گروه اقتصادی/ از 19 فروردین ماه، ثبت اطلاعات املاک یا اطلاعات مربوط به سکونت افراد، در سامانه وزارت راه و شهرسازی الزامی شده است و تمام مالکان و مستأجران به‌مدت 2 ماه و تا 19 خرداد فرصت دارند مشخصات ملکی خود را به ثبت برسانند. هدف از این برنامه، جمع‌آوری آمار مسکن برای سامان دادن این بخش مهم اقتصادی و همچنین مشخص شدن واحدهای خالی است. اگر افراد اطلاعات خود را ثبت نکنند مشمول جریمه‌هایی مانند ممنوعیت از انجام عملیات‌های بانکی و پرداخت چند برابری مالیات خواهند شد. بسیاری از شهروندانی که در روزهای گذشته برای ثبت اطلاعات مربوط املاک یا اسکان خود اقدام کرده‌اند با مشکلاتی در سامانه ثبت مواجه شده‌اند. در این گزارش تلاش کرده‌ایم با بررسی بیشترین مشکلات و سؤالات مراجعان به سایت، به آنها پاسخ دهیم.
آدرس سامانه
 ثبت اطلاعات مربوط به املاک فقط در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی طراحی کرده مورد قبول است و افراد نباید به سایت‌هایی که از سوی مراجع غیررسمی معرفی می‌شود و بیشتر جنبه سودجویی و اخاذی دارد، مراجعه کنند.  برای خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت سامانه ملی املاک و اسکان کشور با آدرس amlak.mrud.ir توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده و دارای اعتبار است. نکته مهم دیگر برای شروع ثبت‌نام این است که برای ورود به سامانه لازم است با یک شماره همراه که مالکیت آن برای کدملی شما ثبت شده باشد وارد سامانه شوید.
ثبت املاک واگذار شده
 در سامانه اسکان و املاک، حتی کسانی که ملک خود را فروخته یا اجاره داده‌اند هم باید اطلاعات این املاک را ثبت کنند. برای ثبت واگذاری ملک در سامانه در کنار اطلاعات ملک خود در لیست املاک تحت مالکیت، گزینه ثبت واگذاری ملک باید انتخاب شود. اگر خانه در دست مستأجر است، در قسمت اطلاعات سکونت، گزینه «شخص دیگری ساکن است» انتخاب و اطلاعات مستأجر در آن وارد می‌شود.  مشکل دیگر برخی مالکان برای ثبت اطلاعات این است که با اینکه خانه خالی نیست اما سامانه نشان می‌دهد خانه خالی است، در این صورت مالک باید وضعیت اقامت ملک خود را با انتخاب گزینه «ثبت یا تغییر ساکن» مشخص کند.
کد رهگیری
 با اینکه داشتن کد رهگیری در معاملات مسکن ضروری است، با این حال برخی افراد که ملک را فروخته یا اجاره داده‌اند، کد رهگیری ندارند اما وارد کردن کد رهگیری برای ثبت فروش یا سکونت ملک در سامانه املاک و اسکان الزامی نیست.
فعلاً امکان ویرایش ندارید
مهم‌ترین مشکل افراد در وارد کردن اطلاعات در سامانه املاک، این است که بعد از ثبت نهایی، در صورت انجام اشتباه، امکان ویرایش اطلاعات را ندارد. به همین دلیل قبل از ثبت نهایی، باید اطلاعات به دقت خوانده و سپس ثبت شود. اما محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که «بزودی امکان ویرایش اطلاعات در سامانه فراهم می‌شود و کسانی که ثبت‌نام می‌کنند تا دو ماه آینده امکان ویرایش خواهند داشت.»
 اقامتگاه اول و دوم
بر اساس برنامه‌ای که برای ثبت اطلاعات املاک و اسکان افراد در نظر گرفته شده است کسانی که مالک دو خانه هستند اگر یکی از خانه‌ها در شهری غیر از شهر محل سکونت باشد، خالی تلقی نمی‌شود. بنابراین برای ثبت اطلاعات در سامانه، اقامتگاه اصلی اقامتگاهی است که در آن زندگی می‌کنید و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم است.  همچنین اگر وضعیت سکونت ملک تغییر کرده است برای ثبت آن در قسمت املاک تحت مالکیت در کنار ردیف ملک خود، روی گزینه «ثبت یا تغییر ساکن» کلیک کرده و وضعیت جدید سکونت ملک خود را ثبت کنید. اگر اقامتگاه خود را در سامانه نمی‌بینید در قسمت اقامتگاه‌ها روی گزینه «افزودن اقامتگاه»، کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت کنید. همچنین برای تغییر اقامتگاه و حذف اقامتگاه قبلی در قسمت اقامتگاه‌ها، در کنار ردیف اقامتگاه قبلی خود، روی گزینه «اتمام سکونت» کلیک کرده و تاریخ پایان سکونت در آن را درج سپس مشخصات اقامتگاه جدید خود را ثبت کنید.
واحدهای خالی
بر اساس قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اگر واحد مسکونی به‌مدت 120 روز به‌صورت متوالی یا غیر متوالی در طول سال مالیاتی خالی باشد، مشمول مالیات بر خانه خالی خواهد شد. برخی مالکان این سؤال را مطرح می‌کنند که «اگر ملکی در طول سال، 120 روز خالی بماند، اما مالک آن را فروخته باشد، به‌طوری‌که بخشی از 120 روز زمان خالی ماندن، در اختیار مالک اول و مابقی در اختیار مالک دوم باشد، در این صورت آیا مشمول مالیات می‌شود؟» بنابر قانون اگر 120 روز از زمان خالی بودن در اختیار «یک مالک باشد»، مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برخی مالکان موضوع فرسودگی را مطرح می‌کنند مثلاً چنانچه ملکی به‌دلیل فرسودگی قابلیت اجاره دادن نداشته باشد، مشمول مالیات خانه خالی است؟ بر اساس قانون، فرسودگی، دلیل برای عدم پرداخت مالیات نیست و به‌هر حال ملک مشمول مالیات خانه خالی است. بنابراین پس از اینکه، مالک اخطار مربوط به مشمول مالیات خانه خالی بودن را دریافت کرد، باید به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه کند.  در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی طراحی کرده است نه تنها مالکان بلکه مستأجران هم باید اطلاعات خود را در سامانه درج کنند. درصورتی‌که مستأجر اطلاعات ملک را در سامانه درج نکرده باشد مالک می‌تواند با درج کد رهگیری اجاره نامه یا شناسه سند و رمز تصدیق اجاره نامه رسمی خود، از شمول مالیات خارج شود.  همچنین اگر محل سکونت فرد تغییر کرد، او باید در مدت حداکثر یک ماه اطلاعات محل سکونت جدید را در سامانه ثبت کند.  در صورتی‌که مالک اقامتگاه اصلی یکی از اعضای خانوار (مثلاً همسر یا یکی از فرزندان سرپرست خانوار) است، سرپرست خانوار باید در قسمت مالکیت ملک، آن عضو خانوار را به‌عنوان مالک معرفی کند. این عضو خانوار نیز لازم است به‌صورت جداگانه وارد سامانه شده و ملک خود را ثبت کند. در این حالت، هنگام ثبت ملک شخص ساکن باید در قسمت اطلاعات سکونت گزینه «خودم ساکن هستم» را انتخاب کند.اگر هم ملکی تازه معامله شده و هنوز سند به‌نام نشده لازم است در قسمت نوع سند گزینه «عادی» انتخاب شود.
محرومیت از خدمات
براساس قانون، مالکان واحدهای مسکونی در نقاط شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. پس از پایان مهلت خوداظهاری(دوماه از 19 فروردین تا 19 خرداد) دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدماتی مانند افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را فقط با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا نشانی درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه کنند. بنابراین اگر در سامانه املاک، اطلاعات ملکی ثبت نشود، این خدمات به شهروندان ارائه نمی‌شود.

سپیده پیری
 خبرنگار
پازل اقتصاد ایران هزار تکه است و پیدا کردن و چیدن اشکال مختلف آن کار آسانی نیست. در طول این سال‌ها این پازل اقتصادی خوب چیده نشده و دائماً متأثر از سیاست‌های داخلی و خارجی بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کنار هم قرار گرفتن تکه‌هایی که پازل را تکمیل کند شاید فعلاً کار ممکنی نباشد چراکه ایران به‌عنوان کشوری که از یک سو با چالش‌های درون ساختاری اقتصادی به گونه‌ای تاریخی مواجه است و از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی هم رنج می‌برد و از سوی دیگر دهه هاست که با سیاست‌های تحریمی غرب مواجه است، ضرورت‌هایی پیرامون توسعه و بازنگری در وضعیت کنونی کشور در بعد اقتصادی ایجاد می‌کند. در همین راستا با محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌و‌گو کردیم. او ریشه ضرورت بازنگری در قانون اساسی و فاصله گرفتن از سیاست‌های اورژانسی و مقطعی را اولی می‌داند و معتقد است بحران‌های فعلی ناشی از سیاستگذاری‌های داخلی است.
 ضرورت‌های حال حاضر اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟
مواجهه با چالش‌ها و مسائل کشور بویژه در حوزه اقتصاد در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته اصولاً به‌صورت گذرا و توأم با روزمرگی بوده است. در واقع عموماً گفته‌ایم الان که با فلان مشکل رو به رو هستیم در این مقطع چه کنیم! باید گفت نمی‌توان کشور را به این شکل اداره کرد.باید از نگاه اورژانسی و تصمیمات مقطعی حذر کنیم. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که همگی از یک چارچوب قوی و برنامه‌ریزی بلند مدت برخوردار بوده‌اند.ضرورت دارد که هرچه سریع‌تر از سیاست‌های اورژانسی خارج شویم.ما باید به‌دنبال راه حل اساسی برای مسائل کشور باشیم. متأسفانه از تجربیات گذشته استفاده نمی‌شود. درشرایطی که وقتی مسیر نادرست است هراقدامی در این مسیر نادرست قطعاً به نتیجه درست ختم نمی‌شود.باید گفت در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که همواره چشم مسئولان به بیرون بوده و کمترسعی می‌کنند با اتکا به توان داخلی راه حل مشکلات را بیابند.برخی مسائل مهم مانند فساد، کوچک کردن دولت، عدم مداخله دولت در اقتصاد و رفع بوروکراسی و... مسائل داخلی هستند که از قضا راه‌حل‌هایشان هم در داخل است.به‌عنوان مثال در تاریخ 27/10/1399 شورای پو ل و اعتبارمصوبه‌ای برای اعطای وام به اعضای هیأت علمی داشت. الان با گذشت سه ماه خود بانک‌های ملی اطلاعی از این مصوبه ندارند.آیا یک ابلاغیه باید 90 روز طول بکشد؟ آیا این موضوع به تحریم‌ها مربوط می‌شود؟ آیا بانک مرکزی باید نظارت کند؟ نقش دولت چیست؟ پاسخ همه اینها جزعدم کارایی چه می‌تواند باشد! این یک نمونه کوچک از مسائلی است که ریشه داخلی دارد. درباره باقی مشکلات هم وضعیت به‌همین گونه است.ما با مشکلات تورمی، بیکاری، رشد منفی اقتصادی و... مواجه هستیم که باید به‌صورت ساختاری حل شود و اجازه ندهیم عمیق‌تر شود.در واقع در جمع‌بندی این پرسش باید گفت بحران‌های فعلی ناشی از سیاستگذاری‌های داخلی است.
یعنی به تعبیر شما نقش تحریم‌ها در مسائل فعلی کشور کم رنگ است؟
خیر، نمی‌توان اثر تحریم‌ها را نادیده گرفت چرا که یکی از مشکلات جدی ما هم در عرصه اقتصادی و هم اجتماعی و سیاسی نداشتن تعامل سازنده با دنیا است اما باید دقت داشته باشیم که دیپلماسی یعنی کسانی که مسئولیت دارند تا به‌جای ذکر مصیبت اقدامات سازنده انجام بدهند و از فشار مردم کم کنند. سیاستگذاری و دیپلماسی دو وظیفه خطیرمسئولان در شرایط فعلی است.نمونه‌اش همین کرونا است. همه دنیا به سیاست مشخصی ازکنترل این بیماری رسیده‌اند اما ما همچنان در حال آزمون و خطا هستیم. میزان مرگ‌ومیرهای فعلی ربطی به تحریم‌ها ندارد. حتی اگر واکسن هم به‌دلایل مختلف در دسترس نباشد می‌توان با اعمال سیاست‌هایی از شیوع بیشتر بیماری پیشگیری کرد.الان اعمال سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که باعث گسترش بیماری شده‌ایم. نباید به امید ایمنی جمعی دست‌روی‌دست گذاشت.
 تأمین ارز و مشکلات در نقل و انتقال پول که بواسطه تحریم‌ها اتفاق افتاده از عواملی است که خرید واکسن را به تأخیر می‌اندازد.
بله اما چرا باید در تحریم باشیم چرا نباید در تعامل سازنده با دنیا قرار بگیریم؟ مردم دارند زجر می‌کشند که به چه دستاوردی برسیم؟
چه عاملی مشکلات داخلی را تشدید می‌کند یا به‌عبارت دیگر مانع رفع و رجوع آن می‌شود؟
به‌گمانم قانون اساسی است. چون بخش خصوصی را محدود و هم قدرت دولت را زیاد می‌کند. تا زمانیکه قانون برای دولت مسئولیت ایجاد می‌کند دولت نیزناچار به اجرای آن است پس قانون باید اصلاح شود. نکته بعدی آنکه ماباید بدانیم از طریق تقویت نیروی نظامی مشکلات حل نمی‌شود. اقتصاد را باید قوی کنیم چراکه اقتصاد دفاع را تعیین می‌کند. یعنی اگر اقتصاد ضعیف باشد دیوار چین هم به کمک نمی‌آید.ما باید منابع را به سمت تولید اشتغال و اصلاح ساختار اقتصادی ببریم و موانع را از سر راه تولید برداریم.
در حال حاضر پاشنه آشیل اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟
همین مسأله کروناست که مسئولان می‌توانند و باید برای رفع آن کارهایی انجام دهند یعنی اصلی‌ترین کار این است که سیاست‌هایی اتخاذ کنند که منجر به مهار کرونا شود. سپس واکسن تهیه کنند که بر اساس ضرورت و نه قدرت توزیع شوند. پس از آن مشاغلی که از محدودیت‌های کرونایی آسیب می‌بینند را حمایت کنند و حداقل حقوق برای کسانی که شغلشان را از دست داده‌اند، لحاظ شود.نباید فراموش کنیم که گسترش بیماری می‌تواند منجربه نارضایتی اجتماعی شود.افرادی که عزیزانشان را از دست داده‌اند هیچ توجیه و بهانه‌ای را نمی‌پذیرند. مسئولان باید امنیت جان مردم را تأمین کنند. پس از عبور از کرونا حالا دیگر زمان آن می‌رسد که سیاست‌های جدید اتخاذ کنیم.
با توجه به اینکه انتخابات پیش روست این اتفاق چه اثری بر فضای اقتصادی می‌گذارد؟
در طول سال‌های گذشته دولت‌های مختلف آمده‌اند اما تفاوت‌های اندکی با هم دارند. مردم برایشان مهم است سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود مشکلات را حل کند. نباید اجازه داد که انتخابات به امری عادی بدل شود که مردم امیدی به تحول نداشته باشند. در حال حاضر اینکه چه کسی می‌آید برای گروه‌های ذی نفع و جناح‌هایی که نفع می‌برند مهم است نه مردم عادی. در حالی که ساختار نظام تصمیم‌گیری باید به گونه‌ای باشد که مشکلات اساسی مملکت را حل کند نه مشکلات حزبی را.
ایران چه نقاط قوت و ظرفیت‌هایی دارد که با اتکا به آن می‌توان چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد کشور ترسیم کرد؟
کشور ما همه ویژگی‌های عالی که برای پیشرفت نیاز هست را دارد. در حالی که کشورهای مختلف اگرتوسعه پیدا نکردند، مشکلاتی دارند. مثلاً فیلیپین مجمع الجزایر است. شیلی کشوری است که طول دارد و عرض ندارد یا برخی کشورها در بن‌بست هستند و قفل شده‌اند. یا مثلاً کره و ژاپن منابع ندارند. نپال روی قله کوه قرار دارد. چین و هند جمعیت‌های عجیب و غریب دارند. کدام کشور را سراغ دارید که هم صنعت و هم کشاورزی و هم دامداری داشته باشد!در حالی که ایران جمعیت جوان و کارآمد دارد، از وسعت سرزمینی عالی و منابع متنوع و موقعیت جغرافیایی مناسب برای توسعه برخوردار است. ما باید سیاستگذارانی داشته باشیم که این نقاط قوت را تقویت کنند نه آنکه آن را رو به اضمحلال ببرند و منابع را هدر بدهند.مسئولان نباید با تصمیمات نادرست امید مردم را از آنها بگیرند.

مؤید حسینی صدر
کارشناس اقتصادی
آنچه امروزه به‌عنوان یک مانع در راه توسعه اقتصادی و رونق تولید قرار دارد، به روز نبودن قوانین و مقررات است. هرچند طی سال‌های گذشته قوانین خوبی در حوزه‌های مختلف درمجلس به تصویب رسیده است، اما با توجه به اینکه شرایط در کشورما به‌سرعت درحال تغییر است و با کشمکش‌های منطقه‌ای و تحریم مواجهیم، قوانین مصوب نیز کارایی خود را ازدست می‌دهد. در شرایط فعلی فرایند تصویب یک قانون تا ابلاغ بسیار طولانی است به‌طوری که در خوش بینانه‌ترین حالت حداقل شش ماه طول می‌کشد. این در حالی است که دربسیاری از موارد درحوزه اقتصاد بخصوص بازار و تجارت، پس از ابلاغ قانون شرایط به‌طور کامل تغییر کرده است و قانون مصوب دردی را دوا نمی‌کند. درهمین راستا، گاه در قالب مقررات برای حمایت از بازار داخلی صادرات یک محصول کشاورزی یا صنعتی ممنوع می‌شود. اما با تغییر ناگهانی شرایط اجرای این قانون باعث می‌شود با افزایش تولید، تولیدکننده متضرر شود. این در شرایطی است که در سایر کشورها به‌گونه دیگری تصمیم‌گیری می‌کنند. برای مثال درترکیه بلافاصله پس از هر اتفاق یا شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود، هیأت دولت ظرف یک هفته درخصوص شرایط جدید تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌کند. ازسوی دیگر ثبات قوانین و فعالیت یک فرد به‌عنوان تصمیم گیر نهایی باعث می‌شود تا با انحصاری شدن قوانین و ایجاد رانت اطلاعاتی به فساد دامن زده شود. برهمین اساس، در20 سال اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که در حوزه‌های مختلف عده‌ای یک شبه میلیاردر شده‌اند و عده دیگری نیز تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند. هم اکنون برخی از قوانینی که درسال‌های گذشته درمجلس به تصویب رسیده و در زمان خود قانون مثبتی محسوب می‌شده است، الان به‌عنوان یک سم برای بخش تولید است، چرا که شرایط نسبت به زمانی که این قانون به تصویب رسیده، تغییرات بسیار زیادی داشته است. بنابراین باید با توجه به این که درکشور ما به دلایل مختلف شرایط بسرعت درحال تغییر است، قوانین و مقررات ما نیز سیال باشد که البته سیالیت قوانین به معنای بی‌ثباتی قانون نیست، چرا که چارچوب‌های مشخص و پایدار است و بسته به شرایط روز باید تغییراتی در مقررات اعمال شود. دراین راستا، تشکیل کمیته‌های ویژه در هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی به‌منظور تصمیم‌گیری فوری برای شرایط خاص بسیار راهگشاست. این کمیته‌ها به‌صورت تخصصی و با حضور اعضایی از مجلس، نهادهای نظارتی، دولت، بخش خصوصی و فعالان هر حوزه بسته به حوزه‌ای که باید درباره آن تصمیم‌گیری شود، می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید و تجارت کند. درواقع پس از تغییر شرایط در هر حوزه‌ای این کمیته‌ها می‌توانند حداکثر ظرف دو هفته تصمیمات جدید را از مرحله کارشناسی به مرحله تصویب و ابلاغ مراجع ذیربط برسانند. دراین صورت به‌دلیل قوانینی که به‌خاطر تغییر شرایط کارایی خود را ازدست داده‌اند شاهد مشکلات متعددی در بازار و تولید نخواهیم بود. اگر تغییرات بنیادینی در حوزه قوانین و نظام تصمیم‌گیری انجام ندهیم به‌طور قطع نمی‌توانیم رونق تولید را نیز محقق کنیم. هم اکنون نظام تصمیم‌گیری کشور چالاک نیست و در بسیاری از موارد نیز شاهد ناهماهنگی در مراجع تصمیم‌گیری هستیم به‌طوری که در 20 سال اخیر کمتر تصمیمات به‌روز و خلاقانه‌ای اتخاذ کرده‌ایم.