اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن و سیلزدگان خوزستان

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست رئیس‌جمهوری، با اختصاص مبلغ ۶۲۶ میلیارد ریال اعتبار برای جبران بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل و آبگرفتگی در مناطق مسکونی استان خوزستان موافقت کرد.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اعتبار یادشده صرف کمک بلاعوض جهت احداث ۷۰۰ واحد مسکونی شهری (به ازای هر واحد ۱۲۰ میلیون ریال) و احداث ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی (به ازای هر واحد یکصد میلیون ریال)، کمک بلاعوض جهت تعمیر واحدهای مسکونی شهری و روستایی و تجاری (به ازای هر واحد تا سقف ۵۰ میلیون ریال) و نیز تأمین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده (به ازای هر واحد تا سقف ۵۰ میلیون ریال)، کمک‌هزینه اسکان موقت ۷۰۰ واحد مسکونی شهری (به ازای هر واحد مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال) و ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی (به ازای هر واحد مبلغ یکصد میلیون ریال) خواهد شد. با تصویب دولت همچنین مبلغ یک‌هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزانقیمت با سود و کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری به منظور جبران خسارات وارده ناشی از سیل در استان خوزستان اختصاص یافت.
هیأت وزیران همچنین در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را به تصویب رساند. بر این اساس، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین‌اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر و با رعایت سایر تکالیف مقرر از جمله اعطای تسهیلات برای سایر واحدهای مسکن مهر و تأمین منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم، اعطای ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن انجام می‌پذیرد. سقف فردی تسهیلات پرداختی از محل مذکور در کلانشهرها ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهر‌ها و روستا‌ها ۴۰۰ میلیون ریال در قبال اخذ وثایق و تضامینی معتبر تعیین می‌گردد و سایر شرایط اعطای تسهیلات، با پیشنهاد بانک مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. همچنین نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها 7 درصد و سایر مناطق شهری و روستایی 4 درصد خواهد بود. بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین‌اجتماعی برای دریافت تسهیلات مسکن حمایتی مذکور می‌باید طی ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند.
بازنشستگان یادشده همچنین باید حداقل ۵ سال از تاریخ بازنشستگی‌شان گذشته باشد و مستمری آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه باشد. افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر نیز در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. همچنین به موجب آیین‌نامه فوق، تسهیلات خرید مسکن صرفاً برای واحد‌های کمتر از ۱۵ سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور با احتساب دوران مشارکت مدنی مشابه ۱۰ سال تعیین شده است. صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین‌اجتماعی نیز موظفند ضمن تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به بازنشستگان معرفی شده تا تسویه کامل تسهیلات اعطایی، حداکثر ظرف یک‌ماه براساس اطلاعات اعلامی بانک مسکن نسبت به کسر اقساط ماهانه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت‌کنندگان تسهیلات مذکور از مستمریِ مستمری‌بگیران اقدام نموده و حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ پرداخت مستمری‌های ایشان به حساب بانک مسکن کارسازی نماید.
دولت با هدف حمایت از مرزنشینان و تسهیل فعالیت بازارچه‌های مرزی و ورود کالا به آنها، ضمن اصلاح مصوبه مربوط به کالاهای قابل ورود مرزنشینان، مقرر کرد واردات کالاهای مذکور منوط به ثبت آماری و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه‌های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطیه‌ای شود. پیش از این، واردات کالاهای مربوط منوط به ثبت سفارش بود که به دلیل لزوم انجام سایر فرآیندهای پسین و پیشین آن از قبیل اخذ مجوزهای ورود، دارا بودن نمایندگی، رعایت ضوابط تجاری و... مشکلاتی را برای مرزنشینان کم توان بوجود آورده و موجبات افزایش قاچاق را فراهم می‌کرد.  هیأت وزیران همچنین، تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویه مرزنشین مشمول تسهیلات مبادلات بازارچه های مرزی، ملوانان و کارکنان شناورهای زیر ۵۰۰ تن ظرفیت و مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها را به کارگروه مربوط به قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض نمود تا در صورت تأیید کارگروه مذکور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردد. هیأت وزیران همچنین با هدف یکسان‌سازی مقررات استخدامی نیروهای مسلح و رفع تبعیض بین کارکنان خرید خدمت، با پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت موافقت کرد. به موجب این تصمیم، استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت به موجب قراردادی که در چارچوب این آیین‌نامه بین ارتش، سپاه و سازمان‌های وابسته با اشخاص دارای تخصص لازم برای مدت یک سال منعقد می‌گردد، انجام می‌شود و دستگاه مربوط هیچ‌گونه تعهدی در مورد تجدید قرارداد ندارد. دولت به منظور تسهیل نمودن استفاده دانشگاه‌ها از ظرفیت ورود موقت جهت تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات با فناوری بالا، با افزایش مدت ورود موقت تجهیزات مذکور از شش ماه به دو سال موافقت کرد.