اروپا تحریم علیه مبارک را بازنگری می‌کند

منابع خبری از تصمیم اتحادیه اروپا برای بازنگری در تحریم‌های خود علیه 19 مصری از جمله حسنی مبارک خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، اتحادیه اروپا با انتشار پیامی اعلام کرد درخصوص تحریم‌های اعمال شده علیه 19 شخصیت مصری از جمله حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری اسبق مصر و همسر و دو پسر وی تجدیدنظر می‌کند.  خبرگزاری کونا با انتشار این خبر اعلام کرد که این امکان برای مصری‌هایی که علیه ‌آنها تحریم صورت گرفته وجود دارد که با ارائه اسناد موثق به اتحادیه اروپا تا پیش از چهارم مارس 2014 خواهان بازنگری در این امر شوند. اتحادیه اروپا در ماه مارس 2011 تصمیم گرفت اموال 19 نفر از شهروندان مصر از جمله حسنی مبارک و برخی از اعضای خانواده وی را بلوکه کند. دیروز نیز دادگاه کیفری قاهره محاکمه مجدد حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر و علاء و جمال مبارک، دو پسر وی به اتهام چپاول 125 میلیون پوند از اموال اختصاص یافته به کاخ‌های ریاست جمهوری مصر را برگزار کرد. پیش‌تر و پس از آن که تحقیقات در این خصوص تکمیل شد و چهار متهم جدید به لیست کیفرخواست اضافه شدند، احمد البحراوی، وکیل پایه یک دادستانی اموال عمومی مصر دستور داد پرونده حسنی مبارک و دو پسرش به اتهام چپاول اموال اختصاص یافته به کاخ ریاست جمهوری مصر به دادگاه کیفری قاهره ارجاع داده شود.

عبدالله گل قانون نظارت بر اینترنت را امضا کرد
عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، قانون جنجال برانگیز تشدید نظارت بر اینترنت که با انتقاد شدید مخالفان و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی مدافع آزادی بیان مواجه شده را امضا کرد.
به گزارش پایگاه خبری دوغان، عبدالله گل در مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی توضیح داد پس از آن که دولت به وی اطمینان داده برخی موارد نگران‌کننده در این قانون را اصلاح خواهد کرد، تصمیم به امضای این قانون گرفته است. رئیس جمهوری ترکیه نوشت: از مشکلاتی که در قانون افزایش نظارت در اینترنت وجود دارد، آگاهم و این دل‌نگرانی‌ها در قانون لحاظ خواهد شد.  بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به احزاب دارای نماینده در پارلمان ترکیه پیشنهاد داد برخی موارد انتقاد برانگیز این قانون را اصلاح کنند. در یک بند این قانون، به شرکت مخابرات دولتی ترکیه اجازه داده شده پایگاه‌های اینترنتی را بدون دریافت مجوز از دستگاه قضایی، مسدود کند. در اصلاحیه پیشنهادی، شرکت مخابرات دولتی ترکیه موظف خواهد بود تصمیم خود برای بستن پایگاه‌های اینترنتی به دادگاه اعلام کند و دادگاه ظرف 24 ساعت باید نظرش را اعلام کند. پیش‌نویس قانون اولیه نظارت بر اینترنت در ترکیه که به تصویب مجلس این کشور رسیده، سبب اعتراض شدید احزاب مخالف و سازمان‌های مدافع آزادی بیان شده است که نسبت به سانسور در ترکیه معترض هستند.