ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «ایران» از پیامدهای مثبت واردات خودرو به کشور
بازار در انتظار خودروهای خارجی
کارشناسان می گویند واردات 100 هزار خودروی خارجی به بازار می تواند کمی قیمت ها را در بازار سامان داده و فضا را برای خودروساز ایرانی رقابتی کند
گروه اقتصادی /آیا واردات خودرو در سال 1401 انجام میشود؟ این سؤالی است که این روزها ذهن خیلیها را به خود مشغول کرده است. اگر بخواهیم در یک جمله و به نقل از مدیران وزارت صمت و واردکنندگان خودرو جواب این ابهامها را بدهیم باید گفت که واردات خودرو در سال جدید انجام میشود و بازار، خودروهای صفر خارجی را به خود میبیند.
از سال 97 با هدف توازن ارزی، واردات خودرو به کشور ممنوع شد، این ممنوعیت تا اردیبهشت 1401 ادامه دارد و بعد از آن دیگر منعی برای واردات خودرو وجود ندارد. در این میان سال گذشته مجلس مصوب کرد که دولت سیزدهم میتواند برای سال جدید بین 70 تا 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند. مدیران وزارت صمت و واردکنندگان خودرو، در مصاحبههایی که با روزنامه ایران داشتند، تأکید کردند که واردات خودرو از خردادماه انجام خواهد شد. اما شنیدهها حکایت از آن دارد برخی از افراد که به نحوی به صنعت خودرو و قطعهسازی وصل هستند، مخالف واردات خودرو هستند و جریانی را به راه انداختند که گویی دولت مخالف واردات خودرو به کشور است. حتی در روزهای پایانی سال سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است، لذا بخشنامه ممنوعیت واردات اردیبهشتماه سال 1401 به اتمام میرسد و دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.
ماجرای صحبتهای ضد و نقیض
محمدحسین صالحی، کارشناس صنعت خودرو درباره ماجرای واردات خودرو به «ایران» گفت: از اواخر سال گذشته در محافل خودرویی و تصمیمگیری (پشت پرده) از مخالفت با واردات خودرو صحبت شد و میبینیم که از ابتدای سال جدید، صحبتهای ضد و نقیضی دراین خصوص شنیده میشود، اما دولت سیزدهم برای پایان دادن به برخی از سودجوییها، تصمیم گرفته است که در سالجاری و طبق مقررات واردات خودرو را دنبال کند.
او با بیان اینکه به نظر میرسد خودروسازان و قطعهسازان مخالف واردات خودرو هستند و تنها در بیان از واردات خودرو دفاع میکنند، اظهار داشت: اگر واردات خودرو انجام شود، شرکتهای خودروسازی برای عرضه کیفی و کاهش قیمت خودروها باید تلاش بیشتری کنند و لذا این عوامل باعث میشود که مقاومتهایی داشته باشند. از سویی اگر واردات خودروهایی دنبال شود که قیمت پایینتری دارند، عملاً فعالیت خودروسازان سختتر خواهد شد چرا که باید با خودروهایی رقابت کنند که بیشتر مورد استقبال عموم جامعه است. این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: برای سالجاری تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو هدفگذاری شده است اما به نظر میرسد که چنین عددی محقق نشود و نهایت تولید به رقم 900هزار الی یک میلیون دستگاه برسد. در چنین شرایطی دوباره تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد نمیشود و قیمتها در بازار به قیمت کارخانه نزدیک نخواهد شد، بدین جهت با واردات خودرو، میتوان بازار را کنترل و تقاضا و عرضه را هماهنگ کرد.
او تأکید کرد: به نظر میرسد حداقل تا سال 1402 تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه اتفاق نخواهد افتاد و همین امر باید دولت را مصممتر به واردات کند و حتی این واردات میتواند مانند سالهای گذشته توسط خودروسازان انجام شود که در چنین شرایطی شبکه گسترده خدمات پس از فروش میتواند کمک کننده باشد.
بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۸۶۷ هزار و ۳۶۳ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در سال ۱۴۰۰ است.
واردات خودروی ارزان قیمت
یک مقام مسئول در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود به «ایران» گفت: بهطور قطع از خردادماه واردات خودرو اتفاق خواهد افتاد و در این خصوص هیچ ملاحظهای وجود ندارد و حتی سعی بر این است که خودروی ارزان قیمت وارد کشور شود تا تمام دهکهای جامعه از موضوع واردات خودرو منتفع شوند. او تصریح کرد: بزودی وزارت صمت جلسهای با واردکنندگان خودرو خواهد داشت تا درباره واردات خودروی ارزان قیمت به کشور تصمیمهایی اتخاذ شود. این مقام مسئول افزود: همانگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است واردات خودرو را به جهت آنکه ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت ماه به پایان میرسد میتوان پیگیری کرد؛ در این میان مصوبه واردات خودرو در مجلس تا 100 هزار دستگاه نیز وجود دارد. او گفت: در حال حاضر تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و این در حالی است که تولید به یک میلیون هم در سال 1400 نرسید، با این اوصاف تقاضای خودرو بیش از عرضه است و از آنجا که خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پاسخ دهد، نیاز به واردات خودرو وجود دارد و بدون شک دولت به این سمت خواهد رفت.
واردات خودرو به دولت سپرده شد
روز گذشته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو، اظهار کرد: موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما بهصورت مجهول برخی که «قطب عالم خودرو کشور» شدهاند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانستهاند.
او تصریح کرد: بیشتر دلالها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرو هستند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبهگری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراینصورت روال سالهای قبل و ممنوعیت ادامهدار خواهد شد.
دولت میتواند خودروی سواری وارد کند
در رابطه با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه ١۴٠١، که طی روزهای اخیر رسانهای شده است سید نظامالدین موسوی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود، اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشهای ندارد.
او توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود، در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است، اما در ابتدای این بند صراحتاً عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.
موسوی با رد برخی شایعات مبنی بر اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاستهای کلی نظام و شرایط سهگانه، از جمله «ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین میشود»، «عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و اینکه «شرایط رقابتی رعایت شود» دارد. بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی را دارد و امیدواریم با سیاستگذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.
در جریان بررسی لایحه بودجه ١۴٠١، در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری (۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی) امکان واردات در سال ١۴۰۱ داشته باشند. علاوه بر سواریها امکان واردات خودروهای تجاری شامل کامیون، تریلی یخچالدار و کشنده، اتوبوس و ماشینآلات سنگین مصوب شد.
گفته میشود برای واردات خودرو بین یک تا دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشود، در سالهای گذشته خروج نصف این میزان ارز بهشدت اقتصاد کشور را متزلزل میکرد اما در مقطع فعلی به جهت افزایش صادرات بخصوص به کشورهای همسایه، خروج ارز یاد شده نمیتواند به اقتصاد ایران آسیب برساند و حتی بالعکس میتواند باعث آرامش بازار شود. تنش و نوسان در بازار خودرو بشدت بر قیمت کالاها اثر میگذارد لذا برای جلوگیری از ادامه نوسان قیمتها، واردات خودرو ضرورت دارد.
از سال 97 با هدف توازن ارزی، واردات خودرو به کشور ممنوع شد، این ممنوعیت تا اردیبهشت 1401 ادامه دارد و بعد از آن دیگر منعی برای واردات خودرو وجود ندارد. در این میان سال گذشته مجلس مصوب کرد که دولت سیزدهم میتواند برای سال جدید بین 70 تا 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند. مدیران وزارت صمت و واردکنندگان خودرو، در مصاحبههایی که با روزنامه ایران داشتند، تأکید کردند که واردات خودرو از خردادماه انجام خواهد شد. اما شنیدهها حکایت از آن دارد برخی از افراد که به نحوی به صنعت خودرو و قطعهسازی وصل هستند، مخالف واردات خودرو هستند و جریانی را به راه انداختند که گویی دولت مخالف واردات خودرو به کشور است. حتی در روزهای پایانی سال سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است، لذا بخشنامه ممنوعیت واردات اردیبهشتماه سال 1401 به اتمام میرسد و دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.
ماجرای صحبتهای ضد و نقیض
محمدحسین صالحی، کارشناس صنعت خودرو درباره ماجرای واردات خودرو به «ایران» گفت: از اواخر سال گذشته در محافل خودرویی و تصمیمگیری (پشت پرده) از مخالفت با واردات خودرو صحبت شد و میبینیم که از ابتدای سال جدید، صحبتهای ضد و نقیضی دراین خصوص شنیده میشود، اما دولت سیزدهم برای پایان دادن به برخی از سودجوییها، تصمیم گرفته است که در سالجاری و طبق مقررات واردات خودرو را دنبال کند.
او با بیان اینکه به نظر میرسد خودروسازان و قطعهسازان مخالف واردات خودرو هستند و تنها در بیان از واردات خودرو دفاع میکنند، اظهار داشت: اگر واردات خودرو انجام شود، شرکتهای خودروسازی برای عرضه کیفی و کاهش قیمت خودروها باید تلاش بیشتری کنند و لذا این عوامل باعث میشود که مقاومتهایی داشته باشند. از سویی اگر واردات خودروهایی دنبال شود که قیمت پایینتری دارند، عملاً فعالیت خودروسازان سختتر خواهد شد چرا که باید با خودروهایی رقابت کنند که بیشتر مورد استقبال عموم جامعه است. این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: برای سالجاری تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو هدفگذاری شده است اما به نظر میرسد که چنین عددی محقق نشود و نهایت تولید به رقم 900هزار الی یک میلیون دستگاه برسد. در چنین شرایطی دوباره تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد نمیشود و قیمتها در بازار به قیمت کارخانه نزدیک نخواهد شد، بدین جهت با واردات خودرو، میتوان بازار را کنترل و تقاضا و عرضه را هماهنگ کرد.
او تأکید کرد: به نظر میرسد حداقل تا سال 1402 تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه اتفاق نخواهد افتاد و همین امر باید دولت را مصممتر به واردات کند و حتی این واردات میتواند مانند سالهای گذشته توسط خودروسازان انجام شود که در چنین شرایطی شبکه گسترده خدمات پس از فروش میتواند کمک کننده باشد.
بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۸۶۷ هزار و ۳۶۳ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در سال ۱۴۰۰ است.
واردات خودروی ارزان قیمت
یک مقام مسئول در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود به «ایران» گفت: بهطور قطع از خردادماه واردات خودرو اتفاق خواهد افتاد و در این خصوص هیچ ملاحظهای وجود ندارد و حتی سعی بر این است که خودروی ارزان قیمت وارد کشور شود تا تمام دهکهای جامعه از موضوع واردات خودرو منتفع شوند. او تصریح کرد: بزودی وزارت صمت جلسهای با واردکنندگان خودرو خواهد داشت تا درباره واردات خودروی ارزان قیمت به کشور تصمیمهایی اتخاذ شود. این مقام مسئول افزود: همانگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است واردات خودرو را به جهت آنکه ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت ماه به پایان میرسد میتوان پیگیری کرد؛ در این میان مصوبه واردات خودرو در مجلس تا 100 هزار دستگاه نیز وجود دارد. او گفت: در حال حاضر تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و این در حالی است که تولید به یک میلیون هم در سال 1400 نرسید، با این اوصاف تقاضای خودرو بیش از عرضه است و از آنجا که خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پاسخ دهد، نیاز به واردات خودرو وجود دارد و بدون شک دولت به این سمت خواهد رفت.
واردات خودرو به دولت سپرده شد
روز گذشته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو، اظهار کرد: موضوع واردات خودرو در بودجه به دولت سپرده شده است اما بهصورت مجهول برخی که «قطب عالم خودرو کشور» شدهاند، واردات خودرو را به صلاح کشور ندانستهاند.
او تصریح کرد: بیشتر دلالها که بسیار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات خودرو هستند و عده کمی نیز مخالف ایدئولوژیک واردات هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبهگری عمومی وجود داشته باشد، واردات آزاد خواهد شد؛ در غیراینصورت روال سالهای قبل و ممنوعیت ادامهدار خواهد شد.
دولت میتواند خودروی سواری وارد کند
در رابطه با حذف بند واردات خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه ١۴٠١، که طی روزهای اخیر رسانهای شده است سید نظامالدین موسوی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود، اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشهای ندارد.
او توضیح داد: در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود، در ذیل بند «ک» تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است، اما در ابتدای این بند صراحتاً عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.
موسوی با رد برخی شایعات مبنی بر اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری حذف شده است، اضافه کرد: در این بند تصریح شده که دولت اجازه واردات خودرو با رعایت سیاستهای کلی نظام و شرایط سهگانه، از جمله «ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین میشود»، «عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت» و اینکه «شرایط رقابتی رعایت شود» دارد. بنابراین با رعایت این اصول دولت اجازه واردات هرنوع خودرویی را دارد و امیدواریم با سیاستگذاری دقیق شاهد استفاده از این مصوبه مهم مجلس باشیم.
در جریان بررسی لایحه بودجه ١۴٠١، در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری (۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی) امکان واردات در سال ١۴۰۱ داشته باشند. علاوه بر سواریها امکان واردات خودروهای تجاری شامل کامیون، تریلی یخچالدار و کشنده، اتوبوس و ماشینآلات سنگین مصوب شد.
گفته میشود برای واردات خودرو بین یک تا دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشود، در سالهای گذشته خروج نصف این میزان ارز بهشدت اقتصاد کشور را متزلزل میکرد اما در مقطع فعلی به جهت افزایش صادرات بخصوص به کشورهای همسایه، خروج ارز یاد شده نمیتواند به اقتصاد ایران آسیب برساند و حتی بالعکس میتواند باعث آرامش بازار شود. تنش و نوسان در بازار خودرو بشدت بر قیمت کالاها اثر میگذارد لذا برای جلوگیری از ادامه نوسان قیمتها، واردات خودرو ضرورت دارد.
«ایران» در گفت وگو با اعضای اتاق بازرگانی مزیت های جام جهانی فوتبال را برای اقتصاد ایران بررسی کرد
همکاری ایران و قطر در برگزاری جام جهانی 2022
از 30 آبان ماه بیست و دومین جام جهانی در قطر برگزار میشود؛ این اتفاق یک فرصت بسیار بکر و خاص برای ایران است چرا که میتوان پذیرای خیل عظیمی از ورزشکاران و تماشاگران جام جهانی بود. مساحت جغرافیایی کشور قطر ۱۱٬۴۹۳ کیلومتر مربع است و این عدد نشان میدهد که برای برگزاری جام جهانی، ایران میتواند نقش آفرین خوبی باشد. یکی از مناطقی که میتوان در دسترس ورزشکاران و تماشاگران جام جهانی گذاشت، منطقه آزاد کیش است. طبق توافقهایی که صورت گرفته ورزشکاران بدون روادید میتوانند به کیش و قشم سفر و اقامت کنند و از خدماتی که برای آنها مهیا شده بهرهمند شوند، در این میان تماشاگران و فوتبال دوستان نیز میتوانند از هتل و اقامتگاههای کیش استفاده کنند.
خدماتی که قرار است ایران ارائه کند، طی ماههای اخیر در نشست مشترک مسئولان دولتی ایران و قطر حاصل شده است و آنگونه که منابع مطلع اعلام میکنند، طی روزهای آینده نشست دیگری برگزار خواهد شد تا سطح خدماتی که ایران میتواند بدهد، بیشتر شود و البته یکی از نکات کلیدی که قرار است دنبال شود و حداکثر اوایل آبان اجرایی شود، ایجاد خط دریایی مسافری بین ایران و قطر است. در این میان یکشنبه شب نیز سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در پاسخ به تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر بازیهای جام جهانی، در جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر هرگونه مساعدت و کمک مورد نیاز را ارائه کند و اطمینان داریم با برنامهریزیهایی که انجام شده، جهانیان شاهد بازیهای خاطرهانگیزی خواهند بود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز اظهارداشت: بهزودی وزیر راه قطر در جزیره کیش با همتای خود درباره نحوه همکاریها ملاقات و مذاکره خواهد داشت.
تردد بدون روادید و مُهر ورود و خروج
خورشید گزدرازی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و قطر درباره فرصتهایی که برگزاری جام جهانی در قطر برای ایران فراهم میکند به «ایران» گفت: برگزاری جام جهانی در قطر برای ایران، یک فرصت بسیار ویژه و خاص است که باید با هماهنگی تمام بخشها از آن استفاده کرد و هیچ فرصتی را از دست نداد. طی ماههای اخیر نشستهای تخصصی بین ایران و قطر برگزار شد تا بتوان نسبت به ارائه خدمات اقدام کرد. براساس آخرین مذاکرات صورت گرفته قرار شد روزانه 40 پرواز از دوحه قطر به کیش برقرار شود تا بتوان خدمات مناسب به ورزشکاران و ورزش دوستان در کیش ارائه داد. او ادامه داد: در حال حاضر زیرساختها برای مسافران و ورزشکاران جام جهانی قطر در کیش فراهم است و حتی منطقه آزاد شرایطی را فراهم کرده است که اگر ورزشکاران تمایل داشتند بتوانند تمرین و ریکاوری خود را در منطقه آزاد کیش یا حتی قشم داشته باشند. از دیگر خدماتی که ایران به ورزشکاران جام جهانی ارائه خواهد داد این است که ورزشکاران بدون روادید و حتی بدون مهر ورود و خروج میتوانند به کیش و قشم سفر کنند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با بیان اینکه هتلهای کیش، قشم و زمینهای ورزشی این دو منطقه آزاد آماده است، خاطرنشان کرد: تمام ورزشکاران و تماشاگران تیم فوتبال، برای ریکاوری و تمرینهای خود میتوانند به کیش و قشم بیایند و در این خصوص تمام زیرساختها فراهم است. در این میان دسترسیهای خوبی از طریق بوشهر در حال آمادهسازی است.
حمل و نقل دریایی بین ایران و قطر ایجاد میشود
او ادامه داد: طبق مذاکراتی که بین دو کشور ایران و قطر صورت گرفته، قرار است حملونقل دریایی مسافری بین ایران و قطر ایجاد شود تا مسافران با هزینه کمتر بتوانند به قطر سفر کنند، لذا این امر یک فرصت بسیار خوبی برای ایران است تا خط دریایی یاد شده را منظم برقرار کند. البته باید در این خصوص سرعت عمل داشت تا قبل از ماه آبان خط دریایی یاد شده فعال شود، در این صورت میتوان ضمن جذب مسافر از کشورهای همسایه و اوراسیا، مسافران را با هزینه کمتر از هواپیما به قطر ترانزیت کرد.
گزدرازی یادآور شد: برای آنکه بتوان سطح همکاری با قطر را افزایش داد باید هیأتهای تجاری، بخش خصوصی و مسئولان دولتی دو کشور ایران و قطر نشستهایی را برگزار کنند تا جام جهانی به بهترین شکل برگزار شود و ایران نیز از همسایگی با قطر منتفع شود.
پیگیری ارائه خدمات از سوی دولت
موسی عدنانپور، رئیس اتاق مشترک ایران و قطر نیز به «ایران» گفت: رابطه ایران و قطر بسیار خوب است و کشور قطر بهدلیل وسعت کمی که دارد تمایل به همکاری با ایران برای اسکان ورزشکاران و تماشاگران دارد، لذا ما باید از فرصت به وجود آمده به بهترین شکل استفاده کنیم. او افزود: ایجاد خط دریایی منظم بین ایران و قطر بسیار اهمیت دارد؛ سالهای متمادی است که ما خواستار این موضوع بودیم، لذا جام جهانی فرصت خوبی است که بوشهر خط دریایی را برقرار کند و از آنجا که قطر در این خصوص تمایل زیادی دارد میتوان این خط را فعال کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر گفت: منطقه آزاد کیش میتواند بهترین خدمات را به مسافران و ورزشکارانی که به جام جهانی قطر میآیند، بدهد. لذا از مسئولان دولتی میخواهیم که این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
کیش آماده جذب گردشگران جام جهانی
چندی پیش مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفته بود: قطر یک کشور کوچک است و همیشه جام جهانی در کشورهای بزرگ انجام میشود، از آنجا که جزیره کیش به کشور قطر نزدیک است برگزاری این مراسم میتواند فرصت خوبی برای ما باشد. بدین جهت با فدراسیون فوتبال هماهنگیهای مختلف انجام و ستاد جام جهانی در منطقه آزاد کیش تشکیل شده است. او با اشاره به فعالیت ۶۰ هتل چهارو پنج ستاره با سه هزار و ۳۰۰ اتاق و حدود ۱۲ هزار تخت در جزیره کیش اضافه کرد: تفریحات دریایی، بیمارستان فوق تخصصی و وجود سرمایهگذاران بخش خصوصی از مزیتهای منطقه آزاد کیش برای خدمترسانی به گردشگران در این رویداد است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین یادآور شد: عدم نیاز به روادید و گرفتن ویزا در جزیره کیش و فاصله ۴۰ دقیقهای مسافرت هوایی و ۶ ساعته مسافرت دریایی از این جزیره به قطر از دیگر مزیتهایی است که میتوان با تکیه بر آن از این رویداد بینالمللی به نفع کشور استفاده کرد. همچنین بیمارستانی با عنوان توریسم سلامت در جزیره کیش در آستانه بهرهبرداری است و در مدت باقی مانده نیز مراکز درمانی و بهداشتی دیگری در جزیره کیش اضافه خواهند شد.
خدماتی که قرار است ایران ارائه کند، طی ماههای اخیر در نشست مشترک مسئولان دولتی ایران و قطر حاصل شده است و آنگونه که منابع مطلع اعلام میکنند، طی روزهای آینده نشست دیگری برگزار خواهد شد تا سطح خدماتی که ایران میتواند بدهد، بیشتر شود و البته یکی از نکات کلیدی که قرار است دنبال شود و حداکثر اوایل آبان اجرایی شود، ایجاد خط دریایی مسافری بین ایران و قطر است. در این میان یکشنبه شب نیز سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در پاسخ به تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر بازیهای جام جهانی، در جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر هرگونه مساعدت و کمک مورد نیاز را ارائه کند و اطمینان داریم با برنامهریزیهایی که انجام شده، جهانیان شاهد بازیهای خاطرهانگیزی خواهند بود. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز اظهارداشت: بهزودی وزیر راه قطر در جزیره کیش با همتای خود درباره نحوه همکاریها ملاقات و مذاکره خواهد داشت.
تردد بدون روادید و مُهر ورود و خروج
خورشید گزدرازی، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و قطر درباره فرصتهایی که برگزاری جام جهانی در قطر برای ایران فراهم میکند به «ایران» گفت: برگزاری جام جهانی در قطر برای ایران، یک فرصت بسیار ویژه و خاص است که باید با هماهنگی تمام بخشها از آن استفاده کرد و هیچ فرصتی را از دست نداد. طی ماههای اخیر نشستهای تخصصی بین ایران و قطر برگزار شد تا بتوان نسبت به ارائه خدمات اقدام کرد. براساس آخرین مذاکرات صورت گرفته قرار شد روزانه 40 پرواز از دوحه قطر به کیش برقرار شود تا بتوان خدمات مناسب به ورزشکاران و ورزش دوستان در کیش ارائه داد. او ادامه داد: در حال حاضر زیرساختها برای مسافران و ورزشکاران جام جهانی قطر در کیش فراهم است و حتی منطقه آزاد شرایطی را فراهم کرده است که اگر ورزشکاران تمایل داشتند بتوانند تمرین و ریکاوری خود را در منطقه آزاد کیش یا حتی قشم داشته باشند. از دیگر خدماتی که ایران به ورزشکاران جام جهانی ارائه خواهد داد این است که ورزشکاران بدون روادید و حتی بدون مهر ورود و خروج میتوانند به کیش و قشم سفر کنند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با بیان اینکه هتلهای کیش، قشم و زمینهای ورزشی این دو منطقه آزاد آماده است، خاطرنشان کرد: تمام ورزشکاران و تماشاگران تیم فوتبال، برای ریکاوری و تمرینهای خود میتوانند به کیش و قشم بیایند و در این خصوص تمام زیرساختها فراهم است. در این میان دسترسیهای خوبی از طریق بوشهر در حال آمادهسازی است.
حمل و نقل دریایی بین ایران و قطر ایجاد میشود
او ادامه داد: طبق مذاکراتی که بین دو کشور ایران و قطر صورت گرفته، قرار است حملونقل دریایی مسافری بین ایران و قطر ایجاد شود تا مسافران با هزینه کمتر بتوانند به قطر سفر کنند، لذا این امر یک فرصت بسیار خوبی برای ایران است تا خط دریایی یاد شده را منظم برقرار کند. البته باید در این خصوص سرعت عمل داشت تا قبل از ماه آبان خط دریایی یاد شده فعال شود، در این صورت میتوان ضمن جذب مسافر از کشورهای همسایه و اوراسیا، مسافران را با هزینه کمتر از هواپیما به قطر ترانزیت کرد.
گزدرازی یادآور شد: برای آنکه بتوان سطح همکاری با قطر را افزایش داد باید هیأتهای تجاری، بخش خصوصی و مسئولان دولتی دو کشور ایران و قطر نشستهایی را برگزار کنند تا جام جهانی به بهترین شکل برگزار شود و ایران نیز از همسایگی با قطر منتفع شود.
پیگیری ارائه خدمات از سوی دولت
موسی عدنانپور، رئیس اتاق مشترک ایران و قطر نیز به «ایران» گفت: رابطه ایران و قطر بسیار خوب است و کشور قطر بهدلیل وسعت کمی که دارد تمایل به همکاری با ایران برای اسکان ورزشکاران و تماشاگران دارد، لذا ما باید از فرصت به وجود آمده به بهترین شکل استفاده کنیم. او افزود: ایجاد خط دریایی منظم بین ایران و قطر بسیار اهمیت دارد؛ سالهای متمادی است که ما خواستار این موضوع بودیم، لذا جام جهانی فرصت خوبی است که بوشهر خط دریایی را برقرار کند و از آنجا که قطر در این خصوص تمایل زیادی دارد میتوان این خط را فعال کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر گفت: منطقه آزاد کیش میتواند بهترین خدمات را به مسافران و ورزشکارانی که به جام جهانی قطر میآیند، بدهد. لذا از مسئولان دولتی میخواهیم که این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
کیش آماده جذب گردشگران جام جهانی
چندی پیش مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفته بود: قطر یک کشور کوچک است و همیشه جام جهانی در کشورهای بزرگ انجام میشود، از آنجا که جزیره کیش به کشور قطر نزدیک است برگزاری این مراسم میتواند فرصت خوبی برای ما باشد. بدین جهت با فدراسیون فوتبال هماهنگیهای مختلف انجام و ستاد جام جهانی در منطقه آزاد کیش تشکیل شده است. او با اشاره به فعالیت ۶۰ هتل چهارو پنج ستاره با سه هزار و ۳۰۰ اتاق و حدود ۱۲ هزار تخت در جزیره کیش اضافه کرد: تفریحات دریایی، بیمارستان فوق تخصصی و وجود سرمایهگذاران بخش خصوصی از مزیتهای منطقه آزاد کیش برای خدمترسانی به گردشگران در این رویداد است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین یادآور شد: عدم نیاز به روادید و گرفتن ویزا در جزیره کیش و فاصله ۴۰ دقیقهای مسافرت هوایی و ۶ ساعته مسافرت دریایی از این جزیره به قطر از دیگر مزیتهایی است که میتوان با تکیه بر آن از این رویداد بینالمللی به نفع کشور استفاده کرد. همچنین بیمارستانی با عنوان توریسم سلامت در جزیره کیش در آستانه بهرهبرداری است و در مدت باقی مانده نیز مراکز درمانی و بهداشتی دیگری در جزیره کیش اضافه خواهند شد.
مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
60درصد لوازم یدکی خودرو در بازار تقلبی است
مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس برآورد تولیدکنندگان و اتحادیه صنفی بیش از ۶۰ درصد بازار غیررسمی لوازم یدکی خودرو، تقلبی و غیر استاندارد است یعنی تولید فاقد کیفیت که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده است.امیرمحمد پرهامفر افزود: وزارت صمت با اولویت قراردادن کالاهای مهم و عمده قاچاق که یکی از آنها لوازم یدکی خودرو است، کار خود را در بخش قاچاق آغاز کرد.
او گفت: لوازم یدکی خودرو از نظر ارزش، بازار بزرگی را به خود اختصاص داده، اما مهمتر از آن امنیت جانی و سلامت مصرفکننده است که بهطور مستقیم به این موضوع گره خورده و همچنین قاچاق لوازم یدکی تضییع حقوق دولت و برهم خوردن رقابت سالم بین تولید کننده و وارد کننده است.
مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در برآورد حجم قاچاق، نیاز بازار برآورد میشود که در مقابل آن تولید رسمی، واردات رسمی و صادرات کالا قرار میگیرد و برآوردها از بازار لوازم یدکی خودرو نزدیک به 9 و سه دهم میلیارد دلار میباشد که برآورد ما درباره حجم گردش مالی تولیدکنندگان رسمی لوازم یدکی خودرو 5.5 میلیارد دلار است، یک تا یک و سه دهم میلیارد دلار واردات داریم و بقیه هم بازار غیررسمی است.او گفت: بخش غیرقانونی همیشه با تقلب و تولیدات تقلبی داخلی همراه بوده است، بنابراین زمانی که تولید رسمی را ثبت میکنیم تولیدات غیررسمی و تقلبی در میزان شکاف عرضه و تقاضا قرار میگیرد یعنی سهم آن در حساب قاچاق میرود.
او افزود: الان بر اساس برآورد تولید کنندگان و اتحادیه صنفی در بازار غیر رسمی لوازم یدکی خودرو بیش از 60 درصد در اختیار تولیدات تقلبی و غیر استاندارد است یعنی تولید فاقد کیفیت که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده است، بنابراین چون در سامانه ثبت نشده در آمار 5/5 میلیارد دلار حجم گردش مالی تولید کنندگان رسمی لحاظ نمیشود و این سهم در 2.5 میلیارد دلار قاچاق و غیر رسمی قرار میگیرد.پرهامفر گفت: سال 98 به میزان 4300 میلیارد ریال کشفیات لوازم یدکی خودرو داشتیم، سال 99 این عدد به 7520 میلیارد ریال و در 9 ماهه 1400 به 16500 میلیارد ریال رسید و این کشفیاتی است که به سطح عرضه ربطی ندارد.
روشهای برخورد جوابگو نیست
همچنین معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح ابتدایی مقابله با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی با دو قلم کالای باتری و کمک فنر اجرا میشود که شناسهگذاری 54 طبقه کالا شروع و کد رهگیری 54 طبقه کالا هم اجباری شد.
علیرضا شاه میرزایی افزود: همچنین برای 314 طبقه کالا شناسهگذاری در حال انجام است که همه اینها در یک گروه کالایی لوازم یدکی خودرو است. فقط روشهای برخورد جوابگو نیست و باید انگیزه اقتصادی ایجاد کنیم تا شناسهگذاری به نفع فعال اقتصادی باشد، اگر اکثریت از این طرح استقبال کنند میتوانیم با اقلیت برخورد کنیم.شاه میرزایی تصریح کرد: استقبال مردم از این طرح موجب میشود که خود به خود توزیع کننده و تولید کننده به این سمت حرکت کنند.معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شبکه توزیع بیش از صد درصد روی قیمت تولید کننده افزایش را شاهد هستیم و الان در این طرح میزان سود فروشندگان اینترنتی 5 درصد است و از نظر اصالت کالا دارای کد است بنابراین اگر مردم شاهد خدمت بهتری با قیمت بهتر باشند از خرده فروشیها درخواست کالا با شناسه و کد رهگیری میکنند و با بازار سیاه و تقلب هم برخورد خواهیم کرد.
او گفت: لوازم یدکی خودرو از نظر ارزش، بازار بزرگی را به خود اختصاص داده، اما مهمتر از آن امنیت جانی و سلامت مصرفکننده است که بهطور مستقیم به این موضوع گره خورده و همچنین قاچاق لوازم یدکی تضییع حقوق دولت و برهم خوردن رقابت سالم بین تولید کننده و وارد کننده است.
مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در برآورد حجم قاچاق، نیاز بازار برآورد میشود که در مقابل آن تولید رسمی، واردات رسمی و صادرات کالا قرار میگیرد و برآوردها از بازار لوازم یدکی خودرو نزدیک به 9 و سه دهم میلیارد دلار میباشد که برآورد ما درباره حجم گردش مالی تولیدکنندگان رسمی لوازم یدکی خودرو 5.5 میلیارد دلار است، یک تا یک و سه دهم میلیارد دلار واردات داریم و بقیه هم بازار غیررسمی است.او گفت: بخش غیرقانونی همیشه با تقلب و تولیدات تقلبی داخلی همراه بوده است، بنابراین زمانی که تولید رسمی را ثبت میکنیم تولیدات غیررسمی و تقلبی در میزان شکاف عرضه و تقاضا قرار میگیرد یعنی سهم آن در حساب قاچاق میرود.
او افزود: الان بر اساس برآورد تولید کنندگان و اتحادیه صنفی در بازار غیر رسمی لوازم یدکی خودرو بیش از 60 درصد در اختیار تولیدات تقلبی و غیر استاندارد است یعنی تولید فاقد کیفیت که در سامانه جامع تجارت ثبت نشده است، بنابراین چون در سامانه ثبت نشده در آمار 5/5 میلیارد دلار حجم گردش مالی تولید کنندگان رسمی لحاظ نمیشود و این سهم در 2.5 میلیارد دلار قاچاق و غیر رسمی قرار میگیرد.پرهامفر گفت: سال 98 به میزان 4300 میلیارد ریال کشفیات لوازم یدکی خودرو داشتیم، سال 99 این عدد به 7520 میلیارد ریال و در 9 ماهه 1400 به 16500 میلیارد ریال رسید و این کشفیاتی است که به سطح عرضه ربطی ندارد.
روشهای برخورد جوابگو نیست
همچنین معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح ابتدایی مقابله با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی با دو قلم کالای باتری و کمک فنر اجرا میشود که شناسهگذاری 54 طبقه کالا شروع و کد رهگیری 54 طبقه کالا هم اجباری شد.
علیرضا شاه میرزایی افزود: همچنین برای 314 طبقه کالا شناسهگذاری در حال انجام است که همه اینها در یک گروه کالایی لوازم یدکی خودرو است. فقط روشهای برخورد جوابگو نیست و باید انگیزه اقتصادی ایجاد کنیم تا شناسهگذاری به نفع فعال اقتصادی باشد، اگر اکثریت از این طرح استقبال کنند میتوانیم با اقلیت برخورد کنیم.شاه میرزایی تصریح کرد: استقبال مردم از این طرح موجب میشود که خود به خود توزیع کننده و تولید کننده به این سمت حرکت کنند.معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در شبکه توزیع بیش از صد درصد روی قیمت تولید کننده افزایش را شاهد هستیم و الان در این طرح میزان سود فروشندگان اینترنتی 5 درصد است و از نظر اصالت کالا دارای کد است بنابراین اگر مردم شاهد خدمت بهتری با قیمت بهتر باشند از خرده فروشیها درخواست کالا با شناسه و کد رهگیری میکنند و با بازار سیاه و تقلب هم برخورد خواهیم کرد.
بستهای پُر و پیمان برای تولید
سیدمهدی نیازی
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت
بسته پیشنهادی ۲۷ مادهای وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، یکی از خبرهای خوش برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سالجاری بود. در این بسته سعی شد که بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان دیده شود. از اینرو مطالعات و بررسیهایی با هماهنگی و کمک بخش خصوصی، انجمنها و تشکلها صورت گرفت تا چالشهای جدی حوزه تولید شناسایی شود.
بیشترین موضوعاتی که مطرح شد مربوط به حوزه بانک بود. نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود و در برخی موارد، محدودیت منابع و تضامینی که در این حوزه وجود داشت از چالشهای جدی تولیدکنندگان بود که خوشبختانه در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد. برخی از این موارد به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تأیید ریاست جمهوری هم رسید.
بر این اساس افزایش اختیارات هیأت مدیره بانکها در استانها برای اینکه مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد. همچنین بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالشهای جدی بود که جمعبندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت میگیرد. بحث ممنوعیت و الزام سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی است که به نوعی تصویب شد. بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکتها کمک میکند دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود و از این ظرفیت خیلی خوب استفاده میشود. قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار جمعبندی و تصویب شود.
البته موانع تولید محدود به این موضوعات نمیشود؛ قرار شد در مراحل بعد با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان و تأکید ریاست جمهور، بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار ما باشد و موضوعات بعدی را در قالب بستههای بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح میکنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شود. علی القاعده بخش قابل توجهی از موانع حوزه تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت
بسته پیشنهادی ۲۷ مادهای وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، یکی از خبرهای خوش برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سالجاری بود. در این بسته سعی شد که بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان دیده شود. از اینرو مطالعات و بررسیهایی با هماهنگی و کمک بخش خصوصی، انجمنها و تشکلها صورت گرفت تا چالشهای جدی حوزه تولید شناسایی شود.
بیشترین موضوعاتی که مطرح شد مربوط به حوزه بانک بود. نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود و در برخی موارد، محدودیت منابع و تضامینی که در این حوزه وجود داشت از چالشهای جدی تولیدکنندگان بود که خوشبختانه در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد. برخی از این موارد به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تأیید ریاست جمهوری هم رسید.
بر این اساس افزایش اختیارات هیأت مدیره بانکها در استانها برای اینکه مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد. همچنین بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالشهای جدی بود که جمعبندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت میگیرد. بحث ممنوعیت و الزام سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی است که به نوعی تصویب شد. بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکتها کمک میکند دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود و از این ظرفیت خیلی خوب استفاده میشود. قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار جمعبندی و تصویب شود.
البته موانع تولید محدود به این موضوعات نمیشود؛ قرار شد در مراحل بعد با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان و تأکید ریاست جمهور، بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار ما باشد و موضوعات بعدی را در قالب بستههای بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح میکنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شود. علی القاعده بخش قابل توجهی از موانع حوزه تولید با عملیاتی شدن این بسته رفع خواهد شد.
ثبات در قیمت اکثر کالاها
قیمت اکثر کالاها در ایام نوروز 1401 ثابت بود و مردم با کمترین نوسان قیمت روبهرو شدند، این در حالی است که در نوروز سالهای گذشته نوسان قیمت دامنگیر تمام کالاها بخصوص پروتئینی میشد.
اما در روزهای اول سال جدید بازار کالاهای پروتئینی ثابت بود و مردم با هیچ کمبودی روبهرو نبودند. در تمام فروشگاهها مرغ و گوشت به اندازه کافی وجود داشت و هیچ خانوادهای خرید احتکاری نداشت.
از سویی تمام برندها سعی کرده بودند در ایام نوروز تخفیف 10 تا 15 درصدی قائل شوند تا مردم با شرایط بهتری بتوانند خرید کنند. سایر کالاهای مصرفی مردم نیز ثبات قیمت داشت و مردم با توجه به تخفیفهایی که ارائه شده بود، توانستند خرید خوبی داشته باشند هرچند که نباید این موضوع را نادیده گرفت که عوامل مختلف باعث شده قیمت نهایی کالاها بالا باشد و این امر بهصورت کلی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است اما با این اوصاف دولت سیزدهم سعی کرد که مردم نوروز 1401 را با کمترین مشکل سپری کنند. بازار میوه نیز آرامش نسبی داشت و مجموعههایی که زیر نظر شهرداری (میادین میوه و تره بار) فعال هستند، بهصورت گسترده میوه عرضه میکردند.
اما در روزهای اول سال جدید بازار کالاهای پروتئینی ثابت بود و مردم با هیچ کمبودی روبهرو نبودند. در تمام فروشگاهها مرغ و گوشت به اندازه کافی وجود داشت و هیچ خانوادهای خرید احتکاری نداشت.
از سویی تمام برندها سعی کرده بودند در ایام نوروز تخفیف 10 تا 15 درصدی قائل شوند تا مردم با شرایط بهتری بتوانند خرید کنند. سایر کالاهای مصرفی مردم نیز ثبات قیمت داشت و مردم با توجه به تخفیفهایی که ارائه شده بود، توانستند خرید خوبی داشته باشند هرچند که نباید این موضوع را نادیده گرفت که عوامل مختلف باعث شده قیمت نهایی کالاها بالا باشد و این امر بهصورت کلی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است اما با این اوصاف دولت سیزدهم سعی کرد که مردم نوروز 1401 را با کمترین مشکل سپری کنند. بازار میوه نیز آرامش نسبی داشت و مجموعههایی که زیر نظر شهرداری (میادین میوه و تره بار) فعال هستند، بهصورت گسترده میوه عرضه میکردند.
خبر خوان
کاهش ۵۰ درصدی ارزبری دارو
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در مراسم تفاهمنامه همکاری مشترک صنعت غذا و دارو با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر واردات دارو بهصورت کلی ۲ میلیارد دلار است که هدف ما کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه است و امیدواریم با همکاری با برخی پتروشیمیها و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف با کمک صنایع غذایی به این هدف برسیم.
نمیگذارند کار کنیم
محمد شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: حرکتی را در شرکت دخانیات آغاز کردهایم که منافع عده زیادی را به خطر انداخته است و در راه رسیدن به مقصد سنگاندازی میکنند. عده قلیلی که از شرکت دخانیات ثروت اندوزی میکردند و هم اکنون منافع آنها قطع شده است، نمیگذارند کار کنیم.
تأمین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی بنگاههای کوچک و متوسط
بر پایه آمارهای رسمی منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ بابت تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی ۲۰۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال پرداخت شده است. به این منظور ۱۶ هزار و ۵۸۶ فقره ثبتنام انجام شده بود که ۹هزار و ۱۳۳ فقره از آنها به ارزش ۵۳۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال به بانکها معرفی شد. مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۲۴ آبانماه امسال تا پایان بهمنماه بیش از ۶ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی در کشور پرداخت شده است.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در مراسم تفاهمنامه همکاری مشترک صنعت غذا و دارو با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر واردات دارو بهصورت کلی ۲ میلیارد دلار است که هدف ما کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه است و امیدواریم با همکاری با برخی پتروشیمیها و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف با کمک صنایع غذایی به این هدف برسیم.
نمیگذارند کار کنیم
محمد شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: حرکتی را در شرکت دخانیات آغاز کردهایم که منافع عده زیادی را به خطر انداخته است و در راه رسیدن به مقصد سنگاندازی میکنند. عده قلیلی که از شرکت دخانیات ثروت اندوزی میکردند و هم اکنون منافع آنها قطع شده است، نمیگذارند کار کنیم.
تأمین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی بنگاههای کوچک و متوسط
بر پایه آمارهای رسمی منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ بابت تأمین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی ۲۰۰ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال پرداخت شده است. به این منظور ۱۶ هزار و ۵۸۶ فقره ثبتنام انجام شده بود که ۹هزار و ۱۳۳ فقره از آنها به ارزش ۵۳۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال به بانکها معرفی شد. مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۲۴ آبانماه امسال تا پایان بهمنماه بیش از ۶ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی در کشور پرداخت شده است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
بازار در انتظار خودروهای خارجی
-
همکاری ایران و قطر در برگزاری جام جهانی 2022
-
60درصد لوازم یدکی خودرو در بازار تقلبی است
-
بستهای پُر و پیمان برای تولید
-
ثبات در قیمت اکثر کالاها
-
خبر خوان
اخبارایران آنلاین