علیرضا کوهکن
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
 
سیاست خارجی دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته حول دو کلمه تعریف می‌شود. «واقع‌گرایی» و «اقتصاد‌محوری» عناوینی است که در طول این یک‌سال، به نقشه راه کشور و سیاستمداران دولت تبدیل شده و دستاوردهایی را هم تاکنون در پی داشته است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی، جدای از شعار دادن‌ها و توجه به پرستیژ بین‌المللی، -که پیش از این مرسوم بوده- به سمتی سوق یافته که حتماً باید دستاوردها و خروجی عینی از خود برجای گذارد.
متأسفانه سیاست خارجی ایران مدت زمان زیادی خود را درگیر بحث‌های بی‌خود و بی‌جهت می‌کرد. همواره بحث بر سر این موضوع شکل می‌گرفت که ایران با کدام کشورها رابطه داشته باشد و رابطه خود با کدام کشورها را به صفر برساند؛ با یک کشور رابطه داشته باشد و با کشوری از همسایگان هیچ مذاکره‌ای را شکل ندهد. درحالی که در تمام دنیا برای برقراری رابطه با دیگر کشورها این‌گونه بحث نمی‌شود و سیاست خارجی به نظرات سایر کشورها گره نمی‌خورد.
سیاست خارجی ایران، حالا یک سالی می‌شود که واقع‌گرا شده و بیشتر حول این موضوع بحث می‌شود که آیا روابط بین کشورها دارای منفعت است یا خیر؟ دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود، تلاش کرد از ادبیات بی‌فایده فاصله گرفته و سیاست خارجی را در چهارچوب منافع عینی تصور کند.
سیاست خارجی این منافع را بخصوص در حوزه منافع ملموس و با تمرکز بر منافع اقتصادی دنبال کرده که دستاوردهایی هم به همراه داشته است. گرچه نتیجه این جهت‌گیری کلان، به رغم کارکرد فراوان کارگزاران میانی، به حد مطلوب خود هنوز نرسیده است اما تا حد زیادی آمارها نشان می‌دهد که پیشرفت‌های قابل توجهی رخ داده است.
در کنار چنین جهت‌گیری‌هایی، سیاست دیگری هم از سوی دولت اتخاذ شد. یکی از شعارهای سیاست خارجی دولت سیزدهم، توجه به همسایگان و منافعی بوده که در حوزه همسایگی با آنها کسب خواهیم کرد.
یکی از بدیهیات در تدوین منافع و جهتگیری‌ها در سیاست خارجی و در چهارچوب واقع گرایی، «جغرافیا» است. نمی‌توانیم انکار کنیم که در کجای دنیا واقع شده‌ایم و با چه کسانی همسایه هستیم. ایران یکی از کشورهای با همسایه زیاد، در دنیا است. با 15 کشور همسایه مستقیم است و همین موضوع هم سبب شده که منافع قابل توجهی در ارتباط با همسایگان وجود داشته باشد؛ منافعی که پیش از این از وجود آن غفلت شده بود.
دولت سیزدهم در این یک‌سال تلاش کرده رابطه خود با همسایگان را تقویت کند. سفر آیت‌الله رئیسی به قطر، عمان، ترکمنستان و روسیه و همچنین سفرهای متعدد سران کشورهای همسایه به ایران، هر کدام اگرچه بعد از مدتی طولانی شکل گرفت اما سبب شد قراردادهایی بین مقامات دو کشور بسته شود و منافع اقتصادی زیادی هم برای کشور بدست آید. البته سیاست همسایگی صرفاً در چهارچوب منافع اقتصادی قرار ندارد. یک چهارچوب مهم در نگاه سیاست خارجی در ادبیات این است که با خود منافع اقتصادی و امنیتی به همراه دارد. از آن مهم‌تر، این روابط در حوزه سیاست فرهنگی هم می‌تواند مؤثر باشد و باید دید که چه زمانی دولت سیزدهم در این زمینه هم کار خود را به پیش خواهد بود.
در همین اثنا که دولت، سیاست همسایگی را در پیش گرفت، موضوعی با اهمیت برجام را هم در دستور کار قرار داد. این موضوع آنجا اهمیت بیشتری نسبت به گذشته دارد که «ایده» مذاکرات مربوط به برجام را تغییر داد و آن اینکه ما حاضر نیستیم به هر قیمتی توافق کنیم؛ بلکه توافقی برای ما قابل قبول است که منافع ملی، بخصوص منفعت اقتصادی برای ما به همراه داشته باشد. در پیش گرفتن چنین ایده‌ای، خیلی از سیاست‌ها را تغییر داد و همین یک مورد، مهمترین تغییرات را در حوزه سیاست خارجی دولت رقم زد.
پیش از این، همواره موضوع اصلی مورد مذاکره طرفین، «توافق» بوده و پس از رسیدن به آن روی موضوعات اقتصادی و امنیتی بحث می‌شد. حالا در سایه سیاست‌های جدید دولت سیزدهم، قرار بر این شد تا توافق همراه با «منفعت» حاصل شود. حال باید منتظر ماند و نتایج تغییر رویکرد دولت سیزدهم را دید. آنچه تاکنون در این دولت شاهد بوده‌ایم چیزی جز رسیدن به منافع اقتصادی نبوده و نیست. منافعی که با دستیابی ایران به توافق و با ایده‌ای که دولت در مذاکرات اخیر در پیش گرفته حتماً به نفع معیشت مردم رقم خواهد خورد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تنها با گذشت یک سال از فعالیت دولت سیزدهم، رشد صادرات در راستای برقراری تعامل با کشورهای مختلف، به حداقل ۵۰ درصد رسیده است. به گزارش ایرنا، مهدی صفری، روز شنبه در حاشیه نشست «بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات» در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این مهم بیانگر آن است که اکنون افق روشنی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و برقراری تعامل مؤثر با کشورهای مختلف، فراروی کشور ما قرار دارد.
احیای جایگاه ژئوپلیتیک ایران
وی اظهار داشت: در این مدت، دولت در حوزه صادرات کالا برای کشورهایی مانند هند، روسیه، چین و کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین، فرصت و اولویت یکسانی قائل شده است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به رشد بسیار خوب در حوزه ترانزیت کالا در مدت یکساله فعالیت دولت سیزدهم گفت: از ۲ ماه پیش تاکنون ارتباط کریدور شمال و جنوب برقرار شده است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: در این مدت، کریدور پاکستان، ایران و ترکیه گشوده و رابطه کریدوری ما با کشورهای آسیای مرکزی تقویت شده و اکنون کالاها از شمال به جنوب و از جنوب به شمال در حال جابه‌جایی است. وی ادامه داد: همچنین در این یکسال، ترانزیت کالا از روسیه و قزاقستان و از طریق ما به عراق و ترکیه و جنوب کشورهای عربی تقویت شده است.
صدور خدمات مهندسی افزایش یافت
صفری همچنین با اشاره به رشد بالای صدور خدمات مهندسی در مدت یاد شده گفت: در این مدت، قراردادهایی برای صدور خدمات به کشورهایی مانند سریلانکا، مالزی، کنیا و دیگر کشورهای همسایه منعقد شده است. وی یادآور شد: در حوزه واردات نیز رابطه ما به جای اینکه منحصر به یک فرد یا وابستگی به یک کشور خاص باشد، به چند کشور گسترش یافته است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ادامه داد: تأمین نیازهای غذایی کشور به جای اینکه فقط از کشورهای دور شکل بگیرد اکنون براحتی از طریق کشورهای همسایه در حوزه غلات مانند جو، گندم و همچنین گوشت انجام می‌شود. وی با اشاره به احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام گفت: هم‌اکنون افق بسیار خوبی فراروی کشور دیده می‌شود و باید کوشید تا در زمان حاضر از پتانسیل‌های خُفته در مسیر ارتقای کشور استفاده شود.

ادامه از صفحه اول

عدالتخواه شدن افراد در گرو تربیت صحیح
آیت‌الله رئیسی در ادامه لزوم جبران عقب‌ماندگی‌ها در عدالت آموزشی را مورد تأکید قرار داد و افزود: بی‌عدالتی در نظام آموزشی صرفاً مربوط به کمبود امکانات و تجهیزات در مناطق محروم نیست، گاهی تعیین ساعات و نوع چینش دروس خاص در برنامه درسی دانش‌آموزان، از مصادیق بی‌عدالتی است که رفع آن باید مورد توجه مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد. اساساً عدالتخواه شدن افراد جامعه در گرو تربیت و آموزش صحیح در نهاد آموزش و پرورش است.
توسعه کیفی از مصادیق عدالت آموزشی
آیت‌الله رئیسی تقویت سطح کیفی آموزش در مدارس را از مصادیق ارتقای عدالت آموزشی در کشور خواند و افزود: مدارس دولتی پرچمداران آموزش عمومی در کشور هستند و به هیچ عنوان شایسته نیست در آزمون‌های هماهنگ کشوری، دانش‌آموزان این مدارس سطح علمی نازلی داشته باشند و این تلقی در کشور شکل بگیرد که موفقیت در گرو پیوستن به مدارس غیردولتی است.
مردمی کردن آموزش و پرورش
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی آموزش و پرورش و میدان دادن به مردم در این حوزه گفت: والدین می‌توانند نقش بسیار مهمی در مردمی‌سازی تعلیم و تربیت ایفا کنند. شرایط کرونایی در کنار همه مشکلاتی که برای مردم و کشور ایجاد کرد، در عین حال تجربیات مفیدی به ارمغان آورد که یکی از آنها نقش و کمک کردن والدین به معلمان در تعلیم و تربیت بود.
آیت‌الله رئیسی افزود: مردمی کردن آموزش در کنار مدارس دولتی و خصوصی، رویکرد جدیدی است که اساس آن میدان دادن به گروه‌های مردمی و جهادی در عرصه آموزش و پرورش است. تقویت نقش نظارتی مردم در آموزش و پرورش، جلوه دیگری از مردمی کردن آموزش و پرورش است.
تحول‌گرایی، ضرورت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تحقق اهداف سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش را در گرو نگاه تحول‌گرایانه مدیران دانست و تصریح کرد: امروز و با گذشت ۴۳ سال از استقرار پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات ما باید مبتنی بر مبانی روشن، متقن و محکم با قابلیت اجرایی باشد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش و جایگاه دانشگاه فرهنگیان در اجرای سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش پیشنهاد کرد  این دانشگاه در راستای عمل به مسئولیت‌های خود از ظرفیت‌های مراکز پژوهشی و تحقیقی و همچنین دانشکده‌های علوم تربیتی سراسر کشور بهره و یاری بگیرد.
اجرای طرح رتبه‌بندی پس از 11 سال
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به تحقق وعده دولت برای رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد و گفت: همان‌طور که وعده داده بودیم با تعامل با مجلس، قبل از پایان سال اول دولت، طرح رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۱ سال تأخیر اجرا شد. 
در این زمینه مسائل مالی و بودجه‌ای مقدمه و فرع ماجرا بود و برای دولت مردمی مسأله اصلی توجه به شأن، منزلت، مهارت و مهارت‌آفرینی معلمان بوده است.
امام حسین(ع) معلم بشریت است
رئیس‌جمـــهور همچنیـــــــن بـــــا اشاره به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و اسارت خاندان آل‌الله افزود: امام حسین(ع) معلم بشریت است و مهم‌ترین الگوی ما برای تعلیم و تربیت جامعه حضرت حسین بن علی(ع) و حضرت زینب کبری(س) هستند.
 امیدواریم به برکت همزمانی این اجلاس با این ایام، مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور بتوانند در وظیفه خطیر خود در هدایت جامعه موفق عمل کنند.

گروه سیاسی/ لایحه جامع انتخابات در راه مجلس است و به نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات به عنوان یکی از خواست‌های جدی فعالان سیاسی، با اراده دولت و مجلس در آستانه تحقق قرار دارد. وزیر کشور با اشاره به تلاش دولت سیزدهم برای تسریع در تهیه و ارسال لایحه جامع انتخابات به مجلس شورای اسلامی، مبنای دولت در تدوین این لایحه را سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در مهرماه سال 95 اعلام کرد. احمد وحیدی با اشاره به اینکه لایحه انتخابات در حال تدوین در دولت شامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی می‌شود و انتخابات خبرگان رهبری در این لایحه ممکن است خیلی پررنگ نباشد، گفت:  تلاش می‌‌کنیم تا با سرعت این لایحه آماده و به مجلس ارسال شود.

 برنامه مشترک با مجلس
برنامه ارائه لایحه جامع انتخابات در حالی در دستور کار جدی دولت قرار دارد که کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در هفته‌های گذشته  اقدام به تصویب کلیاتی از  طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و تصویب اصلاحاتی در قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا کرده است. گویا  برخی نمایندگان مجلس معتقدند نمی‌توان با یک قانون به مقتضیات انتخاباتی که در سطوح مختلف روستا و شهر، حوزه انتخابیه و کشور برگزار می‌شوند پاسخ داد، با این حال سخنگوی کمیسیون امور داخلی روز گذشته با استقبال از اقدام دولت برای آماده ساختن لایحه جامع انتخابات، گفت: اگر این لایحه در دولت تدوین شده است دولت باید زودتر آن را به مجلس ارسال کند، تا هم جلوی فرصت سوزی گرفته شود و هم  شاهد تدوین قانونی جامع در حوزه انتخابات باشیم.به این ترتیب برای اصلاح قانون کنونی انتخابات باید امیدوار بود علاوه بر تسریع ارسال لایحه از سوی دولت مجلس نیز برای در دستور کار قرار دادن و تصویب آن اولویت و فوریت ویژه قائل شود.
اصلاح قانون انتخابات کشور از اواسط دهه 90 با پررنگ شدن برخی مشکلات و حواشی در مراحل مختلف برگزاری انتخابات از ثبت نام نامزدها تا معیارهای احراز صلاحیت و چگونگی بکارگیری فناوری اطلاعات الکترونیک در اخذ و تجمیع آرا به عنوان یک خواست مهم که بویژه از سوی احزاب و فعالان سیاسی پیگیری می‌شد در دستور کار قرار گرفت. وزارت کشور نیز به عنوان نهاد مجری انتخابات از جمله نهادهای مصر به وجود قانون جامع انتخابات بود. زیرا وجود قوانین مجزا برای چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری وجود دارد و در شرایطی که  انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان برگزار می‌شوند مشکلاتی برای اجرا و نظارت ایجاد کرده است.

لایحه‌ای بدون بررسی، طرحی بدون تأیید
دولت قبل لایحه پیشنهادی خود در این باره را سال 97 به مجلس دهم ارسال کرد؛ با این حال همزمان در مجلس نیز طرحی برای اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار گرفت. طرحی که استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از پربحث‌ترین تغییرات پیشنهادی آن بود و البته در نهایت آن لایحه و طرح در موعد خود سرانجامی نیافتند. مجلس، لایحه دولت وقت را بررسی نکرد و طرح‌های مجلس به تأیید شورای نگهبان نرسید. دولت قبل نیز از قبول خواست نمایندگان و بازپس گیری لایحه و اصلاح آن امتناع کرد اما دولت سیزدهم با تأکید بر ضرورت تطبیق لایحه با سیاست‌های کلی و با توجه به کاستی‌هایی که در لایحه پیشین دیده می‌شد، آن را بازپس گرفت و اصلاح و تکمیل آن را در دستور کار قرار داد. لایحه‌ای که حالا به گفته وزیر کشور در آستانه ارسال به مجلس قرار گرفته است.

مواضع گروه‌های سیاسی روشن باشد
وزیر کشور روز گذشته در نشست خبری به پرسش‌هایی درباره موضوعات دیگری که در حیطه وظایف این وزارت قرار می‌گرفت نیز پاسخ داد. وی درباره لزوم موضع‌گیری جریان‌های سیاسی درباره مواضع برخی افراد سیاسی، گفت: موضوع جدی است؛ گروه‌های سیاسی مجوزدار باید در چهارچوب‌های قانونی و براساس اساسنامه خود عمل کنند.
وحیدی با تأکید بر اینکه حفظ و التزام به ارزش‌های نظام مسأله مهمی است و گروه‌های سیاسی باید در این موارد مواضع خود را روشن کنند، افزود: غالب گروه‌های سیاسی این گونه هستند ولی برخی افراد ناآگاهانه از دشمن خط گرفته و مسائلی را مطرح می‌کنند، گروه‌های سیاسی باید مراقبت کنند تا با آنها همراهی نکنند، حتی نباید در مقابل آنها سکوت داشته باشند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون ماده۱۰  می‌تواند به موضوع موضعگیری احزاب نسبت به اظهارات درباره مدافعان حرم ورود کند، گفت: کمیسیون ماده۱۰ احزاب یک‌ کمیسیون مستقل است که می‌‌تواند به موضوعات مختلف درباره احزاب ورود کند، ولی این موضوع مدافعان حرم پیش از اینکه موضوع قانونی باشد، می‌تواند موضوع اجتماعی، گفتمانی و سیاسی باشد. گروه‌های سیاسی باید از موضوعات مهمی همچون مدافعان حرم دفاع کنند. مدافعان حرم زیر علم شهید سلیمانی بودند. انتظار این است گروه‌های سیاسی موضع خود را روشن کنند.

بررسی مکان مناسب برای تجمعات صنفی
وزیر  کشور درباره مشخص کردن مکانی برای برگزاری تجمعات صنفی نیز صدور مجوز برای برگزاری تجمعات را مشکل ندانست، اما گفت: مشکل آنجا است که یک عده اندک می‌خواهند از این تجمعات سوء استفاده کنند و خواسته‌های صنوف و اصناف را تغییر جهت دهند. وی با بیان اینکه تجمعات نباید موجب اخلال در عبور و مرور و انجام کارهای روزمره مردم شود، افزود: مکان‌های در نظر گرفته شده باید بتوانند پاسخگوی نیازها باشد. بعضی از شهرهای بزرگ، نیازمند ۲ الی ۳ مکان‌اند که باید بررسی شود. وجود چنین مکان‌هایی برای جلوگیری از بروز مشکلات برای سایر مردم لازم است‌.

حضور بانوان در ورزشگاه‌ها
وزیر کشور درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها با بیان اینکه هر جایی که بتوانیم ورزشگاه را برای حضور بانوان آماده کنیم، این موضوع مانعی ندارد اما شرط آن این است که ورزشگاه‌ها آماده باشند، گفت: ورزشگاه‌هایی که مانند استادیوم آزادی آمادگی دارند، اگر مواردی پیش بیاید تا حدی که بتوانند این بحث را پوشش بدهند، منعی برای حضور بانوان ندارند. 
وحیدی در عین حال با اشاره به نامه اخیر فیفا به فدراسیون فوتبال و اینکه به نظر می‌رسد برخی افراد از داخل به فیفا خط می‌دهند تا فوتبال ایران آسیب ببیند، گفت: این کارها با مسئولیت ملی تطابق ندارد. یعنی اگر کسی حتی با دستگاه داخلی مشکلی دارد، این موضوع را به مرجعی بین‌المللی بگوید، حتماً با مسئولیت‌های ملی تناقض دارد. وی تأکید کرد: اگر حرفی هم دارند باید در داخل بزنند. ضمن اینکه فدراسیون‌ها تقریباً یک استقلالی دارند و باید موضوعات را به آنها انتقال دهند. 
تلاش برای انعکاس و به میدان آوردن دستگاه‌های غیر ملی اصولاً کار خوبی نیست.

اعلام آمادگی ایران در شانگهای برای مقابله با تروریسم
وزیر کشور همچنین در جریان بازدید از خبرگزاری ایرنا با اشاره به سفر اخیرش به تاشکند و حضورش در اجلاس سازمان همکاری شانگهای از اعلام ظرفیت‌ها و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به تقویت امنیت و مقابله با ناامنی و تروریسم در این اجلاس خبر داد. 
به گزارش ایرنا، وحیدی در پاسخ به سؤالی درباره اربعین اظهار کرد: در اربعین امسال با توجه به لغو روادید، موضوع ویزا مطرح نیست و مرجع اصلی اطلاع‌رسانی درخصوص اربعین با ستاد مرکزی اربعین حسینی است.
وی درخصوص وضعیت امنیت در کشور هم گفت: وضعیت امنیتی در کشور خوب و مساعد است و حتی در مقام مقایسه با دیگر کشور‌ها وضعیت امنیتی مناسبی داریم. البته جریان‌هایی به خاطر جلوگیری از ورود گردشگران تلاش دارند وضعیت امنیتی را نامساعد نشان دهند.

موضع وزیر کشور درباره تقسیمات کشوری
وزیر کشور درخصوص موضوع تقسیمات کشوری هم گفت: در ارتباط با تقسیمات کشوری محوریت کار براساس ضوابط قانونی و کارشناسی است و حتی در صورت لزوم کارشناسان متخصص این حوزه به مناطق اعزام می‌شوند تا موضوع، کنترل و با قانون تطبیق داده شود. وی در زمینه موضوع تشکیل استان کرمان جنوبی هم گفت: این موضوع در دست بررسی کارشناسی وزارت کشور قرار دارد و البته درخواست سایر مناطق هم براساس تطبیق با ضوابط قانون دنبال می‌شود.

 مرز با افغانستان
وزیر کشور درباره درگیری‌های مرزی اخیر با طالبان نیز با بیان اینکه  تا حالا ۵ یا ۶ مورد تیراندازی‌های مرزی از سوی مرزبانان طالبان داشته‌ایم، چون آنها نسبت به مسائل مرزی آشنایی ندارند، اظهار داشت: موضوع انسداد مرزی در دستور کار است و ستادکل نیروهای مسلح موظف شده تا این مسأله را دنبال کند. بعضی فنس‌ها یا دیوارکشی‌ها با نقطه صفر مرزی تفاوت دارد و طرف مقابل فکر می‌‌کند دیوار یا فنس آن نقطه صفر مرزی است که البته به آنها گفته شده است. 
به طالبان هم تذکر داده‌ایم این مسائل، حقوقی است‌ و دیوار با نقطه صفر مرزی تفاوت دارد.