سوءاستفاده ۷۷۲ میلیارد تومانی از افراد ناآگاه در۲ پرونده مالیاتی

گروه اقتصادی / طی سال‌های اخیر و بخصوص در دولت سیزدهم اقدامات متعددی برای افزایش شفافیت و جلوگیری از فعالیت‌های متقلبانه برای فرار از مالیات انجام شده است. دستیابی به هدف اداره کشور با مالیات نیازمند مسدودسازی منفذهای فرار مالیاتی است. برهمین اساس دولت با ابزار و اطلاعاتی که دراختیار دارد، عرصه را بر فراریان مالیاتی تنگ‌تر کرده است. یکی از این منفذها که طی سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است، شرکت‌های کاغذی و صوری و کد فروشی است که روزگذشته سازمان امورمالیاتی از آغاز شناسایی این شرکت‌ها خبرداد.
براساس اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی، سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. طبق گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از این منتشر کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود 536 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی درآمد‌های مالیاتی در سال مذکور است.
برخی از شرکت‌های کاغذی که فعالیت اقتصادی ندارند تنها به فروش فاکتور خرید یا فروش به مؤدیان مالیاتی اقدام می‌کنند که این صورتحساب‌ها واهی و صوری است. فعالیت این‌گونه شرکت‌های کاغذی در روند شفافیت اقتصاد خلل ایجاد می‌کند و موجب عدم شناسایی ذی‌نفعان واقعی می‌شود. درواقع این شرکت‌ها به جای فروشنده یا خریدار واقعی فاکتور صادر می‌کنند.
خللی که این شرکت‌ها به سیستم اقتصادی وارد می‌کنند تنها بحث فرارمالیاتی نیست، بحث اصلی فعالیت این نوع شرکت‌ها پاره شدن زنجیره شفافیت اقتصادی است، چرا که شرکت‌های کاغذی نه کالایی می‌فروشند و نه کالایی خریداری و تحویل می‌گیرند و تنها در قبال دریافت مبلغی، اسناد به فروش می‌رسانند. در بخش مالیات بر ارزش افزوده به‌ دلیل اینکه از نهاده چه واردات و چه تولید مالیات اخذ می‌کنیم، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مالیات دریافت می‌شود، اما درخصوص فعالیت شرکت‌های کاغذی مهم این است که با قطع حلقه شفافیت موجب می‌شود تا امکان دریافت مالیات از ۱۰ تا ۱۵ درصد فعالیت‌ها فراهم نشود.
 توسط شرکت‌های کاغذی و صوری و همچنین شرکت‌هایی که کارت بازرگانی اجاره می‌کنند، ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات شناسایی شده داریم که باید از ذی‌نفع اصلی دریافت شود. تأسیس شرکت‌های صوری و پدیده کدفروشی، باعث افزایش روند قاچاق اجناس نیز می‌شود که این کار نیز به پولشویی کمک زیادی می‌کند و باعث ایجاد یک ساختار صوری در اقتصاد می‌شود که بین توسعه و سازندگی شکاف عمیقی در جامعه و اقتصاد به وجود می‌آورد.
این مسأله همچنین باعث از بین رفتن عدالت مالیاتی می‌شود و توان رقابت‌پذیری کسب و کارها را از بین می‌برد. این امر موجب می‌شود که کسب و کار‌هایی که به‌صورت قانونی مشغول به کار هستند، در پیشبرد اهداف اقتصادی خود، با مشکل مواجه شوند.
 شرکت‌های صوری زیر ذره‌بین
در روزهای اخیر دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور جهت شناسایی و برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی، به سراغ بررسی بدهی شرکت‌های صوری و شرایط شکل‌گیری این وضعیت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مبارزه با فرار مالیاتی رفته است.
سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: بررسی پرونده‌های سوءاستفاده شده توسط افراد سودجو، نشان می‌دهد گردش مالی جرایم مالیاتی در این حوزه بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. برای مثال و بر اساس اطلاعات کسب‌شده از دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور متخلفان اقتصادی و مالیاتی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی دو نفر و با ثبت شرکت‌های صوری، صدور فاکتور و ثبت خریدوفروش فصلی به نام این افراد، بدهی مالیاتی بالغ‌ بر ۷۰۰ میلیارد تومان ایجاد کرده‌اند.
در موردی از این بررسی‌ها متخلفان اقتصادی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی فردی ۶۲ ساله که به‌عنوان پیک موتوری مشغول فعالیت است، ۵ شرکت ثبت کرده و با صدور فاکتور فروش کالا و ثبت معاملات فصلی غیرواقعی، مالیاتی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برای این شرکت‌ها و این فرد ایجاد کرده‌اند.
در پرونده‌ای دیگر اخلالگران اقتصادی با ثبت شرکت به نام فردی ۳۷ ساله که معلول ذهنی بوده و تحت پوشش سازمان بهزیستی است، نسبت به صدور فاکتور و ثبت معاملات فصلی اقدام و برای این فرد بدهی مالیاتی بالغ‌ بر ۲۲ میلیارد تومان شناسایی‌ شده است. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیأت‌مدیره یا نایب‌رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.
رشد قارچ‌گونه شرکت‌ها
در این رابطه، «حسین تاجمیر ریاحی» مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت این‌گونه شرکت‌ها، معمولاً به شناسایی نشدن صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به‌دلیل خلأهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت این‌گونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ‌گونه داشته است.
وی افزود: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوءاستفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست‌فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد.
گفتنی است، آذرماه سال گذشته نیز سازمان امورمالیاتی از شناسایی پنج هزار شرکت کاغذی خبر داده بود که علاوه‌ بر نظام مالیاتی، سیستم بانکی را هم دور می‌زنند.
عوامل سوءاستفاده کننده، شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند
ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به‌ منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اعلام کرد: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، این‌گونه شرکت‌ها و عوامل سوءاستفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: به‌ منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی‌آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.
گفتنی است، طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پول‌شویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به‌صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.
شایان‌ ذکر است سازمان امور مالیاتی کشور در برخورد با سودجویان و دلالان ثبت شرکت‌های صوری که به‌ منظور فرار از پرداخت مالیات تأسیس و مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند، بدون کوچک‌ترین اغماضی اقدام می‌کنند.

تعلیق عرضه خودرو تا اطلاع ثانوی در بورس کالا

با درخواست وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا منتفی شد. به گزارش ایرنا، مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران آمده است: با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد. در ادامه این نامه ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان آمده است: به رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت انجام معاملات خودرو در بورس کالا، شبکه کارگزاری و تولیدکنندگان خودرو تا زمان ابهام توسط شورای عالی بورس، عرضه در بورس کالا تعلیق می‌شود.
 
افزایش تجارت با آفریقا با مکانیسم تهاتر

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تجهیز زیرساخت‌های صادراتی و تقویت حضور رایزنان بازرگانی در قاره آفریقا برای توسعه تجارت با این قاره خبرداد. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، سیداحمدرضا علایی طباطبایی با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های تجاری قاره آفریقا در دوره جدید گفت: مهم‌ترین چالش در ارتباط با قاره آفریقا، مغفول ماندن فرصت‌ها و عدم شناخت کافی است. وی با بیان اینکه تمرکز ما در سازمان توسعه تجارت تقویت تجارت و روابط اقتصادی با قاره آفریقاست، افزود: یکی از اصلی‌ترین پیش نیازها در تجارت با آفریقا، تقویت زیرساخت‌های لجستیک بویژه لجستیک دریایی است. معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: برقراری خطوط منظم کشتیرانی که اخیراً در شرق آفریقا شاهد آن هستیم و نیاز به تقویت دارد، در غرب آفریقا نیز باید پیاده‌سازی و منظم شود. در گذشته خطوط کشتیرانی به‌صورت نامنظم وجود داشته است. با تخصیص یارانه حمل، سعی بر این داریم که این خطوط را منظم کنیم؛ به نحوی که تجار بتوانند روی این ظرفیت برنامه‌ریزی کنند.
وی با اشاره به ظرفیت تهاتر کالایی با قاره آفریقا گفت: با توجه به ایجاد زیرساخت و اجرایی کردن پلتفرم تهاتر توسط سازمان توسعه تجارت با چند کشور، امیدواریم بتوانیم این زیرساخت را در مورد آفریقا نیز داشته باشیم. علایی طباطبایی با اشاره به لیست مصوب ۱۱۰۰ قلم کالایی تهاتر، گفت: این ساختار موجود است و امیدواریم در تجارت با آفریقا بتوانیم با استفاده از تهاتر، برخی از حوزه‌های کالایی را تقویت کنیم. وی با اشاره به افزایش 45 درصدی صادرات به آفریقا، گفت: در حال حاضر غنا رتبه اول صادرات جمهوری اسلامی ایران به آفریقا را دارد و بعد از آن کشورهای آفریقای جنوبی و نیجریه در رتبه دوم و سوم قرار دارند.