال

 شنیدیم که یک نماینده تهران در مجلس از وزیر خارجه خواست درباره خسارت پرداخت شده به آثار هنری تخریب شده در حمله به سفارت انگلیس روشنگری کند.به گزارش ایسنا، احمد مازنی گفت : آذرماه سال 1391 افراد خودسر سفارت بریتانیا در تهران را تسخیر کردند و چند اثر هنری را که جزو اموال دولت انگلیس بود تخریب کردند.اخیراً در خبرها آمده که این آثار پس از ترمیم به سفارت بریتانیا در تهران برگشت داده شده و مبلغ یک میلیون و 300 هزار پوند معادل 27 میلیارد تومان هزینه خودسری عوامل خودسر از جیب ملت پرداخت شد.

همه تقصیرها را گردن وزیر کشور نیندازیم

 دست آخر اینکه رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به نطق اخیر علی مطهری گفت: بررسی‌های ما  از وقایع آبان ماه 98 نشان می‌دهد اینکه بگویم همه تقصیرها به گردن وزیر کشور است خلاف انصاف است. به گزارش ایسنا، محمدجواد کولیوند در جلسه علنی  دیروز مجلس در تذکری شفاهی افزود: آقای مطهری در آخرین نطق خود اظهار کرد که مقصر اصلی حوادث آبان ماه وزیر کشور است باید بگویم که ایشان در هیچ گزارش رسمی مقصر اعلام نشده است. نکته‌هایی که گفته می‌شود، فاقد مبنا است.او با اشاره به محتوای جلسات شورای امنیت کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس در این باره افزود: از آنجا که وزارتخانه‌ها و نهادهای زیادی درگیر ماجرای آبان بودند مقصر دانستن تام و تمام وزیر کشور از انصاف خارج  است.  وزارت نفت و صمت و اطلاعات درگیر ماجرای آبان بودند و بررسی ما از فضای کلی وقایع آبان ماه نشان می‌دهد که وزارت کشور مقصر اصلی نبوده است.

گروه سیاسی/  روز گذشته همزمان با دیدار سفیر ایران در عراق با نخست وزیر جدید این کشور، رئیس جمهوری هم انتخاب مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر را تبریک گفت. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این پیام ابراز امیدواری کرد همکاری‌ها میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها در راستای منافع متقابل دو ملت و برقراری صلح و ثبات در منطقه توسعه و تعمیق یابد.
انتخاب الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق پس از آن صورت گرفته است که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین این کشور بعد از وقوع ناآرامی‌ها و اعتراضات خیابانی در عراق که طی ماه‌های گذشته رخ داد، از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد. پس از او گزینه‌های متعددی برای پست نخست وزیر مطرح شد که هیچ یک تحت تأثیر عدم وحدت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تأثیرگذار عراق موفق به تشکیل کابینه و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان عراق نشدند. عدنان الزرفی آخرین گزینه ناکام عراق بود که پس از عدم موفقیت در تشکیل کابینه و متقاعد کردن احزاب و گروه‌های مهم عراق، از تشکیل کابینه انصراف داد و در نهایت «مصطفی الکاظمی» برای تصدی پست نخست وزیری عراق تعیین شد. به نظر می‌رسد با حمایت جریان‌های سیاسی شیعی از جمله الفتح، دولت قانون، حکمت ملی، سائرون، حزب الفضیله، ائتلاف العقد و همچنین ائتلاف النصر، کرد‌ها و ائتلاف قوی العراقیه به رهبری «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان، از نخست وزیر الکاظمی، صحنه سیاسی عراق به آستانه بن‌بست‌شکنی و پایان دادن به بحران سیاسی بیش از ۴ ماهه رسیده است.
مقام‌های ایرانی از انتخاب الکاظمی استقبال کرده و حضور او را فرصت خوبی برای آغاز روند جدید همکاری‌های تهران و بغداد دانسته‌اند. در همین چارچوب، ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد با نخست وزیر جدید این کشور ملاقات کرد. الکاظمی در این دیدار بر علاقه‌مندی عراق برای ایجاد بهترین روابط با جمهوری اسلامی ایران و تمامی کشورهای همجوار تأکید کرد و گفت که عراق گذرگاه یا مقری برای اقدامات تروریستی و تجاوز به هیچ کشوری نیست همچنان که میدانی برای تسویه حساب‌ها نیست.
سفیر ایران پس از این دیدار در صفحه توئیترش درباره جزئیات این ملاقات نوشت: «در جلسه با آقای کاظمی، همکاری‌های دوجانبه و تداوم اقدامات در زمینه قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، همکاری‌های بانکی، راه‌آهن خرمشهر - بصره و روادید اتباع ۲ کشور رایزنی شد و قول همکاری دادند و از  تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با داعش تقدیر کردند.» او افزود: «کاظمی ایران و عراق را دو کشور دوست و برادر دانستند.» نخست وزیر جدید عراق پس از ملاقات سفیر ایران با سفیر امریکا نیز دیدار و تأکید کرد که این کشور هرگز نقطه شروع تهدید برای کشورهای همسایه یا دوست نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران و امریکا به عنوان دو کشور بسیار تأثیرگذار در عراق نیز از الکاظمی حمایت کرده‌اند. انتخاب نخست وزیر عراق در حالی صورت گرفته است که اتهام یا ابهامی مبنی بر دخالت کشورهای خارجی در تعیین او مطرح نیست و جریانات عراقی اعم از شیعه، کرد و سنی حضور الکاظمی را نتیجه یک اجماع درون شیعی و حمایت کرد‌ها و اهل سنت از تصمیم جمعی گروه‌های شیعه عراق که اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارند، ارزیابی می‌کنند.

آیت‌‎الله سیدابراهیم رئیسی در نشست هم‎اندیشی با نهاد‌های مردمی و آیین تجلیل از گروه‌های جهادی، با تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست و مردم را رنج می‌دهد، افزود: گروه‌های جهادی، دانشجویان و طلاب در هر نقطه‌ای از شهر و روستا می‌توانند دستگاه قضایی را در بازاجتماعی‌کردن افراد آسیب‌دیده یاری دهند. به گزارش میزان، وی افزود: به‌عنوان نمونه، گروه‌های نخبگانی که تحت عنوان اعلام فساد در گوشه و کنار فعالیت دارند، می‌توانند با بدنه سازمان بازرسی کل کشور مرتبط شوند و سازمان زندان‌ها هم می‌تواند برای اصلاح مجرمان و بازاجتماعی‌کردن آنها از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی استفاده نماید و در خصوص حفظ حقوق مالکیت و بسیاری از مسائل مربوط به زمین و مالکیت، گروه‌های جهادی می‌توانند با سازمان ثبت اسناد همکاری کنند.

روز گذشته دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم ارزی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه چند نفر از متهمان به دفاع از خود پرداختند. به گزارش میزان، سید جلیل حسینی یکی از متهمان گفت که من هیچ سابقه‌ای ندارم. از وقتی منزلم را فروختم در این کار افتادم  (خرید و فروش ارز) و شرمنده زن و بچه‌ام هستم. مسعود جاویدان دیگر متهم هم گفت که مبلغ 10 هزار دلار  را که در کیفرخواست ذکر شده قبول ندارم. محسن معظمی فر هم در دفاع از خود با بیان اینکه لیر‌ها متعلق به فردی به نام  میرزاخانی است، گفت: من روزانه 2 هزار  تا 2 هزار و 500 دلار بیشتر خرید و فروش ارز نداشته‌ام و اشتباه کرده‌ام و از من کلاهبرداری شده است و دارایی‌ام را از دست داده‌ام. منوچهر روشن هم تأکید کرد که از کرده خود پشیمان و نادم هستم و از دادگاه محترم تقاضای رأفت اسلامی دارم. متهم حسین پیرهادی هم گفت: من ۵ ماه است که در این کار هستم. تقاضای تخفیف در مجازات دارم. یاشار سلمان‌زاده دیگر متهم این پرونده هم گفت: قبول دارم بابت دلار در دو ماه ۲۰ میلیون سود بردم و طلب بخشش می‌کنم. رسول قنادی تقی‌زاده هم گفت که من فعالیتی در بازار ارز نداشتم و فقط دفتر خود را در اختیار گذاشته و کمیسیون می‌گرفتم. او هم تقاضای بخشش کرد. پس از پایان دفاعیات متهمان حاضر در جلسه دادگاه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد.

محمدباقر قالیباف منتخب تهران در مجلس یازدهم در اولین نشست فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس یازدهم اظهار داشت: دو اولویت در حوزه اقتصاد معیشت و اشتغال است و راه حل مشکلات اقتصادی از مسیر اقتصاد دانش‌بنیان می‌گذرد. به گزارش فارس، وی افزود: اولویت نخست مجلس یازدهم مسائل اقتصادی کشور است. ما در اقتصاد دو عامل مهم را مد نظر داریم: اشتغال و معیشت. قالیباف ادامه داد: ممکن است بحث معیشت را با پول نقد به صورت مقطعی حل کنیم که البته نشان دادیم در همان هم عاجز هستیم. شما ببینید، آن روزی که کشور ۱۱۰ میلیارد پول داشته با روزی که ۲۵ میلیارد پول داشته، در معیشت مردم تفاوتی ایجاد نشده و این موضوع حل نشده باقیمانده است.وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم معیشت و اشتغال را با یکدیگر حل کنیم که چنین هدفی را هم داریم، مسیرش از رهگذر توجه بیشتر به اقتصاد دانش بنیان است.

گروه سیاسی/ مصوبات اخیر مجلسی‌ها در رابطه با شورای نگهبان گویا شانس زیادی برای تبدیل شدن به قانون ندارند. نمایندگان اما از اصرار بر خواسته‌های خود کوتاه نیامده‌اند. تنها ساعاتی پس از آنکه شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را به گفته عباسعلی کدخدایی با «ایرادات فراوان» به مجلس برگرداند، مجلسی‌ها به کلیات طرح اصلاح شیوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هم رأی مثبت دادند. طرحی که به گفته غلامرضا کاتب، طراح آن حتی قبل از آمدن به صحن مجلس هم مورد مخالفت شورای نگهبان بوده. کاتب دیروز در صحن علنی مجلس گفته که کدخدایی طی پیامی به او اعلام کرده این طرح رد خواهد شد. با این حال تأکید این نماینده مجلس بر این بود که «ما تکلیف شرعی و قانونی خود را انجام می‌دهیم چون این برای اقتدار مجلس شورای اسلامی لازم است.» همان کاری که به نظر می‌رسد مجلسی‌ها برای طرح اصلاح قانون انتخابات هم به رغم معلوم بودن نظر منفی شورای نگهبان انجام داده‌اند.
شامگاه شنبه، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات که ناظر به ایجاد امکان پیگرد حقوقی برای ارائه کنندگان گزارش‌های کذب درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بود به دلیل «ایرادات فراوان» به مجلس برگشت داده شد. کدخدایی صبح دیروز نیز در صفحه شخصی توئیتر خود درباره بحث نظارت استصوابی که موضوع اصلی طرح یاد شده مجلس است و بر اساس آن بررسی صلاحیت‌ها فقط باید از کانال مراجع چهارگانه باشد و عدم التزام به اسلام هم باید در دادگاه صالح اثبات شود، نوشت: «تقلیل دلایل رد صلاحیت نمایندگان به چند اظهارنظر سیاسی قابل درک است! اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می‌شود. نه مطلق العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن. نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!»
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس اما در واکنش به این سخن کدخدایی گفت: نمایندگان به دنبال بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان نیستند بلکه آنها تأکید داشتند اگر کسی به داوطلبی اتهامی زد، فرد باید بتواند موضوع را در دادگاه پیگیری کند. به گزارش خانه ملت وی افزود: براساس قانون، قوه قضائیه به عنوان یکی از مراجع چهارگانه باید هر نظری درباره داوطلبان وجود دارد را به شورای نگهبان اعلام کند، اگر کسی هم مجرم یا متهم است باید مدارک آن به دادگاه ارائه شود. منطقی نیست که به کسی اتهام دزدی یا رانت‌خواری زده شود اما وی را در هیچ دادگاهی محکوم نکنیم. فردی که اتهاماتی علیه او مطرح شده باید از حق شکایت برخوردار باشد تا آبروی مسلمانی ریخته نشود.
با این وجود دیروز نمایندگان کلیات طرحی را تصویب کردند که باز هم قبل از طی مراحل رسمی در مجلس مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته است؛ طرح تغییر شیوه انتخاب حقوقدانان این شورا. آن طور که در جلسه دیروز غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس توضیح داده بر اساس این طرح قرار است امکان انصراف حقوقدانان نامزد عضویت در شورای نگهبان بعد از معرفی به مجلس وجود نداشته باشد. همچنین بر اساس این اصلاحیه رئیس قوه قضائیه باید برای هر کرسی حقوقدان شورای نگهبان دو نفر را معرفی کند.