علی پیرولی
خبرنگار

دولت سیزدهم با بازنگری نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی برای حل مسائل ملی و از جمله بیکاری اقدام به تدوین نقشه راه اشتغالزایی کرد.
اکنون ائتلافی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش اشتغال شکل گرفته که بیانگر آن است که حالا اقتصاد در خدمت اشتغال است و غیرمولدها جایی در آن ندارند. وقتی که تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت در لایحه بودجه سال 1401 تدوین شد و در مجلس به تصویب رسید؛ مشخص شد که کشور برای نخستین بار دارای یک نقشه راه یا به عبارتی «راهبرد اشتغالزا» شده است. مسأله‌‌ای که نشان می‌دهد دولت با بازشناسی نقش خود، فعالیت‌های کسب‌وکار را از ساختار متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل کرده است.  در چند دهه گذشته در هدفگذاری‌های اسناد بالادستی، «اشتغال میلیونی» پیش‌بینی می‌شد؛ اما بازار کار به دلایل گوناگون مثل تأثیر سیگنال‌های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان ناکام بود. هر چند که موقعیت‌های مقطعی به‌دست می‌آمد اما پایدار نبود. به اعتقاد کارشناسان علت این ناکامی‌ها ساختار متمرکز با محور بودجه سنواتی بود که عملاً ادارات استانی و محلی در این فرایند فقط نقش محدودی در کمک به پیاده‌سازی برعهده داشتند. نشانی آن را می‌توان در انباشته شدن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره جست‌و‌جو کرد. چنانچه معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز به این مسأله اذعان کرده بود: «در ساختار موجود نظام اجرایی کشور در حیطه اشتغال، وقتی به استان‌ها سفر می‌کنیم، مدیران استانی از ما به‌عنوان دستگاه مرکزی و سیاستگذار گزارش می‌خواهند که این نشان می‌دهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعکس عمل می‌کند و در جایی که استان‌ها باید گزارش عملکرد ارائه دهند، ما باید به آنها گزارش دهیم. از سوی دیگر، کارگزاران استان‌ها، خود را مسئول نمی‌دانند و فقط به‌عنوان مجری دستورالعمل‌های ابلاغی عمل می‌کنند.» به عبارتی در ساختار متمرکز، بخش غیردولتی نقشی در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا ایفا نمی‌‌کرد. چنانچه عیسی منصوری، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، پیش از این گفته بود که در ساختار متمرکز، تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل، طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها و تأمین مالی در مرکز انجام می‌شد و مدیریت و اجرا بر عهده شعب استانی و محلی بود. از این روست که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران توسعه معتقدند که حل مشکل بیکاری تنها در صورتی امکانپذیر است که «راهبرد توسعه اشتغالزا» مورد توجه قرار بگیرد. مسأله‌ای که دولت سیزدهم با بازنگری نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی برای حل مسائل ملی و از جمله بیکاری اقدام به تدوین نقشه راه اشتغالزایی کرد. 
ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت یکی از راهبردهای اشتغالزایی است که دولت در لایحه بودجه سال 1401 تدوین کرده است. این اولین گام دولت برای بازشناسی نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی بخصوص در حوزه فضای کسب و کار بوده‌ است. به همین دلیل است که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تغییر شیوه مدیریت کشور حرف زده است. 
مسعود میرکاظمی پیش از این گفته بود:«کشور فقیری نیستیم اما باید شیوه مدیریت کشور را متحول کرد، دولت نیز معتقد است که راه‌حل مشکلات، حضور سرمایه‌های مردم است و برای این کار در بودجه امسال صندوق‌های پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده است.» میرکاظمی گفته بود که با اهرم شدن منابع این صندوق‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش خصوصی داده می‌شود تا طرح‌هایی را که در رشد اقتصادی مؤثر هستند و بر مبنای سند ملی آمایش مشخص شده‌اند اجرا کنند. به نظر می‌رسد که دولت بر اساس سه مؤلفه تسهیل بازار، جهت‌دهی به بازار برای اولویت‌های ملی و تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار به حل مشکلات کارآفرینی، شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغالزایی را در دستور کار خود قرار داده‌است.
دلایل ناکامی در برنامه گذشته اشتغال
برپایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه اشتغالزایی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌های گذشته بوده اما راهکارهایی که برای مواجهه با این بحران اتخاذ شده‌اند، عموماً راهکارهای پولی – اعتباری (اعطای تسهیلات مالی) و نیز مقررات‌زدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار) بوده است، ارزیابی این راهکارها در قالب طرح‌هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاه‌های زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» نشان می‌دهد که تحقق هدف اشتغالزایی از طریق این راهکارها مؤثر نبوده است. تأمین منابع، متمرکز بودن ساختار با محوریت بودجه سنواتی و تأثیر سیگنال‌های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان همواره یکی از مهم‌ترین موانع اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و برنامه‌های اشتغال بوده‌ است. 
پیش از این علی امینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه این مسأله را به خوبی تبیین کرده بود: «این موضوع باعث ایجاد تردید در دستگاه‌ها و بخش خصوصی و همچنین بخش تعاونی نسبت به اجرای تعهدات دولت در حوزه اشتغال می‌شود.» او در خصوص دلایل اجرای ناموفق برنامه‌های اشتغال، نیز گفته بود که ناهماهنگی در سیاستگذاری بازار کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به کاهش اثربخشی اجرای برنامه‌های اشتغال منجر می‌شود. مشخص است راهبرد برنامه‌ریزان اقتصادی تمرکززدایی و ایجاد توسعه متوازن است، مسأله‌ای که منجر به بهبود فضای کسب‌ وکار خواهد شد.

بررسی داده‌های آماری مرکز آمار از کاهش میزان بیکاران فارغ‌التحصیل و اشتغال ناقص در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
بر پایه داده‌های آماری سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که 9.7 درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این سهم اشتغال در بهار 1401 نسبت به فصل مشابه سال گذشته به میزان 0.1 درصد کاهش یافته است.
افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری... و کمتر از 24 ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع هستند.
حالا در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، این نرخ اندکی بهبود یافته و این امر نشان می‌دهد که برنامه‌های دولت در زمینه رفاهی و تأمین معیشت مثبت بوده است. بویژه در تعیین افزایش میزان دستمزد که امسال به 57 درصد رسید و یک رکورد به جا گذاشت.
این مسأله نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است و نشان می‌دهد که تعداد شاغلان نیاز به کار اضافه یا پاره وقت برای کسب درآمد کم شده است.
به ‌طور کلی اشتغال یکی از عوامل اصلی مهم فقر است و کارگر یا مزدبگیر ناچار است که برای تأمین نیازهای زندگی خود مازاد بر شغل خود به فعالیت پاره‌وقت یا موقتی بپردازد. اشتغال ناقص مشکل عمده کشورهایی هست که با رکود اقتصادی مواجه هستند.
همچنین بررسی مرکز آمار حاکی از این است که در بهار ۱۴۰۱ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۹.۷ درصد بوده است.
بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است. کاهش سهم جمعیت بیکارفارغ‌التحصیل نسبت به‌مدت مشابه سال قبل است. دربهار1401 سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 39.7 درصد بوده است
بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.6 درصد کاهش یافته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠١، بخش خدمات با ٥١,٢ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با ١٦.٠ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٤,٠ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بوده‌اند.

میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال‌جاری اظهار کرد: آنچه ما باید براساس قانون به‌عنوان سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌دادیم، صورت گرفته است و آن همان مسیری بوده که تاکنون طی کرده‌ایم.
وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی قید شده میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید براساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیأت وزیران مصوب شود و به اجرا درآید. در ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی هم آمده است میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای‌عالی کار مصوب شده، کمتر باشد. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون، تأمین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیأت امنای تأمین اجتماعی را به دولت ارسال کرده‌ایم، گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیأت امنا همین را پذیرفت و به هیأت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیأت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تأمین‌اجتماعی است و طبیعتاً قانونگذار هم این اختیار را براساس ماده ۹۶ به هیأت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را در نظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیأت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیأت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی‌بگیران ۵۷.۴درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند؛ نخست حقوق‌بگیران زیر ۱۰میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰درصدی به علاوه ۶۵۰هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰میلیون تومان که حقوقشان ۱۰درصد افزایش پیدا کرد. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از «سایر سطوح» که شاید چیزی حدود ۹۰۰هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق محل سؤال شد و معترض بودند، اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیأت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و آنها نظرات خودشان را اعلام کردند. 
موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده شده بود و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید را، براساس قانون انجام دهیم و این آمادگی در تأمین‌اجتماعی وجود دارد که وفق قانون به هر تصمیمی که  گرفته شود عمل کرده و اقدامی را که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. وی نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و جلسه‌ای را با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور این مسأله بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. همچنین هیأت تطبیق مجلس نیز ورود پیدا کرد. ما اکنون نمی‌توانیم بدون زمینه قانونی کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی‌اش فراهم شود. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم، هم دولت و مجلس و هم ما به‌عنوان متولی امر، قطعاً تصمیم‌مان این است که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که براساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی‌اش عدالت بوده است و قطعاً اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیأت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس‌جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.