گروه اقتصادی/ ستاد اقتصادی دولت بسته سیاستی کاملی برای رفع موانع واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن به تصویب رساند. روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی دولت برای ساخت مسکن نهضت ملی وارد فاز جدیدی شده است. بر اساس این گزارش عملیات آماده‌سازی بیش از ۴۷ هزار هکتار زمین و الحاق آنها به محدوده شهرها برای ساخت مسکن اجرا شده است.
همچنین مطابق ۳ هزار و ۸۴۶ هکتار از اراضی دستگاه‌های دولتی نیز در راستای نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است تا در سال ۱۴۰۲ به واجدان شرایط واگذار شود. با احتساب زمین‌های آماده شده برای واگذاری در روستاها در مجموع زمین لازم برای ساخت بیش از سه میلیون واحد مسکونی جدید فراهم شده است. در گزارش وزارت راه و شهرسازی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آمده، نوسازی بیش از یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهری و روستایی در سه سال آینده در برنامه دولت قرار گرفته است. نوسازی واحدهای فرسوده و تقویت بنیه مالی سازندگان، دو برنامه‌ برای افزایش عرضه و سرعت‌بخشی به نهضت ملی است که متولیان بخش مسکن در دستور کار قرار داده‌اند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی اخیراً در نشست کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلی‌ترین تمرکز وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را «نوسازی بافت فرسوده و ناپایدار» و «تقویت توان مالی سازندگان» با افزایش تسهیلات ساخت، اعلام کرد.
نوسازی بافت فرسوده در نهضت ملی مسکن مورد تأکید قرار گرفته است و نوسازی سالانه 150 هزار واحد در این برنامه آمده است. برای ترغیب مالکان و سازندگان برای نوسازی پلاک‌های فرسوده، دولت مشوق‌های مختلفی در نظر گرفته است که از جمله مهم‌ترین آنها، کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهای ساخت مانند پروانه ساخت، انشعابات، بیمه و... است. اما در بخش تقویت توان مالی سازندگان، افزایش تسهیلات ساخت از 350 به 500 میلیون تومان سیاست جدید در بخش مسکن است. فعالان حوزه مسکن، با توجه به سیاست‌های تشویقی که برای نوسازی بافت فرسوده از سوی دولت در نظر گرفته شده است، معتقدند این مشوق‌ها در افزایش نوسازی مؤثر خواهد بود، اما در خصوص افزایش تسهیلات بانکی، با توجه به عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، تحقق این برنامه قطعی نیست.  بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ۲۷ بانک کشور ملزم شدند در سال اول اجرای نهضت ملی مسکن، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح پرداخت کنند که این تسهیلات پرداخت نشده است.
قانون جهش تولید و عرضه مسکن، بانک‌ها و مؤسسات مالی عامل را مکلف کرده است سالانه معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی را برای بخش مسکن (نهضت ملی مسکن) پرداخت کنند. در سال اول، این رقم 360 هزار میلیارد تومان اعلام شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید مطابق سهم در نظر گرفته‌شده برای آنها، آن را پرداخت می‌کردند. بر اساس آمار شبکه بانکی، در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال حدود 3760 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت شده است که 20 درصد سهم بخش مسکن حدود 752 هزار میلیارد تومان می‌شود اما آن‌طور که تسنیم گزارش داده در مجموع، طی یک سال منتهی به 31 شهریور ماه امسال 27 بانک و مؤسسه اعتباری 18 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌اند که با توجه به تکلیف 360 هزار میلیارد تومانی، 5,1 درصد از این تکلیف محقق شده است. این در حالی است که عملکرد 20 بانک و مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طی یک سال (شهریور 1400 تا شهریور 1401) صفر بوده است. با توجه به عملکرد یک سال اخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، برنامه جدید متولی بخش مسکن برای رشد تسهیلات، به عملکرد بانک‌ها بستگی دارد. وزیر راه و شهرسازی اما از توافق با بانک‌ها برای از سرگیری پرداخت تسهیلات به بخش مسکن خبر داده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی «با ارائه تسهیلات بانکی، ساخت و ساز تقویت و افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود سقف وام از ۳۵۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون اضافه و زمان بازپرداخت نیز افزایش یافته تا قدرت مالی بالاتری به اشخاص برای ساخت و ساز داده شود.»
محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص بافت فرسوده اعلام کرد: به‌دنبال بسته جامع تشویقی هستیم که مالکین و سازندگانی که توانایی لازم برای ساخت را ندارند ترغیب شوند و شهرداری با تخفیف ۵۰درصد تا ۱۰۰درصدی و همچنین ارائه تسهیلات، این روند سرعت بگیرد.
آیینی در خصوص طرح‌های تشویقی تأکید کرد: اسکان موقت با نرخ ۴ درصد اتفاق بیفتد و افزایش داده شود، همچنین در مقابل تعریض، یک یا دو طبقه تشویقی اعطا شود. تا پایان آذرماه و در کمتر از 2.5 ماه صدور پروانه‌های ساخت به رشد ۵۷ درصد و در برخی مناطق به ۸۵ درصد رسیده است.

برش
​​​​​​​تأمین زمین برای ساخت ۳ میلیون واحد مسکونی و برنامه‌ریزی برای نوسازی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد فرسوده، بسته سیاستی برای رفع موانع ساخت مسکن است که به‌ تصویب دولت رسید

گروه اقتصادی/ چند وقتی است که شیطنت‌ها در مورد بازار خودروهای داخلی و وارداتی به اوج خود رسیده است، دلالان بازار خودروهای داخلی در تلاش هستند که در ماه‌های پایانی سال جاری، بازار خودروهای داخلی را به هم بریزند تا سودهای میلیونی عایدشان شود. سودجویان بازار خودروهای وارداتی هم دست به کار شدند تا زمانی که عرضه خودروهای خارجی بعد از 4 سال در کشور آغاز شد، قیمت‌ها را به سمت و سویی بکشند که بیشترین سود را ببرند.این روزها آنهایی که می‌خواهند عملکرد دولت در واردات خودرو را زیر سؤال ببرند یا می‌خواهند قیمت‌ها را به نحوی بالا ببرند که سودهای کلان در جیب‌شان وارد شود، صحبت از تعرفه 95 درصدی واردات خودرو می‌کنند و می‌گویند مردم خودرو اقتصادی در خیابان‌های کشور نخواهند دید.
 نشان دادن فضای تیره و تار توسط جاماندگان
روز گذشته عبدالله توکلی لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به «ایران»گفت: آنهایی که در گذشته (قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال 97) مشغول به واردات خودرو بودند و با دستورالعمل‌های جدید نتوانستند خودرو وارد کنند، می‌خواهند فضای واردات خودرو را تیره و تار نشان دهند. او افزود: افرادی که از واردات خودرو عقب افتادند، صحبت از تعرفه‌های بالا می‌کنند و می‌گویند  وزارت صمت نتوانست خودرو با قیمت مناسب وارد کند، اما اینچنین نیست. در حال حاضر تعرفه واردات خودروهای هیبرید 4 درصد، خودرو با حجم موتور زیر 1000 سی سی 10 درصد، زیر 1500 سی سی 55 درصد، با حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی تعرفه واردات 75 درصد و در نهایت خودروهای بین 2000 سی سی تا 2500 سی سی تعرفه واردات آن 95 درصد است. اعداد یاد شده با احتساب سود بازرگانی است و هزینه دیگری از واردکنندگان دریافت نمی‌شود.
تنوع بسیار زیاد تعرفه واردات خودرو
او با بیان اینکه تنوع تعرفه واردات خودرو بسیار زیاد است و واردکنندگان می‌توانند خودرو با حجم موتور کمتر وارد کنند که در نهایت آن خودروها بسیار اقتصادی خواهد بود، تصریح کرد: برخی‌ها می‌خواهند تعرفه بالای گمرکی برای خودروها اعلام کنند تا خودروها را با قیمتی گران‌تر به فروش برسانند. در حال حاضر در تمام بخش‌های تعرفه‌ای خودرو وارد کشور شده است. تا پایان سال جاری 100 هزار خودرو وارد خواهد شد و بدین جهت می‌توان گفت به بخشی از نیاز بازار می‌توان پاسخ داد.
 جولان دلالان و سوداگران
از 4 دی‌ماه اولین سری از خودروهای وارداتی در بندر لنگه تخلیه شد؛ اتفاقی که برای خیلی‌ها باور کردنی نبود. دلالان و سوداگران بازار خودرو این گونه در اذهان عمومی جا انداخته بودند که تا سال 1402 هیچ خودرویی وارد کشور نخواهد شد و محدودیت ارزی مانع جدی این اتفاق خواهد بود.
در شرایط فعلی 21 هزار و 140 دستگاه خودرو وارداتی از شرکت‌های چانگان و کیا در بورس کالا پذیرش شده است و به زودی زمان عرضه آن اعلام می شود. بر این اساس ۱۹ هزار خودرو سواری چانگان متعلق به چانگان چین که عرضه کننده آن سایپا است، راهی بورس کالا می‌شود. همچنین ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری کیا سراتو، 500 دستگاه خودرو سواری اسپورتیج، 500 دستگاه خودرو سواری ۵KIA K، 200 دستگاه خودرو سواری KIA CEED، ۱۰۰ دستگاه خودرو سواری پیکانتو، ۱۰۰ دستگاه خودرو سواری KIA PEGAS، ۱۰۰ دستگاه خودرو سواری ریو، ۷۰ دستگاه خودرو سواری KIA SONET و ۷۰ دستگاه خودرو سواری KIA SELTOS متعلق به شرکت KIA کره جنوبی در بورس کالا پذیرش شده است.
 کاهشی شدن قیمت‌ها به مرور
روزهای اخیر برخی از سایت‌ها نسبت به اعلام قیمت خودروهای وارداتی اقدام کردند، اما محاسبه‌هایی که آنها داشتند بعضاً با اشتباهاتی روبه‌رو است. یک میزان تعرفه با توجه به حجم موتور دیده نشده و دیگر آنکه در بورس کالا احتمال دارد قیمت‌ها دستخوش تغییرات بیشتری شود که البته وزارت صمت و کارشناسان از مدت‌ها پیش، پیش‌بینی کرده بودند که به علت عطش بازار برای خرید خودروهای خارجی، قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا رقم بیشتری به خود ببیند اما این امر ادامه دار نخواهد بود و قیمت‌ها در دوره‌های بعدی عرضه خودرو در بورس کالا، کاهشی خواهد شد.
 شفاف‌سازی جوسازی‌های اخیر
در برخی خبرها آمده خودرو چانگان با تعرفه 95 درصد و سود بازرگانی 15 درصد، یک میلیارد و 722 میلیون تومان تمام می‌شود، اما بر اساس اعلام سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، سود بازرگانی و تعرفه واردات از یکدیگر جدا نیست و اگر گفته می‌شود تعرفه 55 درصد با احتساب سود بازرگانی است. از سویی باید عنوان کرد که قیمت چانگان وارداتی  حدود 9 هزار دلار (بر اساس مجوزهای داده شده اولویت واردات با خودروهای کمتر از 10 هزار دلار و نهایتاً 20 هزار دلار است) است. بدین جهت چانگان 9 هزار دلاری با ارز نیمایی که اخیراً بانک مرکزی 28 هزار و 500 تومان اعلام کرده است، 256 میلیون تومان تمام می‌شود. بدین جهت اگر تعرفه و عوارض‌های مختلف چون مالیات، شماره‌گذاری، حمل، اسقاط، هلال احمر و... لحاظ شود، قیمت خودروی چانگان با احتساب سود واردکننده، 500 میلیون تومان می‌شود. از این‌رو قیمت این خودرو بیش از یک میلیارد تومان نیست و جوسازی‌های اخیر تنها برای زیر سؤال بردن روند واردات خودرو به کشور است.