گروه اقتصادی / گوشت قرمز یکی از مهم‌ترین منابع غذایی در خوراک روزانه مردم و تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور است. علاوه بر آن پرورش دام پرواری یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی و اشتغال برای بسیاری از افراد بخصوص روستاییان است و برای توسعه پایدار مناطق کمتر برخوردار و روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مهر سال‌جاری منتشر شده است و وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهرماه امسال جمعاً ۵۴.۴۵۵ تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر‌اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۵.۱۵۱ تن، ۴۶٫۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۴.۴۶۴ تن، بز و بزغاله با ۳۸۶۸ تن و سایر انواع دام با ۹۷۲ تن، به‌ ترتیب ۴۴٫۹ درصد، ۷٫۱ درصد و ۱٫۸ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهرماه ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده افزایش ۴ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت قرمز در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۱۸ درصد، برای بز و بزغاله ۱۲ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۰ درصد و برای شتر و بچه‌شتر ۵ درصد افزایش و برای گاو و گوساله ۸ درصد کاهش داشته است.
تعداد لاشه‌های قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده در ماه مهر، ۱۲۷۸ هزار لاشه به وزن ۲۴.۴۶۴ تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، ۱۰۷۵ هزار لاشه به وزن ۲۰.۷۳۲ تن بوده است. استان تهران با ۲۷۵ هزار لاشه بیشترین تعداد و استان خراسان رضوی با ۴۳۹۵ تن بیشترین وزن را در این ماه به خود اختصاص داده‌اند.
تعداد لاشه‌های قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده در ماه مهر، ۱۱۸ هزار لاشه به وزن ۲۵.۱۵۱ تن بوده که این تعداد در ماه مشابه سال قبل، ۱۳۳ هزار لاشه به وزن ۲۷.۴۵۱ تن بوده است. استان تهران با ۲۰ هزار لاشه به وزن ۳.۵۳۳ تن بیشترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (شهریور) در حدود ۶ درصد کاهش داشته است.
هم‌اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ ۱۷۷ تا ۱۸۳ هزار تومان به مغازه‌دار و حداکثر ۲۰۰ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. شقه بره ماده ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان نسبت به بره نر کمتر است و فروش بالاتر از این نرخ هم گرانفروشی است. ضمن اینکه قیمت کنونی هر کیلو دام در میادین به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.

امین محمودی
خبرنگار

​​​​​​​ایران سالانه به 24 میلیون تن نهاده دامی (ذرت، دانه سویا، جو و کنجاله سویا) برای مصارف واحدهای دامداری و مرغداری نیاز دارد به‌ طوری که سالانه نزدیک به 75 درصد (18 میلیون تن) از این میزان وارد کشورمان می‌شود و بخش عظیمی از میزان واردات و ارزبری بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.
کشورمان در حال حاضر به دلیل خشکسالی و آب‌بر بودن نهاده‌های دامی تنها 6 میلیون تن از این محصولات را تولید می‌کند، از این‌رو وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر خودکفایی 50 درصدی نهاده‌های دامی در افق 1404 به دنبال توسعه کشت فراسرزمینی در دیگر کشورها برای تأمین این نهاده‌ها است. به همین منظور روسیه، برزیل، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، ونزوئلا، غنا، سورینام و اوگاندا کشورهایی هستند که مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی برای کشت این محصولات قرار گرفتند تا جایی که به نظر می‌رسد کشورمان با روی آوردن به کشت فراسرزمینی می‌تواند تا میزان زیادی از واردات نهاده‌های دامی بی‌نیاز شود.
بی‌نیازی از واردات نهاده‌های دامی با کشت فراسرزمینی
پیش از این وزارت جهاد کشاورزی قصد داشت تا افق 1404 بیش از 5 میلیون تن نهاده دامی را از طریق کشت فراسرزمینی تأمین کند به‌ طوری که در سال‌ جاری یک‌ میلیون و 200 هزار تن، در سال آینده 2.5 میلیون تن، در سال 1403 سه‌میلیون و 700 هزار تن و در سال 1404 پنج میلیون تن نهاده دامی از این طریق وارد کشور شود. با این حال با توجه به تفاهمنامه‌هایی که بین دولت سیزدهم و مسئولان وزارت کشاورزی برزیل، غنا، روسیه، اوگاندا و ونزوئلا بسته شده است به نظر می‌رسد می‌توان کشت نهاده دامی در آن سوی مرزها را به 10 میلیون تن رساند و از این طریق کشورمان تا حدود زیادی به واردات وابسته نباشد، به‌ طوری که چندی پیش علی رضوانی‌زاده، نایب‌رئیس انجمن کشت فراسرزمینی ایران در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص آخرین وضعیت کشت فراسرزمینی گفت: هم‌اکنون کشور اوگاندا اعلام آمادگی کرده است که می‌‌تواند یک میلیون هکتار از اراضی زراعی خود را به سرمایه‌گذاران ایرانی اختصاص دهد. وی افزود:  چندی پیش ونزوئلا نیز اعلام آمادگی کرده است که یک میلیون از اراضی زراعی خود را به کشاورزان ایرانی اختصاص دهد، به همین دلیل اگر سرمایه‌گذاران کشورمان با همکاری دولت و وزارت جهاد کشاورزی به این دو کشور ورود کنند، به‌راحتی می‌‌توانیم در تولید ذرت خودکفا شویم تا دیگر ارز زیادی برای واردات این محصول از کشور خارج نشود و حتی می‌‌توانیم نیاز ذرت کل منطقه را نیز پوشش دهیم.
کشت فراسرزمینی نهاده‌های دامی در ونزوئلا
در همین خصوص سیدجواد ساداتی‌نژاد کشت قراردادی را از موضوعات مورد علاقه تولیدکنندگان ایرانی و ونزوئلایی دانست و افزود: مذاکراتی داشته‌ایم و براساس نیاز در فصول مختلف و با توجه به محدودیت‌های اقلیمی کشت قراردادی زمینه مناسبی را برای همکاری‌های کشاورزی فراهم می‌سازد. وزیر جهاد کشاورزی تأمین نهاده‌های دام و طیور را مهم خواند و گفت: برای تأمین ذرت، کنجاله، سویا و سایر نهاده‌ها علاقه‌مند به همکاری با ونزوئلا هستیم.
500 هزار هکتار زمین کشاورزی ونزوئلا آماده اجرای کشت فراسرزمینی ایران
«ویلمار کاسترو آلفردو سوتل‌دو» وزیر کشاورزی و زمین جمهوری بولیواری ونزوئلا گفت: روابط ایران و ونزوئلا مثال زدنی است و برای تعمیق و تجاری‌سازی آن تلاش می‌کنیم. ونزوئلا رتبه چهارم دام در امریکای جنوبی را دارد. ما صادرات دام زنده به لبنان، عراق، مصر و ایران را داشته‌ایم و در این مدت دام ونزوئلا کیفیت خود را نشان داده است. وی افزود: وزیر حمل‌ونقل کشورمان نیز برای راه‌اندازی خط دریایی ایران - ونزوئلا، چهارچوبی را با طرف ایرانی به امضا رسانده و در حال خرید کشتی برای ارسال محموله‌های صادراتی به ایران هستیم. با توسعه همکاری با ایران، ونزوئلا می‌تواند به یک هاب منطقه‌ای در امریکای جنوبی تبدیل شود و دروازه‌ای برای ارسال کالای ایرانی به منطقه باشد.
وزیر کشاورزی و زمین ونزوئلا با اشاره به زمین‌های فراوان و حاصلخیز ونزوئلا، گفت: برای کشت فراسرزمینی می‌توانیم ۵۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار ایران قرار دهیم. این زمین‌ها توانایی دو بار کشت در سال را دارند و می‌توان در کنار کشاورزی، دامداری‌های بزرگ هم ایجاد کرد.  وی خاطرنشان کرد: هرگونه کمک از جانب ایران که برای ما استقلال غذایی به همراه بیاورد پذیرا هستیم و آمادگی داریم فناوری نانو و مکانیزاسیون کشاورزی، پهپاد کشاورزی و سموم شیمیایی را از ایران وارد کنیم.

گروه اقتصادی / محیط کسب و کار در تابستان سال 1401 نسبت به تابستان 1399، یعنی نسبت به دو سال گذشته روند رو به رونقی را تجربه کرده و شاخص آن 0.24 درصد بهبود یافته است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون ایران در تابستان سال 1401، رقم شاخص ملی بخش تعاون با 5.77 درصد (نمره بدترین ارزیابی 10) نسبت به فصل گذشته و همچنین نسبت به تابستان سال 1399 یعنی دو سال پیش بهبود یافته است.
بیشتر از آنکه شاخص بهبود محیط کسب و کار تعاونی‌ها در تابستان امسال، مورد توجه قرار گیرد، روند افت فاصله نوسانی شاخص این محیط از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.
نتایج داده‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان نشان می‌‌دهد که شاخص این محیط در این فصل نسبت به فصل قبل از آن با 0.07 درصد کاهش به شاخص 5.77 درصد رسیده که در فصل بهار این شاخص 5.84 درصد برآورد شده بود.
اما آنچه که بیش از همه اهالی بخش تعاون را خوشحال کرده، کاهش روند فاصله نوسانی محیط کسب و کار بخش تعاون در یک سال منتهی به تابستان سال 1401 است.
از سه ماهه دوم سال 1400 تا سه ماهه دوم سال 1401، محیط کسب و کار با روند 0.37 درصدی افزایشی شاخص مواجه بوده، این در حالی است که از تابستان سال 99 تا تابستان سال 1400، این مقدار 0.61 درصد بوده که نشان می‌دهد بیش از 0.24 درصد با کاهش مواجه شده و روند بهبود را تجربه کرده است.
براساس داده‌های شاخص فصلی محیط کسب و کار بخش تعاون در سه ماهه دوم سال 1399، این شاخص 6.01 درصد بوده که در تابستان سال 1401 شاخص به 5.77 درصد رسیده است.
شاخص عملکرد فصلی محیط کسب و کار در بخش تعاون، در پایان تابستان سال 99 تا تابستان سال 1400 همواره بین 6.01 درصد تا 5.40 درصد بوده، به عبارتی روند نوسانی 0.61 درصد را داشته اما این روند نسبت به مدت مشابه منتهی به پایان تابستان سال 1401، تنها 0.37 درصد بوده و از همه مهم‌تر این روند در تابستان نسبت به فصل بهار بهبود یافته است. از طرفی با تحلیل داده‌های آماری از شاخص فصلی محیط کسب و کار بخش تعاون، شاخص بهبود این محیط دوباره به سه سال پیش در همین فصل در سال 98 رسیده است.
بر اساس تحلیل داده‌های پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در سال 1401، شاخص 12 استان کشور کمتر از 6 درصد بوده که نشان از بهبود نسبی فعالیت تعاونی‌ها در این استان‌ها دارد و  شاخص روند بهبود 5 استان کمتر از 5 درصد بوده است.
این گزارش در مجموع نشان می‌دهد که روند بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار در فصل تابستان در 17 استان کشور بهبود یافته است.
به عبارتی برآورد فصلی شاخص استانی محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان سال 1401، نشان می‌دهد که استان‌های گیلان، کردستان و سمنان به ترتیب بهترین محیط کسب و کار تعاونی را داشته‌اند.
این در حالی است که بر اساس نتایجی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب ‌و کار ایران در تابستان ۱۴۰۱ منتشر کرده بود، رقم شاخص ملی در این فصل ۵.۸۸ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۰۷) مساعدتر شده بود. در حقیقت، با بهبود نسبی شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان، این شاخص به محدوده پایانی سال گذشته (زمستان ۱۴۰۱ با میانگین ۵.۸۳) برگشته است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد ۶ تا ۸ درصد است در حالی‌که بر اساس قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴، سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش‌بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.
برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بخش‌های عمده اقتصادی نیز بیانگر آن است که بخش خدمات، بهترین محیط کسب و کار و بخش کشاورزی بدترین محیط کسب و کار را داشتند و بهترین محیط کسب و کار بر اساس رشته فعالیت به املاک و مستغلات و بدترین محیط کسب و کار به فعالیت حرفه‌ای، عملی و فنی اختصاص داشته است.
مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی نظیر گاز و برق و گازوئیل و محدودیت دسترسی به آن بوده  و نامناسب‌ترین مؤلفه محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان امسال، غیرقابل پیش ‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار بوده و است.
محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند.عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
بر اساس ماده ٤ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌ها موظفند جهت اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند؛ بر همین اساس اجرای طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار با همکاری اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف از بهمن ماه سال ١٣٩٥ به اجرا درآمده است.

صادرات تن ماهی به 25 کشور دنیا

طی هفت ماهه نخست سال‌ جاری 3 هزار و 206 تن، تن ماهی به ارزش 14 میلیون و 162 هزار دلار از کشورمان به مقاصد کشورهای اتریش، ارمنستان، استرالیا، افغانستان، امارات، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، سوریه، عراق، عمان، روسیه، قرقیزستان، قطر، کانادا، کنیا، کویت، لبنان، لیبی، مالزی، هند و یمن صادر شده است. در همین خصوص نایب‌رئیس سندیکای کنسرو ایران با بیان اینکه تولید تن ماهی به ۲۵۰ میلیون رسیده است، گفت: از اردیبهشت تاکنون قیمت تن ماهی تعیین‌تکلیف نشده به همین دلیل درخواست ما این است که فعلاً قیمت توافق شده با جهاد کشاورزی و سازمان حمایت، یعنی ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان در ستاد تنظیم بازار تصویب شود و در گام بعدی قیمت به ۴۵ هزار تومان برسد.  مسعود بختیاری، نایب‌رئیس سندیکای کنسرو ایران اظهار کرد: از مردادماه درخواست کردیم  تن ماهی از شمول قیمت‌گذاری پیشینی حذف و مالیات ماهی تن وارداتی از ۹ به یک درصد کاهش یابد. به گفته بختیاری، 130 واحد تولیدکننده اقدام به تولید تن ماهی می‌کنند که 75 درصد محصولشان در داخل کشور و مابقی آن صادراتی است. وی با بیان اینکه تقاضا برای مصرف تن ماهی افزایش یافته است، گفت: عمده‌ترین بازارهای صادراتی تن ماهی تولیدی توسط کارخانجات داخل، کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، اتحادیه اروپا و امریکا هستند.

مقدمات خرید توافقی میوه شب عید
توسط تشکل‌های کشاورزی

 مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تأمین میوه شب عید توسط تشکل‌های بخش کشاورزی و با مدیریت و نظارت این سازمان انجام شود. به گزارش خبرگزاری صدا‌وسیما، محمدعلی نیکبخت افزود: مقدمات کار برای خرید و ذخیره‌سازی میوه شب عید از طریق تشکل‌های بخش کشاورزی و بدون دخالت دولت فراهم شده است. وی اظهار داشت: برای آنکه سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی به درستی عملیاتی شود، باید اجرای آن را به تشکل‌ها به عنوان مجریان اصلی بسپاریم. نیکبخت ادامه داد: تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف، تعاونی‌ها و انجمن‌ها بخشی از کشاورزان را در عضویت خود دارند و باید سیاست‌های وزارتخانه را اجرا کنند و برای موفقیت در این کار، ضروری است آنها را باور کنیم و در راستای توانمندسازی و سپردن مسئولیت‌ها به تشکل‌ها اقدام کنیم. وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم از خرید تضمینی محصولات فاصله بگیریم، تصریح کرد: در صورت ضرورت و در مواقعی که بخش خصوصی برای خرید توافقی ورود پیدا نمی‌کند، برای جلوگیری از ضرر کشاورزان و بهره‌برداران خرید تضمینی را انجام خواهیم داد.  

تأمین ۱۲ میلیون تن انواع کالاهای اساسی 
برای تضمین امنیت غذایی کشور

در هفت ماهه نخست سال‌ جاری ۱۲ میلیون تن انواع کالاهای اساسی از طریق خرید تضمینی محصولات کشاورزی (گندم و دانه‌های روغنی) از کشاورزان ۳۱ استان و ورود انواع محصولات از مبادی مختلف به کشور تأمین شد تا با این حجم از کالا، ضمن تأمین اقلام مصرفی خانوارها در ماه‌های گذشته، متضمن امنیت پایدار غذایی کشور طی ماه‌های آینده باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، از ابتدای سال‌ جاری تا پایان مهرماه، بیش از ۴ میلیون و ۷۷۸ هزار تن کالاهای اساسی در قالب ۲۰۷ فروند کشتی وارد کشور شده است. براساس این گزارش، میزان واردات کالای راهبردی گندم در این بازه زمانی، ۳ میلیون و ۸۴۶ هزار تن و روغن خام به ۵۲۳ هزار تن رسیده، ضمن اینکه در این مدت ۳۴۲ هزار تن برنج و ۶۷ هزار تن شکر نیز از بنادر جنوبی و شمالی وارد کشور شده است. گفتنی است بر اساس برنامه‌ریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با اولویت تأمین از محل تولیدات داخل انجام می‌شود که در این مسیر موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است و از جمله آنها می‌توان به تولید گندم اشاره کرد که خرید تضمینی آن با رشد حدود ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال‌ جاری رسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
شرکت‌های زیانده فروخته و تبدیل به سرمایه می‌شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر افزایش بهره‌وری و مولدسازی تأکید و تصریح کرد: شرکت‌های زیانده و اضافه باید فروخته و تبدیل به سرمایه شوند. سیدصولت مرتضوی یکی از مشکلات اساسی این صنعت را عدم سرمایه‌گذاری برشمرد و بر توجه ویژه به موضوع توسعه و سرمایه‌گذاری تأکید کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا زمانی که سرمایه‌گذاری انجام نشود توسعه نیز نخواهیم داشت و صنعت فولاد نیز دچار فرسودگی و عدم به‌روزرسانی می‌شود. مرتضوی تصریح کرد: به دلایل مختلف، سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش نداریم بنابراین باید «بسته سرمایه‌گذاری» در حوزه‌های مختلف از جمله فولاد، نفت و پتروشیمی تعریف شود. وی پراکندگی تصمیم‌گیری در این صنعت را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و تأکید کرد: در این صنعت همانند نخ تسبیح باید وحدت وجود داشته باشد و کار را به دست افراد دارای اهلیت سپرد و گفتمان مشترک تعریف کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کوچک‌سازی ساختار اظهار کرد: کوچک‌سازی با ادغام شرکت‌های کوچک ضرورت دارد. مرتضوی «نظارت میدانی» از پروژه‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: مدیران باید در جریان روند کار پروژه‌ها در منطقه باشند و از مدیران پروازی استفاده نشود.

دیپلماسی مهارت؛ اولویت‌ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دیپلماسی مهارت را از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های این سازمان در راستای توسعه روابط بین‌الملل در دولت سیزدهم عنوان کرد. غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌و‌گو با ایسنا، ضمن تأکید بر لزوم پیگیری دیپلماسی مهارت و توسعه روابط با شرکای خارجی، افزود: بحث تعاملات بین‌المللی بویژه ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه در دولت سیزدهم از اولویت بالایی برخوردار شده و اهمیت دیپلماسی مهارت در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای ارتقای مستمر آموزش‌های مهارتی، باید به طور ویژه مدنظر قرار بگیرد. وی از تدوین ۲۵ اولویت برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ساماندهی ۲۹ سند همکاری بین‌المللی خبر داد و بیان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای توسعه دیپلماسی مهارت ضمن ‌ایجاد میز همکاری‌های بین‌المللی برای ۴۵ کشور، نشست‌های مشترکی را با سازمان‌ها و مؤسسات خارجی از جمله مؤسسه توسعه کارآفرینی هند، جهاد البناء لبنان، سازمان مسابقات فدراسیون روسیه و نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد در ایران برگزار کرده است. حسینی‌نیا با اشاره به ایجاد کمیته امور بین‌الملل، از تهیه و ارسال پیش‌نویس برنامه و تفاهمنامه همکاری مشترک با کشورهای نیجر، تاجیکستان، سوریه، چین، روسیه، ژاپن، مالزی، صربستان، عمان، عراق و جمهوری موریس و امضای برنامه اقدام مشترک با تاجیکستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت توسعه دیپلماسی مهارت نام برد.