
معاون اول رئیس جمهوری برای نظام بانکی کشور تدوین کرد
3 دستورالعمل تازه برای رونق تولید
صفحه 10

کارشناسان در پاسخ به «ایران»مطرح کردند
راهکارهایی برای نجات صنعت خودرو از چاله اقتصاد
صنعتی که هم مظلوم است و هم ظالم.ظالم از نگاه مصرف کنندهای که 90 میلیون اش به اندازه پراید افت کرده و مظلوم در جایگاه صنعتی که زورش به تحریمها نرسیده و تولیدش از700 هزار خودرو به 400 هزار رسیده، درآمد قابل توجهی را از دست داده، زیان دیده اما هزینههای نیروی انسانیاش همچون گذشته است. فراز و فرود این صنعت بسیار بوده و هراز چند گاهی چنان شتاب میگیرد که پراید هم هوس سبقت میکند. از گذشته تاکنون چالشهایی بر سر راه این صنعت بوده که به مثابه چالههایی است که چرخهای خودرو سازی ایران در آن فرو میرود، از انحصار و قیمت گذاری دستوری گرفته تا تحریم و کرونا اکنون هم که پراید به پایان خط رسیده و خط تولیدش دارد در یک اوج میلیونی متوقف میشود. از کارشناسان درباره چگونگی سیاستگذاری اقتصادی با هدف ساماندهی این صنعت پرسیدیم که در ادامه میخوانید.
صفحه 9

اما و اگرهای تمدید 2ماهه اجاره
برای تمدید 2 ماهه اجاره نامه کدام اقدامات را نباید انجام داد؟
بیشتر مستأجران، تمدید یکساله یا جابجایی را به تمدید موقت ترجیح میدهند. آنها میگویند اگر قرار است پس از تمدید 2ماهه جابجا شوند، بهتر است که الان که هنوز اجاره بها به اوج قیمت تابستانی نرسیده، به فکر اسباب کشی باشند. کمتر از یک ماه پیش بود که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران» از اتخاذ دستورالعملهایی برای بازار مسکن بخاطر شیوع کرونا خبر داد. پس از آن بود که وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل تمدید قراردادهای اجاره به مدت 2 ماه تا خرداد را اعلام کرد.
صفحه 10
شرایط اعتراض و تجدید نظر آرای متهمان قاچاق کالا و ارز تعیین شد
مجلس شورای اسلامی شرایط اعتراض و تجدید نظر خواهی متهمان قاچاق کالا و ارز را تعیین کرد که بر این اساس، آرای صادره مراجع رسیدگی در صورتی که مبتنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد به دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات ابلاغ میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز- یکشنبه- با تصویب مواد ۴۲ و ۴۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا نحوه اعتراض به رأی متهمان قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند. با تصویب ماده ۴۲ این لایحه، تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف و شماره تبصره ۴ این لایحه به شماره ۳ تغییر یافت.
صفحه 8