معاون اول رئیس جمهوری برای نظام بانکی کشور تدوین کرد
سه دستورالعمل تازه برای رونق تولید
گروه اقتصادی / اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نشست «نظام بانکی و جهش تولید» که با مسئولان نظام بانکی و هیأت عامل بانک مرکزی برگزار شده بود، سه دستورالعمل تازه را برای نظام بانکی تدوین کرد. این سه دستورالعمل شامل: توجه ویژه به بخش مسکن؛ جداسازی افراد خوش حساب از سودجو و عدم سختگیری در اعطای تسهیلات کرونایی بودند.
در این نشست، معاون اول رئیس جمهور گفت: سهام عدالت با نرخهای امروز بین ۷ تا ۱۶ میلیون تومان ارزش دارد که افراد از محل فروش آن میتوانند تا حدودی مشکلات خود را برطرف کنند به طوری که در برخی از خانوارها ۵ عضو خانواده از این سهام برخوردار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسحاق جهانگیری دیروز در نشست «نظام بانکی و جهش تولید» با حضور مسئولان نظام بانکی و هیأت عامل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم برای آزادسازی سهام عدالت گفت: امروز ۵۰ میلیون نفر جمعیت کشور از این سهام برخوردارند که ارزش شرکتهای بورسی آن به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
جهانگیری با بیان اینکه امسال حداقل به ۳۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نیاز داریم، گفت: باید حمایت ویژهای از صادرکنندگان داشته باشیم تا بتوانند در تأمین این میزان ارز به دولت کمک کنند .
وی با بیان اینکه سال گذشته سیستم بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، افزود: انتظار داریم امسال بویژه در بخش مسکن تمرکز بیشتری ایجاد شود تا بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی به بهرهبرداری برسانیم.
جهانگیری با بیان اینکه مطالبات غیرجاری بانکها به ۹ درصد کاهش یافته است، گفت: بانکها باید افراد خوش حساب را از افراد سودجو جدا کنند و به آنها فرصت بدهند، اما در مقابل افراد سودجو که گردن کلفتی میکنند، محکم بایستند.
وی از بانکها خواست برای ارائه تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی به همه بنگاههایی که از کرونا آسیب دیدهاند سختگیری نکنند.
برداشت از بانک مرکزی خط قرمز است
جهانگیری با اشاره به نحوه تأمین منابع بودجه امسال گفت: برداشت از ذخایر بانک مرکزی خط قرمز دولت است. وی افزود: مهمترین راه تأمین نیازهای بودجهای دولت انتشار اوراق مالی است که برنامهریزی شده امسال بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان این اوراق منتشر شود.
جهانگیری با بیان اینکه مجموعه داراییهای دولت به ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، گفت: امروز در بازار سرمایه فرصت خوبی فراهم شده است و دولت اصرار دارد شرکتهایی که قابلیت دارند در بورس عرضه شوند و بانکها نیز در این زمینه باید همکاری کنند.
وی با اشاره به رکود اقتصاد جهانی به خاطر بیماری کرونا گفت: در سال گذشته ما با دنیا ۱۰۰ میلیارد دلار مبادلات داشتهایم که باید در محاسبات گنجانده شود ضمن اینکه کاهش بیسابقه قیمت نفت باعث شده قیمت نفت اوپک به زیر ۲۰ دلار کاهش یابد . وی افزود: در این شرایط باید با برنامهریزی مناسب از آسیبپذیری قشرهای مختلف جلوگیری شود و ضمن افزایش تابآوری اقتصاد بتوانیم برنامههای جهش تولید را محقق کنیم.
جهانگیری با اشاره به مدیریت خوب بانک مرکزی گفت: در سال گذشته شاهد روند کاهنده تورم و رشد مثبت اقتصاد غیرنفتی بودیم ضمن اینکه در سالهای اخیر سالانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی همچنین به ایجاد سامانههای کنترلی در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: این سامانهها تا حدود زیادی دغدغههای فساد در سیستم بانکی را از بین میبرد. وی گفت: با این حال همچنان زمین و پول دو موضوع اصلی ایجاد فساد در کشور است.
همتی: دستورالعمل وام کرونایی بنگاهها صادر شد
رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین نشست با اشاره به این که در سیاستهای اعتباری بانک مرکزی به موضوع تولید توجه ویژهای شده است، گفت: بانک مرکزی گامهای مؤثری از جمله اعطای تسهیلات به شرکتهای پیشران، بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان در جهت حمایت از این بخش برداشته است و در همین راستا نیز به تأمین سرمایه بنگاهها و زنجیره تولید نگاه و حمایت ویژهای شده است.
عبدالناصرهمتی در ادامه به دستاوردهای حوزه سیاستهای پولی بانک مرکزی پرداخت و گفت: مهمترین سیاست پولی مهار تورم و کنترل روند آن بوده است و این دستاورد علی رغم شرایط تحریم و وضعیت خاص فروش و قیمت نفت به دست آمده است.
وی درخصوص تصمیمها و سیاستهای اتخاذ شده به منظور تأمین صحیح کسری بودجه بدون تأثیر در نرخ تورم افزود: برای تأمین کسری بودجه، تصمیمها و برنامههای خوب و مناسبی اندیشیده و در حال اجراست که نمونه آن تصمیم به فروش اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و استفاده از مکانیزم بازار باز توسط بانک مرکزی است که در 60 سال گذشته بیسابقه است.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در زمینه سیاستهای پولی ابزار قوی و مناسبی در اختیار دارد گفت: بازار باز مکانیزمی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول از آن بخوبی بهره گرفته است و خوشبختانه بانکها و مؤسسات اعتباری نیز بدون فشار و ابزار دستوری، همراهی مناسب و مطلوبی با سیاستهای بانک مرکزی در این زمینه داشتهاند که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تأکید بر اینکه بانک محور بودن اقتصاد باید اصلاح شود، تصریح کرد: درحال حاضر مانده تسهیلات بانکی دو هزار میلیارد تومان است که نزدیک ۹۰درصد تأمین مالی کشور به حساب میآید و خوشبختانه اقبال خوبی به بازار سرمایه شده است و جادارد که نقش بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد. وی افزود: البته در بازار سرمایه مسئولان باید اقدامات احتیاطی لازم را در نظر بگیرند تا با مدیریت مناسب شاهد رشد مطمئن و منطقی آن باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی در حوزه ارزی تصریح کرد: علیرغم کاهش درآمدهای نفتی تحت تأثیر تحریمهای ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت ، وضعیت ذخایر اسکناس ارزی مناسب و در تاریخ کشور بیسابقه است، ضمن آنکه برای تأمین کالاهای اساسی تمهیدات لازم پیشبینی شده و مشکلی وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان به دستاوردهای حوزه فناوریهای نوین پرداخت و گفت: در حوزه نظامهای پرداخت اقدامات مناسبی انجام شده است که مهمترین آن کنترل جدی بر گردش پول ملی وجلوگیری جدی از پولشویی و اقدامات سفته بازانه در بازارهای مختلف بویژه بازار ارز است و در مقابل، این گردش پول در خدمت فعالیتهای مولد اقتصادی قرار گرفته است.
همتی درخصوص حمایتهای بانک مرکزی از فضای کسب و کار در پی شیوع ویروس کرونا تأکید کرد: در مبارزه با آثار اقتصادی و معیشتی شیوع ویروس کرونا سیستم بانکی در خط مقدم قرار دارد و علیرغم شرایط سخت اقتصادی با برنامهریزیهای لازم تسهیلات حمایتی از محل اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی در اختیار اقشار آسیبدیده قرار گرفته است و با برنامهریزیهای انجام شده این تسهیلات به فعالان حوزه کسب و کار و تولید پرداخت میشود و همین امروز (یکشنبه) دستورالعمل مربوط به وام بنگاهها صادر شد.
اما و اگرهای تمدید 2ماهه اجاره
برای تمدید 2 ماهه اجاره نامه کدام اقدامات را نباید انجام داد؟
سهیلا یادگاری
خبرنگار
بیشتر مستأجران، تمدید یکساله یا جابجایی را به تمدید موقت ترجیح میدهند. آنها میگویند اگر قرار است پس از تمدید 2ماهه جابجا شوند، بهتر است که الان که هنوز اجاربها به اوج قیمت تابستانی نرسیده، به فکر اسباب کشی باشند.
کمتر از یک ماه پیش بود که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران» از اتخاذ دستورالعملهایی برای بازار مسکن بخاطر شیوع کرونا خبر داد. پس از آن بود که وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل تمدید قراردادهای اجاره به مدت 2 ماه تا خرداد را اعلام کرد.
بنابر این دستورالعمل که ستاد ملی مبارزه با کرونا با درخواست وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد برای کاهش رفت و آمدها به بنگاه و سطح شهر، مالکان موظف هستند قراردادهای اجاره ای را که مهلت آنها به پایان رسیده تا خردادماه تمدید کنند. این دستورالعمل برای کنترل شیوع کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی در بازار مسکن، ابلاغ شد.
ابهامات
از زمان شیوع کرونا، ستاد ملی مبارزه با این بیماری، پروتکل و دستورالعملهای متعددی برای کنترل شیوع ویروس در بازارها، اصناف، مشاغل، بنگاههای تولیدی و... به اجرا گذاشت. اما آنچه تردید نسبت به اجرای این نوع دستورالعملها در بازار مسکن را ایجاد کرده، ویژگی خاص این بازار است.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با «ایران»، با اشاره به قانون مالکیت گفت: مالکیت در قانون محترم شمرده شده و در اسلام محترمتر است. به همین دلیل اجرای پروتکلهای ستاد ملی مبارزه با کرونا در بازار مسکن ممکن است با چالش بیشتری نسبت به کسب و کارهای دیگر همراه باشد. اما به گفته خسروی از زمان ابلاغ این دستورالعمل، اعتراض یا شکایتی از طرف مالکان به اتحادیه مشاوران املاک نرسیده است. خسروی به لازم الاجرا بودن دستورات ستاد مبارزه با کرونا اشاره کرد و گفت: برای مثال برای بستن اماکن متبرکه برخیها بشدت معترض بودند اما قدرت اجرایی ستاد باعث شد این اعتراضات به جایی نرسد. پس در بازار مسکن هم حق با ستاد مبارزه با کرونا است.
به بنگاه نیایید
بعد از ابلاغ دستورالعمل تمدید 2ماهه اجاره، مشاهدات ما از بنگاهها نشان میدهد مالکان و مستأجران نسبت به چگونگی تمدید قرارداد 2ماهه سؤالات زیادی دارند.
مهمترین سؤال درخصوص تمدید 2ماهه قرارداد این است که برای این اقدام باید قرارداد جدیدی نوشته شود؟ طرفین باید برای تمدید 2ماهه به بنگاه مراجعه کنند؟
مستأجری این دغدغه را مطرح کرد که اگر برای تمدید 2ماهه نیاز به قرارداد جدید است باید حتماً به بنگاه مراجعه کنند و دوباره حق کمیسیون بپردازند؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤالات گفت: برای تمدید 2 ماهه نیاز به هیچ گونه اقدامی از طرف مالک یا مستأجر نیست. او توضیح داد: چون دستورالعمل تمدید 2ماهه قرارداد اجاره مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است خود به خود قابل اجرا است و تنظیم قرارداد جدید یا مراجعه به بنگاه اصلاً لازم نیست.
اصرار به قرارداد جدید
با اینکه به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک برای اجرای پروتکل ستاد مبارزه با کرونا به منظور تمدید قرارداد به مدت 2 ماه قرارداد جدید لازم نیست اما برخی مالکان نگرانیهایی را مطرح میکنند. موجری که به یکی از بنگاهها مراجعه کرده، با چهره ای مضطرب گفت: شاید مستأجر بعد از تمدید 2ماهه، بخواهد با همان شرایط به اجاره نشینی ادامه دهد یا حاضر به ترک واحد اجارهای نشود...
به همین دلیل او اصرار دارد قرارداد جدیدی بین او و مستأجر نوشته شود یا حداقل قرارداد قبلی پشتنویسی شود.
بعد از 2ماه چه میشود؟
مشاوران املاک نگرانی مالکان یا مستأجران در مورد تمدید موقت اجاره نامه را به دلیل ناآگاهی آنان از قوانین و بخصوص قوانین مالک و مستأجر میدانند.
به گفته آنان بعد از دو ماه همه چیز به روال عادی خود برمی گردد و مالک و مستأجر برای تمدید یا فسخ قرارداد به توافق میرسند.
نگرانی مالکان
برخی مالکان در مورد تمدید 2ماهه قرارداد اجاره این نگرانی را مطرح میکنند که مثلاً بعد از این مهلت، مستأجر حاضر به پرداخت افزایش اجاره بها برای ماههای بعد نباشد و تمدید 2ماهه را به معنی تمدید یکساله قلمداد کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که اگر بعد از پایان مهلت تمدید 2ماهه مهلت قرارداد اجاره، برای قرارداد جدید میان مالک و مستأجر اختلاف بود؟ این اختلاف چگونه حل میشود، گفت: نخستین اقدام مراجعه به شوراهای حل اختلاف است.
با این حال قلی خسروی تأکید میکند: این نگرانیها شاید چون تا بحال چنین مصوباتی در بازار مسکن اجرا نشده، طبیعی باشد. اما بعد از پایان زمان تعیین شده برای اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، روال عادی جریان مییابد و نیازی به اقدامی از سوی مالک یا مستأجر نیست. مالکان و مستأجران بعد از خردادماه این اختیار را دارند که قرارداد را با شرایط جدید تمدید کنند یا تصمیم دیگری بگیرند.
مستأجران نگران نباشند
با توجه به قوانین مالکیت و اینکه براساس قوانین مدنی در کشور نمیتوان مالک را نسبت به ملک خود بی اختیار کرد، برای اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه بدون مشکل اجرا شود، ستاد در نامهای به قوه قضائیه از این قوه خواستار به تعویق افتادن بررسی شکایات مالکان از مستأجران در مورد اجبار به ترک واحد مسکونی شده است.
البته این پیشنهاد پیش از این در روزنامه ایران برای حمایت از مستأجران در زمان شیوع کرونا، مطرح شده بود.
بنابراین با توجه اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، برای حمایت از مستأجران است، پس مستأجران بابت تمدید اجاره نامه تا خردادماه نگرانی نداشته باشند.
اولویت ما جابجایی است
بیشتر مستأجران، تمدید یکساله یا جابجایی را به تمدید موقت ترجیح میدهند. آنها میگویند اگر قرار است پس از تمدید 2ماهه جابجا شوند بهتر است که الان که هنوز اجاره بها به اوج قیمت تابستانی نرسیده، به فکر اسباب کشی باشند.
مشاوران املاک در گفتوگو با ما این موضوع را تأیید کردند. به گفته مشاوران املاک، تجربه هر ساله نشان میدهد که تابستان اوج فصل جابجاییها در بازار مسکن است و به همین دلیل در این فصل قیمت اجاره افزایش دارد.
از مستأجری که در بنگاه در حال امضای قرارداد جدید اجاره است، پرسیدم چرا از مهلت تمدید 2ماهه استفاده نکرده تا مخاطره کمتری هم در شرایط کرونایی او را تهدید کند؟ او میگوید: «5 سال در یک جا مستأجر بودم و الان نیاز به مسکن بزرگتری دارم. به همین دلیل جابجا شدم. اجاره جدید هم 70 میلیون رهن و ماهی 3 میلیون تومان اجاره است، اگر بعد از خرداد قرار بود این واحد را اجاره کنم قطعاً باید مبلغ بیشتر برای اجاره میپرداختم»...
این دلیل بسیاری از مستأجرانی است که مهلت اجاره آنها به پایان رسیده و نمیخواهند از مهلت تمدید 2ماهه استفاده کنند. مستأجران از بیم افزایش بیشتر اجارهها در تابستان ترجیح میدهند جابجایی خود را زودتر انجام دهند.
آمارهای رسمی و مشاهدات بازار مسکن نیز نشان میدهد که نگرانی مستأجران بی مورد نیست. با اینکه معمولاً در آغاز سال تغییر محسوسی در نرخهای اجاره رخ نمیدهد اما بر اساس آمار بانک مرکزی در فروردین امسال، متوسط نرخ اجاره در کشور بیش از 30 درصد رشد دارد. آمار مرکز آمار نیز نشان میدهد رشد اجاره بها از زمستان گذشته شروع شده است. بر اساس این آمار در زمستان 98 متوسط نرخ اجاره در قراردادهای تمدیدی بیش از 34 درصد رشد دارد.
کارشناسان بازار مسکن اظهار میکنند در شرایطی که نرخ اجاره بها در حال افزایش است و از طرف دیگر به خاطر شیوع کرونا بسیاری مستأجران در ماههای گذشته کاهش درآمد داشتهاند و کاهش درآمدها احتمالاً ادامه دار است، بنابراین ضروری است از مستأجران حمایتهای بیشتری به عمل آید.
از طرف دیگر با توجه به اینکه درآمد اجاره برای برخی موجران تنها درآمد است و زندگی آنان فقط از راه اجارهای که میگیرند تأمین میشود، نمیتوان از مالکان انتظار داشت اجاره بها را بیش از عرف بازار کاهش دهند.
در این شرایط برنامههایی مانند راهاندازی شرکتهای اجارهداری، اخذ مالیات از خانههای خالی و عرضه بیشتر مسکن به بازار اجاره راه حلهایی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی توان مالی مستأجران در بازار اجاره را حفظ میکند.
دستور وزیر اقتصاد برای تسهیل فرآیند ثبتنام در نظام مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و کار و به منظور تسهیل در فرآیند ثبتنام مؤدیان در نظام مالیاتی و تخصیص کد اقتصادی، طی بخشنامهای با اصلاح رویه دریافت کد اقتصادی دستور حذف مرحله بازدید حضوری مکان استقرار و دریافت مدارک فیزیکی از مؤدیان را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.
در بخشنامه وزیر اقتصاد آمده است: تمامی اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای تخصیص کد اقتصادی به اشخاص حقوقی به صورت الکترونیکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح صدور مجوز دریافت و بدون نیاز به حضور مؤدی در شعب سازمان امور مالیاتی، کد اقتصادی تخصیص داده شود. همچنین بر اساس این بخشنامه برای اشخاص حقیقی با دریافت اطلاعات از مراجع صدور مجوز و یا پس از ثبت نام در سامانه امور مالیاتی بلافاصله ثبت نام انجام پذیرد.
براساس مفاد این بخشنامه برای اشخاص حقوقی شناسه ملی به عنوان شماره اقتصادی و برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون و صاحبان مشاغل پس از ثبت نام، شماره اقتصادی با بهرهگیری از شناسه یا شماره ملی آنها صادر خواهد شد. تا زمانی که برای اشخاص موضوع ماده (۲) قانون و صاحبان مشاغل، کد اقتصادی جدید صادر نشده باشد، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده خواهد شد. این دو اقدام میتواند زمان صرف شده برای شروع یک کسب و کار در کشور را که از جمله زیر شاخصهای نماگر سهولت انجام کسب و کار (Doing Business)است، با ارتقای قابل توجهی روبهرو سازد. / وزارت امور اقتصادی و دارایی
تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی تا پایان شهریور ۹۹
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موعدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده برای تسلیم اظهارنامههای مالیاتی و رسیدگیهای مالیاتی به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تمدید شد.
«محمود علیزاده» با اشاره به مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که به تأیید رئیس جمهوری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، اظهار داشت: طبق این مصوبه، موعدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامههای مالیاتی و رسیدگیهای مالیاتی که مهلت انقضای آن از اول اردیبهشت تا ۳۱ تیر۹۹ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید میشود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید، جاری است.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به این ترتیب برای تسلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا ۳۱ شهریور سال ۹۹ مهلت خواهند داشت.
وی با بیان این که طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید شد، اظهار داشت: باتوجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه است، این دسته از مؤدیان نیز تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود را تسلیم کنند. علیزاده تصریح کرد: رسیدگی اظهارنامههای مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به مدت دو ماه تمدید خواهد شد./ سازمان امور مالیاتی
ادامه از صفحه اول
طی یک سال گذشته بورس انرژی با تمرکز بر بازار صادرات جهانی فرآوردههای نفتی، موفق شد میزبان صادرات 6 میلیون و 700 هزار تن انواع فرآورده نفتی شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع و سایر فرآوردهها و حاملهای ویژه و اصلی انرژی به مقاصد خشکی و دریایی جهان باشد.
بالغ بر 87 درصد فروش فرآوردههای هیدروکربوری بورس انرژی صادراتی محسوب میشود و این در حالی است که به ازای هر یک میلیارد ریال فروش در بازار داخلی، نزدیک به 7 میلیارد ریال در بازار صادراتی انواع فرآورده نفتی معامله شده است. این نسبت درحجم صادرات به حجم فروش داخلی نیز صادق است.
فاصله گرفتن از خام فروشی و حرکت به سوی تولید فرآوردههای نفتی به خلق مسیرهای جذاب و هموار برای فروش آنها منتهی میشود. هر چند این موضوع در ادبیات اقتصادی، جدید محسوب نمیشود اما تأکید و تمرکز تصمیمسازان و سیاستگذاران کشور، نشاندهنده شکلگیری عزم جدی و اجتناب ناپذیر برای عملی شدن این امر مهم به شمار میرود.
درحال حاضر به دلایل تحریمهای بیشمار و قیمت پایین، فروش نفت خام با مشکلات عدیدهای مواجه است. درحالی که تجربه بورس انرژی نشان میدهد فروش فرآوردههای نفتی به مراتب سهلتر و با محدودیتهای کمتری همراه است. فرآوردههای نفتی ایران به لحاظ کیفیت و قیمت مزیتهای بیشماری داشته و همچنین به دلیل ویژگیهای ذاتی، امکان عرضه متنوعتری نیز دارند. براین اساس ذخیرهسازی و فروش راحتتری برای آنها متصور است. در این راستا و با توجه به اهمیت جهش تولید در سال جاری ، بورس انرژی برای فروش فرآوردهها از ابتدای امسال اقدام به تعریف سبدهای فروش شامل چندین محموله از فرآوردههای نفتی بطور یکجا کرده و آنها را به فروش رسانده است.
این سبدها بر پایه درخواست عرضهکنندگان بر اساس نیازها و سلایق متقاضیان آنها تعریف میشود تا به این ترتیب خریداران در کنار سایر اقلامی که در برخی ماههای سال از طریق بازارعادی به آنها دسترسی دارند بتوانند به آسانی نیاز مصرفی خود را برطرف کنند.
گفتنی است، در سال گذشته بورس انرژی پس از شناسایی مصرفکنندگان بزرگ و نیروگاههای متقاضی اقدام به راهاندازی بازاری تحت عنوان بازار گواهی ظرفیت کرد. راهاندازی بازار معاملات این گواهی که نشاندهنده ظرفیت تولید برق نیروگاهی است باعث شده تا معادل ظرفیت تولیدی برق کشور که بیش از 80 هزار مگاوات است، بتوان اوراق بهاداری را تعریف کرد و از این طریق امکان خرید و فروش آن در بورس میسر شود. انتظار بر این است که نیروگاهها بتوانند ظرفیت تولیدی خود را از طریق گواهی ظرفیت عرضه و از این طریق بتوانند سرمایه مورد نیاز برای ساخت نیروگاههای جدید هر چند که امکان فروش گواهی ظرفیت برای نیروگاههای در حال ساخت نیز فراهم است را تأمین کنند.
مطابق ابلاغیه وزارت نیرو به شرکتهای برق منطقهای، متقاضیان متوسط و بزرگ برق موظف هستند برای خرید برق مورد نیاز خود، گواهی ظرفیت ارائه کنند. در طراحی انجام شده برای این گواهی برابر با 5 مگاوات، ظرفیت حد آستانه آن است. برق بالای 5 مگاوات را شرکتهای برق منطقهای به مشتریان ارائه میدهند و خریدار گواهی ظرفیت را بهطور مستقیم از بورس انرژی خریداری میکند. اما پایینتر از 5 مگاوات را شرکتهای توزیع برق تأمین و گواهی ظرفیت را نیز خودشان ارائه میکنند. انتظار میرود شرکتهای توزیع برق، به یکی از خریداران گواهی ظرفیت تبدیل شوند و از این طریق بین مشتریان کوچک توزیع برق را انجام دهند.