نسخه Pdf
ایران عصر
صنعت خودرو نیازمند جراحی عمیق
امیرحسن کاکایی
مدرس دانشگاه
در رابطه با صنعت خودرو و چالش‌هایی که وجود دارد آنچه ضروری است کنار گذاشتن نگاه سیاسی و عمل برمبنای معیارهای اقتصادی است. در واقع ابتدا باید مشخص کنیم مواجهه ما با این صنعت حاکمیت بر آن است یا تصدی‌گری!
صنعت خودرو سازی الان نه دولتی محسوب می‌شود و نه خصوصی. چراکه از یک سو از منظر قانونی خصوصی است و از سوی دیگر قانون به آنها اجازه نمی دهد رفتار بهره‌ور مبتنی بر خصوصی‌سازی داشته باشند و مرتب در معرض دخالت‌های بی مورد قرار می‌گیرند. پس در گام نخست باید مشخص کنیم می‌توانیم از حاکمیت بر دو خودروساز اصلی دل بکنیم یا نه!
یعنی تکلیف را روشن کنیم یا تمام زیرمجموعه‌ها مثل قطعه سازان را کامل خصوصی و دو شرکت خودروسازی را کاملاً دولتی کنیم تا تکلیف مشخص و دولت پاسخگو باشد یا برعکس اجازه دهیم خصوصی‌سازی کامل انجام شود و هیچ مقام مسئولی اجازه دخالت تصدی گرانه در این حوزه را نداشته باشد بلکه خود صنعت با یکسری معیارها و برنامه‌های مشخص شده رگولاتوری و تنظیم‌گری کند. مثلاً در موضوع کیفیت طبق ماده 56 برنامه توسعه ششم قرار بوده سازمان ملی استاندارد به همراه وزارت صنعت روی یکسری زیرساخت‌های آزمون و توسعه مراکز تحقیقاتی سرمایه گذاری کنند اما رخ نداد و حالا در مقام پرسشگر از چرایی رخ ندادن این موضوع قرار گرفته اند در حالی که خود تکلیف قانونی در این زمینه داشتند. نکته بعدی این است که به هر حال باید با این واقعیت کنار آمد که مادامی که تحریم هستیم مشکلات مربوط به کیفیت وجود دارد زمانی که مجبوریم ورق فولاد را فقط از فولاد مبارکه بخریم و لاغیر پس تا زمانی که کیفیت فولاد مبارکه ارتقا نیابد کیفیت بدنه در همین سطح است.همچنین انواع چدن، آلومینیوم و مواد پتروشیمی و مس هم همین وضعیت را دارند و هرگونه ناخالصی بر کیفیت اینها اثر می‌گذارد. مواردی که ذکر شد جزو حداقل‌هاست و در مورد قطعات و تکنولوژی‌های پیشرفته هم مشکل سرمایه‌گذاری جدی وجود دارد.
با این تفاسیر در جمع‌بندی نهایی باید گفت اگر بپذیریم که سیاسی کاری را کنار بگذاریم و عملکردمان را بر مبنای معیارهای اقتصادی تنظیم کنیم یعنی برای نیاز بزرگ این صنعت به به یک جراحی بزرگ گام مهمی برداشته‌ایم. پس از آن باید دست واسطه‌ها را قطع و سپس نظام‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات را حاکم کنیم که بشود به طور شفاف عملکرد کل زنجیره را رصد کرد. در عین حال می‌توان رضایت مشتری را بدون واسطه ارزیابی کرد و مبتنی بر آن دستورعامل صادر و مسیر رشد صنعت را هدایت کرد.
مدرس دانشگاه
در رابطه با صنعت خودرو و چالش‌هایی که وجود دارد آنچه ضروری است کنار گذاشتن نگاه سیاسی و عمل برمبنای معیارهای اقتصادی است. در واقع ابتدا باید مشخص کنیم مواجهه ما با این صنعت حاکمیت بر آن است یا تصدی‌گری!
صنعت خودرو سازی الان نه دولتی محسوب می‌شود و نه خصوصی. چراکه از یک سو از منظر قانونی خصوصی است و از سوی دیگر قانون به آنها اجازه نمی دهد رفتار بهره‌ور مبتنی بر خصوصی‌سازی داشته باشند و مرتب در معرض دخالت‌های بی مورد قرار می‌گیرند. پس در گام نخست باید مشخص کنیم می‌توانیم از حاکمیت بر دو خودروساز اصلی دل بکنیم یا نه!
یعنی تکلیف را روشن کنیم یا تمام زیرمجموعه‌ها مثل قطعه سازان را کامل خصوصی و دو شرکت خودروسازی را کاملاً دولتی کنیم تا تکلیف مشخص و دولت پاسخگو باشد یا برعکس اجازه دهیم خصوصی‌سازی کامل انجام شود و هیچ مقام مسئولی اجازه دخالت تصدی گرانه در این حوزه را نداشته باشد بلکه خود صنعت با یکسری معیارها و برنامه‌های مشخص شده رگولاتوری و تنظیم‌گری کند. مثلاً در موضوع کیفیت طبق ماده 56 برنامه توسعه ششم قرار بوده سازمان ملی استاندارد به همراه وزارت صنعت روی یکسری زیرساخت‌های آزمون و توسعه مراکز تحقیقاتی سرمایه گذاری کنند اما رخ نداد و حالا در مقام پرسشگر از چرایی رخ ندادن این موضوع قرار گرفته اند در حالی که خود تکلیف قانونی در این زمینه داشتند. نکته بعدی این است که به هر حال باید با این واقعیت کنار آمد که مادامی که تحریم هستیم مشکلات مربوط به کیفیت وجود دارد زمانی که مجبوریم ورق فولاد را فقط از فولاد مبارکه بخریم و لاغیر پس تا زمانی که کیفیت فولاد مبارکه ارتقا نیابد کیفیت بدنه در همین سطح است.همچنین انواع چدن، آلومینیوم و مواد پتروشیمی و مس هم همین وضعیت را دارند و هرگونه ناخالصی بر کیفیت اینها اثر می‌گذارد. مواردی که ذکر شد جزو حداقل‌هاست و در مورد قطعات و تکنولوژی‌های پیشرفته هم مشکل سرمایه‌گذاری جدی وجود دارد.
با این تفاسیر در جمع‌بندی نهایی باید گفت اگر بپذیریم که سیاسی کاری را کنار بگذاریم و عملکردمان را بر مبنای معیارهای اقتصادی تنظیم کنیم یعنی برای نیاز بزرگ این صنعت به به یک جراحی بزرگ گام مهمی برداشته‌ایم. پس از آن باید دست واسطه‌ها را قطع و سپس نظام‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات را حاکم کنیم که بشود به طور شفاف عملکرد کل زنجیره را رصد کرد. در عین حال می‌توان رضایت مشتری را بدون واسطه ارزیابی کرد و مبتنی بر آن دستورعامل صادر و مسیر رشد صنعت را هدایت کرد.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7841/5/601326/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
