«ایران» روند معاملات سهام در هفته گذشته را بررسی کرد
خواب زمستانی سازمان بورس در هفته اول بهار
در هفته گذشته بازار با ورود پول حقیقی روبهرو شد ولی حجم معاملات افزایش محسوسی نداشت
گروه اقتصادی/ هفته اول 1401 برای بازار سهام ایران، سبز شروع شد. با شروع معاملات در روز 6فروردین، شاخص روند صعودی خود را آغاز کرد به طوری که در انتهای هفته شاخص کل بورس با رشد 4 درصدی، در ارتفاع یک میلیون و 432هزار واحدی ایستاد. نکته قابل توجه در معاملات این هفته، ورود نسبی سهامداران حقیقی به بازار بود، روندی که میتواند در کنار عوامل بنیادی بازار، منجر به بازگشت رونق و اعتماد عموم مردم به بازار باشد.اگرچه رشد بازار و بازگشت حقیقیها امری مطلوب به شمار میآید اما این روند درصورتی که ساختار نظارتی و اجرایی آمادگی لازم را نداشته باشند میتواند بازار را بار دیگر با چالشهایی روبهرو کند. از اینرو لازم است در راستای بهبود عملکرد بازار، دستگاههای اجرایی، همواره در بهبود عملکرد خود بکوشند و با افزایش کارایی بازار از بروز حبابهایی نظیر آنچه در سال 1399 شاهد آن بودیم، جلوگیری شود.
عرضه و تقاضا هر دو مهم است
طی معاملات انجام شده در هفته ابتدایی 1401، بازار با ورود پیوسته حقیقیها روبهرو شد. روندی که در روز دوشنبه با ثبت رکورد 400میلیارد تومانی ورود پول حقیقی به بازار، بالاترین رقم خود را در 9ماه گذشته به ثبت رساند. در روزهای ابتدایی تقاضای حقیقیها درحالی افزایش یافت که حجم معاملات در مقایسه با میانگین اسفند ماه تغییر چندانی نداشت که این موضوع نشان دهنده عدم عرضه سهام به تقاضا کنندگان است. از اینرو افزایش تقاضای به وجود آمده در بازار، بار دیگر منجر به افزایش صفهای خرید شد. در روزهای ابتدایی هفته، اکثر سهمهای بازار با صف خرید روبهرو شدند. ایجاد صفهای خرید در بازار درحالی بود که در طول یک سال گذشته، مالکیت بخش قابل توجهی از سهام بازار به حقوقیها منتقل شده بود. عدم عرضه سهام در بازار همچنین میتواند از قدرت نقد شوندگی بازار و در نهایت از درجه کارایی آن بکاهد. از اینرو سیاستگذاران در بازارهای مالی بزرگ دنیا در سیاستگذاریهای خود همواره تقویت دوطرف عرضه و تقاضا، توجه و سیاستهای خود را طوری تنظیم میکنند که در صورت تقویت یک طرف(عرضه یا تقاضا) به طرف دیگر ضربه وارد نکند.
بازارگردانها کجا بودند؟
صفهای خرید نشان دهنده عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار است که خود میتواند عاملی برای کاهش بیشتر عرضه در پی مشاهده تقاضای بالا و افزایش میل به تقاضا و در نتیجه ایجاد حبابها در بازار باشد. این روند که در سال 1399، با بروز رفتار گلهای در بازار، پس از مدتی موجب اجتناب آربیتراژهای حرفهای از عرضه بیشتر شد، در نهایت کارایی بازار را از بین برد و بازار با بحران روبهرو شد. در آن زمان فقدان بازارگردانها در بورس بیش از پیش احساس شد و سازمان بورس با انتشار ابلاغیههایی، زمینههای ایجاد صندوقهای بازارگردانی در صنایع مختلف را مهیا کرد. بازارگردانها وظیفه افزایش نقد شوندگی در بازار را به عهده دارند. برای حل مشکلات نقد شوندگی بازار و جلوگیری از تشکیل مداوم صفهای خرید و فروش نهادهایی بهنام بازارگردان و صندوقهای بازارگردانی تشکیل شدهاند. بازارگردانها موظفند روزانه تعداد مشخصی از سهام شرکتهایی را که درآنها فعالیت دارند معامله کنند. در زمانی که بورس با افزایش تقاضا روبهرو شود بازارگردان وظیفه عرضه را به عهده دارد و در زمان افزایش عرضه در بازار، بازارگردان به سنگینی طرف تقاضا کمک و از این طریق از بروز هیجان در بازار جلوگیری میکند.در این هفته با افزایش تقاضا در بازار، شاهد افزایش صفهای خرید بودیم و این درحالی بود که حجم معاملات در بازار نسبت به میانگین اسفند ماه با افزایش قابل توجهی روبهرو نبود. این روند نشاندهنده کمبود عرضه در بورس است که بهتر است در این خصوص سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد ناظر، با ایجاد زیرساختهای مناسب، شفاف سازیهای لازم را برای سهامداران انجام دهد. همچنین لازم است این سازمان با توجه به نکته مورد ذکر، موارد مورد نیاز را به صندوقهای بازارگردان گوشزد کند تا از بروز هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.سازمان بورس باید توجه داشته باشد که افزایش شاخص کل و بازدهی مناسب سرمایهگذاری در این بازار گرچه امری مطلوب و مناسب است اما نباید این موضوع به هر قیمتی اتفاق افتد. افزایش بازدهی بدون رونق معاملات و افزایش تأمین مالی بخش مولد در بازار مطلوب نخواهد بود و بروز هرگونه تقلب در معاملات حتی اگر در کوتاه مدت بازدهیهای مناسبی را به ارمغان آورد، در بلندمدت از درجه کارایی بازار خواهد کاست. روند معاملات بورس در هفته جاری نشان داد که ناظران همچنان در خواب بهاری به سر میبرند و لازم است که هرچه زودتر هوشیارانه به سر کارخود بازگردند.
سرمایهگذاران باید به درصد سهام شناور شرکتها توجه داشته باشند
بحث سهام آزاد شناور در سال 1399، موضوعی بود که در بروز حباب بازار نقش اساسی را ایفا کرد. در این سال درصد شناوری سهام کمتر از 14درصد از نمادهای بازار بیش از 50درصد بود و در حدود 61درصد از سهام موجود در بازار در اختیار سهامداران عمده قرار داشت. با عدم عرضه سهام از طرف سهامداران عمده در پی تشدید تقاضا در ماههای ابتدایی سال 1399، بازار پیوسته با صفهای خرید روبهرو شد.در سال 1400 و با تدابیر اندیشیده شده، پیوسته درصد شناوری سهام بازار بهبود یافت اما آمارها نشان میدهد که هنوز بسیاری از سهام موجود در بازار به درجه مناسبی از شناوری نرسیدهاند. آمارها نشان میدهد در سال 1400، سهام شناور بازار به بالای 31درصد رسید. با وجود این صنایعی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که بخش عمدهای از بازار را به خود اختصاص میدهند درصد شناوری در حدود 21تا 25درصد داشتهاند. در بیشتر بازارهای مالی جهان اگر شرکتی سهم شناوری کمتر از 25درصد داشته باشد نمیتواند وارد بورس شود. در حقیقت وقتی درصد شناوری سهم یک شرکت پایین است، شرایط برای دستکاری در قیمتها مهیاتر خواهد بود. به بیانی دیگر، افرادی که در بورس نقش نوسان گیر را دارند میتوانند با شایعات یا درز حقایق شرایط غیرواقعی را برای شرکت ایجاد کنند و قیمت سهامها را بهصورت حبابی بالا ببرند. در این میان سودجوها خرید و فروش انجام میدهند و سود میکنند. اما تازه واردها اگر به سراغ این نوع سهم رفته باشند ممکن است در همان ابتدای کار ضرر زیادی را متحمل شوند. انجام این تغییرات قیمتی در شرکتهایی که سهام شناور کمی دارند سرمایه کمی نیاز دارد و کاملاً ممکن است.درباره درصد شناوری بالا شرایط متفاوت است چراکه برای تغییر قیمتها نیاز به سرمایه زیادی وجود دارد؛ بنابراین احتمالاً این نوع سهمها و شرکتها برای تازه واردها مناسبتر هستند زیرا در این سهام قیمتها ناگهانی افزایش یا سقوط ندارند.
سهمهایی که دارای درصد شناوری بالایی هستند معمولاً با حجمهای بالایی معامله میشوند و صفهای خرید و فروش در آنها کمتر دیده میشود. از اینرو سهام این شرکتها قدرت نقدشوندگی بیشتری خواهد داشت و سهامداران میتوانند با سرعت بیشتری به این سهام وارد یا از آن خارج شوند.
دستورالعمل پرداخت سود مجامع از طریق سامانه سجام بهزودی ابلاغ میشود
گروه اقتصادی/ سازمان بورس و اوراق بهادار، بهزودی و در ابلاغیهای، پرداخت سود مصوب مجامع تمامی ناشران ثبت شده نزد این سازمان را از طریق سامانه سجام الزامی خواهد کرد.
الزام به پرداخت سود مصوب مجامع تمامی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه سجام در راستای عمل به تکلیف قانونی بوده که مجلس شورای اسلامی آن را در بررسی لایحه بودجه سال 1401 تصویب کرده بود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکتهای بورسی را موظف به واریز سود مصوب مجامع تمامی ناشران از طریق سجام کردهاند.
در صورت تخلف شرکتها، یعنی درصورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به جز سامانه سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با 20 درصد جریمه پرداخت کند.سازمان بورس و اوراق بهادارموظف است بر اجرای این بند نظارت کند.
مدیران متخلف از اجرای این حکم، با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاههای اجرایی و شرکتهای سهامی عام به مدت 6 ماه تا دو سال محکوم میشوند.
در سال گذشته تقریباً ۲۸۰ شرکت سود خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کردهاند و حدود ۲۰ شرکت هم در حال پرداخت سود خود از این طریق هستند.«مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم هشدار داده که شرکتهای بورسی اگر از طریق سامانه سجام، سود سهام را به سهامداران پرداخت نکنند بر اساس آییننامه انضباطی با آنها برخورد خواهد شد، بنابراین برای اجرایی شدن آن کوتاه نخواهیم آمد، زیرا سهامداران نباید برای دریافت سود اندک، متحمل هزینه و افتتاح حسابهای مختلف در بانکها شوند.
آیا رونق به بازار سرمایه برمی گردد؟
جهش سودآوری شرکت های بزرگ بورسی در 1401
امیرتقیخان تجریشی
رئیس هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران
سال 1400 بازار سرمایه ادامه روند نیمه دوم سال 1399 را طی کرد اما با شرایطی که عمدتاً تحت تأثیر تغییرات در سیاستگذاری داخلی و خارجی قرار داشت.شاخص سهام از یک میلیون و 200هزار واحد در فروردین به بالاتر از یک میلیون و 500هزار واحد در مرداد ماه رسید و مجدداً به کمتر از یک میلیون و 300هزار واحد در ماههای انتهایی سال کاهش یافت.هر چند که نرخ ارز با وجود انتظارات نوسانی به علل مختلف بویژه در پاییز و همچنین زمستان مسیر نزولی شدیدی را طی نکرد و سطوح فعلی را حفظ کرد.در همین مدت نرخ بهره در بازار بین بانکی از 20 درصد در فروردین ماه به 18 درصد در مردادماه رسید و مجدداً تا آذر ماه به بالای 21 درصد افزایش یافت.نرخ سود اوراق خزانه نیز از اردیبهشت ماه ابتدا، مسیر ملایم نزولی را طی کرد و از مرداد تا آذرماه از 21 درصد به بالای 25 درصد رسید.براساس آمار نرخ رشد پایه پولی نیز از ابتدای سال با افزایش 18درصدی از 26 درصد به 42 درصد رسید اما با شروع به کار دولت جدید، مجدداً نزولی شد و به محدوده 35 درصد در آبان ماه بازگشت.واضح است که بخش مهمی از تحولات در نتیجه تغییر نگرش در سیاستهای پولی و اتخاذ سیاستهای انقباضی رخ داده که قابل بحث و مداقه است.درسال گذشته با افزایش 137 درصدی بودجه 1400 نسبت به بودجه 1399 و همچنین افزایش سقف تنخواه، دولت توانست مبلغ قابل ملاحظهای را از بانک مرکزی برداشت کند.این مسأله باعث شد رشد پایه پولی 5 ماهه ابتدایی سال به 13 درصد برسد که رقم بیسابقهای است.خوشبختانه از مرداد تا آبان ماه، با ورود دولت جدید رشد پایه پولی تا 4 درصد کاهش یافت که نسبت به متوسط دورههای مشابه جزو رشدهای کم محسوب میشود.در حوزه انتشار اوراق در نیمه دوم سال بیش از 60 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده که انقباض نقدینگی محسوب میشود.باید توجه داشت که انقباض پولی نه فقط از طریق کاهش رشد پایه پولی و افزایش انتشار اوراق، بلکه از طریق سقفگذاری بر میزان تسهیلات نیز پیگیری شده است.براساس سیاست بانک مرکزی، بانکها ماهانه تا 2 درصد امکان رشد تسهیلات دارند.اعمال سقف رشد تسهیلات برای کنترل نقدینگی و رشد تورم بوده است.در کنار این، نرخ ذخیره قانونی بانکهای خاطی نیز افزایش مییابد که البته افزایش نرخ ذخیره قانونی به کاهش ورودی نقدینگی میانجامد.نکته دیگر اینکه در اثر سیاستهای انقباض پولی، نرخهای بازار پول و اوراق در سطح بالاتری به نسبت تابستان گذشته قرار دارند.بهطوری که نرخ بهره بین بانکی، نرخ ریپو و نرخ اوراق طی مرداد تا آبان افزایشی بودند.در آذر ماه دولت با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، مانع از افزایش بیشتر نرخ شد و در نتیجه نرخ در سطح 21 درصد تثبیت شد و پس از آن در دی ماه مجدداً سیاست کاهش نرخ بازار بینبانکی با استفاده از کاهش نرخ ریپو در دستور کار قرار گرفت.همچنین بانک مرکزی طی آبان، آذر و دی سال گذشته بر خلاف سه ماه قبل آن، در موقعیت خریدار وارد بازار ثانویه اوراق شده و خالص خرید اوراق توسط بانک مرکزی نیز افزایش داشت.
بهطور واضح بودجه سال 1400 با کسری مواجه بود.به نظر میرسد در انتهای سال کسری عملیاتی محقق بودجه 1400 در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.با فرض انتشار اوراق و فروش داراییها، نهایتاً حدود ۱۷۰ همت کسری برای کل سال باقی خواهد ماند.این رقم معادل حدود ۳۵ درصد پایه پولی به نسبت ابتدای سال ۱۴۰۰ است.البته انتشار اوراق، مسیری موقت برای کاهش سرعت رشد پول بوده و از طریق فشار بر ترازنامه بانکها در رشد پایه پولی نقش دارد.رویکرد نسبتاً انقباضی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاکی از این است که دولت به کنترل ابعاد کسری اهتمام جدی دارد که در صورت تسهیل فضای بینالمللی و رفع تحریمها از یک طرف درآمدهای نفتی دولت افزایش مییابد و از طرف دیگر تأمین مالی از طریق اوراق بهدلیل افت انتظارات تورمی کمهزینهتر خواهد بود.بنابراین میتوان انتظار داشت با فرض فوق، افزایش تورم ناشی از کسری در سال 1401 کمتر بوده و وضعیت بهتری را شاهد باشیم.نکته دیگر عزم دولت بر کنترل و حتیالامکان کاهش تورم است.با توجه به چشمانداز روشن در تسهیل فضای اقتصادی، فروش آسانتر نفت و افزایش درآمدهای دولت، میتوان امید داشت که در غیاب انتظارات تورمی و حتی با وجود افزایش نقدینگی که کماکان محتوم به نظر میرسد، نرخ تورم حداقل در کوتاه مدت یا میانمدت ارقام پایینی را تجربه کند مگر اینکه عوامل دیگری تأثیرگذار شوند.همچنین نرخ بهره هم از این روند مستثنا نیست و انتظار میرود تحت تأثیر افزایش خالص خرید اوراق توسط بانک مرکزی و کنترل رشد ترازنامه بانکها، نرخ بهره نیز از ثبات برخوردار شود.یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و همچنین بازار سرمایه بحث قیمتهای جهانی کامودیتیهاست.اگر چه با شروع سال ۲۰۲۲ میلادی دورنمای رشد نرخ بهره و سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی تقویت شده، ولی انتظار میرود عوامل مؤثر دیگری همچنان بر قیمت کالاهای پایه ایفای نقش کنند.درگیریهای اوکراین، شیوع مجدد کرونا در چین، اختلالات و ریسکهای زنجیره تأمین بویژه در حوزه انرژی و تداوم سیاستهای مالی تسهیلی چین، میتواند موازنه را به نفع قیمت کالاهای پایه تغییر دهد و چه در اقتصاد و چه در بازار سرمایه در حوزه نفت، مشتقات، پتروشیمی، معدنی و فلزی وضعیت به مراتب بهتری را نسبت به 1400 شاهد بود، گرچه تداوم فضای پرابهام بینالمللی قدری پیشبینی را سخت خواهد کرد.سودخالص شرکتهای بزرگ بورسی بر مبنای دلار در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جهشهای بزرگی را تجربه کرده است.به نحوی که در سال ۱۳۹۹ رشد ۲۸ درصد نسبت به میانگین ۳ ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۸ و در سال ۱۴۰۰ جهش۷۸ درصد را نسبت به میانگین مذکور نشان میدهد.اگرچه این رشد در هر سه گروه صنعتی فلزی و معدنی، فرآورده و پتروشیمی وجود داشته، اما رشد گروه معدنی فلزی با فاصله قابل توجهی بالاتر بوده است.این گروه نسبت به میانگین سه سال ابتدای دوره، رشد۱۳۰ درصدی دلاری را در سود خالص سال ۱۴۰۰ نشان میدهد. صعود قیمت کالاهای پایه بویژه فلزات به سطوح رکورد تاریخی و عدم رشد متناسب هزینههای این شرکتها دلایل اصلی این صعود بوده که به نظر میرسد با توجه به قیمتهای فعلی زنجیره فولاد، فلزات اساسی و محصولات معدنی این امر ادامهدار شود.
ادامه در صفحه 13