گروه سیاسی/ وعده رئیس‌جمهور برای حمایت قانونی از کولبران و ملوانان مرزنشین و ساماندهی این شیوه از واردات کالا عملی شد و دولت لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. 
آیت‌الله رئیسی پیشتر در سفر به استان‌های مرزی کشور و نیز در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت سیزدهم بر ضرورت اقدام برای تدوین چنین لایحه‌ای تأکید کرده و گفته بود: «یک عده از این طریق امرار معاش می‌کنند، اما باید مشخص شود چه چیزی را صادر و چه چیزی را وارد کنند». وی همچنین بارها بر این نکته تأکید داشت که در موضوع قاچاق اولویت مبارزه با قاچاق سازمان ‎یافته است نه کولبری و ته‎لنجی. 
سامان کوله‌بری و ته‌لنجی
واردات کالا توسط مرزنشینان که تحت دو عنوان کولبری و ته‌لنجی شناخته می‌شود پدیده دیرپایی است که بویژه به دلیل فقدان شکل‌گیری مشاغل مولد در برخی استان‌های مرزی به یکی از شیوه‌های امرار معاش اقشار ضعیف ساکن در آنها تبدیل شده است.  از میان این دو البته کولبری یا همان عبور دادن کالا از مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی بر دوش مردان و زنان مرزنشین به‌واسطه حوادث تلخ رخ‌داده، توجه رسانه‌ای بیشتری را به خود معطوف داشته است. به هر روی بر اساس قانون هر کالایی که بدون پرداخت عوارض و مراعات قوانین گمرکی از مرز عبور داده شود کالای قاچاق محسوب می‌شود. بدتر آنکه کولبرانی که از روی ناچاری اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل کالا می‌کنند و در طول زمان جز مواجهه با مرارت بارهای سنگین و مسیرهای صعب‌العبور نیز بوده‌اند جز دستمزد ناچیزی که در قبال آن می‌گیرند عایدی و آینده‌ای ندارند. 
این وضعیت نامطلوب و مخاطره‌آمیز که به نحو دیگری برای ملوانان و واردات ته‌لنجی هم وجود داشته واقعیتی است که اهتمام دولت برای ارائه لایحه با هدف ارائه راه‌حل کوتاه مدت و بلندمدت در جهت حل مسائل مبتلا به تجارت مرزنشینان را مهم ساخته. البته پیشتر مجلس یازدهم نیز با ارائه طرحی برای ساماندهی کولبری اقدام کرده بود اما در نهایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با توجه به اشکالاتی که به آن طرح وارد دانسته بود ترجیح را بر بررسی موضوع در دولت قرار داد. 
تأکید دولت بر تأمین معیشت مرزنشینان
لایحه ۵ ماده‌ای دولت برای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با این مقدمه که «مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان بوده ولی در سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها با قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک‌سو منافع آنها از این طریق تأمین نشده و از طرفی جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا از این معافیت‌ها و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان سوء‌استفاده کرده و سود سرشار کسب کنند»، آمده است: از آنجا که استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم کرده، دولت برای رفع این نقایص طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیررسمی به‌سوی مبادلات رسمی تدوین کرده که اجرای بخشی از طرح‌های مذکور نیازمند قانونگذاری‌ است. 
دولت در عین حال تأکید کرده که این لایحه به‌منظور تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این مناطق و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان تدوین شده‌ است. 
معافیت مالیاتی کولبران و ملوانان
براساس ماده یک این لایحه، به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت‌ ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در نقاط مرزی تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی است.
در ماده ۲ لایحه نیز آمده است: به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند. 
تأمین بودجه برای تقویت اقتصاد مرزنشینان
براساس ماده ۳ لایحه تدوین شده در دولت تمامی درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد منابع به دست آمده از آن به همان استان مرزی اختصاص یافته و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول و مسائلی چون انسداد معابر، تجهیز بازارچه‌ها و تقویت بنادر و گمرکات، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این مناطق هزینه می‌شود.  پیش‌بینی ای که نشانگر ابعاد راهبردی و آینده نگرانه لایحه‌ای است که در صورت تصویب در مجلس و به شرط اجرای دقیق می‌تواند بنیانی برای تغییر بزرگ اقتصادی در استان‌های مرزی و پایان بخش بسیاری از محرومیت‌های مرزنشینان باشد.
تکالیف لایحه برای نهادهای مربوط
بر اساس این لایحه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالاهای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی و تهیه اطلس جغرافیایی جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام کند. 
همچنین دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس جرم را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک است، جلوگیری به عمل آید. دولت همچنین بر اساس تبصره (۳) ماده (۳) موظف می‌شود با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران و ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را مبتنی بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه را به نحوی تدوین و اجرایی کند که تا پایان سال پنجم مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار با درآمد کافی و بیمه تأمین اجتماعی بهره‌مند باشند.
این لایحه در ادامه «تدوین و ابلاغ فرایندها و دستورالعمل‌ها و هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون»، «تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر استان»، «افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی» و «تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی» را بر عهده کارگروهی متشکل از وزارت صمت و عضویت ستاد مبارزه با قاچاق، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، اقتصاد و راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی قرار داده است.

گروه سیاسی/ پس از آنکه وزارت خزانه‌داری امریکا ادعای فروش پهپادهای نظامی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را بهانه تحریم‌های جدید خود علیه شماری از چهره‌های مرتبط با صنایع هوافضای رژیم جمهوری اسلامی قرار داد، «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد که واشنگتن همه ابزارهای موجود را به‌کار خواهد گرفت تا از انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه جلوگیری شود. او اما بار دیگر این ادعا را تکرار کرد که این رویکرد تهران یعنی فروش پرنده‌های بدون سرنشین نظامی‌اش به مسکو با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مغایرت دارد. فارغ از آنکه این ادعای «بلینکن» پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای که عملاً کلیه تعهدات این کشور به مفاد قطعنامه 2231 را نادیده می‌‌گرفت، محلی از اعراب ندارد، می‌‌توان آن را ناظر بر چند گزاره در روند تقابل‌جویی غرب علیه ایران به چالش کشید. تمرکز اخیر واشنگتن بر نزدیکی بیش از پیش تهران و مسکو را در مقام تحلیل می‌‌توان از یک سو متأثر از تغییر مثبت در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و بی اثر کردن سناریوی فشار غرب و از سوی دیگر نتیجه شکست در اجرای سیاست‌هایی دانست که ایالات متحده و همپیمانان اروپایی‌اش در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در روند اجرای پلن «B» پی گرفته و به واسطه آن بر آتش رویکرد تقابلی با ایران دمیده‌اند.
 در مدار سناریونویسی
تبدیل شدن مذاکرات به روندی فرسایشی برای ایالات متحده تا آنجا که به متوقف کردن این گفت‌وگوها و رجوع به بهانه‌های دیگری برای گرفتن امتیاز از ایران در مذاکرات تبدیل شده، از جمله واقعیت‌ها و دلایلی است که رابطه و همسویی تهران و مسکو را هدف سنگ‌اندازی‌های جدید امریکا قرار داده و ذهنیت مقام‌های این کشور را با تلاش برای همراهی افکار عمومی و سازمان ملل در حمایت از این بهانه‌جویی جدید همراه کرده است. در بحبوحه چنین تلاشی است که امریکا و شماری از کشورهای اروپایی با محوریت اوکراین این ادعا را مطرح کرده‌اند که جمهوری اسلامی با تأمین پهپادهای روسیه در جنگ اوکراین، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. این در حالی است که  برخلاف این ادعا، روند این همکاری پهپادی تناقضی با تعهدات ایران در چهارچوب قطعنامه 2231 ندارد و از سوی دیگر هیچ نشانه‌ای مبنی بر همکاری هدفمند ایران برای مشارکت در جنگ اوکراین از طریق پهپادهای نظامی‌اش به دست نیامده است. خاصه آنکه امریکا همه تلاش خود را برای ممانعت از اثبات واقعیات صحنه پیرامون این موضوع به عمل آورده است.
بطلان فرضیه ادعایی
ادعای نقض قطعنامه 2231 در حالی مطرح شده که به موجب مصوبه شورای امنیت، تاریخ‌بندی از این قطعنامه که تحریم تسلیحات متعارف علیه ایران را تا اکتبر ۲۰۲۰ ممنوع کرده بود، به پایان رسیده است و ایران این امکان را یافته تا به تبادل تسلیحات نظامی با کشورهای دیگر بپردازد. از سوی دیگر فارغ از مبنای واهی ادعای غرب در توسل به یک بند تاریخ گذشته از قطعنامه سازمان ملل، اتهامات مطرح شده علیه ایران مبنی بر فروش پهپادهای ایرانی به روسیه با هدف همراهی با این کشور در جنگ اوکراین، غیر مستند و خلاف واقع است. مقام‌های ایرانی از ابتدای بحران جنگ در اوکراین با محکوم کردن این رویداد نظامی عملاً موضع بیطرفی اتخاذ کردند و خواستار پایان یافتن آتش جنگ شدند. آنها در واکنش به ادعای پهپادی غرب، همکاری مسبوق به سابقه دفاعی با روسیه را در چهارچوب روابط همسایگی و تبادل منافع متقابل در عرصه‌های متعدد ارزیابی کردند اما در عین حال تأکید داشتند که هرگونه همکاری نظامی مشخصاً در جنگ اوکراین صورت نگرفته است. در همین ارتباط حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه اعلام کرده بود که در چهارچوب همکاری‌های دفاعی تهران با مسکو تقریباً 11 ماه قبل از شروع جنگ اوکراین، یکی از اقلام دفاعی‌ای که ایران به روسیه فروخت، تعداد بسیار معدودی پهپاد ایرانی بود که هیچ مدرکی از طرف اوکراینی مبنی بر استفاده از آن در جنگ ارائه نشده است. با وجود این، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین بارها بدون ارائه هیچ سندی بر ادعای خود مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران اصرار ورزید و این در حالی بود که کمترین مدرک قابل پیگیری در این زمینه ارائه نداد. این در حالی بود که ایران در روند به اثبات رساندن این ادعاهای واهی از مقامات اوکراینی خواست چنانچه هرگونه مستندی در اختیار دارند مبنی بر اینکه روسیه از پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده کرده، آن را در اختیار ایران قرار بدهند تا اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، مقام‌های ایرانی و روسی اعلام آمادگی کردند که با برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان دو کشور به بررسی این ادعا و مستندات مربوط به آن بپردازند.
مانع‌تراشی در دقیقه 90
با موافقت اوکراین گروهی از دیپلمات‌های ایرانی و کارشناسان متخصص عازم ورشو، پایتخت لهستان شدند تا دیدار مشترکی با مسئولان اوکراینی برگزار شود اما ساعاتی پیش از برگزاری جلسه، طرف اوکراینی از لغو این دیدار خبر داد. برای حضور در چنین جلسه‌ای هیأت دفاعی و سیاسی ایران راهی کشور اروپایی میزبان شده بودند اما در دقیقه ۹۰ طرف اوکراینی حضور پیدا نکرد. 
امیرعبداللهیان علت عدم حضور طرف اوکراینی را درخواست امریکا و برخی از کشورهای اروپایی و به‌ طور ویژه آلمان از اوکراین دانست که از این کشور خواسته بودند نمایندگانش در این جلسه شرکت نکنند. کشورهای غربی در همین رابطه به اوکراین اعلام کرده بودند درصدد به تصویب رساندن تحریم علیه ایران به بهانه همین موضوع هستند؛ اقدامی که اتحادیه اروپا در نهایت آن را انجام داد و شماری از افراد و نهادهای ایرانی را به همین بهانه تحریم کرد. پس از لغو نشست ورشو که می‌توانست به روشن شدن ابعاد این ادعای دروغین بینجامد، مقام‌های غربی کوشیدند با برگزاری چند نشست نمایشی در سطح شورای امنیت و تحریم‌های ویژه، افکار جهانی را تحت‌تأثیر سناریوی جدید پهپادی منحرف کنند، اما این در حالی بود که حتی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل که از سوی واشنگتن و دیگر کشورها تحت فشار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بازرسی پهپادهای ادعایی قرار گرفته بود، به دلیل فقدان مدارک لازم کسی را به اوکراین نفرستاد، امری که سبب شد امریکا او را متهم کند که ظاهراً در برابر تهدیدهای روسیه تسلیم شده است!
پیامد یک سیاست بهانه‌جویانه
سناریوی فشار به بهانه همکاری پهپادی ایران و روسیه را باید یکی از وجوه عملیات روانی غرب علیه ایران در زمین مذاکرات رفع تحریم‌ها ارزیابی کرد. در حالی که کشورهای غربی در اجرای چنین عملیاتی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دستاویز فشارهای جدید علیه ایران قرار داده و در عین حال مدعی شده‌اند که مشکلات ایران و آژانس ارتباطی با روند مذاکرات وین ندارد، حالا موضوع همکاری نظامی ایران و روسیه را بهانه‌ای برای متوقف کردن دیپلماسی خود در قبال مذاکرات عنوان کرده‌اند.
این همه در حالی است که به نظر می‌رسد سیاست فشار غرب علیه ایران اثر خود را در تقویت تعاملات ایران با شرکای بزرگ آسیایی‌اش یعنی روسیه و چین نشان داده است. رگه‌های پررنگی از همسویی سیاسی، اقتصادی و امنیتی که تلاش برای تعمیق آن در ماه‌های اخیر به اوج رسیده، اسباب نگرانی امریکایی‌ها را فراهم کرده است که نه تنها نتوانسته ایران را به پذیرش زیاده‌خواهی‌اش وادار کند که رویکرد تقابلی‌اش به شکل‌گیری ائتلاف جدید قدرت در آسیا با مشارکت جمهوری اسلامی، روسیه و چین انجامیده است. از این رو طبیعی است که مقام‌های امریکا این روزها در جست‌وجوی راهکاری باشند که علاوه بر زنده نگه داشتن امیدهایشان برای به نتیجه رساندن مذاکرات ذیل خواسته‌های یکجانبه، بتوانند امکان‌های شکل گرفته در تعاملات جمهوری اسلامی با شرکای بزرگ خود همچون روسیه را زیر ضرب ببرند و با تحریم‌های جدید بنوازند.

با حکم فرمانده معظم کل قوا سردار رادان به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد
حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی

 با پایان یافتن مدت مأموریت سردار اشتری در مسئولیت فراجا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی سردار سرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.
متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ احمدرضا رادان
با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.
توصیه اکید اینجانب، جلب رضایت خداوند متعال و در امتداد آن، جلب رضایت مردم عزیز در حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی است. ارتقای توانایی‌های سازمان و صیانت از شأن کارکنان و پرورش پلیس تخصصی برای بخش‌های گوناگون امنیت توصیه مهم دیگر است.
از دستگاه‌های گوناگون کشوری انتظار می‌رود با سازمان انتظامی کشور، همکاری لازم را مبذول دارند.
توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۷ دی ۱۴۰۱
تبریک سران قوا به سردار رادان
رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا در پیام های جداگانه ای انتصاب سردار احمدرضا رادان به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفتند و از خدمات و تلاش‌های ارزنده سردار سرتیپ پاسدار اشتری قدردانی کردند.
نگاهی به پیشینه و کارنامه سردار رادان
احمدرضا رادان زاده ۱۳۴۲ در شهر اصفهان روز گذشته در حالی به فرماندهی کل انتظامی کشور انتخاب شد که  در سابقه خود در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ مسئولیت جانشینی فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران  را برعهده داشت.
او که حضور خود در نیروهای نظامی کشور را از سال ۱۳۵۹ به دنبال حکم جهاد امام خمینی(ره)  با حضور داوطلبانه در جبهه‌های جنگ به عنوان نیروی بسیجی آغاز کرده و در طول دفاع مقدس به سپاه پاسداران پیوسته بود، پس از پایان جنگ به فرماندهی انتظامی منتقل شد. سردار رادان فرماندهی انتظامی استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان و تهران را در کارنامه کاری خود دارد.  او از سال 1376 تا 1379 فرماندهی انتظامی کردستان و از 1379 تا 1383 فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان را به‌عهده داشت. پس از آن تا سال 1385 از جایگاه فرمانده انتظامی خراسان رضوی به خادمی امام رضا (ع) درآمد. سپس به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ منصوب شد و تا سال 1387 نیز در این جایگاه فعالیت کرد. اجرای اصلی طرح ارتقای امنیت اجتماعی که در زمان خود تأثیر بسزایی در تأمین امنیت بانوان، کودکان، افراد ناتوان، مقابله با اراذل و اوباش، مقابله با گروه‌های قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم خشن داشت از جمله نقاط درخشان کارنامه او در زمان برعهده داشتن مسئولیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بود و به کاهش چشمگیر آمار ارتکاب به جرم منتهی شد. سردار رادان در تاریخ 5 خرداد 1393 به سمت ریاست مرکز مطالعات راهبردی ناجا منصوب شد و در این مرکز اقدام به چاپ کتاب‌های راهبردی برای فعالیت‌های پلیس در کشورمان کرد. 

امروز توسط بالگردها رقم می‌خورد
گلباران محل سقوط هواپیمای اوکراینی

بالگردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (یکشنبه) محل سقوط هواپیمای اوکراینی را در شهریار گلباران می‌کنند. به گزارش سپاه نیوز؛ همزمان با سومین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این سانحه، امروز  محل سقوط هواپیمای اوکراینی در شهریار توسط بالگردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گلباران می‌شود. همچنین آیین غبارروبی مزار شهدای این حادثه در سراسر کشور توسط یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان:
طرح شفافیت هنوز در مجلس است

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود به تشریح آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات در دست بررسی پرداخت. وی درباره چرایی رد لایحه پیوستن به شانگهای گفت:  برخی تاریخ‌های مندرج در لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به میلادی قید شده و مغایر با اصل قانون اساسی است. اشکالات وارده به این مصوبه اغلب شکلی است و تا آنجا که اطلاع دارم اکنون در کمیسیون مربوطه در دست رسیدگی و رفع است.
به گزارش ایرنا،‌ وی همچنین درباره طرح بانک مرکزی که شامل ۶۷ ماده است، اظهار داشت: عمده ابهامات این طرح این بود که اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی داده شده بود که این اختیارات موسع مغایر اصول قانون اساسی است و یا یک مرجعی را برای رسیدگی به حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا معرفی کرده بودند که واجد ابهامات بود و این موارد مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد.
 هیأت عالی نظارت مجمع قانونی است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره جایگاه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جایگاه این هیأت قانونی است و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید مورد توجه قرار گیرد. طحان نظیف ادامه داد: هر نهادی در کشور صلاحیت خودش را دارد. شورای نگهبان مصوبات را از جهت نداشتن مغایرت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصوبات را از نظر مطابقت با سیاست‌های کلی ابلاغی بررسی می‌کند. وی درباره طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: این طرح در مجلس است و باید دید نمایندگان چه برنامه‌ای نسبت به طرح دارند. مصوبه در مجلس است و ما دیگر بعد از آن رفت و برگشت مصوبه را دریافت نکردیم.