دکتر بیژن صفوی
استاد دانشگاه


مسیر هدفمندی یارانه‌ها  که از سال 89  آغاز شد باید طبق قانون ادامه پیدا می‌کرد که خوشبختانه دولت یازدهم نیز چنین رویکردی را در دستور کار خویش دارد و می‌خواهد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند اما با این پیش شرط که اشتباه‌های دوره گذشته تکرار نشود. رویکرد بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی و هدفمند شدن یارانه‌ها قدم مثبتی است که ایران مانند سایر کشورها باید بردارد تا اقتصاد کشورمان به اقتصاد پویا تبدیل شود. کشورهایی که وارد این عرصه شدند خیلی زود توانستند به شاخص‌های توسعه یافتگی دست پیدا کنند.به همین جهت با بهره‌برداری از تجارب موفق کشورها و بومی‌سازی آن در ایران، به سمت هدفمند شدن یارانه‌ها و کاهش مصرف حامل‌های انرژی حرکت کنیم.دولت یازدهم با ساختار حرفه‌ای خود بطور قطع می‌تواند خلأ‌های مرحله اول را پر و با اتخاذ راهکارهای مناسب، هدفمندی یارانه‌ها را طبق قانون هدایت کند، مسأله‌ای که در مرحله اول مورد توجه قرار نگرفت و دولت وقت نتوانست وعده‌های خود بخصوص در بخش تولید را عملیاتی کند.
در قانون اعلام شده بود که بخش تولید از بسته حمایتی برخوردار شود و بر اساس آن تولید‌کنندگان بتوانند در مسیر کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری، اقدام‌های لازم را انجام دهند. اما این امر محقق نشد و تولید‌کنندگان از تنها‌ترین راه یعنی افزایش قیمت‌ها استفاده کردند تا تولید ضربه نخورد. این رشد قیمت  در نهایت باعث افت تولید و رکود تورمی در کشور شد. به همین جهت در دوره جدید باید به این امر توجه کرد تا تولید‌کنندگان با بحران روبه‌رو نشوند، چرا که رشد قیمت‌ها دیگر نمی‌تواند برای آن‌ها راهکار مناسبی باشد. در دوره گذشته میزان یارانه تولید که قرار بود پرداخت شود  به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نشد و این امر سردرگمی تولید‌کنندگان را سبب شد. از این‌رو دولت یازدهم با در نظر گرفتن تجربیات دوره قبل باید برای اصلاح شیوه‌ها، کار جدی انجام دهد و یارانه تولید را پرداخت کند. در غیر این صورت واحد‌های صنعتی با بحران روبه‌رو خواهند شد. بنگاه‌های صنعتی را باید به صورت تخصصی جدا کرد و بر اساس میزان مصرف انرژی، تکنولوژی و حتی اهداف بلند مدت آنها طبقه‌بندی کرد. معتقدم شیوه‌ای که دولت در مورد تولید‌کنندگان پیش خواهد گرفت برخلاف مرحله اول است و بیشتر جنبه حمایتی خواهد داشت.
 بر این اساس به دولت یازدهم پیشنهاد می‌شود در مرحله جدید برای خانواده‌ها بسته حمایتی در نظر گیرد.در این بسته می‌توان یارانه نقدی، کالا و ارائه مجموعه‌ای خدمات درمانی در نظر گرفت. با شناسایی دهک‌های ضعیف جامعه و ارائه بسته حمایتی، می‌توان از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد و اجازه نداد در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، اقشار ضعیف جامعه آسیب ببینند. پرداخت صرف یارانه نقدی تورم‌زا است اما اگر بسته حمایتی در نظر گرفته شود، هدفمندی یارانه‌ها منعطف خواهد بود.
یکی از اقدام‌های بسیار خوب دولت، طراحی پرسشنامه است. این طرح در تمام کشورها مدل به روزی است. اگر خوداظهاری‌ها درست باشد، در جمع‌بندی اطلاعات به دولت بسیار کمک می‌کند.اما نکته مهم این است که اگر اطلاعات واقعی نبود، جریمه عنوان شده لحاظ شود. لذا توصیه می‌کنم نظارت بر پرسشنامه‌ها دقیق باشد تا  بتوان جامعه هدف مورد حمایت را از دیگران شناسایی کرد.



خبر


معاون وزیر نیرو اعلام کرد
ثبات قیمت آب و ‌برق در نیمه نخست امسال
معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی گفت:< افزایش مجدد قیمت آب و برق در سال‌جاری فعلاً در دست بررسی نیست، اما ممکن است در شش ماه دوم سال با توجه به نرخ تورم مورد بررسی قرار گیرد و مطابق نظرات کارشناسی تصمیمات جدیدی در خصوص اصلاح تعرفه‌ها گرفته شود.>
به گزارش ایران<علیرضا دائمی> در نخستین نشست خبری خود در سال 93 با بیان این‌که کشور ما به سبب داشتن منابع طبیعی بی‌شمار، کشور ثروتمندی است و از این‌رو ما در نظر نداریم که به سرعت قیمت فروش آب و برق را به قیمت تمام شده آن برسانیم تصریح کرد: «ما به غیر از درآمد حاصل از فروش آب و برق درآمدهای دیگری نیز داریم که ما را در پرداخت بدهی‌ها یاری می‌دهد و از این نظر پرداخت بدهی‌های صنعت برق و آب به‌طورکامل از محل تعرفه‌ها نیست، چرا که دولت اعتباراتی را در کنار درآمد حاصل از فروش برای ما درنظر گرفته است و در نظر نداریم که تمام بدهی بخش آب و برق را از محل منابع حاصل از فروش آنهاپرداخت کنیم.>
معاون وزیر نیرو با تأکید بر این که سیاستگذاری‌هایی برای سال 97 اتخاذ شده است، اما این طور نیست که حتماً در پایان این سال قیمت فروش آب و برق با قیمت تمام شده برابر شود اظهار کرد: «آنچه برای ما مهم است افزایش سطح رفاه و بهداشت مردم است.»
وی افزایش‌ها را پلکانی و تدریجی و با رعایت مزیت جغرافیایی دانست و گفت: «به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که اصلاح تعرفه آب و برق کشور بهداشت و رفاه مردم را تهدید کند چراکه اگر بهداشت مردم در خطر باشد امراض ناشی از نبود بهداشت افزایش پیدا می‌کند.»
دائمی با اشاره به این‌که دولت باید بپذیرد در کشوری نظیر ایران یارانه‌های غیر نقدی را تا جایی که بهره بری را به مخاطره نیندازد پرداخت کند گفت: «البته اگر ما قیمت فروش را به قیمت تمام شده نزدیک کنیم مردم درک صحیح‌تری از وضعیت و شیوه مصرف خواهند داشت، مثلاً اگر قیمت آب را بالا ببریم در بخش کشاورزی تولیدکننده متوجه خواهد شد که در حال مصرف یک کالای اقتصادی است و باید در میزان مصرف خود صرفه‌جویی کند.»
 

   سیاوش رضایی

زمانی که «ولیالله سیف» به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی در دولت یازدهم پای در ساختمان میرداماد گذاشت، بازار پول کشور با نابسامانیهای بسیاری مواجه بود. ارزش پول ملی یکی از شدیدترین افتهای خود را تجربه کرده بود، نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد به اوج خود رسیده بود و سرمایهها از بازارهای رسمی راهی بازارهای کاذب شده بود. بر همین اساس یکی از اولویتهای نخست دولت در بخش اقتصادی، اتخاذ سیاستهای پولی متناسب برای بازگرداندن اعتماد و اعتبار به بازار پول تعیین شد تا از این راه آرامش از دست رفته به بازار پول بازگردد. بانک مرکزی به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه دولت یازدهم با بررسی تغییر سیاستهای گذشته سعی کرد تا بحران پدید آمده در اقتصاد ملی را برطرف کند که به زعم صاحبنظران تا حدودی در این راه موفق بوده است. اما در ادامه کار این بانک در سال جدید که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها نیز همراه شده است دشواری و حساسیت برنامههای پولی بانک مرکزی دوچندان است. در همین خصوص با ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی به گفتوگو نشستیم تا از جزئیات برنامه این بانک در این بخش آگاه شویم.

 بانک مرکزی در دوره جدید، بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار ارز را دستور کار جدی خود قرار داده است، در سال 1393 و با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها سیاست این بانک برای حفظ آرامش حاصل شده بر چه اساسی استوار است؟
بررسیها نشان داده اقتصاد ایران در سالهای اخیر از بابت انتظارات تورمی و آثار آن بر تحولات بازارهای دارایی، لطمه دیده است. در این راستا، بانک مرکزی حفظ ثبات و آرامش بازارهای دارایی را بهمثابه یک مجموعه واحد میبیند که حفظ ثبات و آرامش بازار ارز نیز جزئی از آن است. به منظور نیل به این هدف، لازم است فضای کاری بازارها از تأثیرپذیری از شایعات و عوامل گذرا خارج شده و به مدار تبعیت از عوامل ساختاری و بنیانی بازگردد. تقویت عرضه ارز، جلوگیری از شکلگیری رفتارهای سفتهبازانه در بازار، هدایت مازاد نقدینگی و پساندازها به بازارهای رسمی و فعالیتهای مولد (نظیر بازار سرمایه، سپردهگذاری در بانکها و دیگر ابزارهای مالی) و بهبود فضای سرمایهگذاری و تولید به همراه تأمین مالی آن از محل منابع بانکی موجود و بدون اتکا به منابع تورمزای بانک مرکزی و ایجاد تنوع در روشهای تأمین مالی، مهمترین برنامههای در دستور کار است.
 با توجه به تأکید دولت برای تکنرخی کردن ارز در سالجاری، برنامه بانک مرکزی برای نیل به این هدف چیست؟
هرچند که ممکن است نظام چند نرخی ارز در کوتاهمدت به سیاستگذار در رعایت اولویتهای تخصیص ارز کمک کند، اما تداوم آن در بلندمدت مشکلات تبعی زیادی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت که میتواند نافی نتایج مثبت اولیه اتخاذ این رویکرد باشد. در همین راستا بانک مرکزی مصمم است در آینده و نخستین فرصت مناسب و پس از فراهمسازی شرایط و پیشنیازهای آن، نسبت به یکسانسازی نرخ ارز اقدام کند. باید توجه داشت که موفقیت در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، مستلزم ایجاد شرایط و پیشزمینههایی است که بدون فراهمسازی این پیشنیازها، ریسکهای مترتب بر اجرای این سیاست به میزان زیادی افزایش خواهد یافت.
تقویت و افزایش دسترسی به منابع ارزی، تسهیل نقل و انتقالات ارزی، تعمیق بازار رسمی ارز، حفظ آرامش در  بازار داراییها بویژه بازار ارز و کاهش انگیزههای سوداگرانه در این بازار و ایجاد شرایط با ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور از جمله مهمترین پیش نیازهای اجرای موفق سیاست یکسانسازی نرخ ارز و پایداری در اجرای این سیاست به حساب میآیند. بانک مرکزی پس از فراهمسازی این پیشنیازها نسبت به اجرا و پیادهسازی سیاست یکسانسازی نرخ ارز اقدام خواهد کرد.
 نظر به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سال 1393، در حوزه سیاستهای پولی و تعیین نرخهای سود، بانک مرکزی چه برنامههایی در دستور کار دارد؟
بهطور کلی بانک مرکزی سیاستهای پولی خود را با توجه به تحولات کلان اقتصادی کشور و پیشبینیهای خود از روند آتی متغیرهای مهم اقتصاد کشور تنظیم و به شورای پول و اعتبار پیشنهاد میکند. این رویه در خصوص سیاستهای پولی سال 1393 نیز رعایت خواهد شد و این بانک در تنظیم سیاستهای پولی این سال، به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای سالجاری و چگونگی تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی کشور از آن توجه خواهد داشت. بر همین اساس نیز پیشنهادهای بانک مرکزی در مورد مؤلفههای مهم سیاست پولی از جمله نرخهای سود بانکی پس از نهایی شدن تصمیمها در خصوص بردار قیمت حاملهای انرژی و زمان اجرای طرح مزبور، به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. تصمیمهای شورای پول و اعتبار در این زمینه، بعد از تصویب به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ
خواهد شد.
 آخرین اوراق مشارکت ریالی منتشره بانک مرکزی در سال گذشته با نرخ سود سالانه 23درصد به فروش رسید، برنامه این بانک درخصوص نرخ سود اوراق مشارکت در سالجاری چیست؟
نرخ سود اوراق مشارکت بر اساس جهتگیریهای کلی این بانک در خصوص سیاستهای پولی کشور و در هماهنگی با نرخ سود سایر ابزارهای بازار پول و اعتبار کشور تعیین میشود. با توجه به کارکرد این ابزار در خصوص تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها، سعی خواهد شد تا سطح مناسبی از جذابیت برای این ابزار در نظر گرفته شود تا از قابلیت مناسبی برای جذب توسط سرمایهگذاران برخوردار باشد. در عین حال باید توجه داشت که کارکرد اوراق مشارکت بانک مرکزی با سایر اوراق مشارکت که عمدتاً با هدف تأمین مالی منتشر میشوند تا حدود زیادی متفاوت است. اوراق مشارکت بانک مرکزی با هدف اجرای سیاستهای پولی مورد نظر و مدیریت نقدینگی کشور و کنترل فشارهای تورمی منتشر میشوند. بر همین اساس و با توجه به اهداف کلان اقتصادی که بر انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی متصور است، معمولاً این اوراق از نرخهای جذابتری نسبت به سایر اوراق مشارکت منتشره و ابزارهای بازار پول برخوردار است. با وجود این، نرخ سود این بخش از اوراق نیز متناسب با نرخ سایر ابزارهای بازار پول و با توجه به شرایط جاری بازارهای مالی کشور تعیین خواهد شد.
 سیاست بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات خرد و کلان در سال 1393 چیست؟ آیا روند پرداخت این نوع تسهیلات آسانتر خواهد شد؟ اولویت با کدام بخش است؟
هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی خرد و کلان و تقویت فعالیت واسطهگری مالی بانکها یکی از اولویتهای مهم نظام بانکی و در رأس آن بانک مرکزی به شمار میآید. با وجود این باید توجه داشت که جهتگیری کلی نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات اعم از خرد و کلان در چارچوب منابع در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری معنی و مفهوم پیدا میکند. با توجه به ریسکهای مترتب بر تسهیلات کلان بانکها و مؤسسات اعتباری، این بخش از تسهیلات در چارچوب مقرارت نظارتی بانک مرکزی مانند «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» و «آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» به متقاضیان تخصیص مییابد. در آبان ماه سال 1392 شورای پول و اعتبار «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» را در جهت بهبود توان تسهیلات دهی بانکها اصلاح کرد. همچنین، این شورا در دی ماه سال 1392 سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیر مسکن را افزایش داد که به نوبه خود تأثیر معنیداری بر بهبود تأمین مالی خرد اشخاص در حوزه مسکن داشت. بنابراین، بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای اعتباری خود به هردو مقوله تأمین مالی خرد و کلان توجه و سعی دارد بر اساس وضعیت منابع بانکی و مقدورات موجود در این خصوص، زمینه مناسبتری را برای تأمین مالی آحاد اقتصادی کشور فراهم سازد.
 بانک مرکزی برای حمایت از تولید و رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی چه برنامهای دارد؟
در طول 10 ماه اول سال گذشته حدود 1934 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی کشور اختصاص یافته است. در این میان، 3/52 درصد از تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای تولیدی (شامل صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان) اختصاص یافته است. این در حالی است که بخشهای یاد شده 7/31 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1391 را به خود اختصاص دادهاند. این امر مبین آن است که نظام بانکی کشور در خصوص هدایت منابع مالی به سمت بخشهای تولیدی کشور تلاش قابل توجهی کرده است. علاوه بر این باید توجه داشت که مابقی منابع اعطایی شبکه بانکی (7/47 درصد) نیز لزوماً به فعالیتهای غیرمولد تخصیص نیافته است، بلکه بخشی از این منابع به فعالیتهایی نظیر بعضی از فعالیتهای خدماتی اختصاص یافته که بهطور غیرمستقیم در خدمت تولید هستند و به بهبود امور در این حوزه کمک میکنند. بااینحال، با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و توان محدود شبکه بانکی برای تأمین مالی تمامی بخشهای تولیدی، لازم است سایر منابع مالی نظیر بازار سرمایه نیز برای بهبود تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع مالی به سمت تولید فعالتر شوند.
 

معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهوری گفت: «به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل‌ها در مرحله دوم هدفمندی کمتر می‌شود.» به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در جلسه نهاد تعامل، افزود: «دولت پولی در اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به خزانه نمی‌برد بلکه از منابع خود نیز 11 هزار و 300 میلیارد تومان برای اجرای بهینه مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اختصاص خواهد داد.» وی اظهار داشت: «دولت انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ها و خدمات ندارد، ضمن آن‌که تاکنون نیز اقداماتی را برای کاهش قیمت‌ها انجام داده است.» معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهوری گفت: «هرچند تاکنون میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، اما هم‌اکنون نمی‌توان آمار دقیقی از میزان انصرافی‌ها اعلام کرد.» وی تأکید کرد: «دولت در اجرای مرحله دوم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، ولی 11 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مرحله دوم هدفمندی برداشت خواهد کرد.»

  سیاوش رضایی

زمانی که «ولیالله سیف» به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی در دولت یازدهم پای در ساختمان میرداماد گذاشت، بازار پول کشور با نابسامانیهای بسیاری مواجه بود. ارزش پول ملی یکی از شدیدترین افتهای خود را تجربه کرده بود، نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد به اوج خود رسیده بود و سرمایهها از بازارهای رسمی راهی بازارهای کاذب شده بود. بر همین اساس یکی از اولویتهای نخست دولت در بخش اقتصادی، اتخاذ سیاستهای پولی متناسب برای بازگرداندن اعتماد و اعتبار به بازار پول تعیین شد تا از این راه آرامش از دست رفته به بازار پول بازگردد. بانک مرکزی به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه دولت یازدهم با بررسی تغییر سیاستهای گذشته سعی کرد تا بحران پدید آمده در اقتصاد ملی را برطرف کند که به زعم صاحبنظران تا حدودی در این راه موفق بوده است. اما در ادامه کار این بانک در سال جدید که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها نیز همراه شده است دشواری و حساسیت برنامههای پولی بانک مرکزی دوچندان است. در همین خصوص با ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی به گفتوگو نشستیم تا از جزئیات برنامه این بانک در این بخش آگاه شویم.

 بانک مرکزی در دوره جدید، بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار ارز را دستور کار جدی خود قرار داده است، در سال 1393 و با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها سیاست این بانک برای حفظ آرامش حاصل شده بر چه اساسی استوار است؟
بررسیها نشان داده اقتصاد ایران در سالهای اخیر از بابت انتظارات تورمی و آثار آن بر تحولات بازارهای دارایی، لطمه دیده است. در این راستا، بانک مرکزی حفظ ثبات و آرامش بازارهای دارایی را بهمثابه یک مجموعه واحد میبیند که حفظ ثبات و آرامش بازار ارز نیز جزئی از آن است. به منظور نیل به این هدف، لازم است فضای کاری بازارها از تأثیرپذیری از شایعات و عوامل گذرا خارج شده و به مدار تبعیت از عوامل ساختاری و بنیانی بازگردد. تقویت عرضه ارز، جلوگیری از شکلگیری رفتارهای سفتهبازانه در بازار، هدایت مازاد نقدینگی و پساندازها به بازارهای رسمی و فعالیتهای مولد (نظیر بازار سرمایه، سپردهگذاری در بانکها و دیگر ابزارهای مالی) و بهبود فضای سرمایهگذاری و تولید به همراه تأمین مالی آن از محل منابع بانکی موجود و بدون اتکا به منابع تورمزای بانک مرکزی و ایجاد تنوع در روشهای تأمین مالی، مهمترین برنامههای در دستور کار است.
 با توجه به تأکید دولت برای تکنرخی کردن ارز در سالجاری، برنامه بانک مرکزی برای نیل به این هدف چیست؟
هرچند که ممکن است نظام چند نرخی ارز در کوتاهمدت به سیاستگذار در رعایت اولویتهای تخصیص ارز کمک کند، اما تداوم آن در بلندمدت مشکلات تبعی زیادی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت که میتواند نافی نتایج مثبت اولیه اتخاذ این رویکرد باشد. در همین راستا بانک مرکزی مصمم است در آینده و نخستین فرصت مناسب و پس از فراهمسازی شرایط و پیشنیازهای آن، نسبت به یکسانسازی نرخ ارز اقدام کند. باید توجه داشت که موفقیت در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، مستلزم ایجاد شرایط و پیشزمینههایی است که بدون فراهمسازی این پیشنیازها، ریسکهای مترتب بر اجرای این سیاست به میزان زیادی افزایش خواهد یافت.
تقویت و افزایش دسترسی به منابع ارزی، تسهیل نقل و انتقالات ارزی، تعمیق بازار رسمی ارز، حفظ آرامش در  بازار داراییها بویژه بازار ارز و کاهش انگیزههای سوداگرانه در این بازار و ایجاد شرایط با ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور از جمله مهمترین پیش نیازهای اجرای موفق سیاست یکسانسازی نرخ ارز و پایداری در اجرای این سیاست به حساب میآیند. بانک مرکزی پس از فراهمسازی این پیشنیازها نسبت به اجرا و پیادهسازی سیاست یکسانسازی نرخ ارز اقدام خواهد کرد.
 نظر به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در سال 1393، در حوزه سیاستهای پولی و تعیین نرخهای سود، بانک مرکزی چه برنامههایی در دستور کار دارد؟
بهطور کلی بانک مرکزی سیاستهای پولی خود را با توجه به تحولات کلان اقتصادی کشور و پیشبینیهای خود از روند آتی متغیرهای مهم اقتصاد کشور تنظیم و به شورای پول و اعتبار پیشنهاد میکند. این رویه در خصوص سیاستهای پولی سال 1393 نیز رعایت خواهد شد و این بانک در تنظیم سیاستهای پولی این سال، به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای سالجاری و چگونگی تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی کشور از آن توجه خواهد داشت. بر همین اساس نیز پیشنهادهای بانک مرکزی در مورد مؤلفههای مهم سیاست پولی از جمله نرخهای سود بانکی پس از نهایی شدن تصمیمها در خصوص بردار قیمت حاملهای انرژی و زمان اجرای طرح مزبور، به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. تصمیمهای شورای پول و اعتبار در این زمینه، بعد از تصویب به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ
خواهد شد.
 آخرین اوراق مشارکت ریالی منتشره بانک مرکزی در سال گذشته با نرخ سود سالانه 23درصد به فروش رسید، برنامه این بانک درخصوص نرخ سود اوراق مشارکت در سالجاری چیست؟
نرخ سود اوراق مشارکت بر اساس جهتگیریهای کلی این بانک در خصوص سیاستهای پولی کشور و در هماهنگی با نرخ سود سایر ابزارهای بازار پول و اعتبار کشور تعیین میشود. با توجه به کارکرد این ابزار در خصوص تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها، سعی خواهد شد تا سطح مناسبی از جذابیت برای این ابزار در نظر گرفته شود تا از قابلیت مناسبی برای جذب توسط سرمایهگذاران برخوردار باشد. در عین حال باید توجه داشت که کارکرد اوراق مشارکت بانک مرکزی با سایر اوراق مشارکت که عمدتاً با هدف تأمین مالی منتشر میشوند تا حدود زیادی متفاوت است. اوراق مشارکت بانک مرکزی با هدف اجرای سیاستهای پولی مورد نظر و مدیریت نقدینگی کشور و کنترل فشارهای تورمی منتشر میشوند. بر همین اساس و با توجه به اهداف کلان اقتصادی که بر انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی متصور است، معمولاً این اوراق از نرخهای جذابتری نسبت به سایر اوراق مشارکت منتشره و ابزارهای بازار پول برخوردار است. با وجود این، نرخ سود این بخش از اوراق نیز متناسب با نرخ سایر ابزارهای بازار پول و با توجه به شرایط جاری بازارهای مالی کشور تعیین خواهد شد.
 سیاست بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات خرد و کلان در سال 1393 چیست؟ آیا روند پرداخت این نوع تسهیلات آسانتر خواهد شد؟ اولویت با کدام بخش است؟
هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی خرد و کلان و تقویت فعالیت واسطهگری مالی بانکها یکی از اولویتهای مهم نظام بانکی و در رأس آن بانک مرکزی به شمار میآید. با وجود این باید توجه داشت که جهتگیری کلی نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات اعم از خرد و کلان در چارچوب منابع در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری معنی و مفهوم پیدا میکند. با توجه به ریسکهای مترتب بر تسهیلات کلان بانکها و مؤسسات اعتباری، این بخش از تسهیلات در چارچوب مقرارت نظارتی بانک مرکزی مانند «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» و «آییننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» به متقاضیان تخصیص مییابد. در آبان ماه سال 1392 شورای پول و اعتبار «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» را در جهت بهبود توان تسهیلات دهی بانکها اصلاح کرد. همچنین، این شورا در دی ماه سال 1392 سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیر مسکن را افزایش داد که به نوبه خود تأثیر معنیداری بر بهبود تأمین مالی خرد اشخاص در حوزه مسکن داشت. بنابراین، بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای اعتباری خود به هردو مقوله تأمین مالی خرد و کلان توجه و سعی دارد بر اساس وضعیت منابع بانکی و مقدورات موجود در این خصوص، زمینه مناسبتری را برای تأمین مالی آحاد اقتصادی کشور فراهم سازد.
 بانک مرکزی برای حمایت از تولید و رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی چه برنامهای دارد؟
در طول 10 ماه اول سال گذشته حدود 1934 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی کشور اختصاص یافته است. در این میان، 3/52 درصد از تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای تولیدی (شامل صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان) اختصاص یافته است. این در حالی است که بخشهای یاد شده 7/31 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1391 را به خود اختصاص دادهاند. این امر مبین آن است که نظام بانکی کشور در خصوص هدایت منابع مالی به سمت بخشهای تولیدی کشور تلاش قابل توجهی کرده است. علاوه بر این باید توجه داشت که مابقی منابع اعطایی شبکه بانکی (7/47 درصد) نیز لزوماً به فعالیتهای غیرمولد تخصیص نیافته است، بلکه بخشی از این منابع به فعالیتهایی نظیر بعضی از فعالیتهای خدماتی اختصاص یافته که بهطور غیرمستقیم در خدمت تولید هستند و به بهبود امور در این حوزه کمک میکنند. بااینحال، با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و توان محدود شبکه بانکی برای تأمین مالی تمامی بخشهای تولیدی، لازم است سایر منابع مالی نظیر بازار سرمایه نیز برای بهبود تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع مالی به سمت تولید فعالتر شوند.