گروه اقتصادی/ رهبر معظم انقلاب سال 1401 را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند و این نام‌گذاری مسئولیت مضاعفی را متوجه دستگاه‌هایی که مستقیم و غیر‌مستقیم در تولید و اشتغال مسئولیت دارند، می‌کند. در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهادهای متولی در تنظیم روابط کار، اشتغال و کارآفرینی و مهارت‌آموزی است و بالطبع مسئولیت ویژه‌ای در تحقق اهداف این نامگذاری دارد. در مورد برنامه‌های این وزارتخانه در راستای تحقق نام سال با محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه اشتغال این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای تحقق اهداف این نامگذاری در دستور کار دارید؟
همان‌طور که آقای رئیس جمهور اشاره داشتند ما به نامگذاری سال با عنوان شعار سال نگاه نمی‌کنیم بلکه آن را فرمان تلقی کرده و سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم و جامه عمل پوشاندن به این فرمان را در سال ۱۴۰۱ وظیفه خود می‌دانیم. فرمان مقام معظم رهبری درباره نام سال دو ویژگی را برای تولید در بر دارد؛ یکی دانش‌بنیان بودن تولید به معنای کم هزینه و پرفایده بودن آن و خلق ثروت از ایده است و به معنای کوتاه کردن مسیر برای رسیدن به بهره‌وری و بازدهی است و ویژگی دوم این است که تولیدی که اتفاق می‌افتد حتماً اشتغال‌آفرین باشد یعنی اگر منجر به ایجاد اشتغال نشود در شرایط فعلی اقتصاد ایران چندان مطلوب نیست و هدف محقق نشده است.
بنابراین بر مبنای این فرمان، وظیفه امسال ما بسیار سنگین است و برای تحقق این شعار همه اجزای حاکمیت باید با هم همکاری کنند.
خوشبختانه در طرح زیست بوم ملی اشتغال کشور که در آبان ماه سال گذشته رونمایی شد، بسیاری از نکاتی که مقام معظم رهبری در فرمان سال فرمودند لحاظ شده بود. دراین طرح تأکید بر این است که اشتغال بعد دوم تولید است و اگر تولید رونق پیدا کند، اشتغال اتفاق می‌افتد و اگر تولید رونق پیدا نکند اشتغال اتفاق نخواهد افتاد و اگر اشتغالی هم رخ دهد اشتغال پایدار و سودده نیست.
در آنجا به‌طور مفصل این موضوع در نظر گرفته شده بود که ۵ عامل در تولید اثر دارد که عبارتند از: زیرساخت، فناوری یا همان دانش بنیان، بازار، تأمین مالی و حقوقی و این عوامل به طور مستقیم و رفت و برگشتی بر اشتغال تأثیرگذارند.
در این راستا چه اقدامات اجرایی انجام شده است؟
ذیل طرح زیست بوم ملی اشتغال، ۸ کارگروه ملی در شورای عالی اشتغال تشکیل شده و تا به حال ۲۰۰ مصوبه در کارگروه‌های ملی اشتغال داشته‌ایم که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف عضو این کارگروه هستند.
این کارگروه‌ها هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهند و رئیس هر کارگروه نزدیک‌ترین معاون وزیر به موضوع آن است. این کارگروه‌ها عبارتند از: کارگروه آموزش‌های مهارتی به ریاست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کارگروه توسعه بازار، بازاررسانی و فروش به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت، کارگروه فناوری و نوآوری به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کارگروه توسعه زیرساخت به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور، کارگروه توسعه حقوقی و فضای کسب‌و‌کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگروه اطلاع‌رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب‌و‌کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه تأمین سرمایه به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مصوبات این کارگروه‌ها، مصوبات شورای عالی اشتغال است که دبیرخانه این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
علاوه بر این موارد، اقدامات دیگری از جمله رونمایی از اطلس ملی الگوهای اشتغالزایی کشور، آنی و سه روزه کردن صدور مجوزهای مشاغل خانگی و راه‌اندازی سامانه جست‌و‌جوی شغل در حوزه کاریابی‌ها و هدایت نیروی کار و برگزاری جشنواره ایده‌های برتر و اشتغالزا و کارآفرینی و شناسایی 6 هزار ایده کارآفرینی نیز در راستای تحقق فرمان سال تلقی می‌شود.
برای سال جدید چه برنامه‌هایی مد نظر دارید؟
در سال ۱۴۰۱ هم برنامه ما این است که برای تحقق فرمان سال، حداکثر هماهنگی و بسیج‌کنندگی را در ارکان مختلف حاکمیت و نهادهای مردمی برای تحقق فرمان اشتغال‌آفرینی ایجاد کنیم. چون اشتغال یک متغیر صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی دارد و برای تحقق آن نیازمند همکاری همه جانبه همه ارکان اجتماعی هستیم و در غیر این‌صورت اهداف، قابل تحقق نخواهد بود. تداوم اجرای طرح زیست‌بوم ملی اشتغال و جلسات منظم ۸ کارگروه ملی در دستور کار است و در زمینه اطلس الگوهای اشتغال، اطلس الگوهای استانی اشتغال نیز در دستور کار است. تقویت سامانه‌های مختلف رصد اشتغال، جست‌و‌جوی شغل و سامانه سانار که در حوزه نظارت بر ایجاد شغل و تسهیلات است نیز به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.
برنامه خوب دیگری داریم که بزودی از آن رونمایی می‌کنیم که در حوزه تقویت بازار مشاغل خانگی خواهد بود، چرا که یکی از نقاط ضعف مشاغل خانگی، بازاریابی است و خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم داشت.
در حوزه همکاری بین دستگاه‌های مختلف حداکثر هماهنگی و تقویت همکاری مشترک بین سازمان‌های مختلف را خواهیم داشت و برنامه‌های دیگری در حوزه فرهنگ کارآفرینی در دستور کار داریم.
با توجه به اطلاعات سامانه رصد اشتغال، تاکنون چه میزان از اهداف در نظر گرفته شده در زمینه اشتغالزایی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون به نتیجه رسیده است؟
سامانه رصد تنها سامانه کشور است که دستگاه‌های مختلف آمار اشتغال خود را روی آن ثبت می‌کنند، آمار اشتغال ثبت شده روی سامانه رصد که بر مبنای کد ملی و از سوی دستگاه‌های مختلف و نهادهای دیگری درج شده تا به حال ایجاد 600 هزار شغل را در نیمه دوم سال 1400 نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها و نهادها هم اطلاعات خود را روی این سامانه ثبت نکرده‌اند و آنها را نیز دریافت کرده و تجزیه تحلیل می‌کنیم. هدفگذاری ما ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال 1401 بود که به نظر می‌رسد تا تجمیع اطلاعات دستگاه‌هایی که در سامانه رصد بارگذاری نکرده‌اند هدف ۸۵۰ هزار شغلی ۱۴۰۰ تکمیل خواهد شد که البته در حال پالایش و راستی‌آزمایی آمارها هستیم و برنامه سال ۱۴۰۱ نیز تعهدات استانی ایجاد مشاغل به تفکیک هر استان است که با نامه دو امضای وزیر کشور و وزیر کار به استانداران ابلاغ شده تا تحقق یک میلیون شغل را داشته باشیم.
اطلس الگوهای استانی اشتغال‌ که اشاره کردید چیست و چه تفاوتی با اطلس الگوهای ملی اشتغال دارد؟
اطلس الگوی اشتغال به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهد که چه دستگاهی، برای چه مخاطبینی و چه مدل اشتغال و در کجا باید شغل ایجاد کند، این اطلس در سطح ملی اخذ شده اما هنوز در سطح استانی این مدل استخراج نشده است. لذا می‌بینیم در برخی مناطق محروم چند دستگاه و نهاد به طور موازی کار می‌کنند اما مشکل اشتغال آن منطقه حل نمی‌شود، این اطلس اقدامات موازی و تزاحم بین دستگاهی را شناسایی می‌کند و توصیه‌های سیاست‌گذاری برای برطرف شدن آن می‌دهد که در این زمینه برای بخش استانی و محلی نیز برنامه داریم.
برای رصد و نظارت بر تحقق این اهداف چه تمهیداتی در نظر گرفته‌اید؟
درباره ایجاد اشتغال سامانه رصد را داریم، درباره اینکه تسهیلات اعطایی به هدف می‌رسد نیز سامانه سانار که با مکان‌یابی تحقق اهداف و ایجاد شغل را راستی آزمایی می‌کند و در حوزه‌های دیگر نیز دستگاه‌ها و درگاه‌های نظارتی وجود دارد تا رسیدن به اهداف به طور دقیق رصد شود.

پنج صندوق زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به دلیل بی‌انضباطی‌ها و نبود شفافیت‌های مالی در هشت سال گذشته، اکنون در وضعیت بحرانی به سر می‌برند.
به گزارش ایرنا، صندوق‌های بازنشستگی فولاد، بازنشستگی کشوری، بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر، ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق کارآفرینی امید ازجمله صندوق‌های زیرمجموعه‌های این وزارتخانه هستند که سهامداران آن بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند.
بر اساس اعلام «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این صندوق‌ها دارای کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی هستند که پیش‌بینی شده است درصورتی‌که سالانه افزایش بازده نداشته باشند، کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تقریباً تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران در این صندوق‌ها وجود نداشت  یا این موضوع به صورت کم وجود داشت، ولی در هشت سال گذشته بازدهی صندوق‌ها نه چندان رشد نکرد، بلکه با انتصاب‌های سیاسی و تعهداتی به صندوق‌ها تحمیل شد که منابع آن‌ تأمین نشده است.
براساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، در صندوق‌ها مواردی وجود داشته است که بر اساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌ها پرداخت شد؛ نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشت، اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده بودند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش مواجه شده‌ایم.
براساس این گزارش، همچنین دولت قبل بدون نظم و انضباط، تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشت که بدهی هنگفت و دیون جاری آنها است که زیر بار پرداخت آن هم نرفته بود.
شفاف‌سازی یکی از مباحث مهمی است که در قبال وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار نگرفته است اما در دولت سیزدهم پرونده‌های قانونی برای برخورد با فسادهای رخ داده در این صندوق‌ها تشکیل شد که یکی از مهم‌ترین این صندوق بازنشستگی فولاد است که دارای بیش از ۸۰۰ پرونده قضایی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تخلف است.
صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه هستند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در دولت گذشته این شرکت‌ها با انتصاب‌های سیاسی محلی برای سوء استفاده اشخاص و مفسدان اقتصادی شده بود که در پرونده‌ها ردپای آقازاده‌ها نیز در آن به چشم می‌خورد.
کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
 
پرونده ۱۰ هزار میلیارد تومانی آقازاده‌ها در صندوق فولاد
حسین عامریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد درباره وضعیت این صندوق می‌گوید: به دلیل عدم مدیریت صحیح و سوء مدیریت بعضی از مدیران گذشته، ۸۰۰ پرونده حقوقی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آن ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی اضافه می‌کند: در این پرونده‌ها اشخاص شناخته‌شده، فرزندان وزرای سابق این وزارتخانه و آقازاده‌ها  دخالت داشتند که دستگاه‌های امنیتی را نسبت به موضوع حساس کردیم. بسیاری از این افرادی که برای آنها پرونده تشکیل شده از خود رد پایی به جا گذاشته‌اند و در مقابل افراد دیگری هم بودند که با سندسازی، خود را در پشت سایر افراد قرار دادند و از دور، مدیریت و اقدامات فسادی انجام داده‌اند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با بیان اینکه دارایی و منابع از دست رفته را به صندوق بازمی‌گردانیم، می‌گوید: از زمانی که مسئولیت مدیریت این صندوق را برعهده گرفته‌ام، نفوذها و تلاش‌ها برای حفظ مدیران سابق  یا انتصاب‌های سفارشی صورت می‌گرفت که با همه آنها برخورد و مدیرانی انقلابی، فساد ستیز، کارآمد و مسلط به دانش روز را منصوب کردیم.
به گفته عامریان، عده‌ای تلاش می‌کردند تا مدیران خود را با سفارش حفظ کنند  یا حتی درخواست داشتند که افراد معرفی‌شده را یک ماه در عضو هیأت مدیره فلان شرکتی نگه داریم، هدف آنها تعیین تکلیف پرونده‌ها و پاک کردن اقدامات فسادشان بود که ما هوشیارانه عمل کردیم.
 
ایجاد ۴ هزار میلیارد تومان بدهی برای یک شرکت دولت قبل
وی با بیان اینکه عمق بحران صندوق‌ها مربوط به سیاست‌های کلان در دولت‌های قبلی است، بیان می‌کند: در دولت قبل از ۲۶ شرکت بجز یک تا ۲ شرکت، بقیه شرکت‌ها زیانده بودند.
شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیانده و دارای وضعیت بحرانی بود که ۴۵۰ میلیارد تومان، زیان انباشته و چهار هزار میلیارد بدهی دارد.
به گفته عامریان، شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و معادن اسفندقه از معادن ارزشمندی هستند که ثروت عظیمی دارند و می‌توانند کل نیاز صندوق فولاد را پاسخ دهند؛ اما بعضی از افراد سودجو با اقداماتی درصدد واگذاری و منحل کردن این شرکت‌ها بودند.

تشکیل ۲۰۰ پرونده فساد اقتصادی دولت قبل در دخانیات
شرکت دخانیات یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق فولاد زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این زمینه پرونده تشکیل شده است.
محمد شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات از تشکیل بیش از ۲۰۰ پرونده حقوقی برای مبارزه با فساد در این شرکت خبر داده و می‌گوید: این فسادها در دولت قبل رخ داده و بخشی از این پرونده‌ها به خاطر سوء استفاده دلال‌ها، آقازاده‌ها و وابستگان مسئولان وقت بوده است.
وی ابراز می‌کند: به خاطر سوء مدیریت در دولت گذشته، در همه این پرونده‌ها رانت و نفوذ دلال‌های مختلف دیده می‌شود. در همین پرونده شخصی با ‎رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند دنبال اهدافش بود. این فرد که در سال ۹۶ هنگام بستن قرارداد با شرکت دخانیات مشکل و اختلاف داشت، موفق شده بود دوباره در سال ۹۷ و ۹۸ با رانت با این شرکت قرارداد ببندد.
به گفته وی، اکنون تنها ۱۰ درصد از بازار دخانیات به شرکت‌های داخلی اختصاص دارد و بیش از ۷۰ درصد از سهم این بازار در اختیار شرکت‌های خارجی است که این امر به خاطر کسب سود بیشتر و سوء استفاده از حوزه فروش، تأمین و سرمایه‌گذاری بوده است.
شیخان همچنین می‌گوید: دلالی از ‎آقازاده‌ها که در دولت گذشته با ‎رانت و نفوذ در خرید توتون، ضمن کسب ثروت نامشروع، با زد و بند، شرکت ‎دخانیات را محکوم و در پایان سال برای بحران‌آفرینی در تولید حساب‌های شرکت را مسدود کرده بود، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه این پرونده ‎فساد در بررسی مجدد قرار گرفت.
دولت سیزدهم با شعار فساد ستیزی درصدد کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی از اموال مردم است. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار کلان پروژه «رفع فقر مطلق»، «ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی»، «سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی» و «طرح زیست‌بوم اشتغال» را پیگیری می‌کند.
در ساماندهی صندوق‌های این وزارتخانه اصلاح نظام مدیریت مالی این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود. اجرای روش‌هایی در طرح تحول صندوق‌ها مطرح است تا سالانه ۲۵ درصد بازدهی صندوق‌ها را بالا ببرد و آنها را از وضعیت بحرانی خارج کند.

افزایش مستمری بازنشستگان منصفانه خواهد بود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشستی با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در این نشست به نمایندگان بازنشستگان اطمینان داد: بهترین و منصفانه‌ترین تصمیم را در خصوص میزان افزایش مستمری بازنشستگان خواهیم گرفت. در این نشست که به منظور اتخاذ بهترین تصمیم برای افزایش میزان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین معاونان و مدیران ذیربط سازمان تأمین اجتماعی نیز حضور داشتند.
بر این اساس مقرر شد طی هفته جاری با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی و با در نظر داشتن شرایط معیشتی بازنشستگان، مطلوب‌ترین تصمیم برای افزایش میزان مستمری‌ها و ایجاد رضایتمندی این قشر اتخاذ و پیشنهاد شود.
 در پایان، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات درست، رضایت بازنشستگان تأمین شده و به سمت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها که هدف این سازمان است حرکت خواهیم کرد.

با حکم رئیس‌جمهور
«نورانی» رئیس شورای رقابت شد

رئیس‌جمهور در حکمی «سید محمدرضا نورانی» را به‌عنوان رئیس شورا و مرکز ملّی رقابت منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» در اجرای تبصره (۱) بند (الف) ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به پیشنهاد اعضای شورای رقابت، «سیدمحمدرضا نورانی» را به‌عنوان رئیس شورا و مرکز ملّی رقابت منصوب کرد.
پیش از این «رضا شیوا» از ۲۷ آذر ۱۳۹۲ ریاست شورا و مرکز ملّی رقابت را بر عهده داشت. رئیس جدید شورای رقابت که پیش از این به‌عنوان صاحب‌نظر اقتصادی عضو این شورا بود، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دارای دکترای اقتصاد با گرایش بخش عمومی، اقتصادسنجی و اقتصاد نظری و کارشناسی ارشد اقتصاد با گرایش اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است. از اهم سوابق علمی و اجرایی «نورانی» می‌توان به مدیریت گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در سال‌های ۸۱ تا ۸۵، مدیریت گروه اقتصاد اسلامی پردیس دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۹۳ تاکنون، عضویت در شورای پژوهشی سازمان بازرسی کشور از سال ۱۳۸۸ تا کنون، مشاور امور اقتصادی در شرکت ایران خودرو و نایب رئیس و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ اشاره کرد.

پرداخت ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی

تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سرفصل اشتغال پایدار روستایی و عشایری به ۲۹ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال رسید.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه «کارا» با تحلیل تسهیلات پرداختی بانک‌های عامل در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری اعلام کرد، بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای طرح تا هفتم فروردین سال جاری ۵۳ هزار و ۴۶۴ شغل ایجاد کرده است. استان کرمانشاه با پنج هزار و ۹۲۸ اشتغال ایجاد شده در رتبه اول و به ترتیب استان‌های خراسان رضوی با چهار هزار و ۲۶۸، سیستان و بلوچستان با ۲ هزار و ۸۰۶، فارس با ۲ هزار و ۵۴۸ و هرمزگان با ۲ هزار و ۲۸۱ در رتبه‌های دوم تا پنجم اشتغالزایی قرار دارند.
بانک توسعه تعاون در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۲۷ هزارو ۱۲۷ طرح را تأمین مالی کرده است.
استان‌های کرمانشاه با چهار هزار و ۷۸۹ طرح، سیستان و بلوچستان با هزار و ۹۶۳، گلستان با هزار و ۴۶۱، گیلان با هزار و ۳۵۱ و فارس با هزار و ۱۸۷ طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های پرداختی در این طرح ملی قرار دارند.
همچنین میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری از ۲۹ هزار میلیارد ریال عبور کرده است.
استان‌های کرمانشاه با پرداخت ۲ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال، سیستان و بلوچستان با هزار و ۷۳۳، فارس با هزار و ۲۴۲، خراسان رضوی با هزار و ۱۹۳ و کرمان با هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.
از ابتدای اجرای طرح «اشتغال پایدار روستایی و عشایری»، بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل این طرح اقدامات و فعالیت‌های مؤثر و ماندگاری در قالب این طرح انجام داده است. بانک توسعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینی وظیفه پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی وعشایری را برعهده دارد. این طرح بزرگ ملی از سال ۱۳۹۷ به طور رسمی آغاز شده است.