ارتباط لایحه شفافیت با دستگاه قضایی

صالح نیکبخت
حقوقدان
تقدیم لایحه شفافیت و طرح مسائلی همچون «ارائه شفاف عملکرد و آرای قضایی» و «تعریف قانونی حریم خصوصی» که مربوط به قوه قضائیه است، جای تأمل دارد و اگر به واقعیت بپیوندد، باید از آن استقبال کرد. واقعیت این است که از دوره اصلاحات و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری، نوعاً شکافی بین قوه قضائیه و قوای دیگر بخصوص قوه مجریه به وجود آمد و همین امر سبب شد آن هماهنگی و تفاهمی که در دوران نخست‎وزیری آقای موسوی و همچنین دوره ریاست‎ جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بین این دو قوه وجود داشته، از بین برود و تبدیل به اتحاد ضعیف و انتقادهای قوی شود. آنچنان که در بسیاری از موارد دو قوه نمی‎توانستند اقدامات همدیگر را تحمل کنند. در دوره جدید و با انتخاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه، به نظر می‌رسد اوضاع معطوف به روابط دو قوه تفاوتی کرده است و لذا می‌توان  امیدوار بود موارد مرتبط به حوزه حقوقی و قضایی در لوایح دولت به تصویب مجلس برسد.در دو مورد مربوط به دستگاه قضا که در لایحه شفافیت آمده، برخی از خواسته‎های رئیس جمهوری دست‌کم بر این مبنا که قوه قضائیه همان سیاست‌های دوره قبل را ادامه می‎دهد، با خشنودی مواجه نخواهد شد. زیرا یکی از مواردی که در حال حاضر موجب انتقادات فراوانی در سطح ملی، منطقه‎ای و بین‎المللی از ایران می‎شود، تعداد اعدام‎ها است. اگرچه با اصلاح قانون خرید، فروش و توزیع مواد مخدر میزان اعدام‎ها در این گونه جرایم کاهش یافته و از سوی دیگر با مساعدت و مداخله خیرین، «ان‎.جی.‎او»ها و فعالان مدنی و حقوقی تعداد مجازات‎های قصاص با رضایت اولیای دم کمتر شده است. اکنون دولت با تقدیم این لایحه دیرهنگام راهی را طی کرده که باید زودتر از این و در زمان دولت‎های پیشین انجام می‌‏شد.
موضوع حریم خصوصی هم که یکی دیگر از مواد ذکر شده در لایحه شفافیت است، از سال‌های گذشته در کشور ما مطرح بوده. به گونه‌‌ای که برخی به خود اجازه می‎دادند در امورات خصوصی مردم مداخله کنند. هرگاه که مسأله رعایت حریم خصوصی هم مطرح شده، توجیه و تفسیر قانون به این سو حرکت کرده که این موضوع خواست آن کسانی را برآورده می‎کند که اعتقادی به حفظ حریم خصوصی ندارند. در حالی که اگر ما مدعی داشتن کشور اسلامی هستیم باید به تاریخ صدر اسلام و دورانی که مقررات اسلامی در سرزمین وحی اجرا می‎شد، توجه کنیم و دریابیم که تا چه اندازه شخصیت‎های مقدس دینی این مسأله را رعایت می‎کردند. در خاتمه به مطلبی که در سطور گذشته اشاره کردم بازمی‎گردم یعنی ارتباط قوه قضائیه و مجریه. چنانکه سیاست‎های قوه قضائیه  بر همان مدار گذشته بچرخد، قطعاً لایحه شفافیت (مواردی که به حوزه حقوقی و قضایی و از جمله انتشار آرای قضایی و تعریف حریم خصوصی)  در مجلس برای تصویب شدن کار آسانی نخواهد داشت.اما  در ماه‎های اخیر در گفتارها و اظهارات رئیس قوه قضائیه کورسویی از امید در مورد حفظ حقوق مردم وجود دارد. تاکنون در کشور ما زیاد وعده داده شده و کمتر مورد قبول و باور قرار گرفته است. اما اگر اصلاح سیاست‎ها قصد رئیس قوه قضائیه باشد، این دو مورد در مجلس با حفظ حقوق مردم به تصویب خواهد رسید و مطمئناً با پذیرش چنین قوانینی راه اعتماد مردم به نهاد قضایی هم  کوتاه‌تر می‎شود. حالا باید دید این لایحه در چه مسیری قرار می‏‌گیرد و چگونه راه رسیدن به قانونی که حقوق مردم را رعایت کند، طی خواهد شد.