چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در سال‌های گذشته نقش محوری در تجارت غیرنفتی ایران داشته است. بررسی مهمترین شرکای تجاری ایران در دهه 1390 نشان می‌دهد، به‌جز سال ۹۱، چین در تمام سال‌ها عمده‌ترین بازار هدف صادراتی بوده و در صدر جدول مقاصد صادرات کشور قرار گرفته است. همچنین طی هفت سال اخیر این کشور به بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران نیز تبدیل شده و عمده‌ترین کشور طرف معامله ایران محسوب می‌شود.
بر اساس آمار گمرک ایران در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری ۱۲ میلیون و ۳۲۴ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار به چین صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی داشته است. در این مدت یک میلیون و ۵۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار از این کشور وارد شده که ۵۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. حال بر اساس تازه‌ترین آماری که گمرک چین منتشر کرده، در هشت ماهه سال‌جاری میلادی؛ تجارت ایران و چین از ۱۱ میلیارد دلار عبور کرده است. براساس این گزارش، تجارت ایران و چین در ۸ ماهه سال‌جاری میلادی ۱۹ درصد رشد کرد و به ۱۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار رسید. این درحالی است که ارزش مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا اوت سال قبل بالغ بر ۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار اعلام شده بود. واردات چین از ایران در هشت‌ماهه ۲۰۲۲ با رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. همچنین صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا اوت امسال نیز با رشد ۲۴ درصدی مواجه شده و به ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار رسیده است. چین در ماه‌های ژانویه تا اوت سال قبل ۵ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. بر این اساس تراز تجاری دو کشور در هشت ماهه سال‌جاری میلادی به میزان یک میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار به نفع چین بوده است. بر اساس این گزارش، چین در ماه اوت سال‌جاری یک میلیارد و ۱۴ میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۴۷۶ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. صادرات چین به ایران در این ماه ۳۶ درصد افزایش یافته اما واردات این کشور از ایران ۳۳ درصد نسبت به ماه اوت سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است. پیش از این گمرک چین مبادلات تجاری ایران و چین در هفت ماهه ۲۰۲۲ را با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. واردات چین از ایران در هفت ماهه ۲۰۲۲ به چهار میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که چین در ماه‌های ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۱ بیش از سه میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران هم در هفت ماهه ۲۰۲۲ با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. چین در هفت ماهه ۲۰۲۱، چهار میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
تجارت ۱۹ میلیارد دلاری ایران و چین 
در سال 1399
نگاهی به روند تجارت ایران و چین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته مبادلات دو کشور نزولی شده بود. درهمین راستا بررسی کارنامه تجاری ایران و چین در سال 1399 حاکی از این است که مجموع صادرات و واردات کشور حدود ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۱۱۲ میلیون و ۲۹۳ هزار تن را کالاهای صادراتی به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار تشکیل داده است.
از مجموع صادرات ایران در سال قبل ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به چین بوده که از لحاظ وزنی ۲۳.۶ درصد و ارزش ۲۶ درصد کل صادرات کشورمان را در برمی‌گیرد. همچنین واردات ایران از چین سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده که از لحاظ وزنی ۱۰.۶ درصد و ارزشی ۲۵.۳ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. در مجموع تجارت خارجی ایران با چین به حدود ۱۹ میلیارد دلار (تبادل کالای غیرنفتی) می‌رسد.
سید روح‌الله لطیفی،سخنگوی گمرک ایران در این رابطه می‌گوید که اگرچه چین اولین شریک تجاری ایران در سال ۱۳۹۹ به شمار می‌رفت ولی تجارت خارجی دو کشور در دو حوزه صادرات و واردات در این سال نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش داشته است. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ سهم کل تجارت ایران با چین ۳۷ میلیون و ۸۱۱ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار بوده که در سال قبل با کاهش بیش از ۷.۶ میلیون تنی بالغ بر ۲.۱ میلیارد دلار کاهش داشته است.
ایران و چین چه کالاهایی مبادله می‌کنند؟
عمده کالاهای صادراتی ایران به چین شامل پسته، انواع خشکبار و ادویه، مواد اولیه معدنی و صنعتی، مصالح ساختمانی، متانول، پلی اتیلن، فرش، ظروف شیشه‌ای، شمش آهن، محصولات آهنی، خرما، انگور و میوه به همراه مشتقات نفتی بوده است. همچنین ماشین‌آلات و مواد اولیه صنعتی، تجهیزات پزشکی، حبوبات، کاغذ، چوب و تخته، پارچه و نخ، قطعات خودرو، انواع مفتول‌ها، لوازم ورزشی، دستگاه‌های داده‌پردازی، عینک و انواع مخمرها و بذر نیز عمده کالاهای چینی است که به ایران وارد شده است.
 ظرفیت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری سالانه بین ایران و چین
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اعتقاد دارد که ظرفیت تجارت سالانه دو کشور تا قبل از تحریم‌ها در حدود ۶۰ میلیارد دلار بود و با برداشته شدن محدودیت‌ها، رسیدن به این ارقام بسیار راحت است. مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۶ ظرفیت ۱۰ ساله تجارت دو کشور ۶۰۰ میلیارد دلار اعلام شد، تصریح کرد: بر این اساس دو کشور توان صادرات و واردات سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار را با یکدیگر دارند.وی با بیان اینکه تجارت دو کشور 
۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را تجربه کرده است، اظهار داشت: در صورت کاهش تحریم‌ها و برداشته شدن موانع تجاری، دستیابی به این ارقام برای ایران و چین بسیار راحت است. حریری در خصوص کاهش تجارت ایران و چین در بهار سال 1400، خاطرنشان کرد: ارزیابی واردات و صادرات با یک کشور باید در طول یک سال بررسی شود زیرا تغییر در قیمت‌های جهانی روزانه و ماهانه برخی کالاها، موجب نوسان آمارها می‌شود. بر اساس اعلام گمرک مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال گذشته ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر و هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد. در این دوره زمانی هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به چین در جایگاه نخست صادراتی قرار گرفت و با ۶۸۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جایگاه دوم واردات به ایران را از آن خود کرد.

افزایش معافیت مالیات حقوق‌بگیران با تداوم برخورد قاطع با فرار مالیاتی

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با استمرار برخورد قاطع با فرارهای مالیاتی و ریشه‌کنی این پدیده، عملاً زمینه افزایش معافیت مالیات بر حقوق‌بگیران میسر می‌شود.
به گزارش سازمان مالیاتی، داود منظور با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه‌ بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد، اظهار کرد: نباید به پرداخت‌کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق‌بگیران و مشاغل و اقشار ضعیف‏‌تر، فشار مالیاتی وارد شود. وی با تأکید بر ضرورت اشراف کامل سازمان مالیاتی بر تمامی فعالیت‌‏های اقتصادی گفت: بدیهی است اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالیت‌‏های اقتصادی از مرحله تولید تا مرحله مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند مانعی در برابر مؤدی برای کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی به وجود بیاورد. منظور افزود: افرادی که با روش‌ها و ترفندهایی مانند کارت به کارت کردن، دریافت سکه و دلار و... در تلاش برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند، در حقیقت حقوق عامه را نادیده می‌گیرند. چرا باید صاحبان برخی مشاغل از پرداخت مالیات ممانعت کنند و کارمندان و حقوق‌بگیران با درآمد ثابت به‌صورت منظم مالیات بپردازند. باید عدالت مالیاتی برقرار شود. رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه به تصویب دستورالعمل اجرایی تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در شورای پول و اعتبار و اعلام آن توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، حساب‏‌هایی که توسط فعال اقتصادی به‌عنوان حساب تجاری اعلام می‌شود، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد چرا که تراکنش‌‏ها و هرگونه واریزی به این حساب‌ها به‌عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

بانک پاسارگاد: افزایش هزینه پیامک به نفع مشتریان است!

بانک پاسارگاد که در روزهای اخیر هزینه پیامک‌های اطلاع‌رسانی را افزایش داد، توضیحاتی در این باره ارائه کرد و آن را به نفع مشتریان دانست. به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته خبر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان منتشر شد. این در حالی بود که بانک مرکزی اعلام کرد هیچ‌گونه بخشنامه‌ای در این خصوص ابلاغ نکرده و آخرین بخشنامه درباره افزایش پیامک مشتریان آذر سال ۱۳۹۹ منتشر شده و همچنان معتبر و لازم‌الاجراست. بانک پاسارگاد در اطلاعیه‌ای در ارتباط با نحوه اعمال هزینه پیامک‌های سازمانی توضیح داد: با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامک‌های سازمانی توسط اپراتورهای تلفن همراه در سال‌جاری و با عنایت به جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عادلانه کردن هزینه کارمزد دریافتی از مشتریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته است. از آنجا که طبق بررسی‌ها، بیش از ۷۰درصد مشتریان بانک پاسارگاد تراکنش‌های محدودی در حساب‌های خود داشته‌اند، روش محاسبه کارمزد ضرورتاً باید از آبونمان سالانه به هزینه هر تراکنش اصلاح می‌شد. بنابراین روش عادلانه محاسبه هزینه‌های مشتریان اقتضا می‌کرد عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد.