باید و نبایدها در سمت و سوی تازه «صمت»
انتظارات فعالان اقتصادی از سکاندار آتی «صمت»
مرجان اسلامی فر
خبرنگار
قرار است دو روز دیگر یعنی چهارشنبه نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست حسین مدرس خیابانی بسپارند یا منتظر گزینه دیگری از سوی دولت باشند؟ هرچند که 22 مرداد آخرین فرصتی است که قانون برای سرپرستی مدرس خیابانی برای وزارت صمت مشخص کرده است. پیش از این دولت قصد داشت که قبل از معرفی وزیر جدید به خانه ملت، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را در قالب لایحهای که به مجلس قبلی داده بود انجام دهد اما به خاطر مخالفت نمایندگان این دوره و نه شورای نگهبان، دولت نتوانست از فرصت تغییر برای تفکیک دو وزارتخانه استفاده کند. 22 اردیبهشت بود که رئیس جمهوری، حسین مدرس خیابانی را برای سرپرست وزارت صمت معرفی کرد و تا زمانی که وی به عنوان کاندیدای نهایی به مجلس معرفی شود، اسامی مختلفی سر زبانها آمد. اما در نهایت دیدیم که هفته گذشته سرپرست برای وزارت معرفی شد. مدرس خیابانی در زمان وزارت رضا رحمانی، قائم مقام در امور بازرگانی بود و خیلی از چالشهایی که در این بخش وجود داشت را حل میکرد، ولی وجود برخی ناهماهنگیها بین دولت و رضا رحمانی باعث شد که رئیس جمهوری ، رحمانی را از سمت وزارت عزل کرد. مدرس خیابانی که در 8 صفحه برنامه پیش روی خود را اعلام کرده به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس بخوبی به مشکلات و گرههایی که در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد پرداخته شده است و البته کسانی هم هستند که با عینک جناحی برنامهها را قبول ندارند و میخواهند در روز رأیگیری «نه» بگویند. اما فعالان بخش خصوصی فارغ از دید سیاسی به این ماجرا نگاه میکنند و باید و نبایدهایی برای وزیر جدید مشخص کردند. بایدهایی چون توجه به بخش خصوصی، تأمین مواد اولیه، تشویق صادرکنندگان و... و نبایدهایی چون ایجاد پروژههای جدید، عدم دخالت در بازار و... در ادامه نظرات بخش خصوصی در مورد وزیر جدید آمده است.
فعالان بخش خصوصی در انتظار بهبود فضای کسب و کار
شعبان فروتن
عضو اتاق بازرگانی ایران
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی باید تعادل منطقی و مستحکمی را برای استفاده صحیح و کارآ در سه بخش صنعت، معدن و تجارت برقرار کند و با به کارگیری ظرفیت های سه بخش یاد شده به ویژه تولید که جزو تأثیرگذارترین بخش های اقتصادی است، تلاش کند تا به معنای واقعی جهش تولید محقق شود چرا که تولید، موتور محرک اقتصاد کشور به شمار می رود. نکته دیگری که در این بخش اهمیت بسزایی دارد، مدیریت هزینه ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر بر تولید کنندگان است. در حال حاضر هزینه تولید بالا است، لذا ضروری است وزیر صمت تلاش کند تا برای رقابت در تمام بخش های اقتصادی هزینه های تولید کاهش و به تناسب آن صادرات افزایش پیدا کند. حمایت واقعی از تجار و فعالان اقتصادی به عنوان آخرین زنجیره تولید نیز می تواند فرصت ایجاد اشتغال، ارزآوری، توسعه فضای کسب و کار را فراهم کند بدین جهت توصیه می کنم وزیر پیشنهادی مشوقهای صادراتی برای کاهش ریسک ناشی از صادرات را اعمال و اجرایی کند.
موضوع بعدی توجه جدی به فرآوری تولیدات معدنی است که باید مدنظر قرار گیرد و با فعال سازی معادن غنی که ثروت عظیم خدادادی است تلاش کند تا از خام فروشی جلوگیری شود و ارزش افزوده این بخش بیش از پیش افزایش پیدا کند. بدون تردید استفاده از نیروی انسانی دانش آموخته، کاردان و دارای تجربه در کنار وزیر صمت می تواند بزرگترین پشتوانه برای تحقق برنامه های اقتصادی باشد و در این میان از ظرفیت فکری و مشورتی فعالان بخش خصوصی نیز باید بهره ویژه گیرد.
مسأله بعدی که باید به آن پرداخت، در شرایط تحریم و عصر کرونایی ضرورت دارد وزارت صمت اورژانس اقتصادی برای کاهش آثار تحریم و کرونا ایجاد کند تا ضمن آسیب شناسی متناسب با آن تصمیمات راهبردی و منطقی برای بهبود اقتصاد اتخاذ شود. وزیر جدید صمت می تواند این تصمیمات را با حضور تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی تشکیل دهد تا شاهد بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی باشیم.
روند تازه صمت
رضا کامی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه
امسال، سال پایانی دولت دوازدهم است و یکی از مجموعههایی که عملکرد آن در آرامش تولید و صادرات بسیار اثرگذار است، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه سهم بزرگی در اشتغال، تولید و تجارت دارد بدین جهت ضروی است که مدیر آن فردی کارآمد و فارغ از هر گونه حزب و جناح باشد. برای اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در ماه های پایانی دولت به موفقیت برسد چند موضوع را باید اولویت خود قرار دهد و به موضوعاتی که در درجه پایین تر اهمیت هستند، اولویت کمتری بدهد. یکی از نکاتی که توجه به آن بهتر است در اولویت قرار گیرد صادرات و تولید صادرات گرا است. وزارت صمت با ایجاد مشوق های مناسب برای تجار و تسهیل تجارت می تواند به سرعت چنین اولویتی را محقق کند. در شرایطی که کشور با تحریمهای خصمانه روبرو است کشور به شدت به درآمد ارزی نیاز دارد بدین جهت با تسهیل شرایط صادرات و اعتماد به صادرکنندگان می توان در مسیر افزایش درآمدهای ارزی گام برداشت. توصیه می کنم وزارت صمت از تولیدکنندگانی که محصولاشان بازار صادراتی دارد حمایت کند و همچنین رایزن های بازرگانی را در کشورهایی مستقر کند که بتوان میزان صادرات را افزایش داد. اعتقاد دارم موضوع دیگری که بایستی دنبال شود پیگیری پروژه های موجود است و وزیر جدید باید از ایجاد و کلنگ زنی پروژه های جدید که جنبه تبلیغاتی دارد، فاصله بگیرد. مسأله مهم دیگر کنترل بازار است؛ کنترلی که ما از آن صحبت می کنیم با ایجاد پروندههای تعزیراتی به سرانجام نمی رسد؛ هدف از کنترل بازار هماهنگی عرضه و تقاضا و جلوگیری از هر گونه دخالت در بازار است. نکته دیگر که ذکر آن ضروری است افزایش همکاری با بخش خصوصی و شنیدن صدای آنها است. وزیر صمت، بخش خصوصی را نباید روبروی خود ببیند، چرا که همه ما در یک کشتی سوار هستیم و هدف رسیدن به ایران توسعه یافته است. موضوع کلیدی دیگر که جزو باید و نبایدهای وزیر صمت است تأمین مواد اولیه تولید است؛ خیلی از تولیدکنندگان به دنبال گسترش فعالیت های خود هستند اما دسترسی به برخی از مواد اولیه سخت و دشوار شده است لذا امیدواریم که وزیر صمت به این مقوله توجه جدی کند.
توجه به سازمان های توسعه ای
امیر بیات ترک
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
توجه به نقش سازمانها و نهادهای توسعهای به ویژه با در نظر داشتن شرایط کشورمان یکی از نقاط عطف برنامه های چابک و نگاه روزآمد وزیر پیشنهادی صمت است. بازتعریف نقش این نهادهای استراتژیک منطبق بر نیازهای توسعه ای کشور، همسو با مزیت ها و توانمندی های مغفول کشور ازجمله منابع اعم از دانش انباشته، فناوری، سرمایه انسانی متخصص و نوآور و تکمیل زنجیره های ارزش در بخش های مختلف از دغدغه های جدی است که می توان در مسیر عملیاتی شدن بنیادین و آینده سازانه راهبردهای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، شتاب ملموس ایجاد کند. بدین جهت وزیر پیشنهادی صمت همانگونه که در دوره سرپرستی خود نشان داد نگاه ویژهای به سازمان های توسعه ای دارد و بر این واقف است که توسعه صنعتی با همکاری سازمان های توسعه ای رقم خواهد خورد. پویا سازی و طراوت بخشی به نهادهای توسعه ای برای پوست اندازی و نقش آفرینی های نو در عصر انقلاب صنعتی چهارم و بهم رسانی استارتاپها با صنایع نوین و دارای فناوری روز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، تا بتوان فرآیند توسعه ای که مدنظر است را با سرعت بیشتری دنبال کرد. در این چشم انداز ترسیم شده که به یقین می تواند همسنگ ارزش خدمات بی مانند سازمانی مانند ایدرو در صنعتی سازی کشور در دهه های چهل و پنجاه در این برهه از زمان ماندگار و زیربنایی قلمداد شود.
آزمایش کارآمدی عبور از تنگنا
حسین سلاحورزی
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
رئیس جمهوری محترم بر خواست و تمایل خود برای جداسازی بازرگانی از صنعت چشمپوشی کرد و برای برطرف کردن کاستیهای نبود وزیر در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی را برای تصدی منصب وزارت معرفی کرد.
انتخاب دوباره وی در یک دوره چندماهه ازسوی رئیس دولت نشان میدهد وزیر معرفی شده در این چندماه آزمایش کارآمدی و تدبیر قابل اعتنایی داشته است. اکنون و با نشستهایی که کمیسیون تخصصی مجلس با این نیروی معرفی شده برای وزارت برقرار میکند، برای شناخت برنامه و کارنامه وی کافی خواهد بود تا به او رأی اعتماد دهند.
با توجه به مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی و با توجه به اینکه مدرس خیابانی پیش از اینکه سرپرست وزارتخانه شود، قائم مقام وزیر بوده و با وظایف و اختیارات و سازمان و تشکیلات این وزارتخانه آشنایی کافی دارد به نظر میرسد مجلس در رأی دادن به او با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد. واقعیت این است که او با تجربه چند ماه سرپرستی وزارتخانه و نیز پیش از آن قائم مقامی همین نهاد مناسبات کارساز و سازگاری با تشکلها و نهادهای غیر دولتی داشته و از این نظر مقبولیت مناسبی نزد بخش خصوصی نیز دارد.
بدیهی است شرایط اقتصادی ایران میطلبد که در یک سال باقی مانده از دوره فعالیت دولت دوازدهم وزیر صنعت معدن و تجارت باید از همه نیروهای ورزیده شناخته شده بخشهای زیرمجموعه این وزارتخانه استفاده کرده و با به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه از مدیران موجود و سابق، توانایی کارشناسی این نهاد با اهمیت را افزایش دهد.
بازکردن قیدها و بندهای بسته شده بر دست و پای صنعتگران، معدنکاران و بازرگانان به ویژه کنار گذاشتن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکلها و نهادهای تخصصی یک کاربسیار با اهمیت است که به وزیر جوان کمک میکند تا گره از کارها بازکند. اجتناب از بهکارگیری نیروهای سیاسی کار یا ناآشنا به فعالیتهای این وزارتخانه بسیار با اهمیت است.
آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره کننده کشور که این روزها کمی تیره و تار شده است باید در دستور کار قرار گیرد تا راه صادرات به مثابه مهمترین فعالیت مورد نیاز کشور باز شود. تحرک بیشتر در شمار قابل اعتنایی از سازمانهای توسعهای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز میتواند دراین روزها یک کار مهم باشد. یادمان باشد که دوبخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت و معدن و تجارت که بخش اصلی ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد زیرمجموعه این وزارتخانه است و عبوردادن اقتصاد از رشد منفی به کارنامه این نهاد گره خورده است.
27 پیشنهاد در باب تابآوری اقتصادی
امیرحسین روشنی تبریزی
دکترای مدیریت تولید و مشاور کسب وکار
در دنیای پر از تغییر و عدم اطمینان امروز، سیستمهای اقتصادی و اجتماعی با ریسکهای گوناگونی روبهرو هستند که قابلیت پیشبینی آنها و پیامدهایشان بسیار اندک است. یکی از راههای مقابله با آن استفاده از تابآوری در سطح ملی است. این مفهوم برای کشور ما به علت شرایط خاص ژئوپولیتیکی، اقتصادی و ایدئولوژیک خود که شدیداً با انواع تهدیدها مواجه است، بسیار پر اهمیت است.
تابآوری مفهومی چند بعدی و چند رشتهای است که ریشه آن در نظریه روانشناسی اجتماعی بوده و به نوبه خود تقریباً یک نظریه نوظهور است. امروزه این مفهوم در علوم مختلفی از جمله مهندسی، روانشناسی، جامعهشناسی، علوم طبیعی، مدیریت سازمانی و شهری و غیره کاملاً شناخته شده است و موضوعی مورد علاقه در رشتههای نوظهوری همچون مدیریت ریسک است. ولیکن، در سالهای اخیر مخصوصاً بعد از بحران مالی سال 2008 مورد توجه جوامع علمی و نخبگان حوزه اقتصاد قرار گرفته است.
اما، تابآوری به چه معنا و مفهوم است؟ از منظر تئوری سیستمها، سیستمها دارای دو ویژگی مجزا، تابآوری و ثبات (پایایی) میباشند. تابآوری توانایی سیستمها در جذب تغییرات و ثبات، ظرفیت سیستمها در بازگشت به شرایط اولیه بعد از بروز یک اختلال موقت یا دائم است و هر چه یک سیستم سریعتر به حالت تعادل برگردد پایایی سیستم بالاتر میباشد. پس با استفاده از این تعریف و بطور خلاصه، تابآوری قابلیت بازیابی شرایط مطلوب سیستم بدون ایجاد وقفه در عملکرد اصلی سیستم پس از مواجهه با انواع ریسکها به نحوی است که به سرعت به شرایط عادی خود و حتی بهتر از آن بازگردد.
این ریسکها عمدتاً ناشی از عوامل بیرونی مانند فجایع طبیعی از قبیل سیل، زلزله و توفان، شیوع بیماریها با قابلیت همهگیری، حملات تروریستی و جنگ، تحریمها، افزایش قیمت جهانی کالاهای تجاری، مشکلات با شرکای تجاری و غیره و یا عوامل داخلی مانند خرابی اجزای سیستم حمل نقل، پیشبینیهای ضعیف، خطاهای انسانی، مشکلات در سیستمهای اطلاعاتی و غیره میباشند که از پتانسیل تأثیرگذاری بر هزینههای اقتصاد برخوردارند. از اینرو باید شرایط و الزاماتی را لحاظ نمود تا اقتصاد توانایی مواجهه با چنین اختلالاتی را داشته و بتواند در زمان معقول پاسخی کارا و مؤثر به آنها نشان دهد.
همانطور که بطور جزئی به آن اشاره شد، شاید، صحیحتر آن باشد که تابآوری بهطور مجزا در سه سطح اقتصاد خرد (فردی)، اقتصادبخشی (بخش، بازار و یا گروههای همکاری) و اقتصاد کلان (ترکیب همه واحدهای انفرادی و بازارها) مورد بررسی قرار گیرد. ولیکن با یک نگاه کلنگر که هر سه سطح را شامل شود و فارغ از پیچیدگیهای حاکم بر سیستمهای اقتصادی- اجتماعی میتوان الزامات ذیل را در جهت بهبود تابآوری اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد.
پرهیز از علاقه به مدل ذهنی که تأکید بر این دارد که هیچ بحرانی ما را تهدید نمیکند.
درک اهمیت و احساس نیاز به مدیریت ریسک و آشنایی و تسلط دولتمردان، سیاستگذران و سازمانهای ذیربط با هنر و دانش مدیریت ریسک.
شناسایی انواع ریسکها و ساخت مدلهای مدیریت ریسک.
استفاده از فناوریها و تکنیکهای مدرن مانند، استفاده از هوش مصنوعی و شبیه سازیها در پیشبینی پیامد ریسکهای مختلف.
استفاده از مفهوم اینترنت رویداد جهت تحلیل داده محور رویدادها.
تعیین دقیق شاخصهای تاب آوری، مانند، قابلیت ارتجاعی (سرعت بازسازی یک حالت تحت اختلال)، دامنه (محدوده تغییر شکلی که یک سیستم بعد از آن به حالت اولیه باز میگردد)، پسماند (میزان اختلاف بین تلفات ناشی از اختلال و میزان بازیابی شده)، قابلیت انعطاف (درجه ایجاد ثبات بعد از اختلالی که منجر به عدم تعادل شده است).
توانایی و تقویت ظرفیت نوآوری
توجه به پتانسیلهای مغفول کشور از جمله گردشگری
حرکت به سمت افزایش سهم کشور از زنجیره ارزش صنایع و پیشگیری از خامفروشی.
توانایی تدوین سناریوها و برنامههای جدید کشورها پس از شرایط بحران و سختی با توجه به داشتهها و توانایی کشور در سطوح مختلف.
تلاش در جهت بهبود رقابت پذیری در سطح بینالمللی.
استفاده از تجربه عملی کشورهای پیشرو.
ایجاد شفافیت اقتصادی و جلب مشارکت مردم در امر سرمایهگذاری.
تقویت و توانمندسازی نیروی انسانی.
تحرک دیپلماسی اقتصادی.
توجه به مدیریت نوین و فهم صحیح از مدیریت دانش.
بهرهگیری از حداکثر ظرفیت تولید و در نهایت توسعه بازارهای منطقهای.
تقویت مهارت حل مسأله، تفکر نقادانه، خلاقیت، مهارت مدیریت انسانی، هوش احساسی و عاطفی، انعطافپذیری و توانایی مذاکره در مدیران.
توجه اکید به دانش آینده نگاری به عنوان مکمل تابآوری
ایجاد مدیریت یکپارچه بحران متشکل از کلیه نهادهای اجرایی کشور و سازماندهی خدماتی
استفاده از ظرفیت اجتماعی و قدرت کنشگری جامعه مدنی و شبکههای اجتماعی آفلاین نظیر مساجد و نهاد بسیج محلات، انجمنهای صنفی و حرفهای، خیریهها و... به منظور پذیرش بخشی از مسئولیت دولت.
استفاده از ظرفیت علمی و تجربی مراکز دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها،
مولدسازی داراییهای کشور در جهت رفاه مردم.
توسعه صادرات و کنترل واردات با توجه به اینکه افزایش تولید نیازمند بازارهای صادراتی جدید است.
تصحیح قوانین دست پا گیر و تدوین قوانین جدید با توجه به شرایط زمانی و مکانی
توجه به مقوله مدیریت تولید به عنوان ابزاری برای کسب بازارها
بازتعریف و بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی.
جزئیات پرداخت وام با وثیقه سهام عدالت
معاون وزیر اقتصاد گفت بانکها معادل ۵۰درصد ارزش روز سهام عدالت را وام با نرخ سود ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۳ ساله به متقاضیان پرداخت میکنند. عباس معمارنژاد در نشست خبری با اشاره به اینکه وجوه 96درصد درخواستهای فروش سهام عدالت به حساب متقاضیان واریز شد، گفت: 5600 میلیارد سفارش فروش سهام عدالت به سیستم بانکی کشور ارائه شد.
به گفته معمارنژاد براساس طرح جدید وزارت اقتصاد که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است 50درصد ارزش روز سهام عدالت وثیقه کارت اعتباری خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد گفت: نرخ سود این تسهیلات 18درصد و دوره باز پرداخت سه ساله خواهد بود. وی افزود: این تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه به متقاضیان ارائه خواهد شد. درخصوص کارت اعتباری باید متذکر شد اگر در یک دوره مشخص از ظرفیت کارت اعتباری مذکور استفاده شود نیازی به پرداخت سود به بانکها نیست، در غیر این صورت متقاضیان مشمول سود 18 درصدی خواهند شد.
معمارنژاد گفت: کل مشمولان سهام عدالت حدود 49میلیون نفر هستند، گفت: ارزش اولیه سهام واگذار شده 26هزار و 600میلیارد تومان بود اما امروز ارزش سهام عدالت بشدت افزایش یافته است؛ بر این اساس ارزش 16هزار میلیاردی سهام افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردهاند حدود 700هزار میلیارد شده است. همچنین ارزش سهام 10هزار میلیاردی افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند حدود 450هزار میلیارد تومان شده است. وی به سازوکار وثیقهگذاری سهام عدالت در بانکها اشاره کرد و گفت: مبنای کار به صورت کارت اعتباری مرابحه است که این موضوع مطابق با سیاست شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: همه بانکها توافق کردند که حداقل 50 درصد ارزش روز سهام عدالت آزاد شده را به عنوان وثیقه بپذیرند و تسهیلات بدهند./تسنیم