مجید میرزاحیدری
 خبرنگار

بازشدن شکاف ناترازی گازدر فصل سرد سال؛ مشکلی که یکی از دلایل مهم آن تعلل وزارت نفت دولت قبل در عدم سرمایه‌گذاری کافی درصنعت نفت از جمله در توسعه ذخیره‌سازی گاز بوده است. ازکمبود گاز همزمان با نزدیک شدن به فصل سرد سال درکنار رشد مصرف گاز بخش خانگی، به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم صنعت نفت و گاز کشور یاد می‌شود؛چالشی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر صنایع مختلف کشورتأثیر منفی خود را گذارده است. به طورمعمول، ذخیره‌‌سازی انرژی با هدف استفاده درفصول سرد سال، روشی مهم و در عین‌حال کارساز برای کشورهای تولیدکننده انرژی به شمار می‌رود. در واقع هدف از ذخیره‌سازی انرژی را اتخاذ روشی مطمئن برای کنترل «اوج مصرف گاز» به حساب می‌آورند. در این روش، در ماه‌های گرم سال که مصرف گاز پایین بوده، گاز مازاد درمخازن ذخیره می‌شود و در ماه‌های سرد سال که مصرف به اوج می‌رسد، گاز ذخیره شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ذخیره‌سازی گاز همواره در تجارت گاز از جایگاه رفیعی برخوردار بوده، به نحوی که در بسیاری از کشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ درصد گاز مصرفی را ذخیره‌سازی می‌کنند،هرچندکه سهم ذخیره‌سازی گاز درکشور در محدوده ۱.۷ درصدگاز مصرفی بوده است، آن‌هم درکشوری که عنوان سومین تولیدکننده گاز جهان را با خود به یدک می‌ کشد و دارنده ۱۸ درصد از میادین گازی جهان است. گزارش‌ها نشان می‌دهند میزان مصرف گاز در بخش خانگی درتابستان ۲۰۰ میلیون متر مکعب بوده که این رقم در زمستان به‌ دلیل مصرف زیاد به بالای ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز هم می‌رسد. در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور به‌ وسیله گاز تأمین می‌شود.  هم اکنون رشد مصرف گاز در کشور در زمینه‌هایی همچون مصارف خانگی سالانه ۶ درصد، بخش‌های عمده ۵ درصد و در بخش نیروگاهی ۴ درصد برآورد می‌شود. رشد شدت مصرف انرژی در کشور نسبت به مصرف جهانی بیش از دو برابر است.
مهدی حیدری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران»، ریشه بخشی از ناترازی فعلی گاز در کشور را در عدم توجه به ذخیره‌سازی در وزارت نفت دولت قبل دانسته وتأیید کرده که ذخیره‌سازی گاز در دولت قبل درجا زد و درحالی که ظرفیت ذخیره‌سازی کشور دست‌کم باید 10 درصد تولید باشد اماحداکثر ذخیره‌سازی در کشور حدود 28 میلیون مترمکعب در دو مخزن شوریجه وسراجه است.
او، ریشه درجا زدن و عدم توسعه ذخیره‌سازی گاز در دولت قبل را ناشی ازاشتباه درتحویل مخازن ذخیره‌سازی به شرکت ملی گاز ایران در زمان وزارت زنگنه برنفت و عدم سرمایه‌گذاری در این خصوص می‌داند ،چرا که از نگاه او، باید این مخازن ذخیره‌سازی تحت مدیریت شرکت ملی نفت باشد، چون شرکت ملی نفت است که فعالیت بالادستی انجام می‌دهد.
درمقابل اما، برخی ازدست اندرکاران امر، این دیدگاه او را قبول نداشته و معتقدند اتفاقاً انتقال مأموریت ذخیره‌سازی گاز به شرکت ملی گاز، اقدامی کاملاً درست بوده ،زیرا این شرکت ملی گاز است که مسئولیت تأمین گاز را برعهده داشته و با واگذاری این مأموریت به شرکت ملی گاز، یکپارچگی زنجیره ارزش شکل گرفته است.
فارغ از اینکه در این بین، کدام دیدگاه درست است اما واقعیت این است ناشی‌گری دولت قبل در انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و کم‌کاری در توسعه ذخیره‌سازی گاز، ضربه سنگینی به صنعت نفت و گاز و حتی اقتصاد کشور وارد کرده است. بر این اساس، یکی از پیامدهای این اقدام، ناترازی و افت شدید گاز در فصل سرد سال است. شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی، یکی از شرکت‌های فعال در زمینه ذخیره‌سازی بوده که درخردادماه سال 97 منحل شد. به دنبال اعلام این انحلال، طرح‌های در دست اجرای آن هم به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران منتقل شد،اما این شرکت پیش از انحلال چه سرنوشتی داشت؟ مطالعات ذخیره‌سازی گاز طبیعی در میدان یورتشا و سراجه قم از سال 75 در شرکت ملی گاز ایران با انعقاد قرارداد با شرکت kbb شکل واقعی به خود گرفت که درسال 78 به شرکت ملی نفت منتقل شد.
اردیبهشت ماه سال 82 مجدداً به عنوان یک طرح به شرکت ملی گاز واگذار شد اما طرح مذکور از اسفندماه سال 84 به صورت مدیریت جداگانه به فعالیت خود ادامه داد و از سال 86 هم به شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی منتقل شد،هرچند که پروژه یورتشا به دلیل ترک کار توسط پیمانکار مربوطه یعنی «سفره گاز فرانسه» به تعویق افتاد اما قرارشد به صورتbot و boo انجام شود که به دلیل انحلال شرکت، ادامه فعالیت به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران انتقال یافت. در نهایت، پروژه سراجه در سال 91 به بهره‌برداری رسید و درسال 92 هم تأسیسات ذخیره‌سازی سراجه به شرکت ملی گاز منتقل شد. پروژه شوریجه هم با وجود آنکه از سال 89 شروع شد اما درسال 94 به بهره‌برداری رسید. واقعیت این است که کارنامه دولت قبل در زمینه توسعه صنعت نفت وگاز از جمله ذخیره‌سازی گاز خالی از نمرات قابل قبول بوده که تأثیرات آن یکی پس از دیگری نمود می‌یابد.
مهدی هاشم‌زاده کارشناس حوزه انرژی گفته است که باتوجه به پتانسیل‌های ایران در حوزه گاز، اگر طی سال‌های گذشته به موضوع ذخیره‌سازی توجه می‌شد، می‌توانستیم در حل مشکل ناترازی تولید و مصرف و همچنین صادرات گاز گام برداریم که متأسفانه با انحلال شرکت فعال در این حوزه در دهه ۹۰، از این غافله جامانده‌ایم.

گروه اقتصادی/ افزایش بالغ بر 10 هزار کارگاه‌ فعال بیمه‌پرداز سازمان تأمین‌اجتماعی در یک سال منتهی به تیرماه سال 1401، گواهی دیگری از اثرگذاری مثبت اقدامات دولت در بخش اشتغال کشور دارد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان کشور تا پایان تابستان ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۰ افزایش بیش از ۳۷۳ هزار نفری داشته است. بر پایه داده‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، تعداد کارگاه‌های فعال بیمه‌پرداز به سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ که آخرین آمار دریافتی است، به یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسیده که نسبت به تیرماه سال ۱۴۰۰ افزایش 10 هزار و 759 واحدی داشته است.
نکته قابل تأمل اینکه آمار سال‌ جاری تعداد کارگاه‌های بیمه‌پرداز به سازمان تأمین‌اجتماعی بالاترین عدد از فروردین سال ۱۴۰۰ بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ بیکاری در بازه زمانی یک‌ سال گذشته منتهی به فصل تابستان، افزایش قابل توجه دستمزد نیروی کار در سال‌ جاری است.
افزایش دستمزد نیروی کار مشمول قانون کار امسال نسبت به سال‌های گذشته در مقایسه با نرخ تورم، شرایط بهتری را تجربه کرده که به  دلیل اثرگذاری آن بر معیشت جامعه کارگری و کاهش نرخ بیکاری نیروی کار در بازه زمانی یک‌ ساله اخیر است که در عرصه اقتصاد قابل مشاهده است. تصور شکل گرفته در فضای بازار اشتغال و تولید با توجه به افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد نیروی کار نشان از افزایش هزینه‌های کارفرما و تولید، اخراج و تعدیل نیرو از طرف برخی کارفرمایان داشت که در حال حاضر با گذشت 10 ماه از سال اثرات مثبت آن بر ثبات بازار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مشاهده می‌شود. بررسی‌ها از بازار کار نشان می‌دهد  در سال‌های گذشته سرکوب شدید دستمزدها منجر به کمبود کارگر، بی‌انگیزگی شدید نیروی کار، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و از همه مهم‌تر کاهش رفاه شده بود، اما امسال مقدار دستمزد ۵۷ درصدی باعث شد نه تنها نیروی کار تعدیل نشود، بلکه سبد معیشت کارگران نیز تا حدودی جبران شود.
براساس تحلیل‌ها، این در حالی است که سهم دستمزد و مزایای کارکنان از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود که در سال ۹۸ این میزان برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹ درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین‌آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷ درصد بود. همچنین سهم هزینه (کل پرداختی) به نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی ایران ۵.۱ درصد در سال‌های گذشته (۹۸) اعلام شده بود که برای صنایع بالادستی مانند نفتی ۰.۶ درصد و پتروشیمی ۳.۲ درصد و برای صنایع کاربر مانند نساجی ۱۱، پوشاک ۱۹ و مبلمان ۱۷ درصد بود.
امسال سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده‌فروشی تولیدات کارخانه‌ها در حدود ۶ درصد برآورد شد که در نتیجه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد رقم بسیار ناچیزی است. از طرفی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال‌ جاری تا مرداد‌ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت. بنابراین افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، عامل اصلی نرخ تورم نبوده و نیست بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش میزان اخراجی‌ها بوده است. نشان به آن نشان که مقدار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه بیش از ۳۰ درصد با کاهش مواجه شده است.
کاهش بیش از ۲۴ درصدی مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری
روایت‌های آماری، از بهبود وضعیت اشتغال و تأمین منابع پایدار سازمان تأمین‌اجتماعی در سال‌ جاری خبر می‌دهند. کاهش بیش از ۲۴ درصدی مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری در پایان نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال یا افزایش بیش از سه درصدی تعداد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در همین مدت، نمونه‌هایی از این روایت‌های آماری هستند. مهم‌تر از همه اینها، تحقق بیش از ۵۰ درصدی اشتغالزایی امسال در نیمه اول سال‌ جاری برجسته‌ترین روایت آماری در فضای کسب‌وکار کشور است.
بی‌تردید در پس رسیدن به اهداف حوزه اشتغال و بیمه اجتماعی، یک برنامه منسجم و ضابطه‌مند با رویکرد خردورزی و بدون تفکر جزیره‌ای قرار داشته و دارد، اما بیش از همه افزایش دستمزد ۵۷ درصدی در این موضوع خودنمایی می‌کند. آن هنگام که هر کدام از صاحبنظران از سناریوی جداگانه‌ای درباره تعیین دستمزد حرف می‌زدند، دولت سیزدهم افزایش بی‌سابقه ۵۷ درصدی دستمزد را برای کارگران تعیین کرد و البته  در همان آغاز در حوزه اشتغال و بیمه فراگیر تأمین‌اجتماعی، رویکرد اشتغالزایی بدون پول‌پاشی و نظام تأمین‌اجتماعی چند لایه را با رویکرد عدالت‌محوری مدنظر قرار داد. به همین بهانه اشتغال شایسته را در دستور کار قرار داد و بیمه فراگیر اجتماعی را -که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۰ بدون آنکه برای اجرای آن گامی برداشته شود- از دل آرشیو بیرون کشید و آن را عملیاتی کرد، اما نباید تأثیر انکارناپذیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را  نادیده گرفت؛ نشان به آن نشان که حالا اغلب منتقدان نیز بر آن صحه می‌گذارند و حتی خواستار افزایش مجدد دستمزد در این نیمه سال هستند.