زیلو؛ اسم رمز تخریب روز با برکت صنعت نفت کشور
حاشیه سازی، گواه دست خالی مخالفان دولت
گروه سیاسی/ رئیس جمهور در مراسم امضای تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران، این روز را روزی بابرکت نامید؛ روزی که 17 میلیارد دلار هدایت نقدینگی در خدمت چرخ صنعت نفت کشور قرار گرفت اما بهناگاه در همان روز مخالفان دولت با انتشار تصاویر همین جلسه، سعی داشتند با دستاویز به زیلوی پهن شده در محل برگزاری نشست، اقدام به تخریب دستاورد یک روز بابرکت ملی کنند؛مسألهای که به درستی نشان داد دغدغه مخالفان، نه مردم است، نه کشور و نه اشتغال و توسعه.
روز بزرگ صنعت نفت
کدام عقل سلیمی است که یک رویداد سیاسی و اقتصادی بزرگ مانند سرمایهگذاری 17میلیارد دلاری برای ساخت دو پالایشگاه را نادیده بگیرد و فقط به این نگاه کند که چرا فرش اتاق جمع شد و زیلو جای آن قرار گرفت؟
ماجرا از این قرار بود که دولت در گامی دیگر برای شکست فشار حداکثری امریکا و در یک اقدام ملی و تاریخی، با زمینهسازی برای تفاهمنامهای تلاش کرد نقدینگی بانکها را به سمت یکی از مولدترین کارهای اقتصادی کشور یعنی ساخت پتروپالایشگاه سوق دهد. نه فقط حجم مالی قرارداد بالا و قابل توجه بود، بلکه اهداف و نتایج حاصله از آن، مانند افزایش توان تولید بنزین و مواد پالایشگاهی ،جلوگیری از خام فروشی، افزایش توان صادراتی و در نهایت خنثیسازی تحریمها، نشان میداد که این رویداد یک نقطه عطف در روند توسعهای کشور است، اما مخالفان دولت که از قضا خود را تنها منادی توسعه کشور و تنها پیش برنده منافع ملی قلمداد میکنند به جای نگاه به اصل این جلسه و نتایج حاصل از آن، فقط به زیر پای حاضران نگاه کردند و ناگهان کشف کردند که فرشهای قدیمی موجود در این سالن جای خود را به زیلو داده است! آنچه عجیبتر از این کشف بود! نتایجی بود که از پیش خود به آن رسیده بودند. به عبارت دقیقتر، مخالفان دولت، ابتدا یک مسأله غیرواقعی را به عنوان مسأله واقعی جا زدند و بعد برای آن مسأله غیرواقعی، نتیجهگیریهای سیاسی و اخلاقی هم ارائه دادند. برخی از این نتیجهگیریها از این قرار بود که دولت به نمایش سادهزیستی روی آورده و این فرشها را برده و زیلوها را آورده است تا بگوید من دغدغه مردم را دارم!
ابتذال سیاسی، حاشیهسازی
سوژهسازی و بعد پرداختن به سوژهای که خودشان ساختهاند، هرچند شیوهای نخنما و کهنه است، اما نشان میدهد که دست مخالفان دولت برای نقد یا حتی ابراز مخالفت با دولت به شدت خالی است، زیرا آنان به جای توسل به مسألهای عینی یا یافتن اشکالی عملی و واقعی در دولت و سپس برجسته کردن آن، عملاً به شیوهای روی آوردند که جز ابتذال سیاسی، معنای دیگری نمیتوان برای آن یافت؛ ابتذالی که البته باعث ایجاد ابهام و سوء تفاهم در افکار عمومی شده و مسائل فرعی را به مسائل اصلی کشور تبدیل میکند، هرچند در این میان بودند منتقدان و مخالفانی که پی به اصل ماجرا برده و اظهارات اولیه خود را اصلاح کردند. مانند ستوننویس روزنامههای زنجیرهای اصلاحطلب که ابتدا در یک توئیت، سعی کرد به وجود این زیلوها خرده بگیرد، اما بعدتر، نوشت که از واقعیت ماجرا مطلع شده، واقعیتی که نشان میداد حتی ماجرای زیلو هم آن طور که مخالفان دولت ادعا میکردند، نبود.
در ادامه این فرایندها، توضیحاتی که روز گذشته یک منبع آگاه در دولت ارائه کرد، نشان داد علت وجود زیلو در سالن جلسات دولت هم چیزی غیر از آنچه که ذهن سیاست زده و خردهگیر برخی مخالفان دولت سعی در القای آن داشتند بوده است.
واقعیت ماجرای زیلوها در سالن دولت
توضیحات این منبع آگاه نشان داد که علت وجود این زیلوها در سالن جلسات دولت، وجود تعمیرات در این سالن بوده که باعث جابه جایی همه وسایل، از جمله فرشهای این سالن به مکانی دیگر، تا پایان تعمیرات شده است و اساساً مدتها است که در این سالن جلسه خاصی برگزار نمیشده و در جلسات دیگر نیز فرشهای متعلق به نهاد ریاست جمهوری در سالن وجود دارند.
به گزارش ایسنا، براساس توضیحات این منبع آگاه، جلسات هیأت دولت از ابتدای کرونا (در دولت دوازدهم) در محل تصویر یاد شده برگزار نشده است، حتی روز دوشنبه که تصویر یاد شده مربوط به آن روز است، قبل و بعد از مراسم امضای تفاهمنامه مشارکت تأمین مالی برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی، در این سالن دو برنامه کاری دیگر رئیس جمهور که مربوط به دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس و همچنین دیدار با اعضای ستاد اربعین حسینی میشد، در سالن شهید بهشتی ریاست جمهوری (محل برگزاری جلسات رئیس جمهور) برگزار شد. همچنین براساس این توضیحات، از آنجا که جلسه اول طولانی شد و میهمانان جلسه سوم هم رسیده بودند، اجباراً و براساس شرایط جلسه امضای اسناد که جلسه کوتاهی بود به سالنی که «فعلاً زیلو دارد» منتقل شد، زیرا این سالن در حال تعمیر است و همه وسایل آن از جمله فرشها فعلاً به محل دیگری منتقل شده است.اکنون با این توضیحات باید منتظر ماند و دید که آیا مخالفان از افکار عمومی به خاطر القائات نادرست خود پوزش خواهند خواست یا براساس رویکرد مبتنی بر لجاجت سیاسی، از بیان واقعیتها خودداری میکنند؟ اگرچه باید به این نتیجه رسیده باشند که دستاویزی به حواشی نه سودی به حال آنها خواهد داشت، نه لطمهای به مسیر دولت سیزدهم وارد خواهد ساخت.
دکتر مخبر از برنامه ریزی دولت برای معکوس کردن مهاجرت خبر داد
ایجاد شهرهای مولد در سواحل جنوب کشور
گروه سیاسی/ توسعه دریامحور از جمله مهمترین رویکردها برای استفاده حداکثری از فرصت دریاست؛ نعمتی که ایران هم در شمال و هم در جنوب از آن برخوردار است. به گزارش انجمنهای فعال در این حوزه، بیش از 80 درصد شهرهای بزرگ جهان که به عنوان قطبهای تجاری شناخته میشوند، در مناطق ساحلی قرار دارند و این امر نشانگر نقش مهم اقتصاد دریامحور در رشد و رونق اقتصادی است. این درحالی است که بندرعباس به عنوان بزرگترین بندر ایران، هفدهمین شهر کشور از نظر جمعیت است. مطابق دیگر گزارشها، سهم فعلی دریا از تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 3 درصد بوده که با توجه به مزیتهای نسبی برخی بنادر کشور نسبت به بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس، امکان افزایش این سهم مهیاست. حمل و نقل، شیلات، انرژی، گردشگری و موقعیت ژئوپلیتیک بنادر کشور به ویژه در خلیج فارس از جمله مهمترین فرصتهایی است که دولت سیزدهم در پی برنامهریزی برای فعالسازی آنهاست.
نشست ویژه معاون اول برای بررسی یک طرح کلان ملی
در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، طرح کلان ملی «ایجاد شهرهای جدید در سواحل جنوب » مورد بررسی قرار گرفت. محمد مخبر ایجاد شهرهای مولد را موضوعی پراهمیت و ارزشمند توصیف کرد و گفت: با ایجاد شهرهای جدید شاهد بهبود کیفیت زندگی، افزایش تولید، اشتغال و امنیت غذایی مردم خواهیم بود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به محدودیت منابع برای ایجاد شهرهای جدید، تصریح کرد: برنامه با اتکا به مردم و با مشارکت آنها اجرا می شود و با این روش دو چندان خواهد شد و رضایتمندی جامعه نیز ارتقا پیدا خواهد کرد. وی هدفگذاری اجرای این طرحها را بسترسازی برای معکوس کردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواند و افزود: با اجرای این طرح شرایطی ایجاد می شود که تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کاهش یافته و مردم انتخاب و شرایط بهتری برای کار و زندگی در نقاط غیرشهری داشته باشند.
جبران غفلت از اقتصاد دریامحور
دکتر مخبر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور را مورد تأکید قرار داد و افزود: تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شده است. ۲۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم اما تاکنون برنامههای جامعی برای بهره برداری از این مزیت بزرگ برای توسعه و پیشرفت انجام نشده بود، این در حالی است که با توجه به این ظرفیت گسترده در شمال و جنوب کشور، میتوانیم اقتصاد مبتنی بر دریا را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. بر همین اساس ایجاد شهرهای جدید باید در کنار دریا صورت پذیرد، مبنای این برنامه هم سند آمایش سرزمین کشور خواهد بود.
شناسایی ۹نقطه از سواحل جنوبی کشور
در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از برنامههای تدوین شده برای اجرای طرح کلان ملی «ایجاد شهرهای جدید با محوریت کشاورزی و صنایع وابسته» ارائه کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش حول محصولات کشاورزی، دام و آبزی پروری الگوی اصلی در این طرح است و تاکنون ۹ نقطه از سواحل جنوبی کشور برای این منظور شناسایی شده است. وی همچنین گزارشی از مطالعات شهرهای جدید و موقعیتهای پیشنهادی برای اجرای طرح در چهار استان متصل به دریا در جنوب کشور ارائه کرد و به تشریح مزایای هر یک از شهرها، مجریان پیشنهادی و نحوه تأمین مالی پرداخت. در این جلسه پس از بحث و بررسی مقرر شد برنامهای جامع برای اجرای این طرح با درنظرگرفتن تمام جوانب و ابعاد مالی و اجرایی و براساس سند آمایش سرزمین کشور تدوین و برای تأیید نهایی به دولت ارائه شود.
نمایندگان از پاسخ های سجادی وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند
کارت زردی که حق وزیر نبود
گروه سیاسی/ روزگذشته سی و ششمین نشست علنی مجلس در سالجاری با طرح سؤال تعدادی از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان برگزار شد که در نهایت بهارستان با قانع نشدن از توضیحات حمید سجادی و پاسخ او به سؤال نمایندگان پیرامون اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، سومین کارت زرد خود را به وزرای دولت نشان داد.
به گزارش خانه ملت، احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد در تشریح سؤال مطرح شده با بیان اینکه چه کسی مسئول فرصت از دست رفته برای اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و استفاده از ظرفیتهای این قانون برای ساماندهی ورزش کشور است، گفت: با وجود گذشت هجده ماه از تصویب قانون متأسفانه هنوز آییننامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت دولت نرسیده و عملاً ظرفیتهای این قانون فعال نشده است.
سجادی: به 8 تکلیف از 10 تکلیف قانونی عمل کردیم
راستینه با تصریح اینکه دولت گذشته اساساً ارادهای برای انجام آن نداشت، در حالی دولت سیزدهم را متهم به اهمیت ندادن به اجرای قانون کرد که خود معترف بود آییننامه اجرایی قانون دو روز پیش(یکشنبه) تصویب شده است. وی در عین حال از مسائلی همچون خسارت چند صد میلیاردی پرونده شکایت ویلموتس که حاصل عملکرد رئیس پیشین فدراسیون فوتبال بود و سودای بازگشت او به ریاست فدراسیون و نامتوازن بودن سرانه زیرساختهای موردنیاز ورزش در کشور انتقاد کرد.
سؤالاتی که سید حمید سجادی در پاسخ به آن با اشاره به اینکه تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در شهریور سال 1399 با همت عالی نمایندگان مجلس گام بلندی در راستای انتظام و انسجام هر چه بیشتر مسائل و موضوعات بسیار مهم حوزه ورزش و جوانان بود، گفت: این وزارتخانه از ۱۰ تکلیفی که داشته به ۸ تکلیف خود عمل کرده و پیشنویس آییننامه دو تکلیف دیگر نیز تدوین شده است. این دو تکلیف مربوط به مواد 6 و 8 این قانون و دستورالعمل بوده است که در تاریخ 9 مردادماه 1401 در هیأت دولت موفق شدیم با پیگیری و حمایت رئیسجمهور در هیأت دولت، این دو آییننامه را نیز به تصویب برسانیم. وی در عین حال از ارتقای معاونت امور جوانان این وزارتخانه به دبیر شورای عالی جوانان خبر داد و در پی تبیین عملکرد وزارت متبوعش در مسائلی همچون تقویت صندوق حمایت از قهرمانان و هماهنگسازی همه نهادهای متولی ورزش با این وزارتخانه، افزود: اسناد و مدارک موجود فیمابین وزارت ورزش و هیأت دولت و کمیسیونهای مرتبط نشان میدهد ما در 11 ماه گذشته هیچ کوتاهیای نداشتهایم. پس از آن توضیحات وزیر به رأی گذاشته شد. اما نمایندگان نیز با 112 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع نشدند.
اصرار مجلس بر شفافیت مذاکرات مجمع
در ادامه جلسه علنی روز گذشته بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان قرار داشت که اصلاحات آن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان با وجود اصلاح جزئیات مورد ایراد شورای نگهبان در مواد مختلف قانون شفافیت در پاسخ به ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه تعیین تکلیف درباره انتشار مذاکرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نیست؛ بر ماده 3 طرح مذکور اصرار و ضمن اصلاح تبصره 1 این ماده، دو تبصره به عنوان تبصرههای 2 و 3 به این ماده اضافه کردند. بر اساس این ماده مشمولان قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأیگیری شرکت نکردهاند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأیگیری مخفی پیشبینی شده باشد. همچنین بر اساس تبصره 3 الحاق شده به قانون شفافیت در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید با پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضا و تصویب اکثریت مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه از اعضا منتشر نخواهد شد. اما آرای مأخوذه از اعضا برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأیگیری شرکت نکردهاند، در پایگاه اطلاعرسانی مشمولان این قانون منتشر میشود.
روز گذشته همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یکفوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
گعده بانیان وضع موجود درباره آب و هوا و قند خون!
خبر اول اینکه،حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری فارس که روز گذشته بخش دوم آن منتشر شد، در پاسخ به سؤالی درباره دیدارهای مستمر آقایان خاتمی، روحانی و سید حسن خمینی با یکدیگر، گفت: «این بزرگان هر دو الی سه ماه یکبار همدیگر را می بینند که بیشتر جنبه گعده آخوندی دارد تا اینکه حرف سیاسی در آن مطرح شود. در مورد آب و هوا، قند خون و اینها صحبت میکنند(با خنده)». خرداد ماه سال جاری بود که صفحه رسمی توئیتر روزنامه ایران خبر داد، حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، محمد خاتمی، حسن خمینی و علیاکبر ناطق نوری در منزل روحانی واقع در ولنجک تهران با دستور کاری مربوط به «اعتراضات اجتماعی» و «مباحث سیاسی انتخابات آتی»، تشکیل جلسه داده بودند. در پی انتشار این خبر، شخصیتهای اصلاحطلب از جمله کرباسچی و ابتکار به تکذیب این جلسه روی آوردند که پس از آن، «جواد امام» مدیرعامل بنیاد باران (وابسته به رئیس دولت اصلاحات) ضمن تأیید برگزاری این جلسه به ایلنا گفته بود: «ناطق نوری در جلسه جمعه شب دیدار روحانی، خاتمی و سید حسن خمینی حضور نداشت.»
ماجرای مخالفت خانواده شهید اسکندری
با درخواست معاوضه پیکر
دست آخر اینکه، سردار شریفی، رئیس ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح صبح دیروز در یک گفتوگوی تلویزیونی به ماجرای مخالفت خانواده شهیدان مدافع حرم برای معاوضه پیکر شهدا با تروریستهای در اسارت، گفت:دشمن میدانست که ما احترام بسیار زیادی برای شهدا قائل هستیم و حاضر هستیم به هر شکل ممکن با هر هزینهای پیکرهای شهدا را به کشورمان منتقل کنیم. به همین دلیل بخشی از شهدای ما را جابهجا کردند تا از ما امتیازاتی بگیرند؛مانند آزادی اسرایشان یا دریافت پول. وی با اشاره به شهادت سردار اسکندری اظهار داشت: تکفیریهای گروه
جیش العزه پس از شهادت ایشان به هویت اصلی این شهید بزرگوار دست پیدا کردند که سردار سپاه است. بهخاطر عنادی که داشتند، سر این شهید عزیز را از بدن جدا و به نیزه کردند. سپس توسط یک خودروی تویوتا در شهر حماه چرخاندند. سردار شریفی ادامه داد: این گروه تقاضای آزادی تعداد بسیاری از اسرای خود و دریافت مبلغ بالایی پول داشتند. همین که خانواده شهید متوجه شدند، نپذیرفتند و گفتند حاضر نیستیم که شما هیچ امتیازی به تکفیریها بدهید. شهید ما در کنار حضرت زینب(س) بماند و هر زمان که روال عادی شد و سایر شهدا به عقب بازگردانده شدند، شهید ما را نیز به عقب بازگردانید. خانواده شهید این جمله را هنگام شرفیابی به محضر فرمانده کل قوا نیز خدمت ایشان گفتند که ایشان هم از آنها تمجید کردند.
تشییع پیکر ۵ شهید خان طومان در گرگان
مراسم استقبال از ۵ شهید تازه تفحص شده خان طومان سوریه در گرگان برگزار شد. این شهدا چند روز پیش تفحص و برای تشییع و خاکسپاری از مشهد عازم استان مازندران بودند که در شهرهای گرگان و علیآباد کتول نیز مورد استقبال مردم قرار گرفتند.
«ایران» از ادعاهای یک نماینده مجلس علیه دولت گزارش میدهد
تو خود حجاب خودی از میان برخیز!
گروه سیاسی/مجتبی ذوالنوری در صحن علنی دیروز (سهشنبه، 11 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود سخنانی گفت که فرسنگها با واقعیت فاصله دارد. این نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهور گفت: «تحرک، روحیه انقلابی و منش شما موجب تشکر است اما امروز حرکت دولت مانند حرکت کسی است که روی تردمیل میدود و مسافتی طی نمیشود؛ امروز نقطه (الف) و (ب) شما کجاست که ارزیابی کنیم پیشرفتی در امور اتفاق افتاده یا خیر؟ آقای رئیس جمهور! یک چهارم فرصت خدمت شما گذشت آیا یک چهارم اهدافی که باید طی کنید وصول شده است و به آن رسیدهاید؟ فرصتها مانند ابر میگذرد.»
این ادعای ذوالنوری در حالی است که کارنامه یکساله دولت با وجود شرایط سخت به جامانده از گذشته نهتنها قابل دفاع که حتی قابل افتخار است. دولت سیزدهم توانست کشور را از شرایط بیدولتی نجات دهد. نیروهای انقلابی در دولت شرایطی را تحویل گرفتند که وزرای دولت گذشته اعتراف میکردند در پرداخت حقوق کارمندان دولت و فروش حتی 200 هزار بشکه نفت مستأصل مانده بودند و این وضعیت وخیم را به وضعیتی کاملاً متفاوت تبدیل کردند.
مدیریت کالاهای اساسی در شرایط بحرانهای جهانی و تحویل گرفتن دولت از بانیان وضع موجود با انبوهی از بدهیهای نجومی و همچنین بهبود وضعیت سلامت کشور از دورانی که تلفات کرونایی به هفتصد نفر در روز رسیده بود نباید از دید یک نماینده مجلس که اتفاقاً عضو کمیسیون امنیت ملی است مغفول باشد.
حجم سرمایهگذاری خارجی در یک سال گذشته از تمام هشت سال قبل از آن به مراتب بیشتر بوده است اما این نماینده مجلس از دویدن روی تردمیل سخن میگوید! احتمالاً ادعای مجتبی ذوالنوری مربوط به کارنامه شخصی خود در دوران نمایندگی و نارضایتی مردم حوزه انتخابیه او از عملکردش باشد. سخنان خود او نیز گواهی بر همین مدعاست. ذوالنوری خطاب به رئیس و هیأت رئیسه مجلس گفته است: «اگر پای صحبت تک تک نمایندگان بنشینید جز اندکی شاید رضایت وجدانی از حضورشان در مجلس نداشته باشند، زیرا نقشی از مجلس در حل مشکلات عمیق جامعه نمیبینند و هر روز در حوزه انتخابیه با انتقاد و پرخاش مردم روبهرو هستند اما تأثیری در حل مشکلات آنها در کارشان نمیبینند.»
همین سخنان نشان میدهد این نماینده مجلس با اعتراضات و انتقادات مردمی به عملکرد خود مواجه بوده که اتفاقاً دلیل آزرده خاطریاش را نشان میدهد. در حالیکه استقبال مردمی از کاروان هیأت دولت در سفرهای استانی در عین انتقال مشکلات و گلایههای بحق مردم، نوع دیگری از مواجهه را نشان می دهد.
مردم با هوشیاری متوجه هستند که چه کسانی روی تردمیل بیهوده میدوند و حتی مشغول حاشیهسازی هستند و چه کسانی اقدامات رو به جلو و جهشی برای کشور رقم زدهاند. یقیناً افزایش چند برابری صادرات، ارزآوری برای کشور، فعال شدن خطوط ترانزیتی مهم، بازیابی نقش ایران در تعاملات با همسایگان و قدرتهای جهانی، اصلاحات در نظام مالیاتی و پیگیری اصلاحات در نظام بانکی کشور از سمت دولت سیزدهم قابل کتمان نیست. البته این به معنای رفع مشکلات نبوده اما بهخوبی سرعت تغییر ریل در حکمرانی کشور را نشان داده و آیندهای به مراتب بهتر را نوید میدهد. به نظر میرسد اکنون که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک میشویم آقای ذوالنوری به جای فرار رو به جلو، میتواند با ارائه گزارش خدمات چندین سال نمایندگی خود مردم را در ارزیابی میزان موفقیتش در این وظیفه مهم و رساندن مردم از نقطه (الف) به نقطه (ب) یاری دهد.