ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جبلی در دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی: صدا و سیما باید مردمی اداره شود
تصویر نامطلوب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ترویح ضد فرهنگی از شبکه‌های مختلف تلویزیونی، رسانه غیر ملی و آیینه تمام نمای شکاف اجتماعی و... بخشی از انتقادات صریح نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در دیدار با پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما بود که بعدازظهر دوشنبه ۱۶ آذرماه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صدا و سیما مطرح شد.
به گزارش مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما درپاسخ به این انتقادات گفت: به نظرم بهترین توصیف را حضرت آقا فرمودند که صدا و سیما را در جایگاه آسایشگاه، دانشگاه، آوردگاه مبارزه با امواج تحریف و... توصیف کردند. رسانه ملی تریبون نظام برآمده از انقلاب اسلامی است که بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت است... جایگاه صدا و سیما روابط عمومی نیست و همه باید باور کنند. اما صدا و سیما با افتخار تریبون نظام اسلامی است و تریبون همه مردم است.
رئیس سازمان صداوسیما با بیان اینکه امانت مردم دست ماست و ما امانت‌دار مردم هستیم اظهار کرد: امانت مردم، فرهنگ، دین، باورها، تاریخ، تمدن، شهدا، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آنها است. نباید به اینها خدشه وارد شود. اگر در هدایت فرهنگی جامعه دچار انحراف، خطا و کندی و رخوت شویم به این امانت خیانت کرده‌ایم.
او تأکید کرد که صداوسیما را باید مردمی اداره کرد. شما دانشجویان، قشر نخبگان هستید و مدیران آینده سازمان اید که باید به حل مسائل آن کمک کنید.
جبلی در ادامه صحبت‌های خود افزود: مسائل را در حوزه تبلیغات، فیلم و سریال و همه مسائل تشریح می‌کنیم. ببینیم قبلی‌ها چه کردند که نشد. مسئولان قبلی با همه زحماتی که کشیدند و اگر مورد اعتماد رهبر نبودند، منصوب نمی‌شدند اما نتوانستند و توفیقات لازم را نداشتند و باید اینها را آسیب‌شناسی کنیم.
او به پوشش اخبار اصفهان اشاره و بیان کرد: در تمام مدت زمانی که کشاورزان زخم خورده و حق به جانب که حق به جانب‌شان بود و بسیاری از قشر متدین و پدر شهید بودند، به خاطر بی‌تدبیری مسئولان در طول سال‌های متمادی زندگی‌شان متلاشی شده است و هیچی ندارند، اخبار را پوشش دادیم. فرد یزدی آب ندارد، چهارمحالی و خوزستانی هم همین طور. ما اینها را پوشش دادیم و رسید به جمعیتی که نادیده گرفتنش سر بردن در برف بود. وظیفه ما بود. حق‌شان و مطالبه‌شان بود. ما این را گفتیم همان طور که در ماجرای بنزین صاف و صادق به مردم گفتیم که حمله سایبری است ما تصمیم گرفتیم با مردم صادق باشیم.
او در بخش دیگر درباره تعلیق ۱۵ سریال گفت: واقعاً ۱۵ سریال نبود. کمتر بود. آنچه را که به نظر می‌رسد با دغدغه‌ها تعارض دارد در مسیر اصلاح بیندازیم. وقتی سریالی ضد فرهنگی است با همه هزینه‌هایی که کرده‌ایم اما نباید پخشش کنیم. هدف ما این است که رسانه ملی فرماندهی کند. نه اینکه از بیرون اثری به رسانه ملی تزریق شود. صدا و سیما در دهه‌های گذشته روی صندلی خود ننشسته بود بلکه فرد یا جریان دیگری نشسته بود.
جبلی درباره فضای سلبریتی محور تلویزیون هم عنوان کرد: بازیکن‌های حرفهای در رسانه داریم اما جایگاه آنها را درست تشخیص نداده‌ایم که باید در دفاع باشد یا جای دیگر. بازیکن هم باید بداند که باید در خدمت راهبرد باشد و اگر نه تعویض می‌شود. شما چهره هستید سلبریتی هستید اما باید به راهبرد و تاکتیک وفادار باشید، تلاش می‌کنیم راهبرد ما مشخص باشد و درهای رسانه ملی هم به روی همه چهره‌هایی که در خدمت راهبردها باشند، باز است. مدیران را هم به گونه‌ای تربیت می‌کنیم که قدر سرمایه‌ها را بدانند.
او درباره ورود ساترا به شبکه خانگی و تعارض آن با کارکرد صدا و سیما گفت: در جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی یک صدا و سیما داریم یا دو صدا و سیما؟ کار ویژه تلویزیون در همه جای دنیا چیست؟ فیلمسازی است یا سریال‌سازی؟ کار سریال‌سازی در همه جای دنیا کار تلویزیون است. بر این اساس هر کار نمایشی در خارج از صدا و سیما حتماً باید تحت حاکمیت صدا و سیما باشد. ما تلاش می‌کنیم که با نیروها و مجموعه‌هایی که خارج از صدا و سیما اقدام به تولید می‌کنند جلساتی داشته باشیم و خود را رقیب مجموعه نمایشی در خارج از صدا و سیما نمی‌دانیم.
جبلی در ادامه در پاسخ به گلایه‌های مطرح شده پیرامون عدم استقلال مالی رسانه ملی و حجم بالای تبلیغات که بعضاً به لحاظ فرهنگی آسیب رسان هستند گفت: صداوسیمایی با 30 هزار کارمند (15 هزار کارمند رسمی، 15 هزار کارمند قراردادی) و 12 هزار بازنشسته یعنی مجموعاً 50 هزار کارمند و حقوق بگیر داریم که تک تکشان اهل و عیال سازمان هستند که گردن بنده حق دارند زیرا بار سازمان روی دوش آنهاست. اداره کردن این حجم از نیروی انسانی کار آسانی نیست. یکی از مسائل که شما باید روی آن فکر کنید این است که چه طور می‌شود صداوسیما را با رعایتشان و حق کارمند کوچک و چابک کنیم و تولیداتمان را هم داشته باشیم.
به گزارش مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما درپاسخ به این انتقادات گفت: به نظرم بهترین توصیف را حضرت آقا فرمودند که صدا و سیما را در جایگاه آسایشگاه، دانشگاه، آوردگاه مبارزه با امواج تحریف و... توصیف کردند. رسانه ملی تریبون نظام برآمده از انقلاب اسلامی است که بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت است... جایگاه صدا و سیما روابط عمومی نیست و همه باید باور کنند. اما صدا و سیما با افتخار تریبون نظام اسلامی است و تریبون همه مردم است.
رئیس سازمان صداوسیما با بیان اینکه امانت مردم دست ماست و ما امانت‌دار مردم هستیم اظهار کرد: امانت مردم، فرهنگ، دین، باورها، تاریخ، تمدن، شهدا، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آنها است. نباید به اینها خدشه وارد شود. اگر در هدایت فرهنگی جامعه دچار انحراف، خطا و کندی و رخوت شویم به این امانت خیانت کرده‌ایم.
او تأکید کرد که صداوسیما را باید مردمی اداره کرد. شما دانشجویان، قشر نخبگان هستید و مدیران آینده سازمان اید که باید به حل مسائل آن کمک کنید.
جبلی در ادامه صحبت‌های خود افزود: مسائل را در حوزه تبلیغات، فیلم و سریال و همه مسائل تشریح می‌کنیم. ببینیم قبلی‌ها چه کردند که نشد. مسئولان قبلی با همه زحماتی که کشیدند و اگر مورد اعتماد رهبر نبودند، منصوب نمی‌شدند اما نتوانستند و توفیقات لازم را نداشتند و باید اینها را آسیب‌شناسی کنیم.
او به پوشش اخبار اصفهان اشاره و بیان کرد: در تمام مدت زمانی که کشاورزان زخم خورده و حق به جانب که حق به جانب‌شان بود و بسیاری از قشر متدین و پدر شهید بودند، به خاطر بی‌تدبیری مسئولان در طول سال‌های متمادی زندگی‌شان متلاشی شده است و هیچی ندارند، اخبار را پوشش دادیم. فرد یزدی آب ندارد، چهارمحالی و خوزستانی هم همین طور. ما اینها را پوشش دادیم و رسید به جمعیتی که نادیده گرفتنش سر بردن در برف بود. وظیفه ما بود. حق‌شان و مطالبه‌شان بود. ما این را گفتیم همان طور که در ماجرای بنزین صاف و صادق به مردم گفتیم که حمله سایبری است ما تصمیم گرفتیم با مردم صادق باشیم.
او در بخش دیگر درباره تعلیق ۱۵ سریال گفت: واقعاً ۱۵ سریال نبود. کمتر بود. آنچه را که به نظر می‌رسد با دغدغه‌ها تعارض دارد در مسیر اصلاح بیندازیم. وقتی سریالی ضد فرهنگی است با همه هزینه‌هایی که کرده‌ایم اما نباید پخشش کنیم. هدف ما این است که رسانه ملی فرماندهی کند. نه اینکه از بیرون اثری به رسانه ملی تزریق شود. صدا و سیما در دهه‌های گذشته روی صندلی خود ننشسته بود بلکه فرد یا جریان دیگری نشسته بود.
جبلی درباره فضای سلبریتی محور تلویزیون هم عنوان کرد: بازیکن‌های حرفهای در رسانه داریم اما جایگاه آنها را درست تشخیص نداده‌ایم که باید در دفاع باشد یا جای دیگر. بازیکن هم باید بداند که باید در خدمت راهبرد باشد و اگر نه تعویض می‌شود. شما چهره هستید سلبریتی هستید اما باید به راهبرد و تاکتیک وفادار باشید، تلاش می‌کنیم راهبرد ما مشخص باشد و درهای رسانه ملی هم به روی همه چهره‌هایی که در خدمت راهبردها باشند، باز است. مدیران را هم به گونه‌ای تربیت می‌کنیم که قدر سرمایه‌ها را بدانند.
او درباره ورود ساترا به شبکه خانگی و تعارض آن با کارکرد صدا و سیما گفت: در جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی یک صدا و سیما داریم یا دو صدا و سیما؟ کار ویژه تلویزیون در همه جای دنیا چیست؟ فیلمسازی است یا سریال‌سازی؟ کار سریال‌سازی در همه جای دنیا کار تلویزیون است. بر این اساس هر کار نمایشی در خارج از صدا و سیما حتماً باید تحت حاکمیت صدا و سیما باشد. ما تلاش می‌کنیم که با نیروها و مجموعه‌هایی که خارج از صدا و سیما اقدام به تولید می‌کنند جلساتی داشته باشیم و خود را رقیب مجموعه نمایشی در خارج از صدا و سیما نمی‌دانیم.
جبلی در ادامه در پاسخ به گلایه‌های مطرح شده پیرامون عدم استقلال مالی رسانه ملی و حجم بالای تبلیغات که بعضاً به لحاظ فرهنگی آسیب رسان هستند گفت: صداوسیمایی با 30 هزار کارمند (15 هزار کارمند رسمی، 15 هزار کارمند قراردادی) و 12 هزار بازنشسته یعنی مجموعاً 50 هزار کارمند و حقوق بگیر داریم که تک تکشان اهل و عیال سازمان هستند که گردن بنده حق دارند زیرا بار سازمان روی دوش آنهاست. اداره کردن این حجم از نیروی انسانی کار آسانی نیست. یکی از مسائل که شما باید روی آن فکر کنید این است که چه طور می‌شود صداوسیما را با رعایتشان و حق کارمند کوچک و چابک کنیم و تولیداتمان را هم داشته باشیم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
اشکان خورشیدی، داور فوتبال در گفت وگو با «ایران»: آرامش، حلقه گمشده فوتبال ماست
|
|
|
|
|
|
|
«ایران» از دلایل اختلاف بیش از 7 هزارتومانی نرخ نیمایی و ارز آزاد گزارش می‌دهد خرابکاری ارزی علیه مردم
دلالان با در اختیار گرفتن 5 درصد بازار ارز علیه 95 در صد این بازار شامل صرافی ها و سامانه نیما ، فعالیت می کنند
2 و 5
|
|
|
|
|
|
|
رئیس‌جمهور روز گذشته به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شریف حضور یافت گزارش کار به دانشجویان
- آیت‌الله رئیسی: عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند
گروه سیاسی/ اینکه رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو صریح‌تر و شفاف‌تر از هر نشست دیگری سخن گفت، نشان دهنده فضای این جلسه است؛ فضایی که با نقدهای صریح و سخنان آزادانه دانشجویان همراه بود و رئیس‌جمهور هم ضمن استقبال از این صراحت و نقادی، با دانشجویان سخن گفت. چراکه به باور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، «روز دانشجو فرصت مغتنمی برای دانشجو و مسئولان است که دغدغه‌های دانشجویان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد.» شاید از این‌رو بود که رئیس‌جمهور تقریباً به همه مسائل مورد بحث و محوری هفته‌ها و روزهای اخیر اشاره کرد؛ از جمله اینکه روز گذشته برای نخستین بار صریح و شفاف درباره نوسان قیمت ارز سخن گفت و با توجه به وضع خوب منابع ارزی کشور، این نوسان ها را ناشی از تلاش عده‌ای دانست که می‌خواهند مذاکرات را با اقتصاد کشور گره بزنند.
مسئولان به حساسیت‌های جریان دانشجویی توجه کنند
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف، با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو و تبریک ۱۶ آذر به همه دانشجویان اظهارکرد: مسئولان همواره باید به حساسیت‌های جریان دانشجویی کشور درباره علم، معرفت، مشکلات و مسائل کشور توجه کنند و روز دانشجو فرصت مغتنمی برای دانشجو و مسئولان است که دغدغه‌های دانشجویان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد. او با اشاره به اینکه حضور در دانشگاه شریف به‌خاطر توجه به بیانات و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در مورد نخبگان و دانش پژوهان است، افزود: علاقه‌مند بودم در جمع دانشجویی درباره این موضوع با یکدیگر هم‌اندیشی و همفکری کنیم و معتقدم دانشگاه شریف به‌عنوان کانون نخبه‌پروری باید سهم بیشتری در این موضوعات داشته باشد.
رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن گفت: باید برای رفع مشکلات کشور یک نوع هم‌اندیشی و ارتباط نزدیک بین دولت و دانشگاه برقرار شود و دانشگاه باید در مسیر رفع مشکلات و خدمت به مردم؛ به دولت کمک کند.
تشریح اقدامات دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی گفت: در سه ماه گذشته تلاش کردیم برخی از سیلوهای خالی را پر کنیم تا مردم هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند و در این مدت دولت تلاش کرده ریل‌های نادرست را اصلاح کند و در مسیر درست قرار دهد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راه حل همه مشکلات در داخل کشور وجود دارد، اضافه کرد: جوانان باانگیزه و نخبه کشور باید راهکارهای حل‌و‌فصل مشکلات را در داخل کشور جست‌وجو کنند، ضمن اینکه حتماً باید از تجربیات سایر کشورهای جهان نیز استفاده کنیم، اما توجه داشته باشیم که مشکلات کشور با نسخه‌هایی که دیگران ارائه دادند، برطرف نمی‌شود.
حل مشکلات شرکت هفت تپه در دولت سیزدهم
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه مشکلات مجموعه هفت تپه به معضلی برای کشور تبدیل شده بود، اظهارکرد: در دوره گذشته وقتی خواستار حل و فصل آن شدیم گفتند امکانپذیر نیست، اما در دو سه ماه اخیر مشکل این مجموعه بدون هیچ‌گونه دشواری برطرف شد. رئیس‌جمهور اعتماد مردم به دولت را مهم‌ترین مؤلفه در حل و فصل برخی مشکلات و معضلات کشور دانست و افزود: در حمله سایبری اخیر به جایگاه‌های سوخت به‌دنبال ایجاد فتنه بزرگی در کشور بودند اما آنچه این فتنه را ناکام گذاشت این بود که مردم احساس کردند دولت در کنار آنان و به‌دنبال برطرف کردن مشکلات‌شان است.
اجزای اقتصادی دولت هماهنگ هستند
رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان درباره ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: همه اجزای اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ هستند ضمن اینکه در دولت تلاش می‌کنیم سخنان و نظرات همه صاحب‌نظران اقتصادی شنیده شود. آیت‌الله رئیسی افزود: سند تحول دولت که اقدامات خود را از ابتدا بر اساس آن آغاز کردیم محصول تلاش ۱۶ پژوهشکده علمی در کشور است که ۳۷ موضوع قابل توجه در خود دارد که در آن مشکلات و راهکارهای رفع آن مشخص شده است. وی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ تلاش داریم کسری وجود نداشته باشد و تورم که مردم از آن رنج می‌برند کنترل و رو به کاهش باشد.
افزایش ۴۰ درصدی صادرات
رئیس‌جمهور با اشاره به سخن یکی دیگر از دانشجویان در مورد شرایط و وضعیت اقتصادی دولت در زمان تحویل دولت سیزدهم، گفت: یکی از اقتصاددانان تأکید داشت که به جای عنوان خزانه خالی از عنوان خزانه مقروض استفاده شود و امروز دولت در کنار پرداخت حقوق و دستمزد ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید فاکتورهای گذشته را می‌پردازد، اما با‌وجود همه این مشکلات تلاش شده تا درآمدهای کشور و صادرات نفت و میعانات افزایش یابد همچنانکه میزان صادرات در این مدت ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیت‌الله رئیسی افزود: پس از سفر به تاجیکستان حجم تبادلات اقتصادی با این کشور سه برابر شده است.
ملاک انتخاب مدیران، کارآمدی است
رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه مطرح شده درباره انتخاب اعضای کابینه، گفت: هیچ‌گونه وابستگی به حزب، گروه، دسته و جریان سیاسی نداریم و در انتخاب همکاران خود تلاش کردیم کارآمدی و برخورداری از روحیه جهادی ملاک باشد ضمن اینکه اکثر آنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های کشور هستند. رئیسی با اشاره به تخریب دولت بر مبنای اتهامات بی‌اساس از جمله انتصابات فامیلی افزود: برای روشن شدن این مطلب می‌توان دولت‌های سه دهه گذشته را با این دولت مقایسه کرد، البته کسانی که چنین اتهاماتی مطرح می‌کنند به نادرستی آن نیز اذعان دارند، اما این موضوع اسم رمزی برای تخریب دولت شده تا اقدامات دولت را تحت‌الشعاع آن قرار دهند.
عده‌ای در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند
رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش عده‌ای برای ربط دادن مذاکرات عزتمندانه کشور به قیمت ارز، افزود: خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر معرفی این افراد هستند.
رئیسی تأکید کرد: برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به‌دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند، این درحالی است که منابع ارزی کشور نگران کننده نیست و با وجود تحریم و تهدید ثابت کردیم که می‌توانیم صادرات نفت و میعانات را بیشتر از قبل انجام دهیم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: اقتصاد، نان و سفره مردم را هرگز به مذاکرات گره نخواهیم زد و برخلاف عده‌ای که تلاش می‌کنند آینده را تاریک نشان دهند، شدیداً به آینده روشن کشور امیدوار هستم.
رئیسی با اشاره به برخی اقدامات دولت در ۱۰۰ روز گذشته، گفت: امروز سامانه جامع تجارت که از آرزوهای دیرینه بود به راه افتاده و بخش‌های مختلف کشور با یکدیگر هماهنگ شده‌اند ضمن اینکه اقدامات بسیاری در دستور کار قرار گرفته، اما از آنجا که بنا نداریم با فعل «می‌شود و خواهد شد» سخن بگوییم، زمانی که این اقدامات به نتیجه رسید، حتماً گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.
دولت با حرفهای حاشیه‌ای
جا نمی‌خورد
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: دولت به‌هیچ عنوان با حرفهای حاشیه‌ای
جا نخواهد خورد و رسالت اصلی خود را در خدمت صادقانه به مردم انجام خواهد داد. رئیس‌جمهور افزود: دولت خود را نیازمند انتقاد و نقدپذیری را زمینه رشد کشور می‌داند و هر کسی می‌تواند اعتراض داشته باشد، اما شخصاً بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل هستم همچنانکه جرم سیاسی و جرم امنیتی متفاوت است. رئیسی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند جراحی‌های جدی است، افزود: سرمایه جدی برای انجام این جراحی، آبروست و ما حاضریم برای اصلاح و سر و سامان گرفتن اقتصاد کشور از آبروی خود بگذریم. رئیس‌جمهور افزود: متأسفانه برخی اقداماتی که طبق قانون باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد در زمان خود انجام نشده است، اما دولت مصمم است اینگونه مسائل را حل و فصل کرده و به زندگی مردم سر و سامان دهد و بی‌تردید با اقداماتی که در حال انجام است شاهد آرامش در جامعه خواهیم بود. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه در تصمیمات مهم اقتصادی مردم و بازار باید در جریان باشند، تصریح کرد: دولت در جلب رضایت بین خواص و عموم مردم قطعاً رضایت عموم را بر رضایت خواص ترجیح خواهد داد.
جذب نخبگان و حرکت به وضعیت مطلوب
رئیس جمهور علاوه بر حضور در جمع دانشجویان، در نشستی با اساتید و فناوران دانشگاه صنعتی شریف حضور یافت.
رئیس جمهور ضمن تأکید بر جذب نخبگان در این جلسه دغذغه و جدیت دولت درباره این موضوع را چنین مطرح کرد: «دولت بنا ندارد از کنار دغدغه‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ نخبگان صرفاً به عنوان یک توصیه رد شود، بلکه مصمم است در همکاری تنگاتنگ با دانشگاه زمینه‌های جذب و حفظ نخبگان را تقویت کند. آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: نخبگان و فناوران دانشگاهی سرمایه‌های کشور هستند و دولت و دانشگاه باید در همکاری مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات این عزیزان را حل و فصل کرده و زمینه‌های خدمت آنان به کشور را تسهیل کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه دانشگاه شریف باید در موضوع حفظ نخبگان پیش‌قدم باشد، افزود: یکی از دلایل مهم حضورم در دانشگاه صنعتی شریف این بود که این دانشگاه کانون مهم جذب نخبگان در کشور است و نقش بسیار مهمی در این حوزه دارد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد تحول در همه حوزه‌های کشور را ضرورت امروز خواند و گفت: تغییر وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب باید مبتنی بر علم و نوآوری باشد و در این زمینه دانشگاه، اساتید و دانشجویان فرهیخته نقش برجسته‌ای دارند. او با بیان اینکه علم قادر است در کشور ایجاد ثروت و قدرت کند، افزود: بدون تردید با نقش‌آفرینی افکار و اندیشه‌های بالنده فرهیختگان و دانشجویان می‌توان با علم و نوآوری؛ ثروت و قدرت ایجاد کرد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار داد و در این زمینه باید با مدیریت دقیق زمینه شکوفایی استعدادهای کارآمد و فرهیخته‌ای را که در کشورمان وجود دارد فراهم سازیم. رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و دانشگاه گفت: دولت در ۱۰۰ روز گذشته تلاش کرده فاصله بین خود و مردم را کاهش دهد و لازم است فاصله بین دولت و دانشگاه هم برداشته شود. رئیسی تأکید کرد: دانشگاه پشتوانه علمی، فکری و فناورانه‌ای برای دولت است که می‌تواند فعالیت‌های دولت را از دقت و سرعت قابل توجهی در همه حوزه‌ها برخوردار کند. آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های دولتی باید از توانمندی و امکانات داخلی استفاده کنند، تصریح کرد: دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی حق ندارند وقتی کالای داخلی با کیفیت و دارای استانداردهای لازم وجود دارد از محصول خارجی استفاده کنند و تأکید جدی داریم که همه اجزای دولت از محصولات داخلی استفاده کنند و این کار اقدامی در راستای حمایت از شرکت‌های فناورانه کشور و نخبگان جوان است.
در این نشست تعدادی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف در سخنانی دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص حمایت دولت از فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی و ارتباط تنگاتنگ دولت و دانشگاه بیان کردند.
بــــرش
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه شریف
رئیس‌جمهور روز گذشته در مراسم روز دانشجو که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، از نمایشگاه دستاوردهای مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه با شعار «پیشران نوآوری، تجلی خودباوری» بازدید کرد. رئیسی در این بازدید در جریان آخرین دستاوردهای استادان و دانشجویان دانشگاه شریف در حوزه‌های مختلف هوافضا، صنعت خودرو، مخابرات، آب و انرژی، نیروگاه‌های خورشیدی، محیط زیست، کشاورزی، الکترونیک و دارو و تجهیزات پزشکی قرار گرفت. در این بازدید محققان جوان کشورمان ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای خود، پیشنهادات و دیدگاه‌هایشان را با رئیس جمهور در میان گذاشتند و آیت‌الله رئیسی نیز برحمایت دولت از فعالیت‌های فناورانه آنان تأکید کرد.
دستور رئیسی به وزرای صمت، نفت و نیرو برای بازدید از نمایشگاه
مدیرکل روابط‌عمومی ریاست جمهوری با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، در فضای مجازی نوشت: «حضور مقامات در دانشگاه همیشه جذاب است، دیدار رئیس‌جمهور با دانشجویان هم همانند عنوانش «صریح، شفاف، دانشجویی» بود و تشکل‌ها بدون ملاحظه سخن گفتند.»
رحیمی در ادامه گفت: «نمایشگاه دستاوردهای شریفی‌ها آنقدر شعف برانگیز بود که رئیس‌جمهور، وزرای صمت، نفت و نیرو را موظف کرد در اسرع وقت از آن بازدید کنند.»
مسئولان به حساسیت‌های جریان دانشجویی توجه کنند
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف، با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو و تبریک ۱۶ آذر به همه دانشجویان اظهارکرد: مسئولان همواره باید به حساسیت‌های جریان دانشجویی کشور درباره علم، معرفت، مشکلات و مسائل کشور توجه کنند و روز دانشجو فرصت مغتنمی برای دانشجو و مسئولان است که دغدغه‌های دانشجویان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد. او با اشاره به اینکه حضور در دانشگاه شریف به‌خاطر توجه به بیانات و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در مورد نخبگان و دانش پژوهان است، افزود: علاقه‌مند بودم در جمع دانشجویی درباره این موضوع با یکدیگر هم‌اندیشی و همفکری کنیم و معتقدم دانشگاه شریف به‌عنوان کانون نخبه‌پروری باید سهم بیشتری در این موضوعات داشته باشد.
رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن گفت: باید برای رفع مشکلات کشور یک نوع هم‌اندیشی و ارتباط نزدیک بین دولت و دانشگاه برقرار شود و دانشگاه باید در مسیر رفع مشکلات و خدمت به مردم؛ به دولت کمک کند.
تشریح اقدامات دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی گفت: در سه ماه گذشته تلاش کردیم برخی از سیلوهای خالی را پر کنیم تا مردم هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند و در این مدت دولت تلاش کرده ریل‌های نادرست را اصلاح کند و در مسیر درست قرار دهد. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راه حل همه مشکلات در داخل کشور وجود دارد، اضافه کرد: جوانان باانگیزه و نخبه کشور باید راهکارهای حل‌و‌فصل مشکلات را در داخل کشور جست‌وجو کنند، ضمن اینکه حتماً باید از تجربیات سایر کشورهای جهان نیز استفاده کنیم، اما توجه داشته باشیم که مشکلات کشور با نسخه‌هایی که دیگران ارائه دادند، برطرف نمی‌شود.
حل مشکلات شرکت هفت تپه در دولت سیزدهم
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه مشکلات مجموعه هفت تپه به معضلی برای کشور تبدیل شده بود، اظهارکرد: در دوره گذشته وقتی خواستار حل و فصل آن شدیم گفتند امکانپذیر نیست، اما در دو سه ماه اخیر مشکل این مجموعه بدون هیچ‌گونه دشواری برطرف شد. رئیس‌جمهور اعتماد مردم به دولت را مهم‌ترین مؤلفه در حل و فصل برخی مشکلات و معضلات کشور دانست و افزود: در حمله سایبری اخیر به جایگاه‌های سوخت به‌دنبال ایجاد فتنه بزرگی در کشور بودند اما آنچه این فتنه را ناکام گذاشت این بود که مردم احساس کردند دولت در کنار آنان و به‌دنبال برطرف کردن مشکلات‌شان است.
اجزای اقتصادی دولت هماهنگ هستند
رئیس‌جمهور با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان درباره ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گفت: همه اجزای اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ هستند ضمن اینکه در دولت تلاش می‌کنیم سخنان و نظرات همه صاحب‌نظران اقتصادی شنیده شود. آیت‌الله رئیسی افزود: سند تحول دولت که اقدامات خود را از ابتدا بر اساس آن آغاز کردیم محصول تلاش ۱۶ پژوهشکده علمی در کشور است که ۳۷ موضوع قابل توجه در خود دارد که در آن مشکلات و راهکارهای رفع آن مشخص شده است. وی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ تلاش داریم کسری وجود نداشته باشد و تورم که مردم از آن رنج می‌برند کنترل و رو به کاهش باشد.
افزایش ۴۰ درصدی صادرات
رئیس‌جمهور با اشاره به سخن یکی دیگر از دانشجویان در مورد شرایط و وضعیت اقتصادی دولت در زمان تحویل دولت سیزدهم، گفت: یکی از اقتصاددانان تأکید داشت که به جای عنوان خزانه خالی از عنوان خزانه مقروض استفاده شود و امروز دولت در کنار پرداخت حقوق و دستمزد ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید فاکتورهای گذشته را می‌پردازد، اما با‌وجود همه این مشکلات تلاش شده تا درآمدهای کشور و صادرات نفت و میعانات افزایش یابد همچنانکه میزان صادرات در این مدت ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیت‌الله رئیسی افزود: پس از سفر به تاجیکستان حجم تبادلات اقتصادی با این کشور سه برابر شده است.
ملاک انتخاب مدیران، کارآمدی است
رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه مطرح شده درباره انتخاب اعضای کابینه، گفت: هیچ‌گونه وابستگی به حزب، گروه، دسته و جریان سیاسی نداریم و در انتخاب همکاران خود تلاش کردیم کارآمدی و برخورداری از روحیه جهادی ملاک باشد ضمن اینکه اکثر آنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های کشور هستند. رئیسی با اشاره به تخریب دولت بر مبنای اتهامات بی‌اساس از جمله انتصابات فامیلی افزود: برای روشن شدن این مطلب می‌توان دولت‌های سه دهه گذشته را با این دولت مقایسه کرد، البته کسانی که چنین اتهاماتی مطرح می‌کنند به نادرستی آن نیز اذعان دارند، اما این موضوع اسم رمزی برای تخریب دولت شده تا اقدامات دولت را تحت‌الشعاع آن قرار دهند.
عده‌ای در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند
رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش عده‌ای برای ربط دادن مذاکرات عزتمندانه کشور به قیمت ارز، افزود: خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر معرفی این افراد هستند.
رئیسی تأکید کرد: برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به‌دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند، این درحالی است که منابع ارزی کشور نگران کننده نیست و با وجود تحریم و تهدید ثابت کردیم که می‌توانیم صادرات نفت و میعانات را بیشتر از قبل انجام دهیم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: اقتصاد، نان و سفره مردم را هرگز به مذاکرات گره نخواهیم زد و برخلاف عده‌ای که تلاش می‌کنند آینده را تاریک نشان دهند، شدیداً به آینده روشن کشور امیدوار هستم.
رئیسی با اشاره به برخی اقدامات دولت در ۱۰۰ روز گذشته، گفت: امروز سامانه جامع تجارت که از آرزوهای دیرینه بود به راه افتاده و بخش‌های مختلف کشور با یکدیگر هماهنگ شده‌اند ضمن اینکه اقدامات بسیاری در دستور کار قرار گرفته، اما از آنجا که بنا نداریم با فعل «می‌شود و خواهد شد» سخن بگوییم، زمانی که این اقدامات به نتیجه رسید، حتماً گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.
دولت با حرفهای حاشیه‌ای
جا نمی‌خورد
آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: دولت به‌هیچ عنوان با حرفهای حاشیه‌ای
جا نخواهد خورد و رسالت اصلی خود را در خدمت صادقانه به مردم انجام خواهد داد. رئیس‌جمهور افزود: دولت خود را نیازمند انتقاد و نقدپذیری را زمینه رشد کشور می‌داند و هر کسی می‌تواند اعتراض داشته باشد، اما شخصاً بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل هستم همچنانکه جرم سیاسی و جرم امنیتی متفاوت است. رئیسی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند جراحی‌های جدی است، افزود: سرمایه جدی برای انجام این جراحی، آبروست و ما حاضریم برای اصلاح و سر و سامان گرفتن اقتصاد کشور از آبروی خود بگذریم. رئیس‌جمهور افزود: متأسفانه برخی اقداماتی که طبق قانون باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد در زمان خود انجام نشده است، اما دولت مصمم است اینگونه مسائل را حل و فصل کرده و به زندگی مردم سر و سامان دهد و بی‌تردید با اقداماتی که در حال انجام است شاهد آرامش در جامعه خواهیم بود. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه در تصمیمات مهم اقتصادی مردم و بازار باید در جریان باشند، تصریح کرد: دولت در جلب رضایت بین خواص و عموم مردم قطعاً رضایت عموم را بر رضایت خواص ترجیح خواهد داد.
جذب نخبگان و حرکت به وضعیت مطلوب
رئیس جمهور علاوه بر حضور در جمع دانشجویان، در نشستی با اساتید و فناوران دانشگاه صنعتی شریف حضور یافت.
رئیس جمهور ضمن تأکید بر جذب نخبگان در این جلسه دغذغه و جدیت دولت درباره این موضوع را چنین مطرح کرد: «دولت بنا ندارد از کنار دغدغه‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حفظ نخبگان صرفاً به عنوان یک توصیه رد شود، بلکه مصمم است در همکاری تنگاتنگ با دانشگاه زمینه‌های جذب و حفظ نخبگان را تقویت کند. آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: نخبگان و فناوران دانشگاهی سرمایه‌های کشور هستند و دولت و دانشگاه باید در همکاری مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات این عزیزان را حل و فصل کرده و زمینه‌های خدمت آنان به کشور را تسهیل کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه دانشگاه شریف باید در موضوع حفظ نخبگان پیش‌قدم باشد، افزود: یکی از دلایل مهم حضورم در دانشگاه صنعتی شریف این بود که این دانشگاه کانون مهم جذب نخبگان در کشور است و نقش بسیار مهمی در این حوزه دارد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد تحول در همه حوزه‌های کشور را ضرورت امروز خواند و گفت: تغییر وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب باید مبتنی بر علم و نوآوری باشد و در این زمینه دانشگاه، اساتید و دانشجویان فرهیخته نقش برجسته‌ای دارند. او با بیان اینکه علم قادر است در کشور ایجاد ثروت و قدرت کند، افزود: بدون تردید با نقش‌آفرینی افکار و اندیشه‌های بالنده فرهیختگان و دانشجویان می‌توان با علم و نوآوری؛ ثروت و قدرت ایجاد کرد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار داد و در این زمینه باید با مدیریت دقیق زمینه شکوفایی استعدادهای کارآمد و فرهیخته‌ای را که در کشورمان وجود دارد فراهم سازیم. رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و دانشگاه گفت: دولت در ۱۰۰ روز گذشته تلاش کرده فاصله بین خود و مردم را کاهش دهد و لازم است فاصله بین دولت و دانشگاه هم برداشته شود. رئیسی تأکید کرد: دانشگاه پشتوانه علمی، فکری و فناورانه‌ای برای دولت است که می‌تواند فعالیت‌های دولت را از دقت و سرعت قابل توجهی در همه حوزه‌ها برخوردار کند. آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های دولتی باید از توانمندی و امکانات داخلی استفاده کنند، تصریح کرد: دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی حق ندارند وقتی کالای داخلی با کیفیت و دارای استانداردهای لازم وجود دارد از محصول خارجی استفاده کنند و تأکید جدی داریم که همه اجزای دولت از محصولات داخلی استفاده کنند و این کار اقدامی در راستای حمایت از شرکت‌های فناورانه کشور و نخبگان جوان است.
در این نشست تعدادی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف در سخنانی دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص حمایت دولت از فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی و ارتباط تنگاتنگ دولت و دانشگاه بیان کردند.
بــــرش
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه شریف
رئیس‌جمهور روز گذشته در مراسم روز دانشجو که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، از نمایشگاه دستاوردهای مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه با شعار «پیشران نوآوری، تجلی خودباوری» بازدید کرد. رئیسی در این بازدید در جریان آخرین دستاوردهای استادان و دانشجویان دانشگاه شریف در حوزه‌های مختلف هوافضا، صنعت خودرو، مخابرات، آب و انرژی، نیروگاه‌های خورشیدی، محیط زیست، کشاورزی، الکترونیک و دارو و تجهیزات پزشکی قرار گرفت. در این بازدید محققان جوان کشورمان ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای خود، پیشنهادات و دیدگاه‌هایشان را با رئیس جمهور در میان گذاشتند و آیت‌الله رئیسی نیز برحمایت دولت از فعالیت‌های فناورانه آنان تأکید کرد.
دستور رئیسی به وزرای صمت، نفت و نیرو برای بازدید از نمایشگاه
مدیرکل روابط‌عمومی ریاست جمهوری با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف، در فضای مجازی نوشت: «حضور مقامات در دانشگاه همیشه جذاب است، دیدار رئیس‌جمهور با دانشجویان هم همانند عنوانش «صریح، شفاف، دانشجویی» بود و تشکل‌ها بدون ملاحظه سخن گفتند.»
رحیمی در ادامه گفت: «نمایشگاه دستاوردهای شریفی‌ها آنقدر شعف برانگیز بود که رئیس‌جمهور، وزرای صمت، نفت و نیرو را موظف کرد در اسرع وقت از آن بازدید کنند.»
|
|
|
|
|
|
|
تالاب انزلی به‌نام سازمان جنگل‌ها سند خورد
زهرا کشوری
خبرنگار
سند تالاب بین‌المللی انزلی به‌نام سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شد. سال 99 بود که وزارت نیرو از صدور سند تالاب انزلی به‌نام این وزارتخانه خبر داد. پس از آن «غزاله جعفری» مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل در گفت‌و‌گو با «ایران» از تصمیم وزارت نیرو برای ثبت 41 تالاب دیگر خبر داد. انتشار گفت‌و‌گوی مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل کشور واکنش فعالان حوزه منابع طبیعی را درپی داشت.
«رضا افلاطونی» مدیر وقت حقوقی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تالاب‌ها را جزو منابع ملی دانست و به «ایران» گفت:«طبق قانون، سازمان جنگل‌ها به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی مالک تالاب‌ها است.» وزارت نیرو اعتقاد داشت چون حد وحریم و بستر تالاب‌ها را تعیین می‌کند پس باید سند مالکیت آنها هم به‌نام این وزارتخانه صادر شود. بسیاری از کارشناسان از جمله «مسعود باقرزاده کریمی» مدیر وقت دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست صدور سند به‌نام وزارتخانه را باعث ایجاد حق فروش بستر تالاب‌ها توسط این وزارتخانه دانست. وزارت نیرو بستر‌های خشک رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را برای بهره‌برداری واگذاری می‌کند اما براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به تخریب و آلودگی تالاب‌ها ممنوع است. براساس همین قانون مالکیت تالاب‌ها بر عهده سازمان جنگل‌ها و مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. تلاش وزارت نیرو برای تملک 42 تالاب به واکنش اعتراض‌آمیز فعالان محیط زیست، کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست منجر شد. آنها یکی از علل خشک شدن تالاب‌ها را که به کانون ریزگردها تبدیل شده‌اند، پرداخت نکردن حقابه این اکوسیستم از سوی وزارت نیرو می‌دانند. گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل کشور به ورود رئیس جمهور و واگذاری بررسی مسأله به معاون حقوقی منجر شد. جلسه معاون حقوقی به موضوع واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو پایان داد. پس از آن «احمد لاهیجان‌زاده» معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرد که سند مالکیت تالاب‌ها به‌نام سازمان جنگل‌ها و حفاظت محیط زیست صادر می‌شود. لاهیجان‌زاده به ایرنا، گفت:«از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و براساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها داده شده است و براساس این قانون محکم، به ندرت با مسائلی از زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق مواجه بوده‌ایم.» او گفت:«ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و براساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.» حالا رضا افلاطونی سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری در گفت‌و‌گو با «ایران» خبر از صدور سند مالکیت تالاب بین‌المللی انزلی به‌نام سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری می‌دهد.
خبرنگار
سند تالاب بین‌المللی انزلی به‌نام سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شد. سال 99 بود که وزارت نیرو از صدور سند تالاب انزلی به‌نام این وزارتخانه خبر داد. پس از آن «غزاله جعفری» مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل در گفت‌و‌گو با «ایران» از تصمیم وزارت نیرو برای ثبت 41 تالاب دیگر خبر داد. انتشار گفت‌و‌گوی مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل کشور واکنش فعالان حوزه منابع طبیعی را درپی داشت.
«رضا افلاطونی» مدیر وقت حقوقی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تالاب‌ها را جزو منابع ملی دانست و به «ایران» گفت:«طبق قانون، سازمان جنگل‌ها به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی مالک تالاب‌ها است.» وزارت نیرو اعتقاد داشت چون حد وحریم و بستر تالاب‌ها را تعیین می‌کند پس باید سند مالکیت آنها هم به‌نام این وزارتخانه صادر شود. بسیاری از کارشناسان از جمله «مسعود باقرزاده کریمی» مدیر وقت دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست صدور سند به‌نام وزارتخانه را باعث ایجاد حق فروش بستر تالاب‌ها توسط این وزارتخانه دانست. وزارت نیرو بستر‌های خشک رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را برای بهره‌برداری واگذاری می‌کند اما براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به تخریب و آلودگی تالاب‌ها ممنوع است. براساس همین قانون مالکیت تالاب‌ها بر عهده سازمان جنگل‌ها و مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. تلاش وزارت نیرو برای تملک 42 تالاب به واکنش اعتراض‌آمیز فعالان محیط زیست، کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست منجر شد. آنها یکی از علل خشک شدن تالاب‌ها را که به کانون ریزگردها تبدیل شده‌اند، پرداخت نکردن حقابه این اکوسیستم از سوی وزارت نیرو می‌دانند. گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل کشور به ورود رئیس جمهور و واگذاری بررسی مسأله به معاون حقوقی منجر شد. جلسه معاون حقوقی به موضوع واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو پایان داد. پس از آن «احمد لاهیجان‌زاده» معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرد که سند مالکیت تالاب‌ها به‌نام سازمان جنگل‌ها و حفاظت محیط زیست صادر می‌شود. لاهیجان‌زاده به ایرنا، گفت:«از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و براساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها داده شده است و براساس این قانون محکم، به ندرت با مسائلی از زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق مواجه بوده‌ایم.» او گفت:«ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و براساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.» حالا رضا افلاطونی سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری در گفت‌و‌گو با «ایران» خبر از صدور سند مالکیت تالاب بین‌المللی انزلی به‌نام سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری می‌دهد.
|
|
|
|
|
|
|
گزارش «ایران» از قراردادی که محرمانه شد زمینگیر شدن نیمی از هواپیماهای برجامی
گروه اقتصادی/ خرید هواپیماهای دست دوم با سال ساخت پایین، بعد از برجام، نوسازی ناوگان و کاهش تعداد هواپیماهای زمینگیر را افزایش می‌داد، اما در اقدامی عجولانه قرارداد خرید 200 هواپیمای نو با 3 شرکت ایرباس، بوئینگ و ای‌تی‌آر بسته شد که فقط 16هواپیما به ایران تحویل داده شده است. از این تعداد هم نیمی از آنها به‌خاطر عدم تأمین قطعه از سوی شرکت سازنده زمینگیر شده‌اند.
خرید هواپیمای نو تقریباً جزو اولین قراردادهای مالی پس از برجام است. نوسازی ناوگان هوایی با توجه به فرسودگی بالای هواپیماهای کشور، از ضروریات رونق صنعت هوایی است و هیچ‌کس آن را انکار نمی‌کند؛ اما موضوع مهم چگونگی نوسازی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که نوسازی تعداد بیشتری هواپیما ضروری بود یا اینکه قرارداد خرید 200 هواپیمای نو را ببندیم درحالی که شرکت‌ها تعهدی برای تحویل آن نداشته باشند؟ بعد از خروج امریکا از برجام 3 شرکت طرف قرارداد براحتی از تعهدات خود چشم‌پوشی کردند و تنها 13 هواپیمای ای‌تی‌آر و 3 هواپیمای ایرباس در زمان 2 سال به ایران تحویل داده شد که درباره نوع خرید هم انتقادهای زیادی مطرح است.
ای‌تی‌آر مناسب جغرافیای ایران نیست
درحالی که در فرصت دوساله، از طریق روش‌های مختلف تأمین مالی این امکان فراهم بود تا ناوگان فرسوده هوایی با خرید هواپیماهای دست دوم نوسازی شود اما از فرصت نوسازی استفاده نشد و هزینه زیادی برای خرید هواپیمای ای‌تی‌آر پرداخت شد که از نظر فنی برای شرایط جغرافیایی ایران متناسب نیست. این هواپیما ظرفیت محدود 70 مسافر آن‌هم در مسیرهای کوتاه و با ارتفاع کم را دارد درحالی که اگر هواپیماهای دست دوم با عمر پایین به جای ای‌تی‌آر خریداری می‌شد کارایی آن برای کشور ما بیشتر بود.
علیرضا منظری، معاون اسبق هوانوردی سازمان هواپیمایی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: با توجه به تعداد زیاد فرودگاه‌های کشور، برای عملیاتی شدن فرودگاه‌ها نیاز به هواپیمای کوچک داریم اما هواپیماهای ای‌تی‌آر هواپیمایی ملخی با سرعت پایین است در حالی که کشور ما وسعت زیادی دارد و نیاز به هواپیمایی با سرعت بالا داریم؛ بهتر بود به جای خرید ای‌تی‌آر هواپیماهای دوست دوم جت خریداری می شد تا انتقال مسافران را با سرعت بالایی انجام می داد.
منظری با اشاره به اینکه خرید هواپیمای دست دوم به جای نو برای کشور مناسب‌تر بود، می‌گوید: ما می‌توانیم قطعات هواپیمای دست دوم را در بازارهای مختلف با وجود تحریم‌ها، خریداری کنیم اما خرید قطعات هواپیماهای نو فقط از کارخانه سازنده امکانپذیر است و اکنون با بازگشت تحریم‌ها شرکت های سازنده با این بهانه از تحویل قطعه به ما خودداری می‌کنند.
مقصود اسعدی سامانی، عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های هوایی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» خرید هواپیمای دست‌دوم با عمر کم را برای کشور و نوسازی ناوگان ضروری‌تر از خرید هواپیمای نو می‌داند. به گفته سامانی در دو سال می‌توانستیم تعداد زیادی هواپیمای دست دوم و حتی قطعات مورد نیاز را به‌صورت اقساطی بخریم اما هزینه صرف خرید نقدی تعداد کمی هواپیما شد که اکنون نصف آنها به‌خاطر نیاز به قطعه زمینگیر هستند.
قرارداد محرمانه!
در مناسبات مالی جهانی خرید هواپیما به‌صورت اقساطی و از طریق فاینانس مرسوم است. در روش مالی فاینانس، برای مثال قرارداد خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است یعنی اینکه شرکتی بین ایرلاین و کمپانی سازنده قرار می‌گیرد و این شرکت کل پول را به کمپانی سازنده هواپیما می‌دهد و به صورت اجاره به شرط تملیک هواپیماها به ایرلاین اجاره داده می‌شود و وقتی اقساط تمام شد مالکیت نهایی هواپیماها در اختیار ایرلاین قرار می‌گیرد.
در زمان امضای قرارداد خرید هواپیما، در سال 94، متولیان خرید اعلام کردند که قرارداد خرید به‌صورت نقدی نیست و این خرید از محل فاینانس تأمین می‌شود و اقساط فاینانس هم از طریق پول بلیت هواپیما پرداخت می‌شود.
اما یک سال بعد از قرارداد مشخص شد که خرید هواپیما با پول نقد و برداشت 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بود؛ بعد هم اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وقت وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل اعلام کرد که «۳۳۰ میلیون دلار پیش پرداخت داشته‌ایم و به محض نهایی شدن فاینانس این پیش پرداخت برای دریافت هواپیماهای بعدی لحاظ شده و قرارداد فرایند اجرایی خود را بدون هیچ مشکلی طی خواهد کرد.»
اما نه تنها هواپیماهای بعدی هیچگاه وارد کشور نشد و شرکت‌های طرف قرارداد تعهد خود را به بهانه خروج امریکا از برجام انجام ندادند حتی خبری از فاینانس و شرکت فاینانس‌کننده هم نشد.
جالب اینجاست که باید اقساط هواپیماهای پسابرجامی را که وارد کشور شده اند و نیمی از آنها زمینگیر هستند دولت سیزدهم بپردازد.
فخریه کاشان بعد از ورود ای‌تی‌آرها در خصوص پرداخت هزینه‌ها گفته بود که «در یک جریان و روند کاملاً بانکی، هزینه خرید این هواپیماها پرداخت شد که جا دارد برای نقل و انتقالات بانکی این هزینه‌ها از مسئولان بانک مرکزی، بانک پارسیان، آقای واعظی و مدیران ایران ایر و وزیر راه و شهرسازی تشکر کنم.» این اظهارات نشان می‌داد که خریدها نقدی بوده و پرداخت پول هم بدون هیچ مشکلی بوده است.
محمدعلی ایلخانی، رئیس اسبق شرکت فرودگاه‌ها در خصوص پرداخت نقدی برای خرید هواپیما می‌گوید: «هیچ کشوری حاضر نیست برای خرید ای‌تی‌آر مبلغ 20میلیون دلار را به‌صورت نقدی بپردازد؛ با این هزینه می‌شد هواپیماهای دست دوم زیادی را به‌صورت اقساطی بخریم.»
احمد خرم، وزیر راه در دولت اصلاحات هم قرارداد و نحوه خرید هواپیما بعد از برجام را کاملاً نقد می‌کند و معتقد است هواپیمای ای‌تی‌آر را گران خریدیم.
از طرف دیگر کارشناسان صنعت هوایی معتقدند وقتی هزینه خرید هواپیماها نقدی پرداخت شده باید پول کمتری بابت هر خرید می‌پرداختیم. اما ما هواپیما را نقدی و با قیمت بالا خریدیم درحالی که در دنیا این نوع خرید مرسوم نیست و خرید هواپیما به‌صورت اقساطی است.
موضوع مهم در قرارداد خرید هواپیما، محرمانه تلقی شدن قرارداد بود و جزئیات قرارداد تاکنون هم مشخص نشده است. ابهامات زیادی در قرارداد وجود دارد؛ علاوه بر بحث تأمین مالی موضوع مهم دیگر تعهد شرکت‌های طرف قرارداد است. براساس گفته‌های مسئولان در آن زمان، شرکت‌ها متعهد بودند تحت هر شرایطی هواپیماها را به ایران تحویل دهند اما بعد از خروج امریکا از برجام سازنده‌ها براحتی «زیر همه چیز» زدند.
رفتار شرکت‌ها این احتمال را قوی می‌کند که ممکن است اصلاً چنین بندی در قرارداد نیامده باشد؛ چون فخریه کاشان اظهار کرده بود «یکی از مزیت های قرارداد با ایرباس، بوئینگ و ای‌تی‌آر این است که قابلیت انعطاف براساس زمان و شرایط دارد.» اگر این بند جزو قرارداد بود چرا شرکت‌ها براحتی از تعهد خود خارج شدند؟
تأمین قطعه
مسأله دیگر در قرارداد خرید هواپیما در زمان برجام، مسئولیت سازنده‌ها برای تأمین قطعات در سال‌های بعد است. زمینگیر شدن هواپیماهای ای‌تی‌آر به‌خاطر مشکل قطعه نشان می‌دهد حتی شرکت‌های سازنده به این موضوع پایبند نبوده‌اند و اکنون برای تأمین قطعه برای هواپیماهای تحویل داده شده خود را ملزم نمی‌دانند؛ درحالی که به گفته فخریه کاشان، «یکی از موضوعات قرارداد با این شرکت‌های سازنده هواپیما انتقال تکنولوژی ساخت برخی از قطعات هواپیما به کشور است.
این بستر برای دستگاه‌های مربوطه ایجاد شده و این دستگاه‌ها مسئولیت پیگیری این بند از قرارداد را برعهده گرفتند و آنها باید از این بستر استفاده کنند؛ از آنجایی که نمی‌توانستیم به طور دقیق شرایط آینده را پیش‌بینی کنیم و احتمالات زیادی را پیش‌رو داشتیم، این انعطاف‌پذیری را در قرارداد ایجاد کردیم که هرگاه یک شرایط تغییر کرد، برنامه جایگزینی داشته باشیم. تمام این موضوعات به امضای دو طرف رسیده است و از مهم‌ترین مزایای قراردادهای ما با شرکت‌های سازنده هواپیما است.»اما فعال نبودن تعدادی از ای‌تی‌آرها این اظهارات قائم مقام وقت وزیر راه و شهرسازی را زیر سؤال می‌برد.خرید نقدی هواپیما از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی، هزینه سنگینی را بر هواپیمایی هما به عنوان تنها ایرلاین دولتی کشور، تحمیل کرده است و این شرکت نتوانسته اقساط خود را بازپرداخت کند.
به این ترتیب بازپرداخت اقساط به دولت سیزدهم منتقل شده است؛ در حالی که خرید هواپیمای دست دوم به‌صورت اقساطی نه تنها نوسازی ناوگان هوایی را سرعت می‌بخشید بلکه این هزینه سنگین را هم بردولت تحمیل نمی‌کرد. به نظر می‌رسد شفاف شدن بندهای مختلف قرارداد خرید هواپیما، ابعاد پنهانی این قرارداد را مشخص می‌کند و افراد مسئول در این قرارداد ملزم به پاسخگویی در مورد ابهامات خواهند بود.
خرید هواپیمای نو تقریباً جزو اولین قراردادهای مالی پس از برجام است. نوسازی ناوگان هوایی با توجه به فرسودگی بالای هواپیماهای کشور، از ضروریات رونق صنعت هوایی است و هیچ‌کس آن را انکار نمی‌کند؛ اما موضوع مهم چگونگی نوسازی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که نوسازی تعداد بیشتری هواپیما ضروری بود یا اینکه قرارداد خرید 200 هواپیمای نو را ببندیم درحالی که شرکت‌ها تعهدی برای تحویل آن نداشته باشند؟ بعد از خروج امریکا از برجام 3 شرکت طرف قرارداد براحتی از تعهدات خود چشم‌پوشی کردند و تنها 13 هواپیمای ای‌تی‌آر و 3 هواپیمای ایرباس در زمان 2 سال به ایران تحویل داده شد که درباره نوع خرید هم انتقادهای زیادی مطرح است.
ای‌تی‌آر مناسب جغرافیای ایران نیست
درحالی که در فرصت دوساله، از طریق روش‌های مختلف تأمین مالی این امکان فراهم بود تا ناوگان فرسوده هوایی با خرید هواپیماهای دست دوم نوسازی شود اما از فرصت نوسازی استفاده نشد و هزینه زیادی برای خرید هواپیمای ای‌تی‌آر پرداخت شد که از نظر فنی برای شرایط جغرافیایی ایران متناسب نیست. این هواپیما ظرفیت محدود 70 مسافر آن‌هم در مسیرهای کوتاه و با ارتفاع کم را دارد درحالی که اگر هواپیماهای دست دوم با عمر پایین به جای ای‌تی‌آر خریداری می‌شد کارایی آن برای کشور ما بیشتر بود.
علیرضا منظری، معاون اسبق هوانوردی سازمان هواپیمایی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: با توجه به تعداد زیاد فرودگاه‌های کشور، برای عملیاتی شدن فرودگاه‌ها نیاز به هواپیمای کوچک داریم اما هواپیماهای ای‌تی‌آر هواپیمایی ملخی با سرعت پایین است در حالی که کشور ما وسعت زیادی دارد و نیاز به هواپیمایی با سرعت بالا داریم؛ بهتر بود به جای خرید ای‌تی‌آر هواپیماهای دوست دوم جت خریداری می شد تا انتقال مسافران را با سرعت بالایی انجام می داد.
منظری با اشاره به اینکه خرید هواپیمای دست دوم به جای نو برای کشور مناسب‌تر بود، می‌گوید: ما می‌توانیم قطعات هواپیمای دست دوم را در بازارهای مختلف با وجود تحریم‌ها، خریداری کنیم اما خرید قطعات هواپیماهای نو فقط از کارخانه سازنده امکانپذیر است و اکنون با بازگشت تحریم‌ها شرکت های سازنده با این بهانه از تحویل قطعه به ما خودداری می‌کنند.
مقصود اسعدی سامانی، عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های هوایی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» خرید هواپیمای دست‌دوم با عمر کم را برای کشور و نوسازی ناوگان ضروری‌تر از خرید هواپیمای نو می‌داند. به گفته سامانی در دو سال می‌توانستیم تعداد زیادی هواپیمای دست دوم و حتی قطعات مورد نیاز را به‌صورت اقساطی بخریم اما هزینه صرف خرید نقدی تعداد کمی هواپیما شد که اکنون نصف آنها به‌خاطر نیاز به قطعه زمینگیر هستند.
قرارداد محرمانه!
در مناسبات مالی جهانی خرید هواپیما به‌صورت اقساطی و از طریق فاینانس مرسوم است. در روش مالی فاینانس، برای مثال قرارداد خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است یعنی اینکه شرکتی بین ایرلاین و کمپانی سازنده قرار می‌گیرد و این شرکت کل پول را به کمپانی سازنده هواپیما می‌دهد و به صورت اجاره به شرط تملیک هواپیماها به ایرلاین اجاره داده می‌شود و وقتی اقساط تمام شد مالکیت نهایی هواپیماها در اختیار ایرلاین قرار می‌گیرد.
در زمان امضای قرارداد خرید هواپیما، در سال 94، متولیان خرید اعلام کردند که قرارداد خرید به‌صورت نقدی نیست و این خرید از محل فاینانس تأمین می‌شود و اقساط فاینانس هم از طریق پول بلیت هواپیما پرداخت می‌شود.
اما یک سال بعد از قرارداد مشخص شد که خرید هواپیما با پول نقد و برداشت 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بود؛ بعد هم اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وقت وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل اعلام کرد که «۳۳۰ میلیون دلار پیش پرداخت داشته‌ایم و به محض نهایی شدن فاینانس این پیش پرداخت برای دریافت هواپیماهای بعدی لحاظ شده و قرارداد فرایند اجرایی خود را بدون هیچ مشکلی طی خواهد کرد.»
اما نه تنها هواپیماهای بعدی هیچگاه وارد کشور نشد و شرکت‌های طرف قرارداد تعهد خود را به بهانه خروج امریکا از برجام انجام ندادند حتی خبری از فاینانس و شرکت فاینانس‌کننده هم نشد.
جالب اینجاست که باید اقساط هواپیماهای پسابرجامی را که وارد کشور شده اند و نیمی از آنها زمینگیر هستند دولت سیزدهم بپردازد.
فخریه کاشان بعد از ورود ای‌تی‌آرها در خصوص پرداخت هزینه‌ها گفته بود که «در یک جریان و روند کاملاً بانکی، هزینه خرید این هواپیماها پرداخت شد که جا دارد برای نقل و انتقالات بانکی این هزینه‌ها از مسئولان بانک مرکزی، بانک پارسیان، آقای واعظی و مدیران ایران ایر و وزیر راه و شهرسازی تشکر کنم.» این اظهارات نشان می‌داد که خریدها نقدی بوده و پرداخت پول هم بدون هیچ مشکلی بوده است.
محمدعلی ایلخانی، رئیس اسبق شرکت فرودگاه‌ها در خصوص پرداخت نقدی برای خرید هواپیما می‌گوید: «هیچ کشوری حاضر نیست برای خرید ای‌تی‌آر مبلغ 20میلیون دلار را به‌صورت نقدی بپردازد؛ با این هزینه می‌شد هواپیماهای دست دوم زیادی را به‌صورت اقساطی بخریم.»
احمد خرم، وزیر راه در دولت اصلاحات هم قرارداد و نحوه خرید هواپیما بعد از برجام را کاملاً نقد می‌کند و معتقد است هواپیمای ای‌تی‌آر را گران خریدیم.
از طرف دیگر کارشناسان صنعت هوایی معتقدند وقتی هزینه خرید هواپیماها نقدی پرداخت شده باید پول کمتری بابت هر خرید می‌پرداختیم. اما ما هواپیما را نقدی و با قیمت بالا خریدیم درحالی که در دنیا این نوع خرید مرسوم نیست و خرید هواپیما به‌صورت اقساطی است.
موضوع مهم در قرارداد خرید هواپیما، محرمانه تلقی شدن قرارداد بود و جزئیات قرارداد تاکنون هم مشخص نشده است. ابهامات زیادی در قرارداد وجود دارد؛ علاوه بر بحث تأمین مالی موضوع مهم دیگر تعهد شرکت‌های طرف قرارداد است. براساس گفته‌های مسئولان در آن زمان، شرکت‌ها متعهد بودند تحت هر شرایطی هواپیماها را به ایران تحویل دهند اما بعد از خروج امریکا از برجام سازنده‌ها براحتی «زیر همه چیز» زدند.
رفتار شرکت‌ها این احتمال را قوی می‌کند که ممکن است اصلاً چنین بندی در قرارداد نیامده باشد؛ چون فخریه کاشان اظهار کرده بود «یکی از مزیت های قرارداد با ایرباس، بوئینگ و ای‌تی‌آر این است که قابلیت انعطاف براساس زمان و شرایط دارد.» اگر این بند جزو قرارداد بود چرا شرکت‌ها براحتی از تعهد خود خارج شدند؟
تأمین قطعه
مسأله دیگر در قرارداد خرید هواپیما در زمان برجام، مسئولیت سازنده‌ها برای تأمین قطعات در سال‌های بعد است. زمینگیر شدن هواپیماهای ای‌تی‌آر به‌خاطر مشکل قطعه نشان می‌دهد حتی شرکت‌های سازنده به این موضوع پایبند نبوده‌اند و اکنون برای تأمین قطعه برای هواپیماهای تحویل داده شده خود را ملزم نمی‌دانند؛ درحالی که به گفته فخریه کاشان، «یکی از موضوعات قرارداد با این شرکت‌های سازنده هواپیما انتقال تکنولوژی ساخت برخی از قطعات هواپیما به کشور است.
این بستر برای دستگاه‌های مربوطه ایجاد شده و این دستگاه‌ها مسئولیت پیگیری این بند از قرارداد را برعهده گرفتند و آنها باید از این بستر استفاده کنند؛ از آنجایی که نمی‌توانستیم به طور دقیق شرایط آینده را پیش‌بینی کنیم و احتمالات زیادی را پیش‌رو داشتیم، این انعطاف‌پذیری را در قرارداد ایجاد کردیم که هرگاه یک شرایط تغییر کرد، برنامه جایگزینی داشته باشیم. تمام این موضوعات به امضای دو طرف رسیده است و از مهم‌ترین مزایای قراردادهای ما با شرکت‌های سازنده هواپیما است.»اما فعال نبودن تعدادی از ای‌تی‌آرها این اظهارات قائم مقام وقت وزیر راه و شهرسازی را زیر سؤال می‌برد.خرید نقدی هواپیما از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی، هزینه سنگینی را بر هواپیمایی هما به عنوان تنها ایرلاین دولتی کشور، تحمیل کرده است و این شرکت نتوانسته اقساط خود را بازپرداخت کند.
به این ترتیب بازپرداخت اقساط به دولت سیزدهم منتقل شده است؛ در حالی که خرید هواپیمای دست دوم به‌صورت اقساطی نه تنها نوسازی ناوگان هوایی را سرعت می‌بخشید بلکه این هزینه سنگین را هم بردولت تحمیل نمی‌کرد. به نظر می‌رسد شفاف شدن بندهای مختلف قرارداد خرید هواپیما، ابعاد پنهانی این قرارداد را مشخص می‌کند و افراد مسئول در این قرارداد ملزم به پاسخگویی در مورد ابهامات خواهند بود.
|
|
|
|
|
|
|
گزارش «ایران» درباره تبعات توافقی کردن مزد کارگران تعیین دستمزد به سلیقه کارفرما!
حمیده امینی فرد
خبرنگار
بحث «مزد توافقی» این روزها از زبان بهارستان‌نشین‌ها زیاد شنیده می‌شود. طراحان معتقدند اگر کارفرما و کارگر بتوانند روی مزد معینی به توافق برسند، مسیر اشتغال کارگرها در کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها هموار می‌شود و بسیاری از کارفرمایان و صنایع راغب می‌شوند تا با کاهش هزینه کارگری از شهرها به سمت روستاها کوچ کنند. برخلاف آنها، اما مخالفان می‌گویند که این طرح نه تنها به اشتغالزایی منجر نخواهد شد که اتفاقاً با نادیده گرفتن حداقل دستمزد، کارگرانی را که به اجبار به این توافق تن می‌دهند استثمار می‌کند. این طرح که در واقع بند 41 قانون کار را مورد توجه قرار داده، قرار است فصل جدیدی از تعیین دستمزد را که حالا براساس قانون تنها در دست شورای عالی کار است، باز کند. با این‌همه معلوم نیست که این طرح بتواند به نتیجه برسد یا نه؟!
این طرح در شورای عالی کار مطرح نشده است
اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار موافق اصلاح قانون کار و نه ارائه طرح جدید در این زمینه است. با این‌همه موضعگیری او در قبال این طرح نشان می‌دهد که اگر جزئیات مشخص شود ممکن است نظر موافقی داشته باشد. او می‌گوید: این یک طرح پیشنهادی از سوی مجلس است و در شورای عالی کار مطرح نشده است. فعلاً هم کلیات آن بیرون آمده و هنوز خبری از جزئیات آن نیست. ما نیز هنوز به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت نشده‌ایم و تاکنون هم هیچ مشورتی با ماصورت نگرفته است. اگرچه شخصاً معتقدم دراین زمینه نیازی به طرح یا لایحه جدید نیست و می‌توانیم با اصلاح قانون کار که پیش از این هم بحثش را مطرح کرده بودیم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنیم. به‌هرحال قانون کار انعطاف ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف دارد که می‌توانیم برای صنوف و کارگاه‌های کوچک تمهیدات و معافیت‌هایی در نظر بگیریم و نیازی به طرح موضوعات جدید نیست. همچنین می‌توان با نظر شرکای اجتماعی و با نگاه کارفرما و کارگر جلسات فنی برگزار کرد.
او ادامه می‌دهد: برنامه سوم ملزم کرده است تا قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه هر سه در کنار هم باشد، چون لازم و ملزوم یکدیگرند و بر این اساس هم کارگاه‌های غیررسمی (کارگاههایی که مجوز قانونی از مراجع رسمی ندارند) را به کارگاه‌های رسمی (هر محلی که کارگران مشمول قانون کار برای کارفرما در آن به انجام کار مشغول هستند) وارد کرد، هم‌اکنون در این حوزه قانون وجود دارد، اما جامع نیست و همه را به یک چشم دیده است، یعنی همان‌طور که برای کارگاه‌های بزرگ قوانینی را درنظر گرفته برای کارگاه‌های کوچک هم همان موارد را لحاظ کرده است.
آهنی‌ها با اشاره به برخی انتقادها که گفته می‌شود کارگر وجود ندارد، می‌گوید: با این‌همه وقتی آمارها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم 30 درصد مشاغل بدون بیمه و با حقوق پایین کارمی کنند، البته جزئیات آن معلوم نیست و باید دید طراحان طرح، پایه تفکراتشان برچه اساسی بوده است. به گفته او، بین 3 تا 7 میلیون کارگرغیررسمی در کشور وجود دارد که این طرح می‌تواند به کارگرها هویت دهد: «این طرح حرکت درستی است به شرط آنکه ابعاد آن مشخص شود. البته در مشاغل مختلف کارگر غیررسمی درآمد متفاوتی دارد، اما آماری در این زمینه وجود ندارد و باید بررسی آماری شود.»
استثمار کارگران
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از مخالفان جدی این طرح است. به اعتقاد او تصویب این طرح به استثمار کارگران منجر خواهد شد: «این طرح بر کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها تأکید دارد. قرار است در این طرح مزد بین کارگر و کارفرما توافقی شود. سازمان تأمین اجتماعی هم مکلف است به اندازه همان میزان حقوق توافق شده، بیمه و خدمات ارائه دهد. در حالی که هم اکنون قانون کار اجازه نمی‌دهد که در رابطه با مزد توافقی بین طرفین صورت بگیرد چرا که کارفرما مکلف است حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت کند. با وجود این گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که 3 و نیم میلیون نفر در کارگاه‌های غیررسمی زیر حقوق قانونی را دریافت می‌کنند. بنابراین وقتی عده‌ای می‌خواهند مزد را توافقی کنند در واقع به‌دنبال قانونی کردن تخلف هستند. یعنی می‌خواهند با زور قانون چیزی را که غیر‌قانونی است قانونی کنند. حتی نظر کمیته قوانین مجلس هم برخلاف این طرح بود. آنها هم معتقد بودند که این طرح باعث استثمار کارگران می‌شود. توافق جایی معنا پیدا می‌کند که دو طرف قدرت برابر داشته باشند، اما در اینجا کارفرما تعیین‌کننده است.»
او ادامه می‌دهد: «طراحان این طرح برخلاف ادعایی که دارند به‌دنبال شاغل شدن کارگرها نیستند، معتقدم مجلس بدون مطالعه و در نظر گرفتن عواقب این طرح را امضا کرده است. قطعاً فعالان بازارهم مخالف آن هستند. وقتی حداقل دستمزد با مزایا 4 میلیون و 140 هزار تومان تعریف شده و هزینه یک خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان تخمین زده می‌شود، چطور باید اجازه دهیم که حقوق کمتراز این میزان شود. بنابراین، این توافق باطل است. امیدواریم این طرح به مرحله تصویب نرسد. قطعاً با طراحان دیدار خواهیم داشت چرا که معتقدیم باید نظرات گروه‌های کارگری شنیده شود.»
خدایی با انتقاد از طرح این موضوع در مجلسی که به‌دنبال گشایش در زندگی مردم است، می‌گوید: «در چنین شرایطی حتی بیان چنین طرحی هم سطحی از نا‌امیدی در جامعه کارگری ایجاد خواهد کرد. چون طرح غیر‌کارشناسی است و موجب استثمار نیروی کار می‌شود. متأسفانه سالیان سال است که به بهانه حمایت از اشتغال، حقوق کارگران زیر سؤال رفته است. درحالی که این طرح حتی در شورای عالی کار پذیرفته نشد و رد شد و طراحان به سراغ نمایندگان مجلس رفتند تا قانون را تغییر دهند. وزارت کار موظف به نظارت و بازرسی است و نباید اجازه دهد که این اتفاق بیفتد. عرف بین‌الملل حداقل دستمزد حمایتی کارگران را تصویب کرده است. استدلال برعکس آن چیزی است که مدافعان می‌گویند. دراین طرح فرصتی که کارگر می‌تواند شکایت کند از او گرفته می‌شود چون به‌دنبال قانونی کردن این حداقلی‌ها هستند تا کارگر بعد از اتمام کارش در صورت اعتراض نتواند شکایت کند.
او تأکید می‌کند: «شک نکنید که این طرح از کارگاه‌های کوچک شروع شده و به کارگاه‌های بزرگ می‌رسد. مگر این حداقل دستمزد توانسته مشکل کارگر را رفع کند که می‌خواهند کمتر کنند؟ طراحان استدلال می‌کنند که اگر دستمزد کارگر کمتر بشود صنایع به روستاها مهاجرت می‌کنند اما این اتفاق نخواهد افتاد. وقتی کارگاه‌های قالیبافی از حداقل دستمزد معاف شدند آیا رونقی ایجاد شد؟ خیر. حداقل دستمزد نمی‌تواند باعث انتقال یک صنعت به روستا شود چون هزینه انتقال بیشتر از دستمزد کارگر است.»
مخالف این طرح هستیم
علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس هم پشت تشکل‌های کارگری ایستاده و با قاطعیت می‌گوید مخالف صد درصد این طرح است. او معتقد است تنها افرادی به این طرح دامن می‌زنند که فهم درستی از قانون کار ندارند، چرا که شورای عالی کار بهترین مرجع تعیین‌کننده مزد در کشور است و نباید با قانون به صورت گزینشی برخورد کرد.
او می‌گوید: در شرایطی که ما به دنبال افزایش حقوق کارگران تا 6 میلیون تومان هستیم، اگر روی مزد مثلاً یک میلیون تومان در کارگاهی توافق شود، همین رقم مبنای تعیین حقوق برای سایرین قرار می‌گیرد. درحالی که وقتی حداقل حقوق مشخص است توافق مزد چه معنایی دارد؟! باور کنید اولویت مجلس آنقدر زیاد است که به بررسی این طرح‌ها نمی‌رسد!
خبرنگار
بحث «مزد توافقی» این روزها از زبان بهارستان‌نشین‌ها زیاد شنیده می‌شود. طراحان معتقدند اگر کارفرما و کارگر بتوانند روی مزد معینی به توافق برسند، مسیر اشتغال کارگرها در کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها هموار می‌شود و بسیاری از کارفرمایان و صنایع راغب می‌شوند تا با کاهش هزینه کارگری از شهرها به سمت روستاها کوچ کنند. برخلاف آنها، اما مخالفان می‌گویند که این طرح نه تنها به اشتغالزایی منجر نخواهد شد که اتفاقاً با نادیده گرفتن حداقل دستمزد، کارگرانی را که به اجبار به این توافق تن می‌دهند استثمار می‌کند. این طرح که در واقع بند 41 قانون کار را مورد توجه قرار داده، قرار است فصل جدیدی از تعیین دستمزد را که حالا براساس قانون تنها در دست شورای عالی کار است، باز کند. با این‌همه معلوم نیست که این طرح بتواند به نتیجه برسد یا نه؟!
این طرح در شورای عالی کار مطرح نشده است
اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار موافق اصلاح قانون کار و نه ارائه طرح جدید در این زمینه است. با این‌همه موضعگیری او در قبال این طرح نشان می‌دهد که اگر جزئیات مشخص شود ممکن است نظر موافقی داشته باشد. او می‌گوید: این یک طرح پیشنهادی از سوی مجلس است و در شورای عالی کار مطرح نشده است. فعلاً هم کلیات آن بیرون آمده و هنوز خبری از جزئیات آن نیست. ما نیز هنوز به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت نشده‌ایم و تاکنون هم هیچ مشورتی با ماصورت نگرفته است. اگرچه شخصاً معتقدم دراین زمینه نیازی به طرح یا لایحه جدید نیست و می‌توانیم با اصلاح قانون کار که پیش از این هم بحثش را مطرح کرده بودیم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنیم. به‌هرحال قانون کار انعطاف ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف دارد که می‌توانیم برای صنوف و کارگاه‌های کوچک تمهیدات و معافیت‌هایی در نظر بگیریم و نیازی به طرح موضوعات جدید نیست. همچنین می‌توان با نظر شرکای اجتماعی و با نگاه کارفرما و کارگر جلسات فنی برگزار کرد.
او ادامه می‌دهد: برنامه سوم ملزم کرده است تا قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه هر سه در کنار هم باشد، چون لازم و ملزوم یکدیگرند و بر این اساس هم کارگاه‌های غیررسمی (کارگاههایی که مجوز قانونی از مراجع رسمی ندارند) را به کارگاه‌های رسمی (هر محلی که کارگران مشمول قانون کار برای کارفرما در آن به انجام کار مشغول هستند) وارد کرد، هم‌اکنون در این حوزه قانون وجود دارد، اما جامع نیست و همه را به یک چشم دیده است، یعنی همان‌طور که برای کارگاه‌های بزرگ قوانینی را درنظر گرفته برای کارگاه‌های کوچک هم همان موارد را لحاظ کرده است.
آهنی‌ها با اشاره به برخی انتقادها که گفته می‌شود کارگر وجود ندارد، می‌گوید: با این‌همه وقتی آمارها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم 30 درصد مشاغل بدون بیمه و با حقوق پایین کارمی کنند، البته جزئیات آن معلوم نیست و باید دید طراحان طرح، پایه تفکراتشان برچه اساسی بوده است. به گفته او، بین 3 تا 7 میلیون کارگرغیررسمی در کشور وجود دارد که این طرح می‌تواند به کارگرها هویت دهد: «این طرح حرکت درستی است به شرط آنکه ابعاد آن مشخص شود. البته در مشاغل مختلف کارگر غیررسمی درآمد متفاوتی دارد، اما آماری در این زمینه وجود ندارد و باید بررسی آماری شود.»
استثمار کارگران
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از مخالفان جدی این طرح است. به اعتقاد او تصویب این طرح به استثمار کارگران منجر خواهد شد: «این طرح بر کارگاه‌های زیر 10 نفر در روستاها تأکید دارد. قرار است در این طرح مزد بین کارگر و کارفرما توافقی شود. سازمان تأمین اجتماعی هم مکلف است به اندازه همان میزان حقوق توافق شده، بیمه و خدمات ارائه دهد. در حالی که هم اکنون قانون کار اجازه نمی‌دهد که در رابطه با مزد توافقی بین طرفین صورت بگیرد چرا که کارفرما مکلف است حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت کند. با وجود این گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که 3 و نیم میلیون نفر در کارگاه‌های غیررسمی زیر حقوق قانونی را دریافت می‌کنند. بنابراین وقتی عده‌ای می‌خواهند مزد را توافقی کنند در واقع به‌دنبال قانونی کردن تخلف هستند. یعنی می‌خواهند با زور قانون چیزی را که غیر‌قانونی است قانونی کنند. حتی نظر کمیته قوانین مجلس هم برخلاف این طرح بود. آنها هم معتقد بودند که این طرح باعث استثمار کارگران می‌شود. توافق جایی معنا پیدا می‌کند که دو طرف قدرت برابر داشته باشند، اما در اینجا کارفرما تعیین‌کننده است.»
او ادامه می‌دهد: «طراحان این طرح برخلاف ادعایی که دارند به‌دنبال شاغل شدن کارگرها نیستند، معتقدم مجلس بدون مطالعه و در نظر گرفتن عواقب این طرح را امضا کرده است. قطعاً فعالان بازارهم مخالف آن هستند. وقتی حداقل دستمزد با مزایا 4 میلیون و 140 هزار تومان تعریف شده و هزینه یک خانوار 4 نفره 10 میلیون تومان تخمین زده می‌شود، چطور باید اجازه دهیم که حقوق کمتراز این میزان شود. بنابراین، این توافق باطل است. امیدواریم این طرح به مرحله تصویب نرسد. قطعاً با طراحان دیدار خواهیم داشت چرا که معتقدیم باید نظرات گروه‌های کارگری شنیده شود.»
خدایی با انتقاد از طرح این موضوع در مجلسی که به‌دنبال گشایش در زندگی مردم است، می‌گوید: «در چنین شرایطی حتی بیان چنین طرحی هم سطحی از نا‌امیدی در جامعه کارگری ایجاد خواهد کرد. چون طرح غیر‌کارشناسی است و موجب استثمار نیروی کار می‌شود. متأسفانه سالیان سال است که به بهانه حمایت از اشتغال، حقوق کارگران زیر سؤال رفته است. درحالی که این طرح حتی در شورای عالی کار پذیرفته نشد و رد شد و طراحان به سراغ نمایندگان مجلس رفتند تا قانون را تغییر دهند. وزارت کار موظف به نظارت و بازرسی است و نباید اجازه دهد که این اتفاق بیفتد. عرف بین‌الملل حداقل دستمزد حمایتی کارگران را تصویب کرده است. استدلال برعکس آن چیزی است که مدافعان می‌گویند. دراین طرح فرصتی که کارگر می‌تواند شکایت کند از او گرفته می‌شود چون به‌دنبال قانونی کردن این حداقلی‌ها هستند تا کارگر بعد از اتمام کارش در صورت اعتراض نتواند شکایت کند.
او تأکید می‌کند: «شک نکنید که این طرح از کارگاه‌های کوچک شروع شده و به کارگاه‌های بزرگ می‌رسد. مگر این حداقل دستمزد توانسته مشکل کارگر را رفع کند که می‌خواهند کمتر کنند؟ طراحان استدلال می‌کنند که اگر دستمزد کارگر کمتر بشود صنایع به روستاها مهاجرت می‌کنند اما این اتفاق نخواهد افتاد. وقتی کارگاه‌های قالیبافی از حداقل دستمزد معاف شدند آیا رونقی ایجاد شد؟ خیر. حداقل دستمزد نمی‌تواند باعث انتقال یک صنعت به روستا شود چون هزینه انتقال بیشتر از دستمزد کارگر است.»
مخالف این طرح هستیم
علی بابایی کارنامی، نماینده مجلس هم پشت تشکل‌های کارگری ایستاده و با قاطعیت می‌گوید مخالف صد درصد این طرح است. او معتقد است تنها افرادی به این طرح دامن می‌زنند که فهم درستی از قانون کار ندارند، چرا که شورای عالی کار بهترین مرجع تعیین‌کننده مزد در کشور است و نباید با قانون به صورت گزینشی برخورد کرد.
او می‌گوید: در شرایطی که ما به دنبال افزایش حقوق کارگران تا 6 میلیون تومان هستیم، اگر روی مزد مثلاً یک میلیون تومان در کارگاهی توافق شود، همین رقم مبنای تعیین حقوق برای سایرین قرار می‌گیرد. درحالی که وقتی حداقل حقوق مشخص است توافق مزد چه معنایی دارد؟! باور کنید اولویت مجلس آنقدر زیاد است که به بررسی این طرح‌ها نمی‌رسد!
|
|
|
|
|
|
|
پس از سکوت دوسالانه کنسرت‌های موسیقی اجرای برنامه‌های موسیقی کلید خورد
گروه فرهنگی: اگر این مدت سالن‌های تئاتری، سینمایی و گالری‌های تجسمی در شرایط مجاز مشغول فعالیت بودند، اما کنسرت‌های موسیقی به‌دلایل اقتصادی و گرانی اجاره سالن‌ها و دستمزدهای هنرمندان به‌دلیل فروش بلیت از نیمی از سالن به‌مدت دوسال تعطیل بودند. اما پس‌از نشست نمایندگان مؤسسات موسیقی و مدیران سالن‌ها با سرپرست معاونت امور هنری و سرپرست دفتر موسیقی به منظور تصمیم‌گیری نهایی برای از سرگیری اجراهای موسیقی، سرانجام هنرمندان موسیقی درصدد برآمدند تا پس از جلسات پی در پی با تهیه کنندگان و سالن‌دارها و برگزارکنندگان، اجراهای خود را آغاز کنند تا پس از نزدیک به دو سال دوری با هواداران خود باردیگر بر صحنه موسیقی تهران حاضر شوند.
10 درخواست برای اجرا
براین اساس طبق اعلام دفترموسیقی، بررسی درخواست‌های مجوز اجراهای صحنه‌ای پس از دوره تعطیلی این اجراها به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در این مرکز آغاز شده است و تاکنون 10 درخواست برای دریافت مجوز اجراهای موسیقی پاپ، دستگاهی و کلاسیک به دفتر موسیقی رسیده و در حال بررسی است. البته تا روز گذشته خبری از حضور خوانندگان موسیقی پاپ و دیگر ژانرهای موسیقی نبوده و همچنان تمرکز این دوستان در جزیره کیش است.
کنسرت یا استندآپ کمدی
تازه‌ترین اجرا در تهران به حسن ریوندی اختصاص دارد که قراراست 18 آذرماه در دو سانس در سالن وزارت کشور با مخاطبان خود دیدار کند. عنوان این برنامه در سایت فروش «کنسرت خنده حسن ریوندی» نامگذاری شده است که البته این اجرا را در قالب کنسرت موسیقی نمی‌توان معرفی کرد. اما می‌توان امیدوار بود که این برنامه فتح بابی برای کنسرت‌های دیگر باشد. قیمت بلیت‌های این برنامه از 70 تا 300 هزار تومان است و جالب است بدانید در کمتر از چند ساعت تمامی بلیت‌ها به فروش رسیده است. پیش از این اعلام شده بود که برای هر کنسرت تمامی ظرفیت سالن‌های کنسرت قرار است استفاده شود. اما طبق اعلام سامانه فروش بلیت این برنامه، شرکت کنندگان این برنامه بعد از خرید بلیت، 2 عدد صندلی قبل و بعد جهت حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی غیرفعال خواهد شد و نکته دیگر اینکه برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی همراه داشتن کارت واکسن، ماسک و دستکش حین ورود به سالن اجرا الزامی است.
10 درخواست برای اجرا
براین اساس طبق اعلام دفترموسیقی، بررسی درخواست‌های مجوز اجراهای صحنه‌ای پس از دوره تعطیلی این اجراها به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در این مرکز آغاز شده است و تاکنون 10 درخواست برای دریافت مجوز اجراهای موسیقی پاپ، دستگاهی و کلاسیک به دفتر موسیقی رسیده و در حال بررسی است. البته تا روز گذشته خبری از حضور خوانندگان موسیقی پاپ و دیگر ژانرهای موسیقی نبوده و همچنان تمرکز این دوستان در جزیره کیش است.
کنسرت یا استندآپ کمدی
تازه‌ترین اجرا در تهران به حسن ریوندی اختصاص دارد که قراراست 18 آذرماه در دو سانس در سالن وزارت کشور با مخاطبان خود دیدار کند. عنوان این برنامه در سایت فروش «کنسرت خنده حسن ریوندی» نامگذاری شده است که البته این اجرا را در قالب کنسرت موسیقی نمی‌توان معرفی کرد. اما می‌توان امیدوار بود که این برنامه فتح بابی برای کنسرت‌های دیگر باشد. قیمت بلیت‌های این برنامه از 70 تا 300 هزار تومان است و جالب است بدانید در کمتر از چند ساعت تمامی بلیت‌ها به فروش رسیده است. پیش از این اعلام شده بود که برای هر کنسرت تمامی ظرفیت سالن‌های کنسرت قرار است استفاده شود. اما طبق اعلام سامانه فروش بلیت این برنامه، شرکت کنندگان این برنامه بعد از خرید بلیت، 2 عدد صندلی قبل و بعد جهت حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی غیرفعال خواهد شد و نکته دیگر اینکه برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی همراه داشتن کارت واکسن، ماسک و دستکش حین ورود به سالن اجرا الزامی است.
|
|
|
|
|
|
|
اصرار 32 نماینده مجلس برای پایان دادن به طرح تنفس جنگل‌های شمال چوبخواری قانونی می‌شود؟
حنیف رضا گلزار
کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی
انتشار خبری از سوی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در خصوص توجیه رئیس‌جمهور به تدوین لایحه‌ای جدید درباره قانون مترقی «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» و همراهی 32 نماینده از سه استان شمالی کشور با این رویکرد جدید، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان مستقل و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور ایجاد کرد. هر چند در نظرات و سخنان رئیس جمهوری، ادعای رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران تأیید نشده و برعکس ، آیت الله رئیسی چه در مقام رئیس قوه قضاییه و چه در جایگاه رئیس جمهوری بر حفظ و حراست از جنگل‌ها به عنوان میراث بین النسلی ایرانیان تأکید کرده است (نمونه آن دستور و پیگیری آیت الله رئیسی در خروج جنگل‌های آق مشهد از وقف در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود می‌باشد) اما نظر به حساسیت‌ها و اجماع عمومی نسبت به ضرورت تداوم «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» و بایستگی تغییر رویکردها به مقوله مدیریت این جنگل‌ها با استناد به تجربه نه چندان موفق مدیریتی در شش دهه گذشته، توجه بانیان، حامیان و تدوین کنندگان پیش‌نویس این لایحه به چند نکته جلب می‌شود:
چرا «طرح جنگلداری» را تنها گزینه مدیریتی جنگل‌ها نمی‌دانیم؟
متأسفانه در همه این سال‌ها طرفداران تداوم بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال همه تلاش خود را به کار بستند تا مخالفان بهره‌برداری چوبی از جنگل را مخالف اجرای «طرح» و «برنامه» برای مدیریت این جنگل‌ها جلوه دهند. لذا ضروری است تا باردیگر این نکته را به شکلی شفاف بیان نماییم که کنشگران این حوزه مخالف اجرای طرح و برنامه برای صیانت و حفاظت از این جنگل‌ها نیستند. افکارعمومی و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور از هر طرح و برنامه‌ای که بدون اتکا به منابع چوبی جنگل‌های شمال، این ثروت ملی را مدیریت نماید استقبال می‌کنند و با هر طرحی که مبتنی بر ضرورت خارج ساختن چوب از جنگل‌های شمال کشور باشند مخالفند.
چرا ارزیابی طرح‌های جنگلداری‌سابق در دوران استراحت جنگل منتشر نمی‌شود؟
انتظار می‌رفت تا مراجع مسئول از فرصت استراحت جنگل‌های شمال استفاده می‌کردند و برخی ابهامات اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی گذشته را با هدف ریل‌گذاری مسیر آینده مدیریت جنگل‌های شمال کشور مورد بررسی و واکاوی قرار داده و دستاورد طرح‌های جنگلداری گذشته را ارائه می‌کردند. اگر قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال تنها با گذشت کمتر از شش سال از اجرا و بدون هیچ پشتوانه مالی، اینگونه مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد، پس نقد و بررسی دقیق کارکرد طرح‌های جنگلداری شصت ساله با آن همه درآمد نیز باید مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود.
چرا درآمد حاصل از فروش شصت سال چوب جنگل‌های شمال منتشر نمی‌شود؟
یکی دیگر از ابهامات بی‌پاسخ در خصوص اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، نامشخص بودن کل درآمد حاصل از فروش چوب و البته محل هزینه کرد این درآمدها است. اهمیت موضوع آنگاه مشخص می‌شود که با نگاهی به آمار دریابیم در طول شش دهه گذشته بیش از 60 میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های شمال کشور تولید و فروخته شد. این مسأله آنگاه محل بحث جدی قرار می‌گیرد که بدانیم بر اساس آیین نامه‌ها و قوانین درون سازمانی، 45 درصد درآمدهای حاصل از اجرای «طرح‌های جنگلداری» باید با نسبت «30 درصد در امر حفاظت و امور پرسنلی» و «15 درصد به احیا و توسعه جنگل» اختصاص می‌یافت.
چرا «افزایش قاچاق چوب» را قبول نداریم؟
از جمله استناداتی که بر مبنای آن در این سال‌ها شاهد حملات برنامه‌ریزی شده‌ای به قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور بوده ایم، فرضیه «افزایش قاچاق چوب» بوده است. نگاه منصفانه به پدیده قاچاق چوب می‌گوید باید میان دو اصطلاح «افزایش قاچاق چوب» و «افزایش کشفیات قاچاق چوب» تفاوت بگذاریم. اینکه افزایش«کشفیات» را بویژه در دوران استراحت جنگل مترادف «افزایش قاچاق چوب» تحلیل کنیم، نه منصفانه و عادلانه و نه کارشناسانه است. بنابراین بیان مسأله به این شکل رایج که «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش 35 درصدی قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده ایم» باید به این شکل اصلاح شود که «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش کشفیات 35 درصدی قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم.»
چرا با بهره‌برداری از خشکه دارها و پایه‌های بادزده و افتاده مخالفیم؟
شاید بسیاری از افراد و حتی کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی معتقد باشند که بهره‌برداری از خشکه‌دارها یا درختان بادزده و افتاده در کف جنگل چه ایرادی دارد؟ آیا اگر این درختانی را که در کف جنگل با گذشت زمان می‌پوسد و از بین می‌رود از جنگل خارج کنیم و در بخش صنعت به کار گیریم در راستای منافع ملی ما نیست؟ گویا 32 نماینده مجلس از استان‌های شمالی هم با چنین رویکرد و در راستای تأمین منافع شرکت‌های چوب و کاغذ و با شعار «اشتغالزایی»، سعی دارند نگاه رئیس قوه مجریه را به قانون توقف بهره‌برداری چوبی تحت تأثیر قرار دهند. پیش‌بینی پذیر بود نمایندگان در جلسه‌ای که حتی یک نفر از کارشناسان و موافقان توقف بهره‌برداری در آن حضور نداشته، با پرداختن به نقش درختان بادزده و افتاده در کف جنگل در ایجاد آتش‌سوزی و سیلاب آدرس غلط بدهند و ضرورت خروج درختان شکسته و افتاده را در راستای مصالح جنگل بنمایانند.
البته نگاه سطحی و «اقتصاد بنیان» به جنگل با این دیدگاه نه تنها موافق است که سال‌هاست با اصطلاحاتی همچون «جنگل‌شناسی بهداشتی» و مبانی «پرورش جنگل» و... آن را تبلیغ هم می‌کند. اما نگاه زیستی مبتنی بر اکولوژی، این گونه دخالت در جنگل‌ها را نه تنها بر نمی‌تابد بلکه آن را در مغایرت آشکار با منافع اکوسیستم جنگلی می‌داند، چرا که درختان دیرزیست و خشکه دارها، زیستگاه بسیاری از پرندگان و جوندگان و حتی حشراتی هستند که وجود هرکدامشان بخشی از سند ضمانتنامه توالی جنگل است و با حذف آنها، اکوسیستم جنگل در کوتاه مدت دچار آشفتگی و در بلندمدت دچار آشوب و قهقرا می‌شود. از سوی دیگر پوسیدن درختان فروافتاده در کف جنگل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر با هدف تضمین چرخه عناصر غذایی میان اکوسیستم خاک و پوشش گیاهی است.
چرا با نظریه «اقتصاد درون زای جنگل» مخالفیم؟
«اقتصاد درون زا» صرفاً برای جنگل‌های دست کاشت قابل تعمیم است نه برای جنگل‌هایی که بیش از 30 میلیون سال از شکل‌گیری آن بدون دخالت انسان می‌گذرد. در نادرست بودن این نظریه همین بس که تحلیل این دیدگاه می‌گوید؛ «هرجنگلی که درآمد داشت باید مدیریت شود» بنابراین نظریه، آیا هر جنگلی که درآمد نداشت نباید مدیریت شود و باید رها شود؟ با چنین دیدگاهی تکلیف مدیریت سایر رویشگاه‌های جنگلی کشور که«اقتصاد درون زا» ندارند چه می‌شود؟
یادآور می‌گردد، سخن پایانی با هیأت تدوین کننده لایحه جدید اینکه، «قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» بزرگ‌ترین و شاید تنها دستاورد قابل دفاع کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی طی نیم قرن گذشته است. بنابراین ضروری است تا پیش از تدوین لایحه جدید، دیدگاه‌های مخالفان خروج درختان بادزده و افتاده از جنگل هم شنیده شود و لایحه مورد نظر به‌گونه‌ای تدوین شود که این دستاورد بزرگ و ارزشمند آسیبی نبیند. نکته دیگر آنکه در تدوین این لایحه هرگز به سراغ روش‌های پیاده شده در جنگل‌های غرب و استناد به آن نروید، چرا که جنگل‌های هیرکانی – کاسپیانی شمال ایران، تفاوت‌های اساسی و بنیادین با جنگل‌های تحت بهره‌برداری اروپا دارد و مقایسه و همگون و همسان دانستن این دو ساختار رویشگاهی با یکدیگر بی‌گمان نشان از نشناختن و پی نبردن به بن‌مایه جنگل‌های شمال ایران است.
نیم نگاه
«اقتصاد درون زا» صرفاً برای جنگل های دست کاشت قابل تأمیم است نه برای جنگل هایی که بیش از 30 میلیون سال از شکل گیری آن بدون دخالت انسان می گذرد. ضروری است تا پیش از تدوین لایحه جدید، دیدگاه های مخالفین خروج درختان بادزده و افتاده از جنگل هم شنیده شود و لایحه مورد نظر به گونه ای تدوین شود که این دستاورد بزرگ و ارزشمند آسیبی نبیند
کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی
انتشار خبری از سوی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در خصوص توجیه رئیس‌جمهور به تدوین لایحه‌ای جدید درباره قانون مترقی «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» و همراهی 32 نماینده از سه استان شمالی کشور با این رویکرد جدید، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان مستقل و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور ایجاد کرد. هر چند در نظرات و سخنان رئیس جمهوری، ادعای رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران تأیید نشده و برعکس ، آیت الله رئیسی چه در مقام رئیس قوه قضاییه و چه در جایگاه رئیس جمهوری بر حفظ و حراست از جنگل‌ها به عنوان میراث بین النسلی ایرانیان تأکید کرده است (نمونه آن دستور و پیگیری آیت الله رئیسی در خروج جنگل‌های آق مشهد از وقف در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود می‌باشد) اما نظر به حساسیت‌ها و اجماع عمومی نسبت به ضرورت تداوم «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» و بایستگی تغییر رویکردها به مقوله مدیریت این جنگل‌ها با استناد به تجربه نه چندان موفق مدیریتی در شش دهه گذشته، توجه بانیان، حامیان و تدوین کنندگان پیش‌نویس این لایحه به چند نکته جلب می‌شود:
چرا «طرح جنگلداری» را تنها گزینه مدیریتی جنگل‌ها نمی‌دانیم؟
متأسفانه در همه این سال‌ها طرفداران تداوم بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال همه تلاش خود را به کار بستند تا مخالفان بهره‌برداری چوبی از جنگل را مخالف اجرای «طرح» و «برنامه» برای مدیریت این جنگل‌ها جلوه دهند. لذا ضروری است تا باردیگر این نکته را به شکلی شفاف بیان نماییم که کنشگران این حوزه مخالف اجرای طرح و برنامه برای صیانت و حفاظت از این جنگل‌ها نیستند. افکارعمومی و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور از هر طرح و برنامه‌ای که بدون اتکا به منابع چوبی جنگل‌های شمال، این ثروت ملی را مدیریت نماید استقبال می‌کنند و با هر طرحی که مبتنی بر ضرورت خارج ساختن چوب از جنگل‌های شمال کشور باشند مخالفند.
چرا ارزیابی طرح‌های جنگلداری‌سابق در دوران استراحت جنگل منتشر نمی‌شود؟
انتظار می‌رفت تا مراجع مسئول از فرصت استراحت جنگل‌های شمال استفاده می‌کردند و برخی ابهامات اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی گذشته را با هدف ریل‌گذاری مسیر آینده مدیریت جنگل‌های شمال کشور مورد بررسی و واکاوی قرار داده و دستاورد طرح‌های جنگلداری گذشته را ارائه می‌کردند. اگر قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال تنها با گذشت کمتر از شش سال از اجرا و بدون هیچ پشتوانه مالی، اینگونه مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد، پس نقد و بررسی دقیق کارکرد طرح‌های جنگلداری شصت ساله با آن همه درآمد نیز باید مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود.
چرا درآمد حاصل از فروش شصت سال چوب جنگل‌های شمال منتشر نمی‌شود؟
یکی دیگر از ابهامات بی‌پاسخ در خصوص اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، نامشخص بودن کل درآمد حاصل از فروش چوب و البته محل هزینه کرد این درآمدها است. اهمیت موضوع آنگاه مشخص می‌شود که با نگاهی به آمار دریابیم در طول شش دهه گذشته بیش از 60 میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های شمال کشور تولید و فروخته شد. این مسأله آنگاه محل بحث جدی قرار می‌گیرد که بدانیم بر اساس آیین نامه‌ها و قوانین درون سازمانی، 45 درصد درآمدهای حاصل از اجرای «طرح‌های جنگلداری» باید با نسبت «30 درصد در امر حفاظت و امور پرسنلی» و «15 درصد به احیا و توسعه جنگل» اختصاص می‌یافت.
چرا «افزایش قاچاق چوب» را قبول نداریم؟
از جمله استناداتی که بر مبنای آن در این سال‌ها شاهد حملات برنامه‌ریزی شده‌ای به قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور بوده ایم، فرضیه «افزایش قاچاق چوب» بوده است. نگاه منصفانه به پدیده قاچاق چوب می‌گوید باید میان دو اصطلاح «افزایش قاچاق چوب» و «افزایش کشفیات قاچاق چوب» تفاوت بگذاریم. اینکه افزایش«کشفیات» را بویژه در دوران استراحت جنگل مترادف «افزایش قاچاق چوب» تحلیل کنیم، نه منصفانه و عادلانه و نه کارشناسانه است. بنابراین بیان مسأله به این شکل رایج که «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش 35 درصدی قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده ایم» باید به این شکل اصلاح شود که «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش کشفیات 35 درصدی قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم.»
چرا با بهره‌برداری از خشکه دارها و پایه‌های بادزده و افتاده مخالفیم؟
شاید بسیاری از افراد و حتی کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی معتقد باشند که بهره‌برداری از خشکه‌دارها یا درختان بادزده و افتاده در کف جنگل چه ایرادی دارد؟ آیا اگر این درختانی را که در کف جنگل با گذشت زمان می‌پوسد و از بین می‌رود از جنگل خارج کنیم و در بخش صنعت به کار گیریم در راستای منافع ملی ما نیست؟ گویا 32 نماینده مجلس از استان‌های شمالی هم با چنین رویکرد و در راستای تأمین منافع شرکت‌های چوب و کاغذ و با شعار «اشتغالزایی»، سعی دارند نگاه رئیس قوه مجریه را به قانون توقف بهره‌برداری چوبی تحت تأثیر قرار دهند. پیش‌بینی پذیر بود نمایندگان در جلسه‌ای که حتی یک نفر از کارشناسان و موافقان توقف بهره‌برداری در آن حضور نداشته، با پرداختن به نقش درختان بادزده و افتاده در کف جنگل در ایجاد آتش‌سوزی و سیلاب آدرس غلط بدهند و ضرورت خروج درختان شکسته و افتاده را در راستای مصالح جنگل بنمایانند.
البته نگاه سطحی و «اقتصاد بنیان» به جنگل با این دیدگاه نه تنها موافق است که سال‌هاست با اصطلاحاتی همچون «جنگل‌شناسی بهداشتی» و مبانی «پرورش جنگل» و... آن را تبلیغ هم می‌کند. اما نگاه زیستی مبتنی بر اکولوژی، این گونه دخالت در جنگل‌ها را نه تنها بر نمی‌تابد بلکه آن را در مغایرت آشکار با منافع اکوسیستم جنگلی می‌داند، چرا که درختان دیرزیست و خشکه دارها، زیستگاه بسیاری از پرندگان و جوندگان و حتی حشراتی هستند که وجود هرکدامشان بخشی از سند ضمانتنامه توالی جنگل است و با حذف آنها، اکوسیستم جنگل در کوتاه مدت دچار آشفتگی و در بلندمدت دچار آشوب و قهقرا می‌شود. از سوی دیگر پوسیدن درختان فروافتاده در کف جنگل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر با هدف تضمین چرخه عناصر غذایی میان اکوسیستم خاک و پوشش گیاهی است.
چرا با نظریه «اقتصاد درون زای جنگل» مخالفیم؟
«اقتصاد درون زا» صرفاً برای جنگل‌های دست کاشت قابل تعمیم است نه برای جنگل‌هایی که بیش از 30 میلیون سال از شکل‌گیری آن بدون دخالت انسان می‌گذرد. در نادرست بودن این نظریه همین بس که تحلیل این دیدگاه می‌گوید؛ «هرجنگلی که درآمد داشت باید مدیریت شود» بنابراین نظریه، آیا هر جنگلی که درآمد نداشت نباید مدیریت شود و باید رها شود؟ با چنین دیدگاهی تکلیف مدیریت سایر رویشگاه‌های جنگلی کشور که«اقتصاد درون زا» ندارند چه می‌شود؟
یادآور می‌گردد، سخن پایانی با هیأت تدوین کننده لایحه جدید اینکه، «قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» بزرگ‌ترین و شاید تنها دستاورد قابل دفاع کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی طی نیم قرن گذشته است. بنابراین ضروری است تا پیش از تدوین لایحه جدید، دیدگاه‌های مخالفان خروج درختان بادزده و افتاده از جنگل هم شنیده شود و لایحه مورد نظر به‌گونه‌ای تدوین شود که این دستاورد بزرگ و ارزشمند آسیبی نبیند. نکته دیگر آنکه در تدوین این لایحه هرگز به سراغ روش‌های پیاده شده در جنگل‌های غرب و استناد به آن نروید، چرا که جنگل‌های هیرکانی – کاسپیانی شمال ایران، تفاوت‌های اساسی و بنیادین با جنگل‌های تحت بهره‌برداری اروپا دارد و مقایسه و همگون و همسان دانستن این دو ساختار رویشگاهی با یکدیگر بی‌گمان نشان از نشناختن و پی نبردن به بن‌مایه جنگل‌های شمال ایران است.
نیم نگاه
«اقتصاد درون زا» صرفاً برای جنگل های دست کاشت قابل تأمیم است نه برای جنگل هایی که بیش از 30 میلیون سال از شکل گیری آن بدون دخالت انسان می گذرد. ضروری است تا پیش از تدوین لایحه جدید، دیدگاه های مخالفین خروج درختان بادزده و افتاده از جنگل هم شنیده شود و لایحه مورد نظر به گونه ای تدوین شود که این دستاورد بزرگ و ارزشمند آسیبی نبیند
|
|
|
|
|
|
|
پایان ۳۳ سال چشم انتظاری مادر شهید
چشم انتظاری مادرشهید محمد نوری‌زاده پس از گذشت 33 سال پایان یافت. شهید نوری‌زاده که به‌عنوان شهید گمنام در گلزار شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمآباد مدفون شده بود، ۳۳ سال پس از شهادت با انجام آزمایش DNA احراز هویت شد.
او که متولد سال ۱۳۴۷ بود در گردان ۱۷۵ تیپ ۴۰ سراب آذربایجان شرقی خدمت میکرد و در ۲۱ تیرماه سال ۶۷ در عملیات شرهانی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر مطهر این شهید که در منطقه عملیاتی شرهانی جنوب به شهادت رسیده از سال ۹۲ با عنوان شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به خاک سپرده شده بود. آیین استقبال مردم شهید پرور خرم آباد از مادر شهید محمد نوری‌زاده روز گذشته در دانشگاه آزاد واحد خرم آباد برگزار شد.
او که متولد سال ۱۳۴۷ بود در گردان ۱۷۵ تیپ ۴۰ سراب آذربایجان شرقی خدمت میکرد و در ۲۱ تیرماه سال ۶۷ در عملیات شرهانی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر مطهر این شهید که در منطقه عملیاتی شرهانی جنوب به شهادت رسیده از سال ۹۲ با عنوان شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به خاک سپرده شده بود. آیین استقبال مردم شهید پرور خرم آباد از مادر شهید محمد نوری‌زاده روز گذشته در دانشگاه آزاد واحد خرم آباد برگزار شد.
|
|
|
|
|
|
|
بررسی رفتار خانواده قصاص شده در گفت و گو با کارشناسان تسکینی بر« درد » یا نیشتری بر «زخم»
ماجرای آشنایی 2 ساله یک دختر و پسر نوجوان با قتل دختر به پرونده‌ای جنایی و پرحاشیه تبدیل شد و هرچند بعد از 8 سال با اجرای حکم قصاص قاتل، این پرونده بسته شد اما هنوز حواشی آن ادامه دارد. داستان آرمان و غزاله بد شروع شد و بدتر پایان یافت، در این میان برخی به آن شاخ و برگ‌هایی دادند و باعث شدند این پرونده به یکی از جنجالی‌ترین ماجراهای جنایی تبدیل شود. یک سوی این ماجرا پدر و مادر غزاله بودند که سوگوار تنها دخترشان بوده و حتی قبری از او برای گریستن و آرام شدن نداشتند و در سوی دیگر خانواده آرمان که در تلاش بودند به هر شکلی پسر بزرگشان را از مرگ نجات دهند اما این تلاش‌ها با راهنمایی اشتباه برخی افراد به جای اینکه در جهت التیام بر زخم خانواده داغدار غزاله و جلب رضایت آنها باشد بیشتر بر دل ریش آنها چنگ انداخت و به عبارتی جری ترشان کرد و حالا که نتیجه این تلاش‌های اشتباه به چوبه دار و مرگ آرمان و داغدار شدن خانواده‌ای دیگر ختم شد هنوز هم پدر آرمان در فضای مجازی با انتشار تصاویر و اظهاراتی سعی بر تبرئه پسرش دارد هر چند شاید این واکنش از سوی یک پدر سوگوار طبیعی است شاید واکنش یک پدر سوگوار باشد اما به نوعی نیز اقدامی در جهت همان چنگ زدن بر دل داغدار خانواده غزاله و برانگیختن احساسات جامعه است.
درد از دست دادن فرزند به هر شکلی سخت و غیرقابل تحمل است چه دختری که در 19 سالگی و به خاطر یک اقدام کودکانه کشته شود و حتی یک تار مو از او پیدا نشود چه از دست دادن پسری که به تاوان تصمیم اشتباه بزرگترها جان خود را از دست بدهد.
افترا و نشر اکاذیب با شکایت خصوصی قابل پیگرد است
فخرالدین جعفرزاده، سرپرست اسبق دادسرای امور جنایی تهران در این باره می‌گوید: این پرونده هم همانند سایر پرونده‌ها روند رسیدگی به آن با تمام تشریفات قانونی برگزار شده و حتی قضات با تجربه متعددی مستندات و مدارک را مورد بررسی قرار داده‌اند و در نهایت منجر به صدور حکم قصاص شده است. بنابراین در ابتدا باید بپذیریم که پرونده پس از طی شدن روال قانونی به حکم قصاص ختم شده است. حکمی که اجرای آن طبق قانون حق اولیای دم بوده و نمی‌توان آن را نقد کرد.
وی در ادامه افزود: البته اظهارات پدر آرمان از 3 جهت قابل بررسی است. اول اینکه باید درک کنیم که او فرزندش را از دست داده و حالا واکنشش را اینگونه نشان می‌دهد. دومین موضوع اظهارات او درباره زنده بودن غزاله است که از یک سو می‌تواند خانواده قربانی را تحت تأثیر قرار دهد و بیازارد از یک سو هم در صورت واقعیت پرونده را وارد ماجرا و قوانینی می‌کند که شاید جبران کردن آن دیگر امکان پذیر نباشد. سومین موضوع هم ادعاهای خانواده محکوم در فضای مجازی است که از دو بعد نشر اکاذیب و افترا قابل پیگیری است و در صورت خواست خانواده قربانی پیگرد قانونی دارد.
جعفرزاده در پاسخ به این سؤال که در چنین مواقعی آیا قوه قضائیه می‌تواند به‌عنوان مدعی العموم ورود کند یا خیر، گفت: برخورد با اظهارات پدر آرمان چون قائل به شخص یا یک خانواده است باید با شکایت شخص حقیقی صورت گیرد و در صورت اثبات نشدن اظهارات، جنبه افترا و نشر اکاذیب را پیدا می‌کند و طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قانونی است.
اذهان عمومی زمانی جریحه دار می‌شود که محکومیت ناحق باشد
سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز از چند زاویه موضوع را مورد واکاوی قرار داده است. او به «ایران» می‌گوید: حکم براساس شواهد و مدارک با تأیید مرجع قضایی صورت گرفته و حکم برای احقاق حق قربانی و براساس قوانین جاری کشور صادر شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: اظهارات پدر محکوم در جریان اجرای حکم و پس از آن تأثیری در اصل ماجرا نمی‌گذارد. وقتی پدر آرمان در جایی خانواده قربانی را تخطئه و تأکید می‌کند که باید جلوی دخترشان را برای ایجاد یک دوستی با جنس مخالف می‌گرفتند این حرف از اساس نادرست است چراکه اگر خانواده دختر حتی به‌صورت عامدانه فرزندشان را به خانه آن پسر می‌فرستادند در اصل موضوع تأثیری نمی‌گذارد چون قتلی صورت گرفته و باید تبعات مجازات آن را هم خانواده محکوم بپذیرند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: با این حال باید قبول کرد که خانواده محکوم هم دشواری‌های خودشان را داشتند و هر بار که خبر قرنطینه شدن فرزندشان را می‌شنیدند کمرشان خم می‌شد. اما به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی ضروری است که خانواده‌های محکومان را آماده پذیرش چنین مجازات هایی کرد. حضور روانشناسان و مددکاران در کنار هر دو خانواده بسیار اهمیت دارد تا در چنین مواقعی با یک نظام روانشناختی اجتماعی جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های قبل و پس از اجرای حکم را بگیریم. ما نمی‌توانیم از خانواده‌ها انتظار داشته باشیم که ناراحت نباشند چون عزیزی را از دست داده‌اند اما به هرحال باید آنها را آماده کنیم که بدانند آن چیزی که رخ داده براساس قانون بوده قانونی که ممکن است یک روز برای ما خوشایند باشد و روز دیگر ناخوشایند.
موسوی چلک در جواب این سؤال که آیا واکنش پدر محکوم در این پرونده نزد افکار عمومی قابل دفاع است یا نه گفت: اصل فردیت به ما می‌گوید که هیچ دو فردی شبیه یکدیگر نیستند و در شرایطی مشابه واکنش‌های شبیه به هم ندارند. در این پرونده واکنش‌های پدر آرمان را هم باید اینگونه استدلال کرد که رفتارها بیشتر برای تسکین درد است و او تلاش می‌کند تا با چنین رفتارهایی به همه بگوید که نسبت به فرزندش بی‌تفاوت نیست و از حقش دفاع می‌کند. افکار عمومی هم وقتی اصل موضوع و روند رسیدگی به پرونده را بداند تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. معمولاً اذهان عمومی زمانی جریحه دار می‌شود که فردی به ناحق محکوم شده باشد.
توجه به 5 اصل رفتاری و گفتاری
مسعود غفاری روانشناس هم در این باره اظهار می‌کند: در مواجهه با چنین پرونده‌هایی باید به جای نشانه زدایی به‌دنبال علت زدایی باشیم و بررسی این پرونده به‌لحاظ بعد روحی نشان می‌دهد که از پایه و در زمان کودکی باید بسیاری از مسائل را حل کرد و با آموزش درست مسیر زندگی افراد را تبیین کرد تا سرانجام زندگی دو نوجوان و جوان به چنین جایی ختم نشود.
وی درباره اینکه رفتارهای پدر محکوم در این پرونده به‌لحاظ روانشناختی را چگونه می‌توان تحلیل کرد، تصریح می‌کند: در ابتدا باید بگویم که خانواده قربانی باید با صبر و سکوت خانواده محکوم را درک کنند و بدانند همانقدر که خودشان متألم از درد فرزندشان هستند آنها هم این روزها سوگوارند و به نوع دیگری واکنش نشان می‌دهند. با این حال باید گفت که 98 درصد افراد در 98 درصد مواقع اولین کاری را که انجام می‌دهند درست‌ترین کار ممکن می‌دانند. خانواده آرمان هم این روزها متأثر از دست دادن فرزندشان هستند و همان اولین واکنش و رفتاری که فکر می‌کنند درست است را پیش گرفتند که ممکن است اگر اندکی تأمل کنند و بر رفتارشان مسلط شوند دست به انتشار چنین ویدیوهایی نزنند.
این روانشناس در پایان گفت: به هرحال افراد باید بدانند که وقتی قرار است واکنش یا حرفی را بزنند باید 5 اصل را در نظر داشته باشند؛ یعنی مشکل را کاهش دهند، فضا را آرام کنند، بر احترام متقابل بیفزایند، کاری نکنند که موجب پوزش و عذرخواهی شود یا مورد نکوهش دیگران قرار گیرند.
درد از دست دادن فرزند به هر شکلی سخت و غیرقابل تحمل است چه دختری که در 19 سالگی و به خاطر یک اقدام کودکانه کشته شود و حتی یک تار مو از او پیدا نشود چه از دست دادن پسری که به تاوان تصمیم اشتباه بزرگترها جان خود را از دست بدهد.
افترا و نشر اکاذیب با شکایت خصوصی قابل پیگرد است
فخرالدین جعفرزاده، سرپرست اسبق دادسرای امور جنایی تهران در این باره می‌گوید: این پرونده هم همانند سایر پرونده‌ها روند رسیدگی به آن با تمام تشریفات قانونی برگزار شده و حتی قضات با تجربه متعددی مستندات و مدارک را مورد بررسی قرار داده‌اند و در نهایت منجر به صدور حکم قصاص شده است. بنابراین در ابتدا باید بپذیریم که پرونده پس از طی شدن روال قانونی به حکم قصاص ختم شده است. حکمی که اجرای آن طبق قانون حق اولیای دم بوده و نمی‌توان آن را نقد کرد.
وی در ادامه افزود: البته اظهارات پدر آرمان از 3 جهت قابل بررسی است. اول اینکه باید درک کنیم که او فرزندش را از دست داده و حالا واکنشش را اینگونه نشان می‌دهد. دومین موضوع اظهارات او درباره زنده بودن غزاله است که از یک سو می‌تواند خانواده قربانی را تحت تأثیر قرار دهد و بیازارد از یک سو هم در صورت واقعیت پرونده را وارد ماجرا و قوانینی می‌کند که شاید جبران کردن آن دیگر امکان پذیر نباشد. سومین موضوع هم ادعاهای خانواده محکوم در فضای مجازی است که از دو بعد نشر اکاذیب و افترا قابل پیگیری است و در صورت خواست خانواده قربانی پیگرد قانونی دارد.
جعفرزاده در پاسخ به این سؤال که در چنین مواقعی آیا قوه قضائیه می‌تواند به‌عنوان مدعی العموم ورود کند یا خیر، گفت: برخورد با اظهارات پدر آرمان چون قائل به شخص یا یک خانواده است باید با شکایت شخص حقیقی صورت گیرد و در صورت اثبات نشدن اظهارات، جنبه افترا و نشر اکاذیب را پیدا می‌کند و طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قانونی است.
اذهان عمومی زمانی جریحه دار می‌شود که محکومیت ناحق باشد
سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز از چند زاویه موضوع را مورد واکاوی قرار داده است. او به «ایران» می‌گوید: حکم براساس شواهد و مدارک با تأیید مرجع قضایی صورت گرفته و حکم برای احقاق حق قربانی و براساس قوانین جاری کشور صادر شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: اظهارات پدر محکوم در جریان اجرای حکم و پس از آن تأثیری در اصل ماجرا نمی‌گذارد. وقتی پدر آرمان در جایی خانواده قربانی را تخطئه و تأکید می‌کند که باید جلوی دخترشان را برای ایجاد یک دوستی با جنس مخالف می‌گرفتند این حرف از اساس نادرست است چراکه اگر خانواده دختر حتی به‌صورت عامدانه فرزندشان را به خانه آن پسر می‌فرستادند در اصل موضوع تأثیری نمی‌گذارد چون قتلی صورت گرفته و باید تبعات مجازات آن را هم خانواده محکوم بپذیرند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: با این حال باید قبول کرد که خانواده محکوم هم دشواری‌های خودشان را داشتند و هر بار که خبر قرنطینه شدن فرزندشان را می‌شنیدند کمرشان خم می‌شد. اما به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی ضروری است که خانواده‌های محکومان را آماده پذیرش چنین مجازات هایی کرد. حضور روانشناسان و مددکاران در کنار هر دو خانواده بسیار اهمیت دارد تا در چنین مواقعی با یک نظام روانشناختی اجتماعی جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های قبل و پس از اجرای حکم را بگیریم. ما نمی‌توانیم از خانواده‌ها انتظار داشته باشیم که ناراحت نباشند چون عزیزی را از دست داده‌اند اما به هرحال باید آنها را آماده کنیم که بدانند آن چیزی که رخ داده براساس قانون بوده قانونی که ممکن است یک روز برای ما خوشایند باشد و روز دیگر ناخوشایند.
موسوی چلک در جواب این سؤال که آیا واکنش پدر محکوم در این پرونده نزد افکار عمومی قابل دفاع است یا نه گفت: اصل فردیت به ما می‌گوید که هیچ دو فردی شبیه یکدیگر نیستند و در شرایطی مشابه واکنش‌های شبیه به هم ندارند. در این پرونده واکنش‌های پدر آرمان را هم باید اینگونه استدلال کرد که رفتارها بیشتر برای تسکین درد است و او تلاش می‌کند تا با چنین رفتارهایی به همه بگوید که نسبت به فرزندش بی‌تفاوت نیست و از حقش دفاع می‌کند. افکار عمومی هم وقتی اصل موضوع و روند رسیدگی به پرونده را بداند تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. معمولاً اذهان عمومی زمانی جریحه دار می‌شود که فردی به ناحق محکوم شده باشد.
توجه به 5 اصل رفتاری و گفتاری
مسعود غفاری روانشناس هم در این باره اظهار می‌کند: در مواجهه با چنین پرونده‌هایی باید به جای نشانه زدایی به‌دنبال علت زدایی باشیم و بررسی این پرونده به‌لحاظ بعد روحی نشان می‌دهد که از پایه و در زمان کودکی باید بسیاری از مسائل را حل کرد و با آموزش درست مسیر زندگی افراد را تبیین کرد تا سرانجام زندگی دو نوجوان و جوان به چنین جایی ختم نشود.
وی درباره اینکه رفتارهای پدر محکوم در این پرونده به‌لحاظ روانشناختی را چگونه می‌توان تحلیل کرد، تصریح می‌کند: در ابتدا باید بگویم که خانواده قربانی باید با صبر و سکوت خانواده محکوم را درک کنند و بدانند همانقدر که خودشان متألم از درد فرزندشان هستند آنها هم این روزها سوگوارند و به نوع دیگری واکنش نشان می‌دهند. با این حال باید گفت که 98 درصد افراد در 98 درصد مواقع اولین کاری را که انجام می‌دهند درست‌ترین کار ممکن می‌دانند. خانواده آرمان هم این روزها متأثر از دست دادن فرزندشان هستند و همان اولین واکنش و رفتاری که فکر می‌کنند درست است را پیش گرفتند که ممکن است اگر اندکی تأمل کنند و بر رفتارشان مسلط شوند دست به انتشار چنین ویدیوهایی نزنند.
این روانشناس در پایان گفت: به هرحال افراد باید بدانند که وقتی قرار است واکنش یا حرفی را بزنند باید 5 اصل را در نظر داشته باشند؛ یعنی مشکل را کاهش دهند، فضا را آرام کنند، بر احترام متقابل بیفزایند، کاری نکنند که موجب پوزش و عذرخواهی شود یا مورد نکوهش دیگران قرار گیرند.
|
|
|
|
|
|
|
دوئل ضد واکسن‌ها با ایمنی جمعی
بیژن یاور
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
این روزها بحث سویه اُمیکرون که دارای قدرت و سرعتی چند برابر سویه دلتاست داغ است. این سویه که از آفریقای جنوبی سفر خود را آغاز کرده به سرعت در حال درنوردیدن جهان است.
بحث اصلی در شرایط کنونی کسب ایمنی جمعی یعنی همانHerd Immunity است که به معنای کسب ایمنی از طریق واکسیناسیون به میزان بالای ۸۰ درصد از افراد جامعه است که متأسفانه هنوز حاصل نشده و این مهم، همچنان از دغدغه‌های اصلی است.
دولت خدمتگزار علی‌رغم تحریم‌های ناجوانمردانه و با تلاش‌های ستودنی شبانه‌روزی برای نیل به‌ایمنی جمعی از طریق تأمین واکسن چه از داخل به صورت تولیدی و چه از خارج به‌صورت وارداتی زحمات زیادی را متحمل شد اما متأسفانه علی‌رغم وفور واکسن و ایجاد نقطه عطفی قابل ملاحظه و تغییری مثبت در وضعیت همه‌گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا در جامعه، در حال حاضر شاهد پدیده و مسأله جدیدی هستیم به نام ضد واکسن‌ها! افرادی که نه تنها با واکسیناسیون به‌طور علنی مخالفت می‌ورزند بلکه در عین حال کمپین تشکیل داده و حتی به اعتراض خیابانی می‌پردازند.
واکسیناسیون یک فرد ممکن است امری اختیاری باشد، اما زمانی که بحث جامعه و زندگی اجتماعی مطرح می‌شود امری ضروری و الزامی است، چرا که علاوه بر تأثیر مستقیم بیماری‌زایی فرد مورد نظر با احتمال بالاتر ابتلا در اثر عدم واکسیناسیون در جامعه، عدم کسب ایمنی اکثریت مردم و عدم تحقق ایمنی جمعی (Herd Immunity) همه را در معرض خطر پیک‌های بعدی قرار خواهد داد. لذا هرچند معمولاً برای این مسأله از روش‌های اقناعی، ایجابی و با فرهنگ‌سازی و آموزش‌های لازم استفاده می‌شود به نظر می‌رسد به دلیل شیوع همه‌گیری سویه اُمیکرون در بیش از 20 کشور و زمان کمی که تا پیک احتمالی بعدی در زمستان و احتمال آسیب‌پذیری بالا وجود دارد، در این خصوص باید از روش‌های اجباری و اعمال قانون استفاده کرد. متأسفانه عادی‌انگاری‌ها و کاهش معنی‌دار رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم استفاده از ماسک، شرکت در دورهمی‌های خانوادگی و نمونه‌های مشابه و تمایل غیرمنطقی به عادی‌سازی شرایط نیز مزید بر علت شده است. لذا در این خصوص به عارضه‌یابی این مسأله که ایمنی جمعی را به خطر انداخته و باعث پیک‌های بعدی خواهد شد می‌پردازیم.پس از مداقه بیشتر و بررسی‌های به عمل آمده دلایلی برای عدم واکسیناسیون استخراج گردیده که به شرح زیر می‌آید. به نظر می‌رسد در این خصوص باید آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی‌های لازم صورت پذیرد.
اولین مسأله اینفودمیک‌ها و ویروس‌هراسی بیش از حد و ترس از عواقب غیرواقعی و خیالی واکسیناسیون القا شده توسط مراجع غیرمعتبر و غیررسمی است.
اینفودمیک (Infodemic) به شرایطی اطلاق می‌شود که اطلاعات وسیعی در مورد یک مشکل ایجاد شود و این وسعت اطلاعات، پیدا کردن راه‌‌حل برای آن مشکل را دشوار می‌سازد و انتشار اطلاعات نادرست و شایعات مانع پاسخگویی راهکارهای مؤثر سلامتی شده و همچنین باعث ایجاد نوعی سردرگمی و عدم اطمینان در بین مردم می‌شود.
شاخص‌های تشخیص اینفودمیک‌ها و ابزار تشخیص میزان ریسک‌پذیری آنها هم می‌تواند چاره‌ساز بوده و رهنمودهای خوبی ارائه نماید حتی می‌توان شاخص‌هایی برای پایش دائمی اینفودمیک‌ها و رصد میزان تأثیرگذاری آموزشی، فرهنگ‌سازی‌ها و سایر موارد در قالب داشبوردهای مدیریتی به منظور آشنایی با حقیقت‌ها نه واقعیت‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند درنظر گرفت.
مسأله بعد روزمرگی، عادی‌انگاری و عدم جدی گرفتن واکسیناسیون است و همچنین عدم درک دقیق از میزان تأثیرگذاری واکسیناسیون در ایجاد ایمنی جمعی که می‌توان با تعریف شاخص‌هایی این مورد را به سهولت به مردم یک جامعه منتقل کرد. به عبارت ساده‌تر عدم آشنایی با ایمنی جمعی و مکانیسم آن باعث می‌شود تا مردم نقش خود را زیاد جدی نگیرند. به نظر می‌رسد راه حل این باشد که شاخص‌هایی برای درک بهتر عمومی تعیین گردد که میزان پیشرفت ایمنی جمعی قابل توصیف باشد. این امر می‌تواند از طریق داشبوردهای مدیریتی ساده روی تلفن همراه به راحتی ارائه گردد.
نتیجه اینکه ایمنی گله‌ای، ایمنی جمعی یا همان Herd Immunity زمانی حاصل می‌شود که این مفهوم برای مردم روشن بوده، اینفودمیک‌ها تحت کنترل باشد و مردم تحت تأثیر آنها دچار ترس و هراس بیهوده نشوند. جامعه باید درک خوبی از واکسیناسیون و ایمنی جمعی به طور ملموس داشته و از عواقب دیرکرد ایمنی جمعی در جامعه آگاهی لازم را داشته باشد و بداند تأثیرات و نتیجه عدم واکسیناسیون چیزی جز تضییع حقوق اجتماعی هموطنان، آسیب به برخی افراد، دلسردی برخی از آنهایی که واکسن دریافت نموده‌اند، نیست.
هر چه زودتر ایمنی جمعی حاصل شود قطعاً وضعیت در برابر سویه‌های جدید مثل اُمیکرون بهتر خواهد بود.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
این روزها بحث سویه اُمیکرون که دارای قدرت و سرعتی چند برابر سویه دلتاست داغ است. این سویه که از آفریقای جنوبی سفر خود را آغاز کرده به سرعت در حال درنوردیدن جهان است.
بحث اصلی در شرایط کنونی کسب ایمنی جمعی یعنی همانHerd Immunity است که به معنای کسب ایمنی از طریق واکسیناسیون به میزان بالای ۸۰ درصد از افراد جامعه است که متأسفانه هنوز حاصل نشده و این مهم، همچنان از دغدغه‌های اصلی است.
دولت خدمتگزار علی‌رغم تحریم‌های ناجوانمردانه و با تلاش‌های ستودنی شبانه‌روزی برای نیل به‌ایمنی جمعی از طریق تأمین واکسن چه از داخل به صورت تولیدی و چه از خارج به‌صورت وارداتی زحمات زیادی را متحمل شد اما متأسفانه علی‌رغم وفور واکسن و ایجاد نقطه عطفی قابل ملاحظه و تغییری مثبت در وضعیت همه‌گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا در جامعه، در حال حاضر شاهد پدیده و مسأله جدیدی هستیم به نام ضد واکسن‌ها! افرادی که نه تنها با واکسیناسیون به‌طور علنی مخالفت می‌ورزند بلکه در عین حال کمپین تشکیل داده و حتی به اعتراض خیابانی می‌پردازند.
واکسیناسیون یک فرد ممکن است امری اختیاری باشد، اما زمانی که بحث جامعه و زندگی اجتماعی مطرح می‌شود امری ضروری و الزامی است، چرا که علاوه بر تأثیر مستقیم بیماری‌زایی فرد مورد نظر با احتمال بالاتر ابتلا در اثر عدم واکسیناسیون در جامعه، عدم کسب ایمنی اکثریت مردم و عدم تحقق ایمنی جمعی (Herd Immunity) همه را در معرض خطر پیک‌های بعدی قرار خواهد داد. لذا هرچند معمولاً برای این مسأله از روش‌های اقناعی، ایجابی و با فرهنگ‌سازی و آموزش‌های لازم استفاده می‌شود به نظر می‌رسد به دلیل شیوع همه‌گیری سویه اُمیکرون در بیش از 20 کشور و زمان کمی که تا پیک احتمالی بعدی در زمستان و احتمال آسیب‌پذیری بالا وجود دارد، در این خصوص باید از روش‌های اجباری و اعمال قانون استفاده کرد. متأسفانه عادی‌انگاری‌ها و کاهش معنی‌دار رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم استفاده از ماسک، شرکت در دورهمی‌های خانوادگی و نمونه‌های مشابه و تمایل غیرمنطقی به عادی‌سازی شرایط نیز مزید بر علت شده است. لذا در این خصوص به عارضه‌یابی این مسأله که ایمنی جمعی را به خطر انداخته و باعث پیک‌های بعدی خواهد شد می‌پردازیم.پس از مداقه بیشتر و بررسی‌های به عمل آمده دلایلی برای عدم واکسیناسیون استخراج گردیده که به شرح زیر می‌آید. به نظر می‌رسد در این خصوص باید آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی‌های لازم صورت پذیرد.
اولین مسأله اینفودمیک‌ها و ویروس‌هراسی بیش از حد و ترس از عواقب غیرواقعی و خیالی واکسیناسیون القا شده توسط مراجع غیرمعتبر و غیررسمی است.
اینفودمیک (Infodemic) به شرایطی اطلاق می‌شود که اطلاعات وسیعی در مورد یک مشکل ایجاد شود و این وسعت اطلاعات، پیدا کردن راه‌‌حل برای آن مشکل را دشوار می‌سازد و انتشار اطلاعات نادرست و شایعات مانع پاسخگویی راهکارهای مؤثر سلامتی شده و همچنین باعث ایجاد نوعی سردرگمی و عدم اطمینان در بین مردم می‌شود.
شاخص‌های تشخیص اینفودمیک‌ها و ابزار تشخیص میزان ریسک‌پذیری آنها هم می‌تواند چاره‌ساز بوده و رهنمودهای خوبی ارائه نماید حتی می‌توان شاخص‌هایی برای پایش دائمی اینفودمیک‌ها و رصد میزان تأثیرگذاری آموزشی، فرهنگ‌سازی‌ها و سایر موارد در قالب داشبوردهای مدیریتی به منظور آشنایی با حقیقت‌ها نه واقعیت‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند درنظر گرفت.
مسأله بعد روزمرگی، عادی‌انگاری و عدم جدی گرفتن واکسیناسیون است و همچنین عدم درک دقیق از میزان تأثیرگذاری واکسیناسیون در ایجاد ایمنی جمعی که می‌توان با تعریف شاخص‌هایی این مورد را به سهولت به مردم یک جامعه منتقل کرد. به عبارت ساده‌تر عدم آشنایی با ایمنی جمعی و مکانیسم آن باعث می‌شود تا مردم نقش خود را زیاد جدی نگیرند. به نظر می‌رسد راه حل این باشد که شاخص‌هایی برای درک بهتر عمومی تعیین گردد که میزان پیشرفت ایمنی جمعی قابل توصیف باشد. این امر می‌تواند از طریق داشبوردهای مدیریتی ساده روی تلفن همراه به راحتی ارائه گردد.
نتیجه اینکه ایمنی گله‌ای، ایمنی جمعی یا همان Herd Immunity زمانی حاصل می‌شود که این مفهوم برای مردم روشن بوده، اینفودمیک‌ها تحت کنترل باشد و مردم تحت تأثیر آنها دچار ترس و هراس بیهوده نشوند. جامعه باید درک خوبی از واکسیناسیون و ایمنی جمعی به طور ملموس داشته و از عواقب دیرکرد ایمنی جمعی در جامعه آگاهی لازم را داشته باشد و بداند تأثیرات و نتیجه عدم واکسیناسیون چیزی جز تضییع حقوق اجتماعی هموطنان، آسیب به برخی افراد، دلسردی برخی از آنهایی که واکسن دریافت نموده‌اند، نیست.
هر چه زودتر ایمنی جمعی حاصل شود قطعاً وضعیت در برابر سویه‌های جدید مثل اُمیکرون بهتر خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
تقاضای غیرواقعی، عامل افزایش قیمت ارز
محمد کهندل
اقتصاددان
روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران ناشی از تقاضای واقعی نیست. همان‌طور که رئیس جمهور نیز اشاره کردند در حال حاضر در بخش واقعی اقتصاد میزان عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته است، بنابراین کمبودی در بازار ارز وجود ندارد که علت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر باشد. ناگفته پیداست برخی کشورهای نادوست، ثبات نرخ ارز در اقتصاد ایران را برنمی‌تابند، حتی بودجه‌هایی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته‌اند و به دنبال نوسان و افزایش نرخ ارز در کشور ما هستند که ارتباط مستقیمی با مذاکرات دارد. البته ما هم نسبت به مذاکرات خوشبین نیستیم. مذاکرات با شروطی که ایران قائل شده با این مضمون که ما مذاکره می‌کنیم تا تحریم‌ها برداشته شود، در حالی که هرگز هدف امریکا از ادامه روند مذاکرات تحقق این خواست ایران نیست بلکه آنها می‌خواهند حوزه برجام را به مسائل دیگر مانند برجام موشکی و برجام منطقه‌ای بکشانند که از هیچ منظری به نفع ایران نیست بلکه امریکا از تحریم به عنوان اهرمی برای خلع سلاح ایران در منطقه استفاده می‌کند که هرگز منجر به بهبود شرایط اقتصادی و به تبع آن کاهش قیمت ارز نمی‌شود. آقای رئیس جمهور امروز اذعان داشتند دست‌هایی در کار است. قطعاً همین‌طور است، چرا که در اقتصاد وقتی عرضه از تقاضا بیشتر باشد، چرا باید قیمت افزایش پیدا کند؟ طبق آمارهای رسمی، در روز 14 آذرماه، حدود 450 میلیون دلار در سامانه نیما ارز نیمایی عرضه شده اما فقط برای 250 میلیون دلار آن مشتری و تقاضا وجود داشته است، با این حال چرا باید قیمت ارز نوسانی باشد؟ پس مسأله، غیرطبیعی است و رئیس جمهور به درستی به آن اشاره کردند.
همچنین مسأله تأثیرگذار دیگر در تعیین نرخ ارز علاوه بر تقاضای واقعی، تقاضا در واردات غیررسمی یا همان قاچاق است. با این توضیح که از طریق مبادی رسمی و سیستم بانکی و گشایش اعتبار رخ نمی‌دهد. در حالی که اگر بتوان جلوی این موضوع را گرفت، بخشی از تقاضای غیرواقعی ارز کنترل می‌شود.
موضوع دیگر که در کنترل بازار ارز تأثیرگذار است، تقاضا از مسیر سفته‌بازی است. به عنوان مثال هم‌اکنون به هر کارت ملی چند صد دلار یا یورو اختصاص داده می‌شود. در حالی که این تخصیص باید فقط شامل حال مسافران و متقاضیان واقعی باشد، در غیر این صورت به دلیل اختلاف قیمت قابل توجهی که وجود دارد، سفته‌بازی همواره رونق خواهد داشت و روند بازار را متأثر می‌کند.
با این حال ضرورت دارد که دولت و مدیران اقتصادی کشور با دو اقدام عاجل نخست مانع واردات کالا و خدمات قاچاق شوند و پس از آن در تخصیص ارز دقت نظر کافی به خرج دهند که دست سفته‌بازان از بازار ارز کوتاه شود. با این دو اقدام مدیریت ارزی به صورت فیزیکی که بیانگر میزان ارز موجود است، محقق می‌شود. در کنار این موضوع پیشنهاد می‌شود با کشورهایی که مراودات اصلی داریم و طرف‌های تجاری ما هستند، با ایجاد تفاهمنامه مناسبات اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که نیاز به تبادل ارز نباشد بلکه از طریق تسویه بین دو کشور اتاق پایاپای شکل بگیرد که منجر به کاهش تقاضا می‌شود. با این اقدامات به طور قطع شاهد کاهش نرخ ارز و ایجاد شرایط مطلوب در حوزه ارزی کشور خواهیم بود.
اقتصاددان
روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران ناشی از تقاضای واقعی نیست. همان‌طور که رئیس جمهور نیز اشاره کردند در حال حاضر در بخش واقعی اقتصاد میزان عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفته است، بنابراین کمبودی در بازار ارز وجود ندارد که علت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر باشد. ناگفته پیداست برخی کشورهای نادوست، ثبات نرخ ارز در اقتصاد ایران را برنمی‌تابند، حتی بودجه‌هایی را نیز برای این موضوع در نظر گرفته‌اند و به دنبال نوسان و افزایش نرخ ارز در کشور ما هستند که ارتباط مستقیمی با مذاکرات دارد. البته ما هم نسبت به مذاکرات خوشبین نیستیم. مذاکرات با شروطی که ایران قائل شده با این مضمون که ما مذاکره می‌کنیم تا تحریم‌ها برداشته شود، در حالی که هرگز هدف امریکا از ادامه روند مذاکرات تحقق این خواست ایران نیست بلکه آنها می‌خواهند حوزه برجام را به مسائل دیگر مانند برجام موشکی و برجام منطقه‌ای بکشانند که از هیچ منظری به نفع ایران نیست بلکه امریکا از تحریم به عنوان اهرمی برای خلع سلاح ایران در منطقه استفاده می‌کند که هرگز منجر به بهبود شرایط اقتصادی و به تبع آن کاهش قیمت ارز نمی‌شود. آقای رئیس جمهور امروز اذعان داشتند دست‌هایی در کار است. قطعاً همین‌طور است، چرا که در اقتصاد وقتی عرضه از تقاضا بیشتر باشد، چرا باید قیمت افزایش پیدا کند؟ طبق آمارهای رسمی، در روز 14 آذرماه، حدود 450 میلیون دلار در سامانه نیما ارز نیمایی عرضه شده اما فقط برای 250 میلیون دلار آن مشتری و تقاضا وجود داشته است، با این حال چرا باید قیمت ارز نوسانی باشد؟ پس مسأله، غیرطبیعی است و رئیس جمهور به درستی به آن اشاره کردند.
همچنین مسأله تأثیرگذار دیگر در تعیین نرخ ارز علاوه بر تقاضای واقعی، تقاضا در واردات غیررسمی یا همان قاچاق است. با این توضیح که از طریق مبادی رسمی و سیستم بانکی و گشایش اعتبار رخ نمی‌دهد. در حالی که اگر بتوان جلوی این موضوع را گرفت، بخشی از تقاضای غیرواقعی ارز کنترل می‌شود.
موضوع دیگر که در کنترل بازار ارز تأثیرگذار است، تقاضا از مسیر سفته‌بازی است. به عنوان مثال هم‌اکنون به هر کارت ملی چند صد دلار یا یورو اختصاص داده می‌شود. در حالی که این تخصیص باید فقط شامل حال مسافران و متقاضیان واقعی باشد، در غیر این صورت به دلیل اختلاف قیمت قابل توجهی که وجود دارد، سفته‌بازی همواره رونق خواهد داشت و روند بازار را متأثر می‌کند.
با این حال ضرورت دارد که دولت و مدیران اقتصادی کشور با دو اقدام عاجل نخست مانع واردات کالا و خدمات قاچاق شوند و پس از آن در تخصیص ارز دقت نظر کافی به خرج دهند که دست سفته‌بازان از بازار ارز کوتاه شود. با این دو اقدام مدیریت ارزی به صورت فیزیکی که بیانگر میزان ارز موجود است، محقق می‌شود. در کنار این موضوع پیشنهاد می‌شود با کشورهایی که مراودات اصلی داریم و طرف‌های تجاری ما هستند، با ایجاد تفاهمنامه مناسبات اقتصادی را به سمتی سوق دهیم که نیاز به تبادل ارز نباشد بلکه از طریق تسویه بین دو کشور اتاق پایاپای شکل بگیرد که منجر به کاهش تقاضا می‌شود. با این اقدامات به طور قطع شاهد کاهش نرخ ارز و ایجاد شرایط مطلوب در حوزه ارزی کشور خواهیم بود.
|
|
|
|
|
|
|
بودجه فرهنگی ایران؛ کم، متوسط یا زیاد؟
حمید کمار
پژوهشگر حوزه اقتصاد فرهنگ
براساس آخرین خبرها، دولت لایحه بودجه سال 1401 را هفته آتی به مجلس تقدیم می‌کند. طبق اظهارات دولتمردان، کنترل هزینه‌ها یکی از محورهای اساسی تدوین لایحه بودجه سال آینده است. از همین رو انتظار می‌رود دریافتی بسیاری از دستگاه‌ها و موضوعات کاهش یافته یا حداقل از رشد پرشتاب آنها جلوگیری شده باشد؛ امری که می‌تواند کشور را از دور باطل کسری بودجه-تورم رهایی بخشد. در این میان یکی از بخش‌های بودجه سالانه کشور که هر ساله موضوع جنجال‌های رسانه‌ای می‌شود، بودجه فرهنگی است. طی سال‌های اخیر همواره پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بحث‌های زیادی درباره رقم بودجه فرهنگی مطرح می‌شود. با این حال تاکنون رقم تخصیص اعتبارات فرهنگی در ایران با دیگر کشورها مقایسه نشده است. مقایسه‌ای که می‌تواند قضاوت درباره رقم بودجه فرهنگی را تسهیل کند. هرچند این مقایسه برای قضاوت نهایی کافی نیست و برای قضاوت نهایی باید شرایط دیگری را مدنظر قرار داد. از همین رو در این نوشتار، قضاوتی درباره کم یا زیاد بودن رقم بودجه فرهنگی نشده است.در یادداشت پیش‌رو با توجه به دو وجهی بودن موضوع بودجه فرهنگی، هر دو جنبه «فرهنگی» و «اقتصادی» در انتخاب کشورهای مورد مقایسه درنظر گرفته شده و کشورهای آلمان، امریکا، روسیه، ترکیه، ژاپن، چین و کره جنوبی به عنوان کشورهای مورد مقایسه انتخاب شدند. علاوه بر این موارد، رژیم صهیونیستی نیز با توجه به تأثیر جدی عقاید افراطی و خاص مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت تمامی داده‌های مورد نیاز از اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و بانک جهانی استخراج شده است.
از آنجا که مقایسه رقم بودجه فرهنگی دولت‌ها بدون در نظرگرفتن شاخص قدرت خرید، منجر به قضاوت نادرستی از ارقام می‌شود، تمامی ارقام بودجه فرهنگی برای هر یک از دولت‌ها با شاخص برابری قدرت خرید (PPP) تعدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد رقم بودجه فرهنگی کشور در سال 2019 با لحاظ شاخص برابری قدرت خرید معادل 3.9 میلیارد دلار بوده است. همین شاخص برای رژیم صهیونیستی 5.9، روسیه 7.3، ترکیه 15.4، ژاپن 22.7، کره جنوبی 22.8، آلمان 48.5، امریکا 59 و چین 84.1 میلیارد دلار بوده است. در نتیجه طبق این شاخص، ایران در مقایسه با این کشورها، کمترین میزان هزینه کرد در موضوعات فرهنگی را دارد.
همچنین با توجه به نقش مهم جمعیت در تشخیص بزرگی ارقام بودجه، سرانه بودجه فرهنگی در هر یک از این مناطق نیز محاسبه شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد سرانه بودجه فرهنگی برای هر ایرانی در سال 2019 و براساس شاخص برابری قدرت خرید معادل 48 دلار بوده است. این شاخص اما برای روسیه 50، چین 59، امریکا و ژاپن 180، ترکیه 188، کره جنوبی 439، آلمان 584 و رژیم صهیونیستی 652 دلار بوده است. در واقع ایران در مقایسه با دیگر دولت‌ها، حائز کمترین بودجه سرانه فرهنگی است.علاوه بر این موارد، سهم فرهنگ از کل بودجه نیز قابل توجه است. در این شاخص برخلاف شاخص‌های قبلی، ایران در پایین‌ترین جایگاه قرار ندارد. آمارها نشان می‌دهد سهم فرهنگ از کل بودجه در امریکا 0.7 درصد، روسیه 0.9، ژاپن 1.1، چین 1.6، ایران 1.7، ترکیه 2.1، آلمان 2.3، کره جنوبی 3 و رژیم صهیونیستی 3.9 درصد است. طبق این شاخص ایران جزو کشورهای با هزینه کرد متوسط در حوزه فرهنگ قرار می‌گیرد.
با توجه به ارقام به‌دست آمده مشخص می‌شود رقم خالص هزینه کرد ایران در امور فرهنگی در مقایسه با دیگر کشورهای منتخب چندان بالا نیست. با این حال با در نظر گرفتن بزرگی اقتصاد هر یک از کشورها و نسبی کردن ارقام بودجه فرهنگی در تناسب با رقم کل بودجه، مشخص می‌شود ایران جزو کشورهای متوسط در میزان تخصیص بودجه فرهنگی به شمار می‌رود، به‌طوری که سهم امور فرهنگی از کل بودجه نزدیک به میانگین کشورهای منتخب است. مقایسه این ارقام با دیگر کشورهای منتخب، تصویر دقیق‌تری از کمیت بودجه فرهنگی کشور ارائه می‌دهد. البته قضاوت درباره رقم بودجه فرهنگی نیازمند دخیل کردن عوامل دیگر از جمله کارآمدی نهادهای گیرنده بودجه و سنجش اولویت‌های دیگر کشورهاست.
در شرایطی که ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی و... از ضعف زیرساختی رنج می‌برد به طوری که در برخی موارد اساسی‌ترین نیازهای مردم مثل تأمین آب آشامیدنی در بخش‌هایی از ایران هنوز مرتفع نشده، طبیعی است که سهم فرهنگ از اعتبارات دولتی قدری پایین‌تر باشد. همچنین بدون در نظر گرفتن کارآمدی نهادهای فرهنگی بودجه در تحقق اهداف سیاستگذار نیز نمی‌توان قضاوتی از کم یا زیاد بودن رقم بودجه فرهنگی داشت. به عنوان مثال در شرایطی که یک نهاد، کارآمدی قابل قبولی برای اجرای وظایف مشخص شده در قانون بودجه را ندارد، تخصیص بودجه (هرچند اندک) به چنین نهادی، نتیجه‌ای جز هدررفت منابع بودجه آن هم در شرایط تنگنای مالی کنونی دولت ندارد. از همین رو قضاوت درباره کم یا زیاد بودن رقم بودجه فرهنگی بدون در نظر گرفتن چنین عوامل مهمی، بی‌اعتبار خواهد بود.
پژوهشگر حوزه اقتصاد فرهنگ
براساس آخرین خبرها، دولت لایحه بودجه سال 1401 را هفته آتی به مجلس تقدیم می‌کند. طبق اظهارات دولتمردان، کنترل هزینه‌ها یکی از محورهای اساسی تدوین لایحه بودجه سال آینده است. از همین رو انتظار می‌رود دریافتی بسیاری از دستگاه‌ها و موضوعات کاهش یافته یا حداقل از رشد پرشتاب آنها جلوگیری شده باشد؛ امری که می‌تواند کشور را از دور باطل کسری بودجه-تورم رهایی بخشد. در این میان یکی از بخش‌های بودجه سالانه کشور که هر ساله موضوع جنجال‌های رسانه‌ای می‌شود، بودجه فرهنگی است. طی سال‌های اخیر همواره پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بحث‌های زیادی درباره رقم بودجه فرهنگی مطرح می‌شود. با این حال تاکنون رقم تخصیص اعتبارات فرهنگی در ایران با دیگر کشورها مقایسه نشده است. مقایسه‌ای که می‌تواند قضاوت درباره رقم بودجه فرهنگی را تسهیل کند. هرچند این مقایسه برای قضاوت نهایی کافی نیست و برای قضاوت نهایی باید شرایط دیگری را مدنظر قرار داد. از همین رو در این نوشتار، قضاوتی درباره کم یا زیاد بودن رقم بودجه فرهنگی نشده است.در یادداشت پیش‌رو با توجه به دو وجهی بودن موضوع بودجه فرهنگی، هر دو جنبه «فرهنگی» و «اقتصادی» در انتخاب کشورهای مورد مقایسه درنظر گرفته شده و کشورهای آلمان، امریکا، روسیه، ترکیه، ژاپن، چین و کره جنوبی به عنوان کشورهای مورد مقایسه انتخاب شدند. علاوه بر این موارد، رژیم صهیونیستی نیز با توجه به تأثیر جدی عقاید افراطی و خاص مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت تمامی داده‌های مورد نیاز از اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و بانک جهانی استخراج شده است.
از آنجا که مقایسه رقم بودجه فرهنگی دولت‌ها بدون در نظرگرفتن شاخص قدرت خرید، منجر به قضاوت نادرستی از ارقام می‌شود، تمامی ارقام بودجه فرهنگی برای هر یک از دولت‌ها با شاخص برابری قدرت خرید (PPP) تعدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد رقم بودجه فرهنگی کشور در سال 2019 با لحاظ شاخص برابری قدرت خرید معادل 3.9 میلیارد دلار بوده است. همین شاخص برای رژیم صهیونیستی 5.9، روسیه 7.3، ترکیه 15.4، ژاپن 22.7، کره جنوبی 22.8، آلمان 48.5، امریکا 59 و چین 84.1 میلیارد دلار بوده است. در نتیجه طبق این شاخص، ایران در مقایسه با این کشورها، کمترین میزان هزینه کرد در موضوعات فرهنگی را دارد.
همچنین با توجه به نقش مهم جمعیت در تشخیص بزرگی ارقام بودجه، سرانه بودجه فرهنگی در هر یک از این مناطق نیز محاسبه شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد سرانه بودجه فرهنگی برای هر ایرانی در سال 2019 و براساس شاخص برابری قدرت خرید معادل 48 دلار بوده است. این شاخص اما برای روسیه 50، چین 59، امریکا و ژاپن 180، ترکیه 188، کره جنوبی 439، آلمان 584 و رژیم صهیونیستی 652 دلار بوده است. در واقع ایران در مقایسه با دیگر دولت‌ها، حائز کمترین بودجه سرانه فرهنگی است.علاوه بر این موارد، سهم فرهنگ از کل بودجه نیز قابل توجه است. در این شاخص برخلاف شاخص‌های قبلی، ایران در پایین‌ترین جایگاه قرار ندارد. آمارها نشان می‌دهد سهم فرهنگ از کل بودجه در امریکا 0.7 درصد، روسیه 0.9، ژاپن 1.1، چین 1.6، ایران 1.7، ترکیه 2.1، آلمان 2.3، کره جنوبی 3 و رژیم صهیونیستی 3.9 درصد است. طبق این شاخص ایران جزو کشورهای با هزینه کرد متوسط در حوزه فرهنگ قرار می‌گیرد.
با توجه به ارقام به‌دست آمده مشخص می‌شود رقم خالص هزینه کرد ایران در امور فرهنگی در مقایسه با دیگر کشورهای منتخب چندان بالا نیست. با این حال با در نظر گرفتن بزرگی اقتصاد هر یک از کشورها و نسبی کردن ارقام بودجه فرهنگی در تناسب با رقم کل بودجه، مشخص می‌شود ایران جزو کشورهای متوسط در میزان تخصیص بودجه فرهنگی به شمار می‌رود، به‌طوری که سهم امور فرهنگی از کل بودجه نزدیک به میانگین کشورهای منتخب است. مقایسه این ارقام با دیگر کشورهای منتخب، تصویر دقیق‌تری از کمیت بودجه فرهنگی کشور ارائه می‌دهد. البته قضاوت درباره رقم بودجه فرهنگی نیازمند دخیل کردن عوامل دیگر از جمله کارآمدی نهادهای گیرنده بودجه و سنجش اولویت‌های دیگر کشورهاست.
در شرایطی که ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، کره جنوبی و... از ضعف زیرساختی رنج می‌برد به طوری که در برخی موارد اساسی‌ترین نیازهای مردم مثل تأمین آب آشامیدنی در بخش‌هایی از ایران هنوز مرتفع نشده، طبیعی است که سهم فرهنگ از اعتبارات دولتی قدری پایین‌تر باشد. همچنین بدون در نظر گرفتن کارآمدی نهادهای فرهنگی بودجه در تحقق اهداف سیاستگذار نیز نمی‌توان قضاوتی از کم یا زیاد بودن رقم بودجه فرهنگی داشت. به عنوان مثال در شرایطی که یک نهاد، کارآمدی قابل قبولی برای اجرای وظایف مشخص شده در قانون بودجه را ندارد، تخصیص بودجه (هرچند اندک) به چنین نهادی، نتیجه‌ای جز هدررفت منابع بودجه آن هم در شرایط تنگنای مالی کنونی دولت ندارد. از همین رو قضاوت درباره کم یا زیاد بودن رقم بودجه فرهنگی بدون در نظر گرفتن چنین عوامل مهمی، بی‌اعتبار خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
صدا و سیما باید مردمی اداره شود
-
آرامش، حلقه گمشده فوتبال ماست
-
خرابکاری ارزی علیه مردم
-
گزارش کار به دانشجویان
-
تالاب انزلی به‌نام سازمان جنگل‌ها سند خورد
-
زمینگیر شدن نیمی از هواپیماهای برجامی
-
تعیین دستمزد به سلیقه کارفرما!
-
اجرای برنامه‌های موسیقی کلید خورد
-
چوبخواری قانونی می‌شود؟
-
پایان ۳۳ سال چشم انتظاری مادر شهید
-
تسکینی بر« درد » یا نیشتری بر «زخم»
-
دوئل ضد واکسن‌ها با ایمنی جمعی
-
تقاضای غیرواقعی، عامل افزایش قیمت ارز
-
بودجه فرهنگی ایران؛ کم، متوسط یا زیاد؟
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
