ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگویی اختصاصی با «ایران» از حمایت دولت از کشاورزان خبر داد
بزودی در برنج و گندم جشن خودکفایی خواهیم گرفت
دولت قبل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را دیر به کشاورزان اعلام میکرد، اما دولت سیزدهم در سال گذشته با این رویه خداحافظی کرد؛ امسال نیز قیمتها قبل از آغاز فصل زراعی اعلام خواهد شد
امین محمودی
خبرنگار
تولید محصولات کشاورزی در کشورمان و رسیدن به امنیت غذایی جزو اولویتهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است؛ به طوری که این وزارتخانه در یک سال اخیر با حمایت از کشاورزان در زمینههای مختلف از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشت قراردادی و کاهش 45درصدی قیمت نهادههای کشاورزی از جمله کود و سم، بهدنبال رسیدن به این هدف است.
به طوری که وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در گفت وگو با روزنامه ایران بیان می کند: وزارت جهاد کشاورزی با وجود اصلاح ارز ترجیحی در کشور، وقوع خشکسالی در کشور، جنگ اوکراین و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی در سراسر جهان عملکرد نسبتاً موفقی داشته است به طوری که بسیاری از محصولات کشاورزی با افزایش تولید قابل توجهی روبه رو شده اند.
سیدجواد ساداتی نژاد در این گفتوگو از اتفاقات ویژهای که در سال زراعی جاری افتاد و همینطور برنامه سالهای آتی این وزارتخانه میگوید. در همین حال خبر می دهد که در سال زراعی آینده که از مهرماه سال جاری آغاز میشود نیز حمایتها از کشاورزان افزایش خواهد یافت تا خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی محقق شود.
گفت و گو را با سؤالی در مورد مهمترین اتفاق یک سال اخیر در بخش اقتصادی کشور آغاز کنیم. از اردیبهشتماه سال جاری اصلاح ارز ترجیحی و برداشته شدن یارانه از روی واردات برخی کالاهای اساسی صورت گرفت. این امر چه تأثیری در بازار محصولات اساسی و بخش کشاورزی گذاشت؟
ارز 4200 تومانی مهمترین ضربه و خسارت را به بخش تولید وارد کرد به طوری که به جای اینکه سرمایه به بخش تولید وارد شود، بهدلیل آنکه سود و منفعت در واردات بود سرمایه وارد این بخش شد. کشاورزی در سراسر دنیا بهعنوان یک بخش یارانهبگیر شناخته میشود که در کشورهای مختلف این یارانه یا به بخش اول زنجیره (تولیدکننده) یا به انتهای زنجیره (مصرفکننده) یا به طول زنجیره (مثل شرکتهای فرآوری) داده میشود.
از طرف دیگر تخصیص یارانه به شیوه ارز ۴۲۰۰تومانی، باعث تورم در حوزه کشاورزی شد و سرمایهگذار از بخش کشاورزی فرار کرد؛ همچنین سبب شد تا بودجه خودکفایی از این بخش حذف شده و بهجای اینکه زیرساختهای کشاورزی تقویت شود، زیرساختهای تجارت تقویت و باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد.
با این حال در دولت دوازدهم ارز 4200 تومانی به واردکنندگان تخصیص داده شد از این رو سرمایه از زنجیره بیرون و به بخش واردات رفت بنابراین با اصلاح ارز ترجیحی در کشور در کلان کشاورزان سود زیادی خواهند برد هر چند که در کوتاهمدت به آنها فشاری ایجاد خواهد شد لکن در درازمدت بسیار سودآور است.
به سود کشاورزان اشاره کردید که در سالهای گذشته عمدتاً آنها با زیان گستردهای به دلیل عدم حمایت دولتها از این قشر روبهرو شده بودند؛ وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم دقیقاً برای حل این مشکل چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد؟
یکی از اصلیترین محورهای کاری دولت سیزدهم حمایت از تولید کالاها و محصولات ایرانی بوده است، برای صیانت از این کار، کشت قراردادی بهعنوان یک برنامه محوری در وزارت جهاد کشاورزی طرحریزی شد به طوری که برای این کار ابتدا با کشاورز قرارداد بسته می شود به طوری که در ابتدای کار کلیه امکانات و ملزومات در اختیار خود کشاورز قرار خواهد گرفت و با دریافت بذر، سم و کود و بیمه شدن کشاورزی، کار کشت را انجام خواهد داد و در زمان برداشت محصول با او تسویه را انجام خواهیم داد.
در ابتدای امر و از مهرماه سال گذشته کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار از اراضی کشور به وسیله شرکت بازرگانی دولتی در دستور کار قرار گرفت، به طوری که شرکت بازرگانی دولتی به جای اینکه به مثابه هر سال صرفاً به واردات محصولات و کالاهای اساسی و خرید آنها در انتهای فصل برداشت بپردازد، در ابتدای فصل کشت با کشاورزان قرارداد بسته و از آنان حمایت کرد.
کشت قراردادی بدون شک اثرات بسیار مثبتی برای افزایش تولید در واحد سطح خواهد داشت، به معیشت کشاورزان کمک شده، بذر اصلاح شده در اختیار آنان قرار داده میشود و کشت محصولات کشاورزی بیمه میشود به همین دلیل کشاورزان میتوانند محصولات باکیفیتی تولید کنند زیرا کشاورز بر کشت خود تمرکز دارد. به عبارت دیگر میتوان گفت هم مصرفکننده، هم دولت و هم کشاورزان با اجرای کشت قراردادی در سراسر کشور نفع خواهند برد.
هم اکنون 40 درصد از تولید محصولات کشاورزی در سراسر جهان به وسیله کشت قراردادی انجام میشود، برخی کشورها نیز 90 درصد محصولات کشاورزی خود را با اجرای مدل کشت قراردادی تولید کردهاند، ولی در ایران تنها یک درصد از این تولیدات از این طریق حاصل میشود که انتظار داریم تا افق 1404 بتوانیم 20 درصد از محصولات کشاورزی خود را از طریق کشت قراردادی تولید کنیم.
به همین دلیل در سال زراعی آینده، کشت قراردادی گندم افزایش خواهد یافت و به سراغ دیگر محصولات کشاورزی نیز خواهیم رفت، از طرف دیگر از بخش خصوصی نیز دعوت میکنیم که در این طرح به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند که اگر این امر صورت گیرد بدون شک تا افق 1404 که تا پایان دولت سیزدهم است میتوانیم از 20 درصد تولیدات کشاورزی با کشت قراردادی نیز فراتر برویم.
وزارت جهاد کشاورزی چه برنامههای دیگری برای خودکفایی در کالاهای اساسی و محصولات پایه کشاورزی دارد؟
وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای شروع فعالیت کاری خود افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را به میزان تورم و هزینههای تولید در دستور کار قرار داد به طوری که با افزایش 130 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم شاهد آن بودیم که تولید این محصول به طرز قابل توجهی افزایش یافت و میزان خرید تضمینی دولت نسبت به سال گذشته رشدی 55 درصدی را به خود دید.
با کاهش 45 درصدی قیمت کود در کشور نیز شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی بودهایم چنانکه علاوهبر گندم شاهد آن بودیم که تولید برنج در سالجاری با رشد بیش از 20 درصدی مواجه بوده است، از طرف دیگر میزان تولید جو یکمیلیون تن افزایش یافته و میزان تولید ذرت علوفهای به 14 میلیون تن رسیده است. به دنبال استمرار سیاستهای حمایتی خود از کشاورزان به دنبال آن هستیم که در سال زراعی آینده نیز برای افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی در شورای قیمتگذاری، برنامههای زیادی را اتخاذ کنیم لکن همه این سیاستها به افزایش نرخ خرید تضمینی ختم نخواهد شد.
به همین دلیل یارانه کشت نیز یکی از سیاستهای حمایتی از کشاورزان است آنچنان که به جای افزایش قیمت خرید تضمینی سویا به آن یارانه کشت اختصاص دادیم و به هر هکتار کشت سویا در کشور 6 میلیون تومان(در دو نوبت 3 میلیون تومانی) یارانه اختصاص دادیم به همین دلیل تولید این محصول افزایش خواهد یافت. در کلان بهدنبال پیاده کردن کشاورزی اقتصادی و تجاری هستیم به این شکل که قرار بر این است کشاورزان حداکثر سود را از کشت محصولات مختلف داشته باشند، طبیعتاً کشت قراردادی در سراسر کشور این مسیر را هموار میکند، به همین دلیل اگر به مناطق شمالی کشورمان سفر کنیم به ندرت زمین کشاورزی خالی میبینیم.
با کشت قراردادی شاهد آن خواهیم بود که تغییر کاربری اراضی کشاورزی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد چون کشاورزی فعالیتی کاملاً اقتصادی و سودآور شده است.
تاکنون به چه میزان برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خودکفایی محصولات کشاورزی محقق شده است؟
خودکفایی در تولید گندم طی سالهای گذشته سینوسی بوده است، به همین دلیل نگاه دولت ایجاد پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است و به تولید ۹ میلیون تن گندم خبازی نیاز داریم تا به خودکفایی 100 درصدی در این خصوص برسیم. با افزایش قیمت خرید تضمینی و کاهش قیمت کود در سال زراعی آینده همین مسیر را پیش خواهیم رفت و نگاه ما پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است.
در مورد دانههای روغنی میتوانیم تا 50 درصد به سطح خودکفایی برسیم، چون برخی از این دانهها آببر هستند بنابراین نمیتوانیم به طور 100 درصد در این زمینه خودکفا شویم.
اینکه چرا طی سالیان گذشته طرح دانههای روغنی در کشور شکست خورد تنها به علت وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، یعنی این ارز هم فساد داشت و هم رانت؛ به همین دلیل تولید داخلی این محصول را به شدت کاهش داد.
با زهکشی اراضی کشاورزی در سه استان شمالی کشور و افزایش یک میلیون تنی تولید میتوانیم به خودکفایی در زمینه برنج نیز برسیم، ما در کشور سالانه به سه میلیون تن برنج نیازمندیم که این استانها میتوانند این نیاز را مرتفع کنند.
۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ما باید زهکشی شود که با جدیت آن را پیگیری میکنیم زیرا زهکشی اراضی باعث افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و در نهایت رسیدن به خودکفایی میشود.
از طرف دیگر با توجه به ظرفیتی که کشور در تولید برنج دارد نباید واردات برنج داشته باشیم به طوری که با افزایش دوره کشت به راحتی میتوان مقدار مورد نیاز کشور را تولید کرد. خودکفایی در زمینه پنبه هم تا دو سال دیگر حاصل خواهد شد، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی با توسعه کشت قراردادی این محصول به دنبال رسیدن به این هدف است.
برای خودکفایی در تولید شکر نیز می توانیم با اولویت قرار دادن کشت چغندر قند به جای نیشکر و توسعه کشت پاییزه این محصول به جای کشت تابستانی بهدلیل آببر بودن، میتوانیم این مهم را محقق کنیم کما اینکه این طرح قرار است در استان گلستان با توسعه بیشتری صورت گیرد، که اگر بخش خصوصی دو کارخانه در این منطقه ایجاد کند بدون شک خودکفایی شکر در کشور امکانپذیر خواهد بود.
دولت یازدهم و دوازدهم همواره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بعد از شروع فصل زراعی و با تأخیر چندماهه اعلام می کرد، همین امر بعضاً سبب بی انگیزگی کشاورزان می شد، وزارت جهاد کشاورزی چه زمانی قرار است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال آینده را اعلام کند؟
فصل زراعی آینده از مهرماه امسال آغاز خواهد شد که بنا داریم تا قبل از شروع این فصل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنیم تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند و با آسودگی خاطر به کشت محصولات خود بپردازند.
متأسفانه طی سالیان گذشته همواره دولت قبل قیمت محصولات اساسی را دیر به کشاورزان اعلام میکرد، اما در سال گذشته و با شروع دولت سیزدهم در شهریور ماه قیمت این محصولات را به کشاورزان اعلام کرده و بنا داریم این امر را در سال جاری نیز در همین بازه زمانی اعلام کنیم.
شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی قیمت این محصولات را تعیین میکند، به طوری که سه نفر به نمایندگی از کشاورزان، سه تشکل و سه نفر از دولت بررسیهای لازم در این زمینه را انجام میدهند. قطعاً نگاه دولت و وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشاورزان خواهند بود ، به طوری که در اولین جلسه هیأت دولت در 3 فروردین سال جاری قیمت گندم یک هزار تومان افزایش یافت که سبب افزایش خرید تضمینی کشاورزان نیز شد.
در کشورمان 4 میلیون رأس دام مازاد وجود دارد، از طرف دیگر با اصلاح ارز ترجیحی میزان تقاضای مرغ و تخم مرغ در بازار کاهش یافته و تولید بر آن پیشی گرفته است، وزارت جهاد کشاورزی چه برنامههایی برای حمایت از دامداران اتخاذ کرده است؟
صادرات دام زنده، گوشت، مرغ و تخم مرغ برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آزاد است و برای پایداری تولید هیچ گونه عوارضی نیز از صادرکنندگان این محصولات گرفته نخواهد شد.
از طرف دیگر شرکت پشتیبانی امور دام نیز خرید مازاد دام، مرغ و تخم مرغ تولیدکنندگان را جهت حمایت از آنها استمرار خواهد داد ، لکن بخش خصوصی و زنجیرههای مختلف به خرید این محصولات از تولیدکنندگان میپردازند از طرف دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت برای حمایت از دامداران توسط هیأت دولت تصویب شد.
تلاش دولت این است که بتواند حوزه تولید را در صنعت غذا بخصوص دام و طیور مورد حمایت قرار دهد و این کار را به کمک تشکلها استمرار خواهیم داد.
خبرنگار
تولید محصولات کشاورزی در کشورمان و رسیدن به امنیت غذایی جزو اولویتهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است؛ به طوری که این وزارتخانه در یک سال اخیر با حمایت از کشاورزان در زمینههای مختلف از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشت قراردادی و کاهش 45درصدی قیمت نهادههای کشاورزی از جمله کود و سم، بهدنبال رسیدن به این هدف است.
به طوری که وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در گفت وگو با روزنامه ایران بیان می کند: وزارت جهاد کشاورزی با وجود اصلاح ارز ترجیحی در کشور، وقوع خشکسالی در کشور، جنگ اوکراین و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی در سراسر جهان عملکرد نسبتاً موفقی داشته است به طوری که بسیاری از محصولات کشاورزی با افزایش تولید قابل توجهی روبه رو شده اند.
سیدجواد ساداتی نژاد در این گفتوگو از اتفاقات ویژهای که در سال زراعی جاری افتاد و همینطور برنامه سالهای آتی این وزارتخانه میگوید. در همین حال خبر می دهد که در سال زراعی آینده که از مهرماه سال جاری آغاز میشود نیز حمایتها از کشاورزان افزایش خواهد یافت تا خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی محقق شود.
گفت و گو را با سؤالی در مورد مهمترین اتفاق یک سال اخیر در بخش اقتصادی کشور آغاز کنیم. از اردیبهشتماه سال جاری اصلاح ارز ترجیحی و برداشته شدن یارانه از روی واردات برخی کالاهای اساسی صورت گرفت. این امر چه تأثیری در بازار محصولات اساسی و بخش کشاورزی گذاشت؟
ارز 4200 تومانی مهمترین ضربه و خسارت را به بخش تولید وارد کرد به طوری که به جای اینکه سرمایه به بخش تولید وارد شود، بهدلیل آنکه سود و منفعت در واردات بود سرمایه وارد این بخش شد. کشاورزی در سراسر دنیا بهعنوان یک بخش یارانهبگیر شناخته میشود که در کشورهای مختلف این یارانه یا به بخش اول زنجیره (تولیدکننده) یا به انتهای زنجیره (مصرفکننده) یا به طول زنجیره (مثل شرکتهای فرآوری) داده میشود.
از طرف دیگر تخصیص یارانه به شیوه ارز ۴۲۰۰تومانی، باعث تورم در حوزه کشاورزی شد و سرمایهگذار از بخش کشاورزی فرار کرد؛ همچنین سبب شد تا بودجه خودکفایی از این بخش حذف شده و بهجای اینکه زیرساختهای کشاورزی تقویت شود، زیرساختهای تجارت تقویت و باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد.
با این حال در دولت دوازدهم ارز 4200 تومانی به واردکنندگان تخصیص داده شد از این رو سرمایه از زنجیره بیرون و به بخش واردات رفت بنابراین با اصلاح ارز ترجیحی در کشور در کلان کشاورزان سود زیادی خواهند برد هر چند که در کوتاهمدت به آنها فشاری ایجاد خواهد شد لکن در درازمدت بسیار سودآور است.
به سود کشاورزان اشاره کردید که در سالهای گذشته عمدتاً آنها با زیان گستردهای به دلیل عدم حمایت دولتها از این قشر روبهرو شده بودند؛ وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم دقیقاً برای حل این مشکل چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد؟
یکی از اصلیترین محورهای کاری دولت سیزدهم حمایت از تولید کالاها و محصولات ایرانی بوده است، برای صیانت از این کار، کشت قراردادی بهعنوان یک برنامه محوری در وزارت جهاد کشاورزی طرحریزی شد به طوری که برای این کار ابتدا با کشاورز قرارداد بسته می شود به طوری که در ابتدای کار کلیه امکانات و ملزومات در اختیار خود کشاورز قرار خواهد گرفت و با دریافت بذر، سم و کود و بیمه شدن کشاورزی، کار کشت را انجام خواهد داد و در زمان برداشت محصول با او تسویه را انجام خواهیم داد.
در ابتدای امر و از مهرماه سال گذشته کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار از اراضی کشور به وسیله شرکت بازرگانی دولتی در دستور کار قرار گرفت، به طوری که شرکت بازرگانی دولتی به جای اینکه به مثابه هر سال صرفاً به واردات محصولات و کالاهای اساسی و خرید آنها در انتهای فصل برداشت بپردازد، در ابتدای فصل کشت با کشاورزان قرارداد بسته و از آنان حمایت کرد.
کشت قراردادی بدون شک اثرات بسیار مثبتی برای افزایش تولید در واحد سطح خواهد داشت، به معیشت کشاورزان کمک شده، بذر اصلاح شده در اختیار آنان قرار داده میشود و کشت محصولات کشاورزی بیمه میشود به همین دلیل کشاورزان میتوانند محصولات باکیفیتی تولید کنند زیرا کشاورز بر کشت خود تمرکز دارد. به عبارت دیگر میتوان گفت هم مصرفکننده، هم دولت و هم کشاورزان با اجرای کشت قراردادی در سراسر کشور نفع خواهند برد.
هم اکنون 40 درصد از تولید محصولات کشاورزی در سراسر جهان به وسیله کشت قراردادی انجام میشود، برخی کشورها نیز 90 درصد محصولات کشاورزی خود را با اجرای مدل کشت قراردادی تولید کردهاند، ولی در ایران تنها یک درصد از این تولیدات از این طریق حاصل میشود که انتظار داریم تا افق 1404 بتوانیم 20 درصد از محصولات کشاورزی خود را از طریق کشت قراردادی تولید کنیم.
به همین دلیل در سال زراعی آینده، کشت قراردادی گندم افزایش خواهد یافت و به سراغ دیگر محصولات کشاورزی نیز خواهیم رفت، از طرف دیگر از بخش خصوصی نیز دعوت میکنیم که در این طرح به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند که اگر این امر صورت گیرد بدون شک تا افق 1404 که تا پایان دولت سیزدهم است میتوانیم از 20 درصد تولیدات کشاورزی با کشت قراردادی نیز فراتر برویم.
وزارت جهاد کشاورزی چه برنامههای دیگری برای خودکفایی در کالاهای اساسی و محصولات پایه کشاورزی دارد؟
وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای شروع فعالیت کاری خود افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را به میزان تورم و هزینههای تولید در دستور کار قرار داد به طوری که با افزایش 130 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم شاهد آن بودیم که تولید این محصول به طرز قابل توجهی افزایش یافت و میزان خرید تضمینی دولت نسبت به سال گذشته رشدی 55 درصدی را به خود دید.
با کاهش 45 درصدی قیمت کود در کشور نیز شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی بودهایم چنانکه علاوهبر گندم شاهد آن بودیم که تولید برنج در سالجاری با رشد بیش از 20 درصدی مواجه بوده است، از طرف دیگر میزان تولید جو یکمیلیون تن افزایش یافته و میزان تولید ذرت علوفهای به 14 میلیون تن رسیده است. به دنبال استمرار سیاستهای حمایتی خود از کشاورزان به دنبال آن هستیم که در سال زراعی آینده نیز برای افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی در شورای قیمتگذاری، برنامههای زیادی را اتخاذ کنیم لکن همه این سیاستها به افزایش نرخ خرید تضمینی ختم نخواهد شد.
به همین دلیل یارانه کشت نیز یکی از سیاستهای حمایتی از کشاورزان است آنچنان که به جای افزایش قیمت خرید تضمینی سویا به آن یارانه کشت اختصاص دادیم و به هر هکتار کشت سویا در کشور 6 میلیون تومان(در دو نوبت 3 میلیون تومانی) یارانه اختصاص دادیم به همین دلیل تولید این محصول افزایش خواهد یافت. در کلان بهدنبال پیاده کردن کشاورزی اقتصادی و تجاری هستیم به این شکل که قرار بر این است کشاورزان حداکثر سود را از کشت محصولات مختلف داشته باشند، طبیعتاً کشت قراردادی در سراسر کشور این مسیر را هموار میکند، به همین دلیل اگر به مناطق شمالی کشورمان سفر کنیم به ندرت زمین کشاورزی خالی میبینیم.
با کشت قراردادی شاهد آن خواهیم بود که تغییر کاربری اراضی کشاورزی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد چون کشاورزی فعالیتی کاملاً اقتصادی و سودآور شده است.
تاکنون به چه میزان برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خودکفایی محصولات کشاورزی محقق شده است؟
خودکفایی در تولید گندم طی سالهای گذشته سینوسی بوده است، به همین دلیل نگاه دولت ایجاد پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است و به تولید ۹ میلیون تن گندم خبازی نیاز داریم تا به خودکفایی 100 درصدی در این خصوص برسیم. با افزایش قیمت خرید تضمینی و کاهش قیمت کود در سال زراعی آینده همین مسیر را پیش خواهیم رفت و نگاه ما پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است.
در مورد دانههای روغنی میتوانیم تا 50 درصد به سطح خودکفایی برسیم، چون برخی از این دانهها آببر هستند بنابراین نمیتوانیم به طور 100 درصد در این زمینه خودکفا شویم.
اینکه چرا طی سالیان گذشته طرح دانههای روغنی در کشور شکست خورد تنها به علت وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، یعنی این ارز هم فساد داشت و هم رانت؛ به همین دلیل تولید داخلی این محصول را به شدت کاهش داد.
با زهکشی اراضی کشاورزی در سه استان شمالی کشور و افزایش یک میلیون تنی تولید میتوانیم به خودکفایی در زمینه برنج نیز برسیم، ما در کشور سالانه به سه میلیون تن برنج نیازمندیم که این استانها میتوانند این نیاز را مرتفع کنند.
۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ما باید زهکشی شود که با جدیت آن را پیگیری میکنیم زیرا زهکشی اراضی باعث افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و در نهایت رسیدن به خودکفایی میشود.
از طرف دیگر با توجه به ظرفیتی که کشور در تولید برنج دارد نباید واردات برنج داشته باشیم به طوری که با افزایش دوره کشت به راحتی میتوان مقدار مورد نیاز کشور را تولید کرد. خودکفایی در زمینه پنبه هم تا دو سال دیگر حاصل خواهد شد، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی با توسعه کشت قراردادی این محصول به دنبال رسیدن به این هدف است.
برای خودکفایی در تولید شکر نیز می توانیم با اولویت قرار دادن کشت چغندر قند به جای نیشکر و توسعه کشت پاییزه این محصول به جای کشت تابستانی بهدلیل آببر بودن، میتوانیم این مهم را محقق کنیم کما اینکه این طرح قرار است در استان گلستان با توسعه بیشتری صورت گیرد، که اگر بخش خصوصی دو کارخانه در این منطقه ایجاد کند بدون شک خودکفایی شکر در کشور امکانپذیر خواهد بود.
دولت یازدهم و دوازدهم همواره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بعد از شروع فصل زراعی و با تأخیر چندماهه اعلام می کرد، همین امر بعضاً سبب بی انگیزگی کشاورزان می شد، وزارت جهاد کشاورزی چه زمانی قرار است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال آینده را اعلام کند؟
فصل زراعی آینده از مهرماه امسال آغاز خواهد شد که بنا داریم تا قبل از شروع این فصل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنیم تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند و با آسودگی خاطر به کشت محصولات خود بپردازند.
متأسفانه طی سالیان گذشته همواره دولت قبل قیمت محصولات اساسی را دیر به کشاورزان اعلام میکرد، اما در سال گذشته و با شروع دولت سیزدهم در شهریور ماه قیمت این محصولات را به کشاورزان اعلام کرده و بنا داریم این امر را در سال جاری نیز در همین بازه زمانی اعلام کنیم.
شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی قیمت این محصولات را تعیین میکند، به طوری که سه نفر به نمایندگی از کشاورزان، سه تشکل و سه نفر از دولت بررسیهای لازم در این زمینه را انجام میدهند. قطعاً نگاه دولت و وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشاورزان خواهند بود ، به طوری که در اولین جلسه هیأت دولت در 3 فروردین سال جاری قیمت گندم یک هزار تومان افزایش یافت که سبب افزایش خرید تضمینی کشاورزان نیز شد.
در کشورمان 4 میلیون رأس دام مازاد وجود دارد، از طرف دیگر با اصلاح ارز ترجیحی میزان تقاضای مرغ و تخم مرغ در بازار کاهش یافته و تولید بر آن پیشی گرفته است، وزارت جهاد کشاورزی چه برنامههایی برای حمایت از دامداران اتخاذ کرده است؟
صادرات دام زنده، گوشت، مرغ و تخم مرغ برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آزاد است و برای پایداری تولید هیچ گونه عوارضی نیز از صادرکنندگان این محصولات گرفته نخواهد شد.
از طرف دیگر شرکت پشتیبانی امور دام نیز خرید مازاد دام، مرغ و تخم مرغ تولیدکنندگان را جهت حمایت از آنها استمرار خواهد داد ، لکن بخش خصوصی و زنجیرههای مختلف به خرید این محصولات از تولیدکنندگان میپردازند از طرف دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت برای حمایت از دامداران توسط هیأت دولت تصویب شد.
تلاش دولت این است که بتواند حوزه تولید را در صنعت غذا بخصوص دام و طیور مورد حمایت قرار دهد و این کار را به کمک تشکلها استمرار خواهیم داد.
انتظارات قیمتی در بازار برنج در آستانه شهریور ماه کاهش یافته است
35 درصد از برنجهای تازه آماده ورود به بازار
گروه اقتصادی/ با رسیدن به آغاز زمان ورود برنجهای تازه به بازار، بسیاری از مصرف کنندگان منتظر کاهش قیمتها هستند و با خودداری از خرید برنجهای موجود در بازار، در انتظار ورود برنجهای تازه ماندهاند. همین موضوع باعث شده همزمان با افزایش عرضه برنجهای سال گذشته از سوی دلالان به بازار، تقاضا برای برنجهای قدیمی هم کمتر شود و بدین ترتیب قیمت برنج رو به کاهش بگذارد.
طی روزهای اخیر انتظارات قیمتی در بازار برنج به طور محسوسی کاهش یافته است. همین موضوع بهتدریج به بازارهای دیگر هم سرایت کرده و بسیاری از مردم قیمتهای فعلی را واقعی نمیدانند و منتظر کاهش جدی قیمتها هستند. دبیر انجمن برنج نیز اخیراً از رشد چشمگیر تولید و کاهش قیمت برنج در روزهای آتی خبر داده است به طوری که با آغاز فصل برداشت، رشد ۳۰ درصدی تولید، افزایش عرضه برنجهای احتکار شده دلالان و کاهش انتظارات قیمتی، برنج را در سراشیبی قیمت قرار داده است.
میزان کاهش قیمت برنج هنوز مشخص نیست
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به آغاز روند کاهشی قیمت برنج در استانهای شمالی به «ایران» گفت: طبق سنوات گذشته با ورود برنجهای جدید به بازار، افت قیمتها آغاز میشود زیرا یکباره عرضه برنج شدت میگیرد درحالیکه تقاضا ثابت مانده است، در نتیجه به طور طبیعی قیمتها کاهش پیدا میکنند. این در حالی است که امسال افزایش قیمتها منطقی نبودند.
وی اضافه کرد: به طور معمول قیمت برنج باید تا پایان مردادماه کاهش پیدا میکرد اما هنوز امسال مشخص نیست چند درصد افت قیمت خواهند داشت، بنابراین درصدهای اعلام شده بیشتر بر اساس حدس و گمان است. کشاورزان هنوز شالیهای خود را به کارخانهها تحویل ندادهاند بنابراین تا هفته آینده مشخص میشود میزان کاهش قیمت برنج چقدر خواهد شد.
دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه در سال گذشته بهترین نوع برنج داخلی و بدون ناخالصی ۳۵ هزار تومان قیمت داشت، افزود: کارخانههای شالیکوبی و واسطهها دلیل اصلی گرانی برنج هستند چراکه کارخانههای شالیکوبی بهجای فعالیت صنعتی در نقش بازاریاب و بازرگان هم عمل میکنند.
واردکنندگان مصرف کننده برنج ایرانی را مجبور به خرید برنج خارجی کردند
محمدباقر ابراهیمی رئیس اتحادیه شالیکوبی داران استان مازندران نیز در گفتوگو با «ایران» با اشاره به روند نوسانات قیمت برنج در ماههای اخیر گفت: برنج تا خردادماه امسال در حدود 70 تا 75 هزار تومان از کشاورزان خریداری میشد و بعد از شکسته گیری و بسته بندی به 90 هزار تومان میرسید و در مغازه در حدود 100 هزار تومان به مصرف کننده فروخته میشد، اما از 15 خردادماه برنج به یکباره به 100 هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج سودی برای کشاورز به همراه ندارد، افزود: دخل و تصرف واردکنندگان برنج در قیمتها زیاد است. فروشگاههای بزرگ زنجیرهای که واردکننده برنج هستند و در عین حال اقدام به خرید برنج ایرانی هم میکنند، قیمت آن را بالا برده اند چون با گران شدن برنج ایرانی، واردات برنج خارجی با هدف پایین آمدن نرخ ایرانی افزایش پیدا میکند.
ابراهیمی تصریح کرد: سوداگران برنج کسانی هستند که در داخل انبارهایشان برنج خارجی دپو کردهاند و با گران شدن برنج ایرانی، مصرفکننده را مجبور به خرید برنج خارجی کرده اند، در شرایطی که برنج خارجی هم با افزایش قیمت روبهرو شده است.
ابراهیمی تصریح کرد: برنج متعلق به سال گذشته در استانهای شمالی در حدود 10 تا 15 هزار تن در کارخانهها مانده است و حالا با ورود برنجهای تازه به بازار، کشاورزان مقاومت میکنند که برنج را 90 تا 100 هزار تومان به کارخانهداران بفروشند تا جوابگوی هزینههای تولیدشان باشند، زیرا میدانند قیمت برنج در گذشته به 100 هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه برنج طارم به علت تولید در حجم کمتر، قیمت بالاتری دارد، افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که اگر یک هکتار زمین را به کشت برنج طارم اختصاص دهند، 2 تا 5/2 تن برداشت میشود ولی با کاشت برنج شیرودی در هر هکتار 4 تن به دست میآید.
رئیس اتحادیه شالیکوبی داران استان مازندران تصریح کرد: برآورد میشود در سال 1401 حدود 2 تا 2 میلیون و 250 هزار تن برنج در استانهای شمالی و جنوبی کشور تولید شود و تاکنون هم 30 تا 35 درصد از این میزان در کارخانهها آماده شده است و مابقی برنجها تا یک ماه آینده تولید میشود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه هنوز نمی توان میزان دقیق کاهش قیمت برنج را تعیین کرد، افزود: چنانچه روند کاهشی قیمتها به گونهای باشد که برنجهای طارم و هاشمی با نرخ کمتر از 100 هزار تومان به دست مصرف کننده برسند و کمتر از 80 هزار تومان نصیب کشاورز شود، برنجکاران را متضرر خواهد کرد.
وی یادآور شد: دولت میتواند برنجهای پرمحصولی مانند ندا، شیرودی و فجر که آنها را برای حمایت از کشاورز خرید تضمینی میکند، خریداری کند تا هر زمان دلالان زنجیرهای قصد افزایش قیمت برنج را داشتند، به بازار وارد شوند تا جلوی رشد بی رویه قیمتها را بگیرند.
طی روزهای اخیر انتظارات قیمتی در بازار برنج به طور محسوسی کاهش یافته است. همین موضوع بهتدریج به بازارهای دیگر هم سرایت کرده و بسیاری از مردم قیمتهای فعلی را واقعی نمیدانند و منتظر کاهش جدی قیمتها هستند. دبیر انجمن برنج نیز اخیراً از رشد چشمگیر تولید و کاهش قیمت برنج در روزهای آتی خبر داده است به طوری که با آغاز فصل برداشت، رشد ۳۰ درصدی تولید، افزایش عرضه برنجهای احتکار شده دلالان و کاهش انتظارات قیمتی، برنج را در سراشیبی قیمت قرار داده است.
میزان کاهش قیمت برنج هنوز مشخص نیست
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به آغاز روند کاهشی قیمت برنج در استانهای شمالی به «ایران» گفت: طبق سنوات گذشته با ورود برنجهای جدید به بازار، افت قیمتها آغاز میشود زیرا یکباره عرضه برنج شدت میگیرد درحالیکه تقاضا ثابت مانده است، در نتیجه به طور طبیعی قیمتها کاهش پیدا میکنند. این در حالی است که امسال افزایش قیمتها منطقی نبودند.
وی اضافه کرد: به طور معمول قیمت برنج باید تا پایان مردادماه کاهش پیدا میکرد اما هنوز امسال مشخص نیست چند درصد افت قیمت خواهند داشت، بنابراین درصدهای اعلام شده بیشتر بر اساس حدس و گمان است. کشاورزان هنوز شالیهای خود را به کارخانهها تحویل ندادهاند بنابراین تا هفته آینده مشخص میشود میزان کاهش قیمت برنج چقدر خواهد شد.
دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه در سال گذشته بهترین نوع برنج داخلی و بدون ناخالصی ۳۵ هزار تومان قیمت داشت، افزود: کارخانههای شالیکوبی و واسطهها دلیل اصلی گرانی برنج هستند چراکه کارخانههای شالیکوبی بهجای فعالیت صنعتی در نقش بازاریاب و بازرگان هم عمل میکنند.
واردکنندگان مصرف کننده برنج ایرانی را مجبور به خرید برنج خارجی کردند
محمدباقر ابراهیمی رئیس اتحادیه شالیکوبی داران استان مازندران نیز در گفتوگو با «ایران» با اشاره به روند نوسانات قیمت برنج در ماههای اخیر گفت: برنج تا خردادماه امسال در حدود 70 تا 75 هزار تومان از کشاورزان خریداری میشد و بعد از شکسته گیری و بسته بندی به 90 هزار تومان میرسید و در مغازه در حدود 100 هزار تومان به مصرف کننده فروخته میشد، اما از 15 خردادماه برنج به یکباره به 100 هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج سودی برای کشاورز به همراه ندارد، افزود: دخل و تصرف واردکنندگان برنج در قیمتها زیاد است. فروشگاههای بزرگ زنجیرهای که واردکننده برنج هستند و در عین حال اقدام به خرید برنج ایرانی هم میکنند، قیمت آن را بالا برده اند چون با گران شدن برنج ایرانی، واردات برنج خارجی با هدف پایین آمدن نرخ ایرانی افزایش پیدا میکند.
ابراهیمی تصریح کرد: سوداگران برنج کسانی هستند که در داخل انبارهایشان برنج خارجی دپو کردهاند و با گران شدن برنج ایرانی، مصرفکننده را مجبور به خرید برنج خارجی کرده اند، در شرایطی که برنج خارجی هم با افزایش قیمت روبهرو شده است.
ابراهیمی تصریح کرد: برنج متعلق به سال گذشته در استانهای شمالی در حدود 10 تا 15 هزار تن در کارخانهها مانده است و حالا با ورود برنجهای تازه به بازار، کشاورزان مقاومت میکنند که برنج را 90 تا 100 هزار تومان به کارخانهداران بفروشند تا جوابگوی هزینههای تولیدشان باشند، زیرا میدانند قیمت برنج در گذشته به 100 هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه برنج طارم به علت تولید در حجم کمتر، قیمت بالاتری دارد، افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که اگر یک هکتار زمین را به کشت برنج طارم اختصاص دهند، 2 تا 5/2 تن برداشت میشود ولی با کاشت برنج شیرودی در هر هکتار 4 تن به دست میآید.
رئیس اتحادیه شالیکوبی داران استان مازندران تصریح کرد: برآورد میشود در سال 1401 حدود 2 تا 2 میلیون و 250 هزار تن برنج در استانهای شمالی و جنوبی کشور تولید شود و تاکنون هم 30 تا 35 درصد از این میزان در کارخانهها آماده شده است و مابقی برنجها تا یک ماه آینده تولید میشود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه هنوز نمی توان میزان دقیق کاهش قیمت برنج را تعیین کرد، افزود: چنانچه روند کاهشی قیمتها به گونهای باشد که برنجهای طارم و هاشمی با نرخ کمتر از 100 هزار تومان به دست مصرف کننده برسند و کمتر از 80 هزار تومان نصیب کشاورز شود، برنجکاران را متضرر خواهد کرد.
وی یادآور شد: دولت میتواند برنجهای پرمحصولی مانند ندا، شیرودی و فجر که آنها را برای حمایت از کشاورز خرید تضمینی میکند، خریداری کند تا هر زمان دلالان زنجیرهای قصد افزایش قیمت برنج را داشتند، به بازار وارد شوند تا جلوی رشد بی رویه قیمتها را بگیرند.
اخبار
آخرین جزئیات از صادرات دام زنده
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: شیوهنامه صادرات دام زنده نهایی شده و وزیر جهاد کشاورزی به معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه دستور داده تا آن را به گمرکات ابلاغ کند.
سید احمد مقدسی در گفتوگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات دام زنده و تأخیر ایجاد شده در این حوزه گفت: متأسفانه وقتی میخواهیم کالایی وارد کشور کنیم، امشب تصمیم بگیریم، فردا صبح کالا در گمرکات است اما اگر قرار باشد کالایی را صادر کنیم بسیار روند طولانی را باید طی کرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا دو روز پیش، شیوهنامه صادرات دام زنده نهایی شده و آقای ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی به معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه دستور داده تا آن را به گمرکات ابلاغ کند.
مقدسی افزود: در اوایل هفته آینده این کار انجام میشود و ما نیز منتظر هستیم هر چه سریعتر صادرات کلید بخورد.
وی درباره میزان صادرات نیز افزود: قرار است که صادرات مدیریت شده باشد تا به بازار داخل آسیب وارد نشود.
مقدسی گفت: ما روی میزان صادرات چندان بحث نکردیم چرا که احتمال داشت با پافشاری روی این مسأله، کل موضوع صادرات منتفی شود و دامداران دچار زیان شوند.
هر کیلو قارچ ۴۲ تا ۴۸ هزار تومان به فروش میرسد
رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ گفت: عرضه روزانه قارچ با افت ۳۳ درصدی از ۵۰ تن به ۲۵ تا ۳۰ تن رسیده است.
مهدی رجبی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با اصلاح نظام یارانه و افزایش هزینههای تولید، تقاضا برای خرید قارچ همانند دیگر محصولات پروتئینی ۳۰ درصد کاهش یافته است.به گفته او، قیمت کنونی هر کیلو قارچ ۴۲ تا ۴۸ هزار تومان است که بهرغم افت محصول و گرانی مواد اولیه، اما نرخ به سبب آنکه برخی واحدها شرایط تولید در فصل تابستان نداشتند، کاهش نیافته است.رجبی میگوید: روزانه ۲۵ تا ۳۰ تن قارچ در تهران عرضه میشود، درحالیکه ماههای قبل این رقم ۵۰ تن بود که این امر کاهش ۳۲ تا ۳۳ درصدی توزیع را نشان میدهد. رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراکی گفت: با توجه به گرانی هزینههای صادرات هوایی و کمبود کانتینرهای یخچالی، صادرات چندانی در فصل تابستان نداریم که بنا بر آمار صادرات نسبت به پارسال بیش از ۵۰ درصد ناشی از عدم حمایت تولید کاهش یافته است.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور خبر داد
حل اختلاف تداخل اراضی بین مردم و دولت تا سال آینده
سرپرست سازمان امور اراضی کشور از حل اختلافات مردم و دولت درخصوص تداخل اراضی تا سال آینده خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «صفدر نیازی شهرکی» افزود: هدف اول رفع تداخلات قوانین موازی روی یک عرصه واحد بود، چون بعد از اصلاحات ارضی و ملی شدن آن در سال ۱۳۴۱ همواره اختلافاتی میان مردم و ادارات کل منابع طبیعی وجود داشته که طبق قانون ابلاغ شده در سال ۱۳۹۴ قرار شد اختلافات توسط خود وزارت و سازمانهای جهاد کشاورزی حل و فصل شود. سرپرست سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی پنج تعهد در مجلس برای وزارت تعیین کرد که یکی از آنها رفع تداخل و صدور سند کشاورزی بود و طبق هدفگذاری وزارت قرار است تمام تداخلات تا سال ۱۴۰۲ حل شود تا دیگر اختلافی بین مردم و دولت نباشد. نیازی با بیان اینکه براساس ماده ۹ قانون حدنگار، وزارت جهاد کشاورزی همکار اداره ثبت است، گفت: اداره ثبت هم قرار است تا پایان چهار سال دولت سیزدهم صدور اسناد کشاورزی را به پایان برساند.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور افزود: مازندران در بسیاری از محصولات کشاورزی قطب تولید به حساب میآید و در تأمین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد به همین دلیل حفظ زمین در این استان به سایر مسائل اهمیت دارد و از آنجایی که در چند سال اخیر با هجوم سرمایهداران برای تخریب، تغییر کاربری و سرمایهگذاری انجام شده به همین دلیل برنامههایی برای جلوگیری از این اتفاق تدوین شده است تا با متخلفان برخورد شود.
نیازی گفت: هموطنان در هر جایی از کشور اگر تخلفی در زمینه تجاوز و تخریب مشاهده کردند میتوانند با سامانه ۱۳۱ تماس بگیرند.
پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دامداران و مرغداران
مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل اجرای طرح مردمیسازی و اصلاح یارانهها تاکنون به دامداران و واحدهای مرغداری کشور خبر داد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «امید امینی» افزود: امسال از محل طرح مردمی سازی واصلاح یارانهها، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای دامداران و واحدهای مرغداری اختصاص داده شده که از این مبلغ تا کنون تولیدکنندگان مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد تومان دریافت کردهاند.
مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این تسهیلات با کارمزدهای مختلف و با توجه به ظرفیت و شرایط تولید ۱۰ درصد، ۱۲ درصد و ۱۶ درصد در اختیار دامداران و واحدهای مرغداری قرار گرفت.
وی درباره وضعیت زنجیره ارزش گوشت مرغ نیز اظهار داشت: امسال پیشبینی میکنیم با رفع موانع تولید، سهم زنجیره ارزش در تولید گوشت مرغ کشور به بالای ۲۰ درصد برسد. امینی خاطرنشان کرد که سهم زنجیره ارزش از تولید گوشت مرغ کشور در سال گذشته ۱۸ درصد بوده است. وی ادامه داد: بر اساس تفاهمی که با انجمن شرکتهای زنجیره ارزش گوشت مرغ صورت گرفته، هدفگذاری شده ظرف دو سال آینده سهم تولید از این ناحیه به ۳۰ تا ۴۰ درصد کل تولید گوشت مرغ کشور برسد.
مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مرغ سایز گفت: سالانه به طور میانگین نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید گوشت مرغ در دامنه سایز صورت میگیرد.
وی با اشاره اینکه تولید مرغ سایز از سیاستهای معاونت امور تولیدات دامی است، تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن تولید مرغ سایز در کشور یکی از برنامههای ما فرهنگ سازی در حوزه تولید و مصرف است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: شیوهنامه صادرات دام زنده نهایی شده و وزیر جهاد کشاورزی به معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه دستور داده تا آن را به گمرکات ابلاغ کند.
سید احمد مقدسی در گفتوگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات دام زنده و تأخیر ایجاد شده در این حوزه گفت: متأسفانه وقتی میخواهیم کالایی وارد کشور کنیم، امشب تصمیم بگیریم، فردا صبح کالا در گمرکات است اما اگر قرار باشد کالایی را صادر کنیم بسیار روند طولانی را باید طی کرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا دو روز پیش، شیوهنامه صادرات دام زنده نهایی شده و آقای ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی به معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه دستور داده تا آن را به گمرکات ابلاغ کند.
مقدسی افزود: در اوایل هفته آینده این کار انجام میشود و ما نیز منتظر هستیم هر چه سریعتر صادرات کلید بخورد.
وی درباره میزان صادرات نیز افزود: قرار است که صادرات مدیریت شده باشد تا به بازار داخل آسیب وارد نشود.
مقدسی گفت: ما روی میزان صادرات چندان بحث نکردیم چرا که احتمال داشت با پافشاری روی این مسأله، کل موضوع صادرات منتفی شود و دامداران دچار زیان شوند.
هر کیلو قارچ ۴۲ تا ۴۸ هزار تومان به فروش میرسد
رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ گفت: عرضه روزانه قارچ با افت ۳۳ درصدی از ۵۰ تن به ۲۵ تا ۳۰ تن رسیده است.
مهدی رجبی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با اصلاح نظام یارانه و افزایش هزینههای تولید، تقاضا برای خرید قارچ همانند دیگر محصولات پروتئینی ۳۰ درصد کاهش یافته است.به گفته او، قیمت کنونی هر کیلو قارچ ۴۲ تا ۴۸ هزار تومان است که بهرغم افت محصول و گرانی مواد اولیه، اما نرخ به سبب آنکه برخی واحدها شرایط تولید در فصل تابستان نداشتند، کاهش نیافته است.رجبی میگوید: روزانه ۲۵ تا ۳۰ تن قارچ در تهران عرضه میشود، درحالیکه ماههای قبل این رقم ۵۰ تن بود که این امر کاهش ۳۲ تا ۳۳ درصدی توزیع را نشان میدهد. رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراکی گفت: با توجه به گرانی هزینههای صادرات هوایی و کمبود کانتینرهای یخچالی، صادرات چندانی در فصل تابستان نداریم که بنا بر آمار صادرات نسبت به پارسال بیش از ۵۰ درصد ناشی از عدم حمایت تولید کاهش یافته است.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور خبر داد
حل اختلاف تداخل اراضی بین مردم و دولت تا سال آینده
سرپرست سازمان امور اراضی کشور از حل اختلافات مردم و دولت درخصوص تداخل اراضی تا سال آینده خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «صفدر نیازی شهرکی» افزود: هدف اول رفع تداخلات قوانین موازی روی یک عرصه واحد بود، چون بعد از اصلاحات ارضی و ملی شدن آن در سال ۱۳۴۱ همواره اختلافاتی میان مردم و ادارات کل منابع طبیعی وجود داشته که طبق قانون ابلاغ شده در سال ۱۳۹۴ قرار شد اختلافات توسط خود وزارت و سازمانهای جهاد کشاورزی حل و فصل شود. سرپرست سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی پنج تعهد در مجلس برای وزارت تعیین کرد که یکی از آنها رفع تداخل و صدور سند کشاورزی بود و طبق هدفگذاری وزارت قرار است تمام تداخلات تا سال ۱۴۰۲ حل شود تا دیگر اختلافی بین مردم و دولت نباشد. نیازی با بیان اینکه براساس ماده ۹ قانون حدنگار، وزارت جهاد کشاورزی همکار اداره ثبت است، گفت: اداره ثبت هم قرار است تا پایان چهار سال دولت سیزدهم صدور اسناد کشاورزی را به پایان برساند.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور افزود: مازندران در بسیاری از محصولات کشاورزی قطب تولید به حساب میآید و در تأمین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد به همین دلیل حفظ زمین در این استان به سایر مسائل اهمیت دارد و از آنجایی که در چند سال اخیر با هجوم سرمایهداران برای تخریب، تغییر کاربری و سرمایهگذاری انجام شده به همین دلیل برنامههایی برای جلوگیری از این اتفاق تدوین شده است تا با متخلفان برخورد شود.
نیازی گفت: هموطنان در هر جایی از کشور اگر تخلفی در زمینه تجاوز و تخریب مشاهده کردند میتوانند با سامانه ۱۳۱ تماس بگیرند.
پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دامداران و مرغداران
مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل اجرای طرح مردمیسازی و اصلاح یارانهها تاکنون به دامداران و واحدهای مرغداری کشور خبر داد. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «امید امینی» افزود: امسال از محل طرح مردمی سازی واصلاح یارانهها، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای دامداران و واحدهای مرغداری اختصاص داده شده که از این مبلغ تا کنون تولیدکنندگان مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد تومان دریافت کردهاند.
مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: این تسهیلات با کارمزدهای مختلف و با توجه به ظرفیت و شرایط تولید ۱۰ درصد، ۱۲ درصد و ۱۶ درصد در اختیار دامداران و واحدهای مرغداری قرار گرفت.
وی درباره وضعیت زنجیره ارزش گوشت مرغ نیز اظهار داشت: امسال پیشبینی میکنیم با رفع موانع تولید، سهم زنجیره ارزش در تولید گوشت مرغ کشور به بالای ۲۰ درصد برسد. امینی خاطرنشان کرد که سهم زنجیره ارزش از تولید گوشت مرغ کشور در سال گذشته ۱۸ درصد بوده است. وی ادامه داد: بر اساس تفاهمی که با انجمن شرکتهای زنجیره ارزش گوشت مرغ صورت گرفته، هدفگذاری شده ظرف دو سال آینده سهم تولید از این ناحیه به ۳۰ تا ۴۰ درصد کل تولید گوشت مرغ کشور برسد.
مدیرکل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مرغ سایز گفت: سالانه به طور میانگین نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید گوشت مرغ در دامنه سایز صورت میگیرد.
وی با اشاره اینکه تولید مرغ سایز از سیاستهای معاونت امور تولیدات دامی است، تصریح کرد: در راستای اجرایی شدن تولید مرغ سایز در کشور یکی از برنامههای ما فرهنگ سازی در حوزه تولید و مصرف است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
بزودی در برنج و گندم جشن خودکفایی خواهیم گرفت
-
35 درصد از برنجهای تازه آماده ورود به بازار
-
اخبار
اخبارایران آنلاین