گروه سیاسی/ لایحه بودجه ۱۴۰۰ صبح دیروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. البته این برای نخستین بار در دوره‌های گذشته بود که نه رئیس جمهوری آن را به مجلس برد و نه رئیس مجلس آن را دریافت کرد. حسینعلی امیری، معاونت پارلمانی رئیس جمهوری در جلسه علنی حضور پیدا کرد و بودجه سالانه کشور را به علی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس داد تا بلافاصله حرف و حدیث‌ها و انتقادات بالا بگیرد. در ادامه وقتی فرصت دفاع از لایحه بودجه در بهارستان مهیا نشد، رئیس جمهوری در پاستور و در جلسه هیأت دولت ویژگی‌های سند دخل و خرج یک ساله کشور را تشریح کرد.
چارچوب‌های مد نظر قالیباف برای بودجه
جلسه صبح دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف  و نطق پیش از دستور او آغاز شد؛ نطقی که ساعاتی قبل از ارائه لایحه بودجه به همین موضوع اختصاص داشت و البته رنگ و بویی سیاسی و تبلیغاتی هم پیدا کرد چرا که رئیس مجلس بی توجه به اینکه تدوین لایحه بودجه از اختیارات قوه مجریه است، چارچوب‌های مورد نظر و مطلوب خود را بیان کرد و همزمان باید و نبایدهای بودجه‌ای را به دولت گوشزد کرد! رئیس مجلس در همین چارچوب گفت: «تلاش خواهیم کرد در همین لایحه فشار کسری بودجه به عنوان
ام المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم. این هدف با نقش دادن بیشتر به مردم، برداشتن موانع تولید و کسب و کار و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی ممکن خواهد شد و ابداً دور از ذهن نیست.  در وضعیت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف بسیار تحت فشار هستند، بودجه باید آرایش حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد؛ بودجه‌ای که بند بند آن با حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض نامه‌ای علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی است. تبعیض، اژدهای هفت سری است که در بسیاری از بخش‌ها رسوخ پیدا کرده و ما باید در همه تصمیم‌گیری‌های خود آن را هدف قرار دهیم، مجلس مصمم به کاهش تبعیض‌های اقتصادی است به همین جهت یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست‌های حمایتی از موضوعات مهم مد نظر مجلس است.»
به گزارش ایسنا، او افزود: «بودجه‌ عادلانه و مردمی و کاهش وابستگی به نفت می‌تواند اقتصاد ما را قوی کند. ما با توجه به لایحه پیشنهادی دولت تلاش خواهیم کرد تا برخی محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه را بر مبنای این پیشنهاد فعلی عملی کرده و مقدمات اصلاح نهایی را از همین امسال آغاز کنیم. یکی دیگر از موارد مورد توجه ما در بررسی لایحه بودجه  توجه به اقشار ضعیف خواهد بود و تلاش می‌کنیم تا بخشی از خسارت‌هایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده را جبران کنیم. مجلس بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد و تعلل در حمایت از اقشار ضعیف را گناهی نابخشودنی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌داند.»
جابه جایی پر حرف و حدیث رئیس جلسه
اما پس از این اظهارات، نمایندگان که از پیش منتظر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تقدیم لایحه بودجه بودند و به نوعی از عدم حضور حسن روحانی به دلیل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داشتند، به یکباره با معاون پارلمانی رئیس جمهوری روبه‌رو شدند. حسینعلی امیری که در تمام جلسات علنی هفتگی مجلس حضور دارد، این بار اما با لایحه بودجه 1400 به صحن آمد و نمایندگان را غافلگیر کرد. این اتفاق آنجا حاشیه‌ساز شد که محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت، با حضور امیری برای تقدیم لایحه بودجه، صندلی خود را ترک کرد. تا اینجای کار ممکن است که همه چیز خیلی طبیعی به نظر برسد و مانند سایر جلساتی باشد که در اواسط آن جای خود را به یکی از نوابش می‌دهد. اما قالیباف بعد از ترک صندلی، ریاست جلسه را ترک نکرد و به ساختمان مشروطه رفت، یعنی جایی که تعدادی از نمایندگان به دلیل محدودیت‌های کرونایی به صورت مجازی در جلسات مجلس شرکت می‌کنند. همین حرکت زمینه‌ساز این گمانه شد که اقدام رئیس مجلس در حقیقت نوعی اعتراض به عدم حضور رئیس جمهوری یا رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است.
انتقادها به عدم حضور روحانی یا نوبخت البته به این اقدام رئیس مجلس محدود نماند و برخی نمایندگان هم در نطق‌ها یا تذکرات خود به همین مسأله اشاره کردند چنان که احد آزادیخواه نماینده ملایر در تذکری گفت: «ضمن خداقوت به آقای نوبخت و همکاران‌شان و آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری، نظر ما این بود که سزاوار این است آقای روحانی به خاطر مردم و کشور مراقبت‌های بهداشتی را تشدید می‌کرد و به مجلس می‌آمد تا بودجه را تقدیم مجلس کند. قضاوت به عهده مردم است.» در پاسخ به این تذکر، علی نیکزاد که اداره جلسه را برعهده داشت با رد آن حضور برای ارائه لایحه را منوط به یک فرد خاص ندانست و گفت: «طبق ماده ۸۲ آیین‌نامه، «دولت» موظف به ارائه لایحه بودجه است.» اعتراض و انتقاد احمد مرادی، نماینده بندرعباس اما نشانی از رعایت ادب و شأن نمایندگی نداشت و اگر چه حضور نیافتن رئیس جمهوری در مجلس را توهین به 85 میلیون ایرانی خواند، خودش اما از بیان تذکر توهین آمیز به رئیس جمهوری دریغ نکرد!
نماینده دولت فرصت دفاع نیافت
ماجرا البته به همین جا ختم نشد و بعد از ارائه لایحه بودجه، معاون پارلمانی رئیس جمهوری به عنوان نماینده دولت اجازه دفاع از برنامه دخل و خرج سالانه کشور را نیافت. البته که اگر فرصتی هم پیدا می‌شد، چندان کارگر نبود چرا که به نظر می‌رسد در بهارستان گوشی برای شنیدن حرف‌های دولت وجود ندارد و اکثریت نمایندگان اصل را بر مخالفت با دولت گذاشته‌اند چنان که تاکنون چند طرح پر حاشیه و از جمله طرح موسوم به «لغو تحریم‌ها» بدون توجه به مخالفت پاستور تصویب شده است. بماند که نطق قالیباف هم و تشریح چارچوب‌های مدنظر مجلس حکایت از آن دارد که روزهای آینده شاهد تنش‌های بیشتر بر سر لایحه بودجه خواهیم بود.
دفاع از بودجه در پاستور
با این وجود رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه هیأت دولت به دفاع از لایحه بودجه پرداخت. او البته ابتدا توضیح داد که چرا به بهارستان نرفته است. روحانی با بیان اینکه گمانه‌زنی‌هایی ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود که عدم حضور من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: «البته دولت با آن مصوبه موافق نیست و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند اما نرفتن به مجلس صرفاً به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و نه مسأله دیگر بوده است.» او البته  ابراز امیدواری کرد در آینده فرصتی فراهم شود تا بتواند در جمع نمایندگان مجلس در خانه ملت حضور یابد.
این توضیح ناظر برمصوبات ستاد ملی کروناست که بر اساس آن تشکیل جلسه در مکان‌های مسقف و در شهرهای با وضعیت قرمز، بیشتر از 15 نفر ممنوع است. مصوبه ای که بهارستان توجهی به آن ندارد.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در ادامه به اهمیت خاص و ویژه بودجه امسال اشاره کرد و گفت: اساساً سال 1400 از جهاتی سال ممتاز و حائزاهمیت است. اولاً سال آینده سال پایانی قرن چهاردهم و در آستانه ورود به قرن جدید خواهیم بود و از طرف دیگر این بودجه در زمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود که احساس می‌کنیم شرایط سال آینده با دهه‌ای که گذشت از آغاز سال 90 تا امروز، کمی متفاوت خواهد بود. رئیس جمهور افزود: درآمد عمومی در لایحه بودجه سال آینده  841 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته و معتقدیم با کمک همدیگر این رقم در بخش‌های مالیات، گمرکات و عوارض، درآمد نفتی، فروش اوراق مشارکت و سهام که درآمدهای اصلی دولت هستند، قابل تأمین است. روحانی با بیان اینکه همه امکانات خود را بسیج کرده‌ایم و شرایط را مناسب می‌دانیم که سال آینده فروش نفت را افزایش دهیم، گفت: پیش‌بینی ما فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت و میعانات است اما این به معنای افزایش اتکا به نفت در لایحه بودجه نیست. افزایش درآمد نفتی در سال آینده به طور عمده در دو سرفصل «توسعه زیربنایی کشور» و «توانمندسازی اقشار محروم» مصرف خواهد شد و افزایش درآمد نفتی صرف بودجه جاری نخواهد شد.
واگذاری‌ها به مردم ادامه می‌یابد
رئیس جمهوری با تأکید بر ادامه واگذاری سهام دولت به مردم افزود: همچنان علاقه‌مندیم که دولت سهام بیشتری به مردم واگذار کند و این واگذاری به طور عمده از طریق بورس انجام شود تا مردم وارد اقتصاد شوند و مدیریت و مالکیت به مردم واگذار شود.روحانی با تأکید بر اینکه همه تلاش دولت بر این است که منابع درآمدی در بودجه برای توسعه کشور صرف شود، یکی از اولویت‌های دولت را توسعه دولت الکترونیکی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: در این بخش‌ها کارهای بسیاری انجام شده و تصمیم داریم تا خرداد سال 1400 تکمیل و نهایی شود.  رئیس جمهوری با اشاره به تلاش دولت برای تداوم کمک به اقشار ضعیف در ماه‌های آتی و سال آینده، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 1400 افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 25 درصد دیده شده، معافیت مالیاتی 4 میلیون تومان در نظر گرفته شده  و حداقل دریافتی از 2.8 میلیون تومان به 3.5 میلیون تومان افزایش یافته و 16 هزار میلیارد تومان نیز برای کاهش فقر مطلق تعیین شده است. روحانی تأکید کرد: کمک‌های معیشتی همچون سابق پرداخت خواهد شد، بیمه رایگان برای 30 میلیون نفر در نظر گرفته شده و اعتبار بخش سلامت  دو برابر شده و استخدام 50 هزار نیروی جدید در بخش بهداشت و درمان مد نظر قرار گرفته است. رئیس جمهوری بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال 1400 را  104 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در بودجه سال آینده توجه خاصی به تولید و اشتغال شده تا بتوانیم در استان‌های مختلف طرح‌ها و پروژه‌های ملی را سریع‌تر تکمیل و راه‌اندازی کنیم.
به گفته روحانی، آب و محیط زیست، زیرساخت‌های نفت و گاز و پتروشیمی، آموزش عالی و آموزش و پرورش، مبارزه با فساد و همچنین ارتقای امنیت غذایی با توسعه زیرساخت‌های کشاورزی از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته است. رئیس جمهوری در پایان از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت خواست با بررسی و تصویب لایحه بودجه  در زمان مناسب بهمن ماه، این امکان را برای دولت فراهم کنند تا در فرصت باقیمانده تا پایان سال آیین‌نامه‌های لازم را برای اجرای بودجه تصویب کند.

پیگیری‌ها درباره ابعاد مختلف پرونده ترور دانشمند صنعت دفاعی و هسته‌ای کشور ادامه دارد. سخنگوی دولت از شناسایی افرادی که در ترور شهید محسن فخری‌زاده با وارد کردن ابزار و تجهیزات دخالت داشتند، توسط وزارت اطلاعات خبر داد. به‌گزارش ایسنا، علی ربیعی، در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت اطلاعات به سرنخی در مورد ترور شهید فخری‌زاده رسیده است، گفت: در این زمینه شورای عالی امنیت ملی قبلاً اطلاع‌رسانی کرده است.
وزارت اطلاعات با تلاش‌هایی که داشت، متوجه تحرکاتی شده بودند و روی منطقه هم تقریباً تسلط پیدا کرده بودند. وزارت اطلاعات کسانی را که وسیله آورده بودند و از تکنولوژی‌هایی استفاده کرده‌ بودند، شناسایی کرده است.وی افزود: البته نظام اطلاعاتی ما خوشبختانه عقب نمانده بوده، برای اینکه ما چند سالی است که هشدار می‌دادیم و ممکن بود اتفاقی هم نیفتد، حالا میان این هشدارها و واکنش سریع و افرادی که باید این واکنش‌ها را انتقال دهند باعث تأخیر شده است و الان هم موضوع را دنبال می‌کنند و همه ابعاد آن بررسی می‌شود و زمانی که قطعی شود، واکنش متقابل طراحی خواهد شد.
روز گذشته همچنین حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در دیدار با خانواده شهید محسن فخری‌زاده از تشکیل کارگروهی ویژه در قوه قضائیه برای پیگیری پرونده این ترور خبر داد و گفت که دستگاه قضا بزودی به پرونده و ابعاد ترور شهید فخری‌زاده در ابعاد ملی و بین‌المللی رسیدگی خواهد کرد.
آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در جلسه دیروز شورا با تأکید بر اینکه انبوهی از شاگردان شهید فخری‌زاده مسیر او را ادامه می‌دهند، تأکید کرد: باید تربیت انسان‌های فاضل و متخصص ادامه پیدا کند و البته از جان آنها نیز بشدت مراقبت و حفاظت شود.  همچنین سید یوسف مولایی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به روایات مختلف از نحوه ترور و شهادت این دانشمند علوم دفاعی و هسته‌ای کشورگفت: جزئیات شهادت، از سوی شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان تنها منبع این امر، در حال بررسی است و تا چند روز آینده واقعیات آن از سوی دبیر یا سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، تشریح و ابهامات آن روشن می‌شود. گفتنی است که روز گذشته در ادامه محکومیت این اقدام از سوی مقام‌های کشورهای مختلف، وزارت امورخارجه کره جنوبی نیز ترور این دانشمند برجسته کشورمان را اقدامی مجرمانه توصیف و تأکید کرد که این کارهیچ کمکی به برقراری صلح و ثبات در منطقه نمی‌کند. کشورهای دیگر از جمله سریلانکا، بلژیک، عراق و ارمنستان این ترور را محکوم کردند.

گروه سیاسی/ «جو بایدن»، رئیس‌جمهوری منتخب امریکا در نخستین موضعگیری‌اش درباره برجام بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، که در گفت‌و‌گو با روزنامه امریکایی «نیویورک تایمز» صورت گرفت، بار دیگر بر موضع بازگشت به برجام تأکید کرد و در عین حال آن را کاری دشوار دانست. به گزارش ایرنا، «بایدن» در پاسخ به این سؤال که آیا هنوز به موضع خود مبنی بر اینکه اگر ایران به تبعیت از برجام بازگردد، امریکا هم به توافق بازمی‌گردد و تحریم‌ها را لغو می‌کند، پایبند هست یا نه، گفت: «سخت خواهد بود، اما بله».
«بایدن» پیشتر در مقاله‌ای قبل از پیروزی در انتخابات نوشته بود که اگر ایران به تعهدات برجامی‌اش بازگردد، امریکا بار دیگر به این توافق می‌پیوندد و تحریم‌های ضد ایرانی را لغو می‌کند.  او در گفت‌و‌گوی اخیر خود با «نیویورک تایمز» درباره برنامه خود در قبال ایران گفت که امریکا از طریق مشورت با متحدان و شرکای خود، وارد مذاکرات و توافقات بعدی برای تشدید و تمدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد و همچنین به برنامه موشکی ایران نیز خواهد پرداخت. «بایدن» سپس تأکید کرد که هر زمان نیاز باشد، امریکا گزینه بازگشت تحریم‌ها را در اختیار دارد و ایران نیز این موضوع را می‌داند. پیشتر نیز «جیک سالیوان» گزینه مشاور امنیت ملی بایدن گفته بود اگر ایران به تعهداتش بازگردد و با حسن نیت، آماده انجام مذاکرات بعدی باشد بایدن نیز آماده است همان کار را انجام دهد. به نوشته نیویورک تایمز دیدگاه «بایدن» و تیم امنیت ملی او این است که وقتی توافق از سوی دو طرف احیا شد، باید یک دور بسیار کوتاهی از مذاکرات برگزار شود تا زمان محدودیت‌ها بر تولید مواد شکاف‌پذیر در ایران که می‌تواند برای ساخت بمب اتم به کار رود، افزایش یابد و همچنین به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از طریق گروه‌های نیابتی‌اش در لبنان، عراق، سوریه و یمن نیز بپردازد. با پیروزی «بایدن» که پیشتر در دولت «باراک اوباما» تجربه مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به توافق با ایران را از سرگذرانده است، این دیدگاه تقویت شده که او چنانکه وعده داده است در نخستین گام، تصمیم بازگشت به برجام را در دستور کار خود قرار خواهد داد. تصمیمی که گرچه او اینک اجرای آن را دشوار می‌داند اما آن را به عنوان هدفی برای بازگشت به گفت‌و‌گو با ایران در نظر گرفته است. رئیس جمهور منتخب امریکا معتقد است که آغاز گفت‌و‌گو با ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای و سایر موضوعات از جمله مسائل منطقه‌ای باید از طریق به‌کارگیری یک راهبرد شفاف با اهداف مشخص و با کمک متحدان اروپایی امریکا انجام شود. چه او پیشتر سیاست ترامپ در عرصه سیاست خارجی را افسارگسیخته و بدون بهره‌گیری از یک استراتژی مشخص توصیف کرده بود و اعتقاد داشت که ترامپ بدون هیچ برنامه‌ای برای خروج از تشدید تنش‌ها وارد درگیری با ایران شده است. «بایدن» با این نگاه، بازگشت به برجام را دنبال می‌کند و می‌کوشد در صورت حضورش در کاخ سفید بار دیگر از طریق اجماع با سایر شرکای بین‌المللی‌اش مبنای تازه‌ای برای ملزم کردن ایران به اجرای تعهدات برجامی‌اش و آماده‌سازی آن برای گفت‌وگو پیرامون سایر موضوعات به‌ وجود آورد. هدفی که بی‌تردید برای رسیدن به آن باید بیشتر از ترامپ آماده واگذاری امتیازات و تأمین منافع ایران باشد.  این در حالی است که مقام‌های بلندپایه کشورمان از امریکا خواسته‌اند در نخستین گام با برداشتن تحریم‌های هسته‌ای، فضا را برای آغاز گفت‌و‌گو امکانپذیر کند. گفت‌و‌گویی که به گفته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران باید نخست درباره نحوه بازگشت امریکا به برجام صورت گیرد. رئیس جمهور منتخب امریکا پیام دولتمردان ایرانی را شنیده است و قصد دارد که پس از آغاز کار خود در کاخ سفید به‌سرعت درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند. با این حال اشاره او به سخت بودن این کار به نظر می‌رسد ناظر بر روندی از تحولات و اتفاقات است که در سه سال گذشته بر سر این توافق آمده است، از جمله خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان. این دشواری‌ها همچنان که ناظر بر تبعات تحریم‌های دولت ترامپ است می‌تواند ناظر بر برخی مخالفت‌ها در داخل ایران هم باشد چنانکه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس به اذعان بسیاری از کارشناسان هدفی جز مسدود کردن تعامل در آینده نزدیک ندارد. با وجود این و در کنار این تحلیل‌ها نظرهای دیگری هم وجود دارد که یادآوری می‌کند تصمیمات مهم در حوزه سیاست خارجی و مشخصاً درباره توافق هسته‌ای خارج از حوزه مسئولیت یک نهاد به تنهایی است و مصوبه مجلس در این چارچوب نمی‌تواند مانع تحولات آتی باشد. به هر روی رئیس جمهور منتخب امریکا حالا خیلی صریح اعلام کرده که آماده است به برجام برگردد و دشواری‌های موجود هم به نظر نمی‌رسد از موانع و سختی‌های کار در ابتدای شروع مذاکرات منجر به توافق برجام سخت‌تر باشد.

افشای اولین ترور هسته‌ای پس از ۱۴ سال

   خبر اول اینکه، در حالی که گفته می‌شود شهید علیمحمدی نخستین دانشمند هسته‌ای ترور شده ایران بوده است، روز گذشته مصطفی معین وزیر اسبق علوم در پستی اینستاگرامی افشا کرد که ترور دانشمندان هسته‌ای‎ ایران توسط موساد نخستین بار در آذر 1385 با ترور دکتر ‎اردشیر حسین‌پور شروع شده است. به گزارش تابناک، معین در این‌باره نوشته که مقامات وقت در دولت احمدی‌نژاد تصمیم گرفتند آن ترور را یک حادثه عادی جلوه دهند تا نهاد‌های اطلاعاتی زیر سؤال نروند. وزیر علوم دولت اصلاحات گفت که اردشیر حسین‌پور استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شیراز و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مالک اشتر، در خوابگاه صدرای دانشگاه با گاز رادیواکتیو توسط عوامل موساد ترور شد.

تکذیب شایعات
درباره بیماری آیت‌الله مصباح یزدی

  خبر دیگر اینکه، در حالی که برخی کاربران در توئیتر از مبتلا شدن آیت‌الله مصباح یزدی به کرونا خبر داده بودند، دفتر آیت‌الله مصباح یزدی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن رد شایعات و اخبار نادرست پیرامون وضعیت بیماری آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی تأکید کرد: مشکل ایشان ضعف مفرط جسمانی به دلیل ادامه و تشدید بیماری گوارشی است و در منزل تحت مراقبت پزشکی هستند. به گزارش ایرنا، این اطلاعیه در حالی تنها منبع موثق اخبار صحیح در این‌باره را پایگاه‌های اطلاع‌رسانی آثار آیت‌الله اعلام کرد که پیشتر روز گذشته کانال منتسب به آیت‌الله مصباح یزدی در یکی از شبکه‌های اطلاع‌رسانی داخلی با اعلام نامساعد بودن حال این عضو خبرگان رهبری و استاد حوزه، از مؤمنان خواست برای شفای وی دعا کنند.

قدردانی آژانس پناهندگان سازمان ملل از ایران

  شنیدیم که، نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران در پیامی از ایران تشکر کرد. به گزارش ایلنا، «ایوو فریجسن» در توئیتر خود نوشت: از ایران به‌خاطر تصویب قانون دادن تابعیت به کودکانی که مادر آنها ایرانی و پدرشان اتباع خارجی است، تشکر می‌کنیم. ما از این اقدام ایران استقبال می‌کنیم و آن را یک گام رو به جلو برای افراد بدون تابعیت در ایران و در کل جهان می‌دانیم.

دستگیری دو بدهکار بزرگ بانکی در تهران

  با خبر شدیم که، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری دو بدهکار بزرگ نظام بانکی کشور در پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی با بیان اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی این دو نفر، موجب ایجاد اخلال شده بود، گفت: این افراد در مجموع بیش از 20 هزار میلیارد ریال بدهی داشتند و در پرونده آنان مواردی چون کلاهبرداری، جعل، اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی و... به چشم می‌خورد.

ادعای رویترز درباره واکنش شورای امنیت
به ترور دانشمند ایرانی

  دست آخر اینکه،  خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد که شورای امنیت سازمان ملل به احتمال زیاد درخصوص ترور دانشمند ایرانی اقدامی نخواهد کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز این ادعا را به نقل از «دیپلمات‌های آگاه» در حالی مطرح کرده است که روز جمعه و بلافاصله پس از ترور شهید فخری‌زاده ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل خواستار محکومیت این ترور و عاملان آن از سوی سازمان ملل شد. رویترز در این باره نوشت: تقاضای ایران در صورتی در شورای امنیت بررسی می‌شود که یکی از ۱۵ کشور عضو این شورا چنین تقاضایی را مطرح کند اما ‌به گفته این دیپلمات‌ها، تاکنون کشورهای عضو شورای امنیت درباره انتشار بیانیه‌ای درباره ترور محسن فخری‌زاده صحبتی نکرده‌اند. این در حالی است که اتحادیه اروپا و کشورهای متعددی از جمله، چین، روسیه، سوئیس و بسیاری از کشورهای عربی همچون امارات متحده عربی، اردن، مصر این اقدام جنایتکارانه را محکوم کرده‌اند.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی دیروز به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. در ابتدای این جلسه بلالی نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت و در مورد اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی‌سازی و قربانعلی فرخزاد گفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین‌سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به‌دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت. به‌ گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، نماینده دادستان افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل قبول بود. این در حالی است که باید اینگونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است. حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می‌باید تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هیأت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نشد. شرکت ماشین‌سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی‌سازی به هیأت واگذاری ارائه می‌کرد که این کارهم انجام نشد. وی تأکید کرد: خصوصی‌سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود. بلالی در ادامه و در خصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصلخیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است؛ با مخالفت پور حسینی در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است، اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می‌شدند هیأت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس‌از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد. سازمان خصوصی‌سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس‌از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد. بلالی در ادامه گفت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت‌های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این موضوع صرفاً با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد. وی با اشاره به عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده گفت: ارتکاب تخلف و تعدی به قانون در روند واگذاری به جهت نقض قانون برگزاری مناقصات مشخص است.  قاضی جواهری در پایان این جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می‌شود.