بحران آب خوزستان؛ از حرف تا عمل
عطیه لباف / بحران آبی خوزستان، این روزها مردم و تمام ارگانها و نهادها را پای کار آورده است و بسیجی را شکل داده که به هر طریقی بهدنبال حل این تنش هستند. اما این بحران از کجا آب میخورد؟ مسئولان برای رفع آن چه کارهایی انجام دادهاند و چه کارهایی باقی مانده است؟ آیا عامل اصلی آن خشکسالی و کاهش بارشهاست؟ چه بلایی بر سر این استان که با 5 رودخانه کرخه، کارون، دز، جراحی و مارون، در روزگاری نه چندان دور، یکی از پرآبترین مناطق کشور و مادر اولینهای ایران و نماد توسعه اقتصادی بوده، آمده است؟
برنامه عملیاتی سال 1400 در بخش آب و فاضلاب خوزستان
یکی از مسائل خوزستان به آب شرب و بهداشتی آن برمیگردد که در کنار چالش فاضلاب به یک موضوع مهم و حتی یک گره کور تبدیل میشود. البته یک مشکل فاضلاب شهرهایی مانند اهواز در حوزه آبهای سطحی است که شهرداری مسئول آن است و باید میان شهرداری و آب و فاضلاب استان برای حل آن تعاملات کافی برقرار باشد. اما در سال 1400 نیز برنامههایی برای این بخش آب و فاضلاب شهرها و روستاهای استان دیده شده و با 100درصد شدن اعتبار تخصیصی وضعیت تا اندازهای بهبود خواهد یافت.
بر این اساس، برنامه عملیاتی بخش آب استان در سالجاری از قرار زیر تعیین شده است:
«1- تأمین مبلغ 1470 میلیارد ریال از محل مصوبه هیأت وزیران به منظور پیشگیری و رفع تنش آبی شهرهای استان خوزستان
2 - تکمیل عملیات اجرایی خط انتقال به طول 12 کیلومتر و قطر 2000 میلیمتری شهر اهواز به ظرفیت 5 مترمکعب در ثانیه از کانال چمران تا تصفیه خانه شماره 2
3 - تکمیل خط انتقال اتصال دز به خط موجود غدیر به طول 38 کیلومتر با لوله فولادی 2000 میلیمتری و سایر تأسیسات وابسته با برآورد 3500 میلیارد ریا ل.
4 - پیگیری اخذ مجوز ماده 56 جهت ارتقای تصفیهخانه آب کوت امیر از 8.6 به 10.6 مترمکعب در ثانیه در طرح آبرسانی غدیر با برآورد اولیه 3000 میلیارد ریال.
5 - پیگیری تأمین فاینانس خارجی جهت احداث تصفیهخانه به ظرفیت 300 هزار مترمکعب در روز و 258 هزار مترمکعب مخزن ذخیره و اجرای خطوط انتقا ل به طول 370 کیلومتردر طرح آبرسانی به شهرهای جنوب شرق استان با برآور د 400 میلیون یورو
6 - تکمیل خط انتقال اصلی از شهر ایذه به باغملک با برآورد 600 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی 45 درصد.
7 - تأمین مالی طرحهای آبرسانی روستایی به تعدا د 222 روستا با جمعیت تحت پوشش 95 هزار نفر به مبلغ 2500 میلیارد ریال با استفاده از تسهیلات ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.»
در بخش فاضلاب نیز در سالجاری اهداف و برنامههای زیر دنبال میشود:
«1- تأمین مالی طرحهای فاضلاب در 10 شهر (خرمشهر، آبادان، مسجدسلیمان، ماهشهر، بندرامام، شادگان و 4 شهر دشت آزادگان) به مبلغ 19400 میلیارد ریال با استفاده از تسهیلات ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
2 - بهرهبرداری از تصفیه خانههای فاضلاب شادگان به ظرفیت 19350 مترمکعب در روز و با سرمایهگذاری 6.6 میلیون یورو و آبادان به ظرفیت 75000 مترمکعب در روز با سرمایهگذاری 10 میلیون یورو.
3 - تکمیل بهرهبرداری از تصفیهخانه شرق اهواز به ظرفیت 112000 مترمکعب در روز برای جمعیت 750 هزار نفر
4- شروع عملیات اجرایی احداث و بازسازی خطوط اصلی و ایستگاههای پمپاژ شهر اهواز و کارون با قراردادی به مبلغ 17400 میلیارد ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا.
شروع عملیات اجرایی احداث مدول دوم تصفیهخانه غرب اهواز و ارتقای مدول اول به ظرفیت 156000 مترمکعب در روز برای جمعیت 1 میلیون نفر با سرمایهگذاری 39 میلیون یورو با استفاده از تسهیلات خارجی فاینانس چین.»
این موارد بخشی از حلقههای حل بحران آبی خوزستان است که البته مسأله تأمین مالی آنها اهمیت ویژهای دارد و از این نظر میتوان گفت که تحریم هم یکی از عوامل مؤثر بر این طرحهاست. موضوع دیگری که باید به آن رسیدگی شود، تعریف اقتصاد منطقه با در نظر گرفتن سند آمایش سرزمین و اصلاح فرایند کشت در این استان و حتی سایر استانهاست.
اقدامات آبی 8 سال اخیر برای خوزستان
گذشته از فرمولنویسی مسئولان برای برقراری توازن میان منابع و مصارف آبی استان خوزستان، یک مسأله جدی در این استان اقدامات سازهای و غیر سازهای است که دولتها باید انجام دهند. اما سؤال اینجاست، در 8 سال گذشته دولت چقدر در خوزستان سرمایهگذاری کرده است؟
آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور نشان میدهد که بودجه بخش آب و فاضلاب استان خوزستان بالاترین نسبت به سایر استان هاست و حدود دو برابر با استان بعدی فاصله دارد. 50 درصد از این بودجه تخصیص داده شده و مابقی نیز بزودی تخصیص مییابد. معنی آن این است که مسئولان متوجه نیاز این استان به منابع مالی برای رفع مشکلات آبی بوده و چند سالی است که روی آن بیشتر تمرکز کردهاند.
بر اساس گزارش وزارت نیرو، در حال حاضر 13 طرح آبرسانی به منظور بهبود و پایداری آبرسانی به 8 میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی این استان با هزینه کرد 49 هزار میلیارد ریال در حال اجراست.
در سالهای اخیر نیز، با افتتاح 25 مجتمع آبرسانی و پروژه تک روستایی با هزینهکرد اعتباری در حدود 4000 میلیارد ریال، 164 روستا با جمعیت 77 هزار نفر از آب آشامیدنی پایدار و با کیفیت بهرهمند شدهاند. همچنین در این استان، از سد تنظیمی آریوبرزن با حجم مخزن 7 میلیون مترمکعب و آبگیری سد بالارود با حجم مخزن 131 میلیون مترمکعب بهرهبرداری شده؛ 36720 هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و 3370 هکتار تبدیل شبکه نیمه مدرن به مدرن احداث شده؛ 817 کیلومتر خطوط انتقال آب، احداث 395 هزار مترمکعب مخازن ذخیره، حفر و تجهیز 113 حلقه چاه، اصلاح و بازسازی 1308 کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا شده؛ 3 تصفیهخانه آب در شهرهای آغاجاری (به ظرفیت 9600 مترمکعب در شبانه روز)، بهبهان (به ظرفیت 50 هزار مترمکعب در شبانه روز) و ویس (به ظرفیت 7800 مترمکعب در شبانه روز) تکمیل و افتتاح شده است.
ادامه عملیات اجرایی طرح آبرسانی غدیر بهعنوان بزرگترین طرح آبرسانی استان با هزینه کرد 19803 میلیارد ریال که با اجرای آن ظرفیت آبرسانی به شهرهای آبادان از 50 به 95 درصد، خرمشهر از 45 به 95 درصد، اهواز از 40 به 70 درصد و شادگان از 30 به 75 درصد افزایش یافته؛ از دیگر اقدامات این دولت بود است.
در همین حال توجه ویژه به استان خوزستان با فعال کردن شورای عالی آب بهعنوان بالاترین نهاد هماهنگی سیاستگذاری تأمین، توزیع و مصرف آب و برگزاری6 جلسه و تصمیمگیری درخصوص موضوعات مهمی همچون «ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ»، «علاج بخشی سد گتوند»، «ریزگردهای استان خوزستان، حقابه مورد نیاز زیست محیطی برای مهار کانونهای داخلی آن»، «راهکارهای حل معضلات پساب کشت و صنعت نیشکر»؛ تصویب برنامه سازگاری با کمآبی استان با مشارکت کلیه ذینفعان و مدیریت سیلاب سال آبی 98-1397 با ارائه برنامه بهرهبرداری مناسب از سدهای استان در جهت کاهش خسارات وارده به پاییندست و نیز ذخیره مناسب آب در مخازن سدها از دیگر مسائلی است که در راستای حل بحران آبی استان دنبال شده است.
اما در بخش فاضلاب که بویژه در زمان بارشها و سیلابهای احتمالی دغدغهساز میشود؛ نیز اقداماتی صورت گرفته است که در این باره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-اجرای 312 کیلومتر شبکه جمعآوری اصلی و فرعی فاضلاب در شهر اهواز و 647 کیلومتر در سایر شهرهای استان به همراه اصلاح و نوسازی 85 کیلومتر نقاط ریزشی در 155 نقطه از شهر اهواز ناشی از سیل سال 1398
-افتتاح 2 تصفیهخانه فاضلاب در شهرهای رامهرمز (به ظرفیت 13500 مترمکعب در شبانه روز) و شرق اهواز (به ظرفیت 112000 مترمکعب در شبانه روز)
-با استفاده از اعتباری به مبلغ 50 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای فاضلاب شهر اهواز، افزون بر تکمیل تصفیهخانه فاضلاب شرق اهواز، بهسازی و ارتقای 10 باب ایستگاه پمپاژ، احداث 15 باب ایستگاه پمپاژ جدید، اجرای 84 کیلومتر کلکتور و خطوط اصلی و نیز 11 کیلومتر خطوط ریزشی حاصل از سیلاب سال 1398 در حال اجراست.
-استفاده از فاینانس خارجی برای احداث 5 تصفیهخانه فاضلاب در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و بندر امامخمینی با اعتباری به مبلغ 46 میلیون یورو و پیشرفت فیزیکی بیش از 74 درصد در حال اجراست.
-شروع عملیات اجرایی احداث تصفیهخانه فاضلاب غرب اهواز به ظرفیت 107 هزار مترمکعب در شبانه روز با استفاده از فاینانس خارجی به مبلغ 40 میلیون یورو در سال 1398 و با پیشرفت فیزیکی 8 درصد.
-فراخوان انتخاب تأمین کنندگان مالی برای استفاده از ظرفیت فاینانس داخلی (ماده 56 قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت) برای کمک به 3 طرح فاضلاب در شهرهای آبادان، خرمشهر و مسجد سلیمان در سالجاری به مبلغ 14 هزار میلیارد ریال با موافقت سازمان برنامه و بودجه انجام شده و در صورت همکاری شبکه بانکی کشور بخش عمدهای از مسائل فاضلاب 3شهر مهم یاد شده مرتفع میشود.
-در حال حاضر 15 طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب با هدف بهرهمندی 1/86 میلیون نفر از خدمات جمعآوری و تصفیه فاضلاب با هزینه کرد 28 هزار میلیارد ریال در حال اجرا میباشد. با تکمیل این طرحها، جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری استان به 66 درصد ارتقا مییابد.
حلقههای مفقوده حل بحران و قصورها
برخی از کارشناسان بحران امروز خوزستان را نتیجه یک ضعف مدیریتی در مواردی نظیر مدیریت منابع آب؛ اصلاح شیوه کشت و آبیاری و حتی تعریف اقتصاد جدید برای این منطقه میدانند که با کاهش بارشها اکنون مانند یک بیماری نهفته نمود پیدا کرده است. برخی نیز میگویند که دخالتهای نابجا در منابع آبی این استان بحران کنونی را شکل داده است. به عبارتی دیگر، معتقدند که اگر دولتهای گذشته به جای تعریف پروژههای انتقال آب از این استان، بهدنبال شیرینسازی آب دریا میرفتند، اکنون این استان پرآب با چالش آبی مواجه نمیشد.
اما اگر از مسائلی مانند کشت محصولات پرهزینه و آببری مانند نیشکر و برنج، نقش خشکسالی و تغییرات اقلیمی، سد گتوند، سازههای نفتی در هورالعظیم، انتقال آب کارون، تبخیر شدید آب در سدهای این منطقه و مسائلی از این دست بگذریم؛ قصورهایی نیز در فعالیتهای سازهای استان دیده میشود که رفع آنها حداقل در حل مشکلاتی مانند جمعآوری فاضلاب استان میتواند مؤثر باشد.
بر اساس گزارشهای به دست آمده، قصور دستگاههای اجرایی موجب شده که فاینانسی از چین برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب منطقه ماهشهر، بندر امام، خرمشهر، آبادان و شادگان گرفته شود و الان دولت در حال پرداخت قسطهای این وام است و شبکه فاضلاب نیز احداث شده است؛ اما پیمانکار و دستگاه اجرایی استان که این پول را کامل دریافت کردهاند، هنوز طرح را تکمیل نکردهاند و شبکه نیز در حال مستهلک شدن است.
یا در موردی دیگر، مجوز وامی در حدود 152 میلیون دلار برای تصفیه خانه اهواز گرفته شد اما شرکت آب و فاضلاب اهواز 100 میلیون دلار را توانسته است، جذب کند که موانع بینالمللی در این امر بیتأثیر نبوده است.
مسأله دیگر انتشار اوراق برای تأمین مالی پروژه هاست که اهواز هنوز نتوانسته است این اوراق را بفروشد و از این محل به تکمیل پروژهها بپردازد.
البته در این سالها همانطور که در بخش اقدامات دولت اشاره شد، شبکهها و تصفیه خانههایی به این منظور ساخته شد و گفته میشود که تصفیه خانه شرق اهواز نیز امسال شروع و حدود 3 سال دیگر بهرهبرداری میشود و به این ترتیب مشکل فاضلاب اهواز نیز حل خواهد شد. اما به هر حال، باید مجموع این فعالیتها اصلاح، تسریع و تشدید شود تا حداقل در بخش آب بهداشتی این استان دیگر مشکلی وجود نداشته باشد. در بخش کشاورزی نیز اصلاح الگوی کشت و توسعه کشاورزی مدرن الزامی است. ضمن آنکه باید توجه شود که بر اساس اصول بینالمللی از جمله قواعد سازمان ملل، انتقال آب بین حوضه جز برای موارد شرب قانونی نیست. کارشناسان این حوزه تأکید دارند که نباید حل بحران خوزستان تنها با رهاسازی آب پشت سدها و کاهش اعتراضات مردمی رقم بخورد. چراکه در این صورت اعتراضات انباشته و در دورههای بعدی تشدید خواهد شد.
کاهش بارشها و لزوم بازنگری در تخصیص منابع محدود
برای بررسی دقیق وضعیت استان خوزستان لازم است که شرایط این استان از چند منظر مورد بررسی قرار بگیرد. نخست اینکه، بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی کشور از اول مهر تا 3 مرداد سال آبی 1400-1399 بالغ بر 150 میلیمتر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت(232 میلیمتر) 35 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته(306 میلیمتر) 51 درصد کاهش نشان میدهد.
آمارها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان که خوزستان را هم در بر میگیرد، نیز نامطلوب است. به طوری که، بارشها 52 درصد نسبت به سال آبی 1399-1398 و 40 درصد نسبت به متوسط 52 ساله (مدت مشابه) کاهش داشته است. به این معنی که امسال خوزستان با کم آبی و خشکسالی جدی مواجه است و شرایط زمانی بحرانیتر میشود که اعداد نشان میدهند که در سرشاخههای رودهای جاری در این استان نیز امسال کاهش نزولات جوی رخ داده است. در چنین شرایطی به گفته کارشناسان کشت محصولات آببر نباید انجام شود.
اما اقتصاد خوزستان وابستگی شدیدی به کشاورزی و دامپروری دارد. خوزستان که از حاصلخیزترین جلگههای جهان بوده، به سبب رودخانههای جاری در آن یکی از کانونهای اصلی کشاورزی ایران محسوب میشده است. حالا با کاهش منابع آبی این استان، کشاورزی استان و اقتصاد بخش قابل توجهی از خانوار ساکن در آن با تنش مواجه شده است. بویژه آنکه نوع کشت در این منطقه سنتی و نیمه مکانیزه است و بعضاً محصولاتی پرآب بر مانند برنج کشت میشود.
در این رابطه وزیر نیرو میگوید: «در استان خوزستان ورودی امسال سدها نسبت به سال گذشته ۱۰ میلیارد متر مکعب کمتر بوده که نشان از کاهش ۳۰ درصدی بارشها در این بخش و کاهش ۴۰ درصدی در استانهای مجاور تأمین کننده رودها دارد.» رضا اردکانیان در برنامه نگاه یک با اشاره به سیلابهای اخیر خوزستان ادامه میدهد: «در کشور و منطقه ما، تغییر اقلیم به میزان زیادی به این معناست که باید آماده مواجه شدن با شرایط حدی آب و هوایی باشیم. در دولت دوازدهم، سال اول و چهارم خشکترین و سالهای دوم و سوم پربارشترین سالها در ۵۰ سال اخیر بود که با توجه به این شرایط باید سازهها از جمله مصرف آب، الگوی کشت و روشهای آبیاری را متناسب طراحی کرده و بسازیم.»
او تأکید میکند: «سال گذشته برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخت شد که در تبصره ۸بندی آمده که کشت برنج را با شرایطی مجاز کردند که البته بدرستی آن را به شرایط آبی هر استان موکول کردند و تصمیمگیری و تأیید این کار را بر عهده کارگروه سازگاری با کم آبی هر استان قرار دادند. اما اتفاقی که امسال در خوزستان رخ داده این بود وقتی که رهاسازیها از سد کرخه و سد دز برای پایین دست و رسیدن به تالاب هور و مصارف دیگر انجام میشد؛ به آن میزان نمیرسید و یکی از دلایل آن هم برداشتهایی بود که در بین راه انجام میگرفت و مشکلاتی را ایجاد کرد.»
به گفته وزیر نیرو 90 هزار هکتار از زمینهای خوزستان اکنون زیر کشت برنج هستند، اختیارات امسال در حوزه کشت برنج در اختیار استان بود و بر اساس ممنوع بودن کشت، آب را برای مصارف دیگر اختصاص دادند.
اردکانیان با اشاره به تلاش دولت برای برنامهریزی و مدیریت شرایط خوزستان تصریح میکند: «با تأکید رئیسجمهوری اعتبارات خوبی برای سرعت دادن به طرحهای آبی و پرداخت باقیمانده خسارتهای مردم در سیلاب گذشته و سرعت دادن به برخی سازههای آبی در نظر گرفته شد. در همین حال، جلسات خوبی با نمایندگان و فرهیختگان استان برگزار و تصمیمات خوبی گرفته شد که حتی در شرایط محدودیت آب که با مشارکت خود مسئولان در استان و کشاورزان مسأله مدیریت شود. به این معنا که بتوانیم آب را در میزانی که مقدور است در اختیار قرار دهیم تا آسیبی به کشت پاییزه نزند و آب شرب مردم در نیمسال دوم مدیریت شود.»
به گفته وزیر نیرو، نخستین اتفاقاتی که در نتیجه این جلسات و هماندیشیها رخ داد، این بود که برخلاف همه محدودیتهای مالی، دولت ۵۰ درصد آنچه را که برای خوزستان تصویب کرد، واریز کرد و در حال حاضر پول در حساب شرکتهای ذینفع در استان خوزستان است. دوم اینکه، کشت پاییزه برای کشاورزانی که حقآبه دارند، انجام شود و همچنین آب شرب در ریسک قرار نگیرد. سوم، تعدادی آب شیرینکن تدارک دیده شده که کیفیت آب شرب با مشکل مواجه نشود و همچنین سازوکاری با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده که بهصورت تفصیلی بررسی کنند افرادی که کشت کردند و نیاز آبی دارند به چه ترتیبی مدیریت شود تا آب آنها تأمین شود.
همچنین اردکانیان با اشاره به شایعات مطرح شده درخصوص انتقال آب استان خوزستان به سایر استانها، تصریح میکند: «هیچ طرح انتقال جدیدی اجرا نشده وتنها طرح انتقالی که این دولت اجرا کرد شیرینسازی آب خلیج فارس و انتقال از خلیج فارس به فلات مرکزی بود و این هم کار موجهی بود، چون صنایع نباید سنگینی وزن خودشان را بر دوش بخش شرب قرار دهند. ضمن اینکه ایران به کویت آب صادر نمیکند.»
اولویت دولت سیزدهم در مبارزه با فساد
وحید شقاقی
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مطالعات بانک جهانی و سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که رشد اقتصادی باثبات و پویا بدون ریشهکنی فساد مقدور نخواهد شد. بانک جهانی در دهههای گذشته برای رشد اقتصادی کشورها توصیه میکرد که سرمایه انسانی افزایش و تقویت شود اما اخیراً در توصیههای بانک جهانی شاهد هستیم که این بانک و دیگر نهادهای بینالمللی بر کنترل و ریشهکن کردن فساد متمرکز شدهاند و این نشان میدهد که چقدر مبارزه با فساد برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها مهم است که بانک جهانی و صاحبنظران و اقتصاددانهای جهانی به این امر واقف شدهاند که مهمتر از سرمایه انسانی و اجتماعی ریشهکن کردن فساد است و کشورهای ما با فساد بالا امکان رشد و توسعه اقتصادی را نخواهند داشت. پس اقتصاد سالم، اقتصادی است که بتواند ریشههای فساد را از بین ببرد و یک اقتصاد شفاف را عرضه کند. کشور ایران هم اگر به دنبال این است که از این مسائل و ابرچالشها عبور کند قطعاً با میزان ادراک بالا که در حال حاضر مشاهده میشود راه به جایی نخواهد برد. در حال حاضر اقتصاد ایران طبق گزارش سازمانهای بینالمللی و نیز براساس نظرسنجیهایی که در داخل کشور انجام میشود شاخص ادراک فساد آن به مراتب بالا است. در حال حاضر ما گزارشی از فساد تجربی نداریم یعنی چقدر فساد در کشور ما رخ میدهد اما شاخص ادراک فساد سنجش میشود و وضعیت ادراک فساد هم از حیث سازمانهای بینالمللی و هم از منظر نظرسنجیهای داخل، کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. این شرایط هم سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند و هم سرمایههای انسانی را در یک اقتصاد فسادزا تلف میکند و همچنین سرمایههای فیزیکی را از بین میبرد. لذا اگر اقتصاد ایران برای عبور از این چالشها و ابرچالشها به دنبال این است که از سرمایههای فیزیکی، اجتماعی و انسانی خود بهره ببرد لاجرم باید فساد را کنترل کند و با این درجه از فساد همه سرمایههای ما تلف خواهد شد. این موضوع نیازمند عزم جدی برای ریشهکن کردن آن است و باید اصلاحات ساختاری در کشور اتفاق بیفتد یعنی اگر دولت سیزدهم به دنبال ریشهکن کردن فساد است باید دست به اصلاحات ساختاری بزند. ازجمله اصلاحات ساختاری که در ادبیات جهانی هم بر آن تأکید شده است بحث کوچکسازی و منطقیسازی اندازه دولت، کاهش دخالت در اقتصاد، واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی است که در راستای اصل 44 باید این اجرا شود، همچنین تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی و دیجیتالی شدن اقتصاد که اینها به عنوان یک رکن مهم است. تقویت نظارت رسانهها و خبرگزاریها که بتوانند بر فساد مدیران ورود پیدا کنند و عملاً به رسانهها قدرت داده شود که بتوانند نظارت را تقویت کنند هم نکته قابل توجه دیگری است که نباید از آن غافل شد. پس گسترش نظارت همگانی، گسترش نظارت نهادهای مدنی که مهم است و در کنار آن دیجیتالی شدن اقتصاد هم بسیار اهمیت دارد و میتواند شفافیت اقتصاد را گسترش بدهد. همچنین کنترل گردش مالی افراد مهم است. همه جای دنیا گردش مالی شفاف است اما در اقتصاد ایران متأسفانه گردش مالی شفاف نیست و این موجبات پولشویی و فساد را ایجاد میکند. مقررات زدایی و حذف مقررات زائد هم از دیگر موارد مهم است.
پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد همچنان درجه فساد بالا خواهد بود و با این میزان از فساد سرمایههای فیزیکی، انسانی و اجتماعی از بین میرود، و دلسردی بهوجود میآید و بهرهوری پایین خواهد آمد. پس یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم باید انجام دهد این است که انجام اصلاحات ساختاری در راستای ریشهکن کردن فساد اقتصادی است که باید برای این هدف برنامه مشخصی را آماده کند.