حنیف رضا گلزار
کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی
انتشار خبری از سوی رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در خصوص توجیه رئیس‌جمهور به تدوین لایحه‌ای جدید درباره قانون مترقی «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» و همراهی 32 نماینده از سه استان شمالی کشور با این رویکرد جدید، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان مستقل و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور ایجاد کرد. هر چند در نظرات و سخنان رئیس جمهوری، ادعای رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران تأیید نشده و برعکس ، آیت الله رئیسی چه در مقام رئیس قوه قضاییه و چه در جایگاه رئیس جمهوری بر حفظ و حراست از جنگل‌ها به عنوان میراث بین النسلی ایرانیان تأکید کرده است (نمونه آن دستور و پیگیری آیت الله رئیسی در خروج جنگل‌های آق مشهد از وقف در زمانی که رئیس قوه قضاییه بود می‌باشد) اما نظر به حساسیت‌ها و اجماع عمومی نسبت به ضرورت تداوم «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» و بایستگی تغییر رویکردها به مقوله مدیریت این جنگل‌ها با استناد به تجربه نه چندان موفق مدیریتی در شش دهه گذشته، توجه بانیان، حامیان و تدوین کنندگان پیش‌نویس این لایحه به چند نکته جلب می‌شود:
چرا «طرح جنگلداری» را تنها گزینه مدیریتی جنگل‌ها   نمی‌دانیم؟
متأسفانه در همه این سال‌ها طرفداران تداوم بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال همه تلاش خود را به کار بستند تا مخالفان بهره‌برداری چوبی از جنگل را مخالف اجرای «طرح» و «برنامه» برای مدیریت این جنگل‌ها جلوه دهند. لذا ضروری است تا باردیگر این نکته را به شکلی شفاف بیان نماییم که کنشگران این حوزه مخالف اجرای طرح و برنامه برای صیانت و حفاظت از این جنگل‌ها نیستند. افکارعمومی و کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور از هر طرح و برنامه‌ای که بدون اتکا به منابع چوبی جنگل‌های شمال، این ثروت ملی را مدیریت نماید استقبال می‌کنند و با هر طرحی که مبتنی بر ضرورت خارج ساختن چوب از جنگل‌های شمال کشور باشند مخالفند.
چرا ارزیابی طرح‌های جنگلداری‌سابق در دوران استراحت جنگل منتشر نمی‌شود؟
 انتظار می‌رفت تا مراجع مسئول از فرصت استراحت جنگل‌های شمال استفاده می‌کردند و برخی ابهامات اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی گذشته را با هدف ریل‌گذاری مسیر آینده مدیریت جنگل‌های شمال کشور مورد بررسی و واکاوی قرار داده و دستاورد طرح‌های جنگلداری گذشته را ارائه می‌کردند. اگر قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال تنها با گذشت کمتر از شش سال از اجرا و بدون هیچ پشتوانه مالی، اینگونه مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد، پس نقد و بررسی دقیق کارکرد طرح‌های جنگلداری شصت ساله با آن همه درآمد نیز باید مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود.
چرا درآمد حاصل از فروش شصت سال چوب جنگل‌های شمال منتشر نمی‌شود؟
یکی دیگر از ابهامات بی‌پاسخ در خصوص اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال، نامشخص بودن کل درآمد حاصل از فروش چوب و البته محل هزینه کرد این درآمدها است. اهمیت موضوع آنگاه مشخص می‌شود که با نگاهی به آمار دریابیم در طول شش دهه گذشته بیش از 60 میلیون مترمکعب چوب از جنگل‌های شمال کشور تولید و فروخته شد. این مسأله آنگاه محل بحث جدی قرار می‌گیرد که بدانیم بر اساس آیین نامه‌ها و قوانین درون سازمانی، 45 درصد درآمدهای حاصل از اجرای «طرح‌های جنگلداری» باید با نسبت «30 درصد در امر حفاظت و امور پرسنلی» و «15 درصد به احیا و توسعه جنگل» اختصاص می‌یافت.
چرا «افزایش قاچاق چوب» را قبول نداریم؟
از جمله استناداتی که بر مبنای آن در این سال‌ها شاهد حملات برنامه‌ریزی شده‌ای به قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور بوده ایم، فرضیه «افزایش قاچاق چوب» بوده است. نگاه منصفانه به پدیده قاچاق چوب می‌گوید باید میان دو اصطلاح «افزایش قاچاق چوب» و «افزایش کشفیات قاچاق چوب» تفاوت بگذاریم. اینکه افزایش«کشفیات» را بویژه در دوران استراحت جنگل مترادف «افزایش قاچاق چوب» تحلیل کنیم، نه منصفانه و عادلانه و نه کارشناسانه است. بنابراین بیان مسأله به این شکل رایج که «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش 35 درصدی قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده ایم» باید به این شکل اصلاح شود که «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش کشفیات 35 درصدی قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم.»
چرا با بهره‌برداری از خشکه دارها و پایه‌های بادزده و افتاده مخالفیم؟
شاید بسیاری از افراد و حتی کنشگران حوزه محیط‌ زیست و منابع طبیعی معتقد باشند که بهره‌برداری از خشکه‌دارها یا درختان بادزده و افتاده در کف جنگل چه ایرادی دارد؟ آیا اگر این درختانی را که در کف جنگل با گذشت زمان می‌پوسد و از بین می‌رود از جنگل خارج کنیم و در بخش صنعت به کار گیریم در راستای منافع ملی ما نیست؟ گویا 32 نماینده مجلس از استان‌های شمالی هم با چنین رویکرد و در راستای تأمین منافع شرکت‌های چوب و کاغذ و با شعار «اشتغالزایی»، سعی دارند نگاه رئیس قوه مجریه را به قانون توقف بهره‌برداری چوبی تحت تأثیر قرار دهند. پیش‌بینی پذیر بود نمایندگان در جلسه‌ای که حتی یک نفر از کارشناسان و موافقان توقف بهره‌برداری در آن حضور نداشته، با پرداختن به نقش درختان بادزده و افتاده در کف جنگل در ایجاد آتش‌سوزی و سیلاب آدرس غلط بدهند و ضرورت خروج درختان شکسته و افتاده را در راستای مصالح جنگل بنمایانند.
 البته نگاه سطحی و «اقتصاد بنیان» به جنگل با این دیدگاه نه تنها موافق است که سال‌هاست با اصطلاحاتی همچون «جنگل‌شناسی بهداشتی» و مبانی «پرورش جنگل» و... آن را تبلیغ هم می‌کند. اما نگاه زیستی مبتنی بر اکولوژی، این گونه دخالت در جنگل‌ها را نه تنها بر نمی‌تابد بلکه آن را در مغایرت آشکار با منافع اکوسیستم جنگلی می‌داند، چرا که درختان دیرزیست و خشکه دارها، زیستگاه بسیاری از پرندگان و جوندگان و حتی حشراتی هستند که وجود هرکدامشان بخشی از سند ضمانتنامه توالی جنگل است و با حذف آنها، اکوسیستم جنگل در کوتاه مدت دچار آشفتگی و در بلندمدت دچار آشوب و قهقرا می‌شود. از سوی دیگر پوسیدن درختان فروافتاده در کف جنگل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر با هدف تضمین چرخه عناصر غذایی میان اکوسیستم خاک و پوشش گیاهی است.
چرا با نظریه «اقتصاد درون زای جنگل» مخالفیم؟
«اقتصاد درون زا» صرفاً برای جنگل‌های دست کاشت قابل تعمیم است نه برای جنگل‌هایی که بیش از 30 میلیون سال از شکل‌گیری آن بدون دخالت انسان می‌گذرد. در نادرست بودن این نظریه همین بس که تحلیل این دیدگاه می‌گوید؛ «هرجنگلی که درآمد داشت باید مدیریت شود» بنابراین نظریه، آیا هر جنگلی که درآمد نداشت نباید مدیریت شود و باید رها شود؟ با چنین دیدگاهی تکلیف مدیریت سایر رویشگاه‌های جنگلی کشور که«اقتصاد درون زا» ندارند چه می‌شود؟
یادآور می‌گردد، سخن پایانی با هیأت تدوین کننده لایحه جدید اینکه، «قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» بزرگ‌ترین و شاید تنها دستاورد قابل دفاع کشور در حوزه محیط‌ زیست و منابع طبیعی طی نیم قرن گذشته است. بنابراین ضروری است تا پیش از تدوین لایحه جدید، دیدگاه‌های مخالفان خروج درختان بادزده و افتاده از جنگل هم شنیده شود و لایحه مورد نظر به‌گونه‌ای تدوین شود که این دستاورد بزرگ و ارزشمند آسیبی نبیند. نکته دیگر آنکه در تدوین این لایحه هرگز به سراغ روش‌های پیاده شده در جنگل‌های غرب و استناد به آن نروید، چرا که جنگل‌های هیرکانی – کاسپیانی شمال ایران، تفاوت‌های اساسی و بنیادین با جنگل‌های تحت بهره‌برداری اروپا دارد و مقایسه و همگون و همسان دانستن این دو ساختار رویشگاهی با یکدیگر بی‌گمان نشان از نشناختن و پی نبردن به بن‌مایه جنگل‌های شمال ایران است.

نیم نگاه

«اقتصاد درون زا» صرفاً برای جنگل های دست کاشت قابل تأمیم است نه برای جنگل هایی که بیش از 30 میلیون سال از شکل گیری آن بدون دخالت انسان می گذرد. ضروری است تا پیش از تدوین لایحه جدید، دیدگاه های مخالفین خروج درختان بادزده و افتاده از جنگل هم شنیده شود و لایحه مورد نظر به گونه ای تدوین شود که این دستاورد بزرگ و ارزشمند آسیبی نبیند

زهرا کشوری
خبرنگار
سند تالاب بین‌المللی انزلی به‌نام سازمان جنگل ‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شد. سال 99 بود که وزارت نیرو از صدور سند تالاب انزلی به‌نام این وزارتخانه خبر داد. پس از آن «غزاله جعفری» مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل در گفت‌و‌گو با «ایران» از تصمیم وزارت نیرو برای ثبت 41 تالاب دیگر خبر داد. انتشار گفت‌و‌گوی مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل کشور واکنش فعالان حوزه منابع طبیعی را درپی داشت.
«رضا افلاطونی» مدیر وقت حقوقی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تالاب‌ها را جزو منابع ملی دانست و به «ایران» گفت:«طبق قانون، سازمان جنگل‌ها به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی مالک تالاب‌ها است.» وزارت نیرو اعتقاد داشت چون حد وحریم و بستر تالاب‌ها را تعیین می‌کند پس باید سند مالکیت آنها هم به‌نام این وزارتخانه صادر شود. بسیاری از کارشناسان از جمله «مسعود باقرزاده کریمی» مدیر وقت دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست صدور سند به‌نام وزارتخانه را باعث ایجاد حق فروش بستر تالاب‌ها توسط این وزارتخانه دانست. وزارت نیرو بستر‌های خشک رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را برای بهره‌برداری واگذاری می‌کند اما براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط‌ زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به تخریب و آلودگی تالاب‌ها ممنوع است. براساس همین قانون مالکیت تالاب‌ها بر عهده سازمان جنگل‌ها و مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها برعهده سازمان حفاظت محیط‌ زیست است. تلاش وزارت نیرو برای تملک 42 تالاب به واکنش اعتراض‌آمیز فعالان محیط‌ زیست، کارشناسان منابع طبیعی و محیط‌ زیست منجر شد. آنها یکی از علل خشک شدن تالاب‌ها را که به کانون ریزگردها تبدیل شده‌اند،  پرداخت نکردن حقابه این اکوسیستم از سوی وزارت نیرو می‌دانند. گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل کشور به ورود رئیس جمهور و واگذاری بررسی مسأله به معاون حقوقی منجر شد. جلسه معاون حقوقی به موضوع واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو پایان داد. پس از آن «احمد لاهیجان‌زاده» معاون دریایی سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور اعلام کرد که سند مالکیت تالاب‌ها به‌نام سازمان جنگل‌ها و حفاظت محیط‌ زیست صادر می‌شود. لاهیجان‌زاده به ایرنا، گفت:«از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و براساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط‌ زیست به‌عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها داده شده است و براساس این قانون محکم، به ندرت با مسائلی از زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق مواجه بوده‌ایم.» او گفت:«ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و براساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط‌ زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط‌ زیست واگذار شده است.» حالا رضا افلاطونی سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری در گفت‌و‌گو با «ایران» خبر از صدور سند مالکیت تالاب بین‌المللی انزلی به‌نام سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری می‌دهد.