وزیر اقتصاد: با صحبتهای نقادانه جلوی سرمایه گذاریها را میگیرید
خصوصیسازی برای تأمین منابع مالی دولت نیست
گروه اقتصادی:وزیر اقتصاد روز گذشته پشت تریبون مجلس در پاسخ به منتقدان خصوصیسازی گفت: «اگر بخواهیم با بخش خصوصی در روند واگذاری با بیمهری برخورد کنیم، نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد واگذاریها و سرمایهگذاری شود.»
گفته فرهاد دژپسند؛ صحبت خیلی از فعالان بخش خصوصی است. اعضای اتاق بازرگانی اعتقاد دارند که واگذاریها به بخش خصوصی بهصورت واقعی رخ نمیدهد چرا که دولتیها تمایل دارند در دوران پسا واگذاری هم در فعالیت یک مجموعه دخالت کنند. کارشناسان تحلیل دیگری بر موضوع روند خصوصیسازی دارند و همواره از منتقدان سرسخت واگذاریها هم هستند؛ آنها میگویند در این سالها واگذاریها اشتباه بوده و خصولتیها در اقتصاد دولتی تقویت شدند. کارشناسان عنوان میکنند که تنها 18 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
با وجود تمام گلایهها، اعضای دولت بر این باور هستند که در دولت روحانی در قیاس با سایر دولتها واگذاریها درستتر بوده و بخش خصوصی واقعی در این فرآیند دیده شده است. آخرین آمارها نشان میدهد در سالی که گذشت(سال 98) سازمان خصوصیسازی ۲ هزار میلیارد تومان واگذاری را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ توجه بخصوصیسازی در بودجه سال آینده هم دیده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکتهای دولتی پیشبینی شده که با توجه به اینکه این رقم در قانون بودجه امسال ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان است با رشدی معادل ۸.۲ برابر(نسبت به سالجاری) مواجه است.وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره خصوصیسازیها، گفت: «در دو سال گذشته آسیبشناسی جدی بر نحوه خصوصیسازی در کشور داشتم و روش قیمتگذاری، واگذاریها و شفافسازیها را رصد کردم لذا باید روشی انتخابی شود تا خصوصیسازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند. در این دو سال اهتمام جدی بر این بود که روشی انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصیسازی نیست.»
دغدغه باید اجرای صحیح قانون باشد
آنگونه که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است، فرهاد دژپسند گفته است: «تا زمانی که دولت وظایف اصلی خود را انجام ندهد و روی وظایف واقعی اش متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم داشت، لذا باید به سمت خصوصیسازی حرکت کنیم. خصوصیسازی برای تأمین منابع مالی دولت نیست بلکه یک رویکرد جدی است و میتواند برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد مؤثر باشد.خصوصیسازی یک الزام شرعی و قانونی است و باید در مسیر خصوصیسازی یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای صحیح قانون است.»او ادامه داد: «باید بگویم که اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن دولت در اقتصاد است که این بزرگی دولت باعث شده منابع بدرستی تخصیص نیابد و بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.»در این میان چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفته بود که تمامی دستگاههای دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکتهای خود در بورس هستند و تداوم بنگاهداری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاههای دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریعتر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و بخصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکتها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.
باید بهدنبال امنیت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی باشیم
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه صحبتهایش به خاطرهای اشاره کرد که اخیراً در جلسه با سرمایهگذاران بخش خصوصی داشته است. او گفت: «در این جلسه وقتی پیشنهاد خرید سهام شرکتها در بورس را به بخش خصوصی دادم تنها سؤالی که از بنده داشتند این بود که سایر شرکتها چه سرنوشتی داشتند که ما هم وارد این فرآیند شویم و در آن زمان ناامیدی در بین بخش خصوصی کاملاً محرز بود.ما بهعنوان دولت باید دنبال ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی باشیم.»
او با بیان اینکه در هیأت واگذاری از سران سه قوه نمایندگانی حضور دارند اظهار داشت: «باید توجه داشته باشیم که خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد، از اینرو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاریها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاریها و خصوصیسازی ایجاد میکند.باید زمینهای ایجاد شود که واگذاریها به یک روند مستمر تبدیل شوند هر چند که گفتم هدف ما از خصوصیسازی درآمدزایی نیست اما اگر بهدنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم که این موضوع مورد تأکید رهبری است باید به سمت خصوصی سازیها حرکت کنیم.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، درآمدهای دولت حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی سهمی حدود ۳۰درصدی از درآمدهای دولت در سال۱۴۰۰ خواهند داشت که این سهم در مقایسه با امسال حدود هفت برابر شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای دولت حدود ۲۸۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی سهمی حدود ۴ درصدی از درآمدهای دولت داشت.
دژپسند ادامه داد: «در بودجه سال آینده از محل خصوصیسازی 95 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده که با ایجاد امنیت و اطمینان بخشی به سرمایهگذاران میتوان به این عدد رسید.»
او گفت: «از دهه ۶۰ امام راحل تأکید بر واگذاری امور به مردم داشتند و از سال ۸۴ با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، روز به روز این تأکیدات بیشتر شد.رهبر معظم انقلاب پس از پنج سال از این ابلاغیه، مجدد روی آن تأکید کردند زیرا این مهم جزو اولویتهای اساسی نظام است.»
یونس ژائله عضو اتاق بازرگانی ایران درباره فعالیت بخش خصوصی گفت: «دولت چه در ایران و چه هر کشور دیگری متولی خوبی برای فعالیتهای اقتصادی بخصوص حوزه صنعت نیست، بدین جهت ضرورت دارد که در یک سازوکار درست فعالیتهای اقتصادی که دولت در حال حاضر انجام میدهد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و پس از آن هم در امور و فعالیت بخش خصوصی دخالت نشود تا صاحب بنگاه بتواند برای آن شرایط خوبی فراهم کند. معتقدم در فعالیتهایی که بخش خصوصی ورود کرده است موفقیتهای خوبی بهدست آمده است لذا باید از تجربیات موفق در واگذاریهای انجام شده استفاده کرد.»
برخی از اعضای اتاق بازرگانی یادآورشدند در نشستهایی که با وزیر اقتصاد داشتهایم از او خواستهایم که مدل خصوصیسازی را تغییر دهد و بر اساس یک اصول درست واگذاریها صورت گیرد.
پارادوکس جمعیت، چالش سالمندی و الزامات سیاستهای اقتصادی
نادر مطیع حق شناس
استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تجربهها و الگوهای جمعیت شناختی متفاوتی را داشتهاند. کشورمان در دو سال اخیر، شوک ناگهانی درکاهش موالید رشد جمعیت زیر یک درصد و بهدنبال آن تغییرات عمدهای درساختارسنی جمعیتگذار از جوانی به سالمندی را تجربه و با مسأله جمعیتی روبهرو شده است.
پیامد جمعیت شناختی این کاهش، افزایش تعداد و سهم جمعیت سالمند درکشور است. بنابراین درحوزه سیاستگذاری جمعیت، باید به سمت سیاستهای معطوف به فرزند آوری، دوستدار خانواده وتوانمندیسازی جمعیت جوان درسن کار حرکت کند. این مسأله درسیاستهای کلی جمعیت ابلاغی رهبری تصریح شده است. به نظر من، وضعیت پارادوکسی فرصت و تهدید جمعیت، ضرورت شناخت دقیق علمی و همه جانبه مسائل و نیازهای آن را مشخص مینماید. به استناد نتایج آخرین سرشماری سال 1395، سهم نسبی جمعیت 65 سال به بالا 1 /6 درصد (5 میلیون نفر جمعیت)بوده است. در تقسیم بندیهای بینالمللی جمعیت 60سال به بالا را در نظر میگیرند و با این معیار 3 /9 درصد یعنی 7 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت 60 سال به بالا در کشور داریم و پیشبینی میشود این رقم تا سال 2050 به 26 میلیون و393 هزار نفر معادل 26 درصد کل جمعیت کشور برسد. تجربه جهانی نشان داده حل و فصل چالشهای سه گانه کشورهای توسعه یافته جهان سطح باروری پایین، سالخوردگی جمعیت و مهاجرت، کار بسیار دشواری است. ضمن آنکه وضع و اجرای سیاستها ی لازم برای ساماندهی این چالشها نیز میتواند تأثیرات مهمی را برروی پایداری موفقیتهای اقتصادی و اجتماعی این دسته از کشورها بهدنبال داشته باشد.
در نتیجه پیشرفتهای پزشکی و بهبود شرایط بهداشتی، تعداد بیشتری از جمعیت به سن سالخوردگی میرسند که نیاز به حمایت اقتصادی و اجتماعی دارند. هم اکنون، تعداد سالمندان سهم کمتری از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اما با توجه به شروع مرحله انتقال ساختارسنی از جوانی به سالخوردگی و فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد کل جعیت کشور و پیشبینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان در سالهای آتی، لزوم برنامهریزی آینده نگر برای کنترل مسائل این گروه از جمعیت را مورد تأکید قرار میدهد. نتایج مباحثه گروهی در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در سال 1385 نشان داد که چتر حمایتی خانواده از سالمندان رو به جمع شدن است و به موازات این تغییر ساختار و کارکرد خانواده، باید نقش سازمانهای دولتی و غیر دولتی به طور روز افزون تقویت شود و نیاز به شبکههای حمایتی است. سازمانهای ذیربط اقداماتی پراکنده و مقطعی در زمینه سالمندان به عمل آوردهاند و هیچ یک از آنها هنوز یک برنامه جامع و بلندمدت برای سامان دهی جمعیت سالمندان ندارند و بیشتر اقدامات آنها معطوف به سالمندان نیازمند و آسیب دیده بوده است.
درزمینه مسائل سالمندان ضعف سیاستهای اقتصادی و اجتماعی مشخص وجود دارد. رشد جمعیت سالمند درکشور، وضع سیاستها و برنامههای اجرایی اقتصادی، اجتماعی و برنامههای اجرایی جدیدی را در این زمینه طلب مینماید. لازمه اجرایی شدن برنامههای مربوط به سالمندان این است که سازمانهای مذکور در یک جهت حرکت نموده و از برنامههای مصوب یکدیگر حمایت نمایند. به نحوی که این شبکهها با تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف و همچنین ارتباط مؤثر با سازمانهای مرتبط با امور سالمندان، زمینه را در جهت باقی ماندن سالمندان در بطن جامعه فراهم سازند. به نظر نگارنده، تقویت گفتمان نسل سالمند و جوان از طریق تهیه برنامههای ویژه در این زمینه توسط رسانه ملی و مطبوعات حائز اهمیت است. چشمانداز ما این است که به سمت جمعیت مطلوب حرکت کنیم. جمعیت مطلوب جمعیتی است که شاخصهای رفاهی آن در حداکثر باشد و از اشتغال طولانی مدت و بهداشت برای همه گروههای سنی جمعیت و حمایتهای اقتصادی و اجتماعی دولت و نهادهای مسئول برخوردار باشد.