گروه اقتصادی/ اجرای 10 طرح رونق بخش صنعت در کشور از نیمه دوم سال‌جاری، آغاز شد. این طرح‌ها در بخش‌هایی چون فعال‌سازی واحد تولیدی راکد، توازن سرمایه‌گذاری، نوسازی واحدهای تولیدی، تقویت صادرات، کاهش مالیات واحدهای صنعتی، الحاق به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه، استفاده بیشتر از توان اوراسیا، تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، تسهیل در سرمایه‌گذاری و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی است.
بر اساس آخرین آمارها ۷۳ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی و معدنی فعال با اشتغال بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در کشور داریم که در این میان استان تهران با ۹ هزار و ۱۴۸ واحد و اشتغال بیش از ۴۲۲ هزار نفر در صدر دارندگان واحدهای فعال صنعتی و معدنی است و پس از آن استان اصفهان با ۸ هزار و ۸۸۶ واحد و اشتغال ۲۸۲ هزار نفر و استان خراسان رضوی با ۵ هزار و ۵۱۰ واحد و اشتغال ۲۱۰ هزار نفر در رده‌های بعدی قرار دارند.
در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی به خصوص آنهایی که در استان تهران بودند به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن نبود نقدینگی بود، صدمه دیدند و به همین جهت بخش قابل توجهی از صنایع به سمت تعطیلی موقت یا کاهش میزان تولید رفتند. دولت وقت (دولت حسن روحانی) ترجیح می‌داد که ناکامی خود در کاهش تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی را به تحریم گره بزند اما همه بر این اذعان دارند که بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع مربوط به تعدد تصمیم‌های غیرکارشناسی بود و اینکه به تولید آنگونه که حقش بود، توجه نمی‌شد. برای حل این مشکلات و دیدگاه‌هایی که وجود داشت، دولت سیزدهم از سال گذشته احیا و برگشت واحدهای صنعتی را در دستور کار خود قرار داد و در این مدت نیاز اکثر واحدهای صنعتی احیا شد.
محمدحسین نیکفر، یکی از فعالان صنعتی و عضو اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته با مشکلات جدی و کمر شکنی روبه‌رو بودند و حتی کار به جایی رسید که ما از دولت دوازدهم خواستیم که برای کمک به وضعیت صنایع و جلوگیری از ورشکستگی، دیگر بخشنامه و قانونی ابلاغ نکند؛ خیلی از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که طی 8 سال مصوب شد دست و پای تولید و تولیدکنندگان را بست و مانعی بر سر راه افزایش تولید شد.
تحریم به کمک صنایع آمد
او گفت: تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات ضد تولید ولی به اسم حمایت از تولید، صنعت کشور را متزلزل کرد. تنها موضوعی که به کمک صنایع آمد تا ادامه حیات دهند، تحریم‌ها بود. عملاً تحریم برای ما یک فرصت بود چرا که توانستیم کالاهای ایرانی را در فروشگاه‌های کشورمان عرضه کنیم. قبل از آن همواره کالاهای وارداتی در صدر بودند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بواسطه تحریم و کاهش منابع ارزی، دولت گذشته مجبور شد واردات را محدود کند و تا حدودی به کالاهای ایرانی جایگاه بدهد، ولی این اتفاق برخلاف میل دولت بود چرا که همیشه بر واردات تأکید می‌شد. اما دولت سیزدهم تولید و تولیدکنندگان را باور دارد و از سال گذشته فضایی در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را به کشورهای همسایه صادر کنند. لذا این امر یک فرصت جدی برای تولیدکنندگان فراهم کرده است تا بتوانند فعالیت خود را توسعه دهند.
او درباره آغاز اجرای 10 طرح رونق بخش صنعت، گفت: بخش صنعت برای آنکه پویا شود نیازهای متعددی دارد اما اگر تأمین سرمایه در گردش و نوسازی واحدهای صنعتی فرسوده در دستور کار قرار گیرد خیلی از مشکلات حل خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین نیاز کشور را دارند.
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای ۱۰ طرح رونق بخش صنعت از نیمه دوم امسال در کشور، اظهارداشت: این طرح‌ها در زمینه‌هایی از جمله فعال‌سازی واحدهای تولیدی، ایجاد توازن سرمایه‌گذاری و نوسازی واحدهای تولیدی است.در دولت سیزدهم هدف‌گذاری شده است که اقتصاد مولد ایجاد شود به طوری که اکنون۵۰درصد اقتصاد پنهان در کشور داریم که نمی‌شناسیم و مالیات هم نمی‌دهند.
آسان‌سازی مسیر تولید در دولت سیزدهم کلید خورد
سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه نرخ مالیات تولیدی ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده است، گفت: سال آینده درصد دریافت مالیات تولیدی کاهش پیدا خواهد کرد تا بخش تولید هرچه بیشتر از مزیت و سودآوری بهره‌مند شود.
او با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم بیشتر دنبال آسان‌سازی مسیر برای فعالیت فعالان اقتصادی است، تولید را اولویت صنعت و تجارت در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: برای موفقیت در تولید باید سه مؤلفه بازار، مواد اولیه و سرمایه در گردش مورد توجه قرار گیرد که یکسال اخیر اقدامات بسیار زیادی در موارد یاد شده انجام شده است.
تمرکز دولت بر صادرات محصولات تولیدی
فاطمی امین اضافه کرد: در حوزه تأمین مواد اولیه تولید، سهمیه‌بندی در حوزه فلزات برداشته شده و از آذر سال قبل قیمت‌ها متعادل شده و اکنون بخوبی قیمت‌ها مدیریت می‌شود، حال در مقطع فعلی تمرکز ما بر تأمین مواد اولیه پتروشیمی است.
او به اهمیت بازار برای رونق صنعت کشور اشاره کرد و افزود: طی چند سال گذشته رشد اقتصادی پایین‌ بوده و تقاضا هم رشد نکرده است لذا باید این موارد با سرعت اصلاح شود.
وزیر صمت با تأکید بر اینکه ضرورت دارد روی صادرات تولیدات تمرکز شود، گفت: با صادرات، تولید به حرکت در می‌آید و به دنبال آن واحد صنعتی شکل می‌گیرد و پس از آن می‌توان به هدف غایی یعنی افزایش نرخ اشتغال دست یافت.
رشد 40 درصدی صادرات
او ادامه داد: صادرات محصولات تولیدی کشور از سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل ۴۰ درصد رشد داشته و طی دو هفته اخیر هم به ارزش ۲ میلیارد دلار قرارداد تجاری با روسیه امضا شده است.
فاطمی امین پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اوراسیا را تقویت صادرات دانست و گفت: دولت سیزدهم برای پیوستن به اوراسیا مذاکرات خود را نسبت به دولت قبل افزایش داده است.
او گفت: دولت سیزدهم به مقوله تأمین سرمایه در گردش که یکی از چالش‌های جدی صنایع است توجه مضاعفی دارد. در این راستا معاون اول رئیس جمهور تأمین مالی زنجیره‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده است.استفاده از این روش برای تأمین سرمایه در گردش حداقل با ۱۰ هزار میلیارد تومان ۴۰ درصد منابع مالی بهتر استفاده می‌شود.


برش
​​​​​​​صادرات محصولات تولیدی کشور ۴۰ درصد رشد داشته است.
برای موفقیت در تولید باید سه مؤلفه بازار، مواد اولیه و سرمایه در گردش مور توجه قرار گیرد.
دولت سیزدهم تولید و تولیدکنندگان را باور دارد و از سال گذشته فضایی در حال شکل‌گیری است که تولیدکنندگان بتوانند کالاهای خود را به کشورهای همسایه صادر کنند.
۷۳ هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی و معدنی فعال با اشتغال بیش از ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در کشور داریم.

واگذاری 5 هزار معدن دولتی با مزایده

برای نخستین بار ۵ هزار معدن دولتی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها در راستای تولید و اشتغال به صورت مزایده در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وزارت صمت اعلام کرد: در سال‌های گذشته به اندازه کافی اکتشاف صورت نگرفته، اما از مهر‌ سال گذشته یک کار ویژه‌ای در این‌باره آغاز شده که به واسطه آن مقرر شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ در بسیاری از مناطق کار اکتشاف با جدیت انجام شود که در این خصوص اکتشاف در استان خراسان جنوبی آغاز و کامل شد و در حال حاضر در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی پروژه‌های اکتشاف فعالند و ما کار را به سرعت توسعه خواهیم داد.
وزارت صمت از برگزاری ۵ هزار مزایده در سه ماه آینده در خصوص اکتشاف و واگذاری معادن در کشور خبر داد و اعلام کرد: این اقدام در نوع خودش کار بی‌نظیری است که به رونق معادن کمک می‌کند و در حال پیگیری و انجام است. در روش کنونی مزایده، معدن به کسانی که فقط توانایی مالی دارند و آن را به بهره‌برداری نمی‌رسانند واگذار نمی‌شود و اولویت واگذاری با متقاضیانی است که در ساختار جدید، روی مواد معدنی خام، پردازش انجام دهند.


وزیر صمت: واردات خودرو به طور قطع انجام می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فرایند واردات خودرو به کشور با کندی مواجه نیست، گفت: به طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود. سید رضا فاطمی امین اظهار کرد: ۳۰۰ شرکت یا شخص حقیقی برای واردات خودرو درخواست داده‌اند، اما بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به دلیل نداشتن شرایط لازم حذف شدند. مطابق اعلام وزارت صمت، افراد و شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند، باید از خدمات پس از فروش و همچنین نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری شرکت‌ها این شرایط را نداشتند. او گفت: اکنون درخواست‌های زیادی به وزارتخانه واصل شده و این درخواست‌ها در حال پالایش است. تا آخر هفته پیش شرایط برای واردات خودرو تنها از سوی دو شرکت مسجل شده بود که از شرایط لازم برای تحقق این مهم و واردات برخوردار بودند.


رشد 6 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی

طی 4 ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد رشد داشته است.
در 4 ماهه اول سال‌جاری تعداد 52 مورد سرمایه‌گذاری خارجی با ارز 131.5 میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است. در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سهم بخش صنعت 84، معدن 10 و تجارت 6 درصد است. از 52 مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، 15 شرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 29 شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخلی و 8 مورد به صورت مشارکت معدنی و بیع متقابل است. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت فلزات اساسی، ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، ساخت مبلمان مصنوعات طبقه‌بندی نشده، ساخت مواد و محصولات شیمیایی در جای دیگر بوده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ درصد واحدهای روستایی کشور مقاوم‌سازی شده‌اند، گفت: طبق برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری انجام شده، تمامی واحدهای روستایی تا ۱۰ سال آینده مقاوم‌سازی می‌‌شوند البته تحقق این مهم به میزان حمایت‌های دولت و تسهیلات بستگی دارد.
محمدرضا شاملو با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور مقاوم‌سازی و نوسازی شده است، افزود: از این میزان حدود ۹۶۰ هزار واحد مسکونی در راستای مقاوم‌سازی و نوسازی بوده و مابقی نیز حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله را شامل می‌‌شود.
وی با بیان اینکه تا کنون برای بیش از ۴۰ هزارو ۸۸۰ روستا طرح‌های ‌هادی روستایی تهیه شده است، اضافه کرد: این طرح در بیش از ۲۲ هزار و ۲۰۰ روستا نیز به اجرا درآمده که آثار بسیار خوبی در ارتقای کیفیت زیستی مردم، تسهیل در تردد و ایمن‌سازی روستا در قبال حوادث غیرمترقبه داشته و از طرفی وابستگی و دلبستگی برای ماندگاری مردم ایجاد کرده است.
این مسئول با بیان اینکه در زمان حاضر حدود سه میلیون و ۸۴۰ هزار واحد مسکونی روستایی واجد شرایط سند مالکیت دریافت کرده‌اند، ادامه داد: از این میزان سه میلیون و ۵۲۰ هزار واحد، روستایی و مابقی املاک واقع در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت را دربر می‌‌گیرد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه مطالعات نشان می‌‌دهد در روستاهایی که طرح‌های‌ هادی و بهسازی محیط روستایی، نوسازی و مقاوم‌سازی اجرا شده یک ثبات جمعیتی به وجود آمده و یا روند مهاجرت متوقف شده و یا مهاجرت معکوس به‌وقوع پیوسته است.
شاملو با بیان اینکه با اجرای این طرح نیازهای زیستی روستاییان تأمین شده است، افزود: شرایط زندگی این روستاییان قابل قبول است، بسیاری به این روستاها بازگشته‌اند و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز از طریق بخش خصوصی و دستگاه‌های خدمات‌رسان رشد قابل توجهی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه طی یکسال گذشته درخواست افزایش حریم روستایی داشته‌ایم، اظهار داشت: بیش از ۴۶۰ هزار تقاضای افزایش محدوده و ساخت‌وساز وجود داشته، که شامل ۲ بخش است یکی بخش افراد نیازمند واقعی را شامل می‌‌شود که زمین مناسبی ندارند و در کمیته‌های تصویب طرح‌های‌ هادی درخواست آنان مطرح و بررسی و به طور عمده موافقت می‌‌شود.