گروه اقتصادی / اهداف متعددی برای مناطق ویژه اقتصادی بیان شده است اما اسناد بالادستی و مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد افزایش سرمایه‌گذاری، پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات از مهم‌ترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود که برای تحقق آنها، معافیت‌ها و امتیازات گمرکی و مالی به فعالان مستقر در منطقه اعطا شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،  از سال 1375 تا امروز، بیش از 80 منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده است که تنها حدود 30 منطقه فعال است و لوایح و طرح‌های ایجاد مناطق جدید ازجمله طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید اعلام وصول شده است. در عین حال عملکرد حدود 50 منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال و چندین منطقه فعال با شاخص‌های عملکردی محدود، نشان می‌دهد ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است.
وضعیت جذب سرمایه خارجی
طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در سال‌های 1392 تا 1399، سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً در 17 منطقه ویژه اقتصادی به ارزش 3,7 میلیارد دلار صورت پذیرفته است که حجم سالانه آن به طور متوسط معادل 465 میلیون دلار است؛ از این میان، حدود 60 درصد مربوط به دو منطقه پارس و پتروشیمی است. سایر مناطق ویژه علاوه‌بر 17 منطقه فوق‌الذکر فاقد سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. در میان این مناطق، منطقه ویژه انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و لامرد به ترتیب با 2163، 754 و 372 میلیون دلار بیشترین و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با یک میلیون دلار کمترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند. براساس آمار ارائه شده نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور طی سال‌های 1391 الی 1399 روند نزولی طی کرده است و این مورد هم یکی از ناکامی‌های این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی است. نکته قابل توجه نوسان شدید در جذب سرمایه‌های خارجی طی سال‌های مورد بررسی است، به گونه‌ای که این رقم از حدود 20 درصد در سال 1391، به 51 درصد در سال 1396 و نهایتاً به نیم درصد در سال 1399 رسیده است.
106 هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی
در این بخش میزان سرمایه‌گذاری داخلی به تفکیک ریالی و ارزی ارائه شده است. طی سال‌های 1392 تا 1399 در حوزه ریالی، مجموعاً 106 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گرفته است که به طور متوسط سالانه 13,3 هزار میلیارد تومان (با احتساب قیمت جاری) بوده است. با احتساب معادل دلاری بر اساس نرخ ارز در سال‌های 1392 تا 1399، این میزان سرمایه‌گذاری مجموعاً معادل 14,7 میلیارد دلار و به طور متوسط سالانه معادل 1,8 میلیارد دلار است. مطابق آمار ارائه شده در سال 1399، تنها در این سال به میزان 56 هزار میلیارد تومان یعنی بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری ریالی در 1392 تا 1398، جذب سرمایه‌گذاری داخلی به‌صورت ریالی انجام گرفته است. در سال 1399 به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان در منطقه ارگ جدید، 19 هزار میلیارد تومان در مجموع 6 منطقه ویژه بندری، یک هزار میلیارد تومان در منطقه پیام و مابقی به میزان محدود در 19 منطقه دیگر سرمایه‌گذاری داخلی ریالی انجام گرفته است. در این سال سهم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و لاوان صفر بوده و سهم منطقه پتروشیمی حدود 600 میلیارد تومان است. متأسفانه آمار سرمایه‌گذاری داخلی، به تفکیک سرمایه‌گذار دولتی و غیردولتی ارائه نشده و همچنین درخصوص پروژه‌های کلان سرمایه گذاری، مخصوصاً طرح‌هایی که در سال 1399 و در اوج تحریم‌ها به شدت افزایش یافته است، اطلاعاتی در دسترس نیست.
سرمایه‌گذاری داخلی به‌صورت ارزی طی سال‌های 1392 تا 1399، مجموعاً ۴,۳۲ میلیارد دلار بوده که متوسط سالانه آن حدود ۴ میلیارد دلار است. مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، مناطق بندری و لامرد، به ترتیب با حدود 18، 8,7، 4,5 و 4,1 میلیارد دلار طی سال‌های 1392 الی 1399، بیشترین جذب سرمایه داخلی به‌صورت ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.
نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به داخلی (صرفاً بخش ارزی) در این مناطق، در غالب سال‌های مورد بررسی نه تنها کمتر از یک بوده، بلکه روند نزولی را نیز طی کرده است. این مطلب نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از توسعه و رونق این مناطق ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و منابع داخلی بوده و این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی موفق نبوده‌اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه‌های خارجی و استفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری بوده است.
مقایسه مجموع سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی (اعم از ریالی و ارزی) با میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل کشور (با قیمت جاری) در سال‌های 1392 تا 1399، نشان می‌دهد مناطق ویژه اقتصادی به‌صورت میانگین حدود ۴,8 درصد از کل سرمایه‌گذاری داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این نسبت رو به رشد بوده و در سال 1398 و 1399به ترتیب به بیش از ۱۱ و 18 درصد رسیده است که نشان می‌دهد در این بازه زمانی، سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به کل کشور از سرعت بیشتری برخوردار بوده است.
صادرات نصف شد
براساس آمار ارائه شده ازسوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، در بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1399، صادرات (حاصل از تولید در منطقه) تنها از 20 منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور صورت گرفته است که میزان آن مجموعاً حدود 138 میلیارد دلار بوده و متوسط سالانه حدود 2,17 میلیارد دلار است. سایر مناطق ویژه فاقد صادرات بوده‌اند. شایان ذکر است در سال 1399 صادرات از مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور برابر با 9 میلیارد دلار بوده است که حدوداً 88 درصد آن سهم مناطق ویژه حوزه انرژی شامل انرژی پارس، پتروشیمی و لاوان است. به جز مناطق انرژی، منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، سیرجان، سرخس و دوغارون به ترتیب با 1,5، 1,6، 2,1 و یک میلیارد دلار درمجموع 8 سال گذشته، بیشترین صادرات حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور را داشته‌اند. براساس آمارها نسبت صادرات از کل مناطق ویژه اقتصادی به کل صادرات غیرنفتی کشور از 50 درصد در سال 1390 به حدود 25درصد در سال 1399 کاهش پیدا کرده است. البته اگر صادرات از مناطق ویژه انرژی از آمار صادرات این مناطق کسر شود رقم صادرات از مناطق ویژه در سال 1399 بدون احتساب مناطق انرژی حدود یک میلیارد دلار است که نسبت به سرزمین اصلی حدوداً 4 درصد است. براساس آمارها طی سال‌های 1390 الی 1399 میزان صادرات از مناطق ویژه اقتصادی با ‌وجود جهش نرخ ارز از ۲۲ میلیارد دلار در سال 1390 به رقم حدوداً 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. شایان توجه است که نرخ ارز غیررسمی در همین دوره از رقم 10601 تومان به رقم 22887 تومان رسیده است و بیش از دو برابر افزایش یافته است، درحالی که صادرات غیرنفتی در همین دوره کمتر از نصف شده است.
واردات سالانه 4,7 میلیارد دلاری
در بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1399، مجموعاً 13,38 میلیارد دلار کالا از خارج کشور به محدوده مناطق ویژه اقتصادی وارد شده است که متوسط سالانه آن معادل 4,7 میلیارد دلار است. از این میان، حدود 16میلیارد دلار معادل ۴۲ درصد سهم مناطق ویژه حوزه انرژی است؛ از این رو متوسط واردات به محدوده سایر مناطق ویژه اقتصادی، معادل 2,6 میلیارد دلار است. هر چند آمار نشان می‌دهد تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی درمجموع 8 سال 92 تا 99، مثبت 91 میلیارد دلار بوده است اما در صورتی که مناطق ویژه حوزه انرژی از آمار صادرات و واردات تفکیک شود، این مناطق چندان هم در صادرات موفق عمل نکرده‌اند، به گونه‌ای که بدون احتساب عملکرد مناطق ویژه حوزه انرژی، تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی در بازه زمانی مذکور حدود منفی 4 میلیارد دلار است.
تصویر ترانزیت خارجی در مناطق ویژه
آمار ترانزیت خارجی فقط برای سال 1399 ارائه شده که براساس آن 1276 میلیون دلار ترانزیت خارجی انجام گرفته است؛ بیش از 99 درصد ترانزیت خارجی سهم مجموع 6 منطقه ویژه اقتصادی بندری شامل بنادر امام خمینی(ره)، امیرآباد، بوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا بوده و پس از آن، مناطق دوغارون، سهلان و انرژی پارسیان به ترتیب با 793، 426 و 640 میلیون دلار دارای بیشترین حجم ترانزیت خارجی هستند. تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی طی سال‌های ۱۳9۲ الی ۱۳99، مثبت 9۱ میلیارد دلار بوده است، اما بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی (صادرات و واردات حوزه مشتقات نفتی و میعانات گازی) تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی منفی است.

رئیس بانک مرکزی راهکارهای بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز را تشریح کرد.
علی صالح‌آبادی درگفت‌و‌گو با خانه ملت، درباره راهکارهای بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، گفت: اقدامات بسیاری برای ساماندهی بازار در حال انجام است؛ عرضه‌هایی در بازارهای مختلف در حال انجام است و ضوابط موردنیاز این بازار انجام می‌شود به طور مثال اخیراً مقررات مربوط به اعطای ارز به دارندگان کارت‌های بازرگانی تسهیل شد همچنین بسیاری از مقررات ارزی را متناسب با نیازهای واقعی بازار تسهیل می‌کنیم. وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز به‌عنوان بازارساز در بازارهای مختلف حضور دارد و صادرکنندگان را به عرضه ارزشان در بازار تشویق می‌کند، افزود: همچنین تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان و نیازهای خدماتی موجود در بازار را مستمر دنبال می‌کنیم و در بازارهای مختلف نیز حضور داریم و مدیریت بازارهای مختلف را انجام می‌دهیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نیازهای خدماتی مختلفی که بعضاً ممکن بود ارزی به آنها تعلق نگیرد، در کارگروه‌ها شناسایی شده تا ارز موردنیازشان را به نحو مقتضی تأمین کنیم، ادامه داد: در بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کنیم که نیازهای بخش‌های مختلف چه واردکنندگان و چه نیازهای خدماتی را تأمین کنیم. صالح‌آبادی تصریح کرد: برای افرادی که از نوسان نرخ ارز نگران هستند، ابزار گواهی ارزی معرفی شد که اکنون در شعب بانک ملی افرادی که نگران نرخ ارز هستند، می‌توانند دارایی خود را پوشش ریسک دهند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ارز در روزهای آینده کاهش می‌یابد، گفت: ما تمام تلاشمان را برای مدیریت بازار ارز انجام می‌دهیم.