سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به‌صورت پلکانی، یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به تصریح خاندوزی بودجه سال آینده با کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی همراه است.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز گذشته در نشست خبری با رد برآورد کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای سال 1401 که اخیراً از سوی برخی رسانه‌ها و مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است، گفت: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است. وزیر اقتصاد بر همین مبنا افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار داشت: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است. براساس اعلام سخنگوی اقتصادی دولت در بودجه سال آتی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین پیش‌بینی شده که شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشند. وی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با ارائه آماری از آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت در مجموع ۸ سال دولت قبل منفی ۳۰ درصد بود، گفت: این سرمایه ثابت در تابستان امسال به مثبت ۷.۳ و در ۶ ماهه اول به مثبت ۳.۹ درصد رسید. وی ادامه داد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در نیمه اول امسال نیز رقم کم سابقه مثبت ۱۵ درصد بود.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه در بخش ساختمان نیز پس از چندین فصل رشد منفی به مثبت ۳.۹ درصد رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری به ۸.۹ درصد در تابستان بر خلاف برخی هجمه‌ها ناشی از رشد بخش حقیقی اقتصاد بود.
وی با یادآوری اینکه میزان رشد نقدینگی هفت درصد کمتر از آغاز به کار دولت سیزدهم است که انضباط پولی دولت را نشان می‌دهد، اظهار داشت:‌ سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبه‌رو بودیم و این مشکل ادامه‌ داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.
آماده شدن جزئیات بودجه برای تقدیم به مجلس
خاندوزی همچنین در پاسخ به پرسش پیرامون ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و اینکه اعلام وصول آن به ارسال لایحه برنامه هفتم منوط شده است، درباره آخرین توافق دولت و مجلس درخصوص این دو لایحه و بررسی آنها، با این توضیح که جزئیات باقیمانده بودجه سال آینده فردا در مجلس ارائه می‌شود، گفت: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس داشت که طبق مصوبه‌ای که اخیراً شورای نگهبان آن را تأیید کرد و باید تبصره‌ها و اعداد کلی ارسال می‌شد، آن را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیأت دولت مصوب و رسماً به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است. خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرایند تصویب در دولت بسرعت به مجلس ارسال شود.
افزایش ۱۸ درصدی تولید و ۳۰ درصدی عرضه خودرو
سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم میراث‌دار کاهش عرضه در صنعت خودرو بوده، گفت: وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودروی کامل در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 9 ماه سال قبل را افزایش دهد. وی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داد: شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین‌تر است، شیوه درستی نبود و موجب تأمین منفعت دلالان و واسطه گران می‌شد. وزیر اقتصاد در این باره تأکید کرد: با سازکار بورس کالا، بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بورس به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و مردم خودروی ارزان‌تری نسبت به بازار تهیه می‌کنند.
صدور برگه مالیاتی برای ۵۲۰ هزار خانه خالی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با این توضیح که این مالیات با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده و تاکنون برای ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده و اعتراضات مالکان در حال بررسی است، افزود: قانون در حال اجراست و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد. باید قدری صبر داشته باشیم زیرا اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضاً سال‌ها طول می‌کشد.
کنترل سوداگری هدف مالیات بر عایدی سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» نیز گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری است و برای کسب درآمد تهیه نشده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم‌گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. خاندوزی با یادآوری اینکه برخی کشورها همچون امریکا، سوئد و کره  دهه‌ها است که این نوع مالیات را اعمال می‌کنند و حداکثر ۶ تا ۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی آنها از این محل تأمین می‌شود. به گفته وی، هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ کسی باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.
دفاع وزیر اقتصاد از لایحه ساماندهی واردات کولبری
خاندوزی در ادامه به تهیه لایحه دو فوریتی ساماندهی کولبران در دولت اشاره کرد و گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه‌های سازمان یافته‌ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است. وی با بیان اینکه در این لایحه پیش‌بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین ساله کولبران صورت گرفته است، شفاف و رصدپذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی را ویژگی‌های آن برشمرد و اظهار داشت: با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی‌ها در جاده‌های کشور نیز تا حدودی حل و فصل می‌شود و تمام درآمدهای وصولی از این محل نیز صرف توسعه مناطق مرزنشین می‌شود.
تأکید وزیر اقتصاد بر همگام‌سازی نرخ سود سپرده و تسهیلات
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانک‌ها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانک‌ها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.
خاندوزی با یادآوری اینکه در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، مؤثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، گفت: باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچ‌کدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفاً اولویت‌بندی‌ها و رتبه‌بندی‌ها را تغییر می‌دهد؛ در سال حمایت از تولید حتماً سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤالی درباره موضع وزارت اقتصاد در پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) اظهار داشت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند؛ تصمیم‌گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم‌گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.
درخواست از مردم برای مدیریت مصرف گاز
سخنگوی اقتصادی دولت در بخشی از سخنان خود در این نشست خبری با اشاره به ورود مجدد جبهه سرما به کشور و یادآوری اینکه از ۲۰ دی ماه جبهه سردی کشور را فرا گرفته که تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد، افزود: در این وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف، شاهد قطعی گاز نباشیم.
وی ضمن درخواست از مردم برای مدیریت مصرف انرژی ابراز امیدواری کرد در یک همکاری ملی در سه هفته آینده برای مدیریت مصرف، بتوان از این دوره سرد به خوبی عبور کرد.
خاندوزی با یادآوری اینکه دولت برای صرفه‌جویی در مصرف گاز مشوق و تخفیف در نظر گرفته است، افزود: اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش بیابد، تقریباً نرخ رایگان خواهد شد.

محمدرضا فرهادی / طی چند وقت اخیر اخباری منتشر شد که سعودی‌ها با پیام‌هایی به‌دنبال موافقت انصارالله برای پذیرش خاتمه جنگ در یمن هستند و اکنون این انصارالله است که قواعد میدانی و سیاسی را تعیین خواهد کرد. نشریه عربی الاخبار در گزارشی نوشت: دولت نجات ملی یمن در مقابل شرط ریاض برای پایان جنگ چهار موضوع اصلی «رفع محاصره، عدم مداخله در امور داخلی یمن، پرداخت غرامت و خروج از یمن» را مطرح کرده است و ریاض موافقت اولیه خود را به شرط مذاکره مفصل‌تر اعلام کرده است. از سوی دیگر، عربستان خواستار ضمانت‌هایی شده که یمن تهدیدی برای عربستان سعودی و امنیت آن نخواهد بود. پیرامون این موضوع می‌توان چند نتیجه تحلیلی گرفت که در جدول آمده است.
شاید بتوان گفت که پیام عربستان به قبول شروط انصارالله نشأت گرفته از همین امر باشد،هر چند نمی‌توان به پایبندی سعودی‌ها به شروط مطرح شده خوشبین بود چرا که آن را در طول آتش‌بس‌های اخیر  آن را نشان دادند، اما پذیرش این شروط ، یا حتی مطرح کردن آنها نشان‌دهنده قبول شکست در جنگ است و این نشان می‌دهد که انصارالله از این به بعد بازیگر اصلی و تعیین‌کننده میدانی و سیاسی در یمن خواهد بود. همچنین قبول شکست توسط عربستان به منزله شکست برای ائتلاف سعودی، همپیمانان آن، گروه‌های شبه نظامی وابسته به ریاض و احزاب سیاسی و شورای ریاستی در یمن است که با این اتفاق می‌توان شاهد یک نوع اختلاف و حتی متلاشی شدن آنها بود.
براساس آمار مؤسسه جهانی متخصص هزینه‌های نظامی، عربستان از سال 2016 تا 2020 حدود 273 میلیارد دلار یعنی 20/9 درصد هزینه‌های دولت را خرج سلاح و هزینه‌های نظامی کرده است. این در حالی است که بودجه بخش آموزش و پرورش آن طی این سال‌ها 271 میلیارد دلار یعنی 20/7 درصد هزینه‌های دولت و بودجه بخش بهداشت 202 میلیارد دلار معادل 15/4 درصد هزینه‌های دولت را شامل می‌شود. طی بیش از پنج سال ویرانگری عربستان در یمن، ایالات متحده تأمین‌کننده اصلی سلاح برای سعودی‌ها بوده است.
آمار نشان می‌دهد که در سال 2022 بیش از 13 هزار زن و کودک در یمن به دست ارتش آل‌سعود به شهادت رسیدند. بیش از این باید به ضربه آل‌سعود به زیرساخت‌های یمن اشاره کرد که با وجود حملات متعدد و مکرر نتوانسته است یمنی‌ها را از مبارزه خود باز دارد.
برخلاف تصورات و محاسبات اولیه سعودی‌ها امروز یمن به میزانی از توانمندی نظامی رسیده که بتواند به عمق جبهه دشمن نفوذ کند، استحکامات دشمن را در فاصله بیش از 1000 کیلومتری هدف قرار دهد، ایجاد بازدارندگی کند و معادلات سیاسی امنیتی نظامی در منطقه را برهم بزند. همین محاسبات اشتباه بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات‌شان پیرامون تجاوز آل‌سعود به یمن فرمودند: «سعودی‌ها بدعت بدی گذاشتند در این منطقه و البته خطا کردند، اشتباه کردند. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام می‌دهد، عیناً همان کاری است که صهیونیست‌ها در غزه انجام دادند... قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد.» صرف نظر از اینکه اخبار منتشره پیرامون پذیرش شروط یمن توسط عربستان تا چه اندازه قابل اتکا است و اینکه سعودی‌ها به آن پایبند باشند یا خیر، در هرحال یک نکته واضح و مشخص است که امروز دست برتر در معادلات را یمنی‌ها دارند و این آل‌سعود است که برای خروج از چاه ویلی که خود کنده است باید دست به دامان یمنی‌ها شود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، ماه گذشته افراطی‌ترین دولتی را که اسرائیل تا به حال دیده، تشکیل داد. این دولت شامل دو ملی‌گرای افراطی به نام‌های ایتامار بن‌گویر از حزب قدرت یهود و اسموتریچ از حزب صهیونیسم مذهبی است که هر دو از شاگردان خاخام مایر کاهانه به حساب می‌آیند؛ خاخامی که حزبش در دهه 1980 از کنست منع شد و به عنوان تروریست شناخته شد. ایالات متحده ادعا می‌‌کند که بن‌گویر بی‌مسئولیت ترین مرد خاورمیانه است. اسموتریچ همچنین به خاطر داشتن ایدئولوژی فاشیستی مورد انتقاد قرار گرفته و متهم به توطئه برای حمله به یک بزرگراه در خلال خروج از غزه در سال 2005 شده است؛ اتهاماتی که البته خودش زیر بارشان نمی‌رود! دولت جدید اسرائیل در حوزه اجتماعی- فرهنگی با دو مؤلفه بسیار مهم روبه‌رو شده است که می‌‌توانند بحرانی بزرگ را برای رژیم صهیونیستی در حال و آینده رقم بزنند:
1. بحران جمعیت رو به رشد فلسطینیان
2. بحران  سکولارها و مخالفین دولت راست افراطی
بن گویر و اسموتریچ به عنوان دو قطب و نماد افراط‌گری در دولت جدید اسرائیل شناخته شده‌اند و به نظر می‌‌رسد که برنامه‌ها و رویه‌های این دو فرد افراطی باعث شکل‌گیری بزرگترین بحران داخلی در اسرائیل خواهد شد. با این حال، افراطی‌ترین جنبه ایدئولوژی آنها، فشار وارد کردن به فلسطینیان برای ترک وطن‌شان است. در سال 2021 اسموتریچ به کنست گفت که دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل باید کار را تمام می‌‌کرد و همه اعراب را در سال 1948 از کشور بیرون می‌‌کرد. او همچنین گفت که سیاستمداران برجسته عرب و سایر مسلمانانی که حکومت اسرائیل (دولت یهود) را به رسمیت نمی‌شناسند، نباید در سرزمین‌های اشغالی باقی بمانند. در همین حال، بن‌گویر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که اسرائیل باید فلسطینی‌هایی را که «از اسرائیل متنفرند یا به اسرائیل اعتقاد ندارند» تشویق کند تا سرزمین خود را ترک کنند. طبق آمار اداره مرکزی آمار اسرائیل، در سرزمین‌های اشغالی حدود 9.7 میلیون نفر ساکن است که حدود 74 درصد آنها یهودی و21 درصد از آنها عرب هستند. سهم جمعیت یهودیان که زمانی به80  درصد رسیده بود، از سال 2009 بتدریج کاهش یافته است و همزمان درصد اعراب در آن دوره اندکی افزایش یافت.
برای بسیاری از اسرائیلی‌های راستگرا، تغییر جمعیت‌شناختی نگرانی بزرگی ایجاد می‌کند؛ بویژه مسأله اکثریت رو به زوال یهودیان در سراسر فلسطین قدیم (بخش قدیمی فلسطین که قبل از 1948 بناشده است) که شامل کرانه باختری اشغالی و نوار غزه است، جمعیت یهودیان تقریباً به نصف کاهش پیدا کرده است. نشریه اکونومیست در گزارشی درباره بافت جمعیتی اسرائیل و اهمیت مسأله جمعیت برای دولتمردان صهیونیست بیان می‌‌کند: «جمعیت از دیرباز موضوع اصلی در سیاست اسرائیل بوده است؛ برای برخی، این معضل به اصطلاح دموکراسی کشور را نشان می‌‌دهد، زیرا یک دموکراسی واقعی نمی‌تواند گروهی از مردم را بر اساس نژاد یا قومیت خود حذف کند. با این حال، اگر فلسطینی‌ها اکثریت شوند و حق رأی را در سراسر فلسطین تاریخی به دست آورند، در آن صورت وضعیت اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
یکی از گزینه‌های پیش روی اسرائیل راه حل دو دولتی است که به نوعی شاید آن را بتوان جدی‌ترین راه حل این معضل به حساب آورد. اما سیاستمداران راست افراطی که در سال‌های اخیر بر سیاست اسرائیل مسلط بوده‌اند، این راهبرد را نمی‌پذیرند. بنابراین، مفهوم اخراج فلسطینی‌ها از سرزمین خود در گفتمان سیاسی این کشور برجسته شده است. چنین مفاهیمی تنها متوجه فلسطینیان نیست؛ بن گویر گفته است که او همچنین می‌‌خواهد سیاستمداران یهودی را که «به دولت اسرائیل بی وفا هستند» به سمت اروپا اخراج کند و اسموتریچ از لغو «بند نوه» (بندی در قانون اسرائیل که به یهودیان نسل سوم اجازه می‌‌دهد به اسرائیل مهاجرت کنند) حمایت کرده است. او اخیراً گفت که 70 درصد از مهاجران کشورهای شوروی سابق یهودی نیستند و این مسأله را تهدیدی مهم برای اکثریت یهودی کشور خواند و این جمعیت غیریهودی را به یک بمب ساعتی تشبیه کرد که باید با آن مقابله کرد.
در عین حال، اسرائیل علی رغم بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، از بازگشت فلسطینیان به سرزمین خود جلوگیری کرده است. اسرائیلی‌ها در سراسر طیف سیاسی با حق بازگشت فلسطینیان مخالفت کرده‌اند و با این حال حتی آنها هم اکنون با خطر حذف از حکومت آپارتایدی مورد حمایت خود مواجه هستند.
با این توضیحات یک چیز مسلم است؛ هرگونه تلاش برای اخراج فلسطینیان از سرزمین خود برای حل «مشکل جمعیتی» به نتیجه نخواهد رسید. برای بیش از هفت دهه، نسل‌های متوالی فلسطینی‌ها همچنان به حق بازگشت خود معتقد بوده‌اند. نماد «کلید بازگشت» در خانه‌های فلسطینی‌ها در اردوگاه‌های پناهندگان، کرانه باختری اشغالی، غزه، اردن، لبنان و در واقع در سراسر جهان وجود دارد. کشورهای عربی در حال حاضر بسیاری از آوارگان فلسطینی را پذیرفته اند که این امر منجر به فشارهای اقتصادی قابل توجهی شده است.
آوی شلیم، محقق برجسته یهودی زمانی گفته بود که یهود ستیزی یک پدیده عربی نیست، یهودستیزی یک پدیده اروپایی است. صهیونیسم یک پدیده شرقی نیست، یک پدیده اروپایی است؛ راه حلی برای مشکل یهودیان در اروپا [پس از هولوکاست] است. با این حال، اروپایی‌ها از طریق ایجاد اسرائیل، چیزی را ایجاد کردند که اکنون «مشکل فلسطین» نامیده می‌شود. از قضا کاهانیست‌های یهودی می‌‌‌خواهند این مشکل را به اروپا صادر کنند. کشورهای اروپایی نمی توانند چنین طرح‌هایی را بپذیرند، به ویژه در بحبوحه ظهور سیاستمداران راست افراطی و ایجاد جو ضد مهاجرت در بسیاری از این کشورها که در طولانی مدت می‌‌تواند اروپا را با بحران مواجه سازد. به نظر می‌‌رسد تنها راه حل عملی این است که به فلسطینی‌هایی که هنوز رؤیای سرزمین خود را در سر می‌‌پرورانند حق بازگشت داده شود. اما این تنها بحران اجتماعی اسرائیل نیست؛ روی کار آمدن دولت راست افراطی آن هم با چنین دیدگاه‌هایی باعث شده است که سکولارها نگران آینده خود در اسرائیل بوده و در تظاهرات مختلف ضد دولت راست افراطی حضور پررنگ داشته باشند.
در تقویم یهودی مصادف با 2022-2021 حدود 45 درصد یهودیان خود را سکولار معرفی کرده‌اند؛19  درصد از آنها خود را سنتی، 14 درصد سنتی-مذهبی، 11 درصد مذهبی و 11 درصد خود را فوق ارتدوکس خوانده‌اند. بر اساس یک نظرسنجی توسط سازمان غیردولتی Hiddush اسرائیل که در سپتامبر 2019 منتشر شد، 58 درصد از شهروندان یهودی به هیچ جریان مذهبی وابسته نیستند، 18 درصد ارتدوکس صهیونیستی، 12 درصد به فوق ارتدوکس (شامل 2 درصد افراد ارتدوکس صهیونیستی) 7 درصد اصلاح‌گرا و 6 درصد محافظه‌کار بوده‌اند.
45 درصد جمعیت سکولار در اسرائیل بشدت مخالف وضعیت جدید در اسرائیل هستند. دولت راست افراطی در حال تدوین قوانین و ایجاد فضای کاملاً ضد سکولار و مذهبی افراطی است که باعث می‌‌شود جمعیت سکولار‌ها بشدت نگران آینده خود در سرزمین‌های اشغالی باشند. از همین روی سکولارها در تظاهرات ضد دولت جدید در اسرائیل شرکت می‌‌کنند. با توجه به نکات گفته شده می‌‌توان گفت که به نظر می‌‌رسد چالش جمعیت یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت افراطی اسرائیل است که می‌‌تواند حیات دولت اسرائیل را به پایان برساند.