مهسا قوی قلب
خبرنگار

در سال‌های اخیر قانونگذار از طریق تصویب و اصلاح قوانین با هدف کاهش جمعیت زندانیان مهریه توانست به این هدف مهم دست پیدا کند تا جایی که حالا بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده در سال‌جاری، کمتر از ۶۰۰ زندانی مرتبط با مطالبات و شکایات مهریه در زندان هستند. قانونگذار در طول سالیان متعدد چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن اقدام به اصلاح مقررات خانواده کرده است و هنوز هم کماکان پیگیر انجام اصلاحاتی است اما متأسفانه حقوق خانواده و قواعد آن از جمله مهریه، تمکین، طلاق و... به‌عنوان ابزارهایی جهت تحقق خواسته‌های طرفین مورد استفاده قرار می‌گیرد که شاید بتوان این قواعد را در حال حاضر قواعد مجازات زوجین دانست، مهریه نیز در این زمینه چنانچه بیان شد نقش خود را ایفا می‌کند. چندی پیش برای کاهش بیشتر زندانیان مهریه، مالیاتی تحت عنوان مالیات تعیین مهریه ضمن عقد در نظر گرفته شد که هنوز اجرایی نشده، اما در صورت تصویب و اجرایی شدن آن، باز هم این سؤال مطرح می‌شود که آیا در مقابل فکری برای زنان شده است؟ حالا شاهد هستیم در زمان تعیین مهریه عناوینی چون «عندالاستطاعه» در کنار «عندالمطالبه» قرار می‌گیرد تا زوج در مقابل زوجه کاملاً احساس بی‌دفاع بودن نکند و بخشی از مهریه را در صورتی که توان مالی داشت پرداخت کند. اما از سوی دیگر شاهد هستیم بعد از طلاق زوجه‌های بسیاری سال‌ها در انتظار دریافت مهریه‌هایی که تقسیط می‌شود می‌مانند و عملاً این رابطه میان دو نفر که به هر دلیلی تصمیم به طلاق گرفته‌اند، باقی می‌ماند. شاید سؤال این باشد که در این میان اگر مهریه حق زنان در نظر گرفته می‌شود چرا در چنین چالش‌هایی قرار گرفته است و مشکل اصلی در کجاست؟
ماهیت ابزاری مهریه در نظام حقوقی ایران
دکتر حسین داودی بیرق، وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه حقوق خانواده از قدیمی‌ترین قلمروهای حقوقی است به «ایران» می‌گوید: آنچه نمی‌توان از آن غافل شد و نادیده گرفت این است که ماهیت مهریه و کارکرد آن در نظام‌های حقوقی در طول تاریخ تغییر یافته است و اگر روزگاری آن مالی بود که به پدر یا برادر زن پرداخت می‌شد تا با ازدواج موافقت کنند، در جامعه امروزی ایران دیگر چنین رویکردی به آن وجود ندارد و بیشتر به نوعی ابزار موازنه حقوق زن و شوهر در خانواده تبدیل شده است. 
به اعتقاد این حقوقدان، مقنن ایرانی در این سال‌ها از یک‌سو سعی کرده است مهریه را به طرق مختلفی محدود کند که نتیجه آن از کارکرد افتادن این ابزار مربوط به زنان است؛ مثلاً در قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در ماده 22 مقرر کردند که اگر شوهر 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن را پرداخت کند زن نمی‌تواند شوهر را برای عدم پرداخت مازاد آن حبس کند و تنها در صورت توانایی مالی شوهر می‌تواند اموال او را توقیف کند. همچنین در ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه نیز مقنن در گامی رو به عقب زن را از مراجعه مستقیم به دادگاه جهت مطالبه مهریه منع کرد و آن را مقید به مراجعه ابتدایی به اجرای اداره ثبت وعدم امکان اجرای مهریه از آن طریق کرد، البته قابل درک است که مقنن بدرستی فهمیده است که محبوس کردن شوهر به خاطر مهریه و در واقع ازدواج، به هیچ عنوان راهکار مناسبی نیست و چه بسا مردانی که پس از ازدواج تمام دارایی خود را در اجرای مهریه از دست داده و از زندگی ساقط شده‌اند. اخیراً هم برای کاهش سقف مهریه مطابق با آخرین تغییرات طرح موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد این نیز شیوه‌ای ناکارآمد است و در نهایت امری مناقشه برانگیز خواهد بود زیرا اشخاص متمول قبل از تنظیم سند نکاح و بدون اینکه نیازمند ذکر مهریه سنگین در سند نکاح باشند می‌توانند با انتقال مالی به زن، قبل از نکاح یا بعد از آن از بار این مالیات فرار کنند.
داودی در ادامه توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد بیشتر دعاوی مهریه و حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه در نتیجه استفاده ابزاری از مهریه است، بدین معنی که اصولاً و جز در موارد معدود زنی در جامعه ایرانی به سراغ مطالبه مهریه می‌رود که از ادامه زندگی مسالمت آمیز، امید بخش و همراه با آرامش ناامید شده است و چون راهی برای جدایی در قوانین برای او پیش‌بینی نشده است، چاره کار را در فشار وارد کردن به شوهر از طریق مهریه می‌بیند.
این وکیل دادگستری راه بهتری برای کاهش مراودات ناشی از مهریه ارائه می‌دهد؛ به گفته او، بهتر بود همانگونه که در نزد برخی از فقهای عظام نیز پذیرفته شده است، با پیش‌بینی در قوانین، زن می‌توانست با اثبات اکراه خود از طریق بذل بخشی از مهریه البته با اجرای تشریفات لازم در راستای جلوگیری حداکثری از تخریب بنیان خانواده، در صورت ناچاری اقدام به جدایی از شوهر ناسازگار کند، بدون اینکه دستگاه قضایی درگیر دعاوی متعدد زوجین در این خصوص شود و یا متحمل هزینه سنگین حبس مدیون مهریه شود.
راه‌های کاهش اختلافات دامنه دار پس از جدایی
بسیاری از زوجین حتی سال‌ها پس از جدایی درگیر اختلافاتی هستند که ناشی از مهریه است. مریم یکی از آنهاست، از همسرش جدا شده ولی بگیر و ببندها و دادگاه رفتن‌ها همچنان ادامه دارد. چرا؟ چون همسر سابقش نمی‌خواهد مهریه تقسیط شده را پرداخت کند و کشمکش‌های این دو نفر همچنان پابرجاست. مریم در ابتدا تصور می‌کرد، ثبت مهر طلاق یعنی پایان کامل یک رابطه اما در مورد او این گونه نشد و با موافقت اعسار و تقسیط مهریه ارتباطات ناخوشایند این دو نفر حالا 5 سال است که به درازا کشیده، البته این مسأله‌ای است که خیلی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
دکترحمیدرضا موسوی، روان شناس، درباره مشکلات رفتاری زوجین پس از جدایی به‌دلیل تقسیط مهریه و ناتوانی در ختم کامل رابطه به «ایران» می‌گوید: ما در موقعیت‌های مختلف در زندگی، نقش‌های متفاوتی داریم، نقش همسر، فرزند، همکار، دوست و خیلی نقش‌های دیگر از این جمله هستند. با توجه به نقشی که بازی می‌کنیم، مدل روابط و رفتار خود را نیز مدیریت می‌کنیم، به‌عنوان مثال با همسرمان صمیمی‌تر هستیم، با پدر و مادر با احترام بیشتری نسبت به سایرین رفتار می‌کنیم، در موقعیت‌های اداری رسمی‌تر هستیم و موارد دیگری از این دست. موضوع بعد از جدایی و طلاق متفاوت خواهد شد و طرفین باید چهارچوب‌های جدید را بپذیرند.
او به مسأله دیگری تحت عنوان مهارت مذاکره صحیح پرداخته و توضیح می‌دهد: برای اینکه بتوانیم به اهداف خود برسیم باید یاد بگیریم با یکدیگر مذاکره کنیم، مذاکره کردن چهارچوب‌های خاص خود را دارد، مسائل و موارد مورد صحبت، گروکشی و تلافی گذشته نیست، اینکه چون قبلاً فلان اتفاق افتاده، پس من حق دارم گروکشی و تلافی کنم، درست نیست و معمولاً به اتفاقات خوبی ختم نمی‌شود. مورد بعدی این است که باید تنها در خصوص یک موضوع صحبت کنیم، اینکه موضوعات مختلف را مطرح کنیم کار صحیحی نیست، مشکلات را باید یک به یک حل کرد. شرط انصاف در رابطه هم باید مورد دقت باشد، هر دو طرف یک قرارداد نمی‌توانند کاملاً از نتایج آن راضی باشند، در یک توافق بینابین هر دو طرف تا حدودی راضی هستند و این توافق، توافق خوبی است و به احتمال قوی شرط انصاف در آن رعایت شده است. باید جانب انصاف رعایت شود و سعی شود زن کمترین فشار را برای گرفتن مهریه، نفقه و احتمالاً بزرگ کردن فرزندان و فشار اقتصادی ناشی از آن، متحمل شود.
به گفته این روان شناس ممکن است زن یا شوهر، هر یک به دلایلی ازجمله مسائل روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی یا موارد دیگر، مسأله به توافق رسیدن را دچار چالش کنند. در مواردی که طرفین نمی‌توانند، توافق مورد نظر را به دست آورند، می‌توانند با حضور در جلسات مشاوره‌های بعد از جدایی مشکلات را یک به یک کمرنگ کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو، در اولین گفت‌و‌گوی تلویزیونی به تشریح وضعیت بازار دارویی کشور پرداخت. سیدحیدر محمدی، شنبه شب در برنامه صف اول شبکه خبر، به کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: هفته گذشته حجم زیادی واردات آنتی‌بیوتیک داشتیم که همان ۵۰ تن بود و تا آخر هفته جاری نیز بیش از ۶ میلیون بطری آنتی‌بیوتیک وارد کشور خواهد شد.
وی افزود: ۵۰ تن محموله وارداتی شامل یک میلیون بطری آنتی‌بیوتیک بود که اگر با شرایط تند مصرف در نظر بگیریم، برای دو هفته کافی خواهد بود و اگر با محاسبات خودمان در نظر بگیریم، برای یک ماه کافی است.
حیدری با عنوان این مطلب که ۶ میلیون بطری آنتی‌بیوتیک که تا آخر هفته وارد کشور می‌شود، حجم خوبی است، ادامه داد: این مقدار واردات در کنار تولید داخل می‌تواند جوابگوی بازار داخلی باشد.
وی افزود: برنامه کوتاه‌مدت ما برای رفع کمبودها این است که تولید داخل افزایش یابد و در همین راستا تولیدکنندگان سه شیفت کار می‌کنند. محمدی با اشاره به کم‌کاری دو شرکت داخلی در تأمین آنتی‌بیوتیک مورد نیاز کشور، گفت: ماده اولیه موجود بود، ولی زمان بین تولید و عرضه تا حدودی زیاد شد.
وی با عنوان این مطلب که داروهای آنتی‌بیوتیک به‌عنوان داروهای حمایتی استفاده می‌شوند، افزود: اصولاً مصرف این قبیل داروها در زمستان افزایش می‌یابد و مقطعی است.
رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: ما این تضمین را به مردم می‌دهیم که مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک و سرم در کشور ظرف این هفته و هفته آینده حل شود. محمدی به وضعیت سرم اشاره کرد و افزود: میزان تولید سرم در کشور ماهانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون عدد است که این میزان حدود یک تا دو میلیون از نیاز کشور کمتر است. تا اوایل سال گذشته میزان نیاز ما به سرم در ماه ۱۰.۵ میلیون عدد بود و الباقی ذخیره می‌شد، اما از تابستان گذشته مجدد به مشکل کمبود سرم برخوردیم و مجبور شدیم به واردات سرم روی بیاوریم.
وی با عنوان این مطلب که خط تولید سرم در یکی از شرکت‌های داروسازی کشور با ظرفیت حداقل ۳ میلیون عدد سرم در ماه طی یک تا دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: دو شرکت داروسازی در اهواز و اصفهان از سال دیگر با خط تولید سرم راه‌اندازی می‌شوند و یکی از شرکت‌های سرم‌سازی نیز ظرفیت تولید خود را به ۲ برابر افزایش می‌دهد.

محدثه جعفری / بازنشسته که می‌شوی دیگر از قوا و نیروی جوانی خبری نیست و سلامت جای خودش را به انواع دردها و مریضی‌ها می‌دهد؛ از کمردرد و پا درد گرفته تا استخوان‌هایی که دیگر همچون دوران جوانی قامت راست نمی‌کنند. در این شرایط مراجعه به پزشک و درمانگاه هم بیشتر شده و کیسه‌های دارو هر روز پرتر می‌شود. برای سپری شدن این دوران باید مبالغ هنگفتی صرف کرد تا به سلامت نسبی در این سن و سال دست یافت. پای هزینه‌های درمان که باز می‌شود نقش بیمه‌های تکمیلی برای بازنشستگان خودش را بیش از پیش نشان می‌دهد تا این قشر زحمتکش بتواند دوران سالمندی را بدون دغدغه برای هزینه‌های درمان سپری کند اما این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از ناکارآمدی بیمه‌های درمانی و مکملشان گله‌مند هستند.
علی دهقانی‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» از مشکلات و کلاف سردرگم هزینه‌های درمان بازنشستگان می‌گوید: ما از سال 1354 تا 1383 قانون الزام را برای بخش درمان بازنشستگان داشتیم. در آن قانون به دو نوع درمان یعنی «درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم» اشاره شده است به این صورت که بازنشستگان برای دریافت درمان مستقیم به بیمارستان‌ها،پاراکلینیک‌ها و درمانگاه‌هایی که برای سازمان تأمین اجتماعی هستند مراجعه کرده و بدون پرداخت هیچ فرانشیز و هزینه ای تمام خدمات درمانی را دریافت می‌کردند. درمان غیرمستقیم مربوط به مکان‌هایی است که طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی هستند و خدماتشان را به این صورت که در مراجعات سرپایی 30 درصد فرانشیز و برای خدمات بستری 10 درصد فرانشیز را از بیمه شده و مابقی را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کردند و تا سال 83 وضعیت درمان بازنشستگان بد نبود و خدمات را کم وبیش دریافت می‌کردیم. 
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به روی کار آمدن قانون جدیدی با عنوان ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بیان می‌کند: در تبصره ماده 2 این قانون درمان را دو نوع عنوان کردند «درمان همگانی و درمان تکمیلی» با روی کار آمدن این قانون جدید قانون درمان الزام اجرایی نمی‌شود. آن زمان مقرر شده بود که آیین‌نامه اجرایی درمان همگانی ظرف شش ماه از ابلاغ قانون نوشته شود تا دریابیم فرد بیمه شده تا چه سطحی از خدمات درمانی را بدون فرانشیز دریافت کند و برای کدام عمل‌های جراحی سنگین باید از طریق بیمه‌های تکمیلی اقدام کند. اکنون بعد از حدود 18 سال هنوز این آیین‌نامه اجرایی نوشته نشده است و تکلیفمان مشخص نیست.
اما در مورد بیمه تکمیلی قانون را اجرایی کردند که البته ناگفته نماند بیمه ما تکمیلی نیست و مکمل محسوب می‌شود چرا که اصل دریافت بیمه تکمیلی یعنی عدم پرداخت هرگونه هزینه در زمان درمان ،اما این درحالی است که با وجود بیمه تکمیلی هم باید هزینه‌های بالایی را در مراکز درمانی پرداخت کنیم. افراد شاغل در هنگام اشتغالشان  27/9 درصد بابت هزینه‌های درمان در بخش بیمه پرداخت می‌کنند در زمان بازنشستگی هم 2 درصد از حقوقشان بابت این موضوع کسر می‌شود. اکنون بازنشستگان حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند به ازای هر نفر 90 هزار تومان است که 45 هزار تومان را سازمان تأمین اجتماعی و 45 هزار تومان را بیمه شده پرداخت می‌کند. خدا نکند که گذر بازنشسته‌ای به مراکز درمانی بیفتد چرا که بازهم فرد باید هزینه‌های بالایی را بابت درمان پرداخت کند و به زبان ساده کمر بازنشستگان زیر بارهزینه‌های درمان خم شده است. 
وی با اشاره به نامشخص بودن هزینه‌های بیماری و درمان می‌افزاید: شرکت بیمه‌ای که نسبت به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تعهد درمان مکمل داشت در سه الی چهارماه آخر قراردادش نمی‌توانست به شکلی درست خدمات را به بیمه شدگان عرضه کند. ماجرا از این قرار است که این شرکت بیمه‌ای نتوانست از عهده پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌ها، پاراکلینیک‌ها و درمانگاه‌های طرف قراردادش برآید که این امر سبب شد خدمات درست به بازنشستگان ارائه نشود به همین منظور برای سال بیمه‌ای جدید آگهی مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد اما شرکت‌های بیمه‌ای استقبال خوبی از این مناقصه نداشتند و فقط دو الی سه شرکت بیمه در این مناقصه شرکت کردند و تا چند روز دیگر نتیجه اعلام خواهد شد. 
دهقانی‌کیا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری به دولت در خصوص کاهش هزینه‌های درمان برای مردم می‌گوید: خروجی صحبت‌های رهبری در دولت سابق ایجاد بیمه سلامت همگانی بود که افرادی که فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند با عضویت در بیمه سلامت همگانی بتوانند از بیمه درمان بهره‌مند شوند. اکنون همین بیمه‌های سلامت هزینه‌هایی را روی دست سازمان تأمین اجتماعی گذاشته، به عنوان نمونه بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی که مربوط به دولت است 13 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و در مقابل تأمین اجتماعی 8 هزار میلیارد تومان به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بدهکار است. 
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران بیان می‌کند: بند سه و چهار سیاست‌های کلی، مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است و دولت باید ظرف شش ماه لایحه آن را آماده می‌کرد تا به مجلس ارائه شود اما هنوز ما به عنوان شرکای اجتماعی این سازمان خبری از این لایحه نداریم. دولتمردان اگر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب عمل کنند می‌توان شاهد حل مشکلات و تغییرات اساسی در کشور باشیم.
رفع چالش با تفکیک هزینه‌های درمان
آنطور که دهقانی‌کیا می‌گوید حالا 18 سال از زمانی که باید آیین‌نامه اجرایی قانون درمان همگانی نوشته می‌شد گذشته که باید از مسئولان دولت قبل این پرسش را داشت که چرا در این زمینه این میزان تعلل شد. حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» از چالش‌های هزینه‌های درمان پیش روی سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: دولت به همه سازمان‌های بیمه‌گر سهم درمانشان را می‌پردازد اما سهم سازمان تأمین اجتماعی در این میان مغفول مانده است. تأمین اجتماعی هزینه درمان را از 45 میلیون شرکای خود دریافت می‌کند از کارگر گرفته تا کارفرما و دولت ریالی بابت هزینه‌های درمان این افراد هزینه نکرده است.
وی ادامه می‌دهد: دولت برای افرادی که هیچ هزینه بیمه‌ای برای درمان پرداخت نمی‌کنند از طریق بیمه سلامت هزینه کرده و آنها را مشمول دریافت خدمات درمانی می‌کند. 45 میلیون نفری که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند از بودجه کشور سهم درمان دارند که باید از طریق دولت به به این سازمان بیمه‌گر پرداخت شود.
وی ادامه می‌دهد: مشکلات از آنجا شکل گرفته است که هنوز میانگین هزینه درمانی برای هر ایرانی را تفکیک نکردیم که بدانیم چه هزینه‌ای را بیمه شده، چقدرکارفرما و سازمان بیمه‌گر و چقدر دولت باید پرداخت کند. عملاً در سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های درمان بر دوش کارگر، کارفرما و تأمین اجتماعی است و هنوز از بودجه دولت برای این موضوع خبری نیست. تنها راه‌حل این مشکل هم آن است که دولت سهم هزینه درمانش را به سازمان پرداخت کند. 

اختصاص بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی 
به تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری از اختصاص سالانه بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی به تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری خبر داد.
محمد میرزابیگی افزود: هر سال بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اختصاص خواهد یافت؛ شروع اجرای قانون را از چند روز قبل اعلام کرده‌اند و مقرر شده است که فعلاً کارانه فعلی را ضرب در ۲،۲ کنند و مبلغ حاصله را به صورت علی‌الحساب به پرستاران پرداخت کنند.  وی اظهار داشت: الان شاهد این اتفاق هستیم که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مبلغی را در اختیار پرستاران قرار می‌دهند و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، تمام زیرساخت‌های لازم و توصیه‌های رهبری و بودجه موردنیاز برای اجرای کامل را دارد.
میرزابیگی تصریح کرد: کای پرستاری و ارزش نسبی خدمات پرستاری (سیاست به کارگیری کا)، ‌دو آیین‌نامه در وزارت بهداشت دولت قبلی و یک آیین‌نامه در دولت فعلی در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده است و رئیس جمهور نیز آن را اعلام و ابلاغ کرده‌اند.


مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوانزا خبر داد
 36 درصد آنفلوانزا، 5 درصد کووید

مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوانزا و استاد ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه امسال آنفلوانزا شیوعش را در ایران خیلی زود آغاز کرد، گفت: در حال حاضر ویروس غالب در کشور، آنفلوانزا است.
دکتر طلعت مختاری آزاد با اشاره به وضعیت واریانت‌های در گردش کووید ۱۹ و همچنین وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور، گفت: یکی از خصوصیات ویروس کرونا این بود که مرتباً تغییر کند. با این حال آخرین ویروس کرونایی که در کشور شناسایی شد، BA۵ بود که از خانواده اُمیکرون بود و واریانت جدیدی از ویروس کرونا، فعلاً در ایران نداشتیم یا اینکه حداقل در آزمایشگاه‌هایی که تعیین توالی می‌کنیم، نوع جدیدی از ویروس را شناسایی نکردیم. مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوانزا به ایسنا گفت: البته امسال آنفلوانزا شیوعش را در ایران خیلی زود آغاز کرد، به طوری که در حال حاضر ویروس غالب ما در کشور، آنفلوانزا است و سوش‌های در گردش آن عمدتاً H۳N۲ و بعد هم H۱N۱ است. آنفلوانزای نوع B شیوع خیلی کمتری دارد. از آنجایی که دو سال آنفلوانزا نداشتیم، باعث شده که امسال به نوعی افزایش موارد آنفلوانزا داشته باشیم. معمولاً در آزمایش‌ها انتظار داریم که از کل آزمایش‌هایی که انجام می‌شود، ۱۰ تا ۱۵ درصدش آنفلوانزا باشد، اما وقتی بالای ۳۰ درصد آزمایش‌ها با تشخیص آنفلوانزا ارائه می‌شوند، نشان می‌دهد که اپیدمی آنفلوانزا در کشور داریم. حتی گاهی ۴۰ تا ۵۰ درصد نمونه‌ها هم به آنفلوانزا اختصاص یافته است، اما طبق آخرین نمونه‌هایی که برای ما ارسال کردند، ‌۳۶ درصدش آنفلوانزا و تنها 5 درصد آن کووید ۱۹ بوده و مابقی هم سایر ویروس‌های سرماخوردگی بوده است.


رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی تاکید کرد
تمرکز دانش‌آموزان از «تست» به برنامه درسی

محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ گفت: موضوع ایجاد سابقه تحصیلی و تأثیر قطعی آن اتفاق خوبی بود؛ قبلاً تأثیر سوابق، مثبت بود اما مثبت خنثی‌ بود و بازخوردی از لحاظ شدن این تأثیر در رتبه داوطلب را به صورت عینی نمی‌دیدیم که با این مصوبه جدید، حداقل تلاش دانش‌آموزان در طول دوره تحصیلی منعکس و دیده می‌شود.
به گزارش ایسنا، زارعی با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح این مصوبه و جلوگیری از تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در این آزمون عنوان کرد: دانش‌آموز از برنامه درسی، کلاس درس و مدرسه کاملاً خارج می‌شد و آزمون دیگری در سرنوشتش دخیل و ناچار بود خودش را برای همان آزمون آماده کند. مطالبه خانواده از مدرسه هم همین بود. این موج سابقاً در مدارس خاص و غیردولتی بیشتر بود که اکنون به مدارس دولتی هم رسیده و شاهد آن هستیم که بعد از اسفند رسماً مدرسه تعطیل و به سمت آماده شدن برای کنکور و شرکت در کلاس‌های کنکوری می‌رفت. وی با بیان اینکه موضوع کنکور سرجایش است اما سهمی را به سابقه تحصیلی می‌دهند که در سال اول اجرای مصوبه ۴۰ درصد است و در طول اجرا به ۶۰ درصد می‌رسد گفت: از این جهت، مصوبه مذکور به نظر اتفاق خوبی برای دستگاه تعلیم و تربیت است.


شهردار تهران تأکید کردترافیک؛ بزرگ‌ترین مشکل تهران

شهردار تهران با تأکید بر این که باید ۷۰ درصد حمل و نقل را به سمت حمل و نقل عمومی ببریم، گفت: اگر این اقدام انجام شود، می‌توانیم تهران را با هوای دلچسب و قابلیت سکنی پذیری داشته باشیم.
علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران گفت: چهار تحول در برنامه چهارم توسعه شهرداری پیش‌بینی شده که اجرای هشت کلان‌پروژه را در بخش تحول کالبدی شهر داریم. بزرگ‌ترین مشکل ما ترافیک است و مردم از آن رنج می‌برند. آلودگی هوا و بد‌ مسکنی دیگر مشکل ما است و برای حل آن ابرپروژه نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی را در نظر داریم تا بتوانیم آسایش، ایمنی و رفاه را به ارمغان آوریم.
زاکانی ادامه داد: حمل و نقل مسأله‌ای بسیار جدی است و بجز تمرکز بر توسعه ریلی، تمرکز را بر توسعه اتوبوسرانی و تاکسیرانی قرار داده‌ایم. امیدواریم روند افزایش 2 هزار و ۲۲۵ دستگاه اتوبوس را که تحویل گرفتیم و با جهش هزار عددی به حدود 3 هزار و ۲۰۰ دستگاه افزایش یافت، تسریع و توسعه دهیم. شهر ما حداقل ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد و باید بتوانیم تا پایان امسال به 5 هزار دستگاه دست پیدا کنیم که شب گذشته جلسه‌ای در این خصوص برگزار شد. شهردار تهران با بیان اینکه از تمام ظرفیت‌هایی که به ارتقای حمل و نقل عمومی کمک کند، استفاده می‌کنیم، گفت: در بخش خصوصی با ۱۶ شرکت کار می‌کنیم و خرید خدمت از شرکت‌های بیشتری نیز خواهیم داشت. تا دو هفته آینده بسته ما آماده خواهد شد و پیگیری می‌کنیم تا 2 هزار و ۲۲۵ دستگاه به 5 هزار دستگاه برسد که تاکنون 3 هزار و ۲۰۰ دستگاه را تأمین کرده‌ایم. ۸۰۰ دستگاه بازسازی و بخشی نیز نوسازی می‌شوند. بیش از ۳۰۰ دستگاه تحویل گرفته‌ایم و بقیه نیز تحویل و در شنبه‌های امید و افتخار رونمایی خواهد شد.

هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز کرونایی نیست

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز منتهی به روز گذشته ۵۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متأسفانه دو بیمار نیز جان خود را از دست دادند و ۲۶ نفر از آنها بستری شدند. ۷۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
همچنین تاکنون ۶۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۳۲۰ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۷۹۰ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۴۲۱ نفر نیز دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۲۴ هزار و ۵۳۱ دوز رسید.
همچنین در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز نیست، هفت شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۸۰ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۶۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.