گروه اقتصادی / کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی کلیدواژه‌هایی هستند که در یک سال اخیر به دفعات مطرح شده و یکی از برنامه‌های اصلی ساداتی نژاد از زمان حضورش در وزارت جهاد کشاورزی عنوان شده است. کشاورزی قراردادی طی سال‌های گذشته در کشور مورد غفلت قرار گرفته، اما در دولت فعلی طرح مهم دولت برای ارتقای جایگاه کشاورزی محسوب می‌شود که می‌تواند با ارتقای شاخص‌های پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان‌بخشی برای کشاورزان، به رونق اقتصاد کشاورزی بیانجامد.
هدف از ثبت قرارداد با کشاورز، افزایش تولید محصولات کشاورزی با کیفیت مطلوب و ایجاد بازار مطمئن برای محصولات کشاورزی است که در نتیجه آن، درآمد کشاورزان و بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خریداران افزایش یابد و به اصطلاح موقعیت برد - برد را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.
پنبه، چغندر، برنج، گندم، جو، سویا، کلزا، ذرت، سیب‌زمینی، مرکبات، سیب درختی و گوشت گوسفندی از جمله محصولاتی هستند که به‌صورت قراردادی در کشور تولید می‌شوند و به‌ مرور به کلیه کالاهایی که حجم تولید بالایی دارند و تجاری هستند گسترش می‌یابد.
سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی به تازگی با اشاره به بحث امنیت غذایی در جهان، حجم کشاورزی قراردادی در کشور را فراتر از رقم ۹۶۰ هزار تن عنوان کرده است.
وی ابلاغ الگوی کشت برای نخستین بار پس از ۵۰ سال را از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم برشمرده و با اشاره به افزایش تولید گندم بیان کرده است: «امسال سطح زیر کشت گندم ۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.»
ساداتی‌نژاد ابراز امیدواری کرده است وزارت جهاد کشاورزی بتواند حاکمیت غذایی در منطقه را از آن خود کند و با توجه به کشاورزی قراردادی بتوانیم به خودکفایی در تولید گندم برسیم.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ضرورت اهمیت امنیت غذایی در دنیای کنونی گفته است: «بسیاری از کشورهای دنیا ذخایر غذایی خود را 
دو برابر کرده‌اند. امروز غذا نقش مهمی را در دیپلماسی ایفا می‌کند و اگر کشوری به کشور دیگری غذا بدهد، امنیت خود را تأمین می‌کند.»
برنامه‌ریزی برای تولید 2 میلیون هکتار سطح کشت قراردادی گندم
کشت قراردادی از مهمترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در تولید و تأمین محصولات استراتژیک کشور است و بنابر گفته محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برای کشت قراردادی 2 میلیون هکتار گندم در کشور برنامه‌ریزی شده است.
 یکی از برنامه‌های دولت برای خوداتکایی در تولید گندم اجرای کشت قراردادی است که از سال گذشته برنامه‌ریزی برای گسترش آن آغاز شده و در سال زراعی جدید در قالب این طرح تاکنون ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت گندم رفته است. این در حالی است که کشت قراردادی گندم سال گذشته به‌صورت آزمایشی و در 250 هزار هکتار انجام شد و برخی کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش تولید گندم امسال مدیون کشت قراردادی است.
کشت قراردادی گندم در سال گذشته زراعی به‌صورت پایلوت در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، فارس، گلستان، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد.
علاوه بر گندم، در مورد سایر محصولات همچون چغندرقند نیز طرح کشاورزی قراردادی مؤثر بوده است. مثلاً با اجرای این طرح ضمن خودکفایی در تأمین شکر، در هر هکتار به اندازه سه برابر شکر، علوفه به دست می‌آید که موجب رونق تولید شیر و گوشت کشور خواهد شد. هدایت کشاورزان جهت عقد قرارداد با کارخانجات قند جهت کشت چغندر در قالب قرارداد و جلوگیری از کشت آزاد آن از جمله اقدامات در این راستا است.
اجرای کشاورزی قراردادی پنبه در سال ۱۴۰۱ برای ۱۴ استان و ۳۸ شهرستان در سطح ۲۸ هزار هکتار نیز در حال اجراست. این طرح سه ساله با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید پنبه (تولید ۵۴۰ هزار تن وش و پس از تصفیه در کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی تولید ۱۸۰ هزار تن پنبه و ۲۷۰ هزار تن پنبه‌دانه در سال پایان طرح) با افزایش ۱۰۰ درصدی بهره‌وری مصرف آب و راه‌اندازی صنایع تبدیلی و جانبی، بویژه صنایع روغن‌کشی، کاهش ۵۲۵ میلیون دلاری ارز از کشور را به‌دنبال دارد.
همچنین برنامه‌ریزی برای تولید قراردادی برنج در ۳ استان شمالی کشور با هدف تنظیم بازار این محصول ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی بوده است. این اقدام نقش مهمی در افزایش عرضه و کاهش قیمت برنج در سال زراعی آینده دارد. برنامه‌ریزی شده است تا سال 1404، 20 درصد از اراضی کشور به‌صورت کشاورزی قراردادی زیر کشت برود.
طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای کشاورزی قراردادی نیاز به 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود تا کود، سم، بیمه و بذر برای کشاورز تأمین گردد.
یکی از راهکارهای تحقق شعار خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان با اجرای کشاورزی قراردادی امکانپذیر است زیرا با اجرای این طرح افزایش بهره‌وری محقق می‌شود.
کشت قراردادی امسال برای سومین سال پیاپی در حال اجراست که تجربه موفقی هم بوده و می‌تواند کشاورزی را سودآور کند.

امین محمودی
خبرنگار

طی سه ماه اخیر روند واردات نهاده‌های دامی (ذرت، دانه سویا، جو، کنجاله سویا) به کشور تسریع شده و شاهد ترخیص شدن محموله‌های زیادی از این کالای اساسی مورد نیاز دامداران و مرغداران در کشور هستیم.
 به طوری که آمارهای گمرک حاکی از آن است که در پاییز سال‌جاری 5 میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده که این میزان با واردات نهاده دامی طی شش ماه نخست سال‌جاری برابری می‌کند به همین دلیل به قطعیت می‌توان گفت که قفل ترخیص و واردات نهاده‌های دامی باز شده است.
همین امر نیز اثر خود را در بازار گذاشته و تولید محصولاتی همچون مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و لبنیات که بیشترین تأثیرپذیری را از تأمین نهاده دامی در بازار می‌گیرند افزایش یافته که این امر ثبات را به این بازارها آورده است.
کشورمان در حال حاضر به دلیل خشکسالی و آب‌بر بودن نهاده‌های دامی تنها 6 میلیون تن از این محصولات را تولید می‌کند، از طرف دیگر قیمت این محصولات در بازار جهانی به تبع جنگ اوکراین و روسیه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است از این رو به دلیل ارزبری بالای واردات نهاده‌های دامی به کشورمان و سهم 50 درصدی در واردات محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خودکفایی 50 درصدی در تولید این محصولات است.
 از این رو وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر خودکفایی 50 درصدی نهاده‌های دامی در افق 1404 به دنبال توسعه کشت فراسرزمینی در دیگر کشورها برای تأمین این نهاده‌ها است.
 بنابراین به نظر می‌رسد با اجرای طرح الگوی کشت در کشورمان خصوصاً در سطح دیمزارها میزان تولید جو با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود و از طرف دیگر اراضی آبی نیز صرف تولید محصولات آبی همچون ذرت و سویا شود تا از این طریق کشورمان بتواند از میزان وابستگی خود به این نهاده‌های دامی بکاهد.
واردات 4،8 میلیارد دلاری نهاده‌های دامی به کشور
براساس آمارهای گمرک در 9 ماهه سال‌جاری 9 میلیون و 911 هزار تن نهاده دامی به ارزش 4 میلیارد و 814 میلیون و 671 هزار و 734 دلار وارد کشور شده، به طوری که طبق این آمار بیشترین میزان واردات مربوط به ذرت دامی بوده است.
این آمار نشان‌دهنده آن است که طی یک ماه اخیر حدود 2 میلیون تن نهاده دامی از گمرکات کشور ترخیص شده، به طوری که تا ماه گذشته 
6 میلیون و 400 هزار تن نهاده وارد کشور شده است. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های دامی مورد نیاز اکثر دامداران ذرت است، به همین دلیل در سال‌جاری 6 میلیون و 46 هزار تن ذرت به ارزش 2 میلیارد و 422 هزار دلار وارد کشور شده که عمده مبادی وارداتی این محصول روسیه، سوئیس، امارات، اسلواکی، ترکیه، مجارستان، عراق، عمان، انگلیس، آلمان و برزیل بوده است.
دانه سویا یکی دیگر از نهاده‌های دامی است که سهم زیادی در واردات بخش کشاورزی طی 9 ماهه سال داشته، به طوری که طی این مدت یک میلیون و 855 هزار و 646 تن دانه سویا به ارزش یک میلیارد و 435 میلیون دلار وارد کشور شده که عمده مبادی واردات این محصول انگلیس، ترکیه، سوئیس، امارات و عمان بوده است.
همچنین 734 هزار و 532 تن کنجاله سویا از روسیه، انگلیس، سوئیس، اتریش، آذربایجان، امارات، قزاقستان و هلند به ارزش 445 میلیون دلار وارد کشور شده است.
 از طرف دیگر یک میلیون و 276 هزار و 157 تن جو به ارزش 512 میلیون دلار برای تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداران به کشور وارد و در بین دامداری‌های صنعتی توزیع شده است که مبادی عمده واردات این محصول روسیه، اسپانیا، امارات، انگلیس، هلند، مجارستان، قزاقستان، سوئیس، آذربایجان، ترکیه، آلمان و عمان بوده است.
پهلوگیری یک کشتی ۶۵ هزار تنی نهاده دامی در بندر امام (ره)
مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان از پهلوگیری یک فروند کشتی اقیانوس‌پیما حامل ۶۵ هزار تن نهاده دامی در بندر امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: دو فروند کشتی دیگر در روزهای آینده پهلودهی و تخلیه خواهند شد.  حمید بدوی در خصوص واردات نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی(ره) به کشور اظهار کرد: طی روزهای اخیر یک فروند کشتی اقیانوس‌پیما حامل ۶۵ هزار تن نهاده دامی در بندر امام خمینی پهلودهی شد و عملیات تخلیه آن در حال انجام است. وی افزود: روز گذشته نیز یک فروند کشتی اقیانوس‌پیما حامل ۴۳ هزار تن کنجاله سویا در اسکله بندر امام خمینی(ره) پهلو گرفت و توسط نیروهای عملیاتی تخلیه شد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان ادامه داد: در روزهای آینده نیز دو فروند کشتی حامل بیش از ۸۵ هزار تن نهاده دامی در بندر امام خمینی (ره) پهلودهی خواهند کرد و عملیات تخلیه آنها نیز به سرعت انجام خواهد شد.